سَـــبیل

سَـــبیل؛ راهی است برای به اشتراک گذاشتن دغدغه ها و پرسشهای فکری، مذهبی، سیاسی و فرهنگی بنده، محمد دهداری.


بایگانی مطالب

چشمی دگر بده که تماشا کنم تو را

محمد دهداری، شنبه، ۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۰۱:۵۲ ق.ظ، ۰ نظر

شاعر صوفی مسلک دوران ناصری سروده:
کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را؟
کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را؟
غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور
پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را

ولی گمانم ادعای گزاف کرده!
آسید رضا مؤید خودمان هرچند نه به قوت فروغی بسطامی ولی بهتر گفته که:
گر قسمتم شود که تماشا کنم تو را
ای نور دیده! جان و دل اهدا کنم تو را
این دیده نیست قابل دیدار روی تو
چشمی دگر بده که تماشا کنم تو را

آقاجان... همین که سیدرضا گفته... همین.

ای کاش هرز نپریم...

محمد دهداری، چهارشنبه، ۲۹ آذر ۱۴۰۲، ۰۸:۰۴ ب.ظ، ۰ نظر

هرکس به تماشایی رفتند به صحرایی
ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی

گویند تمنایی از دوست بکن سعدی
جز دوست نخواهم کرد از دوست تمنایی

العَبدُ یُدَبِّر وَ اللهُ یُقَدِّر

محمد دهداری، سه شنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۸ ب.ظ، ۰ نظر

فرمود: عَرَفْتُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ وَ حَلِّ الْعُقُودِ و وَ نَقْضِ الْهِمَمِ*
خدا را شناختم به بر هم خوردن تصمیمات راسخ‌ و فسخ پیمانها و نقض اراده ها!

باز فرمود: الْمَقَادِیرُ تُرِیکَ مَا لَمْ یَخْطُرْ بِبَالِکَ**
تقدیر‌ها به چیزهایی شما را رهنمون می‌سازد که به فکر شما هم نمی رسد.

*حکمت ۲۵۰ نهج البلاغه
**بحارالأنوار، ج ۷۵، ص ۳۶۹، ح ۱۰

یکی از مهمترین چالش هایی که مسئولین مناطق آزاد در کشور ما از صدر تا ذیل همواره با آن دست به گریبان بوده اند ابهام در خصوص مأموریت این سازمان ها است. مأموریتی که تبیین کننده هدف از تأسیس این مناطق و مبنایی برای طراحی چشم انداز آینده آن سازمان ها خواهد بود.

البته باید اذعان داشت ما در تنظیم متون قانونی در این خصوص با نوعی شلختگی و بدسلیقگی مواجه بوده ایم.

از همین منظر می توان گفت آنچه بیش از همه موجب ایجاد ابهام در مأموریت و وظایف سازمان های مناطق آزاد شده و‌ امر را بر بسیاری -اعم از مسئولین سازمان های مذکور و ساکنین و دیگر ذی نفعان- مشتبه نموده، سوء برداشتی از ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه است که از برنامه ششم به بعد و با تدوین قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر منتقل گردید.

بخش مورد نظر از ماده ۶۵، بند الف ماده مذکور است که بیان می دارد:

«مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.»

انتساب تعبیر «کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی» به مدیران سازمان های مناطق در این بند موجب شده برخی تصور کنند سازمان های مناطق آزاد متولی اجرای تمام شئون شرح وظایفی کلیه اجزاء مختلف دولت در مناطق آزاد می باشند.

در این خصوص موارد ذیل لازم به توجه جدی است:

۱. مهمترین متن قانونی که تشریح کننده مأموریت سازمان های مناطق آزاد است ماده ۱ ‌قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی می باشد:

«به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال‌سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به‌ دولت اجازه داده می‌شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید.»

این ماده در اساسنامه کلیه سازمان های مناطق آزاد نیز به عنوان هدف از تأسیس آنها تکرار شده است.

همانطور که از این متن محوری فهمیده می شود هدف غایی از تأسیس مناطق آزاد و سازمان های مناطق، رونق سرمایه گذاری، تولید، خدمات، صادرات و در یک کلمه «توسعه اقتصادی» می باشد. این مهم از عنوان این مناطق و آن سازمان ها نیز برمی آید: مناطق آزاد تجاری صنعتی...

درباره تعبیر «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی» ابتدای ماده فوق الذکر نیز باید توجه داشت سازمان های مناطق آزاد سازمان هایی اقتصاد محور هستند و موضوع عمران و آبادانی درخصوص آنها یا تبعی است و نتیجه نهایی فعالیت های اقتصادی شان یا مقدمه همان مأموریت اساسی شان است و به منظور تأمین زیرساخت های مورد نیاز فعالیت های اقتصادی برای دست یابی به توسعه هرچه بیشتر! پس اصل و اساس مأموریت های این سازمان ها همان موضوع بسیار مهم توسعه اقتصادی می باشد.

همین معنا از بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز فهمیده می شود:

«توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.»

۲. همچنین خود سازمان های مناطق در ماده ۵ قانون چگونگی اداره اینگونه تعریف شده اند:

«‌هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره‌ می‌شود. این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر‌اساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش‌بینی‌نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.»

ازین ماده نیز اینگونه برداشت می شود که به منظور تسهیل نیل به آن هدف غایی توسعه اقتصادی، سازمان های مناطق-دقت کنید سازمان های مناطق و نه کلیت مناطق- از شمول قوانین سرزمین اصلی مستثنی شده و صرفاً بر اساس قوانین و مقررات مناطق آزاد اداره می شوند. چنانکه در دیگر مناطق آزاد دنیا نیز چنین است.

۳. اصولاً ماده ۶۵ احکام دائمی در مقام تشریح مأموریت سازمان های مناطق آزاد نیست. این امر در جای خود توضیح داده شده که صدراً بدان اشاره گردید. بلکه ماده ۶۵ در مقام توسیع اختیارات مدیران سازمان های مناطق-و نه کلیت سازمان های مذکور- آنهم با هدف اعمال مدیریت یکپارچه و ساماندهی مناطق و نتیجتاً تسهیل دست یابی این سازمان ها به مأموریت اصلی خود یعنی توسعه اقتصادی می باشد. این امر از صدر ماده مذکور مبرهن است آنجا که اشعار می دارد:

«به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف: الف-مدیران...»

۴. همین مضمون در ماده ۶ قانون چگونگی اداره نیز البته واضح تر بیان شده است:

«مدیرعامل سازمان که ریاست هیأت مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضاء هیأت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرائی در زمینه های اقتصادی و زیربنائی منطقه می باشد.»

این تأکید بر «زمینه های اقتصادی و زیربنایی» در قانونی که اتفاقاً اینبار در مقام توضیح مأموریت سازمان های مناطق بوده و اولین و اصلی ترین متن مرجع قانونی مرتبط با مناطق آزاد و سازمان های آنهاست به اندازه کافی منظور و سمت و سوی تعبیر کلی «بالاترین مقام اجرایی» را تبیین می نماید.

۵. اینکه اختیارات و وظایف مندرج در ماده ۶۵ در خصوص «مدیران» سازمان های مناطق مطرح شده و نه خود سازمان های مذکور نیز از همین روست. مدیران سازمان های مناطق در مناطق آزاد دارای اختیارات کامل هستند تا بتوانند اعمال مدیریت یکپارچه نموده و مناطق را ساماندهی نمایند(و البته همه اینها معطوف به توسعه اقتصادی خواهد بود). لیکن این ابداً به معنی انتقال تصدی شرح وظایف کلیه ارگان های دولتی مستقر در مناطق به سازمان های مناطق آزاد نمی باشد. اگر چنین بود در ماده ۶۵ اختیارات و وظایف دستگاه های اجرایی به سازمان های مناطق منتسب می گردید و نه به مدیران آنها!

۶. دستگاه های دولتی مستقر در مناطق هرکدام وزارت خانه متبوع خود را دارند و سیاست های کلان را از آنها دریافت می نمایند‌ و اختیاراتی که در مقام اجرای سیاست های ابلاغی دارند نیز محدود است. البته برابر ماده ۶۵ در چارچوب همین اختیارات می بایست ذیل مدیریت یکپارچه مدیران سازمان های مناطق فعالیت نمایند. لیکن آن منطقة الفراغی که می تواند محمل اعمال حاکمیت سازمان های مناطق آزاد باشد در اکثر قریب به اتفاق موارد چندان هم گسترده نیست. لذا به نظر می رسد اصولاً این عنوان حداکثری «اعمال حاکمیت» تعبیر مناسبی برای توصیف مقصود ماده ۶۵ نباشد و می بایست جای خود را به تعبیر واقع بینانه تر «اعمال مدیریت یکپارچه و ساماندهی» معطوف به توسعه اقتصادی منطقه بدهد.

۷. البته همین مدیریت یکپارچه و ساماندهی مناطق نیز اقتضا می نماید که دستگاه های دولتی مختلف مستقر در محدوده مناطق، نقش حاکمیتی سازمان های مناطق را بپذیرند و این نیز خود مقدماتی دارد که مسلماً ابلاغ چندباره ماده ۶۵ یا تشکیل کارگروه برای تعیین تکلیف حاکمیت مناطق جزوی از آنها نیست. بلکه از اهم آنها می توان به تعیین تکلیف اختلافات جغرافیایی مناطق آزاد نسبت به حدود تقسیمات کشوری و از آن مهمتر اتصال و ارتباط ساختاری و خصوصاً مالی سازمان های مذکور با دستگاه های دولتی در حضور نهادی مانند سازمان برنامه استانی مستقر در مناطق اشاره نمود. در جای خود مفصلاً به این موضوع پرداخته ایم.

۸. با اندکی اغماض می توان گفت شأن سازمان های مناطق نسبت به ارگان های مستقر در مناطق آزاد مانند شأن استانداری نسبت به آنهاست. همان‌قدر که استانداری در امور اجرایی شهرستان ها درگیر می شود سازمان های مناطق نیز چنین اند. و هرقدر که استانداری، بالاترین مقام اجرایی کل استان است سازمان های مذکور نیز در مناطق آزاد اینچنین می باشند. با این تفاوت که این بالاترین مقام اجرایی بودن در مورد استانداری ها متناسب با ماهیت آنها بیشتر معطوف به امور سیاسی و اجتماعی است و در خصوص سازمان های مناطق آزاد با توجه به مأموریت اصلی شان بیشتر معطوف به موضوع توسعه اقتصادی!

۹. این سوء برداشت شاید گاهی به برخی مسئولین سازمان های مناطق احساس بسط ید و توسعه اختیارات دهد لیکن در عمل موجب افزایش انتظارات غیر واقع بینانه ذی نفعان از حدود اختیارات و امکانات سازمان های مذکور شده و این سازمان ها را درگیر اموری بیگانه از کارویژه های اصلی خود نموده که همگی در میان دستگاه های مستقر در مناطق آزاد متولی اجرایی و ردیف بودجه های اختصاصی خود را دارند. در واقع اگر سازمان های مناطق در این قبیل امور مدخلیتی هم داشته باشند یقیناً ذیل عنوان مجری و حتی در اکثر موارد تأمین کننده مالی نخواهد بود بلکه می بایست نقش راهبری و تسهیل گری ایفا نمایند.

۱۰. همچنین ممکن است برخی مسئولین و ذی نفعان خارج از مجموعه سازمان های مناطق آزاد نیز تصور کنند با مطالبه هرچه بیشتر خدمات عمومی از سازمان های مذکور به ساکنین این مناطق خدمت کرده اند لیکن در واقع یک سازمان کاملاً تخصصی که اصولاً برای رفع یک نیاز مهم ساختاری مشخص در فضای اقتصادی کشور تأسیس شده را از حوزه خاص عملکردی خود خارج نموده اند که اگر اجازه می دادند مأموریت اصلی خود را به درستی و با تمرکز کافی انجام دهد زمینه برای رفع آن نواقص و مشکلات عمومی نیز تا حد زیادی فراهم می گردید.

ولی در شرایط فعلی تفسیر موسع غلط از ماده ۶۵ موجب شده سازمان های مناطق آزاد، تمرکز تخصصی و جایگاه ستادی خود را از دست داده و به مجموعه هایی با نظام مسائل فوق العاده گسترده، تو در تو، ناهمگون و بعضاً متعارض بدل شوند که نه بضاعت و بنیه کافی جهت رفع آنچه از آنها توقع می رود را دارند و نه حتی چالاکی لازم جهت عمل به مأموریت ذاتی مهم خود را...

۱۱. این یقیناً به معنی نفی مطلق فعالیت سازمان های مذکور در قالب خدمات عمومی در محدوده مناطق آزاد نیست و این قبیل خدمات سازمان های موصوف در قالب «کمک به نهادها و سازمان های منطقه» و عناوینی از این دست کاملاً موجه است. قانون چگونگی اداره حتی برای «کمک به نواحی همجوار» خارج از محدوده مناطق هم پیش بینی هایی داشته. لیکن اولاً سازمان های مناطق آزاد نمی بایست به عنوان مجری در «اجرای» این قبیل امور درگیر و مستهلک شوند. چون این امور هرکدام متصدی قانونی خود را دارند که باید در قبال شرح وظایف خود پاسخگو باشند. و ثانیاً نباید جای اصل و فرع در مجموعه برنامه ها و فعالیت های سازمان های مناطق عوض گردد.

سازمان های مذکور متصدی «راهبری، ساماندهی و مدیریت کلان» در راستای رفع مشکلات عمومی مناطق آزاد هستند ولی متولی «اجرا» در تمام آن زمینه ها نمی باشند. اصولاً دلیل تقسیم وظایف میان دستگاه های دولتی مختلف نیز جز این نیست. و غیر از دولت، هیچ دستگاهی را در کل کشور سراغ نداریم که متولی رفع کلیه مشکلات منطقه ای جغرافیایی در کلیه زمینه ها باشد.

۱۲. در نهایت باید گفت یکی از پربسامدترین مشکلات سازمان های مناطق آزاد و شاید از مهمترین علل بهره وری نه چندان مطلوب سازمان های مذکور این بوده که وظایف و دستور کارهایی از جانب دولت، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و یا حتی مسئولین خود سازمان های مزبور برای آنها تعریف شده که خارج از فلسفه وجودی و مأموریت قانونی شان بوده است. این دستور کارها یقیناً همگی بار مالی به همراه داشته و تعهداتی برای سازمان های مذکور ایجاد نموده اند که فرضاً اگر هم بتوانند از پس تأدیه آنها برآیند، یقیناً موجب انحراف از برنامه ها و وظایف اصلی شان خواهند بود. چرا که سازمان های مذکور همانطور که صدراً گذشت شرکت های مستقل خودگردانی هستند که فاقد ردیف بودجه ملی بوده و می بایست با بضاعت ساختاری و درآمدی محدود خود در راستای وظایف ذاتی شان یعنی توسعه اقتصادی تلاش نمایند.

تنها وقتی می توان از سازمان های مناطق آزاد انتظار عمل به امور شرح وظایفی و مأموریت های ذاتی شان را داشت که حدود و ثغور اختیارات و وظایف آنها را با استناد به متون قانونی به خوبی و وضوح درک نموده و موارد غیر از اینها را از متصدیانی که در قانون پیش بینی شده اند انتظار داشته باشیم. در نبود این تقسیم کار صحیح، فقدان تمرکز بر وظایف اصلی موجب عدم دست یابی به اهداف تأسیس مناطق آزاد که همانا رونق سرمایه گذاری، تولید، خدمات، صادرات و در یک کلمه توسعه اقتصادی است خواهد شد.

بعدالتحریر:

+ همین یادداشت در خبرگزاری تسنیم

ناگفته هایی‌ از لحظه شهادت شهید سیدعبدالرضا موسوی

محمد دهداری، يكشنبه، ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۸:۰۰ ب.ظ، ۰ نظر

مدتها قبل وقتی یادداشتی جهت ادای دین به شهید بزرگوار سیدعبدالرضا موسوی در این صفحه منتشر گردید عزیز بزرگواری از مخاطبین طی پیامی خصوصی عنوان نمودند که:

«باسلام خدمت همه رزمندگان عزیز سپاه اسلام اینجانب توفیق داشتم در مرحله دوم عملیات آزادسازی خرمشهر تنها شاهد شهادت سردار دلاور شهید عزیز سید عبدالرضا.موسوی باشم در تاریخ 17.2.61 مطالب اعلام شده در خصوص نحوه شهادت این سردار دلاور شهید به درستی ودقیق روایت نشده.»

نام مخاطب گرامی جناب آقای اکبر ضرغامی را در اینترنت جستجو نمودم و به مصاحبه زیر رسیدم که در شهریور ماه سال ۹۶ توسط روزنامه جوان از ایشان گرفته شده و بنده به مناسبت سالروز شهادت سردار عزیز و تقریبا گمنام سیدعبدالرضا موسوی، عیناً اینجا نقل می نمایم:

مکتوب روی عرش خدا...

محمد دهداری، يكشنبه، ۲۷ فروردين ۱۴۰۲، ۰۱:۲۱ ق.ظ، ۰ نظر

مَکتوبٌ عَن یمینِ العَرشِ اللّهِ عزّ وَ جل: «[حسین] مِصباحُ هُدًی وسَفینَةُ نَجاةٍ»
بر سمت راست عرش خدای عز و جل نوشته شده: «و او چراغ هدایت و کشتی نجات است»

عیون اخبارالرضا، ص ۷۲ ح ۴۲۸*

این نیمه شعبان هم گذشت...

محمد دهداری، چهارشنبه، ۱۷ اسفند ۱۴۰۱، ۱۱:۵۲ ب.ظ، ۰ نظر

بیا بیا که تو از نادرات ایامی
برادری پدری مادری دلارامی

تو فضل و رحمت حقی که هر که در تو گریخت
قبول می کنیش با کژی و با خامی

*مولوی

«سایه ها» در سایه!

محمد دهداری، يكشنبه، ۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۰۹:۵۵ ب.ظ، ۰ نظر

دیشب مستندی تحت عنوان «سایه ها» درباره فضای مجازی و نحوه مواجهه صحیح با آفت های آن توسط شبکه فخیمه مستند نمایش داده شد.

از وجه تسمیه اش که بگذریم یک مستند آرشیوی بود تهیه شده توسط خانواده محترم جناب آقای فارسی! چرا چنین می گویم؟ چون نام خانوادگی اکثر دست اندرکاران مستند مذکور، فارسی بود. و کارگردان هم جناب محمدجواد فارسی که بنده تا کنون افتخار آشنایی با ایشان را نداشته ام. اگر این نام/نام ها مستعار نبوده باشند و ایشان همان محمدجواد فارسی دستیار ابوالقاسم طالبی در قلاده های طلا باشد باید گفت بسیار مایه تعجب است.

درباره ایده اصلی مستند -یعنی مخالفت با اعمال محدودیت بر فضای مجازی و تخطئه کسانی که طرفدار اینگونه محدودیت ها هستند- فعلا قضاوتی ندارم. همینطور درباره کیفیت پایین تولید اثر! ولی دو نکته در مستند مذکور وجود داشت که نتوانستم راجع بهشان چیزی ننویسم: 

یکی ابتنای ایده اصلی سازنده مستند بر نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی بود!! مستند سعی داشت موضوع را اینگونه جا بیندازد که چون فضای مجازی از سنخ حقایق متعین نفس الامری نیست لذا جزو اعتباریات است و احکام عقلی متناظر با آن، احکامی متغیر خواهد بود. پس چنانکه درباره ادراکات اعتباری گفته می شود ما می بایست بنا به مصالح زمان و نیازهایمان، خود را با آن تطابق دهیم. نه اینکه آنرا با اهداف و‌ منویات خود مطابق نماییم. لذا مدیریت فضای مجازی و محدود کردن آن و مقولاتی مانند اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات اموری مطلوب نیستند.

سازنده واضحا نه تنها آشنایی درستی با اثر گرانسنگ حضرت علامه یعنی «اصول فلسفه و روش رئالیسم» نداشته و این نظریه مهم ایشان و تقریر شاگرد شهیدشان مرحوم مطهری را نیز به درستی فهم نکرده است بلکه مشخصا بویی از فلسفه اسلامی نیز به مشامش نرسیده است. اما چرا؟

اولا اینطور ربط دادن مستقیم نظریه ای فلسفی به یک موضوع اجتماعی معنایی جز کم بنیگی علمی گوینده، در هر دو حوزه ندارد. 

ثانیا اگر صرفا با اعتباری دانستن فضای مجازی و متغیر دانستن احکام مربوط به آن، آفات و مشکلاتش مرتفع می گردید پس غرب نمی بایست هیچ مشکلی با فضای مجازی داشته باشد. چرا که بنا به پارادایم غالب فعلی معرفت شناختی در مغرب زمین، کلیه ادراکات بشری و احکام عقلی متناظر با آنها حداقل در حیطه اجتماعیات، نسبی و متغیر هستند. ولی می دانیم که اینگونه نیست و آنها نیز به طور جدی درگیر مشکلات و آفات فضای مجازی هستند.

ثالثا اگر صرفا با استناد به اعتباری بودن یک موضوع اعمال هرگونه مدیریت و محدودیت را بر آن منکر شویم می بایست این حکم را به کلیه موضوعات اجتماعی دیگر نیز تسری دهیم چون اصولا اجتماعیات به طور کلی ذیل اعتباریات تعریف می شوند.(درست تر آن است که بگوییم حضرت علامه این نظریه را ناظر به اجتماعیات طرح ریزی کرده اند. وگرنه فلاسفه اسلامی ماقبل علامه قبلا به اعتباریات بالمعنی‌الاعم(معقولات ثانیه) پرداخته بوده اند.) و می دانیم که چنین حکمی در واقع حکم به هرج و مرج و بی نظمی خواهد بود.

رابعاً اصلا فرض کنیم سخن مستند را پذیرفتیم و خود را نیز با این پدیده مدرن منطبق ساختیم و تقابل سلبی با فضای مجازی را نیز بأی نحو کان، کنار گذاشتیم. آیا آفات این فضا که دیگر همه می دانند زمین جدید غرب برای نبرد با مخالفینش است برچیده خواهد شد؟ موضوع، موضوع امنیت ملت و مملکت است. اینترنت ملی نیز اصولا برای رفع همین مشکلات مطرح شده است. تا بدون اینکه فعالیت های معمول مردم در فضای مجازی مختل گردد بتوان با این قبیل آفات امنیتی مقابله نمود. در حال حاضر نهادهای حاکمیتی هیچگونه مدیریتی بر این فضا ندارند و هیچ عقل سلیمی وضعیت فعلی را نمی پذیرد.

نکته تأسف آور دوم اینکه نیمه دوم فیلم در واقع هجونامه ای است خطاب به هرآنکس مثل جناب صاحب اثر نمی اندیشد. موضوع هم منحصر در بحث فیلترینگ نیست. بلکه بد و بیراه هایی که ایشان نثار حامیان طرح اینترنت ملی می کند چنان عمومیت دارد که از صدر تا ذیل مسئولین و حامیان و دلسوزان نظام را در برمی گیرد. البته دو موضوع در پایان بندی خام دستانه مستند، شکی برای بیننده باقی نمی گذارد که مخاطب اصلی یا حداقل مهمترین مخاطب بد و بیراه های مستند حاضر، چه بسا شخص اول مملکت یعنی مقام معظم رهبری(حفظه الله) باشند که همواره بزرگترین حامی موضوع مهم شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترنت ملی بوده اند:

یکی مقایسه ای که میان جمهوری اسلامی و آلمان نازی صورت می دهد و استناد به عدم تخصص هیتلر در امور نظامی که بنا به ادعای گوینده نریشن، موجب سرنوشت تلخ آلمان در جنگ دوم جهانی شد در مقابل انگلستانی که در آن، همه، از پادشاه! گرفته تا نخست وزیر و نظامیان حد و حدود قانونی خود را می دانند و به جای دیگری تصمیم نمی گیرند.

توگویی انگلستان اگر آمریکا به داد اروپای در حال سقوط نرسیده بود یک تنه هیتلر را زمین زده بود و پیروز جنگ دوم شده بود و اینهمه را مدیون این بوده که هرکسی حد و مرز قانونی خود را دانسته و بدان ملتزم بوده است. پادشاه، تشریفاتی بودن خود را، نخست وزیر، سیاستمدار بودن خود را و ارتشیان، نظامی بودن خود را!

موضوع تاسف برانگیز دوم مصادره به مطلوب بخش تقطیع شده ای از بیانات حضرت امام(ره) است خطاب به کسانی که حدود قانونی خود را نمی دانند و باطن و ظاهرشان یکی نیست و... در ثانیه های پایانی مستند. بیاناتی که حاوی تعابیر بسیار تندی خطاب به برخی مسئولین وقت است و پرواضح است که اصلا ربطی به موضوع مستند هم ندارد.

سازنده در حالی حامیان شبکه ملی اطلاعات را از جمله افرادی که حدود قانونی خود را ندانسته و در اموری که تخصص ندارند دخالت می کنند می داند که موضوع شبکه ملی اطلاعات مستظهر به قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبات فراوان شورای عالی فضای مجازی بوده و کاملا یک وظیفه قانونی برای دولت ها به حساب می آید‌ که البته تا کنون اجرا نشده است.

در اینجا نمی خواهم به تفصیل وارد اصل موضوع شوم و مثلا از طرح اینترنت ملی و محدودیت فضای مجازی مفصلا دفاع یا ایده سازنده مستند را به دقت نقد نمایم. همین مختصر که ذکر شد کافی است و اصولا مستند مذکور بیش ازین مقدار هم نیاز به پرداختن ندارد. هرچند با برخی مباحث طرح شده در آن نیز موافقم مانند ضرورت شایسته سالاری و مواجهه عاقلانه و مدبرانه با پدیده های مدرن و... 

غرض ازین تندنوشت بیشتر دردلی بود ناظر به اینکه در صدا و سیمای جمهوری اسلامیِ متهم به تمامیت خواهی و تک صدایی و استبداد، اینچنین شخص اول نظام و سیاست های کلان ابلاغی توسط ایشان را که مطابق مر قانون نیز بوده است تخطئه می کنند و رطب و یابس و گودرز و شقایق را به هم می بافند و با روکش فلسفه اسلامی و تاریخ معاصر با فرمی بسیار نازل و ضعیف به خورد مخاطب می دهند. آنهم مخاطب به تنگ آمده از فشار اقتصادی و تحت بمباران رسانه ای مخالفین همین نظام!

تراژدی اروند و ماده ۶۵ چگونه پایانی خوش خواهد یافت؟

محمد دهداری، شنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۳۲ ب.ظ، ۰ نظر

سازمان منطقه آزاد اروند

هرچند بنیان گذاران مناطق آزاد در دولت سازندگی با نگرش اقتصادی خاصی که داشتند این مناطق را به منظور پایلوتی برای منهضم نمودن کلیت اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و بازار آزاد طراحی و تأسیس نموده بودند ولی در مقام شعار همواره هدف از تاسیس این مناطق رونق و تسهیل تولید و صادرات بیان شده است. 

از همین رو مردم مقاوم و مظلوم دو شهر جنگ زده و حماسه خیز آبادان و خرمشهر نیز وقتی سازمان منطقه آزاد اروند در سال ۱۳۸۴ تأسیس گردید امیدهای بسیاری داشتند تا استقرار منطقه آزاد موجب بهبود اوضاع نابسامان‌مانده پس از جنگشان شود.

سازمان مذکور ابتدائاً دربخش هایی به مساحت ۱۷۲۰۰ هکتار از دو شهرستان آبادان و خرمشهر مستقر گردید. بخش هایی که عمدتاً صنعتی و بازرگانی و کمتر مسکونی بودند.

اما با روی کار آمدن دولت اعتدال و با دستور مستقیم آقای روحانی محدوده منطقه آزاد اروند گسترش یافت و تقریبا تمام مساحت جغرافیایی هر دو شهر را دربرگرفت. این درحالی بود که سازمان از حیث ظرفیت های ساختاری و نیروی انسانی جهت اداره همان محدوده سابق نیز با مشکلات عدیده مواجه بود و از همین رو در ماه های انتهایی دولت دهم کمیته ای برای تحدید همان محدوده در سازمان منطقه آزاد اروند و با همکاری استانداری خوزستان تشکیل شده بود که با اقدام عجولانه، بدون مطالعه و تبلیغاتی جناب روحانی تمام تلاش های آن کمیته بی سرانجام ماند.

شاید مهمترین چالش سازمان منطقه آزاد قبل از گسترش محدوده عدم اجرایی شدن ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه بود که به نحوی ساده انگارانه تصور می شد با گسترش محدوده مرتفع شده و موجبات سهولت فعالیت سازمان در منطقه را فراهم خواهد نمود لیکن توسعه محدوده کمکی که نکرد هیچ اوضاع را به مراتب سخت تر و پیچیده تر نیز کرد. 

اما این ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم که بعدها در برنامه ششم به ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور انتقال یافت چه می گفت؟

در بند الف‌ ماده ۶۵ قانون احکام دائمی چنین آمده است:

«مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.»

قانون فوق طی سالیان گذشته همواره به مثابه شاه کلید رفع مشکلات حاکمیتی منطقه آزاد اروند فهم شده و هر مجموعه ای که بر صدر سازمان منطقه مذکور نشسته تلاش کرده تا به نحوی آنرا اجرایی نموده و بر ادارات و سازمان ها و نهادهای شهری مسلط و حاکم گردد.

اگر موانع حال حاضر اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی در منطقه آزاد اروند را بخواهیم برشماریم امهات آن به قرار زیر است:

۱. دوپارگی منطقه و واقع شدن در دو شهرستان مجزا:

استقرار منطقه آزاد اروند در دو شهرستان موجب شده منطقه مذکور تنها منطقه آزادی باشد که از هر اداره و سازمان و نهادی دوتا دارد. همین به نوبه خود یک چالش جدی ساختاری و حاکمیتی است. سازمان منطقه آزاد اروند می بایست بتواند در هر موضوعی متناسب با مکان وقوع آن با ارگان مربوطه در یکی از شهرستان ها ارتباط برقرار نموده و هماهنگ شود. موضوع وقتی پیچیده تر می شود که مکان محل بحث در حد فاصل دو شهرستان واقع شده و بر سر اینکه متصدی موضوع، ارگان مربوط به کدام شهرستان است نیز اختلاف نظر باشد. همچنین هماهنگ نمودن و قانع کردن دو سازمان یا اداره و‌ نهاد جهت تمکین و پذیرش حاکمیت سازمان منطقه آزاد بسیار سخت تر از یک سازمان و اداره و نهاد است. این دوپارگی در دل خود وسعت مساحت محدوده را هم داراست که آن نیز مشکل علی حده بزرگی محسوب می شود. منطقه آزاد اروند اگر وسیع ترین منطقه آزاد جهان نباشد یکی از بزرگترین هاست. در حالی که مناطق آزاد مطرح جهان عمدتا مساحت های چندانی ندارند.

۲. عدم شمولیت منطقه آزاد اروند بر تمام مساحت دو شهرستان:

مشکل دیگری که به تقسیمات جغرافیایی کشوری مربوط می شود مناطقی است که در حال حاضر از نظر تقسیمات کشوری جزو شهرستان های آبادان و خرمشهر می باشند ولی در محدوده منطقه آزاد اروند قرار نمی گیرند. به عنوان مثال شهر اروندکنار و روستاهای اطراف آن جزو محدوده شهرستان آبادان هستند ولی در محدوده منطقه آزاد قرار ندارند. این موجب شده ارگان های مختلف بهانه ای داشته باشند تا مستقل از سازمان منطقه آزاد فعالیت نمایند. چرا که بخشی از حوزه استحفاظی یا عملکردی آنها خارج از محدوده منطقه آزاد است. بهانه ای که فی الواقع بهانه هم نیست و واقعا موضوع چالش برانگیزی محسوب می شود. 

۳. استقلال ساختاری ارگان های مستقر در منطقه از سازمان منطقه آزاد:

ادارات و سازمان های مستقر در منطقه همگی ساختار سازمانی طولی خود را دارند و فاقد هرگونه ارتباط ساختاری با سازمان منطقه آزاد اروند می باشند لذا خود را صرفاً مسئول پاسخگویی به وزارت خانه های متبوع خود می دانند و هیچ تعهدی در قبال اعمال حاکمیت سازمان منطقه آزاد برای خود قائل نیستند. اینکه ارتباط ساختاری با ادارات مذکور را به اعمال نظر در عزل و نصب رؤسا و مسئولین آنها محدود بدانیم در واقع، تنزل موضوع و ساده انگاری محض است. هرچند همان هم در حال حاضر میسر نیست.

تا ارتباط ساختاری فی‌مابین این ارگان ها با سازمان مذکور برقرار نگردد بستر لازم جهت اعمال حاکمیت توسط سازمان منطقه آزاد فراهم نخواهد گردید.

واضح است برای فراهم نمودن چنین بستری ابتدا باید در سازمان منطقه، توسعه ای ساختاری رقم بخورد و جایگاه ها و ساز و کارهای سازمانی مجموعه مذکور به نوعی بازتعریف شود که امکان و ظرفیت ارتباط با دیگر سازمان های منطقه فراهم گردد. این مهم نیازمند نصابی بالا از ظرفیت های نیروی انسانی در سازمان منطقه آزاد نیز هست که معلوم نیست در حال حاضر وجود داشته باشد.

۴. استقلال مالی ارگان های مستقر در منطقه از سازمان منطقه آزاد اروند:

با فرض اینکه موانع قبلی مرتفع گردد باز هم ادارات و سازمان های مستقر در منطقه خود را موظف به فعالیت در بستر جدید ساختاری فراهم شده نخواهند دانست. چرا که از حیث مالی و اعتباری به نهادهای طولی خود وابسته اند و نه سازمان منطقه آزاد اروند! نه هزینه های خود را از سازمان مذکور می گیرند و نه موظف به واریز درآمدهای شان به حساب سازمان میباشند. درچنین شرایطی ادغام یا ارتباط ساختاری صرفا یک رخداد صوری و ظاهری خواهد بود و در بطن موضوع، ارگان های مزبور همچنان در گرو تصمیمات وزارت خانه ای خود هستند و نه سیاست های حاکمیتی سازمان منطقه آزاد اروند.

پس حتی اگر ماده ۶۵ برای بار چندم ابلاغ شود و سازمان منطقه آزاد مشکل دوپارگی منطقه را هم با مدیریتی مقتدرانه مرتفع نماید و مناطق خارج از محدوده را نیز به محدوده ملحق نموده و ادغام ساختاری میان ارگان های شهری و سازمان منطقه نیز محقق شود باز تا این فقره آخر یعنی ادغام و اتصال مالی سازمان ها و ادارت دو شهرستان با سازمان منطقه آزاد رخ ندهد ماده ۶۵ به صورت واقعی اجرایی نخواهد شد.

حال سوال این جاست که راهکار چیست؟ اگر اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی و اعمال حاکمیت توسط سازمان منطقه آزاد را برای بهره مندی مردم منطقه از مواهب منطقه آزاد شدن مفروض بگیریم -چنانکه قول مشهور چنین است- این موانع و مشکلات اساسی را چگونه باید مرتفع نمود؟

اگر واقع بینانه و به صورت تخصصی و‌ فارغ از مسائل اجتماعی و‌ سیاسی به موضوع بنگریم راهکار قریب و سهل الوصول اجرای ماده ۶۵ و اعمال حاکمیت سازمان منطقه در اروند چیزی نیست جز تحدید محدوده منطقه! تحدید محدوده منطقه به سایتها و شهرک های صنعتی، پتروشیمی، پالایشگاه، بنادر آبادان و خرمشهر و بندر خشک شلمچه که از قضا همگی نیز محصور هستند. 

این امر نه تنها موضوع اعمال حاکمیت سازمان منطقه آزاد را بسیار آسان تر خواهد کرد بلکه بسیاری مشکلات اساسی دیگر منطقه آزاد را نیز مرتفع خواهد نمود. از آن جمله موضوع پر حاشیه حصار منطقه و استقرار گمرک ایران در مبادی ورود و خروج به منطقه و قاچاق کالاهای وارد شده تحت رویه های «همراه مسافر» و «ورود به منطقه» از منطقه به سرزمین اصلی و ... . 

همزمان تمرکز سازمان بر امورات زیربنایی و دارای اولویت بالا، بیشتر خواهد شد. اموری مانند ایجاد و توسعه زیرساختهای مناطق صنعتی و تجاری و رونق بخشی به امر تولید و اشتغال زایی و از قِبَل اینها پیشرفت منطقه و افزایش رفاه و رضایتمندی ساکنین شهرستان های آبادان و خرمشهر و... .

تحدید محدوده البته به معنی سلب مسئولیت سازمان در قبال امور عمرانی و خدماتی شهرستان های مذکور نیز نیست. بلکه این امر کما فی السابق از محل «کمک به نواحی همجوار» یا «کمک به نهادها و سازمان های منطقه» مقدور خواهد بود ولی سازمان منطقه آزاد دیگر شأن اجرایی در این قسم امور نخواهد داشت که این هم به نوبه خود مزیتی است.

همه اینها که گفتیم البته آرزوهایی بیش نیست. چرا که می دانیم تحدید محدوده و جبران خطای فاحش دولت قبل، پیامدهای اجتماعی فراوانی خواهد داشت و بسیار بعید خواهد بود مسئولین مربوطه تبعات آنرا بپذیرند. 

علی هذا اگر تحدید محدوده را کنار بگذاریم، باید گفت در حال حاضر، راهکار میسور و مقدور، لابداً می بایست شامل سه شرط ذیل باشد:

۱. تکلیف مناطق خارج از محدوده منطقه آزاد ولی داخل محدوده جغرافیایی شهرستان های آبادان و خرمشهر به هر نحو ممکن مشخص گردد. مثلا یا اروندکنار به عنوان یک شهرستان مستقل از آبادان در تقسیمات کشوری شناخته شود و یا وارد محدوده منطقه آزاد گردد. 

۲. ادغام یا حداقل اتصال ساختاری میان سازمان منطقه آزاد با ادارات و سازمان های اجرایی مستقر در منطقه صورت گیرد. این امر ملزوماتی دارد که صدراً به اختصار به آنها اشاره نمودیم.

۳. شاید مهمترین شرط، ایجاد یک نهاد واسط مالی میان دولت و سازمان منطقه آزاد اروند باشد. نهادی مانند سازمان برنامه و بودجه استانی و با همان اختیارات، وظایف و کارکردها در منطقه و ذیل ساختار سازمان منطقه آزاد اروند تا بودجه های ملی را جذب نموده و سازمان ها و ادارات مستقر در منطقه، بودجه سنواتی خود را با آن هماهنگ نموده و درآمدهای خود را به آن پرداخت و هزینه های مورد نیاز خود را از آن دریافت نمایند. وجود چنین نهادی برای ایجاد ادغام یا اتصال مالی سازمان ها و ادارات شهرستانی با سازمان حاکم منطقه مطابق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی الزامی می باشد.

بدون تحقق این سه شرط اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی -که از قضا یک بار در قانون برنامه پنجم و یک بار در قانون احکام دائمی ابلاغ شده- و اعمال حاکمیت توسط سازمان منطقه آزاد اروند شدنی نخواهد بود. حتی اگر صدبار دیگر هم ابلاغ شود!

بعدالتحریر:

+ همین یادداشت در خبرگزاری تسنیم

چرا اوضاع فعلی حاصل تدبیر و تسلط نیست؟

محمد دهداری، جمعه، ۲۰ آبان ۱۴۰۱، ۰۵:۰۹ ب.ظ، ۰ نظر

۱. فقدان اقتدار

تدبیر و تسلط خروجی اقتدار است در حالی که ما در اتفاقات اخیر با تحقیر و تنزل نهادهای انتظامی مواجه بودیم و هستیم و این مهم تبعات بسیار بدی به دنبال خواهد داشت که اولینش جری تر شدن اغتشاش گران و افزایش تعدادشان و تداوم اغتشاشات خواهد بود.

۲. فقدان دور اندیشی و آینده نگری

تدبیر و تسلط ملازم دوراندیشی و آینده نگری است در حالی که مماشات فعلی با اغتشاش گران موجب طولانی تر شدن اغتشاشات و دامن زدن بیش از پیش به نارضایتی های اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم شده است.

اخیرا دیگر این فقط موضوع فیلترینگ نیست که موجب اختلال در کسب و کار مردم شده بلکه اغتشاش گران به زور و تهدید کاسبی دنیای حقیقی مردم را نیز مختل کرده اند و همچنین شاهد سعه صدر از جانب نهادهای امنیتی و انتظامی هستیم.

۳. فقدان هدف گذاری و انگیزه ورزی

سعه صدر از روی تدبیر و همراه با تسلط، به امید دست آوردها و اهدافی صورت می گیرد در حالی که تداوم وضع موجود هیچ دستاوردی برای مملکت و‌ نظام نخواهد داشت بلکه سراپا خسارت خواهد بود. این استدلال دم دستی که اگر برخورد کنیم رسانه های معاند شروع به تخریب و جوسازی رسانه ای می کنند اصلا وارد نیست. چرا که همین حالا هم رسانه های خارجی و بسیاری از سلبریتی های داخلی، یک صدا دارند بر علیه نظام و نیروی انتظامی دروغ پراکنی می کنند و کمترین اشتباهات نیروی های انتظامی را قتل عام و توحش اغتشاشگران را اعتراض مسالمت آمیز جا می زنند. اینها حتی اگر اغتشاش گران، ایران را به آتش بکشند و سر همه مخالفان خود را بیخ تا بیخ ببرند هم واقعه را معکوس جلوه داده و جای شهید و جلاد را عوض خواهند کرد. همواره جمعیت زیادی از مردم هم هستند که به دلیل خطاهای رسانه ای سابق جبهه داخلی هر دروغی را از رسانه های تسلیحاتی می پذیرند و باور می کنند. پس این مماشات هیچ دست آورد رسانه ای نخواهد داشت.

۴. فقدان مدیریت و برنامه ریزی

تدبیر و تسلط ملازم فعالیت و مدیریت است نه انفعال و رها شدگی! به معنی گذاشتن مملکت روی حالت اتوپایلوت نیست. به معنی انفعال و رها کردن مردم بی دفاع مقابل حرامیان داعشی مسلک نیست. بلکه نوعی فعالیت حاصل مدیریت و برنامه ریزی است. در حالی که ما چندان شاهد رفتارهایی مدبرانه جهت مدیریت اوضاع، کاهش تعداد اغتشاش گران و حتی ممانعت از موضع گیری های تحریک آمیز و ریاکارانه سلبریتی های هنری، ورزشی، سیاسی و مجازی نیستیم. حتی برخوردهای انضباطی که معمولا برای اموری به مراتب کم اهمیت تر صورت می گرفت هم تعطیل شده اند. 

این درحالی است که در جبهه مقابل با یک فشار فوق العاده زیاد دیکتاتورمآبانه ازین افراد خواسته می شود به نفع اغتشاشات تحت عناوین مزورانه ای مانند «درکنار مردم بودن» اعلام موضع کنند. به نحوی که سلبریتی های خاکستری هم بعضا مجبور به موضع گیری های رادیکال شده اند.

۵. فقدان پیوست رسانه ای

بعضا گفته می شود نیروهای امنیتی دارند در پس پرده لیدرها را شناسایی و دستگیر می کنند. فایده اش چیست؟ اولا مردم عرصه را طور دیگری می بینند. آنچه مردم می بینند ناتوانی سیستم انتظامی کشور است و نه فعالیت پس پرده! ثانیا همین هم با پوشش رسانه ای شایسته همراه نبوده و کار رسانه ای حول این دستگیری ها بسیار بیش از خود اغتشاشات درگیر مقررات امنیتی و انتظامی شده است. چگونه می توان انتظار داشت همین اخبار دست و پا شکسته از برخوردهای محدود را عموم مردم باور کنند وقتی در کف خیابان انفعال و تحقیر نیروی انتظامی را می بینند و به اخبار رسمی هم چندان اعتمادی ندارند؟ ثالثا در عمل زندگی ملت و امور مملکت مختل شده و جان و مال افراد به خطر افتاده! این چه تدبیری و تسلط بر اموری است که موجب شده تعداد محدودی طرفدار برهنگی و آزادی جنسی و هموسکسوالیته با هدایت مزدوران سرویس های امنیتی چنین بلایی بر سر ایران بیاورند؟ بله! مردم عادی هم معترضند و در بسیاری موارد هم حق دارند ولی تحرکات این روزها آنهم پس از حادثه شاهچراغ و سبوعیتی که اغتشاشگران نشان داده اند دیگر کار مردم عادی نیست.

۶. فقدان پیوست فرهنگی

از جمله اموری که میان این تدابیر مسئولین امر مورد غفلت واقع شده احوالی است که بر فرهنگ جامعه می گذرد. اگر قبول داریم مقوله حجاب و محدودیت های جنسی برای قوام نهاد خانواده و بنیان های اخلاقی جامعه ضرورت دارد باید از مسئولین تصمیم گیرنده درباره مماشات با اغتشاش گران پرسید متوجه تاثیر مماشات شان و به تبع مطول شدن اوضاع حاضر بر حوزه فرهنگ جامعه هستند؟ متوجه هستند که اجازه شکستن چه سدی را با مماشات خود به هنجارشکنان داده اند؟ این اصالت و ارجحیت امر سیاسی بر همه امور مانند اقتصاد و فرهنگ و امنیت چه توجیهی دارد و آیا ترجیحی عاقلانه است؟! کار به جایی رسیده که در قاعده جامعه به جای امر به معروف و نهی از منکر شاهد امر به منکر و نهی از معروف هستیم! داریم به سمت و سویی می رویم که قشر متدین و مذهبی جامعه دیگر مجال تنفس در عرصه عمومی جامعه را نداشته باشد چه رسد به تذکر! و مگر مدافعان اعتقادی و فداییان جانی این نظام همین قشر نیستند؟ اوضاع و احوال فرهنگی مابقی مردم هم به طریق اولی خوب نیست. 

دولت ها و نهادهای مسئول ما که برای ارتقای فرهنگی مردم کار چندانی نکردند و سالهاست جوانان مملکت را در مقابل هجمه همه جانبه فرهنگی غرب رها کرده اند. اکنون در معرض این ولنگاری فرهنگی عده معدودی هنجارشکن معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظارشان باشد.

اینها کجای منطق تصمیمگران مماشات کننده با اغتشاش گران قرار گرفته اند؟

۷. فقدان تحلیل شناختی

از جمله دیگر تالی فاسدهای مماشات نابجای حاضر، تاثیر آن بر باخت‌دادن هرچه بیشتر جنگ شناختی است. وقتی مردم ببیند نظام از پس تعداد معدودی آنارشیست هنجارشکن برنمی آید، وقتی ببینند از پس تحقیرکنندکان پلیس و حافظان امنیت برنمی آید، وقتی ببینند نمی تواند جلوی قاتل ها و مواجب بگیران سرویس های جاسوسی بیگانه را بگیرد، نمی تواند جلوی دهان یاوه گوی سلبریتی های شهرت پرست را بگیرد، نمی تواند جلوی چهارنفر قداره کش که به زور بازاری را به تعطیلی می کشانند بگیرد... یقین بدانید اینها در محاسبات ذهنی و ادراکات شناختی مردم تاثیر خواهد گذاشت و اذهان و افکار را دچار اشتباهات محاسباتی و خطاهای شناختی خواهد کرد. و این خود مقدمه فربه تر شدن اغتشاشات و مطول تر شدن آن و تبعات آن است.

ولی این موضوع بدیهی ظاهراً در سیاست ورزی تصمیم گیرندگان امر جایگاهی ندارد.

.

در آخر لازم به ذکر است منظور این وجیزه از مماشات نکردن لزوما به معنی برخورد مسلحانه و کشت و کشتار نیست. بلکه آنچه از مسئولین انتظار می رفت این بود که حداقل پس از فاجعه شاهچراغ با وزن دهی منطقی به موضعگیری های تحریک آمیز و متناسب با آنها، برخورد قانونی با تحریک کنندگان را آغاز نماید و در خیابان هم با تجمعات غیرمسالمت آمیز برخورد جدی در چارچوب قانون داشته باشد. اگر چنین می شد یقینا جان خیلی از افراد حفظ می گشت و چه بسا اغتشاشات تا کنون تمام شده بود.