تراژدی اروند و ماده ۶۵ چگونه پایانی خوش خواهد یافت؟

هرچند بنیان گذاران مناطق آزاد در دولت سازندگی با نگرش اقتصادی خاصی که داشتند این مناطق را به منظور پایلوتی برای منهضم نمودن کلیت اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و بازار آزاد طراحی و تأسیس نموده بودند ولی در مقام شعار همواره هدف از تاسیس این مناطق رونق و تسهیل تولید و صادرات بیان شده است. 

از همین رو مردم مقاوم و مظلوم دو شهر جنگ زده و حماسه خیز آبادان و خرمشهر نیز وقتی سازمان منطقه آزاد اروند در سال ۱۳۸۴ تأسیس گردید امیدهای بسیاری داشتند تا استقرار منطقه آزاد موجب بهبود اوضاع نابسامان‌مانده پس از جنگشان شود.

سازمان مذکور ابتدائاً دربخش هایی به مساحت ۱۷۲۰۰ هکتار از دو شهرستان آبادان و خرمشهر مستقر گردید. بخش هایی که عمدتاً صنعتی و بازرگانی و کمتر مسکونی بودند.

اما با روی کار آمدن دولت اعتدال و با دستور مستقیم آقای روحانی محدوده منطقه آزاد اروند گسترش یافت و تقریبا تمام مساحت جغرافیایی هر دو شهر را دربرگرفت. این درحالی بود که سازمان از حیث ظرفیت های ساختاری و نیروی انسانی جهت اداره همان محدوده سابق نیز با مشکلات عدیده مواجه بود و از همین رو در ماه های انتهایی دولت دهم کمیته ای برای تحدید همان محدوده در سازمان منطقه آزاد اروند و با همکاری استانداری خوزستان تشکیل شده بود که با اقدام عجولانه، بدون مطالعه و تبلیغاتی جناب روحانی تمام تلاش های آن کمیته بی سرانجام ماند.

شاید مهمترین چالش سازمان منطقه آزاد قبل از گسترش محدوده عدم اجرایی شدن ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه بود که به نحوی ساده انگارانه تصور می شد با گسترش محدوده مرتفع شده و موجبات سهولت فعالیت سازمان در منطقه را فراهم خواهد نمود لیکن توسعه محدوده کمکی که نکرد هیچ اوضاع را به مراتب سخت تر و پیچیده تر نیز کرد. 

اما این ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم که بعدها در برنامه ششم به ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور انتقال یافت چه می گفت؟

در بند الف‌ ماده ۶۵ قانون احکام دائمی چنین آمده است:

«مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.»

قانون فوق طی سالیان گذشته همواره به مثابه شاه کلید رفع مشکلات حاکمیتی منطقه آزاد اروند فهم شده و هر مجموعه ای که بر صدر سازمان منطقه مذکور نشسته تلاش کرده تا به نحوی آنرا اجرایی نموده و بر ادارات و سازمان ها و نهادهای شهری مسلط و حاکم گردد.

اگر موانع حال حاضر اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی در منطقه آزاد اروند را بخواهیم برشماریم امهات آن به قرار زیر است:

۱. دوپارگی منطقه و واقع شدن در دو شهرستان مجزا:

استقرار منطقه آزاد اروند در دو شهرستان موجب شده منطقه مذکور تنها منطقه آزادی باشد که از هر اداره و سازمان و نهادی دوتا دارد. همین به نوبه خود یک چالش جدی ساختاری و حاکمیتی است. سازمان منطقه آزاد اروند می بایست بتواند در هر موضوعی متناسب با مکان وقوع آن با ارگان مربوطه در یکی از شهرستان ها ارتباط برقرار نموده و هماهنگ شود. موضوع وقتی پیچیده تر می شود که مکان محل بحث در حد فاصل دو شهرستان واقع شده و بر سر اینکه متصدی موضوع، ارگان مربوط به کدام شهرستان است نیز اختلاف نظر باشد. همچنین هماهنگ نمودن و قانع کردن دو سازمان یا اداره و‌ نهاد جهت تمکین و پذیرش حاکمیت سازمان منطقه آزاد بسیار سخت تر از یک سازمان و اداره و نهاد است. این دوپارگی در دل خود وسعت مساحت محدوده را هم داراست که آن نیز مشکل علی حده بزرگی محسوب می شود. منطقه آزاد اروند اگر وسیع ترین منطقه آزاد جهان نباشد یکی از بزرگترین هاست. در حالی که مناطق آزاد مطرح جهان عمدتا مساحت های چندانی ندارند.

۲. عدم شمولیت منطقه آزاد اروند بر تمام مساحت دو شهرستان:

مشکل دیگری که به تقسیمات جغرافیایی کشوری مربوط می شود مناطقی است که در حال حاضر از نظر تقسیمات کشوری جزو شهرستان های آبادان و خرمشهر می باشند ولی در محدوده منطقه آزاد اروند قرار نمی گیرند. به عنوان مثال شهر اروندکنار و روستاهای اطراف آن جزو محدوده شهرستان آبادان هستند ولی در محدوده منطقه آزاد قرار ندارند. این موجب شده ارگان های مختلف بهانه ای داشته باشند تا مستقل از سازمان منطقه آزاد فعالیت نمایند. چرا که بخشی از حوزه استحفاظی یا عملکردی آنها خارج از محدوده منطقه آزاد است. بهانه ای که فی الواقع بهانه هم نیست و واقعا موضوع چالش برانگیزی محسوب می شود. 

۳. استقلال ساختاری ارگان های مستقر در منطقه از سازمان منطقه آزاد:

ادارات و سازمان های مستقر در منطقه همگی ساختار سازمانی طولی خود را دارند و فاقد هرگونه ارتباط ساختاری با سازمان منطقه آزاد اروند می باشند لذا خود را صرفاً مسئول پاسخگویی به وزارت خانه های متبوع خود می دانند و هیچ تعهدی در قبال اعمال حاکمیت سازمان منطقه آزاد برای خود قائل نیستند. اینکه ارتباط ساختاری با ادارات مذکور را به اعمال نظر در عزل و نصب رؤسا و مسئولین آنها محدود بدانیم در واقع، تنزل موضوع و ساده انگاری محض است. هرچند همان هم در حال حاضر میسر نیست.

تا ارتباط ساختاری فی‌مابین این ارگان ها با سازمان مذکور برقرار نگردد بستر لازم جهت اعمال حاکمیت توسط سازمان منطقه آزاد فراهم نخواهد گردید.

واضح است برای فراهم نمودن چنین بستری ابتدا باید در سازمان منطقه، توسعه ای ساختاری رقم بخورد و جایگاه ها و ساز و کارهای سازمانی مجموعه مذکور به نوعی بازتعریف شود که امکان و ظرفیت ارتباط با دیگر سازمان های منطقه فراهم گردد. این مهم نیازمند نصابی بالا از ظرفیت های نیروی انسانی در سازمان منطقه آزاد نیز هست که معلوم نیست در حال حاضر وجود داشته باشد.

۴. استقلال مالی ارگان های مستقر در منطقه از سازمان منطقه آزاد اروند:

با فرض اینکه موانع قبلی مرتفع گردد باز هم ادارات و سازمان های مستقر در منطقه خود را موظف به فعالیت در بستر جدید ساختاری فراهم شده نخواهند دانست. چرا که از حیث مالی و اعتباری به نهادهای طولی خود وابسته اند و نه سازمان منطقه آزاد اروند! نه هزینه های خود را از سازمان مذکور می گیرند و نه موظف به واریز درآمدهای شان به حساب سازمان میباشند. درچنین شرایطی ادغام یا ارتباط ساختاری صرفا یک رخداد صوری و ظاهری خواهد بود و در بطن موضوع، ارگان های مزبور همچنان در گرو تصمیمات وزارت خانه ای خود هستند و نه سیاست های حاکمیتی سازمان منطقه آزاد اروند.

پس حتی اگر ماده ۶۵ برای بار چندم ابلاغ شود و سازمان منطقه آزاد مشکل دوپارگی منطقه را هم با مدیریتی مقتدرانه مرتفع نماید و مناطق خارج از محدوده را نیز به محدوده ملحق نموده و ادغام ساختاری میان ارگان های شهری و سازمان منطقه نیز محقق شود باز تا این فقره آخر یعنی ادغام و اتصال مالی سازمان ها و ادارت دو شهرستان با سازمان منطقه آزاد رخ ندهد ماده ۶۵ به صورت واقعی اجرایی نخواهد شد.

حال سوال این جاست که راهکار چیست؟ اگر اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی و اعمال حاکمیت توسط سازمان منطقه آزاد را برای بهره مندی مردم منطقه از مواهب منطقه آزاد شدن مفروض بگیریم -چنانکه قول مشهور چنین است- این موانع و مشکلات اساسی را چگونه باید مرتفع نمود؟

اگر واقع بینانه و به صورت تخصصی و‌ فارغ از مسائل اجتماعی و‌ سیاسی به موضوع بنگریم راهکار قریب و سهل الوصول اجرای ماده ۶۵ و اعمال حاکمیت سازمان منطقه در اروند چیزی نیست جز تحدید محدوده منطقه! تحدید محدوده منطقه به سایتها و شهرک های صنعتی، پتروشیمی، پالایشگاه، بنادر آبادان و خرمشهر و بندر خشک شلمچه که از قضا همگی نیز محصور هستند. 

این امر نه تنها موضوع اعمال حاکمیت سازمان منطقه آزاد را بسیار آسان تر خواهد کرد بلکه بسیاری مشکلات اساسی دیگر منطقه آزاد را نیز مرتفع خواهد نمود. از آن جمله موضوع پر حاشیه حصار منطقه و استقرار گمرک ایران در مبادی ورود و خروج به منطقه و قاچاق کالاهای وارد شده تحت رویه های «همراه مسافر» و «ورود به منطقه» از منطقه به سرزمین اصلی و ... . 

همزمان تمرکز سازمان بر امورات زیربنایی و دارای اولویت بالا، بیشتر خواهد شد. اموری مانند ایجاد و توسعه زیرساختهای مناطق صنعتی و تجاری و رونق بخشی به امر تولید و اشتغال زایی و از قِبَل اینها پیشرفت منطقه و افزایش رفاه و رضایتمندی ساکنین شهرستان های آبادان و خرمشهر و... .

تحدید محدوده البته به معنی سلب مسئولیت سازمان در قبال امور عمرانی و خدماتی شهرستان های مذکور نیز نیست. بلکه این امر کما فی السابق از محل «کمک به نواحی همجوار» یا «کمک به نهادها و سازمان های منطقه» مقدور خواهد بود ولی سازمان منطقه آزاد دیگر شأن اجرایی در این قسم امور نخواهد داشت که این هم به نوبه خود مزیتی است.

همه اینها که گفتیم البته آرزوهایی بیش نیست. چرا که می دانیم تحدید محدوده و جبران خطای فاحش دولت قبل، پیامدهای اجتماعی فراوانی خواهد داشت و بسیار بعید خواهد بود مسئولین مربوطه تبعات آنرا بپذیرند. 

علی هذا اگر تحدید محدوده را کنار بگذاریم، باید گفت در حال حاضر، راهکار میسور و مقدور، لابداً می بایست شامل سه شرط ذیل باشد:

۱. تکلیف مناطق خارج از محدوده منطقه آزاد ولی داخل محدوده جغرافیایی شهرستان های آبادان و خرمشهر به هر نحو ممکن مشخص گردد. مثلا یا اروندکنار به عنوان یک شهرستان مستقل از آبادان در تقسیمات کشوری شناخته شود و یا وارد محدوده منطقه آزاد گردد. 

۲. ادغام یا حداقل اتصال ساختاری میان سازمان منطقه آزاد با ادارات و سازمان های اجرایی مستقر در منطقه صورت گیرد. این امر ملزوماتی دارد که صدراً به اختصار به آنها اشاره نمودیم.

۳. شاید مهمترین شرط، ایجاد یک نهاد واسط مالی میان دولت و سازمان منطقه آزاد اروند باشد. نهادی مانند سازمان برنامه و بودجه استانی و با همان اختیارات، وظایف و کارکردها در منطقه و ذیل ساختار سازمان منطقه آزاد اروند تا بودجه های ملی را جذب نموده و سازمان ها و ادارات مستقر در منطقه، بودجه سنواتی خود را با آن هماهنگ نموده و درآمدهای خود را به آن پرداخت و هزینه های مورد نیاز خود را از آن دریافت نمایند. وجود چنین نهادی برای ایجاد ادغام یا اتصال مالی سازمان ها و ادارات شهرستانی با سازمان حاکم منطقه مطابق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی الزامی می باشد.

بدون تحقق این سه شرط اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی -که از قضا یک بار در قانون برنامه پنجم و یک بار در قانون احکام دائمی ابلاغ شده- و اعمال حاکمیت توسط سازمان منطقه آزاد اروند شدنی نخواهد بود. حتی اگر صدبار دیگر هم ابلاغ شود!

بعدالتحریر:

+ همین یادداشت در خبرگزاری تسنیم

چرا محاکمه امثال روحانی و زنگنه تابو شده؟!

کاری به این ندارم که جناب ژنرال در فاجعه کرسنت واقعا مقصر یا خائن بوده یا نه. حتی کاری به این ندارم که زمان رأی اعتماد گرفتن در دولت اول روحانی، وکلای ایران در دادگاه لاهه هشدار دادند اگر ایشان مجددا وزیر شود به علت نقشی که در انعقاد قرارداد داشته جریان دادرسی که به نفع ما در جریان بود بر علیه ما خواهد شد.

همچنین کاری ندارم که جناب زنگنه قول داد به پشتوانه توانایی های ژنرالی خود اگر دوباره وزیر شود سه ماهه پرونده کرسنت را به نفع ایران مختومه خواهد کرد. نهایتا هم نه تنها چنین نکرد بلکه با امنیتی کردن موضوع و به واسطه شعام مانع اطلاع رسانی رسانه ها در خصوص وضعیت پرونده در دادگاه شد و بعد هم با اقداماتی سراسر ابهام بر شبهات آن افزود!

به این هم کاری ندارم که اصولا چه انگیزه ای روحانی را برآن داشت که علی رغم انذار وکلا، با ورق ژنرال دست به چنین قماری بزند و اینکه خود زنگنه چرا پذیرفت! و ایضا به اینکه این مبلغ ششصد و اندی میلیون دلار که اخیرا دادگاه لاهه ایران را محکوم به پرداختش کرده صرفا جریمه بخش کوچکی از پرونده کرسنت است و مطابق تخمین ها جریمه اصلی بالغ بر چهارده میلیارد دلار است.

به هیچکدام از اینها کاری ندارم. فقط و‌ فقط یک سوال دارم. آنهم اینکه بالاخره در این مملکت قوه قضائیه ای هست؟! بالاخره امثال جناب زنگنه وقتی و جایی باید پاسخگو باشند؟! اصلا شاید تبرئه شدند! حکومت و قوه قضائیه هم به کنار! چرا فعالین رسانه ای و فجازی اینگونه سکوت کرده اند؟!

افسوس که وقتی ما می گوییم امثال روحانی و زنگنه را محاکمه کنید حتی برخی که مدعی عدالت خواهی هم هستند با نگاهی عاقل اندر سفیه می گویند چرا مردم را به امر ناممکن امیدوار می کنید؟! یا حتی برخی -دچار بیماری سوء ظن- می گویند درخواست ناشدنی می کنید تا حواس ها از امور مهم جاری پرت شود.

در حالی که فضاحت های دولت روحانی واقعا در تاریخ پس از انقلاب سابقه نداشته. اگر حکومت در مقابل این قسم فجایع سکوت کند و نادیده بگیرد هیچ مدیر و مسئول دیگری در این مملکت برای قوه قضائیه و نظامات نظارتی دیگر تره هم خرد نمی کند. محاکمه اینها نه تنها دل میلیون ها ایرانی را خنک می کند بلکه امید به اصلاح رویه های مفسده آور را زنده نگه می دارد.

عجیب اینکه برخی از همان دوستان سوت زن که سر موضوعات بسیار کم اهمیت تر و با امارات و ادله سست تر و بعضا به غلط جنجال به پا می کنند به جای اینکه با فریاد محاکمه این افراد را مطالبه کنند مقابل آن ایستاده اند.

پذیرش برجام؛ خوب، بد، زشت!

شورای نگهبان طرح مجلس در خصوص برجام را تایید کرد و البته قبل از آن با حضور جناب حجازی در روز رأی گیری مجلس برای جزئیات طرح مذکور و همچنین اطلاعیه ای که اخیرا دفتر مقام معظم رهبری منتشر نمود نظر معظم له مبنی بر اینکه موضوع برجام می بایست هرچه سریعتر به سرانجام برسد مشخص شده بود!
در این میان موجب تعجب است که برخی از این موضوع سردرگم شده اند!
موضع رهبری معظم در این خصوص از همان ابتدا نیز دو جهت به ظاهر متضاد را دربر داشت که هرچه جریان مذاکرات پیش می رفت بر این تضاد ظاهری برای کسانی که مدیریت مدبرانه معظم له را درک نمی کردند افزوده می شد!
با دقت در بیانات و موضع گیری های مقام معظم رهبری متوجه خواهیم شد که از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ بدین سو بنای ایشان در خصوص موضوع مذاکرات هسته ای بر دو پایه استوار بوده است: از سویی بیان دلایل خوشبین نبودن ایشان به نتایج مذاکره با شیطان بزرگ و نیز غلط بودن نحوه نگاه منفعلانه و متسامحانه دولت بدین مقوله و اینکه مذاکره راه حل مشکلات اقتصادی ما نیست و ذکر شاخصه های مذاکره خوب و بد و تبیین خطوط قرمز نظام در این خصوص و از سوی دیگر فضا دادن و اختیار دادن به دولت برای عمل به شعارهایی که بر مبنای همانها از مردم رای گرفته بود و رای و نظر مردم معطوف بدانها بوده است(هرچند خود ایشان این نحوه نگاه را اشتباه بدانند!)
مسلما یکی از مهمترین این شعارها تأکید بر مذاکره هرچه جدی تر با آمریکا برای رفع تحریم های اقتصادی و برطرف نمودن مشکلات معیشتی جامعه از این طریق بوده است که درست یا غلط اکثریت مردم بر اساس آن به آقای روحانی رأی دادند و انتظار عمل به این شعارها را نیز خواهند داشت.
در واقع مقام معظم رهبری بر اساس مشی اسلامی خود در حکومت داری که برگرفته از عقلانیت اسلامی و سیره معصومین علیهم السلام می باشد به این تصمیم جمعی - هرچند اشتباه - احترام گذاشته اند.

به عنوان شاهد مثال بنگرید به سخنان معظم له در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۱۲:

«یک تجربه‌ای در اختیار ملّت ایران است -  که حالا من مختصراً عرض خواهم کرد -  این تجربه ظرفیّت فکری ملّت ما را بالا خواهد برد؛ مثل تجربه‌ای که در سال ۸۲ و ۸۳ در زمینه‌ی تعلیق غنیسازی انجام گرفت، که آن‌وقت تعلیق غنی سازی را در مذاکرات با همین اروپاییها، جمهوری اسلامی برای یک مدّتی پذیرفت. خب ما دو سال عقب افتادیم، لکن به نفع ما تمام شد. چرا؟ چون فهمیدیم که با تعلیق غنیسازی، امید همکاری از طرف شرکای غربی مطلقاً وجود ندارد. اگر ما آن تعلیق اختیاری را - که البتّه به‌نحوی تحمیل شده بود، لکن ما قبول کردیم، مسئولین ما قبول کردند - آن روز قبول نکرده بودیم، ممکن بود کسانی بگویند خب یک ذرّه شما عقب‌نشینی میکردید، همه‌ی مشکلات حل میشد، پرونده‌ی هسته‌ای ایران عادی میشد. آن تعلیق غنی سازی این فایده را برای ما داشت که معلوم شد با عقب‌نشینی، با تعلیق غنی سازی، با عقب افتادن کار، با تعطیل کردن بسیاری از کارها مشکل حل نمیشود؛ طرف مقابل دنبال مطلب دیگری است؛ این را ما فهمیدیم، لذا بعد از آن شروع کردیم غنیسازی را آغاز کردن. امروز وضعیّت جمهوری اسلامی با سال ۸۲، زمین تا آسمان فرق کرده؛ آن روز ما چانه میزدیم سرِ دو، سه سانتریفیوژ، [ در حالی که‌] امروز چندین هزار سانتریفیوژ مشغول کارند. جوانهای ما، دانشمندان ما، محقّقین ما، مسئولین ما همّت کردند، کارها را پیش بردند. بنابراین از مذاکراتی هم که امروز در جریان است، ما ضرری نخواهیم کرد. البتّه بنده همچنان که گفتم خوشبین نیستم؛ من فکر نمیکنم [از] این مذاکرات آن نتیجه‌ای را که ملّت ایران انتظار دارد، به‌دست بیاید، لکن تجربه‌ای است و پشتوانه‌ی تجربی ملّت ایران را افزایش خواهد داد و تقویت خواهد کرد؛ ایرادی ندارد امّا لازم است ملّت بیدار باشد. ما از مسئولین خودمان که دارند در جبهه‌ی دیپلماسی فعّالیّت میکنند، کار میکنند، قرص و محکم حمایت میکنیم، امّا ملّت باید بیدار باشد، بداند چه اتّفاقی دارد میافتد [تا] بعضی از تبلیغاتچیهای مواجب‌بگیر دشمن و بعضی از تبلیغاتچیهای بیمزدومواجب از روی ساده‌لوحی نتوانند افکار عمومی را گمراه کنند.

یکی از ترفندها و خلاف‌گوییها این است که این‌جور القا کنند به افکار عمومی مردم که اگر ما در قضیّه‌ی هسته‌ای، تسلیم طرف مقابل شدیم، همه‌ی مشکلات اقتصادی و معیشتی و غیره حل خواهد شد؛ این را دارند تبلیغ میکنند. البتّه تبلیغاتچیهای خارجی با شیوه‌های کاملاً ماهرانه‌ی تبلیغاتی خط میدهند ، در داخل هم بعضی از روی ساده‌لوحی و بدون اینکه نیّت سوئی داشته باشند، بعضی هم واقعاً از روی غرض همین را دارند تبلیغ میکنند که اگر ما در این قضیّه کوتاه آمدیم و تسلیم شدیم در مقابلِ طرف مقابل، همه‌ی مشکلات اقتصادی و مانند اینها حل خواهد شد؛ این خطا است»

این شیوه دقیقا همان شیوه حکومت داری و رهبری حضرت امام(ره) است و اقتضای وظیفه رهبر در قبال تربیت و هدایت اذهان آحاد افراد جامعه!

لذاست که  می گوییم بر مبنای استراتژیِ کلان احترام به جمهوریت نظام از یک سو و وظیفه روشنگری و هدایت جامعه توسط رهبری از سوی دیگر، ایشان بهترین و عقلانی ترین تصمیم و شیوه را در پیش گرفته اند!

چه بسا اگر مقام معظم رهبری نشانه قابل توجهی از تغییر نظر کلان جامعه در خصوص مذاکره و برجام مشاهده می نمودند تصمیم دیگری می گرفتند و به شکل دیگر عمل می کردند.

ولی اکنون که هنوز اکثریت مردم به غلط تصور می کنند با تن دادن به چنین مذاکره و چنان برجامی اوضاع اقتصادی مملکت بهبود خواهد یافت، خط مشی رفتاری رهبری معظم همان است که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم بوده است!

ممکن است گفته شود اگر مخاطرات و تهدیدات امنیتی حاصل از برجام محقق شود و نظام را دچار بحران کند آنگاه این تحلیل چه جایگاهی خواهد داشت؟
پاسخ خواهیم داد که مسلما مقام معظم رهبری خطرات خدشه به جمهوریت نظام(که در واقع ضمانت اجرایی حکومت اسلامی است) و تصور غلط وابسته بودن رفع مشکلات اقتصادی به توافق با آمریکا را بسیار بیشتر و فراتر از خطرات ناشی از برجام دانسته اند و به حق هم همینگونه است. لذا باید توجه داشت که حفظ نظام اسلامی از اوجب واجبات است و گاهی برای آن باید هزینه هایی نیز پرداخت! البته به یاری خدا و مدیریت داهیانه معظم له این هزینه ها به حداقل خواهد رسید.

لازم به ذکر است تحلیل حاضر هیچ منافاتی با اعتراضات غیرتمندانه دلواپسان و نمایندگان غیور و دلسوزان نظام ندارد! اتفاقا آنها به وظیفه روشنگری خود به خوبی عمل نمودند ولی کلیه این تلاشها حداقل تا کنون نتیجه معتنابهی نداشته و اکثریت مردم همچنان تصور می کنند یگانه راه برون رفت از مشکلات عمیق و مزمن اقتصادی مذاکره و توافق با آمریکا و رفع تحریم های ظالمانه تحمیلی است. این واقعیت تلخ را از نحوه مواجهه مجلس با موضوع برجام می توان فهمید.

همچنین این تحلیل منافی فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم طی مراحل قانونی برجام و اظهار نظر مجلس در خصوص آن نیز نخواهد بود.

چرا که اولا مسیر قانونی حقیقی، ارایه برجام در قالب لایحه توسط دولت به مجلس بود که محقق نشد و علیرغم فرمایش حضرت آقا مبنی بر اینکه مجلس از موضوع برجام کنار گذاشته نشود، مجلس ککش هم نگزید و واکنش درخوری نشان نداد!

ثانیا توصیه احتمالی حضرت آقا، در خصوص تصویب سریع تر جزئیات طرح آبکی ای صورت گرفته که قبلا کلیاتش با آن کیفیت ناجوانمردانه تصویب شده بود و کش دادن تصویب آن جزئیات، هیچ فایده ای نداشت بلکه موجب افزایش اختلاف و انشقاق هم میشد! در واقع حضرت آقا یک مسیر مقدّر را صرفا تسریع نموده اند و از هزینه هایش کاسته اند!

ثالثا مقام معظم رهبری به اندازه کافی به مجلس فرصت دادند تا مشخص شود نمایندگان ملت نهایتا چه خواهند کرد و آیا اعتراضات منتقدان و روشنگری بخشی از نمایندگان اثری خواهد داشت یا برآیند مجلس همان خواهد بود که حدس زده می شد باشد؟

وقتی مجلس در قبال عدم ارجاع برجام توسط دولت در قالب یک لایحه آنچنان منفعلانه سکوت کرد و کلیات طرح مجلس در خصوص برجام نیز پس از جلسات متمادی کمیسیون ویژه برجام با آن کیفیت ناجوانمردانه رأی آورد و می رفت که به انشقاق و اختلاف جدی در میان نمایندگان و جامعه (خصوصا اصولگرایان) منجر شود دیگر تکلیف مشخص بود و  اطاله موضوع بیش از اتلاف وقت و هزینه های بیشتر فایده ای دربر نداشت.

مضافا بر اینکه مانور جناب حجازی در روز رأی گیری جزئیات طرح مذکور چند فایده مهم نیز داشت؛
اول اینکه همه فهمیدند این اتفاق بدون اجازه مقام معظم رهبری - و نه مثلا مجمع تشخیص مصلحت - امکان تحقق نداشته و البته ایشان علی رغم میل باطنی خودشان و صرفا برای حفظ وحدت و جمهوریت نظام این اجازه را صادر فرموده اند.
دوم اینکه نفس حضور ایشان در مجلس به خودی خود حرکتی در جهت حفظ وحدت و جلوگیری از تفرقه و ایجاد بحران در جامعه بود. چه بسا اگر درگیری ها در مجلس ادامه می یافت و جدی تر می شد به سطح جامعه نیز سرایت می نمود. اتفاقا از ظواهر امر برمی آمد که دشمن برای چنین موقعیتی نیز خوابهای بدی دیده است.
و سوم اینکه حضور حجت الاسلام حجازی در مجلس و متعاقب آن تصویب بدون کم و کاست طرحی که دولتمردان، خود قبلا برآن صحه گذاشته بودند اجازه بهانه جویی های احتمالی آینده را از دولت سلب نمود تا بعدها، طرح حاصل از جرح و تعدیل مجلس را بهانه عدم دستیابی به مثبتات برجام و یا توجیه مشکلات آینده آن عنوان ننمایند. لازم به ذکر است طرح مذکور امکان و استعداد چندانی هم برای جرح و تعدیل جهت تبدیل شدن به یک طرح ایده آل که خطرات برجام را به خوبی مرتفع کند نداشت.

إن شاءالله در آینده ای نزدیک مردم خود حقایق را خواهند فهمید و زمان همه چیز را مشخص خواهد کرد.

پی نوشت:
+ برای این یادداشت قراین متعدد دیگر از بیانات حضرت آقا دارم ولی وقت جستجو و ارجاع ندارم!
شاید وقتی دیگر ارجاعات را به متن اضافه کردم!