مملکت باز به هم خواهد ریخت اگر...

آنچه روزهای اخیر بر ایران گذشت و می گذرد از جهتی منحصر به فرد می باشد: از حیث عدم تناسب گستردگی واکنش های داخلی و خارجی با واقعه اولیه!

آمار نشر و بازنشر اخبار و مطالب ضد ایران واقعا اعجاب آور بوده است. مرگ مهسا امینی بسیاری رکوردها را در اکثر پلتفورم ها در نوردیده که البته بخش قابل توجهی از آن به صورت رباتی تولید شده است. غلبه پلتفورم بر محتوا را به خوبی در وقایع اخیر می توان مشاهده نمود. همین جناب مستطاب اینستاگرام که حتی ذکر نام سردار شهیدمان را برنمی تابید برای تولید محتوا بر علیه ایران جایزه نقدی تعیین کرده است.

البته بر خلاف سیاهی لشکر رباتیِ هشتگ و ترند ساز فضای مجازی، اشخاص مشهور حقیقی بسیاری نیز از بازیگر و بازیکن و بلاگر گرفته تا برخی سیاسیون برکنار مانده از قدرت به بهانه مرگ مرحومه امینی بر علیه جمهوری اسلامی اعلام موضع کرده اند. به نحوی که قبل ازین ابدا سابقه نداشته است. 

در خارج از کشور نیز اتحاد همه گروهک‌های تجزیه طلب چهار طرف ایران به طور کاملا هماهنگ جهت آتش ریختن بر فتنه داخلی کاملا مشهود و بی سابقه است.

همچنین تکاپوی سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان باز به طور هماهنگ و همگرا برای کمک به آنارشی در ایران بر خلاف گذشته کاملا آشکار است.

دیگر کشورهای اروپایی نیز بیکار ننشسته و حتی اتباع خود را از ایران فراخوانده اند. اتحادیه اروپا بر علیه ایران قطعنامه صادر کرده و اسرائیل تمام قد با جواسیس رسمی و غیر رسمی خود به میدان آمده و از مردم ایران در مقابل حکومت دفاع! می کند.

ارباب همه اینها یعنی آمریکا نیز که سابقه ای بس درخشان در دشمنی با مردم ایران دارد با تمام قوا وارد معرکه آشوب های خیابانی ایران شده و حتی اعلام کرده توجهش را از مذاکرات هسته ای برداشته و بر اعتراضات مردمی متمرکز نموده است.

در این میان چند سوال بسیار مهم وجود دارد:

آیا اینهمه واکنش های گسترده و رادیکال با اتفاقی که در ایران افتاده تناسب داشته است؟!

آیا آنچه بر مهسا امینی گذشته نسبت به بهانه های آشوب های پیشین اینقدر سهمگین تر بوده است؟!

اکنون که تقریبا بر همگان آشکار شده ضرب و شتمی در کار نبوده و مرحومه به طور طبیعی فوت کرده چرا هنوز برخی از سنتیمانتالیزم کوتاه نمی آیند؟!

و از همه سوال ها مهمتر اینکه اگر سکته و فوت یک نفر می تواند اینهمه خسارت جانی و مالی به بار بیاورد زین پس این کشور چگونه خواهد توانست روی آرامش ببیند؟

چرا که اتفاقاتی ازین دست هر روز رخ می دهد. و با این حساب سلبریتی ها هر روز این امکان را خواهند داشت جامعه را قطبی کنند و در شکاف های اجتماعی بدمند و اغتشاش گران نیز هر روز راه بندان ایجاد نموده و اموال عمومی را تخریب نمایند. 

البته در همه جای جهان هر روز افرادی در جاهایی که نباید سکته می کنند و یا اصلا کشته می شوند و بلکه اتفاقاتی بسیار دهشتناک تر رخ می دهد ولی چنین که بر ایران گذشت رخ نمی دهد. ازین حیث آنچه این ایام واقع شده و گویی دیگر باید بدان عادت کنیم در کل جهان بی نظیر است. 

اما واقعا چرا؟ 

پاسخ در یک «قدرت» دشمن و چندین «ضعف» خودمان خلاصه می شود. قدرت و استیلای رسانه ای غرب و ضعف و سستی کارگزاران جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف و شاید از همه مهمتر در همان عرصه رسانه!

امپراتوری رسانه ای حاکم بر جهان که تحت عنوان «جریان اصلی» یا همان Main Stream می شناسیم تا کنون با هیچ کشوری چونان که با ایران، سر ستیز نداشته و عمده دلیل اوضاع این روزها و روزهای گذشته ما نیز همین است.

با همه این اوصاف اگر کارگزاران نظام، کارآمدتر از آنچه هستند ظاهر می شدند بسیاری فرصتها و بهانه ها از این رسانه های تسلیحاتی گرفته می شد. 

در همین دوسیه اخیر تاثیر ناکارآمدی های سابق بر فتنه لاحق کاملا آشکار است. دولت رئیسی که بواقع زمین سوخته ای از دولت قبل تحویل گرفته بود علی رغم تلاش بسیار برای جبران مافات، اشتباهات فاحشی نیز مرتکب شد. 

اولین اشتباه مهم در چینش کابینه و مشخصا برخی انتصابات اقتصادی دولت صورت گرفت. همان برخی افراد اشتباهی، اشتباهات بعدی را رقم زدند تا تلاش مجاهدانه دیگر دولت مردان به چشم نیاید. 

افرادی که در گلوگاه های اقتصادی دولت نشسته و بی توجه به فشار تحمیل شده بر مردم در دولت قبل، گویی تنها رسالت خود را کاهش رقم تورم و افزایش عدد رشد اقتصادی می دانستند و لذا تصمیماتی گرفتند که عمده خروجی شان تشدید فشارها بر طبقه متوسط و فرودست بود. و ای کاش حداقل آن کاهش و افزایش های مد نظرشان محقق می شد.

اینکه علی رغم علم به تورم حدود پنجاه درصدی سال گذشته میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال جدید را سه درصد در نظر بگیرند... اینکه علی رغم مصوبه شورای عالی کار تمام تلاششان را بکنند تا حقوق کارگران را نیز کاهش دهند... اینکه علی رغم علم به ناتوانی بدنه دولت از کنترل تبعات تورمی حذف ارز ترجیحی و بدون کمترین تمهیدات پیشینی، کشور را وارد این مهلکه بی سرانجام کنند... 

این تصمیمات غیر عادلانه و بلکه غیر عاقلانه اگر نمی بود چه بسا زمینه برای جولان رسانه های معاند بر علیه ایران و ایرانی و چنین فتنه گسترده ای فراهم نمی شد.

از حیث فرهنگی نیز باز شاهد ناکارآمدی چشم گیر در کارگزاران نظام بوده ایم. فارغ از کم کاری ها و ترک فعل های کما فی السابق در حوزه های ایجابی عرصه فرهنگ، در بعد سلبی نیز بسیار بد عمل شد. 

اینکه فلان مسئول قضایی دستورالعمل صادر کند که ورود بدحجاب‌ها به ادارات و بانکها ممنوع یا بهمان استاندار و شهردار کلان شهر دستورات مشابهی صادر کنند...

هر عقل سلیمی می توانست بفهمد در شرایطی که مردم به شدت تحت فشار اقتصادی هستند زمان مناسبی برای این قبیل امور نیست. 

این را به عنوان کسی عرض می کنم که اقدامات سلبی جهت ضمانت اجرایی قانون حجاب و مشخصا وجود و استمرار گشت ارشاد را -با اصلاحاتی- ضروری می داند.

آنچه غلط بود ضریب دادن خودخواسته به این امور آنهم در شرایط ملتهب فعلی بود.

اما از همه ناکارآمدی ها فاجعه بارتر ناکارآمدی رسانه ای مجموعه کارگزاران نظام بود که به رسانه های دشمن اجازه داد هرگونه مانوری دلشان خواست بدهند و لشکری از سلبریتی ها را به صف کنند تا آتش به اختیار، آتش تهیه فتنه را فراهم نمایند. سکوت رسانه ای ساعات آغاز شکل گیری آشوب در کنار فعالیت شدید رسانه های معاند تابلو واضحی از صورت بندی میدان مواجهه دو جبهه در عرصه رسانه است. در میدان رسانه ما بازی را تماما به طرف مقابل باختیم و هنوز هم در حال باخت دادن هستیم.

این تحلیل نافی مسئولیت عموم مردم در کسب سواد رسانه ای و بی اعتمادی به رسانه های معاند نیست. منکر موقعیت منحصر به فرد ایران از حیث دشمنی ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی نیز نیست.

ولی اگر واقع بینانه بنگریم در مقابل چنان اژدهای رسانه ای هفت سر خون خواره ای که علی الدوام در حال سم پاشی در فضای جامعه ماست نمی توان از اذهان بی دفاع و رها شده مردم عامه انتظار چندانی داشت.

فیلترینگ و محدود کردن رسانه های معاند نیز در کوتاه مدت و به منظور ساماندهی به اوضاع نابسامان فضای مجازی لازم است ولی علاوه بر اینکه هزینه زاست و موجب مشکلات معیشتی فراوان و نارضایتی مردمی می شود، بالاخره تا حدی جواب می دهد و مانند آنچه بر ویدیو و ماهواره و تلگرام گذشت این نیز در بلندمدت کارآمد نخواهد بود.

بنابراین راهکار اصلی یکی است و جز این نیست: ایران محکوم به قوی شدن در امر حکمرانی است. در تمام وجوهش! از تقنین و اجرا و قضا گرفته تا ساختارها و ساز و کارهای دیوان سالارانه... وگرنه باید زین پس هر چند ماه یک بار شاهد چنین اتفاقاتی باشیم. خرجش هم یک سکته یا قتل یا اعدام و مانند اینهاست. مملکت باز به هم خواهد ریخت.

هشدار درباره امتداد تکنوکراتیزم در دولت انقلابی

۱. یک بار متن ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را با هم بخوانیم:

«به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس: ... ث ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده‌ پیش‌بینی شده در بند(۱)‌ ماده(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.

ج ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.»

۲. موضوع کاملا واضح است. نه ابهام دارد و نه تفسیر می خواهد. از تعبیر «به منظور جبران عقب‌ماندگی های استان های عملیاتی دفاع مقدس» واضحا چنین فهمیده می شود که مقنن خواسته با اعطای این امتیازات، مردم و خصوصا نیروی انسانی دولت را به حضور و ماندن در مناطق آسیب دیده از جنگ تشویق نماید و مانع مهاجرت معکوس از مناطق مذکور گردد. چرا که محرومیت های ناشی از جنگ هنوز پس از سی و اندی سال کاملا برطرف نشده و با کمال تأسف باید اذعان داشت بازسازی همچنان در اکثر مناطق جنگ زده ادامه دارد. علاوه بر این در مرزهای غربی، بدی آب و هوا، پدیده ریزگردها و کم آبی نیز مزید بر علت شده است. 

همزمان، سیاست های غلط مرکزگرا، انگیزه ماندن نخبگان و نیروی انسانی توانمند در این مناطق را بسیار کاهش داده است.

فی الواقع متروپل و متروپل ها حاصل همین فقدان نیروی انسانی متخصص و توانمند است. اینهمه مشکلات روی زمین مانده در این مناطق نیز از همین بابت است. اینکه بودجه های سنواتی به این مناطق تخصیص داده می شود و علی رغم ناکافی بودن بعضا استفاده نشده عودت داده می شود نیز چنین است. اینکه مثلا در منطقه آزاد اروند می بینیم بود و نبود ماده ۶۵ قانون احکام دائمی فایده ای به حال مردم ندارد نیز به همین دلیل است. اصولا فقر نیروی انسانی توانمند و مهاجرت از مناطق جنگ زده به مرکز کشور و پایتخت شاید بزرگترین مشکل دولت در این مناطق باشد.

۳. با همه این احوالات و آن صراحت قانون فوق الذکر، دولت اعتدال در خصوص بند (ج) قانون مذکور دچار ابهام! شده و در سال ۱۳۹۹ از مجلس استفسار نموده است. استفساری که از مصادیق همان مین گذاری های کذایی است. چرا که دولت سابق، خود هیچگاه بدان عمل ننمود.

متن استفسار دولت و پاسخ مجلس ازین قرار است:

«موضوع استفساریه:

آیا منظور از شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع بند (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، کلیه مستخدمانی هستند که از زمان شروع دفاع مقدس در آن مناطق اشتغال داشته یا دارند؟

پاسخ:

بلی»

اینکه دولت و مجلس و شورای نگهبان همگی از کجای بند (ج) ماده (۱۱۲) لزوم اشتغال در دوران دفاع مقدس را برداشت نموده اند بماند. آنچه مهم است اینکه استفسار فوق لزوما در خصوص بند (ج) ماده (۱۱۲) بوده و نه بند (ث)!

۴. جالب اینکه پس از استفساریه اخیرالذکر، شعب مختلف دیوان بارها در اینباره آراء متعارضی صادر نموده اند. از بی اعتنایی کامل به استفسار مذکور و تسری ماده (۱۱۲) بر تمام کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی گرفته تا منحصر دانستن استفساریه مذکور در بند (ج) و عدم شمول آن بر بند (ث) و تا شمول آن بر هر دو بند اخیرالذکر... .

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان و با حضور دیگر معاونین، کلیه رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شده و همه این عقلا با هم شور نموده و به این نتیجه عجیب رسیده اند که مزایای مقرر در هر دو بند (ث) و (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند!!

یعنی استفساریه غلط اندر غلط دولت سابق را که خود آن دولت نیز به علت عواقب اجتماعیش جرأت نکرد اجرا نمیاد ملاک قضاوت قرار داده و حتی آنرا به بند (ث) ماده (۱۱۲) نیز تسری داده اند! 

۵. در رد استفساریه سال ۹۹ دولت سابق و رای سال جاری دیوان عدالت،‌ صراحت قانون را اگر نادیده بگیریم باید گفت اصولا اگر مقنن چنین تفسیر محیرالعقولی در سر داشت چه نیازی به ماده (۱۱۲) بود؟ 

اولا قوانین و مقررات زیاد مشابهی در خصوص ایثارگران وجود دارد که می تواند همین کارکرد را داشته باشد.

ثانیا مگر چه تعداد از شاغلین زمان جنگ در مناطق جنگی همچنان در حال اشتغال باقی مانده و بازنشسته نشده اند که نیاز به چنین ماده مفصلی با چنان وظایفی برای ارگان های مختلف لشکری و کشوری باشد؟ حتی شاغلین سال آخر دفاع مقدس نیز غالبا می بایست تا سال ۱۳۹۸ بازنشسته شده باشند.

ثالثا از همین تعداد معدود نیروهای بازنشسته نشده نیز مگر چه تعدادی هنوز در مناطق جنگی مشغول به خدمت در بخش دولتی هستند؟! عمده این افراد که اکنون دیگر جزو نیروهای باسابقه و با تجربه و متخصص حوزه شغلی خود می باشند مانند دیگر افراد توانمند از مناطق عملیاتی و محروم به دیگر نقاط کشور مهاجرت نموده اند.

۶. به نظر حقیر خیلی بعید به نظر می رسد که اینهمه قاضی و حقوق دان دور هم جمع شده باشند و اینطور در امر سیاست گذاری و حکمرانی مداخله نموده و خلاف مصرح قانون، چنین رأیی را صادر کرده باشند. این نوع تصمیم گیری بیشتر به سیاست گذاری های اشتباه اخیر سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی شباهت دارد. مانند آنچه در خصوص ضریب افزایش حقوق سالیانه کارکنان دولت رقم زدند.

بی تفاوتی دولت و بلکه استقبالش از رأی دیوان قرینه ای بر این احتمال است. در حالی که انتظار می رفت سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی، وزارت کار و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به این رأی خلاف قانون واکنشی شایسته نشان دهند.

و جالب اینکه دولت رأی دیوان را ابتدا به ساکن ابلاغ ننمود تا نهایتا در ایام اربعین که اکثر مناطق ذی نفع از ماده مذکور درگیر پذیرایی از زوار حضرت اباعبدالله(ع) هستند آنرا ابلاغ نماید.

علی أی حال چه دولت مستقیما در رأی اخیر دیوان دخیل بوده باشد و چه دربرابر آن منفعل و بلکه راضی... چیزی از تقصیرش کاسته نمیشود.

۷. متاسفانه از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید و علی رغم شعارهای مردم مدارانه و نگاه مردمی شخص رئیس جمهور، افرادی خاص در گلوگاه های مهم دولت، تصمیماتی می گیرند که در بی اعتنایی نسبت به مردم، تنه به تنه دولتهای سازندگی و اعتدال می زند.

تفکری در میان این مسئولین رایج است مبنی بر اینکه کاهش ناترازی بودجه، کاهش تورم و دست یابی به اعداد و ارقام بالای رشد اقتصادی به هر قیمتی ضامن بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد بود. خروجی همین نوع نگاه ساده انگارانه، موضوع حذف ارز ترجیحی بود. چنانکه با بی توجهی به هشدارهای متخصصین درباره فقدان پیش نیازهای آن و فشاری که به طبقه فرودست و متوسط خواهد آورد کشور را تا مرز بحران پیش بردند.

اکنون نیز همان دیدگاه اصالت عدد و رقم، بی اعتنا به معیشت مردم مناطق محروم جنگ زده در اتفاق اخیر جاری و ساری است.

این قلم همواره مخالف افزایش بی دلیل پایه پولی و تحمیل هزینه به بودجه عمومی دولت بوده است و قبلا هم در همین رابطه مفصلا نوشته ولیکن اگر چنین تخلفاتی از نص صریح قانون باب شود تبعاتی به مراتب خطرناکتر از ناترازی بودجه خواهد داشت. مضافاً بر اینکه هر هزینه ای نیز لزوما بد نیست و‌ الزاما قابل حذف نخواهد بود. ماده ۱۱۲ با انگیزه ای کاملا درست و برای رفع نقایصی که دولت در کوتاه و میان مدت عاجز از رفع آنها بوده تصویب شده بود ولی رأی اخیر، آن غرض درست را نقض نموده است.

۸. برخی مسئولین توجه ندارند که معادلات اقتصادی و مسائل مالی دولت در مقابل فشارهای خطی، بی برنامه و ناپخته مانند قانون ظروف مرتبطه عمل می کنند و اگر یک طرف را با فشار و زور و تحکم پایین نگه دارند مشکلات از چندین جهت دیگر فوران می کند و هزینه ای که کاسته نمی شود هیچ، هزینه های بسیاری نیز ایجاد می گردد.

در ماجرای اخیر نیز ممکن است آقایان تصور کنند برد کرده اند و باری از روی دوش دولت برداشته شده است. ولی در واقع هزینه های این رخداد بسیار بیشتر از فوایدش خواهد بود: 

اولا؛ علی رغم اینکه رأی توسط دیوان صادر شده لیکن مردم و به طور ویژه کارکنان دولت در استان های جنگزده آنرا به پای دولت خواهند نوشت و این دولت است که هزینه رأی دیوان را از محل پایگاه مردمی خود خواهد پرداخت. پایگاه مردمی که قبلا و با داستان حذف ارز ترجیحی و‌ تورم ۵۰ درصدی و افزایش حقوق ۱۰ درصدی کارکنان دولت به اندازه کافی متزلزل شده است. 

ثانیا؛ هزینه مهمتر تبعات اجتماعی و امنیتی چنین سیاست ورزی های خامدستانه ایست. مناطق عملیاتی -حداقل بخش هایی که در مرزها قرار دارند- به صورت عادی نیز با مشکلات و معضلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند و مردم به واقع تحت فشارند. همین مشکلات و محرومیت هاست که زمینه برای فعالیت گروه های معاند و تجزیه طلب را فراهم نموده است. این قبیل تصمیم گیری ها در مناطقی که سالهاست تحت محرومیت و استضعاف بوده اند نتیجه ای جز نارضایتی مردم، ناامنی فزاینده و ایجاد زمینه برای فعالیت بیش از پیش معاندین نخواهد داشت. 

ثالثا؛ از این هم مهمتر خالی شدن مرزها از افراد و کارکنان متخصص و توانمند است. با کوچ اجباری این قبیل افراد به دیگر مناطق کشور روند توسعه مناطق محروم از آنچه تا کنون بوده نیز کندتر خواهد شد و به تبع، مردم عادی نیز اندک اندک مناطق مرزی را به مقصد داخل کشور ترک خواهند نمود. این فرآیندی است که در حال حاضر نیز در جریان است و اصولا از همین رو قوانینی مانند ماده ۱۱۲ برنامه ششم تصویب شده تا مانع این روند مهاجرت معکوس باشد.

۹. کارکنان دولت همان طبقه متوسطی هستند که موتور محرکه اصلی رخدادهای سیاسی مهم کشور مانند انتخابات ها می باشند. لیکن نگاه برخی مسئولین دولتی برخلاف رویه غالب دولت انقلابی نسبت به این قشر تاثیرگذار و بلکه کلا نسبت به قضاوت مردم، بی اعتنایی مطلق است. چنانکه در ماجرای حذف ارز ترجیحی و میزان افزایش حقوق سالیانه کارکنان دولت مشاهده نمودیم. 

این روحیات و مشی سیاسی البته برای ما ناآشنا نیست. تکنوکراتهای دولت کارگزاران نیز چنین بودند. هیچ ارزشی برای قضاوت مردم و اینکه طبقه متوسط و فرودست زیر فشار چرخدنده های توسعه له شوند قایل نبودند و اصولا عدالت را فدایی توسعه می دانستند. تازه همان توسعه را نیز از مناطق مرزی دریغ می کردند و بلکه ساکنین مناطق مرزی را سپر انسانی کشور قلمداد می نمودند. اکنون شاهد همان نوع نگاه در دولت انقلابی هستیم.

۱۰. جناب رئیسی باید مانع امتداد تکنوکراتیزم در پوستین انقلابی گری در دولت خود شود و هرچه زودتر این کانون های بحران ساز را در دولتش اصلاح نماید. در همین دوسیه اخیر حتی اگر دیوان رأسا و بدون دخالت دولت چنین رأیی صادر نموده باشد جناب رئیس‌جمهور برای مقابله با آن دست پری داشت. از مذاکره و توجیه دیوان گرفته تا استفسار جدید از مجلس شورای اسلامی! لیکن تا آن کانون های بحران ساز با تفکرات سوپرکارگزارانی در گلوگاه های حساس دولت مستقر هستند بعید است اتفاقاتی ازین دست رخ دهد. 

پرونده/ اصلاحات ساختاری از ایده تا عمل

یقینا در میان کرور کرور کاری که از دولت سیزدهم انتظار می رود مهمترین و شاید پربسامدترین عنوان، «اصلاحات ساختاری»‌ است. اصلاحات ساختاری از مهمترین دغدغه های دلسوزان ایران و نظام جمهوری اسلامی است. ولی در معنا و مصداق همواره دچار برداشت های مختلف و بلکه متضادی بوده که بحث حول ان را دشوار نموده است. در این صفحه به این قبیل دغدغه ها پرداخته و البته مصادیقی نیز پیشنهاد داده ام. این صفحه به مرور تکمیل می گردد...

از توقیف بهار تا آزادی بیان

قبل نوشت:

مطلب حاضر را مدتها قبل و به مناسبت بحث ها و جدل هایی که حول ماجرای مقاله روزنامه بهار درباره موضوع امامت شکل گرفته بود نوشتم ولی فرصت نشد پرداخت نهایی نموده و منتشر نمایم تا از دهان افتاد و موعدش گذشت. چند روزی در پی نوشتن مقاله ای در خصوص موضوعات روز بودم و از آنجا که دستم به قلم نرفت بهتر دیدم همین مقاله نصفه و نیمه را منتشر کنم. انصافاً موضوع محل بحث مقاله نیز همواره مبتلا به جامعه بوده و محدود به مصداق خاص مطرح شده نمی باشد.

نوشتار:

پس از توقیف روزنامه بهار به علت انتشار مقاله ای سخیف در خصوص موضوع امامت و واقعه غدیر بحث حول درستی یا نادرستی توقیف صورت گرفته در فضای حقیقی و مجازی شدت گرفت. خصوصاً در شبکه های اجتماعی که حالا دیگر به نوعی می توان گفت چکیده جامعه به حساب می آیند. عجیب اینکه بسیاری از دوستان متدین و نیروهای ارزشی نیز جزو کسانی بودند که نسبت به اقدام به جای صورت گرفته انتقاداتی داشتند. البته این بحث ها چندان هم تازگی ندارند. همیشه میان این دو نظریه در خصوص آزادی بیان تعارض وجود داشته که آیا در مقابل چنین انحرافاتی صرفاً می بایست کار ایجابی نمود یا این مقدار کافی نیست و کما بیش به برخورد های سلبی در چارچوب قانون نیز نیاز هست. در این یادداشت با توجه به مباحثاتی که با برخی رفقا حول این مقولات داشته ام، قصد دارم دلایل خود جهت اثبات ضرورت برخورد سلبی در کنار رفتار ایجابی را شرح دهم. در همین راستا برخی سؤالات اساسی در این خصوص را مطرح نموده و پاسخ خواهم داد.
۱. اصولاً چرا باید جلوی انتشار شبهات را گرفت؛ پس آزادی بیان و اندیشه چه می شود؟
وقتی شبهه ای در یک رسانه عمومی مطرح می گردد، عموم جامعه در معرض آن قرار می گیرند. اصولاً دلیل اصلی برخورد سلبی با اینگونه شبهه پراکنی ها همین است. چرا که مردم، عموماً آگاه و مطلع یا اهل مطالعه و تحقیق در اینگونه مباحث نیستند و اتفاقاً این روزها به دلیل هجمه بی سابقه رسانه های بیگانه و سایت های ضاله، زمینه برای انحرافات اعتقادی بیش از هر زمان دیگر وجود دارد. امروزه بیش از هر زمان، عمل به واجبات شرعی برای مردم دشوار شده و از آن مهمتر پرهیز از محرمات! انسان بی اختیار به یاد آن حدیث شریف امام صادق(ع) می افتد که در دوران آخرالزمان حفظ ایمان برای مؤمن از نگه داشتن گوی آتشین در دست سخت تر است(نقل به مضمون). لذا در چنین شرایطی عقل حکم می کند جلوی انتشار شبهات یا بازنشر آنها در رسانه های عمومی حکومت اسلامی گرفته شود. این موضوع هیچ خدشه ای به آزادی اندیشه وارد نمی سازد چه آنکه در جامعه اسلامی اندیشه و فکر منحرف داشتن جرم نیست بلکه ترویج و تبلیغ آن جرم محسوب می شود. زیرا این کار، امنیت فکری جامعه را خدشه دار می نماید. در خصوص آزادی بیان نیز باید دقت داشت در هیچ جای عالم آزادی بیان، بی قید و شرط نیست. هر کشوری برای خود خطوط قرمزی دارد که به محض عبور از آن با خاطی برخورد می شود. برخوردهایی که در اروپا و آمریکا با برخی مورخان به بهانه عدم اعتقاد به هلوکاست صورت گرفته موید این ادعاست.
۲. شیعه مکتبی ریشه دار و اصیل است و چرا باید از چنین شبهاتی احساس خطر کند؟ اینگونه شبهات باید مطرح شود تا حق از باطل متمایز شود. مگر ما به حقانیت اعتقادات خود ایمان نداریم؟
دو مقوله را باید از هم تفکیک نمود؛ یکی بحث علمی است و دیگری ژورنالیسم خبری! مخاطب بحث علمی اهل علمند و اینگونه مباحث در محافل و مجالس علمی و در عام ترین شکلش در مجلات تخصصی مطرح می شوند. لیکن موضوعات خبری در رسانه های عمومی منتشر شده و مخاطبانی عام نیز دارند و لذا وقتی موضوعی در یک رسانه عمومی منتشر می شود به دست هر فردی در جامعه با هر میزان تحصیلات و داشته های علمی خواهد رسید. تصور بکنید مثلا یک مفتی وهابی بخواهد با یک فرد بازاری شیعه با تحصیلات زیر سیکل مناظره علمی بکند! خوب مسلم است که فرد شیعه علی رغم حقانیت اعتقادش حرفی برای گفتن نخواهد داشت. لذا شبهات اعتقادی را می بایست در جا و مکان خاص خودش مطرح نمود و پاسخ گرفت. در خصوص مقاله مذکور نیز یک ایراد بسیار مهم همین است. چه بسا اگر همین مقاله در یک نشریه تخصصی مطرح می شد اینقدر حواشی ایجاد نمی کرد و اگر در محافل خاص این قبیل موضوعات مانند کرسی های آزاد اندیشی طرح می شد اتفاقاً بسیار پسندیده بود. چه آنکه علمای شیعه همواره از مناظرات و مباحثات علمی در خصوص مکتب اهل البیت علیهم السلام استقبال نموده اند و همواره نیز پیروز چنین مناظراتی بوده اند. لیکن دست اندرکاران روزنامه بهار این مقاله پر از شبهات سخیف را در یک رسانه عمومی منتشر نموده اند. 
۳. دینی که با طرح چنین شبهاتی در روزنامه ها بخواهد متزلزل شود همان بهتر که متزلزل شود! مگر مردم ما دین خود را از روزنامه ها گرفته اند که با این مقالات بی دین شوند؟!
این حرف، سخنی احساسی است و پشتوانه منطقی ندارد. مسلما اسلام با این قبیل استدلالات مخالف است. به همین دلیل هیچ گاه به عموم مردم توصیه نکرده که خود را در معرض شبهات قرار دهند! اسلام همواره ما را از به مهلکه انداختن خود، پرهیز داده و وظیفه رفع شبهات را نیز به عهده علما قرار داده است. از منظر دیگر این سخن، موضعی شخصی است و مسلما حکومت اسلامی نمی تواند نسبت به حفظ اعتقادات عموم مردم بی تفاوت باشد. آن هم با چنین استدلال احساسی و بدون منطقی! حکومت اسلامی نسبت به امنیت اعتقادی تمام اقشار مسئول است؛ چه آنانکه دینی عمیق و اعتقاداتی مستحکم دارند و چه شل دینانی که مدام در خطر انحراف هستند و اتفاقا در خصوص شق دوم مسئولیت بیشتری دارد.

ضمناً قرار نیست اعتقادات مردم از هر راهی که کسب شدند صرفاً از همان راه هم تهدید شوند! این سخن که «مردم ما مگر عقاید خود را از روزنامه ها گرفته اند تا بواسطه مقالات آنها از دست دهند» مانند آن است که بگوییم انسان مگر قوای جسمانی و سلامتی خود را از ویروس ها گرفته است که با یک ویروس ناچیز از دست دهد؟! و البته همه می دانیم که یک ویروس ناچیز می تواند به راحتی زندگی یک انسان تنومند که با بهترین مواد غذایی خود را تغذیه نموده و در سلامت کامل به سر می برد تهدید کند.
۴. اصول دین مقولاتی تحقیقی هستند و نه تقلیدی لذا مباحث مرتبط با اصول دین مانند واقعه غدیر و امامت می بایست در اختیار تمام اقشار جامعه قرار گیرد. مگر نه اینکه اسلام خواسته مردم با تحقیق و اجتهاد راه درست را انتخاب کنند؟ همان بهتر که شل دینان در دین و اعتقادات خود شک کنند! شاید پس از شک و جهت زدودن پرده ی ابهام بروند و مطالعه کنند و چند کتاب مستدل خوب بخوانند و ضمن رفع شک از شل دینی هم به درآیند!
مسلما اصول دین در اسلام اجتهادی است و تقلید در این خصوص از مسلمانان پذیرفته نیست. لیکن از اینکه اصول دین در اسلام اجتهادی است و نه تقلیدی به هیچ وجه نمی توان نتیجه گرفت که نباید با انتشار شبهات مقابله کرد. اولاً از هر کسی به اندازه وسعش انتظار اجتهاد در اصول دین می رود و ثانیاً انتشار شبهات فقط راه اجتهاد مردم برای نیل به ایمانی قوی در خصوص اصول دین را ناهموار می کند و هیچ کمکی به اجتهاد در اصول دین نخواهد کرد.
از سوی دیگر آیا کرور کرور افرادی که در معرض سیل شبهات اعتقادی قرار می گیرند همگی به دنبال جواب شبهات نیز خواهند رفت؟! یا نه اتفاقا به دلایل مختلف که یکی از آنها سخت بودن عمل به بعضی تکالیف دینی است از برخی شبهات استقبال هم می کنند! آیا مثلاً دخترانی که حجاب خود را رعایت نمی کنند و یا به نوعی اصلاً به حجاب اعتقاد ندارند همه از اول اینطور بوده اند یا خیلی هاشان تحت تاثیر همین قبیل شبهات اینگونه شده اند! و آنهایی که اینطور شده اند آیا همه رفته اند یک دور مسئله حجاب و حقوق زن در اسلام شهید مطهری و زن در آینه جمال و جلال آیت الله جوادی را خوانده اند! این معقول و منطقی است که شبهات اعتقادی را در جامعه منتشر کنیم به امید اینکه شاید مردم به دنبال پاسخ شبهات رفته و مطالعه کنند تا رفع شبهه شوند؟!

نکته مهم تر اینکه یافتن پاسخ شبهات به این راحتی ها هم نیست و حتی اگر نظام احسنی را فرض کنیم که در آن تمامی شبهات مطرح شده در روزنامه ها توسط ارگان های دولتی و حوزه های علمیه پاسخ داده شوند آیا امکان دارد که بتوان تمام پاسخ ها را به گوش تمام کسانی که در معرض شبهات قرار گرفته اند رساند؟! لذاست که می گوییم روزنامه و رسانه عمومی جای شبهه پراکنی نیست و این امر در هیچ حالتش منطقی و معقول نبوده و به نفع اسلام و نظام نخواهد بود.
۵. سیره ائمه اطهار(ع) و امام راحل(ره) در برخورد با چنین مقولاتی تساهل و تسامح بوده است. ماجرای مباحثات شاگردان ائمه(ع) با کفار و یا برخورد امام(ره) با کتاب شهید جاوید شاهد این مدعاست!
چه مقایسه نابه جایی! کتاب شهید جاوید با مقاله روزنامه بهار به هیچ وجه قابل مقایسه نیست! اشتباه مرحوم صالحی نجف آبادی محدود به مقوله «علم امام» بود و نه اصل امامت! ولی مقاله روزنامه بهار اصل امامت را هدف گرفته است! ضمناً ایشان نظرش را در یک کتاب منتشر نمود و نه یک روزنامه کثیرالانتشار! کسی اگر ادعای چنین رفتاری را از امام راحل دارد باید مصداقی بیابد که ایشان در خصوص ایجاد و انتشار شبهه درباره اصول و یا مقومات دین مبین اسلام تساهل نموده باشند.

و اما در زمینه نحوه برخورد ائمه اطهار با ملحدین و بی دینان! نکته اساسی در این خصوص تفاوت بین بحث علمی و شبهه پراکنی رسانه ای است که کمابیش قبلا نقلش گذشت. چه آنکه بحث علمی در مکان و موقعیت خاصی و با حضور افرادی که به واقع متخصص این امر هستند صورت می گیرد ولی شبهه پراکنی عوام بی اطلاع از موضوعات تخصصی را نشانه گرفته است. این تفاوت بسیار مهم و مبنایی است و به هیچ وجه نمی توان این دو موقعیت را با هم مقایسه نمود. به عنوان مثال می توان به رفتار رسول اکرم(ص) پس از فتح مکه استناد نمود. ایشان پس از فتح مکه به همه اسرا امان دادند -حتی کسانی مثل ابوسفیان - لیکن برخی را دستور دادند یافته و گردن بزنند، حتی اگر به پرده کعبه آویخته باشند. تعداد این افراد به ده نفر هم نمی رسید و از این تعداد که هرکدام به دلایلی مستوجب این حکم شده بودند دو نفر کنیزان آوازه خوان عبدالله بن خطل بودند که به وسیله شعر و آوازه خوانی بر علیه اسلام تبلیغ می کردند. درست همین کاری که در زمانه ما برخی رسانه های معاند اسلام به عهده گرفته اند و بدون اینکه قصد بحث علمی و نظری داشته باشند درست افکار عمومی و اعتقادات عوام را نشانه گرفته و به هر وسیله ای برای ایجاد تزلزل در عقاید مردم متمسک می شوند. مشابه این رفتار را از حضرت امام (ره) در خصوص فتوای ارتداد سلمان رشدی و مهدور الدم بودن وی می توان مشاهده نمود. 
۶. شما می گویید که مقاله دکتر علی‌اصغر غروی، ادامه جریان شبهه افکنی روزنامه های زنجیره ای در دوران اصلاحات است و باید این هزینه پرداخت می شد. من می گویم برای یکی از پایه ای ترین اصول مذهب شیعه، که قرن ها، حوزه های ما روی آن کار کرده اند، نگران شبهه هستیم، ولی شهید دکتر بهشتی برای نهال تازه روییده انقلاب با عمری چند ماهه که هنوز حتی مبانی تئوریک آن هم تبیین نشده بود، با لیدرهای جریان های فکری مخالف که اتفاقاً در جامعه چپ زده آن دوران، پایگاه هم داشتند در صدا و سیما به صورت عمومی مناظره می نمود.
آیا واقعا شبهه افکنی دکتر علی‌اصغر غروی نسبت به اصل ولایت علی (ع) در یک روزنامه با چند صد نسخه تیراژ سنگین تر بود یا اجازه دادن به امثال کیانوری ها برای جولان دادن در صدا و سیما؟ 
نقطه افتراق موضوع اخیر با برنامه های تلویزیونی اوایل انقلاب کاملاً روشن است! در برنامه های تلویزیونی مورد اشاره اگر شبهاتی مطرح می شد در کنارش پاسخ‌ شبهات نیز داده می شد. آن هم توسط مبرز ترین اساتید و دانشمندان حوزه محل بحث! و البته به دلیل فعالیت شدید گروهک های مارکسیستی در اوایل انقلاب طرح این قبیل مباحث و پاسخ دادن به آنها در رسانه ملی و دیگر رسانه های عمومی ضروری نیز بود. ولی مقاله سراسر شبهه ای که روزنامه بهار منتشر نموده اولاً بلا ضرورت بوده و ثانیاً بدون پاسخ های متناظر و مقتضی منتشر شده است. شاید روش بهتر این بود که قبل از توقیف روزنامه بهار مسئولین روزنامه مذکور را مجبود کنند پاسخ های شبهات مطروحه را نیز منتشر نمایند و سپس روزنامه را توقیف می کردند ولی به نظر می رسد وزارت ارشاد بیشتر دغدغه تبری جستن از روزنامه مزبور را داشته تا اصلاح اتفاقی که رخ داده بود. باید توجه داشت چنین اتفاقاتی وقتی در یک رسانه عمومی روی می دهند دیگر یک موضوع صرفاً علمی و یک دعوای نظری نیستند بلکه جنبه های اجتماعی و سیاسی خاصی می یابند که اقتضای چنین وضعیتی بررسی مشکل پیش آمده از دیدگاهی کلان و از منظر حاکمیتی است. لذا یا باید از ابتدا از انتشار چنین شبهاتی در رسانه های عمومی جلوگیری شود -چرا که افرادی که در معرض این شبهات قرار می گیرند حتی قابل احصاء نیستند که قابل رفع شبهه باشند- و یا اگر ضرورتی مانند فضای شبهه زده ابتدای انقلاب ایجاب نمود که این مباحث به طور عمومی طرح شوند به گونه ای مطرح گردند که در کنار طرح شبهه پاسخ های درخور شبهات نیز منتشر شود.
۷. با حکم توقیف روزنامه بهار، مغالطه های آن نادیده گرفته می شود و دست به دست می شود و در فضای مجازی، با شمارگانی به تعداد تمام فارسی زبانان منتشر می شود! آیا این را قبول ندارید که این رفتار، باعث شد که این شبهه، عمومیت پیدا کند بدون اینکه نقدهای به آن خوانده شود؟

اگر تصور می کنید امکان دارد مقولاتی مثل امامت و ولایت و غدیر در یک روزنامه کثیرالانتشار زیر سوال رفته و محدود به همان روزنامه باقی بماند و منتشر نشود سخت در اشتباهید! از کسی که چنین موضوعی را مطرح می نماید باید پرسید: «خود شما کی از ماجرا مطلع شدید؟» وقتی روزنامه بهار توقیف شد یا قبل از آن؟ توقیف روزنامه بهار تاثیر چندانی در انتشار شبهه نداشته است!

حتی اگر هم مفروض بگیریم با توقیف روزنامه بهار شبهاتش انتشار بیشتری یافته ولی باز این اقدام از صدها و ده ها اقدام مشابه دیگر جلوگیری به عمل می آورد. اگر در دوران اصلاحات نیز چنین برخوردهایی در همان ابتدای شبهه پراکنی ها و توهین برخی روزنامه های اصلاحاتچی به مقدسات صورت می گرفت شاید بسیاری اتفاقات ناگوار در کشور رخ نمی داد. هرچند این رفتار دولت اعتدال را نمی توان به عنوان استراتژی اساسی رئیس جمهور در مقابله با اینگونه انحرافات پذیرفت چرا که با بسیاری از اظهار نظرها و تصمیم گیری های وی و دولتش تعارض دارد لیکن در همین حد تاکتیکی نیز قابل تقدیر است، حتی اگر تاکتیکی مقطعی باشد. البته می بایست مشخص شود برخورد صورت گرفته با روزنامه بهار بنا به اختیار وزارت ارشاد بوده و یا دستوری از مراجع بالاتر نظام و جهت در نطفه خفه کردن تحرکات مشابه روزنامه های زنجیره ای؟ والله اعلم ... .

۸. بزرگان دین و حوزه می بایست باب مناظره را باز می کردند و به جای حکم به توقیف، مثلا این روزنامه را وا می داشتند که یک هفته، پاسخ های منتقدان را منتشر کند!
اینکه روزنامه بهار را مجبور به انتشار پاسخ شبهات کنند کار پسندیده ای بود لیکن کافی نبود. اگر بنا به این رویه باشد و بخواهیم به انتشار پاسخ شبهات آن هم مدتها بعد از انتشار خود شبهه بسنده نماییم آنوقت باب ترویج و اشاعه شبهات باز شده و روزنامه های دیگر هم تصور می کنند که به همین روش می توانند هرچه دلشان خواست به خورد عموم مردم جامعه دهند. چرا که بیشترین مجازاتی که ایشان را تهدید می کند انتشار پاسخ شبهات مطرح شده در شماره های بعدی همان نشریات خواهد بود. در چنین شرایطی دو مشکل عمده پیش خواهد آمد: یکی اینکه حجم و گستره شبهات به قدری زیاد خواهد شد که هیچ نهاد نظارتی نخواهد توانست بر فرآیند انتشار پاسخ ها نظارت کند و از صحت عمل روزنامه های شبهه پراکن در پاسخگویی به شباهتی که خود پراکنده اند اطمینان یابد و دیگر اینکه چنانکه قبلاً نیز اشاره شد هیچ معلوم نیست همه کسانی که شبهات را اول بار خوانده اند و تحت تاثیر آنها قرار گرفته اند پاسخ شبهات را نیز ببینند یا اصلا دلشان بخواهد یا قبول کنند که ببینند! باز متذکر می شوم که تذکر و توقیف روزنامه های متخلفی مانند بهار هیچ منافاتی با آزادی بیان در حوزه مباحث علمی ندارد. لیکن اینگونه مباحث نمی بایست برای مردم عامه که تخصصی در این خصوص ندارند مطرح شده و ذهن عموم مردم را مشوش نماید!
۹. در شرایطی که شبهه از در و دیوار می بارد با این یک مقاله چه چیزی عوض میشود؟ 

هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد در چنین شرایطی که از سوی رسانه های بیگانه اعم از رسانه های مجازی، دیداری و شنیداری و حتی کلاس های دانشگاهی خودمان خصوصا در رشته های علوم انسانی اعتقادات دینی جامعه مورد خدشه و هجمه واقع شده، حاکمیت نظام این اجازه را به روزنامه های زنجیره ای بدهد که به این اوضاع دامن بزنند. این حداقل کاری است که در مواجهه و مقابله با هجمه فرهنگی و اعتقادی غرب می توان انجام داد و البته به هیچ وجه کافی نیست. ضمنا حمایت از برخورد سلبی با شبهه افکنان اصلاً و ابداً به معنی عدم ضرورت برنامه ریزی و فعالیت ایجابی نمی باشد. مسلما هرچه بنیه فکری و عقیدتی جامعه بیشتر باشد تاثیر چنین عملیات روانی ضد دینی کمتر خواهد بود.