سَـــبیل

سَـــبیل؛ راهی است برای به اشتراک گذاشتن دغدغه ها و پرسشهای فکری، مذهبی، سیاسی و فرهنگی بنده، محمد دهداری.


۳۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «محمد دهداری» ثبت شده است

ای کاش هرز نپریم...

محمد دهداری، چهارشنبه، ۲۹ آذر ۱۴۰۲، ۰۸:۰۴ ب.ظ، ۰ نظر

هرکس به تماشایی رفتند به صحرایی
ما را که تو منظوری خاطر نرود جایی

گویند تمنایی از دوست بکن سعدی
جز دوست نخواهم کرد از دوست تمنایی

العَبدُ یُدَبِّر وَ اللهُ یُقَدِّر

محمد دهداری، سه شنبه، ۱۴ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۸ ب.ظ، ۰ نظر

فرمود: عَرَفْتُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ وَ حَلِّ الْعُقُودِ وَ نَقْضِ الْهِمَمِ*
خدا را شناختم به بر هم خوردن تصمیمات راسخ‌ و فسخ پیمانها و نقض اراده ها!

باز فرمود: الْمَقَادِیرُ تُرِیکَ مَا لَمْ یَخْطُرْ بِبَالِکَ**
تقدیر‌ها به چیزهایی شما را رهنمون می‌سازد که به فکر شما هم نمی رسد.

*حکمت ۲۵۰ نهج البلاغه
**بحارالأنوار، ج ۷۵، ص ۳۶۹، ح ۱۰

«سایه ها» در سایه!

محمد دهداری، يكشنبه، ۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۰۹:۵۵ ب.ظ، ۰ نظر

دیشب مستندی تحت عنوان «سایه ها» درباره فضای مجازی و نحوه مواجهه صحیح با آفت های آن توسط شبکه فخیمه مستند نمایش داده شد.

از وجه تسمیه اش که بگذریم یک مستند آرشیوی بود تهیه شده توسط خانواده محترم جناب آقای فارسی! چرا چنین می گویم؟ چون نام خانوادگی اکثر دست اندرکاران مستند مذکور، فارسی بود. و کارگردان هم جناب محمدجواد فارسی که بنده تا کنون افتخار آشنایی با ایشان را نداشته ام. اگر این نام/نام ها مستعار نبوده باشند و ایشان همان محمدجواد فارسی دستیار ابوالقاسم طالبی در قلاده های طلا باشد باید گفت بسیار مایه تعجب است.

درباره ایده اصلی مستند -یعنی مخالفت با اعمال محدودیت بر فضای مجازی و تخطئه کسانی که طرفدار اینگونه محدودیت ها هستند- فعلا قضاوتی ندارم. همینطور درباره کیفیت پایین تولید اثر! ولی دو نکته در مستند مذکور وجود داشت که نتوانستم راجع بهشان چیزی ننویسم: 

یکی ابتنای ایده اصلی سازنده مستند بر نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی بود!! مستند سعی داشت موضوع را اینگونه جا بیندازد که چون فضای مجازی از سنخ حقایق متعین نفس الامری نیست لذا جزو اعتباریات است و احکام عقلی متناظر با آن، احکامی متغیر خواهد بود. پس چنانکه درباره ادراکات اعتباری گفته می شود ما می بایست بنا به مصالح زمان و نیازهایمان، خود را با آن تطابق دهیم. نه اینکه آنرا با اهداف و‌ منویات خود مطابق نماییم. لذا مدیریت فضای مجازی و محدود کردن آن و مقولاتی مانند اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات اموری مطلوب نیستند.

سازنده واضحا نه تنها آشنایی درستی با اثر گرانسنگ حضرت علامه یعنی «اصول فلسفه و روش رئالیسم» نداشته و این نظریه مهم ایشان و تقریر شاگرد شهیدشان مرحوم مطهری را نیز به درستی فهم نکرده است بلکه مشخصا بویی از فلسفه اسلامی نیز به مشامش نرسیده است. اما چرا؟

اولا اینطور ربط دادن مستقیم نظریه ای فلسفی به یک موضوع اجتماعی معنایی جز کم بنیگی علمی گوینده، در هر دو حوزه ندارد. 

ثانیا اگر صرفا با اعتباری دانستن فضای مجازی و متغیر دانستن احکام مربوط به آن، آفات و مشکلاتش مرتفع می گردید پس غرب نمی بایست هیچ مشکلی با فضای مجازی داشته باشد. چرا که بنا به پارادایم غالب فعلی معرفت شناختی در مغرب زمین، کلیه ادراکات بشری و احکام عقلی متناظر با آنها حداقل در حیطه اجتماعیات، نسبی و متغیر هستند. ولی می دانیم که اینگونه نیست و آنها نیز به طور جدی درگیر مشکلات و آفات فضای مجازی هستند.

ثالثا اگر صرفا با استناد به اعتباری بودن یک موضوع اعمال هرگونه مدیریت و محدودیت را بر آن منکر شویم می بایست این حکم را به کلیه موضوعات اجتماعی دیگر نیز تسری دهیم چون اصولا اجتماعیات به طور کلی ذیل اعتباریات تعریف می شوند.(درست تر آن است که بگوییم حضرت علامه این نظریه را ناظر به اجتماعیات طرح ریزی کرده اند. وگرنه فلاسفه اسلامی ماقبل علامه قبلا به اعتباریات بالمعنی‌الاعم(معقولات ثانیه) پرداخته بوده اند.) و می دانیم که چنین حکمی در واقع حکم به هرج و مرج و بی نظمی خواهد بود.

رابعاً اصلا فرض کنیم سخن مستند را پذیرفتیم و خود را نیز با این پدیده مدرن منطبق ساختیم و تقابل سلبی با فضای مجازی را نیز بأی نحو کان، کنار گذاشتیم. آیا آفات این فضا که دیگر همه می دانند زمین جدید غرب برای نبرد با مخالفینش است برچیده خواهد شد؟ موضوع، موضوع امنیت ملت و مملکت است. اینترنت ملی نیز اصولا برای رفع همین مشکلات مطرح شده است. تا بدون اینکه فعالیت های معمول مردم در فضای مجازی مختل گردد بتوان با این قبیل آفات امنیتی مقابله نمود. در حال حاضر نهادهای حاکمیتی هیچگونه مدیریتی بر این فضا ندارند و هیچ عقل سلیمی وضعیت فعلی را نمی پذیرد.

نکته تأسف آور دوم اینکه نیمه دوم فیلم در واقع هجونامه ای است خطاب به هرآنکس مثل جناب صاحب اثر نمی اندیشد. موضوع هم منحصر در بحث فیلترینگ نیست. بلکه بد و بیراه هایی که ایشان نثار حامیان طرح اینترنت ملی می کند چنان عمومیت دارد که از صدر تا ذیل مسئولین و حامیان و دلسوزان نظام را در برمی گیرد. البته دو موضوع در پایان بندی خام دستانه مستند، شکی برای بیننده باقی نمی گذارد که مخاطب اصلی یا حداقل مهمترین مخاطب بد و بیراه های مستند حاضر، چه بسا شخص اول مملکت یعنی مقام معظم رهبری(حفظه الله) باشند که همواره بزرگترین حامی موضوع مهم شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترنت ملی بوده اند:

یکی مقایسه ای که میان جمهوری اسلامی و آلمان نازی صورت می دهد و استناد به عدم تخصص هیتلر در امور نظامی که بنا به ادعای گوینده نریشن، موجب سرنوشت تلخ آلمان در جنگ دوم جهانی شد در مقابل انگلستانی که در آن، همه، از پادشاه! گرفته تا نخست وزیر و نظامیان حد و حدود قانونی خود را می دانند و به جای دیگری تصمیم نمی گیرند.

توگویی انگلستان اگر آمریکا به داد اروپای در حال سقوط نرسیده بود یک تنه هیتلر را زمین زده بود و پیروز جنگ دوم شده بود و اینهمه را مدیون این بوده که هرکسی حد و مرز قانونی خود را دانسته و بدان ملتزم بوده است. پادشاه، تشریفاتی بودن خود را، نخست وزیر، سیاستمدار بودن خود را و ارتشیان، نظامی بودن خود را!

موضوع تاسف برانگیز دوم مصادره به مطلوب بخش تقطیع شده ای از بیانات حضرت امام(ره) است خطاب به کسانی که حدود قانونی خود را نمی دانند و باطن و ظاهرشان یکی نیست و... در ثانیه های پایانی مستند. بیاناتی که حاوی تعابیر بسیار تندی خطاب به برخی مسئولین وقت است و پرواضح است که اصلا ربطی به موضوع مستند هم ندارد.

سازنده در حالی حامیان شبکه ملی اطلاعات را از جمله افرادی که حدود قانونی خود را ندانسته و در اموری که تخصص ندارند دخالت می کنند می داند که موضوع شبکه ملی اطلاعات مستظهر به قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبات فراوان شورای عالی فضای مجازی بوده و کاملا یک وظیفه قانونی برای دولت ها به حساب می آید‌ که البته تا کنون اجرا نشده است.

در اینجا نمی خواهم به تفصیل وارد اصل موضوع شوم و مثلا از طرح اینترنت ملی و محدودیت فضای مجازی مفصلا دفاع یا ایده سازنده مستند را به دقت نقد نمایم. همین مختصر که ذکر شد کافی است و اصولا مستند مذکور بیش ازین مقدار هم نیاز به پرداختن ندارد. هرچند با برخی مباحث طرح شده در آن نیز موافقم مانند ضرورت شایسته سالاری و مواجهه عاقلانه و مدبرانه با پدیده های مدرن و... 

غرض ازین تندنوشت بیشتر دردلی بود ناظر به اینکه در صدا و سیمای جمهوری اسلامیِ متهم به تمامیت خواهی و تک صدایی و استبداد، اینچنین شخص اول نظام و سیاست های کلان ابلاغی توسط ایشان را که مطابق مر قانون نیز بوده است تخطئه می کنند و رطب و یابس و گودرز و شقایق را به هم می بافند و با روکش فلسفه اسلامی و تاریخ معاصر با فرمی بسیار نازل و ضعیف به خورد مخاطب می دهند. آنهم مخاطب به تنگ آمده از فشار اقتصادی و تحت بمباران رسانه ای مخالفین همین نظام!

اندر حکایت دوگانه جعلی عدل و حجاب

محمد دهداری، شنبه، ۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۱:۴۰ ق.ظ، ۰ نظر

در عجبم از منطق مرحوم حکیمی که متاسفانه این روزها از برخی بزرگان و دوستان دیگر نیز زیاد شنیده می شود. البته این نوع نگاه خطی و بسیط به موضوعات پیچیده اجتماعی و حکومتی در منظومه فکری آن مرحوم و این دوستان، مسبوق به سابقه است. 

خوب فهمیدیم ایشان نیز حجاب را ستایش می کنند. ثم ماذا؟ فایده اش چیست؟ بالاخره حجاب را در اجتماع قانون بکنیم یا خیر؟

از ضعف های اساسی نظریات این بزرگواران متاسفانه همین عدم تفکیک مقام نظر معطوف به تفکرات شخصی با مقام عمل معطوف به تصمیمات حاکمیتی است. بالاخره در مقام حکمرانی چه کنیم؟ یله و رها بگذاریم تا در منظر و‌ مرآی عموم، برهنه شوند؟ اگر نه، حد حجاب تا کجاست؟ و چرا تا آنجا؟ و اگر آری، حد بی حجابی تا کجاست؟ و از کجا معلوم موضوع به کشف حجاب ختم شود؟

هیچکس منکر شرافت عدالت نیست. ولی آیا واقعا امر دایر است بین عدل و حجاب؟ یعنی یا باید امر به عدل کرد و یا حجاب؟ پس چرا قرآن به هر دو دستور داده است؟ حالا چون بعد از «ان اعبدو الله» نگفته «بِخُمُرِهِنَّ» یعنی باید بی خیال حجاب شد؟ با این استدلال که دیگر واجبات هم باید تعطیل گردند.

از جمله دیگر‌مشکلاتِ پربسامدِ تفکراتِ بزرگوارانی مانند ایشان همین است که یک قاعده «الاهم فالاهم» یا «اضطرار» یا «اکراه» را می گیرند و به چوب آن حکم اولیه اجتماعی مورد تایید و تاکید اسلام و ولی فقیه را با حکم ثانویه مورد استنتاج خودشان تعطیل می کنند. اما دیگر قواعد مانند المیسور و اصل استصحاب و... را اصلا در نظر نمی آورند.

همین موجب شده بسیاری موضوعات را صفر و صدی و «یا همه یا هیچ» ببینند.

اصولا نسبت عدالت و حجاب اولویت بندی به معنی «ترتب» نیست. بلکه به معنی «وزن دهی» است.

در قاعده الاهم فالاهم، اهم و مهم تقدم و تأخر ترتبی دارند. «مهم» در تزاحم با «اهم»، وجوب ترتبی دارد. یعنی تا زمان اشتغال به «اهم»، امر «مهم» دیگر واجب نیست. و چه بسا حرام هم باشد.

ولی وقتی می گوییم قواعد دیگر هم باید دید یعنی همان وزن دهی! یعنی المیسور لا یسقط بالمعسور! یعنی ما لایدرک کله لا یترک کله! یعنی چون در عدالت و اقتصاد و فرهنگ، همچنان کمیتمان لنگ می زند، نمی توان گفت وجوب نهی از بدحجابی بالکل ساقط شده است. بلکه باید آن بخش ضروری و مقدور را -البته با تدبیر- انجام داد.

حالا البته این حرفها اینقدر ها هم نیازمند صغری و کبرای فقهی و اصولی نبود و بنده هم سوادی در این حوزه ها ندارم. صرفا خواستم بگویم این بزرگوار و مانند ایشان یک سری ایرادات ساختاری اینچنینی هم در منظومه فکریشان دارند. هرچه گفتند دربست نپذیرید.

در هزینه و فایده اقدامات سلبی!

محمد دهداری، جمعه، ۳۱ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۴۵ ق.ظ، ۰ نظر

روی سخنم با متدینین و انقلابی هایی است که به دلایل مختلف منکر لزوم اقدامات سلبی در موضوع حجاب هستند. 

نمی خواهم ثابت کنم که بالاخره یک حدودی را برای پوشش در عرصه اجتماع باید تعیین نمود و پایش ایستاد و اینکه چه کسی برای تعیین این حدود شایسته تر از شارع مقدس! 

یا صغری و کبری بچینم که حداقل مقابل بی حجابی یا تیپ های خیلی ناهنجار باید منع سلبی وجود داشته باشد و اینکه حتی بسیاری کسانی که ما حجابشان را کامل نمی دانیم هم ازین اوضاع حضیض ولنگاری راضی نیستند. 

یا یادآور شوم حتی در کشورهایی که خود را مهد آزادی می دانند هم پروتکل هایی برای پوشش وجود دارد.

نمی خواهم وارد این قبیل بحث ها شوم.

اینجا سخنم یکی است و آن اینکه: ضرورت فرهنگ سازی در مقوله حجاب، نباید توجیه کننده انفعال و بی خیالی نسبت به قبح شکنی باشد. «فرهنگ سازی ایجابی» و «ممانعت سلبی از تجاهر به بد یا بی حجابی» دو موضوع هستند که البته هرچند به هم مرتبطند ولی متوقف بر یکدیگر نیستند. 

اینکه برخی منع سلبی را متوقف بر کار فرهنگی می دانند یک مغالطه است. در چرایی این موضوع حرف و استدلال زیاد مطرح شده ولی پربسامدترینش، ترس از تبعات «شکاف اجتماعی» است. دلیل قابل تاملی است ولی یک جایش می لنگد.

منکر تاثیر «امر به رعایت حجاب در اجتماع» بر مقوله «شکاف اجتماعی» نیستم. اصولا هر نوع امر به معروف و نهی از منکری چنین تبعاتی خواهد داشت. ولی دوستان ما توجه ندارند که این شکاف و آن تبعات، در همیشه تاریخ بوده و علی رغم موجه بودن ترس مذکور، شارع مقدس چنان احکامی صادر نموده است. پس یقینا نهی از منکر و ممانعت از تجاهر بدان، علی رغم هزینه هایی که لاجرم خواهد داشت فوایدش بر آن هزینه ها می چربد. 

از اشتباهات گشت ارشاد دفاع نمی کنم ولی کدام نهاد و ارگان و سازمان و اداره را سراغ دارید که بی عیب و نقص شرح وظایف خود را اجرا نماید. آیا چون یک یا چند پزشک در تشخیص خود خطا کرده و هزینه های گاه جبران ناپذیری نیز ایجاد نموده اند کسی می تواند ضرورت وجود بیمارستان را منکر شود؟! 

نمی گویم زیاده از حد تعمق نکنید که لازم است. یا موضوع را بیش از حد پیچیده نبینید که هست. یا حیرانی خود را منکر شوید که بی نتیجه است. فقط می گویم حداقل به «احکام اولیه» مورد تأیید و تأکید «ولی فقیه» اعتماد کنید.

واضح است که این متن نه به معنی تایید برخوردهای افراطی است و نه حتی در مقام پیشنهاد چگونگی اجرای امور سلبی! بنده صرفا خواستم بر نفس لزوم وجود ممانعت سلبی صحه بگذارم. حداقل در برخی موارد! 

شاید برخی رفقا کمتر بدیهیات را منکر شوند!

پرونده/ تجربه نزدیک به مرگ

محمد دهداری، سه شنبه، ۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۹ ب.ظ، ۰ نظر

موضوع تجربه نزدیک به مرگ سالها قبل از آنکه در برنامه «زندگی پس از زندگی» مطرح شود برای بنده موضوعیت یافت و درباره آن تحقیق و تعمقی هرچند مختصر صورت دادم. این موضوع که بنیانهای فکری و فلسفی تک‌ساحتی علم مدرن را به چالش کشیده جزو مقولات مغفول مانده در حوزه های علوم دینی بوده است. درحالی که دانشمندان غربی از اواسط قرن بیستم در این خصوص تحقیق و بررسی نموده اند. در یادداشت های پرونده حاضر به این دغدغه قدیمی که جدیداً باز برایم پررنگ شده پرداخته ام و در اثنای آن یک موضوع کلامی دیگر را نیز طرح نموده ام که جزو شبهات بسیار مهم روزگار ماست: مسئله نجات!

پرونده/ اصلاحات ساختاری از ایده تا عمل

محمد دهداری، سه شنبه، ۷ تیر ۱۴۰۱، ۰۹:۵۷ ب.ظ، ۰ نظر

یقینا در میان کرور کرور کاری که از دولت سیزدهم انتظار می رود مهمترین و شاید پربسامدترین عنوان، «اصلاحات ساختاری»‌ است. اصلاحات ساختاری از مهمترین دغدغه های دلسوزان ایران و نظام جمهوری اسلامی است. ولی در معنا و مصداق همواره دچار برداشت های مختلف و بلکه متضادی بوده که بحث حول ان را دشوار نموده است. در این صفحه به این قبیل دغدغه ها پرداخته و البته مصادیقی نیز پیشنهاد داده ام. این صفحه به مرور تکمیل می گردد...

استانداری خوزستان و داستان لباس پادشاه!

محمد دهداری، دوشنبه، ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۷:۲۱ ب.ظ، ۰ نظر

درباره کپشن تصویر فوق از صفحه صدا و سیمای آبادان سه نکته جالب توجه وجود دارد:

اول اینکه آنقدر وضعیت وخیم است که ادمین صفحه مذکور به خودش زحمت نداده با سازمان هواشناسی تماس بگیرد و ببیند میزان ریزگردها دقیقا چندبرابر حد مجاز است. البته چند ساعت بعد از انتشار خبر فوق مشخص شد ۳۵ برابر حد مجاز است.(تا ساعت ۲۱)

دوم اینکه ورود توده گرد و‌ غبار به استان از اواسط امروز بوده و این موضوع احتمال غافلگیر شدن مسئولین سازمانهای هواشناسی و حفاظت محیط زیست را منتفی می کند. در حالی که نرم افزار رسمی سازمان اخیرالذکر دو سه ساعت بعد از وخیم شدن وضعیت هوا شاخص را ناگهان از عدد ۸۸ به ۵۰۰ تغییر داد. عجیب اینکه این اتفاق برای بار چندم است که می افتد.

نکته سوم اینکه در تمامی پیش بینی های به عمل آمده وضعیت فعلی تا اوایل روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت. یعنی اعلام تعطیلی فردا قطعی است ولی تا ساعت نگارش این وجیزه یعنی ۲۲:۳۰ خبری از اعلام تعطیلی نیست و تصمیم گیری در اینباره را به جلسه مسئولین استانی در ساعات انتهایی امشب موکول کرده اند. یعنی تا آخر شب همه از جمله کارمندان ادارات، مراجعه کنندگان ادارات، دانش آموزان و دانشجویان بلاتکلیف و در شک و تردید خواهند بود که کوه استانداری خوزستان اینبار چه موشی به مردم تحویل خواهد داد!!

همه این شرایط مضحک در این یکی دو ماه گذشته که پدیده ریزگرد ها شدت گرفته برای بار چندم است که اتفاق می افتد. از دلیل این کمدی تراژیک اگر بپرسید باید عرض کنم شنیده ها از آن حکایت دارد که ظاهراً قصه ای مشابه داستان لباس پادشاه در استان ما در جریان است.

شایعات حاکی از آن است که سازمان های هواشناسی و حفاظت از محیط زیست استان-که از جانب استاندار محترم متصدی تصمیم گیری درباره تعطیلی های اینچنینی شده اند- چون می دانند جناب استاندار ازینکه استان به تعطیلی کشیده شود کراهت دارد اعلام وضعیت بحرانی و لزوم تعطیلی را آنقدر به تعویق می اندازند تا رسانه های دیگر آنقدر فریاد بزنند و وضعیت آنچنان وخیم و فاجعه بار و‌ تابلو گردد تا دیگر اعلام موضع آن دو سازمان فخیمه از حیز انتفاع ساقط و بلامحل گردد.

در این میان مرکز پایش بسیار مجهز سازمان مدیریت بحران نیز که زمانی محل جلسات و تصمیم گیری های بسیار خطیر اینچنینی بود بالکل تعطیل و‌ متروکه شده است.

اگر این شایعات صحت داشته باشد فقط باید به حال خوزستان گریست و شکایت آقایان مسئول را به نزد خدا برد. همین!

تکمیلی:

«فعالیت ادارات در روز سه شنبه با ۲ ساعت تأخیر خواهد بود»

نمی دونم بخندم یا گریه کنم.🙄

پرونده/ حذف ارز ترجیحی؛ به مثابه یک راهبرد!

محمد دهداری، شنبه، ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۸:۱۱ ب.ظ، ۰ نظر

داستان حذف ارز ترجیحی شاید اولین هنگامه مهم و خطیر اقتصادی دولت سیزدهم پس از مهار موفق کرونا بود. در باب فواید و مضرات این جراحی اقتصادی تحلیل های فروانی قبل و بعد از اجرایی شدن آن ارائه گردید. یادداشتهای این پرونده نیز مطالبی است که حقیر در حول و حوش این موضوع، قلمی نموده و البته لزوماً ذیل سرفصل حذف ارز ترجیحی نمی گنجند لیکن هرکدام به نحوی بدان مرتبط هستند. چنانکه حذف ارز ترجیحی و راهبردی که اقدام مذکور ازآن برآمده بود مآلاً به تمام ارکان اقتصادی دولت سرایت نمود.

وقتی منادیان حذف ارز ترجیحی مدعی گرانی ها می شوند!

محمد دهداری، شنبه، ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۸:۳۵ ب.ظ، ۰ نظر

وقتی منادیان حذف ارز ترجیحی مدعی گرانی ها می شوند!

اقتصاد آنلاین در پاسخ توییت سال ۹۷ دکتر عبدالملکی وزیر فعلی کار(تصویر سمت چپ) یادداشت فوق(تصویر سمت راست) را منتشر نموده است.

اگر یک رسانه یا پیج غیر تخصصی صرفا ژورنالیستی چنین می کرد می توانستیم بگوییم متوجه نبوده چه می نویسد.

ولی اقتصاد آنلاین اتفاقا خیلی خوب متوجه است چه می نویسد. آنچه برای بنده تعجب آور است اینکه رسانه ای که همیشه سعی داشته حداقل در ظاهر ادبیات تخصصی خود را حفظ کند و کمتر سیاست زده عمل نماید چگونه شده که اینطور ناجوانمردانه رطب و یابس بهم می بافد.

در پاسخ این یادداشت بنده چند نکته مختصر عرض می کنم:

اولا پاسخ عبدالملکی به روحانی کاملا درست بود. سال ۹۷ در مدت کوتاهی قیمت گوشت و مرغ جهش شدیدی پیدا کرد. در حالی که ارز ترجیحی به واردکنندگان گوشت و‌ دام تخصیص داده می شد تا وارد کنند و ارزان بفروشند و ازین رهگذر بازار تعدیل شود. لیکن بسیاری از آنها وارد می کردند ولی به قیمت آزاد می فروختند و آربیتراژ هنگفتی می گرفتند و سودهای کلان به جیب می زدند. 

روحانی برای توجیه این اوضاع فضاحت بار در جمع مسئولان استان هرمزگان تلویحا علت گرانی ها را جلوگیری از قاچاق عنوان کرد. در حالی که علت گرانی بی عرضگی و چه بسا فساد دولت بود و علت افزایش قاچاق هم کاهش شدید ارزش پول ملی در همان برهه زمانی... که آنهم سیاست خود دولت بود! 

ولی دولت فعلی نه در کاهش تعمدی ارزش پول ملی مقصر بوده و نه برای واردات گندم ارز رانتی تخصیص داده است.

ثانیا موضوع گوشت آن زمان با موضوع گندم حال حاضر یک تفاوت اساسی دیگر هم دارد:

آن زمان گرانی گوشت در شرایطی اتفاق افتاد که هم نهاده های دامی و هم واردکننده های دام ارز ترجیحی دریافت می کردند(هنوز هم برای نهاده ها دریافت می کنند).

در حالی که گرانی فعلی گندم در شرایطی رقم می خورد که ارز ترجیحی آنرا حذف کرده اند و این با تمام تبعاتش من جمله گرانی یک اقدام اصلاحی به حساب می آید. آنهم اصلاح اشتباهات مرگبار دولت قبل!

فراموش نکنیم همین وابستگی به واردات گندم هم از مواریث دولت روحانی است. چراکه ما سابقا در تولید گندم خودکفا شده بودیم.

ثالثا اقتصاد آنلاین خود از منادیان حذف ارز ترجیحی بوده است. اکنون هم که چنین یادداشتی در شماتت جناب عبدالملکی منتشر نموده نه از حیث دلسوزی برای قشر آسیب پذیر و اعتراض به گرانی ها، بلکه صرفا برای تمسخر مواضع قبلی عبدالملکی و تاکید بر مواضع سابق خودشان در خصوص اصرار بر حذف ارز ترجیحی بوده است. 

و جالب اینکه اصلا حذف ارز ترجیحی گندم دخلی به وزارت تابعه جناب عبدالملکی ندارد.