سَـــبیل

سَـــبیل؛ راهی است برای به اشتراک گذاشتن دغدغه ها و پرسشهای فکری، مذهبی، سیاسی و فرهنگی بنده، محمد دهداری.


۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نظارت» ثبت شده است

در یادداشت قبل توضیح مختصری درباره مفهوم و لزوم اصلاحات ساختاری ارائه شد. در این یادداشت می خواهیم به برخی مصادیق آن البته محدود به فضای اجرایی کشور و معطوف به اختیارات مدیران میانی دولت اشاره نماییم. لذا عنایت داشته باشید در مقام تقنین سیاست های کلان نظام نیستیم. بلکه می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که مسئولین و مدیران جوان دولت مستقر چه ساختارها و ساز و کارهایی باید ایجاد یا اصلاح نمایند تا امکان فساد را به حداقل رسانده و کارایی سازمانهای تابعه شان را افزایش دهند. و در نتیجه، ساختار اندک اندک اصلاح شده و کارکرد خود را بازیابد و مسئولین دیگر و بعدی را نیز مجبور به تبعیت از ضوابط و حرکت در راستای منافع عموم مردم کند و مانع تعارض منافع شود.

ازین منظر موارد زیر را می توان مختصراً به عنوان اصلاحات ساختاری دارای اولویت بالا مطرح نمود:

۱. ایجاد و اعمال شفافیت:

یکی از گمشده های نظام بروکراتیک ما از صدر تا ذیل موضوع مهم شفافیت است. همانگونه که از مجلس انقلابی انتظار می رفت و می رود از طریق تصویب قوانینی، شفافیت را در خود و دیگر نهادها ایجاد نماید از مسئولین دولتی در هر منصبی که هستند نیز انتظار می رود با تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل های درون سازمانی این مهم را به قاعده ای در ارگان و سازمان خود تبدیل نمایند. اگر در اموری مانند استخدام نیروها، تعاملات مالی، قراردادها و پیمان ها، آمارها و گزارشات و... این شفافیت ایجاد شود هم جلوی بسیاری از مفاسد و سوء استفاده ها گرفته خواهد شد و هم افرادی که پس از این بر آن مناصب خواهند نشست هم ملزم به رعایت شفافیت خواهند بود و به راحتی نخواهند توانست ازین قاعده تخطی نمایند.

۲. ضریب دادن به امر نظارت:

چنانکه در سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز دیده شده مجموعه حاکمیت باید تا جایی که می تواند از شأن اجرایی و تصدی گری خود کاسته و به شأن نظارتی خود بیافزاید و بر اجرای درست قانون توسط بخش خصوصی نظارت نماید. ولی می دانیم که شوربختانه آنچه واقع شده رهاسازی بوده و نه خصوصی سازی! در حال حاضر هرچند نهادهای نظارتی خارج از دولت تلاش خود را می کنند ولی با توجه به حوزه های وسیعی که نیازمند نظارت هستند و بضاعت محدود کمی و کیفی نهادهای مذکور نمی توان از آنها انتظار زیادی داشت. لذا از مسئولین دولت انقلابی انتظار می رود به بخش های نظارتی درون سازمانی ارگان های خود توجه ویژه نمایند. البته نه به عنوان میرغضب مجیز گوی رأس سازمان بلکه به عنوان واحدهایی تخصص محور که با نگاه فنی و دقیق حفره ها و نقاط ضعف سازمان را کشف و در جهت رفع آنها تلاش نمایند. که این مهم نیز نیازمند بهبود کیفی نیروی انسانی و اصلاح ساختار و شرح وظایف چنین واحدهایی است. متأسفانه در ادوار گذشته دولتها عمدتا این قبیل واحد ها را به دیده مانع در مسیر فعالیت سازمانها می دیدند و نه یاری دهنده و مشاور فنی و تخصصی! لذا تا کنون غالبا آنها را یا فرمایشی و نمایشی خواسته اند و یا به شدت محدود نموده و از حیز انتفاع ساقط کرده اند که این وضعیت حتما باید اصلاح شود.

۳. تدوین اسناد بالادستی:

از جمله اموری که به فعالیت ارگان ها و سازمان های دولتی جهت، چارچوب و انضباط می بخشد و اولویت‌ها و چشم انداز میان و بلند مدت آنها را معین می نماید تدوین اسناد بالادستی ازجمله برنامه ها و طرح های راهبردی و جامع و امثالهم است. این قبیل اسناد و برنامه ها اگر به طور تخصصی و کارشناسی شده تدوین شده باشند سهم به سزایی در جلوگیری از تصمیمات سلیقه ای و تعارض منافع در مسیر حرکت سازمان ها خواهند داشت. در صورت وجود چنین اسنادی، حتی اگر رأس سازمان تغییر یابد مسئول جدید نیز نخواهد توانست افسار امکانات و دارایی های سازمان را به هر طرف که منافع خود و اطرافیانش اقتضا می نماید بکشد. اتفاقی که در دولت قبل بسیار پربسامد بود. نکته حائز اهمیت اینکه در تدوین این قبیل اسناد به هیچ وجه نباید دچار شتابزدگی و کار نمایشی شد. بلکه با نگاهی تخصصی و کاملا کارکردی و آینده نگرانه حتی با صرف وقت و هزینه های فراوان باید طرح های راهبردی و جامع سازمانها را به نحو احسن تهیه و در صورت نیاز بروزرسانی نمود و البته بدانها پایبند بود. 

۴. اهمیت دادن به داده و آمار:

از منظر علوم ارتباطات عصر حاضر عصر رسانه ولی از دیدگاه علوم مدیریت و اقتصاد، دوران دوران سیطره داده است. آری! داده پادشاه است ولی کدام داده و چگونه؟ در کشور ما آمار هنوز شأنیتی درخور اهمیتش کسب ننموده است. داده ها معمولا فاقد دقت لازم و ابزار جمع آوری آنها پراکنده، غیرمتمرکز، غیر قابل راستی آزمایی و در برخی موارد هنوز بدوی هستند. ما هنوز شیوه های نوین احصا و استفاده از داده ها را نیاموخته ایم. «داده کاوی» و «کلان داده» هنوز در میان مدیران ما مفاهیمی غریب هستند. در این حوزه بسیار مبتدی هستیم. داده و آمار آنقدر توانایی دارند که می توانند در رده تسلیحات طبقه بندی شوند. در مرحله جمع آوری و پایش ما هنوز در گام های ابتدایی دولت الکترونیک هستیم و در مقام تحلیل حتی عقب تریم. داده ها اگر با دقت و با ابزارهای مدرن و به آسانی در دسترس قرار گیرند و با شیوه های تخصصی آماری تحلیل شوند، نتایج چنین تحلیل هایی می تواند در انتخابهای مهم پیش روی مدیران معجزه کند. ولی تا مسئولین ما متوجه اهمیت حیاتی آمار نشده و طعم بهره مندی از امکانات آماری و تسلط به داده ها را به خوبی نچشیده و تاثیر این امور را بر کنش های مدیریتی خود ندیده اند همچنان آمار و داده اموری تشریفاتی و کم فایده و حتی بعضا ساختگی خواهند بود.

۵. شایسته سالاری:

جناب روحانی و اعوان و انصارش ازین منظر هرچه توانستند به بدنه دولت لطمه زدند. حتی مدیران میانی-که محل بحث یادداشت حاضر هم همینها هستند- در دولت سابق تا توانستند افراد منتسب به خود را با هر میزان از صلاحیت و تخصص وارد بدنه اجرایی دولت نمودند. دولت های قبلی نیز ازین حیث کارنامه چندان درخشانی نداشته اند. خصوصا دخالت نمایندگان در انتصابات همواره معضل بوده است. ولی خوب دولت جناب روحانی مانند خیلی شاخص های منفی دیگر در خصوص عدم شایسته سالاری نیز رکورد دار است. چنانکه انتظار عکس العملی متقابل از جانب دولت سیزدهم چندان بعید به نظر نمی رسد و این آفت است. لذا باید مراقب بود در عزل و نصب ها فقط و فقط تخصص و تعهد، آنهم به طور توأمان لحاظ گردد. طرفه اینکه اگر افرادی متعهد و اصطلاحا انقلابی ولی فاقد تخصص و توانمندی، در مناصب منصوب گردند کارنامه نهایی همینها در انتهای دوره چهارساله دولت حاضر به نام مجموعه نظام فاکتور خواهد شد و می شود همانکه بر شاخه نشسته بود و بن می برید.

۶. پرداختن به امر آموزش:

از جمله مواردی که جزو خلاء های ساختاری نظام بروکراتیک ماست عدم توجه و اولویت قایل شدن برای امر بسیار مهم آموزش است. این موضوع در کنار فقدان شایسته سالاری حلقه های مفقوده کیفیت نیروی انسانی در سازمان ها و ارگان های ما هستند. البته کیفیت نازل اکثر آموزش های موجود هم در این بی توجهی دخیل بوده است. لذا این بسیار مهم است که چه سطح کیفی از آموزش را برای کادر سازمانی خود انتخاب نمایید؟ صرف وقت و هزینه برای آموزش مانند آنچه در خصوص برنامه ریزی ها و اسناد بالادستی گفته شد در واقع هزینه نیست بلکه نوعی سرمایه گذاری است. چرا که نیروی انسانی کیفی اصلی ترین سرمایه سازمان ها می باشند. متأسفانه گاهی مدیران و مسئولین میانی برای اینکه زیرمجموعه شان رشد نکرده و از نیرویی «بله چشم قربان» گو و مطیع به نیرویی متخصص و خلاق تبدیل نشود و احیانا جایگاه خودشان به خطر نیفتد امر آموزش را بالکل کنار می گذارند.

۷. بهره گیری بهینه از اتوماسیون در تمامی فرآیندها:

در دوره ای که انتظار می رود دولت الکترونیک در ساختار دیوان سالاری ما به بلوغ کافی رسیده باشد -و می دانیم که متاسفانه چنین نشده- اینکه هنوز ساز و کارها و فرآیندهای سازمان ها به صورت سنتی صورت گیرد مایه خسران است. منظور از سنتی لزوما دستی و کاغذی نیست بلکه منظور عدم بهره مندی از فن آوری اطلاعات و سامانه های جامع الکترونیک برای بهره وری بیشتر، خدمات عمومی مناسب تر و کاهش حجم و مدت زمان فرآیندهای بروکراتیک است. در این راستا نه‌تنها الکترونیکی کردن تمامی فرآیندها مطمح نظر است بلکه بهینه سازی، تجمیع و اتصال کلیه سامانه های الکترونیکی چه به صورت درون سازمانی و چه در خصوص ارتباط با مردم اهمیت وافر دارد. این امر چندین نتیجه مهم خواهد داشت: نحوه اطلاع رسانی و رجوع مردم به سازمان ها را تسهیل خواهد کرد، بر امر خطیر شفافیت خواهد افزود و امکان فساد را کاهش خواهد داد، کیفیت خدمت رسانی و سرعت آنرا افزایش داده و در آخر نیز امکان گزارش گیری و احصای داده ها و تحلیل آماری را به مراتب بیشتر و فرآیندش را آسانتر خواهد نمود.

مسلما موارد دیگری نیز ازین دست هست و همین موارد فوق الذکر نیز هرکدام نیازمند بسط و شرح فراوانند لیکن ما در اینجا به همین مقدار بسنده می کنیم تا فرصتی دیگر.

تفاوت برنامه اقتصادی واقعی با وعده و وعیدهای تخیلی

محمد دهداری، پنجشنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۴۰ ق.ظ، ۳۲ نظر

برنامه اقتصادی دکتر جلیلی

بسم الله

قبل نوشت:

در این یادداشت قصد داریم بحثی تخصصی داشته باشیم در خصوص یکی از برنامه های اصلی مطرح شده توسط جناب آقای سعید جلیلی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. ایشان در مواقف و مواعد گوناگون ضمن تأکید بر اقتصاد مقاومتی، بازنگری و تحول اساسی در ساختار بخش های مختلف دولت را جهت استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های بالقوه کشور ضروری دانسته اند. در مطلب حاضر قصد داریم تا این کلید واژه مورد تأکید آقای جلیلی را در پس زمینه مشکلات جاری کشور رمزگشایی نماییم.

نوشتار:

اگر امورات حاکمیتی ممالک را به سه بخش اساسی تقنین، اجرا و نظارت تقسیم نماییم، بدون شک وجه افتراق اساسی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیش از هرچیز، در کیفیت شق سوم تقسیم مذکور یعنی "نظارت" خلاصه می گردد. کسانی که با بنده آشنایی دارند می دانند که سال هاست تحلیل های خود را در خصوص مشکلات و معضلات کشور بر این مبنا استوار نموده ام و مدعی هستم اگر بخواهیم از نظر اقتصادی بمانند کشورهای به اصطلاح توسعه یافته پیشرفت نموده و بر مشکلات فعلی فایق آییم می بایست فکری به حال امر خطیر و در حال حاضر مظلوم و مغفول نظارت نماییم. لازمه این امر نیز آن است که حکومت به واسطه خصوصی سازی حقیقی از حجم دولت و وظایف اجرایی آن کاسته و اعظم اهتمام خویش را به امر نظارت معطوف نماید. البته می دانیم که نظارت فقط بر عهده قوه قضائیه نیست و مجلس و بخش هایی از خود دولت نیز بدین امر گمارده شده اند و باز البته این تشتت و پراکندگی موجود در متصدیان امر نظارت به هیچ وجه وضعیت مطلوبی نیست، لیکن این مباحث موضوع نوشته حاضر نبوده و مجالی دیگر می طلبد.

از فقر شدید کشور در امر نظارت که بگذریم به نظر حقیر اهم مشکلات ما در بخش تقنین نیز، حجم زیاد قوانین و تصویب برخی قوانین بر اساس معیار های سلیقه ای، موسمی و سیاسی و نیز ضعف بار فنی و تخصصی مراجع قانون گذار و به تبع قوانین مصوب آنها می باشد که البته اینها نیز موضوع بحث ما نیست و آن را به یادداشتهای بعدی موکول می کنیم.

در واقع آنچه در این مجال قصد پرداختن بدان را داریم، بررسی مشکلات و معضلات "دولت" به مثابه متصدی "نظام اجرایی" کشور می باشد. البته نه به شکل مصداقی و جزئی نگر بل از منظری کلان و کل نگر! از چنین منظری می توان نظام اجرایی کشور را به سه بخش ساختارها، فرآیند ها و اجرا تقسیم نمود. "ساختارها" مشتمل بر شاکله کلی دولت و زیرمجموعه های آن اعم از وزارت خانه ها، معاونت ها و سازمان ها می باشند. نحوه قرار گیری عناصر تصمیم ساز، تصمیم گیرنده و مجری و سلسله مراتب سازمانی تعریف شده میان آنها این شاکله را تشکیل می دهد. ارتباط میان عناصر ساختاری دولت نیز بر اساس یک سری "فرآیندها"ی تعریف شده در قانون، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخش نامه ها صورت می گیرد.

بعضاً "ساختارها" و "فرآیندها"ی دولت را مسامحتا همان "ساختارها" اطلاق می کنند. این در حالی است که مشکلات ساختاری دولت کاملا درون قوه ای است لیکن مشکلات فرآیندی به واسطه پیوند وثیق فرآیندهای دولت با قوانین مصوب مجلس، به کیفیت تقنین در قوه مقننه و معضلات آن حوزه نیز مربوط می گردد. لذا به نظر بنده می بایست میان این دو بخش دولت تمایز قائل شد.

مجموع این "ساختارها" و "فرآیندها" یک سیستم را تشکیل می دهند که ورودی آن امور شرح وظایفی دولت بوده و خروجی آن "اجرا"ی شروح وظایف می باشد. به نظر حقیر در بخش اجرا نیز، مشکلات و معضلات هم به نظام اجرایی کشور مربوط می گردد و هم در گرو نظام نظارتی و معضلات آن حوزه می باشد.

در این میان آنچه اختصاصاً به "دولت" مربوط است و لذا رئیس جمهور می بایست قبل از هر چیز موضع خود را در خصوص آن مشخص نموده و راهکارهای رفع و رجوع مشکلات آن را مطرح نماید، "مسائل ساختاری" دولت می باشد. اتفاقا اصلی ترین اشکالات دولت نیز از همینجا آغاز می شوند. ساختار نظام اجرایی کشور ما در اکثر بخش های دولت از دوره پهلوی به ارث رسیده است. علاوه بر این بخش های فراوانی که به این ساختار اضافه شده اند نیز به شکلی کاتوره ای و بدون کار کارشناسی دقیق افزوده شده و در بسیاری از موارد فاقد هماهنگی و همگرایی لازم با دیگر عناصر شکل دهنده ساختار اجرایی دولت می باشند و این غیر از تشتت ذاتی ساختار موروثی دولت در کشور ماست. چرا که ساختار دولت در دوران پهلوی از کشورهای اروپایی الگوبرداری شده و فی نفسه یک موجود غیر بومی و لایتچسبک به حساب می آید و این بیگانگی با نیازهای خاص مملکت اسلامی ما پس از انقلاب تشدید نیز شده است.

حال در نظر بگیرید که تغییر و بروزرسانی های مقطعی و بدون دید کلان نگر در این ساختار و الصاق بخش های جدیدی بر اساس امور مستحدثه اجرایی کشور به آن هسته مرکزی، چه بر سر شاکله اجرایی دولت آورده است. این قبیل مشکلات موجب شده تا ساختار بخش های مختلف دولت متناسب با نیازهای واقعی کشور شکل نگرفته باشد، عناصر شکل دهنده در این ساختار، تصمیمات و رفتارهای جزیره ای داشته باشند و در نتیجه دولت از یک ناهماهنگی شدید و بعضا فلج کننده میان عناصر شکل دهنده خود رنج برده، به شدت دچار فشلیت و کسالت باشد. به طور خلاصه می توان گفت این ساختار تاب و توان وظایف سنگین خود را ندارد و اگر قرار است تغییر محسوسی در نظام اجرایی کشور ایجاد شود قبل از همه می بایست ساختار آن را مورد بازنگری اساسی قرار داد. 

اینجاست که فرق نگاه کارشناسی و غیر کارشناسی را می توان متوجه شد. به طور قطع می توان ادعا نمود قریب به اتفاق نامزدهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری طی مناظرات و برنامه های تبلیغی خود برنامه اقتصادی خاصی ارائه ننموده اند. آنچه که توسط برخی از ایشان تحت عنوان برنامه اقتصادی مطرح شده و متأسفانه بعضاً توسط مردم باور نیز شده است، بیشتر طرح ایده آل ها، اهداف و در یک کلام وعده و وعید هایی بوده که بر اساس این آرمان ها و اهداف عنوان نموده اند. فارغ از نیت خوانی در خصوص وعده های داده شده، باید توجه نمود که طرح مشکلات و وعده حل آنها یک امر است و بیان برنامه های عملیاتی و دقیق جهت رفع و رجوع آنها امر دیگر! مشکلات را همه می دانند و قصد حل آنها را نیز در سر دارند، لیکن چطور و چگونه! این چگونگی است که برنامه نامیده می شود و نه صرفا ذکر مشکلات و معضلات اقتصادی و نالیدن بی فایده! شیوه حاضر تنها نتیجه ای که درپی خواهد داشت انتشار ناامیدی مفرط در میان جامعه و امیدواری دشمنان و بدخواهان این کشور به تزلزل امت و ناتوانی حاکمیت می باشد.

در این میان تنها نامزدی که خوشبختانه از سیاه نمایی و نالیدن پرهیز نموده و به جای طرح وعده و وعیدهای رنگارنگ و متنوع و بعضا ناشدنی و تخیلی به واسطه مشورت با اهالی فن در دو حوزه اقتصاد و مدیریت برنامه ای کارشناسانه مطرح نموده است، جناب آقای سعید جلیلی است. شاید بسیاری از مردم عمق نگاه وی به امر اجرا را متوجه نشده باشند و دوراندیشی وی زمانی که یکی از اولویت های اصلی خود را اصلاح ساختارهای اقتصادی دولت و ایجاد "هم آهنگی" میان عناصر شکل دهنده این ساختار بیان نموده درک نکرده باشند. لیکن حداقل کسانی که دستی بر آتش امور اجرایی کشور دارند و مشکلات این حوزه را تجربه کرده اند، دل خوش خواهند بود که یک نفر از نامزدهای ریاست جمهوری معضلات فعلی مملکت را آسیب شناسی و ریشه یابی کارشناسانه نموده و منشاء بسیاری از مشکلات را به درستی فهمیده است.

فایده دیگر این امر به بازی نگرفتن احساسات مردم است. چه وعده و وعیدهایی که در دوره های گذشته داده شده و به ثمر ننشستن آنها غمی بر غم های مردم فزوده و باری از دوششان برنداشته است! چرا باید به جای کار کارشناسی عمیق، اینچنین از آبروی نظام مایه گذاشته و با احساسات مردم بازی کرد؟! جلیلی مشخصا از این دام ها که حتی هر کاندیدای متعهدی را نیز وسوسه می کند آگاه بوده است. وی به جای طرح وعده های متعدد و متنوع تحت عنوان برنامه اقتصادی، به بیان برنامه هایی تخصصی که در صورت اجرا آثاری بسیار عمیق و ماندگار خواهند داشت پرداخته است. علاوه بر این دچار کلی گویی نیز نشده و جزئیات برنامه های وی را می توان در جزوات و بولتن های اقتصادی اش که حاصل مشاوره با اکابر علم اقتصاد هستند، ملاحظه نمود. به واقع این خصائص بسیار نادر و مغتنم هستند!

امیدواریم که خدای متعال دل های مردم را به سوی کسی که در میان کاندیداهای موجود به واقع اصلح است سوق داده و خیر این مردم را برای ایشان رقم بزند.

والعاقبه للمتقین

پی نوشت:

حمایت ۱۷۳ تن از اساتید برجسته اقتصادی کشور از برنامه اقتصادی دکتر جلیلی

+ برنامه اقتصادی دکتر جلیلی توسط اندیشمندان و اساتید بنام اقتصادی کشور همچون پروفسور درخشان، دکتر زریباف و در جمع نخبگان اقتصادی کشور ارائه شد.

دانلود برنامه اقتصادی دکتر جلیلی - ستاد مردمی حیات طیبه

+ ظاهرا سایت حیات طیبه باز هم هک شده و بالا نمیاد!