سَـــبیل

سَـــبیل؛ راهی است برای به اشتراک گذاشتن دغدغه ها و پرسشهای فکری، مذهبی، سیاسی و فرهنگی بنده، محمد دهداری.


۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کاندیدا» ثبت شده است

از کاندیداتوری رئیسی خوشحال باشیم یا ناراحت!؟

محمد دهداری، شنبه، ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۴۹ ب.ظ، ۰ نظر

ابتدای امسال که تازه داشت تنور انتخابات گرم می شد گزینه اول بنده همین جناب جلیلی عزیز بود. حتی از دولت سایه و دوندگی های جلیلی و یاران وی برای گره گشایی از مشکلات صعب و سخت مردم طی هشت سال گذشته نوشتم و از اهمیتی که ایشان برای اصلاحات ساختاری قایل است به دوستان گفتم و اینکه ایشان با برنامه است و حیف است آقایان قالیباف و رئیسی جایگاه های مهمی را که در اختیار دارند رها نموده و وارد انتخابات شوند. ولی با همه اینها پیش تر که رفتیم و رفتار عجولانه برخی -معدود ولی مشهور- از طرفداران ایشان را که دیدم اندک اندک درمورد انتخاب اولیه خودم تردید نمودم. کسانی که به جای گفتن و نوشتن از مثبتات فراوان دکتر جلیلی تمام هم و غم و توانشان را بر تخطئه و بلکه تخریب رقبای احتمالی ایشان -آنهم نه در جریان رقیب بلکه در جبهه انقلاب- مصروف می داشتند تا آنجا که علاوه بر کاندیداها به شورای وحدت اصولگرایان و اصلا به خود وحدت نیز حمله ور شدند و با نظریاتی انتزاعی و بلکه فضایی مانند جایگزینی وحدت گفتمانی به جای وحدت و ائتلاف میان افراد، یکسره منکر لزوم وحدت در جریان انقلاب می شدند. کار به جایی رسید که عده ای از همین دوستان با نوشتن نامه ای پیشاپیش از آقایان رئیسی و قالیباف خواستند وارد رقابت های انتخاباتی نشوند تا شاید اینچنین برای کاندیدای مطلوب خود فرصت پیروزی فراهم نمایند.
‏در همین ایام، اندک اندک شایعه کاندیداتوری ظریف یا لاریجانی از سوی جریان لیبرال پررنگ شده بود. دولت از مدتها قبل و با دور زدن قانون رفع تحریم های مجلس و تعیین مهلت سه ماهه برای بازگشت آمریکا به برجام و سپس نشستن مجدد پای میز مذاکره-علی رغم تمام بدعهدی های گذشته و علی رغم مخالفت صریح و تمام قد رهبری- زمینه را برای بازی انتخاباتی خود در ایام منتهی به ۲۸ خرداد مهیا کرده بود. اتاق فکر جنگ روانی و تبلیغات انتخاباتی دولت برای تکمیل این پازل، فایلی صوتی از مصاحبه مخلوط با دروغ و تحریف و بی انصافی جناب ظریف را به رسانه های مخالف ایران درز داد. با این هدف که هم مانند تمام هشت سال گذشته کلیه قصور و تقصیرهای دولت و بی فرجامی برجام را به گردن دیگران بیاندازند و هم زمین مسابقه انتخابات را دوباره به همان زمینی که سال ۹۶ و ۹۲ بود تغییر دهند: دوگانه مذاکره و مقاومت!
دیگر یقین یافتم اگر بنا باشد جلیلی با اتیکت-البته ناحق- مخالفت مطلق و کورکورانه با مذاکره در مقابل کسی مانند ظریف به عنوان پدر برجام یا لاریجانیِ خارج از تیم دولت با لیبل عقلای حامی مذاکره قرار گیرد دوباره سناریوی دو انتخابات قبل تَکرار خواهد شد و امید چندانی به پیروزی ایشان نخواهد بود.

در این میان آن برخی فعالین رسانه ای دوستدار جناب جلیلی بی توجه به تغییرات پیش آمده، با همان فرمان سابق و با قدرت کامل می تاختند.
هرچند با سخنرانی مدبرانه رهبری، انتشار فایل صوتی ظریف به ضرر خودش تمام شد و تقریبا ایشان از انتخابات حذف گردید لیکن تغییر مجدد زمین رقابت ها از «مطالبه عدالت و رفاه اقتصادی» به «دوگانه موهوم و مغلوط مذاکره-مقاومت» از یک طرف و رفتار ناپخته و به دور از تدبیر برخی حامیان دکتر جلیلی که فضای همدلی و وحدت و یک صدایی را از جبهه انقلاب سلب نموده بودند از طرف دیگر، احتمال اینکه در صورت نیامدن رئیسی انتخابات باز نتیجه نامطلوبی یابد را بالا برده بود. لذا برای رئیسی چاره ای جز فداکاری و ورود به رقابتی بدفرجام باقی نماند.
چرا بدفرجام؟
واقعیتی که شاید در کوران رقابت های انتخاباتی برای مدتی از عرصه رسانه ها و سخنان سیاسیون و کاندیداها و شاید از حافظه کوتاه مدت مردم رخت بر بندد این است که ما در دوره چهار و شاید هشت ساله آینده دوران بسیار صعب و سختی را پیش رو خواهیم داشت. صعوبتی که اگر دوباره رئیس جمهوری مانند روحانی انتخاب کنیم می تواند مملکت را تا مرز فروپاشی پیش ببرد و در غیر این صورت نیز فقط از میزان سختی آن کاسته خواهد شد.
یقینا دولت آینده با زمینی سوخته طرف خواهد بود. پرزیدنت روحانی کاری با مملکت کرده که تقریبا هیچ عرصه سالمی باقی نمانده است.
لذا رئیسی با قبول ورود به انتخابات در واقع خودش و آینده سیاسی خودش را قربانی نمود. اگر رقابت را ببازد که تکلیفش معلوم است. اگر هم پیروز شود که تازه ابتدای راهی بس دشوار خواهد بود.
چرا که به احتمال قریب به یقین طی دوره چهار ساله آتی نخواهد توانست بهبود ملموسی در اوضاع اقتصادی ایجاد نماید.
برای درک بهتر این پیش بینی لازم است توجه کنیم که بسیاری از افتضاحات اقتصادی دولت فعلی تاثیراتی عمیق، دامنه دار و مستمر طی چندین سال آینده خواهند داشت.
مثلا ورشکستگی بخش تولید، به روز سیاه نشاندن بورس، چاپ پول بدون پشتوانه فراوان و استقراض سنگین از صندوق ذخیره و بانک مرکزی و فروش کم سابقه اوراق قرضه.
دولت روحانی به علت ناتوانی از فروش نفت-دقیقا ناتوانی و نه تحریم- و بلوکه بودن منابع ارزی مان در خارج -بر خلاف روح و جسم و همه چیز برجام- مدتهاست مملکت را عملا با کاغذ، قرض و کلاه برداری اداره کرده است.
چاپ پول بدون پشتوانه از یک سو، کلاه برداری به واسطه نوسان گیری مداوم از بازار های سرمایه مانند دلار و بورس از سوی دیگر و استقراض از صندوق های ملی و همچنین از خود مردم با فروش اوراق قرضه فراوان بلند مدت از دیگر سو، منابع مالی مورد نیاز اداره کشور را تا کنون فراهم نموده است.

اینها همه سازهایی هستند که صدایشان در دولت بعد و شاید بعدتر شنیده خواهد شد.
دولت بعد باید یا به هر جان کندنی شده تمام این معضلات را برطرف و تمام آن بدهی ها را تأدیه نماید یا اینکه مانند دولت روحانی به همین شیوه ادامه داده و پول چاپ کند و سر مردم کلاه بگذارد تا چهار سال اول بدون جهش تورمی تمام و چهار سال دوم پس از کسب رأی مجدد، مردم را در گرداب تورم افسار گسیخته رها نموده و به خاک سیاه بنشاند.
با این توضیحات باید بگویم از کاندیداتوری رئیسی اصلا خوشحال نیستم ولی یقینا چاره ای جز این هم نبوده است و ایشان از خودگذشتگی بزرگی به خرج داده اند.
در این میان تمام برنامه های بلند مدت و اصلاحات امیدآفرین ایشان در قوه قضائیه هم ناتمام مانده و سرنوشت نامعلومی خواهند یافت.
بخش عمده مسئولیت اینطور هزینه شدن جناب رئیسی برعهده آن رفقای بی بصیرت و شلوغ کار و بی تدبیری است که با دمیدن در آتش تفرقه و تخریب دیگر کاندیداهای جبهه انقلاب و پرداختن به دوگانه مسخره و نخ نما شده اصلح-صالح مقبول و تخطئه تمام کاندیداها -مگر کاندیدای خودشان- رئیسی را مجبور به کاندیداتوری نمودند.
جالب اینکه اکنون هم این دوستان دست از شیوه غلط خود برنداشته اند و حتی پس از قطعی شدن کاندیداتوری رئیسی همچنان از وحدت گفتمانی -در مقابل ائتلاف با رئیسی یا انصراف به نفع او- و باقی ماندن جلیلی در رقابت دم می زنند و به هیچ صراطی هم مستقیم نیستند.
چه بسا اگر این همه تشتت در جبهه انقلاب رخ نمی داد و آنهمه تخریب دیگر کاندیداها صورت نمی گرفت، فرد سومی می توانست این پرچم را به دوش گرفته و در این میان هم از تجربه و برنامه های جلیلی استفاده می شد و هم جناب رئیسی هزینه نمی گردید.
امیدوارم دکتر جلیلی بتواند این حامیان داغ تر از آش خود را هرچه زودتر تمشیت نماید وگرنه با این حرارتی که این رفقا دارند حتی حضور آقای رئیسی نیز ممکن است چاره ساز نباشد.

امیدوارم دولت تغییر کند!

محمد دهداری، يكشنبه، ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸ ب.ظ، ۰ نظر

امیدوارم دولت از امروز به بعد، رویه سابق را تغییر دهد! از رهبر عزیزمان حرف شنوی داشته باشد! به وعده هایی که داده و در رأس آنها وعده نهصد و پنجاه هزار شغل جدید در سال عمل کند! بیش از اهتمامی که به صورت تام و تمام به واردات داشته به تولید و تولیدگران رسیدگی کند! با فساد سازمان یافته درون خودش مقابله کند! با به کارگیری افراد جوان و توانا(حتی نمی گم از مخالفانشان! از جریان سیاسی خودشان) که دستی در جیب بخش خصوصی نداشته باشند مشکلات اساسی مملکت را مرتفع کند! چشم امیدش به توانایی های داخلی باشد نه اینکه برای در قدرت ماندن به قدرتهای خارجی التماس کند! عزت و حکمت را در دیپلماسی نصب العین قرار دهد که اگر بخواهد مانند گذشته عمل کند خطر جنگ تحمیلی دیگر بسیار زیاد است! به جای پایین نگه داشتن تورم بواسطه رکود به فکر چرخش واقعی چرخ اقتصاد و اشتغال زایی باشد! با مخالفین و منتقدین خود اخلاق مدارانه برخورد کند! با سوء استفاده از پول نفت برای پایین نگه داشتن قیمت دلار مردم را فریب ندهد بلکه ارزش پول ملی را با سیاست های صحیح پولی بالا ببرد! به فکر قشر مستضعف و فقرا باشد و کمک به آنها را به ایام ماقبل انتخابات موکول نکند! پول حاصل از هدفمندی یارانه ها را به بخش تولید و یارانه دهک های پایین جامعه هدایت کند نه اینکه در مصارف کذا به صورت غیر قانونی هزینه کند! از هنرمندان و ورزشکاران استفاده ابزاری نکند! و در آخر فکری به حال رسوایی اخیر درخصوص مدرک تحصیلی رئیس جمهور بکند که مایه آبروریزی بین المللی مان شده است!

در نهایت امیدوارم مردم در انتهای این دوره چهارساله از انتخابشان پشیمان نباشند تا جناب روحانی مجبور نشود با حربه توسل به شعار آزادی های غیر متعارف و اعتراض به اعدام منافقین آدمکش و تهمت و توهین به رقبا و بسیج استانداری ها و فرمانداری ها و مدیریت تعرفه ها و هزار تخلف دیگر برای آقای جهانگیری رای جمع کند! امیدوارم دولت حاضر به قدری در راه آبادی ایران موفق باشد که چهار سال بعد جهانگیری یا هر فرد متبوع دیگر دولت بدون رقیب رای آورد!

این دعا کنایه نیست! مشابه همین دعا را چهار سال پیش در حق دولت اول روحانی کردم با این تفاوت که آنموقع واقعا امیدی به استجابت داشتم!

تفاوت برنامه اقتصادی واقعی با وعده و وعیدهای تخیلی

محمد دهداری، پنجشنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۴۰ ق.ظ، ۳۲ نظر

برنامه اقتصادی دکتر جلیلی

بسم الله

قبل نوشت:

در این یادداشت قصد داریم بحثی تخصصی داشته باشیم در خصوص یکی از برنامه های اصلی مطرح شده توسط جناب آقای سعید جلیلی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. ایشان در مواقف و مواعد گوناگون ضمن تأکید بر اقتصاد مقاومتی، بازنگری و تحول اساسی در ساختار بخش های مختلف دولت را جهت استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های بالقوه کشور ضروری دانسته اند. در مطلب حاضر قصد داریم تا این کلید واژه مورد تأکید آقای جلیلی را در پس زمینه مشکلات جاری کشور رمزگشایی نماییم.

نوشتار:

اگر امورات حاکمیتی ممالک را به سه بخش اساسی تقنین، اجرا و نظارت تقسیم نماییم، بدون شک وجه افتراق اساسی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیش از هرچیز، در کیفیت شق سوم تقسیم مذکور یعنی "نظارت" خلاصه می گردد. کسانی که با بنده آشنایی دارند می دانند که سال هاست تحلیل های خود را در خصوص مشکلات و معضلات کشور بر این مبنا استوار نموده ام و مدعی هستم اگر بخواهیم از نظر اقتصادی بمانند کشورهای به اصطلاح توسعه یافته پیشرفت نموده و بر مشکلات فعلی فایق آییم می بایست فکری به حال امر خطیر و در حال حاضر مظلوم و مغفول نظارت نماییم. لازمه این امر نیز آن است که حکومت به واسطه خصوصی سازی حقیقی از حجم دولت و وظایف اجرایی آن کاسته و اعظم اهتمام خویش را به امر نظارت معطوف نماید. البته می دانیم که نظارت فقط بر عهده قوه قضائیه نیست و مجلس و بخش هایی از خود دولت نیز بدین امر گمارده شده اند و باز البته این تشتت و پراکندگی موجود در متصدیان امر نظارت به هیچ وجه وضعیت مطلوبی نیست، لیکن این مباحث موضوع نوشته حاضر نبوده و مجالی دیگر می طلبد.

از فقر شدید کشور در امر نظارت که بگذریم به نظر حقیر اهم مشکلات ما در بخش تقنین نیز، حجم زیاد قوانین و تصویب برخی قوانین بر اساس معیار های سلیقه ای، موسمی و سیاسی و نیز ضعف بار فنی و تخصصی مراجع قانون گذار و به تبع قوانین مصوب آنها می باشد که البته اینها نیز موضوع بحث ما نیست و آن را به یادداشتهای بعدی موکول می کنیم.

در واقع آنچه در این مجال قصد پرداختن بدان را داریم، بررسی مشکلات و معضلات "دولت" به مثابه متصدی "نظام اجرایی" کشور می باشد. البته نه به شکل مصداقی و جزئی نگر بل از منظری کلان و کل نگر! از چنین منظری می توان نظام اجرایی کشور را به سه بخش ساختارها، فرآیند ها و اجرا تقسیم نمود. "ساختارها" مشتمل بر شاکله کلی دولت و زیرمجموعه های آن اعم از وزارت خانه ها، معاونت ها و سازمان ها می باشند. نحوه قرار گیری عناصر تصمیم ساز، تصمیم گیرنده و مجری و سلسله مراتب سازمانی تعریف شده میان آنها این شاکله را تشکیل می دهد. ارتباط میان عناصر ساختاری دولت نیز بر اساس یک سری "فرآیندها"ی تعریف شده در قانون، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخش نامه ها صورت می گیرد.

بعضاً "ساختارها" و "فرآیندها"ی دولت را مسامحتا همان "ساختارها" اطلاق می کنند. این در حالی است که مشکلات ساختاری دولت کاملا درون قوه ای است لیکن مشکلات فرآیندی به واسطه پیوند وثیق فرآیندهای دولت با قوانین مصوب مجلس، به کیفیت تقنین در قوه مقننه و معضلات آن حوزه نیز مربوط می گردد. لذا به نظر بنده می بایست میان این دو بخش دولت تمایز قائل شد.

مجموع این "ساختارها" و "فرآیندها" یک سیستم را تشکیل می دهند که ورودی آن امور شرح وظایفی دولت بوده و خروجی آن "اجرا"ی شروح وظایف می باشد. به نظر حقیر در بخش اجرا نیز، مشکلات و معضلات هم به نظام اجرایی کشور مربوط می گردد و هم در گرو نظام نظارتی و معضلات آن حوزه می باشد.

در این میان آنچه اختصاصاً به "دولت" مربوط است و لذا رئیس جمهور می بایست قبل از هر چیز موضع خود را در خصوص آن مشخص نموده و راهکارهای رفع و رجوع مشکلات آن را مطرح نماید، "مسائل ساختاری" دولت می باشد. اتفاقا اصلی ترین اشکالات دولت نیز از همینجا آغاز می شوند. ساختار نظام اجرایی کشور ما در اکثر بخش های دولت از دوره پهلوی به ارث رسیده است. علاوه بر این بخش های فراوانی که به این ساختار اضافه شده اند نیز به شکلی کاتوره ای و بدون کار کارشناسی دقیق افزوده شده و در بسیاری از موارد فاقد هماهنگی و همگرایی لازم با دیگر عناصر شکل دهنده ساختار اجرایی دولت می باشند و این غیر از تشتت ذاتی ساختار موروثی دولت در کشور ماست. چرا که ساختار دولت در دوران پهلوی از کشورهای اروپایی الگوبرداری شده و فی نفسه یک موجود غیر بومی و لایتچسبک به حساب می آید و این بیگانگی با نیازهای خاص مملکت اسلامی ما پس از انقلاب تشدید نیز شده است.

حال در نظر بگیرید که تغییر و بروزرسانی های مقطعی و بدون دید کلان نگر در این ساختار و الصاق بخش های جدیدی بر اساس امور مستحدثه اجرایی کشور به آن هسته مرکزی، چه بر سر شاکله اجرایی دولت آورده است. این قبیل مشکلات موجب شده تا ساختار بخش های مختلف دولت متناسب با نیازهای واقعی کشور شکل نگرفته باشد، عناصر شکل دهنده در این ساختار، تصمیمات و رفتارهای جزیره ای داشته باشند و در نتیجه دولت از یک ناهماهنگی شدید و بعضا فلج کننده میان عناصر شکل دهنده خود رنج برده، به شدت دچار فشلیت و کسالت باشد. به طور خلاصه می توان گفت این ساختار تاب و توان وظایف سنگین خود را ندارد و اگر قرار است تغییر محسوسی در نظام اجرایی کشور ایجاد شود قبل از همه می بایست ساختار آن را مورد بازنگری اساسی قرار داد. 

اینجاست که فرق نگاه کارشناسی و غیر کارشناسی را می توان متوجه شد. به طور قطع می توان ادعا نمود قریب به اتفاق نامزدهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری طی مناظرات و برنامه های تبلیغی خود برنامه اقتصادی خاصی ارائه ننموده اند. آنچه که توسط برخی از ایشان تحت عنوان برنامه اقتصادی مطرح شده و متأسفانه بعضاً توسط مردم باور نیز شده است، بیشتر طرح ایده آل ها، اهداف و در یک کلام وعده و وعید هایی بوده که بر اساس این آرمان ها و اهداف عنوان نموده اند. فارغ از نیت خوانی در خصوص وعده های داده شده، باید توجه نمود که طرح مشکلات و وعده حل آنها یک امر است و بیان برنامه های عملیاتی و دقیق جهت رفع و رجوع آنها امر دیگر! مشکلات را همه می دانند و قصد حل آنها را نیز در سر دارند، لیکن چطور و چگونه! این چگونگی است که برنامه نامیده می شود و نه صرفا ذکر مشکلات و معضلات اقتصادی و نالیدن بی فایده! شیوه حاضر تنها نتیجه ای که درپی خواهد داشت انتشار ناامیدی مفرط در میان جامعه و امیدواری دشمنان و بدخواهان این کشور به تزلزل امت و ناتوانی حاکمیت می باشد.

در این میان تنها نامزدی که خوشبختانه از سیاه نمایی و نالیدن پرهیز نموده و به جای طرح وعده و وعیدهای رنگارنگ و متنوع و بعضا ناشدنی و تخیلی به واسطه مشورت با اهالی فن در دو حوزه اقتصاد و مدیریت برنامه ای کارشناسانه مطرح نموده است، جناب آقای سعید جلیلی است. شاید بسیاری از مردم عمق نگاه وی به امر اجرا را متوجه نشده باشند و دوراندیشی وی زمانی که یکی از اولویت های اصلی خود را اصلاح ساختارهای اقتصادی دولت و ایجاد "هم آهنگی" میان عناصر شکل دهنده این ساختار بیان نموده درک نکرده باشند. لیکن حداقل کسانی که دستی بر آتش امور اجرایی کشور دارند و مشکلات این حوزه را تجربه کرده اند، دل خوش خواهند بود که یک نفر از نامزدهای ریاست جمهوری معضلات فعلی مملکت را آسیب شناسی و ریشه یابی کارشناسانه نموده و منشاء بسیاری از مشکلات را به درستی فهمیده است.

فایده دیگر این امر به بازی نگرفتن احساسات مردم است. چه وعده و وعیدهایی که در دوره های گذشته داده شده و به ثمر ننشستن آنها غمی بر غم های مردم فزوده و باری از دوششان برنداشته است! چرا باید به جای کار کارشناسی عمیق، اینچنین از آبروی نظام مایه گذاشته و با احساسات مردم بازی کرد؟! جلیلی مشخصا از این دام ها که حتی هر کاندیدای متعهدی را نیز وسوسه می کند آگاه بوده است. وی به جای طرح وعده های متعدد و متنوع تحت عنوان برنامه اقتصادی، به بیان برنامه هایی تخصصی که در صورت اجرا آثاری بسیار عمیق و ماندگار خواهند داشت پرداخته است. علاوه بر این دچار کلی گویی نیز نشده و جزئیات برنامه های وی را می توان در جزوات و بولتن های اقتصادی اش که حاصل مشاوره با اکابر علم اقتصاد هستند، ملاحظه نمود. به واقع این خصائص بسیار نادر و مغتنم هستند!

امیدواریم که خدای متعال دل های مردم را به سوی کسی که در میان کاندیداهای موجود به واقع اصلح است سوق داده و خیر این مردم را برای ایشان رقم بزند.

والعاقبه للمتقین

پی نوشت:

حمایت ۱۷۳ تن از اساتید برجسته اقتصادی کشور از برنامه اقتصادی دکتر جلیلی

+ برنامه اقتصادی دکتر جلیلی توسط اندیشمندان و اساتید بنام اقتصادی کشور همچون پروفسور درخشان، دکتر زریباف و در جمع نخبگان اقتصادی کشور ارائه شد.

دانلود برنامه اقتصادی دکتر جلیلی - ستاد مردمی حیات طیبه

+ ظاهرا سایت حیات طیبه باز هم هک شده و بالا نمیاد!