سَـــبیل

سَـــبیل؛ راهی است برای به اشتراک گذاشتن دغدغه ها و پرسشهای فکری، مذهبی، سیاسی و فرهنگی بنده، محمد دهداری.


اندر حکایت دوگانه جعلی عدل و حجاب

محمد دهداری، شنبه، ۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۱:۴۰ ق.ظ، ۰ نظر

در عجبم از منطق مرحوم حکیمی که متاسفانه این روزها از برخی بزرگان و دوستان دیگر نیز زیاد شنیده می شود. البته این نوع نگاه خطی و بسیط به موضوعات پیچیده اجتماعی و حکومتی در منظومه فکری آن مرحوم و این دوستان، مسبوق به سابقه است. 

خوب فهمیدیم ایشان نیز حجاب را ستایش می کنند. ثم ماذا؟ فایده اش چیست؟ بالاخره حجاب را در اجتماع قانون بکنیم یا خیر؟

از ضعف های اساسی نظریات این بزرگواران متاسفانه همین عدم تفکیک مقام نظری معطوف به تفکرات شخصی با مقام عملی معطوف به تصمیمات حاکمیتی است. بالاخره در مقام حکمرانی چه کنیم؟ یله و رها بگذاریم تا در منظر و‌ مرآی عموم برهنه شوند؟ اگر نه، حد حجاب تا کجاست؟ و چرا تا آنجا؟ و اگر آری، حد بی حجابی تا کجاست؟ و از کجا معلوم موضوع به کشف حجاب ختم شود؟

هیچکس منکر شرافت عدالت نیست. ولی آیا واقعا امر دایر است بین عدل و حجاب؟ یعنی یا باید امر به عدل کرد و یا حجاب؟ پس چرا قرآن به هر دو دستور داده است؟ حالا چون بعد از «ان اعبدو الله» نگفته «بِخُمُرِهِنَّ» یعنی باید بی خیال حجاب شد؟ با این استدلال که دیگر واجبات هم باید تعطیل گردند.

از جمله دیگر‌مشکلاتِ پربسامدِ تفکراتِ بزرگوارانی مانند ایشان همین است که یک قاعده «الاهم فالاهم» یا «اضطرار» یا «اکراه» را می گیرند و به چوب آن حکم اولیه اجتماعی مورد تایید و تاکید اسلام و ولی فقیه را با حکم ثانویه مورد استنتاج خودشان تعطیل می کنند. اما دیگر قواعد مانند المیسور و اصل استصحاب و... را اصلا در نظر نمی آورند.

همین موجب شده بسیاری موضوعات را صفر و صدی و «یا همه یا هیچ چیز» ببینند.

اصولا نسبت عدالت و حجاب اولویت بندی به معنی «ترتب» نیست. بلکه به معنی «وزن دهی» است.

در قاعده الاهم فالاهم، اهم و مهم تقدم و تأخر ترتبی دارند. «مهم» در تزاحم با «اهم»، وجوب ترتبی دارد. یعنی تا زمان اشتغال به «اهم»، امر «مهم» دیگر واجب نیست. و چه بسا حرام هم باشد.

ولی وقتی می گوییم قواعد دیگر هم باید دید یعنی همان وزن دهی! یعنی المیسور لا یسقط بالمعسور! یعنی ما لایدرک کله لا یترک کله! یعنی چون در عدالت و اقتصاد و فرهنگ، همچنان کمیتمان لنگ می زند، نمی توان گفت وجوب نهی از بدحجابی بالکل ساقط شده است. بلکه باید آن بخش ضروری و مقدور را -البته با تدبیر- انجام داد.

حالا البته این حرفها اینقدر ها هم نیازمند صغری و کبرای اصولی و فقهی نبود و بنده هم سوادی در این حوزه ها ندارم. صرفا خواستم بگویم این بزرگوار و مانند ایشان یک سری ایرادات ساختاری اینچنینی هم در منظومه فکریشان دارند. هرچه گفتند دربست نپذیرید.

در هزینه و فایده اقدامات سلبی!

محمد دهداری، جمعه، ۳۱ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۴۵ ق.ظ، ۰ نظر

روی سخنم با متدینین و انقلابی هایی است که به دلایل مختلف منکر لزوم اقدامات سلبی در موضوع حجاب هستند. 

نمی خواهم ثابت کنم که بالاخره یک حدودی را برای پوشش در عرصه اجتماع باید تعیین نمود و پایش ایستاد و اینکه چه کسی برای تعیین این حدود شایسته تر از شارع مقدس! 

یا صغری و کبری بچینم که حداقل مقابل بی حجابی یا تیپ های خیلی ناهنجار باید منع سلبی وجود داشته باشد و اینکه حتی بسیاری کسانی که ما حجابشان را کامل نمی دانیم هم ازین اوضاع حضیض ولنگاری راضی نیستند. 

یا یادآور شوم حتی در کشورهایی که خود را مهد آزادی می دانند هم پروتکل هایی برای پوشش وجود دارد.

نمی خواهم وارد این قبیل بحث ها شوم.

اینجا سخنم یکی است و آن اینکه: ضرورت فرهنگ سازی در مقوله حجاب، نباید توجیه کننده انفعال و بی خیالی نسبت به قبح شکنی باشد. «فرهنگ سازی ایجابی» و «ممانعت سلبی از تجاهر به بد یا بی حجابی» دو موضوع هستند که البته هرچند به هم مرتبطند ولی متوقف بر یکدیگر نیستند. 

اینکه برخی منع سلبی را متوقف بر کار فرهنگی می دانند یک مغالطه است. در چرایی این موضوع حرف و استدلال زیاد مطرح شده ولی پربسامدترینش، ترس از تبعات «شکاف اجتماعی» است. دلیل قابل تاملی است ولی یک جایش می لنگد.

منکر تاثیر «امر به رعایت حجاب در اجتماع» بر مقوله «شکاف اجتماعی» نیستم. اصولا هر نوع امر به معروف و نهی از منکری چنین تبعاتی خواهد داشت. ولی دوستان ما توجه ندارند که این شکاف و آن تبعات، در همیشه تاریخ بوده و علی رغم موجه بودن ترس مذکور، شارع مقدس چنان احکامی صادر نموده است. پس یقینا نهی از منکر و ممانعت از تجاهر بدان، علی رغم هزینه هایی که لاجرم خواهد داشت فوایدش بر آن هزینه ها می چربد. 

از اشتباهات گشت ارشاد دفاع نمی کنم ولی کدام نهاد و ارگان و سازمان و اداره را سراغ دارید که بی عیب و نقص شرح وظایف خود را اجرا نماید. آیا چون یک یا چند پزشک در تشخیص خود خطا کرده و هزینه های گاه جبران ناپذیری نیز ایجاد نموده اند کسی می تواند ضرورت وجود بیمارستان را منکر شود؟! 

نمی گویم زیاده از حد تعمق نکنید که لازم است. یا موضوع را بیش از حد پیچیده نبینید که هست. یا حیرانی خود را منکر شوید که بی نتیجه است. فقط می گویم حداقل به «احکام اولیه» مورد تأیید و تأکید «ولی فقیه» اعتماد کنید.

واضح است که این متن نه به معنی تایید برخوردهای افراطی است و نه حتی در مقام پیشنهاد چگونگی اجرای امور سلبی! بنده صرفا خواستم بر نفس لزوم وجود ممانعت سلبی صحه بگذارم. حداقل در برخی موارد! 

شاید برخی رفقا کمتر بدیهیات را منکر شوند!

در یادداشت قبل توضیح مختصری درباره مفهوم و لزوم اصلاحات ساختاری ارائه شد. در این یادداشت می خواهیم به برخی مصادیق آن البته محدود به فضای اجرایی کشور و معطوف به اختیارات مدیران میانی دولت اشاره نماییم. لذا عنایت داشته باشید در مقام تقنین سیاست های کلان نظام نیستیم. بلکه می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که مسئولین و مدیران جوان دولت مستقر چه ساختارها و ساز و کارهایی باید ایجاد یا اصلاح نمایند تا امکان فساد را به حداقل رسانده و کارایی سازمانهای تابعه شان را افزایش دهند. و در نتیجه، ساختار اندک اندک اصلاح شده و کارکرد خود را بازیابد و مسئولین دیگر و بعدی را نیز مجبور به تبعیت از ضوابط و حرکت در راستای منافع عموم مردم کند و مانع تعارض منافع شود.

ازین منظر موارد زیر را می توان مختصراً به عنوان اصلاحات ساختاری دارای اولویت بالا مطرح نمود:

۱. ایجاد و اعمال شفافیت:

یکی از گمشده های نظام بروکراتیک ما از صدر تا ذیل موضوع مهم شفافیت است. همانگونه که از مجلس انقلابی انتظار می رفت و می رود از طریق تصویب قوانینی، شفافیت را در خود و دیگر نهادها ایجاد نماید از مسئولین دولتی در هر منصبی که هستند نیز انتظار می رود با تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل های درون سازمانی این مهم را به قاعده ای در ارگان و سازمان خود تبدیل نمایند. اگر در اموری مانند استخدام نیروها، تعاملات مالی، قراردادها و پیمان ها، آمارها و گزارشات و... این شفافیت ایجاد شود هم جلوی بسیاری از مفاسد و سوء استفاده ها گرفته خواهد شد و هم افرادی که پس از این بر آن مناصب خواهند نشست هم ملزم به رعایت شفافیت خواهند بود و به راحتی نخواهند توانست ازین قاعده تخطی نمایند.

۲. ضریب دادن به امر نظارت:

چنانکه در سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز دیده شده مجموعه حاکمیت باید تا جایی که می تواند از شأن اجرایی و تصدی گری خود کاسته و به شأن نظارتی خود بیافزاید و بر اجرای درست قانون توسط بخش خصوصی نظارت نماید. ولی می دانیم که شوربختانه آنچه واقع شده رهاسازی بوده و نه خصوصی سازی! در حال حاضر هرچند نهادهای نظارتی خارج از دولت تلاش خود را می کنند ولی با توجه به حوزه های وسیعی که نیازمند نظارت هستند و بضاعت محدود کمی و کیفی نهادهای مذکور نمی توان از آنها انتظار زیادی داشت. لذا از مسئولین دولت انقلابی انتظار می رود به بخش های نظارتی درون سازمانی ارگان های خود توجه ویژه نمایند. البته نه به عنوان میرغضب مجیز گوی رأس سازمان بلکه به عنوان واحدهایی تخصص محور که با نگاه فنی و دقیق حفره ها و نقاط ضعف سازمان را کشف و در جهت رفع آنها تلاش نمایند. که این مهم نیز نیازمند بهبود کیفی نیروی انسانی و اصلاح ساختار و شرح وظایف چنین واحدهایی است. متأسفانه در ادوار گذشته دولتها عمدتا این قبیل واحد ها را به دیده مانع در مسیر فعالیت سازمانها می دیدند و نه یاری دهنده و مشاور فنی و تخصصی! لذا تا کنون غالبا آنها را یا فرمایشی و نمایشی خواسته اند و یا به شدت محدود نموده و از حیز انتفاع ساقط کرده اند که این وضعیت حتما باید اصلاح شود.

۳. تدوین اسناد بالادستی:

از جمله اموری که به فعالیت ارگان ها و سازمان های دولتی جهت، چارچوب و انضباط می بخشد و اولویت‌ها و چشم انداز میان و بلند مدت آنها را معین می نماید تدوین اسناد بالادستی ازجمله برنامه ها و طرح های راهبردی و جامع و امثالهم است. این قبیل اسناد و برنامه ها اگر به طور تخصصی و کارشناسی شده تدوین شده باشند سهم به سزایی در جلوگیری از تصمیمات سلیقه ای و تعارض منافع در مسیر حرکت سازمان ها خواهند داشت. در صورت وجود چنین اسنادی، حتی اگر رأس سازمان تغییر یابد مسئول جدید نیز نخواهد توانست افسار امکانات و دارایی های سازمان را به هر طرف که منافع خود و اطرافیانش اقتضا می نماید بکشد. اتفاقی که در دولت قبل بسیار پربسامد بود. نکته حائز اهمیت اینکه در تدوین این قبیل اسناد به هیچ وجه نباید دچار شتابزدگی و کار نمایشی شد. بلکه با نگاهی تخصصی و کاملا کارکردی و آینده نگرانه حتی با صرف وقت و هزینه های فراوان باید طرح های راهبردی و جامع سازمانها را به نحو احسن تهیه و در صورت نیاز بروزرسانی نمود و البته بدانها پایبند بود. 

۴. اهمیت دادن به داده و آمار:

از منظر علوم ارتباطات عصر حاضر عصر رسانه ولی از دیدگاه علوم مدیریت و اقتصاد، دوران دوران سیطره داده است. آری! داده پادشاه است ولی کدام داده و چگونه؟ در کشور ما آمار هنوز شأنیتی درخور اهمیتش کسب ننموده است. داده ها معمولا فاقد دقت لازم و ابزار جمع آوری آنها پراکنده، غیرمتمرکز، غیر قابل راستی آزمایی و در برخی موارد هنوز بدوی هستند. ما هنوز شیوه های نوین احصا و استفاده از داده ها رو نیاموخته ایم. در این حوزه بسیار مبتدی هستیم. داده و آمار آنقدر توانایی دارند که می توانند در رده تسلیحات طبقه بندی شوند. در مرحله جمع آوری و پایش ما هنوز در گام های ابتدایی دولت الکترونیک هستیم و در مقام تحلیل حتی عقب تریم. داده ها اگر با دقت و با ابزارهای مدرن و به آسانی در دسترس قرار گیرند و با شیوه های تخصصی آماری تحلیل شوند، نتایج چنین تحلیل هایی می تواند در انتخابهای مهم پیش روی مدیران معجزه کند. ولی تا مسئولین ما متوجه اهمیت حیاتی آمار نشده و طعم بهره مندی از امکانات آماری و تسلط به داده ها را به خوبی نچشیده و تاثیر این امور را بر کنش های مدیریتی خود ندیده اند همچنان آمار و داده اموری تشریفاتی و کم فایده و حتی بعضا ساختگی خواهند بود.

۵. شایسته سالاری:

جناب روحانی و اعوان و انصارش ازین منظر هرچه توانستند به بدنه دولت لطمه زدند. حتی مدیران میانی-که محل بحث یادداشت حاضر هم همینها هستند- در دولت سابق تا توانستند افراد منتسب به خود را با هر میزان از صلاحیت و تخصص وارد بدنه اجرایی دولت نمودند. دولت های قبلی نیز ازین حیث کارنامه چندان درخشانی نداشته اند. خصوصا دخالت نمایندگان در انتصابات همواره معضل بوده است. ولی خوب دولت جناب روحانی مانند خیلی شاخص های منفی دیگر در خصوص عدم شایسته سالاری نیز رکورد دار است. چنانکه انتظار عکس العملی متقابل از جانب دولت سیزدهم چندان بعید به نظر نمی رسد و این آفت است. لذا باید مراقب بود در عزل و نصب ها فقط و فقط تخصص و تعهد، آنهم به طور توأمان لحاظ گردد. طرفه اینکه اگر افرادی متعهد و اصطلاحا انقلابی ولی فاقد تخصص و توانمندی، در مناصب منصوب گردند کارنامه نهایی همینها در انتهای دوره چهارساله دولت حاضر به نام مجموعه نظام فاکتور خواهد شد و می شود همانکه بر شاخه نشسته بود و بن می برید.

۶. پرداختن به امر آموزش:

از جمله مواردی که جزو خلاء های ساختاری نظام بروکراتیک ماست عدم توجه و اولویت قایل شدن برای امر بسیار مهم آموزش است. این موضوع در کنار فقدان شایسته سالاری حلقه های مفقوده کیفیت نیروی انسانی در سازمان ها و ارگان های ما هستند. البته کیفیت نازل اکثر آموزش های موجود هم در این بی توجهی دخیل بوده است. لذا این بسیار مهم است که چه سطح کیفی از آموزش را برای کادر سازمانی خود انتخاب نمایید؟ صرف وقت و هزینه برای آموزش مانند آنچه در خصوص برنامه ریزی ها و اسناد بالادستی گفته شد در واقع هزینه نیست بلکه نوعی سرمایه گذاری است. چرا که نیروی انسانی کیفی اصلی ترین سرمایه سازمان ها می باشند. متأسفانه گاهی مدیران و مسئولین میانی برای اینکه زیرمجموعه شان رشد نکرده و از نیرویی «بله چشم قربان» گو و مطیع به نیرویی متخصص و خلاق تبدیل نشود و احیانا جایگاه خودشان به خطر نیفتد امر آموزش را بالکل کنار می گذارند.

۷. بهره گیری بهینه از اتوماسیون در تمامی فرآیندها:

در دوره ای که انتظار می رود دولت الکترونیک در ساختار دیوان سالاری ما به بلوغ کافی رسیده باشد -و می دانیم که متاسفانه چنین نشده- اینکه هنوز ساز و کارها و فرآیندهای سازمان ها به صورت سنتی صورت گیرد مایه خسران است. منظور از سنتی لزوما دستی و کاغذی نیست بلکه منظور عدم بهره مندی از فن آوری اطلاعات و سامانه های جامع الکترونیک برای بهره وری بیشتر، خدمات عمومی مناسب تر و کاهش حجم و مدت زمان فرآیندهای بروکراتیک است. در این راستا نه‌تنها الکترونیکی کردن تمامی فرآیندها مطمح نظر است بلکه بهینه سازی، تجمیع و اتصال کلیه سامانه های الکترونیکی چه به صورت درون سازمانی و چه در خصوص ارتباط با مردم اهمیت وافر دارد. این امر چندین نتیجه مهم خواهد داشت: نحوه اطلاع رسانی و رجوع مردم به سازمان ها را تسهیل خواهد کرد، بر امر خطیر شفافیت خواهد افزود و امکان فساد را کاهش خواهد داد، کیفیت خدمت رسانی و سرعت آنرا افزایش داده و در آخر نیز امکان گزارش گیری و احصای داده ها و تحلیل آماری را به مراتب بیشتر و فرآیندش را آسانتر خواهد نمود.

مسلما موارد دیگری نیز ازین دست هست و همین موارد فوق الذکر نیز هرکدام نیازمند بسط و شرح فراوانند لیکن ما در اینجا به همین مقدار بسنده می کنیم تا فرصتی دیگر.

دیباچه ای بر «اصلاحات ساختاری»

محمد دهداری، دوشنبه، ۶ تیر ۱۴۰۱، ۰۳:۴۶ ب.ظ، ۰ نظر

با روی کار آمدن دولت سیزدهم این پرسش در ذهنم شکل گرفت که مسئولین دولت جدید خصوصا جوان‌ترها که در مناسبات غلط قبلی هنوز منهضم نشده اند باید چه کارهایی را در صدر برنامه های خود قرار دهند و برای چه اموری اولویت بیشتری قایل شوند تا اگر چهار سال یا هشت سال دیگر دولت یا برخی مناصب به دست نااهلان افتاد مانند فجایع هشت سال سیاه دولت روحانی تکرار نشود؟ 

یقینا در میان کرور کرور کاری که از دولت فعلی انتظار می رود مهمترین عنوان، «اصلاحات ساختاری»‌ است. دولت نیازمند «اصلاحات ساختاری» جدی است و هرکس هرجا مسئولیتی به عهده می گیرد باید به اصلاحاتی ازین دست مشغول شود. 

اما مراد از این عنوان کلی بواقع چیست؟ موضوعی که در این سالهای اخیر خصوصا در ایام انتخابات زیاد به آن پرداخته شده است.

ابتدا باید خاطرنشان کنم «اصلاحات ساختاری» در فضای سیاسی کشور ما مشترک لفظی واقع شده. اصلاح طلبها غالبا آنرا به معنای تغییرات دفعی بنیادین سیاسی از سنخ دست بردن در قانون اساسی و... اراده می کنند و طیف مقابل معمولا معطوف به امورات روبنایی تر معطوف به عملکرد نظام...

علی هذا مراد این وجیزه همان معنای دوم است. البته از همین منظر نیز باز موضوع دچار وسعت مفهوم و نیازمند تحدید است. لذا می بایست ابتدا تبیین مفردات نموده و سپس مضاف إلیه اصلاحات ساختاری را معین نماییم. معنی «اصلاحات» که اجمالا معلوم است ولی «ساختار» آنگونه که بنده فهمیده ام مشتمل است بر هرآنچه که میان «وظایف» حکومت و «عملکرد» آن واسطه باشد.‌ از منظری سیستمی اگر افراد و مسئولین را از حکومت کنار بگذاریم و وظایف حکومت را ورودی سیستم و عملکردش را خروجی آن در نظر بگیریم آنگاه ساختار هرآنچه از «نظامات، مناسبات، فرآیندها، رویه ها، قواعد و قوانین و مقرراتی» که جهت حرکت از این ورودی به سمت آن خروجی وضع شده خواهد بود. 

همچنین متعلق اصلاحات ساختاری در یادداشت حاضر چنانکه صدرا گذشت صرفا فضای اجرایی کشور و مشخصا آنچه در حیطه اختیارات مدیران میانی است خواهد بود.

این ساختار بعضا از حیث حجیم بودن و فربگی و گاهی نیز به دلیل فقدان و خلاء و در موارد زیادی نیز به سبب خطا و اشتباه به بیماری هایی مبتلاست که نیازمند درمان هستند. 

وضع به قدری ناخوشایند است که اصولا ساختار، کارکرد خود را از دست داده و این افراد و مسئولین هستند که به جای آن نشسته و تعیین کننده اصلی مقدرات سازمانها می باشند. نتیجه غلبه فرد بر ساختار هم واضحست که چیزی جز فساد نیست.

همینجا در پرانتز بد نیست اشاره کنم که اصلاح طلبان این موضوع را کاملا وارونه جلوه داده اند. ایشان به جای اینکه علت وضع موجود را در ضعفهای ساختاری و اشتباهات مسئولین جستجو کنند از غلبه ساختار بر مسئولین دم زده تا جایی که حتی رئیس جمهور را تدارکاتچی حاکمیت معرفی می نمایند. مقامی که اختیاری از خود ندارد و محکوم به اطاعت از ساختار است. در اینجا منظور از ساختار مشخصا اختیاراتی است که قانون اساسی به رهبری داده و منظور از اصلاحات ساختاری نیز چیزی شبیه لوایح دوقلوی دولت خاتمی و محدود کردن اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی است. در واقع همه این تشبثات جز فرار به جلو نیست. چرا؟ چون جز دوران هشت ساله احمدی نژاد قوه مجریه همیشه در قبضه خودشان بوده ولذا با این ترهات می خواهند علاوه بر توجیه عملکرد نامطلوبشان، و با محدود کردن و بلکه تشریفاتی کردن رهبری سهم بیشتری از حاکمیت و قدرت را تصاحب نمایند.

ولی واقع امر این است که تا ساختارهای حاکمیتی چنانکه گفته شد اصلاح نشوند هرکس در هر جایگاهی بر توسن مسئولیت نشست همان می کند که قبلی ها کردند و اصلاح طلب و اصولگرا و جمهوری اسلامی و پهلوی هم ندارد.

حال سوال مهمی که مطرح است اینکه وقتی یک جوان متخصص و انقلابی در جایگاهی مسئولیت می گیرد با این وضعیت نامطلوب چگونه باید مواجه شود؟ از خیل مشکلات ساختاری موجود در مملکت و خصوصا دولت به چه اقداماتی باید اولویت و اهمیت بیشتری دهد تا ساختار اندک اندک کارکرد پیدا کند و افراد و مسئولین محدود به آن شوند نه برعکس؟

ان شاءالله به شرط حیات در یادداشت بعدی در حد وسع بدان خواهیم پرداخت.

ماجرای تغییر میزان افزایش سالیانه حقوق کارگران چه بود؟

محمد دهداری، دوشنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۱، ۰۷:۲۳ ق.ظ، ۰ نظر

۱. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق کارکنان ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری را به صورت پلکانی «۳ درصد حقوق سال گذشته به اضافه حدودا پانصد هزار تومان» دیده بود که بعد از عبور از فیلتر مجلس در قانون بودجه به افزایش ۱۰ درصد برای همه کارکنان تغییر یافت.

نه این ۱۰ درصد علی السویه و نه آن ۳ درصد به اضافه پانصد هزار تومان اولیه هیچ کدام در مقایسه با تورم بالای پنجاه درصد عادلانه نبودند و این را همان موقع هم خیلی ها متذکر شدند من جمله در همین صفحه نیز بدان پرداختیم.

۲. همچنین در تصمیمی تعجب آور در لایحه مذکور، افزایش حقوق کارکنانِ ذیل قانون کار بخش دولتی نیز به همان «۳ درصد به اضافه حدودا پانصد هزار تومان» محدود شده بود که شورای نگهبان به دلیل اینکه موضوع حقوق و دستمزد کارگران در حیطه‌ی اختیارات شورای عالی کار است و نه دولت، آنرا رد کرد و نهایتا مجلس نیز بند مذکور را از قانون بودجه حذف نمود.

۳. در اسفند ۱۴۰۰ شورای عالی کار متشکل از نماینده دولت، نماینده کارفرمایان بخش خصوصی و نماینده کارگران ضریب افزایش حداقل حقوق کارگران را حدودا ۵۷ درصد و غیر از حداقل بگیران را «۳۸ درصد به اضافه حدودا پانصد هزار تومان» تعیین نمود. ضرایبی که اینبار از آنور بام افتاده بودند و بیش از مقداری بودند که منطق و عقل حکم می کرد. دراینباره نیز همان موقع گفته شد و در همین وجیزه نیز نوشتیم که چه تبعاتی خواهد داشت.

۴. دو ماه پس از این مصوبه گویی تمام ارکان دولت تازه از خواب بیدار شده و متوجه شدند که چه اتفاقی افتاده است. لذا در تصمیماتی منفعلانه و غیر مدبرانه، با میانداری سازمان امور استخدامی و به واسطه لایحه و پیشنهاداتی که سازمان مذکور ارائه کرد درصدد برآمدند مصوبه شورای عالی کار را ملغی یا تعدیل نمایند. در حالی که نماینده وزارت کار به عنوان نماینده دولت در شورای عالی کار حضور داشته و مصوبه مذکور کاملا قانونی بوده و کارگران نیز بر اساس ضرایب مذکور حقوق دریافت کرده بودند.

۵. برخی چنین استدلال فرمودند که چون در قانون کار صرفا میزان افزایش «حداقل حقوق کارگران» منوط به مصوبه شورای عالی کار شده لذا دولت در دیگر سطوح مزد می تواند رأسا تصمیم بگیرد. این استدلال بخش هایی از دولت بود که مصوبه شورای عالی کار را مضر می دانستند و در تکاپوی تعدیل آن بودند. خروجی این استدلال همان لایحه سازمان امور استخدامی بود که میزان افزایش حقوق کارگران، اعم از بخش دولتی و‌ خصوصی -غیر از حداقلی بگیران- را مشابه کارکنان ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری با ضریب ۱۰ درصد تعیین کرده بود. لایحه ای که نه عاقلانه بود و نه عادلانه!

۶. نهایتا پیشنهاد سازمان امور استخدامی در مصوبه جنجالی نیمه اردیبهشت ماه هیئت وزیران خود را نشان داد. در تصویب‌نامه‌ی مذکور «کارگران دولت» برخلاف آنچه در قانون بودجه ناظر به نظر شورای نگهبان آمده بود، صرفا مشمول ۱۰ درصد افزایش دستمزد شده بودند. البته به استثنای کارگران حداقلی بگیر! درحالی که اینها همگی «کارگر» و در خصوص دستمزد قانونا تابع تصمیمات شورای عالی کار هستند. 

۷. پس از آن، دولت خبر از اصلاحیه‌ ای برای قانون بودجه ۱۴۰۱ داد که در آن نیز افزایش مزد کارگرانی که حداقل‌ بگیر نیستند، حداکثر ۱۰ درصد تعیین شده بود. جالب اینکه در لایحه اصلاحیه مذکور کارگران بخش خصوصی و عمومی نیز به کارگران بخش دولتی اضافه و ضریب افزایش حقوق همگی-جز حداقل بگیران- ۱۰ درصد تعیین شده بود.

۸. اینها همه در حالی است که برابر «تبصره ۵ قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب ۷ اسفند ۱۳۵۲»، مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد کارگران بر سایر سطوح مزد نیز موثر خواهد بود. مضافاً بر اینکه اگرچه ماده ۴۱ قانون کار صرفا از تعیین میزان افزایش «حداقل حقوق» کارگران نام برده و آنرا به شورای عالی کار محول کرده، لیکن این منافاتی با تعیین میزان افزایش دیگر سطوح مزدی نیز ندارد. کما اینکه تصمیم گیری درباره دیگر سطوح را نیز به هیچ نهاد دیگری من جمله دولت واگذار نکرده است. بر همین اساس همه ساله این شورای عالی کار بوده که در خصوص حقوق تمامی سطوح مزدی کارگران تصمیم گیری می نماید. 

همچنین قانون کار تفاوتی بین کارفرمای دولتی و خصوصی قایل نشده لذا دولت نیز نمی تواند چنین تفاوتی بین کارگران بخش دولتی و خصوصی قایل شود. 

آقایان باید همان موقع که با افزایش ۵۷ و ۳۸ درصدی حقوق کارگران عکس یادگاری می گرفتند به فکر این روزها می بودند. نه اینکه اکنون پس از پرداخت حقوق دو ماه کارگران با لحاظ ضرایب مذکور یاد زمستان بودجه و تورم و تولید بیفتند و اینگونه جامعه را در آستانه التهاب و تنش و تشویش قرار دهند.

۹. النهایه کارگران بخش دولتی با ثبت بیش از دو هزار شکایت در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال تصویب‌نامه‌ی مزدی دولت شدند و نسبت به اینکه برای اولین بار در تاریخ ایران کارگر با یک بخشنامه از شمول الزامات مزدی قانون کار مستثنا شده اعتراض کردند. و اگر نبود حکم فوری دیوان به ابطال مصوبه غیرمدبرانه هیئت‌ وزیران یقینا این اعتراضات وجوه دیگری نیز می یافت.

۱۰. آخرالامر روز گذشته هیئت وزیران طی اصلاحیه ای از مصوبه جنجالی پانزدهم اردیبهشت عقب نشینی کرد و دست از سر کارگران بیچاره برداشت و ما و‌ دیگر تماشاگران این نمایش عجیب را با این سوال بزرگ باقی گذاشت که آیا واقعا قوه مدبره ای در دولت نیست تا جلوی این قبیل اشتباهات فاحش را بگیرد؟! به شخصه اگر این اتفاقات در دولت سیاه روحانی رخ می داد جز خیانت و نفوذ توجیهی برایش نداشتم ولی شوربختانه می دانیم دولت مستقر قصد اصلاح امور را دارد و علی رغم نیت مصلحانه، اینگونه مرتکب خطاهای خطیر و عجیب می شود. 

این قلم همچنان معتقد است علت اصلی غالب مشکلات و اشتباهات دولت جناب رئیسی‌ در ناهماهنگی و ناهمگونی ارکان اصلی خصوصا در تیم اقتصادی ریشه دارد.