درباره انتخابات ۱۴۰۳

این قلم در انتخابات سال ۹۲ در تمجید دکتر جلیلی و برنامه محور بودن ایشان مفصلا نوشته است.(اینجا) نه آن موقع و نه در انتخابات بعد و نه انتخابات حاضر در ستاد هیچ کاندیدایی فعالیت نداشته و با هیچکدام هیچ ارتباطی نداشتم و ندارم. لیکن می توانم ادعا کنم همواره دغدغه ایران و نظام اسلامی را داشته و دارم و در همین راستا نیز قلم زده ام. لذا از انتخابات ۱۴۰۰ به این سو به دلیل اینکه بواسطه شغل خود، تا حدودی با فضای اجرا درگیر بوده و اقتضائات و اضطرارات آنرا درک نموده و عملکرد برخی حواریون دکتر جلیلی را نیز بالمعاینه تجربه کرده ام نظرم نسبت به رئیس جمهور شدن ایشان تغییر یافته است. همان سال ۱۴۰۰ نیز در اینباره مفصل نوشتم و اکنون نیز بر همان نظر هستم.(اینجا)

در آن انتخابات هم مانند دوره حاضر برخی طرفداران دکتر جلیلی به هر وسیله ای متوسل شدند تا ایشان در رقابت بماند و به نفع شهید رئیسی کنار نرود. در این میان حتی از تخریب رئیسی مظلوم هم فروگذار ننمودند. البته شخصیت و مقبولیت رئیس جمهور شهید به گونه ای بود که نهایتا تلاش ایشان کارگر نیفتاد. ولی اکنون و با حواشی پرحجمی که خصوصا از انتخابات مجلس به بعد برای قالیباف رقم زده اند بسیار قابل پیش بینی بود که این حلقه اطرافیان نخواهند گذاشت دکتر جلیلی انصراف دهد. 

شعار سال و یک هشدار!/ یا تولید چگونه می‌تواند رونق یابد؟

مقام معظم رهبری مد ظله العالی امسال را نیز مانند چند سال گذشته با محوریت موضوع مهم «تولید» و اینبار معطوف به مشارکت مردم نام گذاری نمودند. پرواضح است این تکرار کلیدواژه «تولید» در نامگذاری های سالهای اخیر صرفاً به خاطر اهمیت موضوع «تولید» و وزن آن در نظام مسائل اقتصادی کشور نبوده بلکه همانطور که در بیانات معظم له نیز اشاره شده از آن خبر می دهد که آنچه می بایست توسط مسئولین امر در این خصوص انجام گیرد صورت نپذیرفته است. 

این یادداشت قصد دارد تا با بررسی چرایی این موضوع و ضمن مرور تجربه ای مشابه از مواجهه قشری برخی مسئولین با فرامین مقام معظم رهبری و سرنوشت آن تجربه، در خصوص سرانجامی مشابه برای شعار امسال و سال های اخیر انذار دهد. و در نهایت راهکارهایی پیشنهادی جهت نیل به رونق تولید ارائه خواهد شد و طی سه یادداشت آتی توضیح و تفصیل خواهد یافت. 

ماده ۶۵ احکام دائمی و خطایی رایج درباره ماموریت سازمان های مناطق آزاد

یکی از مهمترین چالش هایی که مسئولین مناطق آزاد در کشور ما از صدر تا ذیل همواره با آن دست به گریبان بوده اند ابهام در خصوص مأموریت این سازمان ها است. مأموریتی که تبیین کننده هدف از تأسیس این مناطق و مبنایی برای طراحی چشم انداز آینده آن سازمان ها خواهد بود.

البته باید اذعان داشت ما در تنظیم متون قانونی در این خصوص با نوعی شلختگی و بدسلیقگی مواجه بوده ایم.

از همین منظر می توان گفت آنچه بیش از همه موجب ایجاد ابهام در مأموریت و وظایف سازمان های مناطق آزاد شده و‌ امر را بر بسیاری -اعم از مسئولین سازمان های مذکور و ساکنین و دیگر ذی نفعان- مشتبه نموده، سوء برداشتی از ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه است که از برنامه ششم به بعد و با تدوین قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر منتقل گردید.

ناگفته هایی‌ از لحظه شهادت شهید سیدعبدالرضا موسوی

مدتها قبل وقتی یادداشتی جهت ادای دین به شهید بزرگوار سیدعبدالرضا موسوی در این صفحه منتشر گردید عزیز بزرگواری از مخاطبین طی پیامی خصوصی عنوان نمودند که:

«باسلام خدمت همه رزمندگان عزیز سپاه اسلام اینجانب توفیق داشتم در مرحله دوم عملیات آزادسازی خرمشهر تنها شاهد شهادت سردار دلاور شهید عزیز سید عبدالرضا.موسوی باشم در تاریخ 17.2.61 مطالب اعلام شده در خصوص نحوه شهادت این سردار دلاور شهید به درستی ودقیق روایت نشده.»

نام مخاطب گرامی جناب آقای اکبر ضرغامی را در اینترنت جستجو نمودم و به مصاحبه زیر رسیدم که در شهریور ماه سال ۹۶ توسط روزنامه جوان از ایشان گرفته شده و بنده به مناسبت سالروز شهادت سردار عزیز و تقریبا گمنام سیدعبدالرضا موسوی، عیناً اینجا نقل می نمایم:

«سایه ها» در سایه!

دیشب مستندی تحت عنوان «سایه ها» درباره فضای مجازی و نحوه مواجهه صحیح با آفت های آن توسط شبکه فخیمه مستند نمایش داده شد.

از وجه تسمیه اش که بگذریم یک مستند آرشیوی بود تهیه شده توسط خانواده محترم جناب آقای فارسی! چرا چنین می گویم؟ چون نام خانوادگی اکثر دست اندرکاران مستند مذکور، فارسی بود. و کارگردان هم جناب محمدجواد فارسی که بنده تا کنون افتخار آشنایی با ایشان را نداشته ام. اگر این نام/نام ها مستعار نبوده باشند و ایشان همان محمدجواد فارسی دستیار ابوالقاسم طالبی در قلاده های طلا باشد باید گفت بسیار مایه تعجب است.

تراژدی اروند و ماده ۶۵ چگونه پایانی خوش خواهد یافت؟

هرچند بنیان گذاران مناطق آزاد در دولت سازندگی با نگرش اقتصادی خاصی که داشتند این مناطق را به منظور پایلوتی برای منهضم نمودن کلیت اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و بازار آزاد طراحی و تأسیس نموده بودند ولی در مقام شعار همواره هدف از تاسیس این مناطق رونق و تسهیل تولید و صادرات بیان شده است. 

از همین رو مردم مقاوم و مظلوم دو شهر جنگ زده و حماسه خیز آبادان و خرمشهر نیز وقتی سازمان منطقه آزاد اروند در سال ۱۳۸۴ تأسیس گردید امیدهای بسیاری داشتند تا استقرار منطقه آزاد موجب بهبود اوضاع نابسامان‌مانده پس از جنگشان شود.

سازمان مذکور ابتدائاً دربخش هایی به مساحت ۱۷۲۰۰ هکتار از دو شهرستان آبادان و خرمشهر مستقر گردید. بخش هایی که عمدتاً صنعتی و بازرگانی و کمتر مسکونی بودند.

هشدار درباره امتداد تکنوکراتیزم در دولت انقلابی

۱. یک بار متن ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را با هم بخوانیم:

«به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس: ... ث ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده‌ پیش‌بینی شده در بند(۱)‌ ماده(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.

ج ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.»

اندر حکایت دوگانه جعلی عدل و حجاب

در عجبم از منطق مرحوم حکیمی که متاسفانه این روزها از برخی بزرگان و دوستان دیگر نیز زیاد شنیده می شود. البته این نوع نگاه خطی و بسیط به موضوعات پیچیده اجتماعی و حکومتی در منظومه فکری آن مرحوم و این دوستان، مسبوق به سابقه است. 

خوب فهمیدیم ایشان نیز حجاب را ستایش می کنند. ثم ماذا؟ فایده اش چیست؟ بالاخره حجاب را در اجتماع قانون بکنیم یا خیر؟

از ضعف های اساسی نظریات این بزرگواران متاسفانه همین عدم تفکیک مقام نظر معطوف به تفکرات شخصی با مقام عمل معطوف به تصمیمات حاکمیتی است. بالاخره در مقام حکمرانی چه کنیم؟ یله و رها بگذاریم تا در منظر و‌ مرآی عموم، برهنه شوند؟ اگر نه، حد حجاب تا کجاست؟ و چرا تا آنجا؟ و اگر آری، حد بی حجابی تا کجاست؟ و از کجا معلوم موضوع به کشف حجاب ختم شود؟

در هزینه و فایده اقدامات سلبی!

روی سخنم با متدینین و انقلابی هایی است که به دلایل مختلف منکر لزوم اقدامات سلبی در موضوع حجاب هستند. 

نمی خواهم ثابت کنم که بالاخره یک حدودی را برای پوشش در عرصه اجتماع باید تعیین نمود و پایش ایستاد و اینکه چه کسی برای تعیین این حدود شایسته تر از شارع مقدس! 

یا صغری و کبری بچینم که حداقل مقابل بی حجابی یا تیپ های خیلی ناهنجار باید منع سلبی وجود داشته باشد و اینکه حتی بسیاری کسانی که ما حجابشان را کامل نمی دانیم هم ازین اوضاع حضیض ولنگاری راضی نیستند. 

کدام اصلاحات ساختاری؟ یا هفت پیشنهاد برای مدیران دولت سیزدهم!

در یادداشت قبل توضیح مختصری درباره مفهوم و لزوم اصلاحات ساختاری ارائه شد. در این یادداشت می خواهیم به برخی مصادیق آن البته محدود به فضای اجرایی کشور و معطوف به اختیارات مدیران میانی دولت اشاره نماییم. لذا عنایت داشته باشید در مقام تقنین سیاست های کلان نظام نیستیم. بلکه می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که مسئولین و مدیران جوان دولت مستقر چه ساختارها و ساز و کارهایی باید ایجاد یا اصلاح نمایند تا امکان فساد را به حداقل رسانده و کارایی سازمانهای تابعه شان را افزایش دهند. و در نتیجه، ساختار اندک اندک اصلاح شده و کارکرد خود را بازیابد و مسئولین دیگر و بعدی را نیز مجبور به تبعیت از ضوابط و حرکت در راستای منافع عموم مردم کند و مانع تعارض منافع شود.

ازین منظر موارد زیر را می توان مختصراً به عنوان اصلاحات ساختاری دارای اولویت بالا مطرح نمود