تراژدی اروند و ماده ۶۵ چگونه پایانی خوش خواهد یافت؟

هرچند بنیان گذاران مناطق آزاد در دولت سازندگی با نگرش اقتصادی خاصی که داشتند این مناطق را به منظور پایلوتی برای منهضم نمودن کلیت اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و بازار آزاد طراحی و تأسیس نموده بودند ولی در مقام شعار همواره هدف از تاسیس این مناطق رونق و تسهیل تولید و صادرات بیان شده است. 

از همین رو مردم مقاوم و مظلوم دو شهر جنگ زده و حماسه خیز آبادان و خرمشهر نیز وقتی سازمان منطقه آزاد اروند در سال ۱۳۸۴ تأسیس گردید امیدهای بسیاری داشتند تا استقرار منطقه آزاد موجب بهبود اوضاع نابسامان‌مانده پس از جنگشان شود.

سازمان مذکور ابتدائاً دربخش هایی به مساحت ۱۷۲۰۰ هکتار از دو شهرستان آبادان و خرمشهر مستقر گردید. بخش هایی که عمدتاً صنعتی و بازرگانی و کمتر مسکونی بودند.

اما با روی کار آمدن دولت اعتدال و با دستور مستقیم آقای روحانی محدوده منطقه آزاد اروند گسترش یافت و تقریبا تمام مساحت جغرافیایی هر دو شهر را دربرگرفت. این درحالی بود که سازمان از حیث ظرفیت های ساختاری و نیروی انسانی جهت اداره همان محدوده سابق نیز با مشکلات عدیده مواجه بود و از همین رو در ماه های انتهایی دولت دهم کمیته ای برای تحدید همان محدوده در سازمان منطقه آزاد اروند و با همکاری استانداری خوزستان تشکیل شده بود که با اقدام عجولانه، بدون مطالعه و تبلیغاتی جناب روحانی تمام تلاش های آن کمیته بی سرانجام ماند.

شاید مهمترین چالش سازمان منطقه آزاد قبل از گسترش محدوده عدم اجرایی شدن ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه بود که به نحوی ساده انگارانه تصور می شد با گسترش محدوده مرتفع شده و موجبات سهولت فعالیت سازمان در منطقه را فراهم خواهد نمود لیکن توسعه محدوده کمکی که نکرد هیچ اوضاع را به مراتب سخت تر و پیچیده تر نیز کرد. 

اما این ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم که بعدها در برنامه ششم به ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور انتقال یافت چه می گفت؟

در بند الف‌ ماده ۶۵ قانون احکام دائمی چنین آمده است:

«مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.»

قانون فوق طی سالیان گذشته همواره به مثابه شاه کلید رفع مشکلات حاکمیتی منطقه آزاد اروند فهم شده و هر مجموعه ای که بر صدر سازمان منطقه مذکور نشسته تلاش کرده تا به نحوی آنرا اجرایی نموده و بر ادارات و سازمان ها و نهادهای شهری مسلط و حاکم گردد.

اگر موانع حال حاضر اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی در منطقه آزاد اروند را بخواهیم برشماریم امهات آن به قرار زیر است:

۱. دوپارگی منطقه و واقع شدن در دو شهرستان مجزا:

استقرار منطقه آزاد اروند در دو شهرستان موجب شده منطقه مذکور تنها منطقه آزادی باشد که از هر اداره و سازمان و نهادی دوتا دارد. همین به نوبه خود یک چالش جدی ساختاری و حاکمیتی است. سازمان منطقه آزاد اروند می بایست بتواند در هر موضوعی متناسب با مکان وقوع آن با ارگان مربوطه در یکی از شهرستان ها ارتباط برقرار نموده و هماهنگ شود. موضوع وقتی پیچیده تر می شود که مکان محل بحث در حد فاصل دو شهرستان واقع شده و بر سر اینکه متصدی موضوع، ارگان مربوط به کدام شهرستان است نیز اختلاف نظر باشد. همچنین هماهنگ نمودن و قانع کردن دو سازمان یا اداره و‌ نهاد جهت تمکین و پذیرش حاکمیت سازمان منطقه آزاد بسیار سخت تر از یک سازمان و اداره و نهاد است. این دوپارگی در دل خود وسعت مساحت محدوده را هم داراست که آن نیز مشکل علی حده بزرگی محسوب می شود. منطقه آزاد اروند اگر وسیع ترین منطقه آزاد جهان نباشد یکی از بزرگترین هاست. در حالی که مناطق آزاد مطرح جهان عمدتا مساحت های چندانی ندارند.

۲. عدم شمولیت منطقه آزاد اروند بر تمام مساحت دو شهرستان:

مشکل دیگری که به تقسیمات جغرافیایی کشوری مربوط می شود مناطقی است که در حال حاضر از نظر تقسیمات کشوری جزو شهرستان های آبادان و خرمشهر می باشند ولی در محدوده منطقه آزاد اروند قرار نمی گیرند. به عنوان مثال شهر اروندکنار و روستاهای اطراف آن جزو محدوده شهرستان آبادان هستند ولی در محدوده منطقه آزاد قرار ندارند. این موجب شده ارگان های مختلف بهانه ای داشته باشند تا مستقل از سازمان منطقه آزاد فعالیت نمایند. چرا که بخشی از حوزه استحفاظی یا عملکردی آنها خارج از محدوده منطقه آزاد است. بهانه ای که فی الواقع بهانه هم نیست و واقعا موضوع چالش برانگیزی محسوب می شود. 

۳. استقلال ساختاری ارگان های مستقر در منطقه از سازمان منطقه آزاد:

ادارات و سازمان های مستقر در منطقه همگی ساختار سازمانی طولی خود را دارند و فاقد هرگونه ارتباط ساختاری با سازمان منطقه آزاد اروند می باشند لذا خود را صرفاً مسئول پاسخگویی به وزارت خانه های متبوع خود می دانند و هیچ تعهدی در قبال اعمال حاکمیت سازمان منطقه آزاد برای خود قائل نیستند. اینکه ارتباط ساختاری با ادارات مذکور را به اعمال نظر در عزل و نصب رؤسا و مسئولین آنها محدود بدانیم در واقع، تنزل موضوع و ساده انگاری محض است. هرچند همان هم در حال حاضر میسر نیست.

تا ارتباط ساختاری فی‌مابین این ارگان ها با سازمان مذکور برقرار نگردد بستر لازم جهت اعمال حاکمیت توسط سازمان منطقه آزاد فراهم نخواهد گردید.

واضح است برای فراهم نمودن چنین بستری ابتدا باید در سازمان منطقه، توسعه ای ساختاری رقم بخورد و جایگاه ها و ساز و کارهای سازمانی مجموعه مذکور به نوعی بازتعریف شود که امکان و ظرفیت ارتباط با دیگر سازمان های منطقه فراهم گردد. این مهم نیازمند نصابی بالا از ظرفیت های نیروی انسانی در سازمان منطقه آزاد نیز هست که معلوم نیست در حال حاضر وجود داشته باشد.

۴. استقلال مالی ارگان های مستقر در منطقه از سازمان منطقه آزاد اروند:

با فرض اینکه موانع قبلی مرتفع گردد باز هم ادارات و سازمان های مستقر در منطقه خود را موظف به فعالیت در بستر جدید ساختاری فراهم شده نخواهند دانست. چرا که از حیث مالی و اعتباری به نهادهای طولی خود وابسته اند و نه سازمان منطقه آزاد اروند! نه هزینه های خود را از سازمان مذکور می گیرند و نه موظف به واریز درآمدهای شان به حساب سازمان میباشند. درچنین شرایطی ادغام یا ارتباط ساختاری صرفا یک رخداد صوری و ظاهری خواهد بود و در بطن موضوع، ارگان های مزبور همچنان در گرو تصمیمات وزارت خانه ای خود هستند و نه سیاست های حاکمیتی سازمان منطقه آزاد اروند.

پس حتی اگر ماده ۶۵ برای بار چندم ابلاغ شود و سازمان منطقه آزاد مشکل دوپارگی منطقه را هم با مدیریتی مقتدرانه مرتفع نماید و مناطق خارج از محدوده را نیز به محدوده ملحق نموده و ادغام ساختاری میان ارگان های شهری و سازمان منطقه نیز محقق شود باز تا این فقره آخر یعنی ادغام و اتصال مالی سازمان ها و ادارت دو شهرستان با سازمان منطقه آزاد رخ ندهد ماده ۶۵ به صورت واقعی اجرایی نخواهد شد.

حال سوال این جاست که راهکار چیست؟ اگر اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی و اعمال حاکمیت توسط سازمان منطقه آزاد را برای بهره مندی مردم منطقه از مواهب منطقه آزاد شدن مفروض بگیریم -چنانکه قول مشهور چنین است- این موانع و مشکلات اساسی را چگونه باید مرتفع نمود؟

اگر واقع بینانه و به صورت تخصصی و‌ فارغ از مسائل اجتماعی و‌ سیاسی به موضوع بنگریم راهکار قریب و سهل الوصول اجرای ماده ۶۵ و اعمال حاکمیت سازمان منطقه در اروند چیزی نیست جز تحدید محدوده منطقه! تحدید محدوده منطقه به سایتها و شهرک های صنعتی، پتروشیمی، پالایشگاه، بنادر آبادان و خرمشهر و بندر خشک شلمچه که از قضا همگی نیز محصور هستند. 

این امر نه تنها موضوع اعمال حاکمیت سازمان منطقه آزاد را بسیار آسان تر خواهد کرد بلکه بسیاری مشکلات اساسی دیگر منطقه آزاد را نیز مرتفع خواهد نمود. از آن جمله موضوع پر حاشیه حصار منطقه و استقرار گمرک ایران در مبادی ورود و خروج به منطقه و قاچاق کالاهای وارد شده تحت رویه های «همراه مسافر» و «ورود به منطقه» از منطقه به سرزمین اصلی و ... . 

همزمان تمرکز سازمان بر امورات زیربنایی و دارای اولویت بالا، بیشتر خواهد شد. اموری مانند ایجاد و توسعه زیرساختهای مناطق صنعتی و تجاری و رونق بخشی به امر تولید و اشتغال زایی و از قِبَل اینها پیشرفت منطقه و افزایش رفاه و رضایتمندی ساکنین شهرستان های آبادان و خرمشهر و... .

تحدید محدوده البته به معنی سلب مسئولیت سازمان در قبال امور عمرانی و خدماتی شهرستان های مذکور نیز نیست. بلکه این امر کما فی السابق از محل «کمک به نواحی همجوار» یا «کمک به نهادها و سازمان های منطقه» مقدور خواهد بود ولی سازمان منطقه آزاد دیگر شأن اجرایی در این قسم امور نخواهد داشت که این هم به نوبه خود مزیتی است.

همه اینها که گفتیم البته آرزوهایی بیش نیست. چرا که می دانیم تحدید محدوده و جبران خطای فاحش دولت قبل، پیامدهای اجتماعی فراوانی خواهد داشت و بسیار بعید خواهد بود مسئولین مربوطه تبعات آنرا بپذیرند. 

علی هذا اگر تحدید محدوده را کنار بگذاریم، باید گفت در حال حاضر، راهکار میسور و مقدور، لابداً می بایست شامل سه شرط ذیل باشد:

۱. تکلیف مناطق خارج از محدوده منطقه آزاد ولی داخل محدوده جغرافیایی شهرستان های آبادان و خرمشهر به هر نحو ممکن مشخص گردد. مثلا یا اروندکنار به عنوان یک شهرستان مستقل از آبادان در تقسیمات کشوری شناخته شود و یا وارد محدوده منطقه آزاد گردد. 

۲. ادغام یا حداقل اتصال ساختاری میان سازمان منطقه آزاد با ادارات و سازمان های اجرایی مستقر در منطقه صورت گیرد. این امر ملزوماتی دارد که صدراً به اختصار به آنها اشاره نمودیم.

۳. شاید مهمترین شرط، ایجاد یک نهاد واسط مالی میان دولت و سازمان منطقه آزاد اروند باشد. نهادی مانند سازمان برنامه و بودجه استانی و با همان اختیارات، وظایف و کارکردها در منطقه و ذیل ساختار سازمان منطقه آزاد اروند تا بودجه های ملی را جذب نموده و سازمان ها و ادارات مستقر در منطقه، بودجه سنواتی خود را با آن هماهنگ نموده و درآمدهای خود را به آن پرداخت و هزینه های مورد نیاز خود را از آن دریافت نمایند. وجود چنین نهادی برای ایجاد ادغام یا اتصال مالی سازمان ها و ادارات شهرستانی با سازمان حاکم منطقه مطابق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی الزامی می باشد.

بدون تحقق این سه شرط اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی -که از قضا یک بار در قانون برنامه پنجم و یک بار در قانون احکام دائمی ابلاغ شده- و اعمال حاکمیت توسط سازمان منطقه آزاد اروند شدنی نخواهد بود. حتی اگر صدبار دیگر هم ابلاغ شود!

بعدالتحریر:

+ همین یادداشت در خبرگزاری تسنیم

هشدار درباره امتداد تکنوکراتیزم در دولت انقلابی

۱. یک بار متن ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را با هم بخوانیم:

«به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس: ... ث ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده‌ پیش‌بینی شده در بند(۱)‌ ماده(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.

ج ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.»

۲. موضوع کاملا واضح است. نه ابهام دارد و نه تفسیر می خواهد. از تعبیر «به منظور جبران عقب‌ماندگی های استان های عملیاتی دفاع مقدس» واضحا چنین فهمیده می شود که مقنن خواسته با اعطای این امتیازات، مردم و خصوصا نیروی انسانی دولت را به حضور و ماندن در مناطق آسیب دیده از جنگ تشویق نماید و مانع مهاجرت معکوس از مناطق مذکور گردد. چرا که محرومیت های ناشی از جنگ هنوز پس از سی و اندی سال کاملا برطرف نشده و با کمال تأسف باید اذعان داشت بازسازی همچنان در اکثر مناطق جنگ زده ادامه دارد. علاوه بر این در مرزهای غربی، بدی آب و هوا، پدیده ریزگردها و کم آبی نیز مزید بر علت شده است. 

همزمان، سیاست های غلط مرکزگرا، انگیزه ماندن نخبگان و نیروی انسانی توانمند در این مناطق را بسیار کاهش داده است.

فی الواقع متروپل و متروپل ها حاصل همین فقدان نیروی انسانی متخصص و توانمند است. اینهمه مشکلات روی زمین مانده در این مناطق نیز از همین بابت است. اینکه بودجه های سنواتی به این مناطق تخصیص داده می شود و علی رغم ناکافی بودن بعضا استفاده نشده عودت داده می شود نیز چنین است. اینکه مثلا در منطقه آزاد اروند می بینیم بود و نبود ماده ۶۵ قانون احکام دائمی فایده ای به حال مردم ندارد نیز به همین دلیل است. اصولا فقر نیروی انسانی توانمند و مهاجرت از مناطق جنگ زده به مرکز کشور و پایتخت شاید بزرگترین مشکل دولت در این مناطق باشد.

۳. با همه این احوالات و آن صراحت قانون فوق الذکر، دولت اعتدال در خصوص بند (ج) قانون مذکور دچار ابهام! شده و در سال ۱۳۹۹ از مجلس استفسار نموده است. استفساری که از مصادیق همان مین گذاری های کذایی است. چرا که دولت سابق، خود هیچگاه بدان عمل ننمود.

متن استفسار دولت و پاسخ مجلس ازین قرار است:

«موضوع استفساریه:

آیا منظور از شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع بند (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، کلیه مستخدمانی هستند که از زمان شروع دفاع مقدس در آن مناطق اشتغال داشته یا دارند؟

پاسخ:

بلی»

اینکه دولت و مجلس و شورای نگهبان همگی از کجای بند (ج) ماده (۱۱۲) لزوم اشتغال در دوران دفاع مقدس را برداشت نموده اند بماند. آنچه مهم است اینکه استفسار فوق لزوما در خصوص بند (ج) ماده (۱۱۲) بوده و نه بند (ث)!

۴. جالب اینکه پس از استفساریه اخیرالذکر، شعب مختلف دیوان بارها در اینباره آراء متعارضی صادر نموده اند. از بی اعتنایی کامل به استفسار مذکور و تسری ماده (۱۱۲) بر تمام کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی گرفته تا منحصر دانستن استفساریه مذکور در بند (ج) و عدم شمول آن بر بند (ث) و تا شمول آن بر هر دو بند اخیرالذکر... .

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان و با حضور دیگر معاونین، کلیه رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شده و همه این عقلا با هم شور نموده و به این نتیجه عجیب رسیده اند که مزایای مقرر در هر دو بند (ث) و (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند!!

یعنی استفساریه غلط اندر غلط دولت سابق را که خود آن دولت نیز به علت عواقب اجتماعیش جرأت نکرد اجرا نمیاد ملاک قضاوت قرار داده و حتی آنرا به بند (ث) ماده (۱۱۲) نیز تسری داده اند! 

۵. در رد استفساریه سال ۹۹ دولت سابق و رای سال جاری دیوان عدالت،‌ صراحت قانون را اگر نادیده بگیریم باید گفت اصولا اگر مقنن چنین تفسیر محیرالعقولی در سر داشت چه نیازی به ماده (۱۱۲) بود؟ 

اولا قوانین و مقررات زیاد مشابهی در خصوص ایثارگران وجود دارد که می تواند همین کارکرد را داشته باشد.

ثانیا مگر چه تعداد از شاغلین زمان جنگ در مناطق جنگی همچنان در حال اشتغال باقی مانده و بازنشسته نشده اند که نیاز به چنین ماده مفصلی با چنان وظایفی برای ارگان های مختلف لشکری و کشوری باشد؟ حتی شاغلین سال آخر دفاع مقدس نیز غالبا می بایست تا سال ۱۳۹۸ بازنشسته شده باشند.

ثالثا از همین تعداد معدود نیروهای بازنشسته نشده نیز مگر چه تعدادی هنوز در مناطق جنگی مشغول به خدمت در بخش دولتی هستند؟! عمده این افراد که اکنون دیگر جزو نیروهای باسابقه و با تجربه و متخصص حوزه شغلی خود می باشند مانند دیگر افراد توانمند از مناطق عملیاتی و محروم به دیگر نقاط کشور مهاجرت نموده اند.

۶. به نظر حقیر خیلی بعید به نظر می رسد که اینهمه قاضی و حقوق دان دور هم جمع شده باشند و اینطور در امر سیاست گذاری و حکمرانی مداخله نموده و خلاف مصرح قانون، چنین رأیی را صادر کرده باشند. این نوع تصمیم گیری بیشتر به سیاست گذاری های اشتباه اخیر سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی شباهت دارد. مانند آنچه در خصوص ضریب افزایش حقوق سالیانه کارکنان دولت رقم زدند.

بی تفاوتی دولت و بلکه استقبالش از رأی دیوان قرینه ای بر این احتمال است. در حالی که انتظار می رفت سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی، وزارت کار و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به این رأی خلاف قانون واکنشی شایسته نشان دهند.

و جالب اینکه دولت رأی دیوان را ابتدا به ساکن ابلاغ ننمود تا نهایتا در ایام اربعین که اکثر مناطق ذی نفع از ماده مذکور درگیر پذیرایی از زوار حضرت اباعبدالله(ع) هستند آنرا ابلاغ نماید.

علی أی حال چه دولت مستقیما در رأی اخیر دیوان دخیل بوده باشد و چه دربرابر آن منفعل و بلکه راضی... چیزی از تقصیرش کاسته نمیشود.

۷. متاسفانه از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید و علی رغم شعارهای مردم مدارانه و نگاه مردمی شخص رئیس جمهور، افرادی خاص در گلوگاه های مهم دولت، تصمیماتی می گیرند که در بی اعتنایی نسبت به مردم، تنه به تنه دولتهای سازندگی و اعتدال می زند.

تفکری در میان این مسئولین رایج است مبنی بر اینکه کاهش ناترازی بودجه، کاهش تورم و دست یابی به اعداد و ارقام بالای رشد اقتصادی به هر قیمتی ضامن بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد بود. خروجی همین نوع نگاه ساده انگارانه، موضوع حذف ارز ترجیحی بود. چنانکه با بی توجهی به هشدارهای متخصصین درباره فقدان پیش نیازهای آن و فشاری که به طبقه فرودست و متوسط خواهد آورد کشور را تا مرز بحران پیش بردند.

اکنون نیز همان دیدگاه اصالت عدد و رقم، بی اعتنا به معیشت مردم مناطق محروم جنگ زده در اتفاق اخیر جاری و ساری است.

این قلم همواره مخالف افزایش بی دلیل پایه پولی و تحمیل هزینه به بودجه عمومی دولت بوده است و قبلا هم در همین رابطه مفصلا نوشته ولیکن اگر چنین تخلفاتی از نص صریح قانون باب شود تبعاتی به مراتب خطرناکتر از ناترازی بودجه خواهد داشت. مضافاً بر اینکه هر هزینه ای نیز لزوما بد نیست و‌ الزاما قابل حذف نخواهد بود. ماده ۱۱۲ با انگیزه ای کاملا درست و برای رفع نقایصی که دولت در کوتاه و میان مدت عاجز از رفع آنها بوده تصویب شده بود ولی رأی اخیر، آن غرض درست را نقض نموده است.

۸. برخی مسئولین توجه ندارند که معادلات اقتصادی و مسائل مالی دولت در مقابل فشارهای خطی، بی برنامه و ناپخته مانند قانون ظروف مرتبطه عمل می کنند و اگر یک طرف را با فشار و زور و تحکم پایین نگه دارند مشکلات از چندین جهت دیگر فوران می کند و هزینه ای که کاسته نمی شود هیچ، هزینه های بسیاری نیز ایجاد می گردد.

در ماجرای اخیر نیز ممکن است آقایان تصور کنند برد کرده اند و باری از روی دوش دولت برداشته شده است. ولی در واقع هزینه های این رخداد بسیار بیشتر از فوایدش خواهد بود: 

اولا؛ علی رغم اینکه رأی توسط دیوان صادر شده لیکن مردم و به طور ویژه کارکنان دولت در استان های جنگزده آنرا به پای دولت خواهند نوشت و این دولت است که هزینه رأی دیوان را از محل پایگاه مردمی خود خواهد پرداخت. پایگاه مردمی که قبلا و با داستان حذف ارز ترجیحی و‌ تورم ۵۰ درصدی و افزایش حقوق ۱۰ درصدی کارکنان دولت به اندازه کافی متزلزل شده است. 

ثانیا؛ هزینه مهمتر تبعات اجتماعی و امنیتی چنین سیاست ورزی های خامدستانه ایست. مناطق عملیاتی -حداقل بخش هایی که در مرزها قرار دارند- به صورت عادی نیز با مشکلات و معضلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند و مردم به واقع تحت فشارند. همین مشکلات و محرومیت هاست که زمینه برای فعالیت گروه های معاند و تجزیه طلب را فراهم نموده است. این قبیل تصمیم گیری ها در مناطقی که سالهاست تحت محرومیت و استضعاف بوده اند نتیجه ای جز نارضایتی مردم، ناامنی فزاینده و ایجاد زمینه برای فعالیت بیش از پیش معاندین نخواهد داشت. 

ثالثا؛ از این هم مهمتر خالی شدن مرزها از افراد و کارکنان متخصص و توانمند است. با کوچ اجباری این قبیل افراد به دیگر مناطق کشور روند توسعه مناطق محروم از آنچه تا کنون بوده نیز کندتر خواهد شد و به تبع، مردم عادی نیز اندک اندک مناطق مرزی را به مقصد داخل کشور ترک خواهند نمود. این فرآیندی است که در حال حاضر نیز در جریان است و اصولا از همین رو قوانینی مانند ماده ۱۱۲ برنامه ششم تصویب شده تا مانع این روند مهاجرت معکوس باشد.

۹. کارکنان دولت همان طبقه متوسطی هستند که موتور محرکه اصلی رخدادهای سیاسی مهم کشور مانند انتخابات ها می باشند. لیکن نگاه برخی مسئولین دولتی برخلاف رویه غالب دولت انقلابی نسبت به این قشر تاثیرگذار و بلکه کلا نسبت به قضاوت مردم، بی اعتنایی مطلق است. چنانکه در ماجرای حذف ارز ترجیحی و میزان افزایش حقوق سالیانه کارکنان دولت مشاهده نمودیم. 

این روحیات و مشی سیاسی البته برای ما ناآشنا نیست. تکنوکراتهای دولت کارگزاران نیز چنین بودند. هیچ ارزشی برای قضاوت مردم و اینکه طبقه متوسط و فرودست زیر فشار چرخدنده های توسعه له شوند قایل نبودند و اصولا عدالت را فدایی توسعه می دانستند. تازه همان توسعه را نیز از مناطق مرزی دریغ می کردند و بلکه ساکنین مناطق مرزی را سپر انسانی کشور قلمداد می نمودند. اکنون شاهد همان نوع نگاه در دولت انقلابی هستیم.

۱۰. جناب رئیسی باید مانع امتداد تکنوکراتیزم در پوستین انقلابی گری در دولت خود شود و هرچه زودتر این کانون های بحران ساز را در دولتش اصلاح نماید. در همین دوسیه اخیر حتی اگر دیوان رأسا و بدون دخالت دولت چنین رأیی صادر نموده باشد جناب رئیس‌جمهور برای مقابله با آن دست پری داشت. از مذاکره و توجیه دیوان گرفته تا استفسار جدید از مجلس شورای اسلامی! لیکن تا آن کانون های بحران ساز با تفکرات سوپرکارگزارانی در گلوگاه های حساس دولت مستقر هستند بعید است اتفاقاتی ازین دست رخ دهد. 

وقتی منادیان حذف ارز ترجیحی مدعی گرانی ها می شوند!

وقتی منادیان حذف ارز ترجیحی مدعی گرانی ها می شوند!

اقتصاد آنلاین در پاسخ توییت سال ۹۷ دکتر عبدالملکی وزیر فعلی کار(تصویر سمت چپ) یادداشت فوق(تصویر سمت راست) را منتشر نموده است.

اگر یک رسانه یا پیج غیر تخصصی صرفا ژورنالیستی چنین می کرد می توانستیم بگوییم متوجه نبوده چه می نویسد.

ولی اقتصاد آنلاین اتفاقا خیلی خوب متوجه است چه می نویسد. آنچه برای بنده تعجب آور است اینکه رسانه ای که همیشه سعی داشته حداقل در ظاهر ادبیات تخصصی خود را حفظ کند و کمتر سیاست زده عمل نماید چگونه شده که اینطور ناجوانمردانه رطب و یابس بهم می بافد.

در پاسخ این یادداشت بنده چند نکته مختصر عرض می کنم:

اولا پاسخ عبدالملکی به روحانی کاملا درست بود. سال ۹۷ در مدت کوتاهی قیمت گوشت و مرغ جهش شدیدی پیدا کرد. در حالی که ارز ترجیحی به واردکنندگان گوشت و‌ دام تخصیص داده می شد تا وارد کنند و ارزان بفروشند و ازین رهگذر بازار تعدیل شود. لیکن بسیاری از آنها وارد می کردند ولی به قیمت آزاد می فروختند و آربیتراژ هنگفتی می گرفتند و سودهای کلان به جیب می زدند. 

روحانی برای توجیه این اوضاع فضاحت بار در جمع مسئولان استان هرمزگان تلویحا علت گرانی ها را جلوگیری از قاچاق عنوان کرد. در حالی که علت گرانی بی عرضگی و چه بسا فساد دولت بود و علت افزایش قاچاق هم کاهش شدید ارزش پول ملی در همان برهه زمانی... که آنهم سیاست خود دولت بود! 

ولی دولت فعلی نه در کاهش تعمدی ارزش پول ملی مقصر بوده و نه برای واردات گندم ارز رانتی تخصیص داده است.

ثانیا موضوع گوشت آن زمان با موضوع گندم حال حاضر یک تفاوت اساسی دیگر هم دارد:

آن زمان گرانی گوشت در شرایطی اتفاق افتاد که هم نهاده های دامی و هم واردکننده های دام ارز ترجیحی دریافت می کردند(هنوز هم برای نهاده ها دریافت می کنند).

در حالی که گرانی فعلی گندم در شرایطی رقم می خورد که ارز ترجیحی آنرا حذف کرده اند و این با تمام تبعاتش من جمله گرانی یک اقدام اصلاحی به حساب می آید. آنهم اصلاح اشتباهات مرگبار دولت قبل!

فراموش نکنیم همین وابستگی به واردات گندم هم از مواریث دولت روحانی است. چراکه ما سابقا در تولید گندم خودکفا شده بودیم.

ثالثا اقتصاد آنلاین خود از منادیان حذف ارز ترجیحی بوده است. اکنون هم که چنین یادداشتی در شماتت جناب عبدالملکی منتشر نموده نه از حیث دلسوزی برای قشر آسیب پذیر و اعتراض به گرانی ها، بلکه صرفا برای تمسخر مواضع قبلی عبدالملکی و تاکید بر مواضع سابق خودشان در خصوص اصرار بر حذف ارز ترجیحی بوده است. 

و جالب اینکه اصلا حذف ارز ترجیحی گندم دخلی به وزارت تابعه جناب عبدالملکی ندارد.

فرصت‌سوزی بس است!

جمهوری اسلامی به دورانی رسیده که لاجرم از پوست اندازی است. پوست اندازی نه صرفا به معنای رفتن مسئولان پیر و فرسوده و آمدن مسئولینی جوان و تازه نفس بلکه به معنی حذف و اصلاح ساختارها و ساز و کارهای معیوب و مفسده آور و ایجاد ساختارها و فرآیندهای جدید مصلحانه! چه آنکه اگر صرفاً به جوان سازی اکتفا شود همین جوانان در نظامات معیوب مستقر هضم خواهند شد کما اینکه تا کنون نیز خیلی ها شده اند.

دولت جناب رئیسی در گام های اولیه خود قرار دارد و شاید انتظار آن اصلاحات بنیادین ازین دولت منصفانه نباشد. خصوصا که در برخی حوزه ها دورخیزهایی اینچنینی نیز از برخی اجزاء دولت مشاهده شده است.

اما مجلس فعلی علی رغم اینکه بالنسبه عمری طولانی تر دارد و شاید از حیث شأن تقنینی، مسئولیت بیشتری نیز در این خصوص داشته لیکن اراده چندانی در اینباره از آن دیده نشده است. علی الخصوص در امورات مرتبط با خود مجلس مانند شفافیت آرای نمایندگان و دیگر نظامات غلط رسمی و غیر رسمی مسلط بر مجالس قبلی...

واضح است این سخن به معنی تایید مطلق دولت و یا تخطئه کامل مجلس نیست. کما اینکه در این مدت چندماهه، دولت تصمیمات اشتباه کم نداشته و مجلس نیز خالی از نمایندگان دغدغه مند و تلاشگر نبوده است. لیکن خروجی برهمکنش مجلس و دولت نشان می دهد برخی ازین مشکلات ساختاری و فرآیندی مجلس حتی مانع تحولات مورد نیاز دولت نیز شده است.

بنده از اطراف و اکناف کشور اطلاع دقیقی ندارم اما ما خوزستانی ها در ماه های اخیر خیلی خوب این موضوع را درک کرده ایم. 

در رأس این مشکلات موضوع مسبوق به سابقه دخالت نمایندگان در انتصابات دولتی است. از ابتدای روی کار آمدن دولت فعلی، اخبار جسته گریخته از تلاش نمایندگان برای انتصاب افراد مد نظرشان در مناصب دولتی به گوش می رسید ولی از یک جاهایی به بعد موضوع شدت گرفت و بعد رسانه ای پیدا کرد.

نقطه اوج ماجرا شایعه تهیه فهرستی از عزل و نصب ها توسط تعدادی از نمایندگان جهت دیکته به استاندار بود.

کار به جایی رسید که شایعه سفر قهرگونه استاندار و تحصن در پایتخت نیز به همین قسم فشارها نسبت داده شد.

اعمال نفوذ نمایندگان جهت انتصاب افراد مد نظرشان در مناصب اجرایی همیشه بوده و همواره هم محکوم بوده ولی این دوره بیش از همیشه محکوم است. چرا که رهبری معظم در ابتدای روی کار آمدن دولت جدید صراحتاً و «از پشت میکروفون» نمایندگان را ازین عمل بر حذر داشتند. 

رویه‌ای فساد آور که به علت ایجاد تعارض منافع میان نماینده و مردم، مختل کننده نقش نظارتی مجلس است. به تعبیر واضح تر وقتی نماینده ای در انتصاب یک مسئول دولتی دخیل باشد یقینا نخواهد توانست اشکالات و ایرادات عملکردی او را به خوبی احصا کرده و تذکر دهد.

 از نمایندگان مجلس فعلی که عمدتا با شعار انقلابی گری و پیروی از ولایت روی کار آمدند انتظار می رفت پس از این تذکر صریح مقام معظم رهبری با تصمیمی انقلابی‌گونه قوانینی تصویب نمایند که برای همیشه جلوی این فرآیند مفسده آور گرفته شود. چه بسا اگر چنین قوانینی با ضمانت اجرایی لازم تصویب می شد شمایل و کیفیت انتخابات مجلس ما بکلی تغییر می کرد و بهبود می یافت. چه آنکه در ادوار مختلف مجلس برخی کاندیداها صرفا به امید چنین انتصاباتی برای پیروزی در انتخابات خرج های نجومی نموده اند و این رویه با اوضاع فعلی ادامه خواهد داشت.

یک وقتی نماینده نسبت به نامناسب بودن یک گزینه ای با مستندات مکفی به وزیر مربوطه یا استاندار هشدار می دهد که این را می توان به حساب وظیفه ذاتی نظارتی او گذاشت. یک وقت فرد متخصص و متعهدی را جهت انتصاب به دولت معرفی می کند و تصمیم را به مسئولین مربوطه وامی گذارد که این نیز از حیث خیرخواهی شاید قابل توجیه باشد. لیکن اعمال فشار جهت انتصاب افراد مد نظر خود و از آن بدتر تهدید کردن به استیضاح و روی کاغذ آوردن و فهرست نوشتن از عزل و نصب های مد نظرشان آنهم در حضور تذکر صریح رهبری عزیز به هیچ وجه خطایی قابل چشم پوشی نیست. 

اگر این شایعات صحت داشته باشد باید مجمع نمایندگان استان نسبت به چنین سرپیچی صریحی از قانون و فرمان رهبری معزز به طریق شایسته توضیح دهد و نمایندگان هر حوزه انتخابیه نسبت به آن موضع صریح خود را اعلام نمایند.

البته دولت و کارگزاران دولتی نیز در وضعیت فعلی بی تقصیر نیستند. دولت خیلی خوب می توانست از اجماع جریانات و نیروهای انقلابی در زمان روی کار آمدنش برای شکستن سدهای مهم و ساز و کارهای مفسده آور اینچنینی حسن استفاده کند. یا حداقل به درخواست‌های زیاده خواهانه توجه ننماید تا شاهد اینهمه تعلل در انتصابات مورد نیاز دولت نباشیم. 

اگر هم احیانا با برخی نمایندگان وارد چالش می شد النهایه -بالخصوص در این فقره- مستظهر به حمایت مقام معظم رهبری بود.

لیکن چنین رویکردی نیازمند نصابی از اقتدار، جسارت و جدیت است که دولت فعلی حداقل تا کنون دارا نبوده است.

امیدواریم با تدبیر عقلای دولت و مجلس هرچه زودتر جلوی این فرصت سوزی ها گرفته شود و هر دو قوه آن اصلاحات بنیادین مورد نیاز برای خدمت به مردم و کشور را در پیش گیرند.

از ترس مرگ خودکشی نکنیم!

از ابتدای قرار گرفتن دکتر لطیفی در رأس سازمان امور اداری و استخدامی یک تیم کارشناسی متشکل از متخصصان عمدتا جوان و دغدغه مند مسئول تدوین بخشی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ شدند. بخشی که نحوه و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده را مشخص می نماید.

ازین گروه جناب دکتر رضوی پور، مشاور جناب دکتر لطیفی را سالهاست از طریق فضای مجازی به صداقت و سواد و درستکاری می شناسم. کلیپ هایی که ایشان در صفحه اینستاگرام خود منتشر نموده اند تا حدودی کلیات طراحی کارگروه شان در این خصوص را نشان می دهد. آنچه ایشان و همکارانشان به دنبالش هستند رفع همان مشکلی است که اکثر کارمندان و حقوق بگیران دولت همواره از آن در رنج و عذاب بوده اند: تبعیض در نظام پرداخت حقوق و دستمزد!

افزایش پلکانی حقوق سالیانه اتفاقا از آن قسم اصلاحاتی است که -با رعایت شرایطی- نه تنها با توجه به وضعیت بغرنج اقتصادی این روزها تبعات اجتماعی و امنیتی خاصی نخواهد داشت(برعکس حذف ارز ترجیحی) بلکه یاری رسان دولت و مردم برای عبور ازین دوران سخت هم خواهد بود. مضافاً بر اینکه برای نیل به عدالت در نظام پرداخت ها رعایت همه ساله این شیوه، لازم و ضروری است.

اما همه اینها به شرطی است که طوری برنامه ریزی شود تا حداقل بخش های کم درآمدتر حقوق بگیران دولت از تورم جا نمانند. لیکن مقدار پیش بینی شده برای افزایش حقوق ها در لایحه بودجه سال آینده واقعا به این اندازه نیست. 

پانصد هزار تومان به اضافه سه درصد از پایه حقوقی حتی برای پایین ترین حقوق ها هم(که بیشترین درصد افزایش مجموع را شامل خواهند شد) با تورم فاصله بسیار زیادی دارد. آنهم وقتی که دولت اصرار دارد ارز ترجیحی را نیز به هر قیمتی حذف نماید و این خود تورم وحشتناک مضاعفی را در پی خواهد داشت. 

درست است که دولت با کسری بودجه دست به گریبان می باشد. و اینکه می بایست جلوی رشد فزاینده تورم را هم گرفت. ولی نباید کاری هم کرد که مردم زیر فشار تورم سنگین فعلی نیز کمر خم کنند و تبعات امنیتی و اجتماعی اش از کنترل خارج شود. 

به نظر می رسد ارکان مختلف دولت در تنظیم لایحه بودجه با هم هماهنگی و همکاری لازم را نداشته اند. و مجلس نیز با تمام آنها همینگونه بوده است. سازمان امور اداری و استخدامی به طور مجزا روی نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت کار کرده و پروتکل کارشناسی شده خود را ارایه نموده، بخش دیگری مثل سازمان برنامه با نگاه تأمری خود و تمرکز بیش از حدش بر کاهش تورم درصدی را به عنوان میانگین افزایش حقوق سالیانه کارمندان معین نموده و بخش دیگری نیز مانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پیگیر حذف ارز ترجیحی بوده است.(و عجیب اینکه مجلس تا کنون کارشناسانه ترین حلقه تصمیمات فوق را حذف نموده که همانا افزایش پلکانی حقوق باشد.)

واضح است که اگر یک تز و یک رویکرد واحد و هماهنگ پشت این اجزای مهم لایحه بودجه قرار می داشت ابدا نمی بایست خروجی آن چنین می شد که میانگین درصد افزایش حقوق سالیانه برای درآمدهای زیر خط فقر فعلی حدود ۱۳ درصد باشد. آنهم زمانی که تورم سالیانه امسال حدود ۴۰ درصد و پیش بینی تورم سال آینده در صورت حذف ارز ترجیحی در خوشبینانه ترین سناریو ها حدود ۴۸ درصد خواهد بود.

این رویکرد هرچند ممکن است با کند کردن افزایش پایه پولی تاثیر کاهنده بر رشد فزاینده تورم بگذارد و نفعش ازین حیث شامل کلیت جامعه اعم از کارمند و مشاغل آزاد شود ولی با کاهش قدرت خرید طبقه متوسط که عمده مصرف کنندگان جامعه هستند موجب ایجاد رکود در بازارهای مختلف و کندی چرخش مالی در اقتصاد کشور و کسادی کسب و کارهای خرد خواهد شد.

دولت با این کار نه تنها جامعه را در معرض آشوب و اعتراض قرار خواهد داد بلکه پایگاه اجتماعی خود را که همانا طبقه متوسط و کم درآمد جامعه بوده اند نیز از دست خواهد داد و دیگر پشتوانه ای برای اصلاحات اقتصادی خود در سالهای آینده نخواهد داشت.

اینها همه در حالی است که شیوه های بهتری نیز برای جبران کسری بودجه و جلوگیری از افزایش تورم وجود دارد. 

اصلاح نظام بانکی و کاهش مبلغ تسهیلات اعطایی بانک ها، جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی و فروش دارایی های سرمایه ای دولت ازین جمله هستند.

اینگونه عنوان می شود که عامل اصلی افزایش نقدینگی هزینه های جاری دولت و به طور اخص حقوق کارکنان دولت است. لذا برای کاهش نقدینگی و تورم باید حقوق کارکنان دولت کمتر افزایش یابد. در پاسخ باید گفت علاوه بر اینکه مطابق بند «پ» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه افزایش سالیانه حقوق کارکنان دولت به میزان تورم، تکلیف قانونی دولت است و علاوه بر اینکه در عمل هم برای تاب آوری قشر کارمند گریزی ازین افزایش نیست و به نوعی شر مقدر است، علاوه بر اینها مبلغ تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی بسیار بیشتر از هزینه جاری دولت است. تا حدی که می توان موتور محرکه اصلی تورم را تسهیلات اعطایی بانک ها دانست نه حقوق کارمندان. به عنوان مثال در نه ماهه ابتدایی سال جاری تسهیلات پرداختی بانک ها به حدود مبلغ ۲۰۰۰ همت رسیده است. در حالی که کل هزینه جاری دولت در بودجه امسال ۹۱۸ همت بوده است. اگر تسهیلاتی را که واقعا برای بخش های تولیدی پرداخت شده فاکتور بگیریم باز می توان با اصلاح نظام اعطای تسهیلات، بخش قابل ملاحظه ای از نقدینگی تورم زا را کنترل نمود.

همچنین تمرکز بر موضوع فرار و اجتناب مالیاتی با این قید که سوداگران، وارد کنندگان، ثروتمندان و دانه درشت ها هدف گسترش چتر مالیاتی قرار گیرند و نه کارمندان و اصناف کم درآمد و تولید کنندگان خرد، علاوه بر اینکه یاری رسان دولت برای جبران کسری بودجه خواهد بود، از شتاب تورم نیز خواهد کاست و به عدالت نیز نزدیک تر است.

فروش دارایی های سرمایه ای دولت نیز خصوصا اگر از طریق بورس انجام گیرد و هرکس با هر میزان توانایی مالی بتواند خریدار باشد در جمع کردن پول های سرگردان در چرخه اقتصاد و کاهش شیب تند افزایش تورم موثر خواهد بود. البته این مهم است که عرضه دارایی های دولت در بورس به نحوی مدیریت شود که موجب اخلال و‌ حباب و ریزش نگردد. اصولا دولت با کمک به رونق بورس می تواند علاوه بر حمایت از بخش تولید، به مهار رشد پایه پولی و متعاقبا کند شدن افزایش تورم نیز دست یابد.

البته این راهکارها و راهکارهای دیگری که یقینا وجود دارد همه و همه نیازمند نصابی از تخصص و دقت در اجراست که علی الظاهر برخی مسئولین فعلی دولتی در خود ندیده اند. وگرنه به سراغ راهکارهای قهری و دفعی و هزینه زا نمی رفتند.

ولی آنچه مسلم است نباید از ترس مرگ هم خودکشی کرد!

اگر جراحی نکنیم چه کنیم؟!

در یادداشت قبل به ضرورت حذف ارز ترجیحی و یارانه های انرژی پرداختیم. و دلایل اینکه چرا در حال حاضر این مهم مقدور نیست را برشمردیم. حال سوالی که مطرح می شود اینکه اگر قرار است نظام اقتصادی کشور را با این قبیل جراحی های دردآور مداوا نکنیم پس چه کنیم؟! دخل و خرج دولت با هم نمی خواند. بودجه ۱۴۰۱ با تعاریف مختلف، بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ همت کسری دارد و به هرحال ناگزیر از این اصلاحات است. لذا برای رفع این ناترازی هنگفت و جلوگیری از چاپ مجدد پول و استقراض بیش از حد و ابرتورم و ... چاره ای جز این اقدامات هزینه زا نیست.

در پاسخ باید گفت دولت یقینا باید تا زمانی که پیش نیازهای اقدامات سخت و دردآور اینچنینی فراهم گردد راهکارهای کوتاه و میان مدتی برای تسکین مشکلات خود و مردم تمهید نماید. از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱. اولین گام برای مقابله با ناترازی بودجه در شرایط حاضر، یقینا تلاش برای افزایش درآمدهای دولت است. در راس آنها تلاش برای دور زدن تحریم های نفتی و تحقق میزان پیشبینی شده فروش نفت، گاز و میعانات نفتی در بودجه سال آینده است. دستیابی به درآمد ۳۸۱ همتی از این محل نیازمند فروش روزانه ۱/۲ میلیون بشکه نفت خام در کنار گاز و میعانات نفتی است. البته این کار آسانی نیست ضمن اینکه وابسته نگه داشتن اقتصاد به دلارهای نفتی نیز، بدون عارضه نخواهد بود ولی دولت برای جلوگیری از ورشکستگی ناگزیر از آن است. همچنین تلاش های دیپلماتیک برای آزادسازی پول های بلوکه شده در کشورهای مختلف نیز نباید متوقف شود. و نباید این قبیل تلاش ها یا دور زدن تحریم ها به نتیجه مذاکرات منوط گردد. شیوه غلطی که در دولت قبل در بسیاری حوزه ها شاهد بودیم.

۲. همچنین بدیهی است که دولت باید هزینه های خود را نیز کاهش دهد. اما نه به قیمت تحت فشار قرار دادن اقشار کم درآمد و حتی طبقه متوسط! بیشترین بخش هزینه های جاری دولت به حقوق و مزایای کارکنانش تعلق دارد. طرحی که دولتمردان برای افزایش پلکانی حقوق سالیانه کارمندان دولت ارایه کرده اند اگر همانطور که خودشان مدعی شده اند عملی شود و دریافتی کارمندان با درآمد بالا به میزان کمتر و دریافتی کارکنان با حقوق پایبن، بیشتر افزایش یابد هم هزینه های دولت را کاهش خواهد داد و هم به عدالت نزدیک تر خواهد بود. ولی باید متذکر شد که رعایت این قاعده در کنار اینکه هرکس به اندازه تخصص، سوابق و پیچیدگی و سختی کار خود از حقوق بیشتری منتفع گردد کار دشواری خواهد بود. مضافاً بر اینکه اگر معیشت کارمندان دولت که بخش عمده طبقه متوسط و مصرف کننده جامعه را تشکیل داده اند تنگ شود این موجب کاهش گردش مالی در جامعه و نهایتا رکود و آسیب به کلیه مشاغل خواهد شد. لذا در این خصوص باید با دقت فراوان عمل نمود.

۳. از بدیهیات که بگذریم کم عارضه ترین و اصولی ترین راهکار رفع ناترازی بودجه در میان و بلند مدت اصلاح نظام مالیاتی است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز دولت بیست درصد افزایش درآمدهای مالیاتی را پیش بینی کرده ولی اصلاحاتی از قبیل هوشمندسازی نظام مالیاتی، یا تعریف پایه های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیات بر مجموع درآمد (PIT) و امثالهم حداقل دو سال زمان نیاز دارد تا به نتیجه برسند. چون درآمدهای مالیاتی که امروز تعیین گردند دو سال دیگر وصول خواهند شد. تازه اگر این اصلاحات دقیق و کارشناسانه باشند و در این مدت دوساله دچار آزمون و خطا و لغو و تصویب مجدد قرار نگیرند.

ولی آنچه مسلم است در کوتاه مدت نیز دولت می تواند از طریق مبارزه با فرار مالیاتی -خصوصا درمورد دانه درشت ها- بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را تامین نماید. ارقامی که برای فرار مالیاتی در ایران ذکر  می شود سرسام آور است. اخیرا رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار کرده بود: معادل حدود ۵۰ درصد مالیاتی که وصول می‌کنیم فرار مالیاتی داریم که این یعنی حدود ۱۳۵ همت! رقمی که بسیار بیشتر از درآمد نفتی محقق شده در سال گذشته است. و این تازه آمار رسمی است که یقینا با آمار واقعی بسیار فاصله دارد.

دولت قبل نسبت به این موضوع مهم نیز بی توجه بود تا جایی که رئیس جمهور سابق در اظهاراتی مضحک، سرک کشیدن به حسابهای مالی مردم را نیز امری قبیح عنوان کرد. در حالی که در همه جای دنیا دولت با ابزارهای مختلف، فعالیت های مالی مردم را رصد می کند تا از انواع تخلفات و مفاسد مالی از جمله فرار مالیاتی جلوگیری نماید.

۴. راهکار کم عارضه دیگر برای جبران ناترازی بودجه فروش دارایی های سرمایه ای دولت است. آنچه از دولت روحانی هم مطالبه می شد ولی آنطور که باید انجام نداد و به جای آن تا توانست اوراق قرضه بلندمدت فروخت و از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. توضیح اینکه استقراض در هر شکلش، کسری بودجه را مرتفع نمی کند بلکه صرفا آنرا از سالی به سالهای بعد منتقل می نماید.

دولت رییسی اما حداقل در لایحه بودجه رویکرد درستی به این مقوله اتخاذ نموده است. در بودجه سال ۱۴۰۱ میزان فروش اموال سرمایه ای دولت افزایش و واگذاری دارایی های مالی اش مانند اوراق قرضه کاهش یافته که رویکردی درست و کارشناسانه به نظر می رسد.

البته در رکود حاکم بر بازارهای دارایی کشور، به‌قیمت فروختن دارایی های سرمایه ای دولت که معمولا دارایی های درشتی هم هستند کار دشواری است. مضافاً بر اینکه باید دقت شود این فروختن ها بازارهای دارایی های مرتبط را مختل نکند. و اینکه این راهکار اصولا برای کوتاه مدت است. چون دارایی های دولت بی نهایت نیستند ولی هزینه ها همواره وجود خواهند داشت. لذا تحقق پیش بینی های بودجه در این خصوص نیازمند دقت و تخصص فراوان دولتمردان است.

۵. راهکار و بلکه وظیفه مغفول مانده دیگر دولت در زمان فترت باقی مانده تا آغاز حذف یارانه ها یا ارز ترجیحی، مقوله مبارزه با فساد و رانت در اقتصاد یارانه زده ماست. چه بسیار بودند افرادی که با سوء استفاده از دسترسی ها و رانت های اطلاعاتی که داشتند از بازارهای سرمایه کشور مانند طلا و دلار و سهام، آربیتراژ گرفتند و در مدت کوتاهی پولهای هنگفتی به جیب زدند. یا حتی با اخلال در بازار های مالی مختلف زمینه را برای سوء استفاده های کلان خودشان و منتسبینشان فراهم نمودند. یا ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی گرفتند ولی با آن کارهای دیگر کردند. اوج این قبیل فسادها در دولت قبل اتفاق افتاد. باید با این قبیل فسادها که از آفات ذاتی اقتصاد یارانه ای است به طور جدی و‌ قهری مقابله نمود.

دولت با اقداماتی ازین قبیل اگر به درستی اجرا شوند خواهد توانست سال ۱۴۰۱ را به سلامت سپری کند و برای ایجاد مقدمات کارهای اساسی تر، زمان بخرد تا ان شاءالله و در صورت مدیریت درست اوضاع، به نقطه ای برسیم که جراحی های بنیادین مورد نیاز اقتصاد کشور با کمترین هزینه، میسر گردد.

پی نوشت:

بنده اقتصاد دان نیستم و تحصیلاتم نیز در این حوزه نبوده است. مطلب حاضر نتیجه رصد و مطالعه مستمر اخبار و تحلیل های اقتصادی و مشورت با اهل فن است. لذا مدعی صحت تمام محتوای ارائه شده نیستم. صرفا نظر شخصی خودم را گفته ام.

حذف ارز ترجیحی؛ خوب، بد، بعید!

رئیسی در حوزه اقتصاد با چند مشکل اساسی مواجه است. ناترازی بودجه، تورم و نابرابری شدید درآمدی مردم به عنوان عائله دولت از اهم این موارد است. 

اتفاقا دولت با وعده بهبود همین موضوعات هم روی کار آمده و فی الواقع عزم و اراده اینکار را نیز در دولتمردان مشاهده می کنیم. ولی برای بهبود این امور اقتصاد ایران ناگزیر از اصلاحاتی اساسی است. چراکه از پس سالیان متمادی و تصمیمات غلط گذشته، بیماری های فراوانی دامان نظام اقتصادی ما را گرفته است. 

یکی از مهمترین این بیماری ها شیوه ناعادلانه پرداخت یارانه است. یارانه هم محدود به یارانه انرژی نیست. حتی داستان اخیر ارز ترجیحی را هم می توان در همان چارچوب ارزیابی کرد. دولت با تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها و واردکنندگان در واقع دارد به میزان مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، به نوعی یارانه پرداخت می کند. مبلغ آن نیز کم نیست. حتی اکنون که ارز ترجیحی به اقلام محدود اساسی تخصیص یافته مبلغ یارانه پرداختی دولت در این قالب بسیار بیشتر از تخمین هایی است که برخی نمایندگان مخالف حذف آن در مجلس عنوان کرده اند. 

به عنوان مثال نمی دانم کسی افزایش شش برابری درآمد گمرکات از قِبَل محاسبه حقوق گمرکی بر اساس نرخ تسعیر جدید را در میزان صرفه جویی ناشی از حذف ارز ترجیحی لحاظ کرده یا نه؟ اهل فن می دانند که این یک رقم نجومی خواهد بود. 

با همه اینها حذف ارز ترجیحی و یارانه های انرژی اگرچه نزدیک ترین و سهل ترین راه برای جبران کسری بودجه و احتمالا رفع توزیع ثروت ناعادلانه می باشد ولی لزوما بهترین راه نیست. تبعات این امور در وضعیت فعلی اقتصاد ایران کاملا قابل پیش بینی است. چنین جراحی هایی احتیاج به چند پیش نیاز مهم دارد:

۱. ساختارها و ساز و کارهای مورد نیاز برای جلوگیری از معضلات اقشار ضعیف جامعه، مابعد حذف ارز ترجیحی اندیشیده، طراحی، اجرا، رفع عیب و تثبیت شود. این در حالی است که دولت همچنان با مشکلات سامانه های فعلی و مستقر خود دست و پنجه نرم می کند. حال خودتان تخمین بزنید طی مراحل فوق الذکر برای سامانه ها و ساز و کارهای جدید، تا چه زمانی به طول خواهد انجامید و آیا به سرانجام خواهد رسید یا به سرنوشت دیگر بخش های دولت الکترونیک دچار خواهد شد.

۲. اجرای چنین تحولات بنیادینی که البته در ضرورت آنها هیچ شکی نیست مستلزم آن است که معیشت مردم به یک میزان معینی بهبود یافته باشد. اینکه این «میزان معین» دقیقا چقدر باید باشد نیازمند بررسی های دقیق علمی است ولی آنچه مسلم است وضعیت فعلی اقتصاد جامعه از حیث درآمد سرانه و ضریب جینی و امثالهم ابدا به آن «میزان» نزدیک هم نیست. در چنین شرایطی دهک های پایین جامعه قربانیان حتمی شوک ناشی از اصلاحات دفعی اقتصادی خواهند بود.

۳. اجرای چنین اصلاحات ریشه ای به طور جدی نیازمند هماهنگی و همصدایی و همکاری عناصر مختلف اقتصادی دولت است. تا در مرحله طراحی تمامی جوانب قابل تصور کار اندیشیده شود و در مرحله اجرا ارگان های مختلف به مدد هم آیند و بحران های احتمالی بعدی را مدیریت کنند. لیکن «همگرایی» حلقه مفقوده تیم اقتصادی دولت است. از زمان انتصابات اقتصادی هیئت دولت و با توجه به ناهمگونی و بعضا واگرایی افراد منصوب شده، بسیاری از دلسوزان در این خصوص هشدار دادند و هرچه جلوتر می رویم نیز صحت آن انذارها بیشتر نمایان می شود. با این عیار از همگرایی میان مسئولین اقتصادی دولت، وارد چنین انقلاباتی شدن بسیار مخاطره آمیز خواهد بود. 

۴. می بایست پیوست رسانه ای مگاپروژه ای در این مختصات، اندیشیده و برای سناریوهای مختلف قبل و بعد از اجرا، طراحی های رسانه ای مقتضی صورت گرفته باشد. تا مردم در خصوص لزوم، چگونگی، تبعات و راهکارهای دولت برای غلبه بر آنها توجیه و اقناع شوند. متاسفانه دولت حاضر علی رغم اینکه تمام هم و غم خود را معطوف به رفع مشکلات کشور نموده لیکن در حوزه رسانه آنچنان که باید قوی ظاهر نشده است و در بسیاری موارد بازی را به مخالفین و معاندین باخته است. حال تصور کنید این دولت با آن توشه قلیل رسانه ای بخواهد وارد چنان گرداب هولناکی شود. مخالفین داخلی و معاندین خارجی فضای کشور را به هر سمتی که بخواهند سوق خواهند داد.

یقینا بخش قابل توجهی از ضعف دولت فعلی در موارد فوق الذکر از دولت های قبل خصوصا دولت سابق به ارث رسیده لیکن علی ای حال تا این موارد مرتفع نشود اقدام به چنان جراحی هایی عاقلانه نخواهد بود.

پی نوشت:

در یادداشت بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت که: «اگر جراحی نکنیم چه کنیم؟»

راه سوم دیپلماسی، پیش پای دولت رئیسی

آژانس و غربی ها در یک رفتار کاملا هماهنگ دارند تحمل و جسارت دولت جدید ایران را می سنجند. به واقع اگر دولت جدید با همان طرز فکر سابق بخواهد مسیر را ادامه دهد و یا حتی سعی کند با مانورهای کلامی زمان بخرد و برای آینده ای نامعلوم وقت تلف کند کما اینکه در این چند ماه آغازین کرده، غربی ها به راحتی دستشان را خوانده و متناسب با آن، سناریو پیش دستانه خود را تنظیم خواهند نمود. با همان وقاحت و زیاده خواهی های سابق و صرفا با ادبیاتی کمی متفاوت! چنانکه می بینیم چنین کرده!

دولت رئیسی باید در ماجرای هسته ای ابتکار عمل را به دست گیرد. نباید اجازه دهند غربی ها مانند هشت سال گذشته زمین و قواعد بازی را تعریف کنند. خروج آمریکا از برجام و عدم انجام تعهدات اروپایی ها بهترین فرصت است.

غربی ها دارند اعصاب و اراده ایران جدید را می سنجند. اگر ایران دیر بجنبد و این خناسان به این جمع بندی برسند که چیزی تغییر نکرده دیگر کار خیلی سخت خواهد شد. ایران نیازمند نمایش چهره ای جدید از خود است. چهره ای نه به دیوانگی ایران زمان احمدی نژاد و نه به عقلانیت ساده لوحانه ایران دوره روحانی... 

دولت رئیسی نیازمند یک راه سوم است! آنهم هرچه زودتر و بدون اتلاف وقت! راه سومی که هم غرب را بترساند و هم راه مذاکره را نبندد. این ایده جلیلی که همیشه تنش زدایی راه رفع مشکلات نیست بلکه باید به جای کلید تنش زدایی، خنجر تهدید زدایی را دال مرکزی دیپلماسی قرار داد بسیار فراست آمیز بود هرچند خود او را در این مسیر کاملا موفق ندانیم. 

تنش زدایی به تنهایی نتیجه ای جز ارسال پالس ضعف به طرف مقابل ندارد. و این یعنی زیاده خواهی بی انتها، بدون دست آورد قابل اعتنا... 

تهدید زدایی اما ایجاب می کند رفتار خود را به جای اینکه به شکلی احمقانه و غیر واقع بینانه صرفا بر مدار سازش و مدارا انتخاب کنیم، متناسب با رفتار طرف مقابل گاهی تند شده و حتی موضع آفندی به خود بگیریم و حتی تر اگر نیاز شد زیر میز بزنیم. مقاومت ممکن است هزینه داشته باشد ولی هزینه سازش یقینا بیشتر است!

آنچه مسلم است تا وقتی غرب تحریم را به عنوان پاشنه آشیل ایران یافته، دست از سر ما برنخواهد داشت و حتی اگر ایران به برجام برگردد و یا زیر بار برجام های دیگر هم برود، دوباره و دوباره امتیازات بیشتر و بیشتر خواهد خواست. لذا هسته مرکزی سیاست تهدید زدایی باید بی اثر سازی تحریم ها و تقویت اقتصاد داخلی باشد. چیزی که در هشت سال گذشته توسط دست اندرکاران دولتی یا باور نشد یا توانش را نداشتند. هرچند به واقع پتانسیل آن در دولت رئیسی وجود دارد. اگر باور شود.

آیا انتخاب بهتری نبود؟!

انتصاب جناب آقای رضایی به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور برای بنده حکم تایید توأمان چند فقره نگرانی دیرین از آینده دولت جناب رئیسی را داشت. نگرانی هایی که شاید پرداختن به آنها پیش از این هم حکم پیش داوری داشت و هم به صلاح نبود. اما اکنون زمان انتقاد دلسوزانه و مصلحانه فرا رسیده است.
جناب رضایی را امثال ما جوانان اگر هم به مواضع و عملکرد بعضا پرشائبه اش نشناسیم، پس از اینهمه انتخابات که شرکت کرده و سخنان فراوانی که در مناظرات و تبلیغات گفته باید خوب شناخته باشیم. ایشان نه بهره چندانی از علم اقتصاد دارد و نه تجربه ای از برنامه ریزی و مدیریت کلان در این حوزه! حتی با پیش بینی های مغلوط سال های اخیرش باید گفت در حوزه امور استراتژیک هم که ذی تجربه بوده اند دیگر قابل اعتماد نیستند.
از سوی دیگر با توجه به جایگاهی که برای خود قائل هستند، کوپل شدن ایشان با اعضای جوان اقتصادی کابینه بسیار سخت به نظر می رسد.
به تعبیر واضح تر کسی که خود را در حد ریاست جمهوری می داند چگونه ممکن است با وزرای نوخاسته و رؤسای سازمان برنامه و بانک مرکزی با وزن کمتر از خودش همگرا شود.
حالا جناب رئیسی هزار بار هم بگویند مسئول هماهنگی عناصر اقتصادی دولت، معاون اول ایشان است. اینکه جناب رضایی خود را موظف به رعایت این امر بدانند بعید به نظر می رسد.
مشکل عدم همگرایی ایشان با دیگران البته محدود به این موضوع نیست و نوع نگاه اقتصادی ایشان نیز با دیگر اعضای اقتصادی هیئت دولت بسیار متفاوت است. اشکالی که در انتخاب همان دیگر اعضا، نیز تا حدی مشهود است و معلوم نیست چه کسی قرار است میان وزیر اقتصاد، رفاه، صمت، رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی همگرایی ایجاد نماید. مخرج مشترک این جمع، اگر تا قبل از انتخاب جناب رضایی، دکتر مخبر می توانست باشد با این انتخاب اخیر، آن تمهید دشوار نیز دیگر تقریبا ناشدنی خواهد بود.
این قبیل انتصابات مضافاً بر اینکه به شکل پسینی دولت را مستعد تشتت و اختلاف نظر و عمل خواهد کرد از یک تزلزل پیشینی در تصمیم گیری نیز خبر می دهد که ممکن است دولت را تا لبه پرتگاه ملوک الطوایفی شدن پیش ببرد.
به دیگر سخن اهمیت قایل شدن برای وحدت ملی و‌ مشورت، بسیار پسندیده است ولی نه به نحوی که استقلال رئیس جمهور در تصمیم گیری و وحدت و همگرایی در کابینه را تحت الشعاع قرار دهد و منتج به انتصاباتی بیگانه با جهتگیری کلان دولت شود. آنهم با توجه به ساختار معوج و نظامات فشل حاکمیتی که ما داریم و عمده بار مدیریت و پیشبرد امور و اهداف بر عهده افراد است و نه ساختار و ساز و کار.

چرا رئیسی آری! چرا جلیلی نه!

یا آیا برنامه داشتن کافی است؟

لازم به گفتن نیست که بنده به دکتر جلیلی عزیز به شدت ارادت دارم. حتی در آغاز ماراتن انتخاباتی حاضر، تمایلم بیشتر به ایشان بود و حتی تر برای ایشان یادداشت هم نوشتم ولی اجازه بدهید در سه نکته عرض کنم چرا به رئیسی رأی خواهم داد:
اول اینکه بنده هم قبول دارم جلیلی نسبت به بقیه و از جمله جناب رئیسی برنامه مفصل تر و کارشده تری تدوین نموده. ولی اینجا نکته ظریفی هست. نکته در پاشنه آشیل دکتر جلیلی یعنی فقدان کارنامه اجرایی قابل اتکا نهفته است. ایشان از آنجا که تجربه و کارنامه اجرایی چندانی ندارند معلوم نیست برنامه های مفصل و بسیار حجیمی که آورده تا چه اندازه ارزش عملیاتی و اجرایی داشته باشد.
دوم اینکه جلیلی اقتدار و کاریزمای مورد نیاز برای جایگاه ریاست جمهوری را ندارد. حالا چه از حیث شخصیتی مثل فن بیان و توانایی اقناع و انتقال مطلب و اصلا بفرمایید تن صدا و بادی لنگویج و اینها... چه از حیث تاثیرگذاری اجتماعی و سیاسی بر دیگران مانند نفوذ معنوی در جریان های سیاسی مختلف و توانایی اجماع آفرینی و...
سومین نقطه ضعف ایشان نیز که قابل کتمان نیست فقدان پایگاه اجتماعی و مقبولیت میان مردم است. البته منظور میان عامه مردم است نه صرفا عده ای قلیل با گرایشات ایدئولوژیک مشابه! این موضوع موجب شده تا ایشان عملا از موضوعیت در عرصه انتخابات خارج شوند.
النهایه اینکه وضعیت رئیسی در تمام این موارد بهتر است.
با همه این اوصاف برخی دوستان اصرار دارند ایشان را به هر وسیله ای شده در رقابت نگه دارند. حتی شده به قیمت ایجاد تفرقه و تشتت در جبهه انقلاب و تخریب آقای رئیسی با برخی بهانه های واهی...
از جمله اینکه اگر ایشان از قوه قضائیه خارج شود اوضاع ق ق به همان وضعیت قبل باز می گردد. یا اینکه چون لیبرال ها با شدت دارند رئیسی را تخریب می کنند بیاییم به آنها فن بدل بزنیم و رئیسی به نفع جلیلی انصراف دهد. یا تأکید و تمرکز بیش از حد روی با برنامگی جلیلی و عدم تدوین برنامه ای مشابه توسط رئیسی. یا استناد به یک استفتای شخصی ناقص درباب دوگانه قدیمی اصلح/صالح مقبول...
عمده این نظریات ارزش چندانی برای پرداختن ندارد. در مورد دوگانه اخیرالذکر هم خوشبختانه دفتر رهبری به موقع متوجه شد و با صدور بیانیه ای آنرا از اعتبار ساقط نمود. به اندازه کافی هم پاسخ حلی به طرح مجدد دوگانه مذکور داده شده.
ولی در مورد با برنامگی دکتر جلیلی خوب است کمی بررسی دقیق تری داشته باشیم.

بله! دکتر جلیلی به سبب اشتغال کمتری که طی هشت سال گذشته داشته واقعا همت کرده و از این فراغت استفاده بهینه نموده و برنامه مفصلی نوشته است. ولی همانطور که صدراً گفته شد نباید این واقعیت مهم را از نظر دور داشت که نه خودشان و نه تیم همراهشان تجربه چندانی در امور اجرایی کشور نداشته اند و لذا نمی توان از ارزش عملیاتی واقعی این برنامه ها چندان مطمئن بود.
کما اینکه برخی از طرح هایی که در برنامه های تخصصی ایشان مطرح شده را بسیاری از فعالین اقتصادی و مطلعین حوزه های مربوطه، عملی نمی دانند. البته شاید بنده و شما برای قضاوت در این خصوص صلاحیت تخصصی کافی نداشته باشیم ولی همینکه این قبیل برنامه ها توسط برخی کارشناسان حوزه های مربوطه مورد استقبال قرار نگرفته کافی است تا ما به عنوان تعیین کنندگان سرنوشت کشورمان نیز صرفا به برنامه های روی کاغذ اکتفا ننماییم.
نکته دیگر اینکه عدم تدوین برنامه مفصل توسط جناب رئیسی طی سالهایی که وظیفه اصلی ایشان سامان دادن به قوه پرصعوبت قضائیه بوده اتفاقا نشانه امانتداری و صداقت ایشان و کیسه ندوختن برای جایگاه ریاست جمهوری است.
قابل انکار نیست که مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش ایشان بوده است. آیا می بایست امورات اصلی تحت مسئولیت خود را رها نموده تا برنامه چندهزار صفحه ای بنویسد!؟ آنوقت همین رفقا فریاد واعدالتاشان بلند نمی شد؟! چه کسی در میان مسئولین فعال نظام می تواند ادعا کند توانایی انجام دادن هر دوی این کارها را توأمان دارد. خود دکتر جلیلی اگر چنین مسئولیتی داشت می توانست چنان برنامه هایی نیز بنویسد؟! برخی دوستان هوادار دکتر جلیلی همصدا با لیبرال مسلکانی مثل فرید مدرسی و حمزه غالبی خدا و خرما را با هم از رئیسی می خواهند تا هم او را تخریب کنند و هم کاندیدای مطلوبشان را تبلیغ نمایند.
خوب است برخی دوستان عزیز حامی دکتر جلیلی گرامی در شیوه ای که انتخاب کرده اند تجدید نظر جدی نمایند و عواقب آنرا بسنجند و اینهمه در تنور تفرقه ندمند. رئیسی اگر هم رئیس جمهور شود و برنامه های جلیلی هم واقعا اجرایی باشد یقین بدانید از آنها استفاده خواهد کرد.
بنده بعید می دانم اینهمه تخریب، واقعا تقوایی و برای رضای خدا بوده باشد. از ابتدا قرار بر این بود که هرکس کاندیدای مطلوب خود را به نحوی ایجابی تبلیغ نماید تا ببینیم نهایتا اقتضای مصالح کشور چه خواهد بود؟ راجع به منافع همگانی و ملی مان نباید مانند هواداران تیم های فوتبال احساسی و یکطرفه قضاوت کنیم. در نهایت همه در یک کشتی سواریم.