فرصت‌سوزی بس است!

جمهوری اسلامی به دورانی رسیده که لاجرم از پوست اندازی است. پوست اندازی نه صرفا به معنای رفتن مسئولان پیر و فرسوده و آمدن مسئولینی جوان و تازه نفس بلکه به معنی حذف و اصلاح ساختارها و ساز و کارهای معیوب و مفسده آور و ایجاد ساختارها و فرآیندهای جدید مصلحانه! چه آنکه اگر صرفاً به جوان سازی اکتفا شود همین جوانان در نظامات معیوب مستقر هضم خواهند شد کما اینکه تا کنون نیز خیلی ها شده اند.

دولت جناب رئیسی در گام های اولیه خود قرار دارد و شاید انتظار آن اصلاحات بنیادین ازین دولت منصفانه نباشد. خصوصا که در برخی حوزه ها دورخیزهایی اینچنینی نیز از برخی اجزاء دولت مشاهده شده است.

اما مجلس فعلی علی رغم اینکه بالنسبه عمری طولانی تر دارد و شاید از حیث شأن تقنینی، مسئولیت بیشتری نیز در این خصوص داشته لیکن اراده چندانی در اینباره از آن دیده نشده است. علی الخصوص در امورات مرتبط با خود مجلس مانند شفافیت آرای نمایندگان و دیگر نظامات غلط رسمی و غیر رسمی مسلط بر مجالس قبلی...

واضح است این سخن به معنی تایید مطلق دولت و یا تخطئه کامل مجلس نیست. کما اینکه در این مدت چندماهه، دولت تصمیمات اشتباه کم نداشته و مجلس نیز خالی از نمایندگان دغدغه مند و تلاشگر نبوده است. لیکن خروجی برهمکنش مجلس و دولت نشان می دهد برخی ازین مشکلات ساختاری و فرآیندی مجلس حتی مانع تحولات مورد نیاز دولت نیز شده است.

بنده از اطراف و اکناف کشور اطلاع دقیقی ندارم اما ما خوزستانی ها در ماه های اخیر خیلی خوب این موضوع را درک کرده ایم. 

در رأس این مشکلات موضوع مسبوق به سابقه دخالت نمایندگان در انتصابات دولتی است. از ابتدای روی کار آمدن دولت فعلی، اخبار جسته گریخته از تلاش نمایندگان برای انتصاب افراد مد نظرشان در مناصب دولتی به گوش می رسید ولی از یک جاهایی به بعد موضوع شدت گرفت و بعد رسانه ای پیدا کرد.

نقطه اوج ماجرا شایعه تهیه فهرستی از عزل و نصب ها توسط تعدادی از نمایندگان جهت دیکته به استاندار بود.

کار به جایی رسید که شایعه سفر قهرگونه استاندار و تحصن در پایتخت نیز به همین قسم فشارها نسبت داده شد.

اعمال نفوذ نمایندگان جهت انتصاب افراد مد نظرشان در مناصب اجرایی همیشه بوده و همواره هم محکوم بوده ولی این دوره بیش از همیشه محکوم است. چرا که رهبری معظم در ابتدای روی کار آمدن دولت جدید صراحتاً و «از پشت میکروفون» نمایندگان را ازین عمل بر حذر داشتند. 

رویه‌ای فساد آور که به علت ایجاد تعارض منافع میان نماینده و مردم، مختل کننده نقش نظارتی مجلس است. به تعبیر واضح تر وقتی نماینده ای در انتصاب یک مسئول دولتی دخیل باشد یقینا نخواهد توانست اشکالات و ایرادات عملکردی او را به خوبی احصا کرده و تذکر دهد.

 از نمایندگان مجلس فعلی که عمدتا با شعار انقلابی گری و پیروی از ولایت روی کار آمدند انتظار می رفت پس از این تذکر صریح مقام معظم رهبری با تصمیمی انقلابی‌گونه قوانینی تصویب نمایند که برای همیشه جلوی این فرآیند مفسده آور گرفته شود. چه بسا اگر چنین قوانینی با ضمانت اجرایی لازم تصویب می شد شمایل و کیفیت انتخابات مجلس ما بکلی تغییر می کرد و بهبود می یافت. چه آنکه در ادوار مختلف مجلس برخی کاندیداها صرفا به امید چنین انتصاباتی برای پیروزی در انتخابات خرج های نجومی نموده اند و این رویه با اوضاع فعلی ادامه خواهد داشت.

یک وقتی نماینده نسبت به نامناسب بودن یک گزینه ای با مستندات مکفی به وزیر مربوطه یا استاندار هشدار می دهد که این را می توان به حساب وظیفه ذاتی نظارتی او گذاشت. یک وقت فرد متخصص و متعهدی را جهت انتصاب به دولت معرفی می کند و تصمیم را به مسئولین مربوطه وامی گذارد که این نیز از حیث خیرخواهی شاید قابل توجیه باشد. لیکن اعمال فشار جهت انتصاب افراد مد نظر خود و از آن بدتر تهدید کردن به استیضاح و روی کاغذ آوردن و فهرست نوشتن از عزل و نصب های مد نظرشان آنهم در حضور تذکر صریح رهبری عزیز به هیچ وجه خطایی قابل چشم پوشی نیست. 

اگر این شایعات صحت داشته باشد باید مجمع نمایندگان استان نسبت به چنین سرپیچی صریحی از قانون و فرمان رهبری معزز به طریق شایسته توضیح دهد و نمایندگان هر حوزه انتخابیه نسبت به آن موضع صریح خود را اعلام نمایند.

البته دولت و کارگزاران دولتی نیز در وضعیت فعلی بی تقصیر نیستند. دولت خیلی خوب می توانست از اجماع جریانات و نیروهای انقلابی در زمان روی کار آمدنش برای شکستن سدهای مهم و ساز و کارهای مفسده آور اینچنینی حسن استفاده کند. یا حداقل به درخواست‌های زیاده خواهانه توجه ننماید تا شاهد اینهمه تعلل در انتصابات مورد نیاز دولت نباشیم. 

اگر هم احیانا با برخی نمایندگان وارد چالش می شد النهایه -بالخصوص در این فقره- مستظهر به حمایت مقام معظم رهبری بود.

لیکن چنین رویکردی نیازمند نصابی از اقتدار، جسارت و جدیت است که دولت فعلی حداقل تا کنون دارا نبوده است.

امیدواریم با تدبیر عقلای دولت و مجلس هرچه زودتر جلوی این فرصت سوزی ها گرفته شود و هر دو قوه آن اصلاحات بنیادین مورد نیاز برای خدمت به مردم و کشور را در پیش گیرند.

هک بزرگ!

به مناسبت پخش مجدد مستند هک بزرگ یادداشتی که چند ماه قبل در صفحه اینستاگرامم درباره اش استوری کرده بودم را بازنشر می نمایم:

مستند هک بزرگ که این روزها از شبکه مستند پخش شد بسیار مستند قابل توجهی است. درباره یک شرکت داده کاوی به نام کمبریج آنالیتیکا که طی افشاگری هایی در سال ۲۰۱۸ معلوم شد ضمن یک تبانی با فیسبوک با استفاده از اطلاعات شخصی ۸۷ میلیون نفر کا ربر فیسبوک بر انتخابات آمریکا به نفع ترامپ تاثیر گذاشته است.

۸۷ میلیون کاربر! عدد بزرگی است! نه؟

اما کمبریج آنالیتیکا این کار را چگونه انجام داده است؟ ابتدا با بکارگیری مدل سازی های پیشرفته بر مبنای متدهای روان شناختی خاص بر روی بیگ دیتاهای فیسبوک به تمایلات و تنافرات کاربران پی برده و سپس متناسب با این یافته ها و همچنین در راستای انگیزه های کارفرمایانش(در اینجا ترامپ) به منظور تأثیرگذاری بر تمایلات سیاسی و انتخاباتی جامعه هدف محتوای هدفمند ایجاد کرده است.

این اتفاق یحتمل قبل از آمریکا در کشورهای دیگر نیز صورت گرفته لیکن افشا نشده است. این شیوه بهره گیری از بیگ دیتا که «سایاپس» نامیده می شود بنا به ادعای افشاگرانش، آنقدر موثر است که می بایست در سطح «سلاح» طبقه بندی شود!

در این روش در واقع از اطلاعات شخصی کاربرها علیه خودشون استفاده می شود. 

مادامی که ما در فضای مجازی وقت می گذرانیم بدون اینکه بدانیم در حال ایجاد رد پاهایی از شخصیت خود برای شرکتهایی مانند کمبریج آنالیتیکا هستیم. تمام انتخاب های ما، لایک ها، دیس لایکها، خریدها، علاقه مندی ها و در یک کلام تمایلات و تنافرات ما هزاران هزار «نقطه داده» ارزشمند از شخصیت فردی و اجتماعی ما در فضای مجازی محسوب می شوند. فضایی که دیگر اطلاق مجازی بر آن کمی مضحک شده و بخش بزرگی از فعالیت های ما را دربرگرفته است. حال شرکتی مثل کمبریج آنالیتیکا با بهره گیری از مدل های پیشرفته تحلیل داده می تواند از این «نقطه داده ها» برای خط دهی های مد نظر خودش به خود ما استفاده کند.

شما اطلاعات تان را به فضای مجازی می فرستید و اطلاعات شما تحلیل میشوند و به عنوان پیام هدف دار به خودتان بازگردانده میشوند تا رفتارتان را با اهداف خاصی تغییر و جهت دهند.

اینکه این سطح از توانایی فنی را در سطح سلاح طبقه بندی کرده اند پیام بسیار مهمی برای مسئولین و موثرین ممالک و دول در بر دارد! امیدوارم در کشور ما کسانی باشند که این قبیل تهدیدات نوین را رصد و پدافند مورد نیاز آنرا طراحی و اجرا کنند.

خصوصا که این سلاح در انتخابات اسبق آمریکا اثرگذاری خودش را ثابت کرده است!

چرا رئیسی آری! چرا جلیلی نه!

یا آیا برنامه داشتن کافی است؟

لازم به گفتن نیست که بنده به دکتر جلیلی عزیز به شدت ارادت دارم. حتی در آغاز ماراتن انتخاباتی حاضر، تمایلم بیشتر به ایشان بود و حتی تر برای ایشان یادداشت هم نوشتم ولی اجازه بدهید در سه نکته عرض کنم چرا به رئیسی رأی خواهم داد:
اول اینکه بنده هم قبول دارم جلیلی نسبت به بقیه و از جمله جناب رئیسی برنامه مفصل تر و کارشده تری تدوین نموده. ولی اینجا نکته ظریفی هست. نکته در پاشنه آشیل دکتر جلیلی یعنی فقدان کارنامه اجرایی قابل اتکا نهفته است. ایشان از آنجا که تجربه و کارنامه اجرایی چندانی ندارند معلوم نیست برنامه های مفصل و بسیار حجیمی که آورده تا چه اندازه ارزش عملیاتی و اجرایی داشته باشد.
دوم اینکه جلیلی اقتدار و کاریزمای مورد نیاز برای جایگاه ریاست جمهوری را ندارد. حالا چه از حیث شخصیتی مثل فن بیان و توانایی اقناع و انتقال مطلب و اصلا بفرمایید تن صدا و بادی لنگویج و اینها... چه از حیث تاثیرگذاری اجتماعی و سیاسی بر دیگران مانند نفوذ معنوی در جریان های سیاسی مختلف و توانایی اجماع آفرینی و...
سومین نقطه ضعف ایشان نیز که قابل کتمان نیست فقدان پایگاه اجتماعی و مقبولیت میان مردم است. البته منظور میان عامه مردم است نه صرفا عده ای قلیل با گرایشات ایدئولوژیک مشابه! این موضوع موجب شده تا ایشان عملا از موضوعیت در عرصه انتخابات خارج شوند.
النهایه اینکه وضعیت رئیسی در تمام این موارد بهتر است.
با همه این اوصاف برخی دوستان اصرار دارند ایشان را به هر وسیله ای شده در رقابت نگه دارند. حتی شده به قیمت ایجاد تفرقه و تشتت در جبهه انقلاب و تخریب آقای رئیسی با برخی بهانه های واهی...
از جمله اینکه اگر ایشان از قوه قضائیه خارج شود اوضاع ق ق به همان وضعیت قبل باز می گردد. یا اینکه چون لیبرال ها با شدت دارند رئیسی را تخریب می کنند بیاییم به آنها فن بدل بزنیم و رئیسی به نفع جلیلی انصراف دهد. یا تأکید و تمرکز بیش از حد روی با برنامگی جلیلی و عدم تدوین برنامه ای مشابه توسط رئیسی. یا استناد به یک استفتای شخصی ناقص درباب دوگانه قدیمی اصلح/صالح مقبول...
عمده این نظریات ارزش چندانی برای پرداختن ندارد. در مورد دوگانه اخیرالذکر هم خوشبختانه دفتر رهبری به موقع متوجه شد و با صدور بیانیه ای آنرا از اعتبار ساقط نمود. به اندازه کافی هم پاسخ حلی به طرح مجدد دوگانه مذکور داده شده.
ولی در مورد با برنامگی دکتر جلیلی خوب است کمی بررسی دقیق تری داشته باشیم.

بله! دکتر جلیلی به سبب اشتغال کمتری که طی هشت سال گذشته داشته واقعا همت کرده و از این فراغت استفاده بهینه نموده و برنامه مفصلی نوشته است. ولی همانطور که صدراً گفته شد نباید این واقعیت مهم را از نظر دور داشت که نه خودشان و نه تیم همراهشان تجربه چندانی در امور اجرایی کشور نداشته اند و لذا نمی توان از ارزش عملیاتی واقعی این برنامه ها چندان مطمئن بود.
کما اینکه برخی از طرح هایی که در برنامه های تخصصی ایشان مطرح شده را بسیاری از فعالین اقتصادی و مطلعین حوزه های مربوطه، عملی نمی دانند. البته شاید بنده و شما برای قضاوت در این خصوص صلاحیت تخصصی کافی نداشته باشیم ولی همینکه این قبیل برنامه ها توسط برخی کارشناسان حوزه های مربوطه مورد استقبال قرار نگرفته کافی است تا ما به عنوان تعیین کنندگان سرنوشت کشورمان نیز صرفا به برنامه های روی کاغذ اکتفا ننماییم.
نکته دیگر اینکه عدم تدوین برنامه مفصل توسط جناب رئیسی طی سالهایی که وظیفه اصلی ایشان سامان دادن به قوه پرصعوبت قضائیه بوده اتفاقا نشانه امانتداری و صداقت ایشان و کیسه ندوختن برای جایگاه ریاست جمهوری است.
قابل انکار نیست که مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش ایشان بوده است. آیا می بایست امورات اصلی تحت مسئولیت خود را رها نموده تا برنامه چندهزار صفحه ای بنویسد!؟ آنوقت همین رفقا فریاد واعدالتاشان بلند نمی شد؟! چه کسی در میان مسئولین فعال نظام می تواند ادعا کند توانایی انجام دادن هر دوی این کارها را توأمان دارد. خود دکتر جلیلی اگر چنین مسئولیتی داشت می توانست چنان برنامه هایی نیز بنویسد؟! برخی دوستان هوادار دکتر جلیلی همصدا با لیبرال مسلکانی مثل فرید مدرسی و حمزه غالبی خدا و خرما را با هم از رئیسی می خواهند تا هم او را تخریب کنند و هم کاندیدای مطلوبشان را تبلیغ نمایند.
خوب است برخی دوستان عزیز حامی دکتر جلیلی گرامی در شیوه ای که انتخاب کرده اند تجدید نظر جدی نمایند و عواقب آنرا بسنجند و اینهمه در تنور تفرقه ندمند. رئیسی اگر هم رئیس جمهور شود و برنامه های جلیلی هم واقعا اجرایی باشد یقین بدانید از آنها استفاده خواهد کرد.
بنده بعید می دانم اینهمه تخریب، واقعا تقوایی و برای رضای خدا بوده باشد. از ابتدا قرار بر این بود که هرکس کاندیدای مطلوب خود را به نحوی ایجابی تبلیغ نماید تا ببینیم نهایتا اقتضای مصالح کشور چه خواهد بود؟ راجع به منافع همگانی و ملی مان نباید مانند هواداران تیم های فوتبال احساسی و یکطرفه قضاوت کنیم. در نهایت همه در یک کشتی سواریم.

دوباره و دوباره و دوباره... اصلح و صالح مقبول...

دوباره و دوباره و دوباره ...
دوباره جریانی با تفکری خطی و ساده اندیش دعوای اصلح و صالح راه انداخته اند. همان دعوایی که در انتخابات های گذشته مکرراً به دست همین طرز فکر موجب شکست جبهه انقلاب و وانهادن ملت و مملکت در دستان بی کفایت لیبرال ها گردید.
اخیرا استفتائی از مقام معظم رهبری بین خود دست به دست می کنند که معظم له در پاسخ به اینکه به اصلح رأی دهیم یا صالح مقبول فرموده اند به اصلح رأی دهید.
از فرد استفتا کننده منبع خواسته شد. پاسخ دادند که استفتا شخصی بوده و در صفحه استفتائات سایت رهبری قابل دسترسی است. بنده که در صفحه مذکور چیزی نیافتم و هرچه هم تلاش کردم منبع رسمی دیگری برای این خبر بیابم موفق نشدم.
باری... قبلا هم نوشته ام که اگر هم فرضا چنین استفتائی از رهبری عزیز صورت بگیرد ایشان نخواهند گفت به صالح مقبول رأی دهید. چرا که جایگاه ایشان اقتضا می کند به عنوان رهبر جامعه، راهبرد بدهند و مسیر نیل به قله های آرمانی را مشخص کنند. انتخاب روش رسیدن به آن ایده آل ها را خودمان باید بیابیم. جایگاه رهبری جایگاه تعیین استراتژی است نه تاکتیک و به همین خاطر است که اصولا مقام معظم رهبری در سطح تاکتیک ها هیچ وقت ورود نمی کنند و اظهار نظر نمی کنند! لذا نفس پرسیدن چنین سوالی از ایشان فعلی خطاست.
دیگر سخن اینکه دوستان خوب است ذره ای هم به این فکر کنند که فردی فاقد سرمایه اجتماعی و امکان رأی آوری حتی اگر مفروض بگیریم در برخی زمینه های دیگر خبره هم باشد آیا واقعا می توان او را اصلح دانست؟! راستی مگر نه همین دوستان مدعی اصلحگرایی پس از رد صلاحیت های اخیر شورای نگهبان فریادشان بلند بود که جمهوریت فدا شد و چرا به فکر مشارکت عمومی نیستید و میزان رأی مردم است و چه و چه؟! چرا وقتی نوبت به تعیین اصلح می شود و می دانند کاندیدای مورد نظرشان فاقد اقبال عمومی است، رأی و اقبال مردم حتی اعتبار ثانوی هم نمی یابد؟
پرسش مهم دیگر اینکه فرد اصلح مد نظر این بزرگواران اگر اصلا وارد رقابت انتخاباتی نشود تکلیف چیست؟ مگر نه اینکه اصلح علاوه بر سرآمدی در بسیاری امور مانند مدیر، مدبر، متخصص و متعهد بودن و ... می بایست در جریان رقابت قرار گیرد. پس ملاک انتخاب، صرفا اصلح بودن نیست. بلکه اصلحی که در جریان رقابت نباشد اصلا در ساز و کار انتخابات، موضوعیت ندارد. فرقی هم نمی کند این در جریان رقابت نبودن به واسطه ثبت نام نکردن باشد یا به واسطه مقبول مردم نبودن. هر دو موجب می شود فرد مذکور، اصلح مد نظر ما نباشد. اصولا این قبیل محدودیت ها در ذات انتخابات و مردم سالاری مندرج است. و کسی که نتواند ایده آل های ذهنی خود را به این واقعیات محدود کند در واقع زمین بازی را نشناخته و محکوم است به شکست.
البته باید به این نکته هم توجه نمود که این تعابیر اصلح و صالح ... حداقل در میان ماهایی که معصوم نیستیم تعابیر به شدت نسبی هستند و در این قبیل امور نمی توان با اطلاق و جزمیت کامل نظر داد.
ولی دوستان چنان در علاقه به کاندیدای مورد نظرشان افراط می کنند که انگار اصلح بودن وی وحی منزل است. از همین روست که بنده تاکید دارم برای تحقیق در خصوص کاندیداها از اعضای ستادها کمک نگیرید. چرا که علقه تشکیلاتی و گروهی در خصوص این قسم افراد حجاب واقعیات جامعه شده تا جایی که برای خود و میان خود نظرسنجی می گذارند و بعد خودشان به نظرسنجی های خودشان در میان خودشان استناد می کنند و مآلا نتیجه می گیرند که خوب... کاندیدای ما خدا را شکر مقبولیت هم یافته و اگر کاندیدای اصلی جبهه انقلاب هم به نفعش کنار بکشد کار تمام است!!
همین عمق نظر تا نوک بینی بارها و بارها موجب شکست این دوستان و به شکست کشاندن جبهه انقلاب شده ولی دریغ از ذره ای عبرت! تازه خود را احدی الحسنیین هم می دانند!
کاش این دوستان نواشعری که مدتهاست علنا با مقوله «وحدت» سر ناسازگاری دارند و اخیرا هم استفتاء اخیرالذکر را ملعبه رفتار تفرقه افکنانه خود نموده اند و چماقی بر سر حامیان رقیب، دیگر فرمایشات علنی رهبری عزیز را هم در نظر می گرفتند:
«افرادی که از تأیید شورای نگهبان عبور کرده ‏اند، قانوناً صالح‌اند. البته صلاحیت‌ها یک اندازه نیست؛ صالح داریم، اصلح داریم؛ تشخیص‌ها مختلف است؛ یکی چیزی را ملاک قرار می‏دهد و کسی را اصلح می‏داند و کسی چیز دیگر را ملاک قرار می‏دهد. اشکالی ندارد؛ این‏ها نباید موجب اختلاف شود. مبادا به خاطر علاقه‏مندی یک دسته به یک نامزدِ ریاست‌جمهوری و دسته‏ی دیگر به یک نامزد دیگر، بین آحاد مردم شقاق و اختلافی پیدا شود. چه مانعی دارد؟ قانون همین را خواسته است که مردم طبق سلایقِ خودشان بگردند و انتخاب کنند.» (28 اردیبهشت 80)
«حفظ وحدت را اصل قرار بدهیم و اگر تکلیف شرعی‌ای هم احساس کردیم، ولی دیدیم عمل به این تکلیف ممکن است مقداری تشنج به وجود آورد و وحدت را از بین ببرد، قطعاً انجام آنچه که تصور می‌کردیم تکلیف شرعی است، حرام است و حفظ وحدت واجب خواهد بود.» (12 تیر 68)
همه اینها را گفتیم و اینها همه تازه غیر از سوگیری متن استفتائی که -بنا به ادعای دوستان- صورت گرفته بود. آنرا بگذارید تا وقت دگر...
پ ن:
اعتبار استفتا تکذیب شد

صالح مقبول در سقیفه؟!

مدتی است بازار دوگانه مهمل اصلح/صالح مقبول به همت برخی دوستان که کاندیدای مد نظر خودشان را فاقد اقبال یافته اند مجددا گرم شده.
از جمله اخیرا این استدلال را مکرر مطرح می کنند که: ترجیح دهندگان صالح مقبول بر اصلح با سقیفه چه می کنند؟
یاللعجب! اول اینکه مقایسه «نسبت معصوم ع با دشمنان غاصب حق حکومتش» با «نسبت میان دو یا چند نفر که چارچوب حکومت اسلامی را پذیرفته اند و حداقل در فرض همگی صالح هستند» از اساس غلط است.
در سقیفه اصلحیت و بلکه حقانیت معصوم، «مطلق» است و مفسد و باطل بودن دشمنش نیز همینطور. ولی ما داریم میان دو یا چند نفر انتخاب می کنیم که اولا تعبیر اصلحیت یکی نسبت به دیگری در مقام اثبات و با اغماض و مسامحه به کار می رود و مطلق نیست.
ثانیا ما مفروض گرفته ایم که اگر هم فرضا در مقام ثبوت یکی از این نفرات از دیگران صالح تر باشد وآن فرد اصلح هم در انتخابات پیروز نشود؛ دیگری که برگزیده ایم هم فرد صالحی است و مانند دشمنان حضرت امیرالمؤمنین ع در سقیفه، باطل و مفسد مطلق نیست.
نکته دوم اینکه شما اگر لزوم مقبولیت را برای تصدی این جایگاه قبول ندارید پس چرا اصلا در انتخابات شرکت می کنید؟ مکانیزم انتخابات مگر بدون مقبولیت خروجی هم دارد؟ آقایان لطفا کمی تفکر! دموکراسی و انتخابات در زمان غیبت به قولی شر مقدر است. شر است ولی گریزی از آن نیست. این مکانیزم طراحی نشده تا اصلح را مشخص کند. اگر چنین بود امام زمان عج تا کنون ظهور کرده بودند. این مکانیزم محدود به «مقبولیت» است. هرچند ساز و کار مقبولیت ممکن است در تلاقی با قدرت و ثروت به فردی فاسد ختم شود! لذا اگر فرضا فرد اصلحی هم یافتیم که فاقد مقبولیت بود اصلا دخلی به داستان انتخابات و جمهور و این مقولات ندارد. کما اینکه مسلما در میان ما اولیای الهی هستند که حتی خود این عزیزان مدعی اصلح گرایی نیز از وجودشان بی اطلاعند. اینها در سازو کار انتخاباتی نظام مردم سالار خارج از محل بحث و فاقد موضوعیت هستند. خدا نیز برای اینکه چرا به آنها رأی نداده ایم ما را مؤاخذه نخواهد کرد.
تمام توان ما باید این باشد که در چارچوب جمهوریت، صالحترین فرد مقدور(مقبول) را به پیروزی برسانیم.
بله! اگر اصلح با تلاش و تبلیغ قابل مقبول شدن بود وظیفه همگان است که برای پیروزی او تمام توان خود را به کار گیرند. ولی اگر اینگونه نباشد پافشاری بر این دوگانه نامعقول و وانهادن جامعه به افراد فاسد یا فاقد حداقل های صلاحیت با پافشاری بر رأی دادن به اصلح نامقبول، نه تنها کاری غلط و عبث بلکه مصداق تام و تمام ظلم است.
تازه اگر آن فرد در مقام نفس الامر و واقعا اصلح باشد!

بالاخره قانون مداری یا مصلحت سنجی؟!

منم نگران کاهش حضور مردم هستم ولی ما بالاخره باید تکلیفمان را با دوگانه قانون مداری/مصلحت سنجی مشخص کنیم
در طول تمام این هشت سال سیاه از خودم می پرسیدم مگر شورای نگهبانی ادله کافی برای رد صلاحیت روحانی و جهانگیری نداشت؟
حداقل در دور دوم!
خیلی های دیگر هم همین سوال را می پرسیدند و از عملکرد شورا راضی نبودند!
واقعا چرا مصلحت سنجی؟
چرا به مر قانون عمل نشد؟
حالا که این بندگان خدا پی همه چیز را به تن مالیده اند و هرکس قانونا احراز صلاحیت نشده را رد کرده اند برخی رفقای خود روشنفکرپندار ما چوب مشارکت حداکثری به دست گرفته و همه جوره و با هر نوع نقد و حتی تخریب و توهینی از خجالت شورای نگهبان در می آیند
همینها که تا دیروز می گفتند شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نیست
همینها که می گفتند نظام خودش متمایل به اعتدال شده
همینها که بعضا رهبری را شریک در جرم برجام و وضعیت بغرنج اقتصادی پس از آن می دانستند
همینها که می گفتند رهبری اصلا چرا روحانی را برکنار نمی کند؟
بالاخره آقایان مشخص کنند ملاک حسن عمل شورای نگهبان چیست؟
عمل به مر قانون؟ یا مصلحت سنجی؟ و اصولا کدام مصلحت؟
توقع بنده صرفا این است که ازین پس هیچ گاه در تصمیمات شورا شاهد فدا شدن قانون به پای مصلحت نباشیم
اگر مصلحتی هم مانند مشارکت حداکثری مردم با برخی قوانین تعارض پیدا کرد، خود قانون برای چنین مواردی پیشبینی های لازم را کرده.
فقط رهبری معظم چنین اختیاری دارند و یقین بدانید اگر فهرست منتشره صحت داشته باشد و مصلحت حضور حداکثری اقتضا کند رهبری ورود خواهند کرد
پس از شورا نخواهیم قانون را نادیده بگیرد؟
وانگهی... شرکت کنندگان در انتخابات چه کم باشند چه زیاد رسانه های معاند مشروعیت نظام را همچنان خواهند کوبید و بلندگوهای داخلی شان هم تکرار خواهند کرد
آنچه بسیار بیش از کاهش مشارکت مردم مشروعیت و حتی موجودیت نظام را تهدید می کند عملکرد فاجعه بار و بلکه هم خیانت بار دولتی مثل دولت روحانی است
توجه کنید این نوع رد صلاحیت ها در شورا بازتاب وضعیت اسف‌بار مملکت در سال های گذشته نیز هست
چه بسا نظام به این جمع بندی رسیده باشد که ادامه مسیر هشت سال گذشته به هر طریقی که باشد موجودیت انقلاب را به مخاطره خواهد انداخت و البته حفظ نظام از اوجب واجبات است!
البته این ادراک که ادامه وضع موجود موجودیت نظام را به مخاطره می اندازد منافاتی با وجود ادله کافی قانونی برای عدم احراز صلاحیت ها ندارد
لذا اگر مثلا حضرت آقا ورودی هم نکرد و حکمی هم نداد زیاد تعجب نکنیم!

از کاندیداتوری رئیسی خوشحال باشیم یا ناراحت!؟

ابتدای امسال که تازه داشت تنور انتخابات گرم می شد گزینه اول بنده همین جناب جلیلی عزیز بود. حتی از دولت سایه و دوندگی های جلیلی و یاران وی برای گره گشایی از مشکلات صعب و سخت مردم طی هشت سال گذشته نوشتم و از اهمیتی که ایشان برای اصلاحات ساختاری قایل است به دوستان گفتم و اینکه ایشان با برنامه است و حیف است آقایان قالیباف و رئیسی جایگاه های مهمی را که در اختیار دارند رها نموده و وارد انتخابات شوند. ولی با همه اینها پیش تر که رفتیم و رفتار عجولانه برخی -معدود ولی مشهور- از طرفداران ایشان را که دیدم اندک اندک درمورد انتخاب اولیه خودم تردید نمودم. کسانی که به جای گفتن و نوشتن از مثبتات فراوان دکتر جلیلی تمام هم و غم و توانشان را بر تخطئه و بلکه تخریب رقبای احتمالی ایشان -آنهم نه در جریان رقیب بلکه در جبهه انقلاب- مصروف می داشتند تا آنجا که علاوه بر کاندیداها به شورای وحدت اصولگرایان و اصلا به خود وحدت نیز حمله ور شدند و با نظریاتی انتزاعی و بلکه فضایی مانند جایگزینی وحدت گفتمانی به جای وحدت و ائتلاف میان افراد، یکسره منکر لزوم وحدت در جریان انقلاب می شدند. کار به جایی رسید که عده ای از همین دوستان با نوشتن نامه ای پیشاپیش از آقایان رئیسی و قالیباف خواستند وارد رقابت های انتخاباتی نشوند تا شاید اینچنین برای کاندیدای مطلوب خود فرصت پیروزی فراهم نمایند.
‏در همین ایام، اندک اندک شایعه کاندیداتوری ظریف یا لاریجانی از سوی جریان لیبرال پررنگ شده بود. دولت از مدتها قبل و با دور زدن قانون رفع تحریم های مجلس و تعیین مهلت سه ماهه برای بازگشت آمریکا به برجام و سپس نشستن مجدد پای میز مذاکره-علی رغم تمام بدعهدی های گذشته و علی رغم مخالفت صریح و تمام قد رهبری- زمینه را برای بازی انتخاباتی خود در ایام منتهی به ۲۸ خرداد مهیا کرده بود. اتاق فکر جنگ روانی و تبلیغات انتخاباتی دولت برای تکمیل این پازل، فایلی صوتی از مصاحبه مخلوط با دروغ و تحریف و بی انصافی جناب ظریف را به رسانه های مخالف ایران درز داد. با این هدف که هم مانند تمام هشت سال گذشته کلیه قصور و تقصیرهای دولت و بی فرجامی برجام را به گردن دیگران بیاندازند و هم زمین مسابقه انتخابات را دوباره به همان زمینی که سال ۹۶ و ۹۲ بود تغییر دهند: دوگانه مذاکره و مقاومت!
دیگر یقین یافتم اگر بنا باشد جلیلی با اتیکت-البته ناحق- مخالفت مطلق و کورکورانه با مذاکره در مقابل کسی مانند ظریف به عنوان پدر برجام یا لاریجانیِ خارج از تیم دولت با لیبل عقلای حامی مذاکره قرار گیرد دوباره سناریوی دو انتخابات قبل تَکرار خواهد شد و امید چندانی به پیروزی ایشان نخواهد بود.

در این میان آن برخی فعالین رسانه ای دوستدار جناب جلیلی بی توجه به تغییرات پیش آمده، با همان فرمان سابق و با قدرت کامل می تاختند.
هرچند با سخنرانی مدبرانه رهبری، انتشار فایل صوتی ظریف به ضرر خودش تمام شد و تقریبا ایشان از انتخابات حذف گردید لیکن تغییر مجدد زمین رقابت ها از «مطالبه عدالت و رفاه اقتصادی» به «دوگانه موهوم و مغلوط مذاکره-مقاومت» از یک طرف و رفتار ناپخته و به دور از تدبیر برخی حامیان دکتر جلیلی که فضای همدلی و وحدت و یک صدایی را از جبهه انقلاب سلب نموده بودند از طرف دیگر، احتمال اینکه در صورت نیامدن رئیسی انتخابات باز نتیجه نامطلوبی یابد را بالا برده بود. لذا برای رئیسی چاره ای جز فداکاری و ورود به رقابتی بدفرجام باقی نماند.
چرا بدفرجام؟
واقعیتی که شاید در کوران رقابت های انتخاباتی برای مدتی از عرصه رسانه ها و سخنان سیاسیون و کاندیداها و شاید از حافظه کوتاه مدت مردم رخت بر بندد این است که ما در دوره چهار و شاید هشت ساله آینده دوران بسیار صعب و سختی را پیش رو خواهیم داشت. صعوبتی که اگر دوباره رئیس جمهوری مانند روحانی انتخاب کنیم می تواند مملکت را تا مرز فروپاشی پیش ببرد و در غیر این صورت نیز فقط از میزان سختی آن کاسته خواهد شد.
یقینا دولت آینده با زمینی سوخته طرف خواهد بود. پرزیدنت روحانی کاری با مملکت کرده که تقریبا هیچ عرصه سالمی باقی نمانده است.
لذا رئیسی با قبول ورود به انتخابات در واقع خودش و آینده سیاسی خودش را قربانی نمود. اگر رقابت را ببازد که تکلیفش معلوم است. اگر هم پیروز شود که تازه ابتدای راهی بس دشوار خواهد بود.
چرا که به احتمال قریب به یقین طی دوره چهار ساله آتی نخواهد توانست بهبود ملموسی در اوضاع اقتصادی ایجاد نماید.
برای درک بهتر این پیش بینی لازم است توجه کنیم که بسیاری از افتضاحات اقتصادی دولت فعلی تاثیراتی عمیق، دامنه دار و مستمر طی چندین سال آینده خواهند داشت.
مثلا ورشکستگی بخش تولید، به روز سیاه نشاندن بورس، چاپ پول بدون پشتوانه فراوان و استقراض سنگین از صندوق ذخیره و بانک مرکزی و فروش کم سابقه اوراق قرضه.
دولت روحانی به علت ناتوانی از فروش نفت-دقیقا ناتوانی و نه تحریم- و بلوکه بودن منابع ارزی مان در خارج -بر خلاف روح و جسم و همه چیز برجام- مدتهاست مملکت را عملا با کاغذ، قرض و کلاه برداری اداره کرده است.
چاپ پول بدون پشتوانه از یک سو، کلاه برداری به واسطه نوسان گیری مداوم از بازار های سرمایه مانند دلار و بورس از سوی دیگر و استقراض از صندوق های ملی و همچنین از خود مردم با فروش اوراق قرضه فراوان بلند مدت از دیگر سو، منابع مالی مورد نیاز اداره کشور را تا کنون فراهم نموده است.

اینها همه سازهایی هستند که صدایشان در دولت بعد و شاید بعدتر شنیده خواهد شد.
دولت بعد باید یا به هر جان کندنی شده تمام این معضلات را برطرف و تمام آن بدهی ها را تأدیه نماید یا اینکه مانند دولت روحانی به همین شیوه ادامه داده و پول چاپ کند و سر مردم کلاه بگذارد تا چهار سال اول بدون جهش تورمی تمام و چهار سال دوم پس از کسب رأی مجدد، مردم را در گرداب تورم افسار گسیخته رها نموده و به خاک سیاه بنشاند.
با این توضیحات باید بگویم از کاندیداتوری رئیسی اصلا خوشحال نیستم ولی یقینا چاره ای جز این هم نبوده است و ایشان از خودگذشتگی بزرگی به خرج داده اند.
در این میان تمام برنامه های بلند مدت و اصلاحات امیدآفرین ایشان در قوه قضائیه هم ناتمام مانده و سرنوشت نامعلومی خواهند یافت.
بخش عمده مسئولیت اینطور هزینه شدن جناب رئیسی برعهده آن رفقای بی بصیرت و شلوغ کار و بی تدبیری است که با دمیدن در آتش تفرقه و تخریب دیگر کاندیداهای جبهه انقلاب و پرداختن به دوگانه مسخره و نخ نما شده اصلح-صالح مقبول و تخطئه تمام کاندیداها -مگر کاندیدای خودشان- رئیسی را مجبور به کاندیداتوری نمودند.
جالب اینکه اکنون هم این دوستان دست از شیوه غلط خود برنداشته اند و حتی پس از قطعی شدن کاندیداتوری رئیسی همچنان از وحدت گفتمانی -در مقابل ائتلاف با رئیسی یا انصراف به نفع او- و باقی ماندن جلیلی در رقابت دم می زنند و به هیچ صراطی هم مستقیم نیستند.
چه بسا اگر این همه تشتت در جبهه انقلاب رخ نمی داد و آنهمه تخریب دیگر کاندیداها صورت نمی گرفت، فرد سومی می توانست این پرچم را به دوش گرفته و در این میان هم از تجربه و برنامه های جلیلی استفاده می شد و هم جناب رئیسی هزینه نمی گردید.
امیدوارم دکتر جلیلی بتواند این حامیان داغ تر از آش خود را هرچه زودتر تمشیت نماید وگرنه با این حرارتی که این رفقا دارند حتی حضور آقای رئیسی نیز ممکن است چاره ساز نباشد.

امیدوارم دولت تغییر کند!

امیدوارم دولت از امروز به بعد، رویه سابق را تغییر دهد! از رهبر عزیزمان حرف شنوی داشته باشد! به وعده هایی که داده و در رأس آنها وعده نهصد و پنجاه هزار شغل جدید در سال عمل کند! بیش از اهتمامی که به صورت تام و تمام به واردات داشته به تولید و تولیدگران رسیدگی کند! با فساد سازمان یافته درون خودش مقابله کند! با به کارگیری افراد جوان و توانا(حتی نمی گم از مخالفانشان! از جریان سیاسی خودشان) که دستی در جیب بخش خصوصی نداشته باشند مشکلات اساسی مملکت را مرتفع کند! چشم امیدش به توانایی های داخلی باشد نه اینکه برای در قدرت ماندن به قدرتهای خارجی التماس کند! عزت و حکمت را در دیپلماسی نصب العین قرار دهد که اگر بخواهد مانند گذشته عمل کند خطر جنگ تحمیلی دیگر بسیار زیاد است! به جای پایین نگه داشتن تورم بواسطه رکود به فکر چرخش واقعی چرخ اقتصاد و اشتغال زایی باشد! با مخالفین و منتقدین خود اخلاق مدارانه برخورد کند! با سوء استفاده از پول نفت برای پایین نگه داشتن قیمت دلار مردم را فریب ندهد بلکه ارزش پول ملی را با سیاست های صحیح پولی بالا ببرد! به فکر قشر مستضعف و فقرا باشد و کمک به آنها را به ایام ماقبل انتخابات موکول نکند! پول حاصل از هدفمندی یارانه ها را به بخش تولید و یارانه دهک های پایین جامعه هدایت کند نه اینکه در مصارف کذا به صورت غیر قانونی هزینه کند! از هنرمندان و ورزشکاران استفاده ابزاری نکند! و در آخر فکری به حال رسوایی اخیر درخصوص مدرک تحصیلی رئیس جمهور بکند که مایه آبروریزی بین المللی مان شده است!

در نهایت امیدوارم مردم در انتهای این دوره چهارساله از انتخابشان پشیمان نباشند تا جناب روحانی مجبور نشود با حربه توسل به شعار آزادی های غیر متعارف و اعتراض به اعدام منافقین آدمکش و تهمت و توهین به رقبا و بسیج استانداری ها و فرمانداری ها و مدیریت تعرفه ها و هزار تخلف دیگر برای آقای جهانگیری رای جمع کند! امیدوارم دولت حاضر به قدری در راه آبادی ایران موفق باشد که چهار سال بعد جهانگیری یا هر فرد متبوع دیگر دولت بدون رقیب رای آورد!

این دعا کنایه نیست! مشابه همین دعا را چهار سال پیش در حق دولت اول روحانی کردم با این تفاوت که آنموقع واقعا امیدی به استجابت داشتم!

هاشمی را پیروز انتخابات بدانیم؟

اخیرا تحلیل مبسوطی از جناب داریوش سجادی در خصوص نتایج انتخابات دوگانه اخیر تحت عنوان "پرش سه گام هاشمی" خواندم که به نظر بخش زیادی از تحلیل مذکور خصوصا در تشریح و تحلیل نحوه تقابل آمریکا با ج.ا.ا پس از فتنه ۸۸ تا کنون صحیح به نظر می رسد ولی بنده در دو نکته اساسی با ایشان موافق نیستم.

 نه انتخاب روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر پیروزی قابل اتکایی برای هاشمی به حساب می آمد و نه نتیجه انتخابات مجلس و خبرگان اخیر در تهران اینگونه است!

هم انتخاب روحانی به معنی تام کلمه ناپلئونی بود و با اختلاف آراء ناچیز و هم در انتخابات دوگانه اخیر علی رغم اینکه هاشمی و دولت روحانی و اصلاح طلبها تمام توان و استعداد خود را به کار بستند باز لیستهای متبوعشان با اختلاف کمی از لیست اصولگرایان در تهران پیشی گرفت و در سایر استانها و شهرستانها هم نتوانست اکثریت را از آن خود کند.
تفاوت این دوره با دوره های قبل، صرفا در اقبال قاطع مردم عادی - و نه فقط سمپاتهای تشکیلاتی - هر دو طیف به لیستی رای دادن بود.
در واقع نحوه نگاه صحیح به انتخابات اخیر مجلس در تهران اینگونه است که بگوییم یک لیست با اختلاف ناچیزی بر لیست دیگر پیروز شد.
گویی رقابت بین دو شخص واحد بوده و نه دو طیف سیاسی!
لذا نظر به تفاوت اندک آراء راه یافتگان و بازماندگان، باز همان شکنندگی پیروزی نسبی روحانی در انتخابات ۹۲ تکرار شده است.
مضافا بر اینکه اصولگراها در شهرستانها و بالتبع در کلیت مجلس آرای بیشتری کسب نمودند هرچند نمی توان نام اکثریت بر آن نهاد ولی اینهمه در حالی بود که دولت مستقر مخالف آنها و همسو با اصلاح طلبان بوده است.
به گمانم این اولین بار باشد که مجلس پسا دولت با دولت همسو نمی باشد.
در انتخابات خبرگان نیز باید به این نکته بسیار مهم توجه کرد که علی رغم دوقطبی سازی فضای انتخابات توسط خود هاشمی و رسانه های بیگانه و بسیج شدن تمامی پتانسیل های جریانهای اصلاحات و اعتدال، میزان آرای وی نسبت به دوره قبل کاهش داشته است. این در حالی است که به نظر میزان مشارکت مردم نسبت به انتخابات خبرگان قبلی افزایش داشته است!
در نظر داشته باشیم که اکثریت قاطع راهیافتگان به خبرگان نه تنها همسو با هاشمی نیستند بلکه مخالف سیاستهای وی نیز می باشند.
لذا انتخابات دوگانه اخیر به هیچ وجه پیروزی خاصی برای هاشمی به حساب نمی آید هرچند نمی توان آنرا پیروزی مخالفان وی نیز برشمرد!

مردم هم مقصرند!

چند شب پیش با خانواده برای گردش به خرمشهر رفته بودیم. نبش فلکه الله ایستادیم تا چیزی برای خوردن بخریم. ناگهان کارناوالی از خودروهای جور واجور با سر و صدای بسیار زیاد و سوت و بوق و فریاد زنان به چهار راه رسیدند.

زن و مرد و پسر و دختر با وضعی بسیار ناهنجار، سر و کله نیمه برهنه و بدحجابشان را از پنجره بیرون آورده و در ایام فاطمیه با حرکاتی که دست کمی از رقص نداشت، لاینقطع فریاد می زدند "فلانی آمد!" دقت کردم دیدم نام و پوسترهای کاندیدایی که در دوره های قبل به کرات از همین شهر مظلوم به مجلس راه یافته بود ولی این دوره رد صلاحیت شده بود روی خودروها نقش بسته است!

ظاهرا در آخرین لحظات تأیدیه خودش را از شورای نگهبان گرفته و این کارناوال و هیاهوی مضحک و زننده نیز از همین رو بود!

البته این محدود به نامزد فوق الذکر نبود! کمی بالاتر از فلکه هم نامزد دیگری که نفهمیدم کدام بود استیج بزرگی زده و گروهی هم روی استیج به ارتفاع دو سه متر برنامه های مفرح! اجرا می کردند و با صدایی گوش خراش و روح تراش هوسه می انداختند و یزله می رفتند و چه وضعی و چه افتضاحی که مسلمان نشنود کافر نبیند!

با دیدن این صحنه ها چنان متأثر و منقلب شدم که تفریح کلا زهر مارم شد!

در آن لحظات با خود می گفتم مردم خرمشهر حتی اگر به سبب فقدان حافظه تاریخی، تخلفها و خطاهاو اهمال های گذشته امثال اینها را فراموش کرده باشند با دیدن چنین صحنه هایی دیگر ابدا نباید در غیر صالح بودن اینها تردید کنند! چه رسد به اینکه آنها را اصلح هم بدانند و مجددا بدانها رأی بدهند!(هرچند شوربختانه بنا به نظرسنجی های موجود تا این لحظه کاندیدای صدرالاشاره در خرمشهر رتبه اول را داراست)

طی چند سالی که تا حدودی درگیر امور اجرایی شهری بوده ام برایم مسجل شده که عمده مشکلات شهرهای آبادان و خرمشهر ناشی از عمل نکردن نمایندگان به وظایف ذاتی خود و خصوصا عدم نظارت حداقلی بر ارگانهای اجرایی شهری و مؤاخذه بی تعارف آنهاست! لذا وقتی مردم رأی خود را می فروشند، طایفه ای رأی می دهند، رأی نمی دهند و یا با اهداف و اغراض سیاسی و حزبیِ صرف رأی می دهند، نباید انتظار بهبود اوضاع شهر را داشته باشند! نه تنها اوضاع شهر که اوضاع کشور نیز و این به واقع، معنای حقیقی "در رأس امور بودن مجلس" است!

بدبختانه بسیاری از نماینده های ما بیش از هر امری به دنبال منافع شخصی خود و اطرافیان خود بوده اند! بدیهی است از کسی که برای رأی آوردن، به هرگونه وسیله نامشروعی متوسل می شود نباید هم انتظاری بیش از این داشت! کسی که با رأی حرام به مجلس می رود فرقی با یک دزد حرام لقمه ندارد که صد مرتبه بدتر است و بالطبع نباید از وی توقع اصلاح امور داشت!

باید به آنان که رأی خود را منضم به شرافتشان می فروشند و به چنین افرادی رأی می دهند گفت؛ شما که به آینده خودتان، ما و شهرمان گند زده اید، لطفا زین پس خفه خون گرفته و راجع به مشکلات شهر، کشور و خصوصا اوضاع اقتصادی سخنی نگویید! چون کسانی را به مجلس فرستاده اید که بیشترین تبحرشان در کاسب کاری بوده و همانطور که اینجا و اکنون اینگونه رأی خریده و نماینده شده اند فردا و در مجلس هم آراء خود و شرافت نمایندگی شان را خواهند فروخت!

اینجاست که باید گفت؛ آری! مردم هم مقصرند!

پی نوشت:

عکس از خودم: خرمشهر ۱۳۹۴

https://www.instagram.com/p/BCYKluVgSZX