سَـــبیل

سَـــبیل؛ راهی است برای به اشتراک گذاشتن دغدغه ها و پرسشهای فکری، مذهبی، سیاسی و فرهنگی بنده، محمد دهداری.


۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دولت انقلابی» ثبت شده است

مملکت باز به هم خواهد ریخت اگر...

محمد دهداری، شنبه، ۲۳ مهر ۱۴۰۱، ۰۶:۰۳ ب.ظ، ۰ نظر

آنچه روزهای اخیر بر ایران گذشت و می گذرد از جهتی منحصر به فرد می باشد: از حیث عدم تناسب گستردگی واکنش های داخلی و خارجی با واقعه اولیه!

آمار نشر و بازنشر اخبار و مطالب ضد ایران واقعا اعجاب آور بوده است. مرگ مهسا امینی بسیاری رکوردها را در اکثر پلتفورم ها در نوردیده که البته بخش قابل توجهی از آن به صورت رباتی تولید شده است. غلبه پلتفورم بر محتوا را به خوبی در وقایع اخیر می توان مشاهده نمود. همین جناب مستطاب اینستاگرام که حتی ذکر نام سردار شهیدمان را برنمی تابید برای تولید محتوا بر علیه ایران جایزه نقدی تعیین کرده است.

البته بر خلاف سیاهی لشکر رباتیِ هشتگ و ترند ساز فضای مجازی، اشخاص مشهور حقیقی بسیاری نیز از بازیگر و بازیکن و بلاگر گرفته تا برخی سیاسیون برکنار مانده از قدرت به بهانه مرگ مرحومه امینی بر علیه جمهوری اسلامی اعلام موضع کرده اند. به نحوی که قبل ازین ابدا سابقه نداشته است. 

در خارج از کشور نیز اتحاد همه گروهک‌های تجزیه طلب چهار طرف ایران به طور کاملا هماهنگ جهت آتش ریختن بر فتنه داخلی کاملا مشهود و بی سابقه است.

همچنین تکاپوی سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان باز به طور هماهنگ و همگرا برای کمک به آنارشی در ایران بر خلاف گذشته کاملا آشکار است.

دیگر کشورهای اروپایی نیز بیکار ننشسته و حتی اتباع خود را از ایران فراخوانده اند. اتحادیه اروپا بر علیه ایران قطعنامه صادر کرده و اسرائیل تمام قد با جواسیس رسمی و غیر رسمی خود به میدان آمده و از مردم ایران در مقابل حکومت دفاع! می کند.

ارباب همه اینها یعنی آمریکا نیز که سابقه ای بس درخشان در دشمنی با مردم ایران دارد با تمام قوا وارد معرکه آشوب های خیابانی ایران شده و حتی اعلام کرده توجهش را از مذاکرات هسته ای برداشته و بر اعتراضات مردمی متمرکز نموده است.

در این میان چند سوال بسیار مهم وجود دارد:

آیا اینهمه واکنش های گسترده و رادیکال با اتفاقی که در ایران افتاده تناسب داشته است؟!

آیا آنچه بر مهسا امینی گذشته نسبت به بهانه های آشوب های پیشین اینقدر سهمگین تر بوده است؟!

اکنون که تقریبا بر همگان آشکار شده ضرب و شتمی در کار نبوده و مرحومه به طور طبیعی فوت کرده چرا هنوز برخی از سنتیمانتالیزم کوتاه نمی آیند؟!

و از همه سوال ها مهمتر اینکه اگر سکته و فوت یک نفر می تواند اینهمه خسارت جانی و مالی به بار بیاورد زین پس این کشور چگونه خواهد توانست روی آرامش ببیند؟

چرا که اتفاقاتی ازین دست هر روز رخ می دهد. و با این حساب سلبریتی ها هر روز این امکان را خواهند داشت جامعه را قطبی کنند و در شکاف های اجتماعی بدمند و اغتشاش گران نیز هر روز راه بندان ایجاد نموده و اموال عمومی را تخریب نمایند. 

البته در همه جای جهان هر روز افرادی در جاهایی که نباید سکته می کنند و یا اصلا کشته می شوند و بلکه اتفاقاتی بسیار دهشتناک تر رخ می دهد ولی چنین که بر ایران گذشت رخ نمی دهد. ازین حیث آنچه این ایام واقع شده و گویی دیگر باید بدان عادت کنیم در کل جهان بی نظیر است. 

اما واقعا چرا؟ 

پاسخ در یک «قدرت» دشمن و چندین «ضعف» خودمان خلاصه می شود. قدرت و استیلای رسانه ای غرب و ضعف و سستی کارگزاران جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف و شاید از همه مهمتر در همان عرصه رسانه!

امپراتوری رسانه ای حاکم بر جهان که تحت عنوان «جریان اصلی» یا همان Main Stream می شناسیم تا کنون با هیچ کشوری چونان که با ایران، سر ستیز نداشته و عمده دلیل اوضاع این روزها و روزهای گذشته ما نیز همین است.

با همه این اوصاف اگر کارگزاران نظام، کارآمدتر از آنچه هستند ظاهر می شدند بسیاری فرصتها و بهانه ها از این رسانه های تسلیحاتی گرفته می شد. 

در همین دوسیه اخیر تاثیر ناکارآمدی های سابق بر فتنه لاحق کاملا آشکار است. دولت رئیسی که بواقع زمین سوخته ای از دولت قبل تحویل گرفته بود علی رغم تلاش بسیار برای جبران مافات، اشتباهات فاحشی نیز مرتکب شد. 

اولین اشتباه مهم در چینش کابینه و مشخصا برخی انتصابات اقتصادی دولت صورت گرفت. همان برخی افراد اشتباهی، اشتباهات بعدی را رقم زدند تا تلاش مجاهدانه دیگر دولت مردان به چشم نیاید. 

افرادی که در گلوگاه های اقتصادی دولت نشسته و بی توجه به فشار تحمیل شده بر مردم در دولت قبل، گویی تنها رسالت خود را کاهش رقم تورم و افزایش عدد رشد اقتصادی می دانستند و لذا تصمیماتی گرفتند که عمده خروجی شان تشدید فشارها بر طبقه متوسط و فرودست بود. و ای کاش حداقل آن کاهش و افزایش های مد نظرشان محقق می شد.

اینکه علی رغم علم به تورم حدود پنجاه درصدی سال گذشته میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال جدید را سه درصد در نظر بگیرند... اینکه علی رغم مصوبه شورای عالی کار تمام تلاششان را بکنند تا حقوق کارگران را نیز کاهش دهند... اینکه علی رغم علم به ناتوانی بدنه دولت از کنترل تبعات تورمی حذف ارز ترجیحی و بدون کمترین تمهیدات پیشینی، کشور را وارد این مهلکه بی سرانجام کنند... 

این تصمیمات غیر عادلانه و بلکه غیر عاقلانه اگر نمی بود چه بسا زمینه برای جولان رسانه های معاند بر علیه ایران و ایرانی و چنین فتنه گسترده ای فراهم نمی شد.

از حیث فرهنگی نیز باز شاهد ناکارآمدی چشم گیر در کارگزاران نظام بوده ایم. فارغ از کم کاری ها و ترک فعل های کما فی السابق در حوزه های ایجابی عرصه فرهنگ، در بعد سلبی نیز بسیار بد عمل شد. 

اینکه فلان مسئول قضایی دستورالعمل صادر کند که ورود بدحجاب‌ها به ادارات و بانکها ممنوع یا بهمان استاندار و شهردار کلان شهر دستورات مشابهی صادر کنند...

هر عقل سلیمی می توانست بفهمد در شرایطی که مردم به شدت تحت فشار اقتصادی هستند زمان مناسبی برای این قبیل امور نیست. 

این را به عنوان کسی عرض می کنم که اقدامات سلبی جهت ضمانت اجرایی قانون حجاب و مشخصا وجود و استمرار گشت ارشاد را -با اصلاحاتی- ضروری می داند.

آنچه غلط بود ضریب دادن خودخواسته به این امور آنهم در شرایط ملتهب فعلی بود.

اما از همه ناکارآمدی ها فاجعه بارتر ناکارآمدی رسانه ای مجموعه کارگزاران نظام بود که به رسانه های دشمن اجازه داد هرگونه مانوری دلشان خواست بدهند و لشکری از سلبریتی ها را به صف کنند تا آتش به اختیار، آتش تهیه فتنه را فراهم نمایند. سکوت رسانه ای ساعات آغاز شکل گیری آشوب در کنار فعالیت شدید رسانه های معاند تابلو واضحی از صورت بندی میدان مواجهه دو جبهه در عرصه رسانه است. در میدان رسانه ما بازی را تماما به طرف مقابل باختیم و هنوز هم در حال باخت دادن هستیم.

این تحلیل نافی مسئولیت عموم مردم در کسب سواد رسانه ای و بی اعتمادی به رسانه های معاند نیست. منکر موقعیت منحصر به فرد ایران از حیث دشمنی ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی نیز نیست.

ولی اگر واقع بینانه بنگریم در مقابل چنان اژدهای رسانه ای هفت سر خون خواره ای که علی الدوام در حال سم پاشی در فضای جامعه ماست نمی توان از اذهان بی دفاع و رها شده مردم عامه انتظار چندانی داشت.

فیلترینگ و محدود کردن رسانه های معاند نیز در کوتاه مدت و به منظور ساماندهی به اوضاع نابسامان فضای مجازی لازم است ولی علاوه بر اینکه هزینه زاست و موجب مشکلات معیشتی فراوان و نارضایتی مردمی می شود، بالاخره تا حدی جواب می دهد و مانند آنچه بر ویدیو و ماهواره و تلگرام گذشت این نیز در بلندمدت کارآمد نخواهد بود.

بنابراین راهکار اصلی یکی است و جز این نیست: ایران محکوم به قوی شدن در امر حکمرانی است. در تمام وجوهش! از تقنین و اجرا و قضا گرفته تا ساختارها و ساز و کارهای دیوان سالارانه... وگرنه باید زین پس هر چند ماه یک بار شاهد چنین اتفاقاتی باشیم. خرجش هم یک سکته یا قتل یا اعدام و مانند اینهاست. مملکت باز به هم خواهد ریخت.

هشدار درباره امتداد تکنوکراتیزم در دولت انقلابی

محمد دهداری، پنجشنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۱، ۰۹:۳۶ ب.ظ، ۰ نظر

۱. یک بار متن ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را با هم بخوانیم:

«به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس: ... ث ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده‌ پیش‌بینی شده در بند(۱)‌ ماده(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.

ج ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.»

۲. موضوع کاملا واضح است. نه ابهام دارد و نه تفسیر می خواهد. از تعبیر «به منظور جبران عقب‌ماندگی های استان های عملیاتی دفاع مقدس» واضحا چنین فهمیده می شود که مقنن خواسته با اعطای این امتیازات، مردم و خصوصا نیروی انسانی دولت را به حضور و ماندن در مناطق آسیب دیده از جنگ تشویق نماید و مانع مهاجرت معکوس از مناطق مذکور گردد. چرا که محرومیت های ناشی از جنگ هنوز پس از سی و اندی سال کاملا برطرف نشده و با کمال تأسف باید اذعان داشت بازسازی همچنان در اکثر مناطق جنگ زده ادامه دارد. علاوه بر این در مرزهای غربی، بدی آب و هوا، پدیده ریزگردها و کم آبی نیز مزید بر علت شده است. 

همزمان، سیاست های غلط مرکزگرا، انگیزه ماندن نخبگان و نیروی انسانی توانمند در این مناطق را بسیار کاهش داده است.

فی الواقع متروپل و متروپل ها حاصل همین فقدان نیروی انسانی متخصص و توانمند است. اینهمه مشکلات روی زمین مانده در این مناطق نیز از همین بابت است. اینکه بودجه های سنواتی به این مناطق تخصیص داده می شود و علی رغم ناکافی بودن بعضا استفاده نشده عودت داده می شود نیز چنین است. اینکه مثلا در منطقه آزاد اروند می بینیم بود و نبود ماده ۶۵ قانون احکام دائمی فایده ای به حال مردم ندارد نیز به همین دلیل است. اصولا فقر نیروی انسانی توانمند و مهاجرت از مناطق جنگ زده به مرکز کشور و پایتخت شاید بزرگترین مشکل دولت در این مناطق باشد.

۳. با همه این احوالات و آن صراحت قانون فوق الذکر، دولت اعتدال در خصوص بند (ج) قانون مذکور دچار ابهام! شده و در سال ۱۳۹۹ از مجلس استفسار نموده است. استفساری که از مصادیق همان مین گذاری های کذایی است. چرا که دولت سابق، خود هیچگاه بدان عمل ننمود.

متن استفسار دولت و پاسخ مجلس ازین قرار است:

«موضوع استفساریه:

آیا منظور از شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع بند (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، کلیه مستخدمانی هستند که از زمان شروع دفاع مقدس در آن مناطق اشتغال داشته یا دارند؟

پاسخ:

بلی»

اینکه دولت و مجلس و شورای نگهبان همگی از کجای بند (ج) ماده (۱۱۲) لزوم اشتغال در دوران دفاع مقدس را برداشت نموده اند بماند. آنچه مهم است اینکه استفسار فوق لزوما در خصوص بند (ج) ماده (۱۱۲) بوده و نه بند (ث)!

۴. جالب اینکه پس از استفساریه اخیرالذکر، شعب مختلف دیوان بارها در اینباره آراء متعارضی صادر نموده اند. از بی اعتنایی کامل به استفسار مذکور و تسری ماده (۱۱۲) بر تمام کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی گرفته تا منحصر دانستن استفساریه مذکور در بند (ج) و عدم شمول آن بر بند (ث) و تا شمول آن بر هر دو بند اخیرالذکر... .

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان و با حضور دیگر معاونین، کلیه رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شده و همه این عقلا با هم شور نموده و به این نتیجه عجیب رسیده اند که مزایای مقرر در هر دو بند (ث) و (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند!!

یعنی استفساریه غلط اندر غلط دولت سابق را که خود آن دولت نیز به علت عواقب اجتماعیش جرأت نکرد اجرا نمیاد ملاک قضاوت قرار داده و حتی آنرا به بند (ث) ماده (۱۱۲) نیز تسری داده اند! 

۵. در رد استفساریه سال ۹۹ دولت سابق و رای سال جاری دیوان عدالت،‌ صراحت قانون را اگر نادیده بگیریم باید گفت اصولا اگر مقنن چنین تفسیر محیرالعقولی در سر داشت چه نیازی به ماده (۱۱۲) بود؟ 

اولا قوانین و مقررات زیاد مشابهی در خصوص ایثارگران وجود دارد که می تواند همین کارکرد را داشته باشد.

ثانیا مگر چه تعداد از شاغلین زمان جنگ در مناطق جنگی همچنان در حال اشتغال باقی مانده و بازنشسته نشده اند که نیاز به چنین ماده مفصلی با چنان وظایفی برای ارگان های مختلف لشکری و کشوری باشد؟ حتی شاغلین سال آخر دفاع مقدس نیز غالبا می بایست تا سال ۱۳۹۸ بازنشسته شده باشند.

ثالثا از همین تعداد معدود نیروهای بازنشسته نشده نیز مگر چه تعدادی هنوز در مناطق جنگی مشغول به خدمت در بخش دولتی هستند؟! عمده این افراد که اکنون دیگر جزو نیروهای باسابقه و با تجربه و متخصص حوزه شغلی خود می باشند مانند دیگر افراد توانمند از مناطق عملیاتی و محروم به دیگر نقاط کشور مهاجرت نموده اند.

۶. به نظر حقیر خیلی بعید به نظر می رسد که اینهمه قاضی و حقوق دان دور هم جمع شده باشند و اینطور در امر سیاست گذاری و حکمرانی مداخله نموده و خلاف مصرح قانون، چنین رأیی را صادر کرده باشند. این نوع تصمیم گیری بیشتر به سیاست گذاری های اشتباه اخیر سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی شباهت دارد. مانند آنچه در خصوص ضریب افزایش حقوق سالیانه کارکنان دولت رقم زدند.

بی تفاوتی دولت و بلکه استقبالش از رأی دیوان قرینه ای بر این احتمال است. در حالی که انتظار می رفت سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی، وزارت کار و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به این رأی خلاف قانون واکنشی شایسته نشان دهند.

و جالب اینکه دولت رأی دیوان را ابتدا به ساکن ابلاغ ننمود تا نهایتا در ایام اربعین که اکثر مناطق ذی نفع از ماده مذکور درگیر پذیرایی از زوار حضرت اباعبدالله(ع) هستند آنرا ابلاغ نماید.

علی أی حال چه دولت مستقیما در رأی اخیر دیوان دخیل بوده باشد و چه دربرابر آن منفعل و بلکه راضی... چیزی از تقصیرش کاسته نمیشود.

۷. متاسفانه از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید و علی رغم شعارهای مردم مدارانه و نگاه مردمی شخص رئیس جمهور، افرادی خاص در گلوگاه های مهم دولت، تصمیماتی می گیرند که در بی اعتنایی نسبت به مردم، تنه به تنه دولتهای سازندگی و اعتدال می زند.

تفکری در میان این مسئولین رایج است مبنی بر اینکه کاهش ناترازی بودجه، کاهش تورم و دست یابی به اعداد و ارقام بالای رشد اقتصادی به هر قیمتی ضامن بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد بود. خروجی همین نوع نگاه ساده انگارانه، موضوع حذف ارز ترجیحی بود. چنانکه با بی توجهی به هشدارهای متخصصین درباره فقدان پیش نیازهای آن و فشاری که به طبقه فرودست و متوسط خواهد آورد کشور را تا مرز بحران پیش بردند.

اکنون نیز همان دیدگاه اصالت عدد و رقم، بی اعتنا به معیشت مردم مناطق محروم جنگ زده در اتفاق اخیر جاری و ساری است.

این قلم همواره مخالف افزایش بی دلیل پایه پولی و تحمیل هزینه به بودجه عمومی دولت بوده است و قبلا هم در همین رابطه مفصلا نوشته ولیکن اگر چنین تخلفاتی از نص صریح قانون باب شود تبعاتی به مراتب خطرناکتر از ناترازی بودجه خواهد داشت. مضافاً بر اینکه هر هزینه ای نیز لزوما بد نیست و‌ الزاما قابل حذف نخواهد بود. ماده ۱۱۲ با انگیزه ای کاملا درست و برای رفع نقایصی که دولت در کوتاه و میان مدت عاجز از رفع آنها بوده تصویب شده بود ولی رأی اخیر، آن غرض درست را نقض نموده است.

۸. برخی مسئولین توجه ندارند که معادلات اقتصادی و مسائل مالی دولت در مقابل فشارهای خطی، بی برنامه و ناپخته مانند قانون ظروف مرتبطه عمل می کنند و اگر یک طرف را با فشار و زور و تحکم پایین نگه دارند مشکلات از چندین جهت دیگر فوران می کند و هزینه ای که کاسته نمی شود هیچ، هزینه های بسیاری نیز ایجاد می گردد.

در ماجرای اخیر نیز ممکن است آقایان تصور کنند برد کرده اند و باری از روی دوش دولت برداشته شده است. ولی در واقع هزینه های این رخداد بسیار بیشتر از فوایدش خواهد بود: 

اولا؛ علی رغم اینکه رأی توسط دیوان صادر شده لیکن مردم و به طور ویژه کارکنان دولت در استان های جنگزده آنرا به پای دولت خواهند نوشت و این دولت است که هزینه رأی دیوان را از محل پایگاه مردمی خود خواهد پرداخت. پایگاه مردمی که قبلا و با داستان حذف ارز ترجیحی و‌ تورم ۵۰ درصدی و افزایش حقوق ۱۰ درصدی کارکنان دولت به اندازه کافی متزلزل شده است. 

ثانیا؛ هزینه مهمتر تبعات اجتماعی و امنیتی چنین سیاست ورزی های خامدستانه ایست. مناطق عملیاتی -حداقل بخش هایی که در مرزها قرار دارند- به صورت عادی نیز با مشکلات و معضلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند و مردم به واقع تحت فشارند. همین مشکلات و محرومیت هاست که زمینه برای فعالیت گروه های معاند و تجزیه طلب را فراهم نموده است. این قبیل تصمیم گیری ها در مناطقی که سالهاست تحت محرومیت و استضعاف بوده اند نتیجه ای جز نارضایتی مردم، ناامنی فزاینده و ایجاد زمینه برای فعالیت بیش از پیش معاندین نخواهد داشت. 

ثالثا؛ از این هم مهمتر خالی شدن مرزها از افراد و کارکنان متخصص و توانمند است. با کوچ اجباری این قبیل افراد به دیگر مناطق کشور روند توسعه مناطق محروم از آنچه تا کنون بوده نیز کندتر خواهد شد و به تبع، مردم عادی نیز اندک اندک مناطق مرزی را به مقصد داخل کشور ترک خواهند نمود. این فرآیندی است که در حال حاضر نیز در جریان است و اصولا از همین رو قوانینی مانند ماده ۱۱۲ برنامه ششم تصویب شده تا مانع این روند مهاجرت معکوس باشد.

۹. کارکنان دولت همان طبقه متوسطی هستند که موتور محرکه اصلی رخدادهای سیاسی مهم کشور مانند انتخابات ها می باشند. لیکن نگاه برخی مسئولین دولتی برخلاف رویه غالب دولت انقلابی نسبت به این قشر تاثیرگذار و بلکه کلا نسبت به قضاوت مردم، بی اعتنایی مطلق است. چنانکه در ماجرای حذف ارز ترجیحی و میزان افزایش حقوق سالیانه کارکنان دولت مشاهده نمودیم. 

این روحیات و مشی سیاسی البته برای ما ناآشنا نیست. تکنوکراتهای دولت کارگزاران نیز چنین بودند. هیچ ارزشی برای قضاوت مردم و اینکه طبقه متوسط و فرودست زیر فشار چرخدنده های توسعه له شوند قایل نبودند و اصولا عدالت را فدایی توسعه می دانستند. تازه همان توسعه را نیز از مناطق مرزی دریغ می کردند و بلکه ساکنین مناطق مرزی را سپر انسانی کشور قلمداد می نمودند. اکنون شاهد همان نوع نگاه در دولت انقلابی هستیم.

۱۰. جناب رئیسی باید مانع امتداد تکنوکراتیزم در پوستین انقلابی گری در دولت خود شود و هرچه زودتر این کانون های بحران ساز را در دولتش اصلاح نماید. در همین دوسیه اخیر حتی اگر دیوان رأسا و بدون دخالت دولت چنین رأیی صادر نموده باشد جناب رئیس‌جمهور برای مقابله با آن دست پری داشت. از مذاکره و توجیه دیوان گرفته تا استفسار جدید از مجلس شورای اسلامی! لیکن تا آن کانون های بحران ساز با تفکرات سوپرکارگزارانی در گلوگاه های حساس دولت مستقر هستند بعید است اتفاقاتی ازین دست رخ دهد. 

پرونده/ اصلاحات ساختاری از ایده تا عمل

محمد دهداری، سه شنبه، ۷ تیر ۱۴۰۱، ۰۹:۵۷ ب.ظ، ۰ نظر

یقینا در میان کرور کرور کاری که از دولت سیزدهم انتظار می رود مهمترین و شاید پربسامدترین عنوان، «اصلاحات ساختاری»‌ است. اصلاحات ساختاری از مهمترین دغدغه های دلسوزان ایران و نظام جمهوری اسلامی است. ولی در معنا و مصداق همواره دچار برداشت های مختلف و بلکه متضادی بوده که بحث حول ان را دشوار نموده است. در این صفحه به این قبیل دغدغه ها پرداخته و البته مصادیقی نیز پیشنهاد داده ام. این صفحه به مرور تکمیل می گردد...

وقتی منادیان حذف ارز ترجیحی مدعی گرانی ها می شوند!

محمد دهداری، شنبه، ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۸:۳۵ ب.ظ، ۰ نظر

وقتی منادیان حذف ارز ترجیحی مدعی گرانی ها می شوند!

اقتصاد آنلاین در پاسخ توییت سال ۹۷ دکتر عبدالملکی وزیر فعلی کار(تصویر سمت چپ) یادداشت فوق(تصویر سمت راست) را منتشر نموده است.

اگر یک رسانه یا پیج غیر تخصصی صرفا ژورنالیستی چنین می کرد می توانستیم بگوییم متوجه نبوده چه می نویسد.

ولی اقتصاد آنلاین اتفاقا خیلی خوب متوجه است چه می نویسد. آنچه برای بنده تعجب آور است اینکه رسانه ای که همیشه سعی داشته حداقل در ظاهر ادبیات تخصصی خود را حفظ کند و کمتر سیاست زده عمل نماید چگونه شده که اینطور ناجوانمردانه رطب و یابس بهم می بافد.

در پاسخ این یادداشت بنده چند نکته مختصر عرض می کنم:

اولا پاسخ عبدالملکی به روحانی کاملا درست بود. سال ۹۷ در مدت کوتاهی قیمت گوشت و مرغ جهش شدیدی پیدا کرد. در حالی که ارز ترجیحی به واردکنندگان گوشت و‌ دام تخصیص داده می شد تا وارد کنند و ارزان بفروشند و ازین رهگذر بازار تعدیل شود. لیکن بسیاری از آنها وارد می کردند ولی به قیمت آزاد می فروختند و آربیتراژ هنگفتی می گرفتند و سودهای کلان به جیب می زدند. 

روحانی برای توجیه این اوضاع فضاحت بار در جمع مسئولان استان هرمزگان تلویحا علت گرانی ها را جلوگیری از قاچاق عنوان کرد. در حالی که علت گرانی بی عرضگی و چه بسا فساد دولت بود و علت افزایش قاچاق هم کاهش شدید ارزش پول ملی در همان برهه زمانی... که آنهم سیاست خود دولت بود! 

ولی دولت فعلی نه در کاهش تعمدی ارزش پول ملی مقصر بوده و نه برای واردات گندم ارز رانتی تخصیص داده است.

ثانیا موضوع گوشت آن زمان با موضوع گندم حال حاضر یک تفاوت اساسی دیگر هم دارد:

آن زمان گرانی گوشت در شرایطی اتفاق افتاد که هم نهاده های دامی و هم واردکننده های دام ارز ترجیحی دریافت می کردند(هنوز هم برای نهاده ها دریافت می کنند).

در حالی که گرانی فعلی گندم در شرایطی رقم می خورد که ارز ترجیحی آنرا حذف کرده اند و این با تمام تبعاتش من جمله گرانی یک اقدام اصلاحی به حساب می آید. آنهم اصلاح اشتباهات مرگبار دولت قبل!

فراموش نکنیم همین وابستگی به واردات گندم هم از مواریث دولت روحانی است. چراکه ما سابقا در تولید گندم خودکفا شده بودیم.

ثالثا اقتصاد آنلاین خود از منادیان حذف ارز ترجیحی بوده است. اکنون هم که چنین یادداشتی در شماتت جناب عبدالملکی منتشر نموده نه از حیث دلسوزی برای قشر آسیب پذیر و اعتراض به گرانی ها، بلکه صرفا برای تمسخر مواضع قبلی عبدالملکی و تاکید بر مواضع سابق خودشان در خصوص اصرار بر حذف ارز ترجیحی بوده است. 

و جالب اینکه اصلا حذف ارز ترجیحی گندم دخلی به وزارت تابعه جناب عبدالملکی ندارد.

لطفا در کوبیدن دولت زیاده روی نکنید!

محمد دهداری، جمعه، ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۶:۲۰ ب.ظ، ۰ نظر

بالاخره دولت بر سر دوراهی حذف یا ابقای ارز ترجیحی تصمیم نهایی خود را گرفت و در حال برداشتن گامهای اولیه برای عملی کردن آن است. این گامهای اولیه به واسطه بحران اوکراین، از حذف ارز ترجیحی گندم آغاز شد. جهش قیمت جهانی گندم و ارزانی آن در ایران موجب افزایش قاچاق، کاهش گندم و آرد در آینده نزدیک در کشور، افزایش واردات و خروج ارز به صورت مضاعف می شد که تا حدودی هم شده است.

متاسفانه همانطور که از بضاعت تیم رسانه ای دولت و بی تجربگی برخی مسئولین دولتی انتظار می رفت و‌ قبلا هم پیشبینی شده بود این اتفاق به شکل مناسبی صورت نگرفت. 

نه زیرساختهای لازم برای بعد از حذف تمهید شد و نه پیوست رسانه ای برای اقناع مردم دیده شد و نه سطح معیشت مردم و‌ توان تحمل شوک های اینچنینی لحاظ گردید و نه خیلی «و نه» های دیگر!

ولی با همه این اوصاف در حال حاضر دولت ریل اقتصادی خود را برگزیده و یقینا برای این انتخاب نیز دلایلی داشته که چه بسا بعضا از دید عموم هم پنهان باشد. سخن این است که اگر فعالین فضای مجازی با این حجم آتش تهیه ای که طی این دو روز روی دولت ریخته اند به کوبیدنشان ادامه دهند بعید می دانم این دولت بتواند زیر فشار آن ابرپروژه، کمر راست کند.

این را به عنوان یکی از کسانی عرض می کنم که از ابتدا با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد و درباره تبعاتش مطلب نوشت و در حد وسع فکری خود نیز راهکار جایگزین ارائه نمود.

دوستان معترض امروز که در آن ایام زبان به کام گرفته بودند امروز هم دارند مسیر را اشتباه می روند. اعتراضات عمدتا از جنس تخریب، تمسخر و جدا کردن حساب خود از دولتی است که عدم موفقیتش را بسیار محتمل می دانند. انگار نه انگار این دولت پس از چه دوره سیاهی روی کار آمده و چه اقتصاد مخروبه ای را تحویل گرفته است. اقتصادی که هر جایش را بخواهی درست کنی صد جای دیگرش خراب می شود.

قصد دفاع از نوع اجرای حذف ارز ترجیحی گندم ندارم ولی همانطور که قبلا هم عرض کرده بودم دولت برای احیای اقتصاد ناگزیر از حذف یارانه های غیرهدفمند و مفسده آور است. لیکن می بایست مقدماتی برای این امر فراهم می شد که متاسفانه نشد.

خوب! حالا با کوبیدن و تخریب دولت، آنهم توسط کسانی که حداقل علی الظاهر دغدغه نظام و انقلاب را دارند آیا مشکلی حل می شود؟! آیا جز دستپاچه کردن بیش از پیش دولت نتیجه ای خواهد داشت؟

بگذارید این را هم بگویم هرچند برچسب ماله کش و کذا به من بزنند و آن اینکه آنچه طی این چند روز مشاهده کردیم و موج رسانه ای که ایجاد شد به واقع با اقدامات و اشتباهات دولت تناسب نداشت. ترند شدن مقایسه وضعیتی که مشابهش را بارها در دولت قبل شاهد بودیم با فاجعه بحران آبان بنزینی واقعا برایم تعجب آور بود. 

بنده یقین دارم در اوضاع فعلی دستهای آلوده ای هم در کار بوده اند. کم نیستند افرادی که در همین ابتدای دولت و با همین کارهای ناقص، منافع خود را از دست رفته یا در خطر می بینند. مضافاً بر اینکه مطمئنم ابرسرمایه دارهایی که در دولت قبل با رانت و ویژه خواری فربه شده اند نیز بیکار نمی نشینند. آن پولهای بادآورده شان هم بیکار نخواهد ماند. کما اینکه مشابه این سیاست را در دولت سازندگی هم شاهد بودیم. 

بعد در این وانفسای پیش آمده می بینیم دوست معمم ما که بنده از گوگل پلاس خدمتش ارادت داشته ام و سابقا عنوان امر به معروف و نهی از منکر را نیز یدک می کشید بی توجه به تمامی موازین این فعل شریف، شمشیر را برای شخص رئیس جمهور از رو بسته و با بدترین ادبیات ممکن که بنده به خاطر ندارم راجع به هیچ رئیس جمهوری به کار برده باشد به ایشان می تازد.

واضح است که بنده نمی گویم نقد نکنیم، واضح است که سختی و صعوبت وضع پیش آمده را برای مردم عزیزمان می دانم، ولی فقدان ادبیات مناسب، لحن دلسوزانه، دقت و اتقان نقد و ارائه راهکار جایگزین درکنار نقد، انتقاد ما را از یک فعالیت جدی معطوف به نتیجه و موثر به غر و‌ لوندهای عوامانه بی نتیجه فرو خواهد کاست.

سالی همراه با جهش قیمتها

محمد دهداری، جمعه، ۲۰ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۲۳ ب.ظ، ۰ نظر

علی رغم جهت گیری مثبت و تلاشهای غیر قابل انکار دولت جناب رئیسی، واگرایی در سیاستهای کلان اقتصادی دولت همچنان معضل‌ساز است. این موضوع که اخیرا خود را در نحوه تصمیم گیری درباره افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان متوسط ۱۰ درصد نشان داده بود این روزها با تعیین ضریب تعجب‌آور ۵۷ درصد برای افزایش حقوق کارگران بار دیگر خودنمایی کرده است. 

تصمیم دولت در خصوص افزایش حقوق مشمولان قانون خدمات کشوری به میزانی بسیار کمتر از تورم سالیانه اشتباه بود. ولی تبعات کمتری نسبت به افزایش حقوق مشمولان قانون کار، بیشتر از میزان تورم داشت. تبعاتی که یقینا وزیر محترم کار از آنها بی اطلاع نیست.

تاثیر تصمیم فوق بر بنگاه های تولیدی از چند حالت خارج نیست:

یا تولیدکننده را مجبور به تعدیل نیرو خواهد کرد. یا قیمت نهایی محصول را بالا خواهد برد. یا کیفیت محصولات را کاهش خواهد داد. یا موجب خواهد شد کارفرما با توسل به شیوه هایی مسبوق به سابقه خلاف قانون عمل کند. که این نیز به نوبه خود موجب افزایش بیش از پیش اختلافات کارگر و کارفرما خواهد شد.

در بسیاری موارد نیز ترکیبی از حالات فوق رقم خواهد خورد.

دراین میان یقینا بسیاری کارگاه ها نیز ورشکسته و تعطیل خواهند شد.

به این مقوله تاثیر حذف ارز ترجیحی و افزایش پنج برابری نرخ تسعیر و به تبع افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید را نیز اضافه نمایید.

این قبیل سیاستها علاوه بر شکستن کمر بخش تولید، به صورت غیر مستقیم موجب افزایش تورم نیز خواهند شد.

دولت قبلا با حذف ارز ترجیحی و‌ افزایش نرخ تسعیر در محاسبه حقوق گمرکی موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده بود. اینک با تصمیم‌ اخیر کالاهای تولید داخل نیز شاهد جهش قیمت خواهند بود.

لذا تصمیمات فوق به نفع هیچ‌کس نیست. حتی قشر زحمت کش کارگر! اصولا هر تصمیم تورم زایی یک وجه غیرعادلانه نیز دارد. چون موجب افزایش هزینه زندگی و کاهش مئونه طبقه کم درآمد و افزایش سرمایه مرفهین و سرمایه داران خواهد شد. و این به نوعی برداشتن از جیب فقرا و گذاشتن در جیب اغنیاست.

وزارت کار حتی از کمترین راهکارهایی که می توانست تبعات تصمیم فوق را کاهش دهد نیز چشم پوشی نموده است. مثلا پیشنهاد شده بود ضریب فوق الذکر را در مناطق مختلف کشور متناسب با هزینه‌های متوسط زندگی در آن مناطق تعیین نمایند. اینگونه هم اثرات مخرب تصمیم اخیر کاهش می یافت هم تولیدکنندگان و پیمانکاران به فعالیت در مناطق کمتر برخوردار کشور تشویق می شدند. پیشنهادی که مورد استقبال واقع نشد.

با این اوضاع باید گفت سالی همراه با جهش قیمتها پیش رو خواهیم داشت.

پس نوشت:

یک مطلبی را فراموش کردم در یادداشت فوق اشاره نمایم:

علاوه بر بخش خصوصی، ارگان های دولتی نیز اجازه دارند تا ده درصد از نیروهای مورد نیاز خودشان را در قالب قرارداد کار استخدام نمایند که البته در عمل خیلی بیشتر از این ارقام استخدام می شود. برخی سازمان ها و شرکتهای دولتی نیر مثل مناطق آزاد کلا نیروهای شان را تحت قرارداد کار به کارگیری می نمایند. برخی موسسات عمومی غیر دولتی نیز که بودجه دولتی هم دارند مثل شهرداری ها کلا نیروهای شان را در قالب قرارداد کار استخدام می کنند. لذا افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگرها با همان استدلالی که افزایش حقوق کارکنان دولت موجب تورم می شود ازین طرق اخیرالذکر به طور مستقیم موجب افزایش نقدینگی و تورم می گردد.

نکته دیگر اینکه بنده خود نیز ذیل همین قانون کار شاغل هستم و لذا علی القاعده می بایست ازین افزایش منتفع و خوشحال باشم. ولی مطمئنم این میزان افزایش نه به نفع جامعه کارگری خواهد بود و نه به نفع بخش تولید.

فرصت‌سوزی بس است!

محمد دهداری، يكشنبه، ۲۴ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۴۸ ب.ظ، ۰ نظر

جمهوری اسلامی به دورانی رسیده که لاجرم از پوست اندازی است. پوست اندازی نه صرفا به معنای رفتن مسئولان پیر و فرسوده و آمدن مسئولینی جوان و تازه نفس بلکه به معنی حذف و اصلاح ساختارها و ساز و کارهای معیوب و مفسده آور و ایجاد ساختارها و فرآیندهای جدید مصلحانه! چه آنکه اگر صرفاً به جوان سازی اکتفا شود همین جوانان در نظامات معیوب مستقر هضم خواهند شد کما اینکه تا کنون نیز خیلی ها شده اند.

دولت جناب رئیسی در گام های اولیه خود قرار دارد و شاید انتظار آن اصلاحات بنیادین ازین دولت منصفانه نباشد. خصوصا که در برخی حوزه ها دورخیزهایی اینچنینی نیز از برخی اجزاء دولت مشاهده شده است.

اما مجلس فعلی علی رغم اینکه بالنسبه عمری طولانی تر دارد و شاید از حیث شأن تقنینی، مسئولیت بیشتری نیز در این خصوص داشته لیکن اراده چندانی در اینباره از آن دیده نشده است. علی الخصوص در امورات مرتبط با خود مجلس مانند شفافیت آرای نمایندگان و دیگر نظامات غلط رسمی و غیر رسمی مسلط بر مجالس قبلی...

واضح است این سخن به معنی تایید مطلق دولت و یا تخطئه کامل مجلس نیست. کما اینکه در این مدت چندماهه، دولت تصمیمات اشتباه کم نداشته و مجلس نیز خالی از نمایندگان دغدغه مند و تلاشگر نبوده است. لیکن خروجی برهمکنش مجلس و دولت نشان می دهد برخی ازین مشکلات ساختاری و فرآیندی مجلس حتی مانع تحولات مورد نیاز دولت نیز شده است.

بنده از اطراف و اکناف کشور اطلاع دقیقی ندارم اما ما خوزستانی ها در ماه های اخیر خیلی خوب این موضوع را درک کرده ایم. 

در رأس این مشکلات موضوع مسبوق به سابقه دخالت نمایندگان در انتصابات دولتی است. از ابتدای روی کار آمدن دولت فعلی، اخبار جسته گریخته از تلاش نمایندگان برای انتصاب افراد مد نظرشان در مناصب دولتی به گوش می رسید ولی از یک جاهایی به بعد موضوع شدت گرفت و بعد رسانه ای پیدا کرد.

نقطه اوج ماجرا شایعه تهیه فهرستی از عزل و نصب ها توسط تعدادی از نمایندگان جهت دیکته به استاندار بود.

کار به جایی رسید که شایعه سفر قهرگونه استاندار و تحصن در پایتخت نیز به همین قسم فشارها نسبت داده شد.

اعمال نفوذ نمایندگان جهت انتصاب افراد مد نظرشان در مناصب اجرایی همیشه بوده و همواره هم محکوم بوده ولی این دوره بیش از همیشه محکوم است. چرا که رهبری معظم در ابتدای روی کار آمدن دولت جدید صراحتاً و «از پشت میکروفون» نمایندگان را ازین عمل بر حذر داشتند. 

رویه‌ای فساد آور که به علت ایجاد تعارض منافع میان نماینده و مردم، مختل کننده نقش نظارتی مجلس است. به تعبیر واضح تر وقتی نماینده ای در انتصاب یک مسئول دولتی دخیل باشد یقینا نخواهد توانست اشکالات و ایرادات عملکردی او را به خوبی احصا کرده و تذکر دهد.

 از نمایندگان مجلس فعلی که عمدتا با شعار انقلابی گری و پیروی از ولایت روی کار آمدند انتظار می رفت پس از این تذکر صریح مقام معظم رهبری با تصمیمی انقلابی‌گونه قوانینی تصویب نمایند که برای همیشه جلوی این فرآیند مفسده آور گرفته شود. چه بسا اگر چنین قوانینی با ضمانت اجرایی لازم تصویب می شد شمایل و کیفیت انتخابات مجلس ما بکلی تغییر می کرد و بهبود می یافت. چه آنکه در ادوار مختلف مجلس برخی کاندیداها صرفا به امید چنین انتصاباتی برای پیروزی در انتخابات خرج های نجومی نموده اند و این رویه با اوضاع فعلی ادامه خواهد داشت.

یک وقتی نماینده نسبت به نامناسب بودن یک گزینه ای با مستندات مکفی به وزیر مربوطه یا استاندار هشدار می دهد که این را می توان به حساب وظیفه ذاتی نظارتی او گذاشت. یک وقت فرد متخصص و متعهدی را جهت انتصاب به دولت معرفی می کند و تصمیم را به مسئولین مربوطه وامی گذارد که این نیز از حیث خیرخواهی شاید قابل توجیه باشد. لیکن اعمال فشار جهت انتصاب افراد مد نظر خود و از آن بدتر تهدید کردن به استیضاح و روی کاغذ آوردن و فهرست نوشتن از عزل و نصب های مد نظرشان آنهم در حضور تذکر صریح رهبری عزیز به هیچ وجه خطایی قابل چشم پوشی نیست. 

اگر این شایعات صحت داشته باشد باید مجمع نمایندگان استان نسبت به چنین سرپیچی صریحی از قانون و فرمان رهبری معزز به طریق شایسته توضیح دهد و نمایندگان هر حوزه انتخابیه نسبت به آن موضع صریح خود را اعلام نمایند.

البته دولت و کارگزاران دولتی نیز در وضعیت فعلی بی تقصیر نیستند. دولت خیلی خوب می توانست از اجماع جریانات و نیروهای انقلابی در زمان روی کار آمدنش برای شکستن سدهای مهم و ساز و کارهای مفسده آور اینچنینی حسن استفاده کند. یا حداقل به درخواست‌های زیاده خواهانه توجه ننماید تا شاهد اینهمه تعلل در انتصابات مورد نیاز دولت نباشیم. 

اگر هم احیانا با برخی نمایندگان وارد چالش می شد النهایه -بالخصوص در این فقره- مستظهر به حمایت مقام معظم رهبری بود.

لیکن چنین رویکردی نیازمند نصابی از اقتدار، جسارت و جدیت است که دولت فعلی حداقل تا کنون دارا نبوده است.

امیدواریم با تدبیر عقلای دولت و مجلس هرچه زودتر جلوی این فرصت سوزی ها گرفته شود و هر دو قوه آن اصلاحات بنیادین مورد نیاز برای خدمت به مردم و کشور را در پیش گیرند.

از ترس مرگ خودکشی نکنیم!

محمد دهداری، پنجشنبه، ۷ بهمن ۱۴۰۰، ۰۴:۵۹ ب.ظ، ۰ نظر

از ابتدای قرار گرفتن دکتر لطیفی در رأس سازمان امور اداری و استخدامی یک تیم کارشناسی متشکل از متخصصان عمدتا جوان و دغدغه مند مسئول تدوین بخشی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ شدند. بخشی که نحوه و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده را مشخص می نماید.

ازین گروه جناب دکتر رضوی پور، مشاور جناب دکتر لطیفی را سالهاست از طریق فضای مجازی به صداقت و سواد و درستکاری می شناسم. کلیپ هایی که ایشان در صفحه اینستاگرام خود منتشر نموده اند تا حدودی کلیات طراحی کارگروه شان در این خصوص را نشان می دهد. آنچه ایشان و همکارانشان به دنبالش هستند رفع همان مشکلی است که اکثر کارمندان و حقوق بگیران دولت همواره از آن در رنج و عذاب بوده اند: تبعیض در نظام پرداخت حقوق و دستمزد!

افزایش پلکانی حقوق سالیانه اتفاقا از آن قسم اصلاحاتی است که -با رعایت شرایطی- نه تنها با توجه به وضعیت بغرنج اقتصادی این روزها تبعات اجتماعی و امنیتی خاصی نخواهد داشت(برعکس حذف ارز ترجیحی) بلکه یاری رسان دولت و مردم برای عبور ازین دوران سخت هم خواهد بود. مضافاً بر اینکه برای نیل به عدالت در نظام پرداخت ها رعایت همه ساله این شیوه، لازم و ضروری است.

اما همه اینها به شرطی است که طوری برنامه ریزی شود تا حداقل بخش های کم درآمدتر حقوق بگیران دولت از تورم جا نمانند. لیکن مقدار پیش بینی شده برای افزایش حقوق ها در لایحه بودجه سال آینده واقعا به این اندازه نیست. 

پانصد هزار تومان به اضافه سه درصد از پایه حقوقی حتی برای پایین ترین حقوق ها هم(که بیشترین درصد افزایش مجموع را شامل خواهند شد) با تورم فاصله بسیار زیادی دارد. آنهم وقتی که دولت اصرار دارد ارز ترجیحی را نیز به هر قیمتی حذف نماید و این خود تورم وحشتناک مضاعفی را در پی خواهد داشت. 

درست است که دولت با کسری بودجه دست به گریبان می باشد. و اینکه می بایست جلوی رشد فزاینده تورم را هم گرفت. ولی نباید کاری هم کرد که مردم زیر فشار تورم سنگین فعلی نیز کمر خم کنند و تبعات امنیتی و اجتماعی اش از کنترل خارج شود. 

به نظر می رسد ارکان مختلف دولت در تنظیم لایحه بودجه با هم هماهنگی و همکاری لازم را نداشته اند. و مجلس نیز با تمام آنها همینگونه بوده است. سازمان امور اداری و استخدامی به طور مجزا روی نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت کار کرده و پروتکل کارشناسی شده خود را ارایه نموده، بخش دیگری مثل سازمان برنامه با نگاه تأمری خود و تمرکز بیش از حدش بر کاهش تورم درصدی را به عنوان میانگین افزایش حقوق سالیانه کارمندان معین نموده و بخش دیگری نیز مانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پیگیر حذف ارز ترجیحی بوده است.(و عجیب اینکه مجلس تا کنون کارشناسانه ترین حلقه تصمیمات فوق را حذف نموده که همانا افزایش پلکانی حقوق باشد.)

واضح است که اگر یک تز و یک رویکرد واحد و هماهنگ پشت این اجزای مهم لایحه بودجه قرار می داشت ابدا نمی بایست خروجی آن چنین می شد که میانگین درصد افزایش حقوق سالیانه برای درآمدهای زیر خط فقر فعلی حدود ۱۳ درصد باشد. آنهم زمانی که تورم سالیانه امسال حدود ۴۰ درصد و پیش بینی تورم سال آینده در صورت حذف ارز ترجیحی در خوشبینانه ترین سناریو ها حدود ۴۸ درصد خواهد بود.

این رویکرد هرچند ممکن است با کند کردن افزایش پایه پولی تاثیر کاهنده بر رشد فزاینده تورم بگذارد و نفعش ازین حیث شامل کلیت جامعه اعم از کارمند و مشاغل آزاد شود ولی با کاهش قدرت خرید طبقه متوسط که عمده مصرف کنندگان جامعه هستند موجب ایجاد رکود در بازارهای مختلف و کندی چرخش مالی در اقتصاد کشور و کسادی کسب و کارهای خرد خواهد شد.

دولت با این کار نه تنها جامعه را در معرض آشوب و اعتراض قرار خواهد داد بلکه پایگاه اجتماعی خود را که همانا طبقه متوسط و کم درآمد جامعه بوده اند نیز از دست خواهد داد و دیگر پشتوانه ای برای اصلاحات اقتصادی خود در سالهای آینده نخواهد داشت.

اینها همه در حالی است که شیوه های بهتری نیز برای جبران کسری بودجه و جلوگیری از افزایش تورم وجود دارد. 

اصلاح نظام بانکی و کاهش مبلغ تسهیلات اعطایی بانک ها، جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی و فروش دارایی های سرمایه ای دولت ازین جمله هستند.

اینگونه عنوان می شود که عامل اصلی افزایش نقدینگی هزینه های جاری دولت و به طور اخص حقوق کارکنان دولت است. لذا برای کاهش نقدینگی و تورم باید حقوق کارکنان دولت کمتر افزایش یابد. در پاسخ باید گفت علاوه بر اینکه مطابق بند «پ» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه افزایش سالیانه حقوق کارکنان دولت به میزان تورم، تکلیف قانونی دولت است و علاوه بر اینکه در عمل هم برای تاب آوری قشر کارمند گریزی ازین افزایش نیست و به نوعی شر مقدر است، علاوه بر اینها مبلغ تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی بسیار بیشتر از هزینه جاری دولت است. تا حدی که می توان موتور محرکه اصلی تورم را تسهیلات اعطایی بانک ها دانست نه حقوق کارمندان. به عنوان مثال در نه ماهه ابتدایی سال جاری تسهیلات پرداختی بانک ها به حدود مبلغ ۲۰۰۰ همت رسیده است. در حالی که کل هزینه جاری دولت در بودجه امسال ۹۱۸ همت بوده است. اگر تسهیلاتی را که واقعا برای بخش های تولیدی پرداخت شده فاکتور بگیریم باز می توان با اصلاح نظام اعطای تسهیلات، بخش قابل ملاحظه ای از نقدینگی تورم زا را کنترل نمود.

همچنین تمرکز بر موضوع فرار و اجتناب مالیاتی با این قید که سوداگران، وارد کنندگان، ثروتمندان و دانه درشت ها هدف گسترش چتر مالیاتی قرار گیرند و نه کارمندان و اصناف کم درآمد و تولید کنندگان خرد، علاوه بر اینکه یاری رسان دولت برای جبران کسری بودجه خواهد بود، از شتاب تورم نیز خواهد کاست و به عدالت نیز نزدیک تر است.

فروش دارایی های سرمایه ای دولت نیز خصوصا اگر از طریق بورس انجام گیرد و هرکس با هر میزان توانایی مالی بتواند خریدار باشد در جمع کردن پول های سرگردان در چرخه اقتصاد و کاهش شیب تند افزایش تورم موثر خواهد بود. البته این مهم است که عرضه دارایی های دولت در بورس به نحوی مدیریت شود که موجب اخلال و‌ حباب و ریزش نگردد. اصولا دولت با کمک به رونق بورس می تواند علاوه بر حمایت از بخش تولید، به مهار رشد پایه پولی و متعاقبا کند شدن افزایش تورم نیز دست یابد.

البته این راهکارها و راهکارهای دیگری که یقینا وجود دارد همه و همه نیازمند نصابی از تخصص و دقت در اجراست که علی الظاهر برخی مسئولین فعلی دولتی در خود ندیده اند. وگرنه به سراغ راهکارهای قهری و دفعی و هزینه زا نمی رفتند.

ولی آنچه مسلم است نباید از ترس مرگ هم خودکشی کرد!

اگر جراحی نکنیم چه کنیم؟!

محمد دهداری، دوشنبه، ۴ بهمن ۱۴۰۰، ۰۸:۳۰ ب.ظ، ۰ نظر

دلار

در یادداشت قبل به ضرورت حذف ارز ترجیحی و یارانه های انرژی پرداختیم. و دلایل اینکه چرا در حال حاضر این مهم مقدور نیست را برشمردیم. حال سوالی که مطرح می شود اینکه اگر قرار است نظام اقتصادی کشور را با این قبیل جراحی های دردآور مداوا نکنیم پس چه کنیم؟! دخل و خرج دولت با هم نمی خواند. بودجه ۱۴۰۱ با تعاریف مختلف، بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ همت کسری دارد و به هرحال ناگزیر از این اصلاحات است. لذا برای رفع این ناترازی هنگفت و جلوگیری از چاپ مجدد پول و استقراض بیش از حد و ابرتورم و ... چاره ای جز این اقدامات هزینه زا نیست.

در پاسخ باید گفت دولت یقینا باید تا زمانی که پیش نیازهای اقدامات سخت و دردآور اینچنینی فراهم گردد راهکارهای کوتاه و میان مدتی برای تسکین مشکلات خود و مردم تمهید نماید. از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱. اولین گام برای مقابله با ناترازی بودجه در شرایط حاضر، یقینا تلاش برای افزایش درآمدهای دولت است. در راس آنها تلاش برای دور زدن تحریم های نفتی و تحقق میزان پیشبینی شده فروش نفت، گاز و میعانات نفتی در بودجه سال آینده است. دستیابی به درآمد ۳۸۱ همتی از این محل نیازمند فروش روزانه ۱/۲ میلیون بشکه نفت خام در کنار گاز و میعانات نفتی است. البته این کار آسانی نیست ضمن اینکه وابسته نگه داشتن اقتصاد به دلارهای نفتی نیز، بدون عارضه نخواهد بود ولی دولت برای جلوگیری از ورشکستگی ناگزیر از آن است. همچنین تلاش های دیپلماتیک برای آزادسازی پول های بلوکه شده در کشورهای مختلف نیز نباید متوقف شود. و نباید این قبیل تلاش ها یا دور زدن تحریم ها به نتیجه مذاکرات منوط گردد. شیوه غلطی که در دولت قبل در بسیاری حوزه ها شاهد بودیم.

۲. همچنین بدیهی است که دولت باید هزینه های خود را نیز کاهش دهد. اما نه به قیمت تحت فشار قرار دادن اقشار کم درآمد و حتی طبقه متوسط! بیشترین بخش هزینه های جاری دولت به حقوق و مزایای کارکنانش تعلق دارد. طرحی که دولتمردان برای افزایش پلکانی حقوق سالیانه کارمندان دولت ارایه کرده اند اگر همانطور که خودشان مدعی شده اند عملی شود و دریافتی کارمندان با درآمد بالا به میزان کمتر و دریافتی کارکنان با حقوق پایبن، بیشتر افزایش یابد هم هزینه های دولت را کاهش خواهد داد و هم به عدالت نزدیک تر خواهد بود. ولی باید متذکر شد که رعایت این قاعده در کنار اینکه هرکس به اندازه تخصص، سوابق و پیچیدگی و سختی کار خود از حقوق بیشتری منتفع گردد کار دشواری خواهد بود. مضافاً بر اینکه اگر معیشت کارمندان دولت که بخش عمده طبقه متوسط و مصرف کننده جامعه را تشکیل داده اند تنگ شود این موجب کاهش گردش مالی در جامعه و نهایتا رکود و آسیب به کلیه مشاغل خواهد شد. لذا در این خصوص باید با دقت فراوان عمل نمود.

۳. از بدیهیات که بگذریم کم عارضه ترین و اصولی ترین راهکار رفع ناترازی بودجه در میان و بلند مدت اصلاح نظام مالیاتی است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز دولت بیست درصد افزایش درآمدهای مالیاتی را پیش بینی کرده ولی اصلاحاتی از قبیل هوشمندسازی نظام مالیاتی، یا تعریف پایه های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیات بر مجموع درآمد (PIT) و امثالهم حداقل دو سال زمان نیاز دارد تا به نتیجه برسند. چون درآمدهای مالیاتی که امروز تعیین گردند دو سال دیگر وصول خواهند شد. تازه اگر این اصلاحات دقیق و کارشناسانه باشند و در این مدت دوساله دچار آزمون و خطا و لغو و تصویب مجدد قرار نگیرند.

ولی آنچه مسلم است در کوتاه مدت نیز دولت می تواند از طریق مبارزه با فرار مالیاتی -خصوصا درمورد دانه درشت ها- بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را تامین نماید. ارقامی که برای فرار مالیاتی در ایران ذکر  می شود سرسام آور است. اخیرا رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار کرده بود: معادل حدود ۵۰ درصد مالیاتی که وصول می‌کنیم فرار مالیاتی داریم که این یعنی حدود ۱۳۵ همت! رقمی که بسیار بیشتر از درآمد نفتی محقق شده در سال گذشته است. و این تازه آمار رسمی است که یقینا با آمار واقعی بسیار فاصله دارد.

دولت قبل نسبت به این موضوع مهم نیز بی توجه بود تا جایی که رئیس جمهور سابق در اظهاراتی مضحک، سرک کشیدن به حسابهای مالی مردم را نیز امری قبیح عنوان کرد. در حالی که در همه جای دنیا دولت با ابزارهای مختلف، فعالیت های مالی مردم را رصد می کند تا از انواع تخلفات و مفاسد مالی از جمله فرار مالیاتی جلوگیری نماید.

۴. راهکار کم عارضه دیگر برای جبران ناترازی بودجه فروش دارایی های سرمایه ای دولت است. آنچه از دولت روحانی هم مطالبه می شد ولی آنطور که باید انجام نداد و به جای آن تا توانست اوراق قرضه بلندمدت فروخت و از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. توضیح اینکه استقراض در هر شکلش، کسری بودجه را مرتفع نمی کند بلکه صرفا آنرا از سالی به سالهای بعد منتقل می نماید.

دولت رییسی اما حداقل در لایحه بودجه رویکرد درستی به این مقوله اتخاذ نموده است. در بودجه سال ۱۴۰۱ میزان فروش اموال سرمایه ای دولت افزایش و واگذاری دارایی های مالی اش مانند اوراق قرضه کاهش یافته که رویکردی درست و کارشناسانه به نظر می رسد.

البته در رکود حاکم بر بازارهای دارایی کشور، به‌قیمت فروختن دارایی های سرمایه ای دولت که معمولا دارایی های درشتی هم هستند کار دشواری است. مضافاً بر اینکه باید دقت شود این فروختن ها بازارهای دارایی های مرتبط را مختل نکند. و اینکه این راهکار اصولا برای کوتاه مدت است. چون دارایی های دولت بی نهایت نیستند ولی هزینه ها همواره وجود خواهند داشت. لذا تحقق پیش بینی های بودجه در این خصوص نیازمند دقت و تخصص فراوان دولتمردان است.

۵. راهکار و بلکه وظیفه مغفول مانده دیگر دولت در زمان فترت باقی مانده تا آغاز حذف یارانه ها یا ارز ترجیحی، مقوله مبارزه با فساد و رانت در اقتصاد یارانه زده ماست. چه بسیار بودند افرادی که با سوء استفاده از دسترسی ها و رانت های اطلاعاتی که داشتند از بازارهای سرمایه کشور مانند طلا و دلار و سهام، آربیتراژ گرفتند و در مدت کوتاهی پولهای هنگفتی به جیب زدند. یا حتی با اخلال در بازار های مالی مختلف زمینه را برای سوء استفاده های کلان خودشان و منتسبینشان فراهم نمودند. یا ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی گرفتند ولی با آن کارهای دیگر کردند. اوج این قبیل فسادها در دولت قبل اتفاق افتاد. باید با این قبیل فسادها که از آفات ذاتی اقتصاد یارانه ای است به طور جدی و‌ قهری مقابله نمود.

دولت با اقداماتی ازین قبیل اگر به درستی اجرا شوند خواهد توانست سال ۱۴۰۱ را به سلامت سپری کند و برای ایجاد مقدمات کارهای اساسی تر، زمان بخرد تا ان شاءالله و در صورت مدیریت درست اوضاع، به نقطه ای برسیم که جراحی های بنیادین مورد نیاز اقتصاد کشور با کمترین هزینه، میسر گردد.

پی نوشت:

بنده اقتصاد دان نیستم و تحصیلاتم نیز در این حوزه نبوده است. مطلب حاضر نتیجه رصد و مطالعه مستمر اخبار و تحلیل های اقتصادی و مشورت با اهل فن است. لذا مدعی صحت تمام محتوای ارائه شده نیستم. صرفا نظر شخصی خودم را گفته ام.

حذف ارز ترجیحی؛ خوب، بد، بعید!

محمد دهداری، يكشنبه، ۳ بهمن ۱۴۰۰، ۰۹:۵۴ ب.ظ، ۰ نظر

دلار

رئیسی در حوزه اقتصاد با چند مشکل اساسی مواجه است. ناترازی بودجه، تورم و نابرابری شدید درآمدی مردم به عنوان عائله دولت از اهم این موارد است. 

اتفاقا دولت با وعده بهبود همین موضوعات هم روی کار آمده و فی الواقع عزم و اراده اینکار را نیز در دولتمردان مشاهده می کنیم. ولی برای بهبود این امور اقتصاد ایران ناگزیر از اصلاحاتی اساسی است. چراکه از پس سالیان متمادی و تصمیمات غلط گذشته، بیماری های فراوانی دامان نظام اقتصادی ما را گرفته است. 

یکی از مهمترین این بیماری ها شیوه ناعادلانه پرداخت یارانه است. یارانه هم محدود به یارانه انرژی نیست. حتی داستان اخیر ارز ترجیحی را هم می توان در همان چارچوب ارزیابی کرد. دولت با تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها و واردکنندگان در واقع دارد به میزان مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، به نوعی یارانه پرداخت می کند. مبلغ آن نیز کم نیست. حتی اکنون که ارز ترجیحی به اقلام محدود اساسی تخصیص یافته مبلغ یارانه پرداختی دولت در این قالب بسیار بیشتر از تخمین هایی است که برخی نمایندگان مخالف حذف آن در مجلس عنوان کرده اند. 

به عنوان مثال نمی دانم کسی افزایش شش برابری درآمد گمرکات از قِبَل محاسبه حقوق گمرکی بر اساس نرخ تسعیر جدید را در میزان صرفه جویی ناشی از حذف ارز ترجیحی لحاظ کرده یا نه؟ اهل فن می دانند که این یک رقم نجومی خواهد بود. 

با همه اینها حذف ارز ترجیحی و یارانه های انرژی اگرچه نزدیک ترین و سهل ترین راه برای جبران کسری بودجه و احتمالا رفع توزیع ثروت ناعادلانه می باشد ولی لزوما بهترین راه نیست. تبعات این امور در وضعیت فعلی اقتصاد ایران کاملا قابل پیش بینی است. چنین جراحی هایی احتیاج به چند پیش نیاز مهم دارد:

۱. ساختارها و ساز و کارهای مورد نیاز برای جلوگیری از معضلات اقشار ضعیف جامعه، مابعد حذف ارز ترجیحی اندیشیده، طراحی، اجرا، رفع عیب و تثبیت شود. این در حالی است که دولت همچنان با مشکلات سامانه های فعلی و مستقر خود دست و پنجه نرم می کند. حال خودتان تخمین بزنید طی مراحل فوق الذکر برای سامانه ها و ساز و کارهای جدید، تا چه زمانی به طول خواهد انجامید و آیا به سرانجام خواهد رسید یا به سرنوشت دیگر بخش های دولت الکترونیک دچار خواهد شد.

۲. اجرای چنین تحولات بنیادینی که البته در ضرورت آنها هیچ شکی نیست مستلزم آن است که معیشت مردم به یک میزان معینی بهبود یافته باشد. اینکه این «میزان معین» دقیقا چقدر باید باشد نیازمند بررسی های دقیق علمی است ولی آنچه مسلم است وضعیت فعلی اقتصاد جامعه از حیث درآمد سرانه و ضریب جینی و امثالهم ابدا به آن «میزان» نزدیک هم نیست. در چنین شرایطی دهک های پایین جامعه قربانیان حتمی شوک ناشی از اصلاحات دفعی اقتصادی خواهند بود.

۳. اجرای چنین اصلاحات ریشه ای به طور جدی نیازمند هماهنگی و همصدایی و همکاری عناصر مختلف اقتصادی دولت است. تا در مرحله طراحی تمامی جوانب قابل تصور کار اندیشیده شود و در مرحله اجرا ارگان های مختلف به مدد هم آیند و بحران های احتمالی بعدی را مدیریت کنند. لیکن «همگرایی» حلقه مفقوده تیم اقتصادی دولت است. از زمان انتصابات اقتصادی هیئت دولت و با توجه به ناهمگونی و بعضا واگرایی افراد منصوب شده، بسیاری از دلسوزان در این خصوص هشدار دادند و هرچه جلوتر می رویم نیز صحت آن انذارها بیشتر نمایان می شود. با این عیار از همگرایی میان مسئولین اقتصادی دولت، وارد چنین انقلاباتی شدن بسیار مخاطره آمیز خواهد بود. 

۴. می بایست پیوست رسانه ای مگاپروژه ای در این مختصات، اندیشیده و برای سناریوهای مختلف قبل و بعد از اجرا، طراحی های رسانه ای مقتضی صورت گرفته باشد. تا مردم در خصوص لزوم، چگونگی، تبعات و راهکارهای دولت برای غلبه بر آنها توجیه و اقناع شوند. متاسفانه دولت حاضر علی رغم اینکه تمام هم و غم خود را معطوف به رفع مشکلات کشور نموده لیکن در حوزه رسانه آنچنان که باید قوی ظاهر نشده است و در بسیاری موارد بازی را به مخالفین و معاندین باخته است. حال تصور کنید این دولت با آن توشه قلیل رسانه ای بخواهد وارد چنان گرداب هولناکی شود. مخالفین داخلی و معاندین خارجی فضای کشور را به هر سمتی که بخواهند سوق خواهند داد.

یقینا بخش قابل توجهی از ضعف دولت فعلی در موارد فوق الذکر از دولت های قبل خصوصا دولت سابق به ارث رسیده لیکن علی ای حال تا این موارد مرتفع نشود اقدام به چنان جراحی هایی عاقلانه نخواهد بود.

پی نوشت:

در یادداشت بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت که: «اگر جراحی نکنیم چه کنیم؟»