چرا رئیسی آری! چرا جلیلی نه!

یا آیا برنامه داشتن کافی است؟

لازم به گفتن نیست که بنده به دکتر جلیلی عزیز به شدت ارادت دارم. حتی در آغاز ماراتن انتخاباتی حاضر، تمایلم بیشتر به ایشان بود و حتی تر برای ایشان یادداشت هم نوشتم ولی اجازه بدهید در سه نکته عرض کنم چرا به رئیسی رأی خواهم داد:
اول اینکه بنده هم قبول دارم جلیلی نسبت به بقیه و از جمله جناب رئیسی برنامه مفصل تر و کارشده تری تدوین نموده. ولی اینجا نکته ظریفی هست. نکته در پاشنه آشیل دکتر جلیلی یعنی فقدان کارنامه اجرایی قابل اتکا نهفته است. ایشان از آنجا که تجربه و کارنامه اجرایی چندانی ندارند معلوم نیست برنامه های مفصل و بسیار حجیمی که آورده تا چه اندازه ارزش عملیاتی و اجرایی داشته باشد.
دوم اینکه جلیلی اقتدار و کاریزمای مورد نیاز برای جایگاه ریاست جمهوری را ندارد. حالا چه از حیث شخصیتی مثل فن بیان و توانایی اقناع و انتقال مطلب و اصلا بفرمایید تن صدا و بادی لنگویج و اینها... چه از حیث تاثیرگذاری اجتماعی و سیاسی بر دیگران مانند نفوذ معنوی در جریان های سیاسی مختلف و توانایی اجماع آفرینی و...
سومین نقطه ضعف ایشان نیز که قابل کتمان نیست فقدان پایگاه اجتماعی و مقبولیت میان مردم است. البته منظور میان عامه مردم است نه صرفا عده ای قلیل با گرایشات ایدئولوژیک مشابه! این موضوع موجب شده تا ایشان عملا از موضوعیت در عرصه انتخابات خارج شوند.
النهایه اینکه وضعیت رئیسی در تمام این موارد بهتر است.
با همه این اوصاف برخی دوستان اصرار دارند ایشان را به هر وسیله ای شده در رقابت نگه دارند. حتی شده به قیمت ایجاد تفرقه و تشتت در جبهه انقلاب و تخریب آقای رئیسی با برخی بهانه های واهی...
از جمله اینکه اگر ایشان از قوه قضائیه خارج شود اوضاع ق ق به همان وضعیت قبل باز می گردد. یا اینکه چون لیبرال ها با شدت دارند رئیسی را تخریب می کنند بیاییم به آنها فن بدل بزنیم و رئیسی به نفع جلیلی انصراف دهد. یا تأکید و تمرکز بیش از حد روی با برنامگی جلیلی و عدم تدوین برنامه ای مشابه توسط رئیسی. یا استناد به یک استفتای شخصی ناقص درباب دوگانه قدیمی اصلح/صالح مقبول...
عمده این نظریات ارزش چندانی برای پرداختن ندارد. در مورد دوگانه اخیرالذکر هم خوشبختانه دفتر رهبری به موقع متوجه شد و با صدور بیانیه ای آنرا از اعتبار ساقط نمود. به اندازه کافی هم پاسخ حلی به طرح مجدد دوگانه مذکور داده شده.
ولی در مورد با برنامگی دکتر جلیلی خوب است کمی بررسی دقیق تری داشته باشیم.

بله! دکتر جلیلی به سبب اشتغال کمتری که طی هشت سال گذشته داشته واقعا همت کرده و از این فراغت استفاده بهینه نموده و برنامه مفصلی نوشته است. ولی همانطور که صدراً گفته شد نباید این واقعیت مهم را از نظر دور داشت که نه خودشان و نه تیم همراهشان تجربه چندانی در امور اجرایی کشور نداشته اند و لذا نمی توان از ارزش عملیاتی واقعی این برنامه ها چندان مطمئن بود.
کما اینکه برخی از طرح هایی که در برنامه های تخصصی ایشان مطرح شده را بسیاری از فعالین اقتصادی و مطلعین حوزه های مربوطه، عملی نمی دانند. البته شاید بنده و شما برای قضاوت در این خصوص صلاحیت تخصصی کافی نداشته باشیم ولی همینکه این قبیل برنامه ها توسط برخی کارشناسان حوزه های مربوطه مورد استقبال قرار نگرفته کافی است تا ما به عنوان تعیین کنندگان سرنوشت کشورمان نیز صرفا به برنامه های روی کاغذ اکتفا ننماییم.
نکته دیگر اینکه عدم تدوین برنامه مفصل توسط جناب رئیسی طی سالهایی که وظیفه اصلی ایشان سامان دادن به قوه پرصعوبت قضائیه بوده اتفاقا نشانه امانتداری و صداقت ایشان و کیسه ندوختن برای جایگاه ریاست جمهوری است.
قابل انکار نیست که مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش ایشان بوده است. آیا می بایست امورات اصلی تحت مسئولیت خود را رها نموده تا برنامه چندهزار صفحه ای بنویسد!؟ آنوقت همین رفقا فریاد واعدالتاشان بلند نمی شد؟! چه کسی در میان مسئولین فعال نظام می تواند ادعا کند توانایی انجام دادن هر دوی این کارها را توأمان دارد. خود دکتر جلیلی اگر چنین مسئولیتی داشت می توانست چنان برنامه هایی نیز بنویسد؟! برخی دوستان هوادار دکتر جلیلی همصدا با لیبرال مسلکانی مثل فرید مدرسی و حمزه غالبی خدا و خرما را با هم از رئیسی می خواهند تا هم او را تخریب کنند و هم کاندیدای مطلوبشان را تبلیغ نمایند.
خوب است برخی دوستان عزیز حامی دکتر جلیلی گرامی در شیوه ای که انتخاب کرده اند تجدید نظر جدی نمایند و عواقب آنرا بسنجند و اینهمه در تنور تفرقه ندمند. رئیسی اگر هم رئیس جمهور شود و برنامه های جلیلی هم واقعا اجرایی باشد یقین بدانید از آنها استفاده خواهد کرد.
بنده بعید می دانم اینهمه تخریب، واقعا تقوایی و برای رضای خدا بوده باشد. از ابتدا قرار بر این بود که هرکس کاندیدای مطلوب خود را به نحوی ایجابی تبلیغ نماید تا ببینیم نهایتا اقتضای مصالح کشور چه خواهد بود؟ راجع به منافع همگانی و ملی مان نباید مانند هواداران تیم های فوتبال احساسی و یکطرفه قضاوت کنیم. در نهایت همه در یک کشتی سواریم.

دوباره و دوباره و دوباره... اصلح و صالح مقبول...

دوباره و دوباره و دوباره ...
دوباره جریانی با تفکری خطی و ساده اندیش دعوای اصلح و صالح راه انداخته اند. همان دعوایی که در انتخابات های گذشته مکرراً به دست همین طرز فکر موجب شکست جبهه انقلاب و وانهادن ملت و مملکت در دستان بی کفایت لیبرال ها گردید.
اخیرا استفتائی از مقام معظم رهبری بین خود دست به دست می کنند که معظم له در پاسخ به اینکه به اصلح رأی دهیم یا صالح مقبول فرموده اند به اصلح رأی دهید.
از فرد استفتا کننده منبع خواسته شد. پاسخ دادند که استفتا شخصی بوده و در صفحه استفتائات سایت رهبری قابل دسترسی است. بنده که در صفحه مذکور چیزی نیافتم و هرچه هم تلاش کردم منبع رسمی دیگری برای این خبر بیابم موفق نشدم.
باری... قبلا هم نوشته ام که اگر هم فرضا چنین استفتائی از رهبری عزیز صورت بگیرد ایشان نخواهند گفت به صالح مقبول رأی دهید. چرا که جایگاه ایشان اقتضا می کند به عنوان رهبر جامعه، راهبرد بدهند و مسیر نیل به قله های آرمانی را مشخص کنند. انتخاب روش رسیدن به آن ایده آل ها را خودمان باید بیابیم. جایگاه رهبری جایگاه تعیین استراتژی است نه تاکتیک و به همین خاطر است که اصولا مقام معظم رهبری در سطح تاکتیک ها هیچ وقت ورود نمی کنند و اظهار نظر نمی کنند! لذا نفس پرسیدن چنین سوالی از ایشان فعلی خطاست.
دیگر سخن اینکه دوستان خوب است ذره ای هم به این فکر کنند که فردی فاقد سرمایه اجتماعی و امکان رأی آوری حتی اگر مفروض بگیریم در برخی زمینه های دیگر خبره هم باشد آیا واقعا می توان او را اصلح دانست؟! راستی مگر نه همین دوستان مدعی اصلحگرایی پس از رد صلاحیت های اخیر شورای نگهبان فریادشان بلند بود که جمهوریت فدا شد و چرا به فکر مشارکت عمومی نیستید و میزان رأی مردم است و چه و چه؟! چرا وقتی نوبت به تعیین اصلح می شود و می دانند کاندیدای مورد نظرشان فاقد اقبال عمومی است، رأی و اقبال مردم حتی اعتبار ثانوی هم نمی یابد؟
پرسش مهم دیگر اینکه فرد اصلح مد نظر این بزرگواران اگر اصلا وارد رقابت انتخاباتی نشود تکلیف چیست؟ مگر نه اینکه اصلح علاوه بر سرآمدی در بسیاری امور مانند مدیر، مدبر، متخصص و متعهد بودن و ... می بایست در جریان رقابت قرار گیرد. پس ملاک انتخاب، صرفا اصلح بودن نیست. بلکه اصلحی که در جریان رقابت نباشد اصلا در ساز و کار انتخابات، موضوعیت ندارد. فرقی هم نمی کند این در جریان رقابت نبودن به واسطه ثبت نام نکردن باشد یا به واسطه مقبول مردم نبودن. هر دو موجب می شود فرد مذکور، اصلح مد نظر ما نباشد. اصولا این قبیل محدودیت ها در ذات انتخابات و مردم سالاری مندرج است. و کسی که نتواند ایده آل های ذهنی خود را به این واقعیات محدود کند در واقع زمین بازی را نشناخته و محکوم است به شکست.
البته باید به این نکته هم توجه نمود که این تعابیر اصلح و صالح ... حداقل در میان ماهایی که معصوم نیستیم تعابیر به شدت نسبی هستند و در این قبیل امور نمی توان با اطلاق و جزمیت کامل نظر داد.
ولی دوستان چنان در علاقه به کاندیدای مورد نظرشان افراط می کنند که انگار اصلح بودن وی وحی منزل است. از همین روست که بنده تاکید دارم برای تحقیق در خصوص کاندیداها از اعضای ستادها کمک نگیرید. چرا که علقه تشکیلاتی و گروهی در خصوص این قسم افراد حجاب واقعیات جامعه شده تا جایی که برای خود و میان خود نظرسنجی می گذارند و بعد خودشان به نظرسنجی های خودشان در میان خودشان استناد می کنند و مآلا نتیجه می گیرند که خوب... کاندیدای ما خدا را شکر مقبولیت هم یافته و اگر کاندیدای اصلی جبهه انقلاب هم به نفعش کنار بکشد کار تمام است!!
همین عمق نظر تا نوک بینی بارها و بارها موجب شکست این دوستان و به شکست کشاندن جبهه انقلاب شده ولی دریغ از ذره ای عبرت! تازه خود را احدی الحسنیین هم می دانند!
کاش این دوستان نواشعری که مدتهاست علنا با مقوله «وحدت» سر ناسازگاری دارند و اخیرا هم استفتاء اخیرالذکر را ملعبه رفتار تفرقه افکنانه خود نموده اند و چماقی بر سر حامیان رقیب، دیگر فرمایشات علنی رهبری عزیز را هم در نظر می گرفتند:
«افرادی که از تأیید شورای نگهبان عبور کرده ‏اند، قانوناً صالح‌اند. البته صلاحیت‌ها یک اندازه نیست؛ صالح داریم، اصلح داریم؛ تشخیص‌ها مختلف است؛ یکی چیزی را ملاک قرار می‏دهد و کسی را اصلح می‏داند و کسی چیز دیگر را ملاک قرار می‏دهد. اشکالی ندارد؛ این‏ها نباید موجب اختلاف شود. مبادا به خاطر علاقه‏مندی یک دسته به یک نامزدِ ریاست‌جمهوری و دسته‏ی دیگر به یک نامزد دیگر، بین آحاد مردم شقاق و اختلافی پیدا شود. چه مانعی دارد؟ قانون همین را خواسته است که مردم طبق سلایقِ خودشان بگردند و انتخاب کنند.» (28 اردیبهشت 80)
«حفظ وحدت را اصل قرار بدهیم و اگر تکلیف شرعی‌ای هم احساس کردیم، ولی دیدیم عمل به این تکلیف ممکن است مقداری تشنج به وجود آورد و وحدت را از بین ببرد، قطعاً انجام آنچه که تصور می‌کردیم تکلیف شرعی است، حرام است و حفظ وحدت واجب خواهد بود.» (12 تیر 68)
همه اینها را گفتیم و اینها همه تازه غیر از سوگیری متن استفتائی که -بنا به ادعای دوستان- صورت گرفته بود. آنرا بگذارید تا وقت دگر...
پ ن:
اعتبار استفتا تکذیب شد

صالح مقبول در سقیفه؟!

مدتی است بازار دوگانه مهمل اصلح/صالح مقبول به همت برخی دوستان که کاندیدای مد نظر خودشان را فاقد اقبال یافته اند مجددا گرم شده.
از جمله اخیرا این استدلال را مکرر مطرح می کنند که: ترجیح دهندگان صالح مقبول بر اصلح با سقیفه چه می کنند؟
یاللعجب! اول اینکه مقایسه «نسبت معصوم ع با دشمنان غاصب حق حکومتش» با «نسبت میان دو یا چند نفر که چارچوب حکومت اسلامی را پذیرفته اند و حداقل در فرض همگی صالح هستند» از اساس غلط است.
در سقیفه اصلحیت و بلکه حقانیت معصوم، «مطلق» است و مفسد و باطل بودن دشمنش نیز همینطور. ولی ما داریم میان دو یا چند نفر انتخاب می کنیم که اولا تعبیر اصلحیت یکی نسبت به دیگری در مقام اثبات و با اغماض و مسامحه به کار می رود و مطلق نیست.
ثانیا ما مفروض گرفته ایم که اگر هم فرضا در مقام ثبوت یکی از این نفرات از دیگران صالح تر باشد وآن فرد اصلح هم در انتخابات پیروز نشود؛ دیگری که برگزیده ایم هم فرد صالحی است و مانند دشمنان حضرت امیرالمؤمنین ع در سقیفه، باطل و مفسد مطلق نیست.
نکته دوم اینکه شما اگر لزوم مقبولیت را برای تصدی این جایگاه قبول ندارید پس چرا اصلا در انتخابات شرکت می کنید؟ مکانیزم انتخابات مگر بدون مقبولیت خروجی هم دارد؟ آقایان لطفا کمی تفکر! دموکراسی و انتخابات در زمان غیبت به قولی شر مقدر است. شر است ولی گریزی از آن نیست. این مکانیزم طراحی نشده تا اصلح را مشخص کند. اگر چنین بود امام زمان عج تا کنون ظهور کرده بودند. این مکانیزم محدود به «مقبولیت» است. هرچند ساز و کار مقبولیت ممکن است در تلاقی با قدرت و ثروت به فردی فاسد ختم شود! لذا اگر فرضا فرد اصلحی هم یافتیم که فاقد مقبولیت بود اصلا دخلی به داستان انتخابات و جمهور و این مقولات ندارد. کما اینکه مسلما در میان ما اولیای الهی هستند که حتی خود این عزیزان مدعی اصلح گرایی نیز از وجودشان بی اطلاعند. اینها در سازو کار انتخاباتی نظام مردم سالار خارج از محل بحث و فاقد موضوعیت هستند. خدا نیز برای اینکه چرا به آنها رأی نداده ایم ما را مؤاخذه نخواهد کرد.
تمام توان ما باید این باشد که در چارچوب جمهوریت، صالحترین فرد مقدور(مقبول) را به پیروزی برسانیم.
بله! اگر اصلح با تلاش و تبلیغ قابل مقبول شدن بود وظیفه همگان است که برای پیروزی او تمام توان خود را به کار گیرند. ولی اگر اینگونه نباشد پافشاری بر این دوگانه نامعقول و وانهادن جامعه به افراد فاسد یا فاقد حداقل های صلاحیت با پافشاری بر رأی دادن به اصلح نامقبول، نه تنها کاری غلط و عبث بلکه مصداق تام و تمام ظلم است.
تازه اگر آن فرد در مقام نفس الامر و واقعا اصلح باشد!

بالاخره قانون مداری یا مصلحت سنجی؟!

منم نگران کاهش حضور مردم هستم ولی ما بالاخره باید تکلیفمان را با دوگانه قانون مداری/مصلحت سنجی مشخص کنیم
در طول تمام این هشت سال سیاه از خودم می پرسیدم مگر شورای نگهبانی ادله کافی برای رد صلاحیت روحانی و جهانگیری نداشت؟
حداقل در دور دوم!
خیلی های دیگر هم همین سوال را می پرسیدند و از عملکرد شورا راضی نبودند!
واقعا چرا مصلحت سنجی؟
چرا به مر قانون عمل نشد؟
حالا که این بندگان خدا پی همه چیز را به تن مالیده اند و هرکس قانونا احراز صلاحیت نشده را رد کرده اند برخی رفقای خود روشنفکرپندار ما چوب مشارکت حداکثری به دست گرفته و همه جوره و با هر نوع نقد و حتی تخریب و توهینی از خجالت شورای نگهبان در می آیند
همینها که تا دیروز می گفتند شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نیست
همینها که می گفتند نظام خودش متمایل به اعتدال شده
همینها که بعضا رهبری را شریک در جرم برجام و وضعیت بغرنج اقتصادی پس از آن می دانستند
همینها که می گفتند رهبری اصلا چرا روحانی را برکنار نمی کند؟
بالاخره آقایان مشخص کنند ملاک حسن عمل شورای نگهبان چیست؟
عمل به مر قانون؟ یا مصلحت سنجی؟ و اصولا کدام مصلحت؟
توقع بنده صرفا این است که ازین پس هیچ گاه در تصمیمات شورا شاهد فدا شدن قانون به پای مصلحت نباشیم
اگر مصلحتی هم مانند مشارکت حداکثری مردم با برخی قوانین تعارض پیدا کرد، خود قانون برای چنین مواردی پیشبینی های لازم را کرده.
فقط رهبری معظم چنین اختیاری دارند و یقین بدانید اگر فهرست منتشره صحت داشته باشد و مصلحت حضور حداکثری اقتضا کند رهبری ورود خواهند کرد
پس از شورا نخواهیم قانون را نادیده بگیرد؟
وانگهی... شرکت کنندگان در انتخابات چه کم باشند چه زیاد رسانه های معاند مشروعیت نظام را همچنان خواهند کوبید و بلندگوهای داخلی شان هم تکرار خواهند کرد
آنچه بسیار بیش از کاهش مشارکت مردم مشروعیت و حتی موجودیت نظام را تهدید می کند عملکرد فاجعه بار و بلکه هم خیانت بار دولتی مثل دولت روحانی است
توجه کنید این نوع رد صلاحیت ها در شورا بازتاب وضعیت اسف‌بار مملکت در سال های گذشته نیز هست
چه بسا نظام به این جمع بندی رسیده باشد که ادامه مسیر هشت سال گذشته به هر طریقی که باشد موجودیت انقلاب را به مخاطره خواهد انداخت و البته حفظ نظام از اوجب واجبات است!
البته این ادراک که ادامه وضع موجود موجودیت نظام را به مخاطره می اندازد منافاتی با وجود ادله کافی قانونی برای عدم احراز صلاحیت ها ندارد
لذا اگر مثلا حضرت آقا ورودی هم نکرد و حکمی هم نداد زیاد تعجب نکنیم!