سَـــبیل

سَـــبیل؛ راهی است برای به اشتراک گذاشتن دغدغه ها و پرسشهای فکری، مذهبی، سیاسی و فرهنگی بنده، محمد دهداری.


بایگانی مطالب

آیا ممکن است تجربیات نزدیک به مرگ کاذب باشند؟

محمد دهداری، سه شنبه، ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۴:۴۵ ب.ظ، ۰ نظر

زندگی پس از زندگی

برای پاسخ به این سوال باید ابتدا مختصری درباره مراتب نفس و قوای ادراکی انسان توضیح داد.

فلاسفه ما نفس انسان را به سه نوع/مرتبه تقسیم کرده اند:

نفس نباتی که در اثر تکامل شکل ابتدایی ماده تشکیل می شود و کارش تغذیه، تولید مثل و رشد بدن مادی ماست.

نفس حیوانی که در اثر حرکت جوهری نفس نباتی شکل می گیرد و کارش حرکت ارادی و ادراک حسی و خیالی است.

و نفس ناطقه که ایستگاه آخر حرکت تکاملی نفس از عالم ماده به عالم مجردات است و کارکردش تعقل و ادراک کلیات است.

همچنین فلاسفه اسلامی متناسب با تنوع افعالی که از نفس سر می زند قوای مختلفی برای آن در نظر گرفته اند. از جمله این قوا قوه مُدْرکه است. یعنی قوه ای که مأمور درک کردن امور است. 

قوه مدرکه نیز متناسب با اینکه کدام مرتبه از نفس متصدی ادراک بوده انواعی دارد:

با نفس نباتی که بهره ای از ادراکات ندارد کاری نداریم. 

نفس حیوانی دارای دو نوع قوه ادراکی است: حواس ظاهری که همان حواس پنجگانه بینایی، شنوایی و... است و حواس باطنی که مشتمل بر حس مشترک، واهمه، خیال و حافظه است. 

از اینها اولی مسئول درک ورودی های حواس ظاهری و دومی مسئول درک مفاهیم جزئی فاقد تصویر ظاهری است و دوتای بعدی بایگانی دوتای اولند. با اینها هم کار چندانی نداریم. 

در این میان نفس ناطقه دارای اشرف قوای ادراکی انسان که همانا قوه عاقله باشد است. قوه ای که مسئول کسب آگاهی و تشخیص خوب و بد امور است. و تمام قوای دیگر در خدمت این قوه هستند.

نفس ناطقه قوه دیگری هم دارد که البته به صورت مستقل عمل نمی کند. قوه ای تحت عنوان متصرفه که در تعامل با دیگر قوا و تصرف در ادراکات آنها فعلیت می یابد. 

 قوه متصرفه اگر توسط قوه واهمه ی نفس حیوانی به کار گرفته شود تخیل شکل می گیرد و اگر توسط قوه عاقله ی نفس ناطقه به کار گرفته شود تفکر صورت می پذیرد.

نکته اصلی بحث حاضر ازین قرار است:

ادراکات بشری اگر از نفس حیوانی ناشی شده باشند امکان تصرف خیال در آنها وجود دارد ولی اگر صرفا از نفس ناطقه و قوه عاقله سر بزنند چنین امکانی وجود ندارد. 

لذا انسان متناسب با اینکه چه میزان از نفس نباتی و حیوانی فاصله گرفته و به نفس ناطقه نزدیک شده دارای ادراکات زلال تر و یقینی تری خواهد بود. در صورت عکس این حالت، خاطرات، تجربیات، عادات، خلقیات و .... فرد می تواند در ادراکات وی از طریق قوه متصرفه و تخیل دخیل گردد.

حال چگونه می توان فهمید یک ادراک خاص به کدام مرتبه نفس تعلق دارد؟

در پاسخ باید گفت هر چه ارتباط نفس و بدن مادی کمتر باشد ادراکات از مراتب بالاتر نفس و قوای ادراکی قوی تر نشأت می گیرند.

لذا ادراکات انسان زنده و هوشیار در حالت بیداری کاملا در گرو تمام قوای ادراکی که نام بردیم هستند. حتی در موقع خواب که مختصر افتراقی میان نفس و‌ کالبد مادی ایجاد می گردد نیز همینگونه است. چرا که نفس نباتی و حیوانی همچنان در فعالیت هستند و مشاهدات نفس ناطقه نیز محدود به آنهاست. لذا آنچه در خواب می بینیم می تواند صادق یا کاذب باشد. حتی ممکن است در برخی رویاهای صادقه نیز معانی را در قالب های از پیش ساخته شده ذهن خود مشاهده نماییم.

حالت اعلای افتراق بین نفس و تن وقتی است که نفس به طور کامل، خلع بدن کند. یعنی به شکل اختیاری(با ریاضت و سیر و سلوک) یا به طور غیر ارادی(به واسطه حادثه) بالکل از جسم جدا شده و از عالم ماده(ناسوت) وارد عالم مجردات(ملکوت) گردد.

در کشف و شهود و در تجربیات نزدیک به مرگ دقیقا چنین اتفاقی می افتد. با توجه به عمق مکاشفه یا تجربه و رقت اتصال نفس ناطقه و قوه عاقله از یک سو با جسم و نفوس و قوای ادراکی دیگر از سوی دیگر می توان مشاهدات را یقینی تر، بی پیرایه تر و قابل اعتماد تر دانست.

به عنوان مثال در افرادی که برای مدتی فاقد هرگونه علایم حیاتی بوده اند خلع از بدن و به تبع امکان وثوق تجربیات نزدیک به مرگ، بسیار بیش از مواردی است که فرد در کما بوده ولی علایم حیاتی از بین نرفته و به تبع نفس نباتی یا حتی حیوانی با جسم در ارتباط بوده و قوای ادراکی نفس حیوانی نیز فعال بوده اند.

علی هذا تجربیات تجربه گران نزدیک به مرگ نیز می تواند در مراحل مختلف شهود، ادراک، تحلیل و یادآوری به واسطه قوه متصرفه و تخیل مغشوش و مشوش گردد یا تغییر یابد. لذا ملاک و معیار اصلی برای اطلاع از وقایع پس از مرگ فقط و‌ فقط آیات و روایات یقینی هستند و هیچ تجربه و مکاشفه و مشاهده ای خلاف آنچه ازین منابع معرفتی به ما رسیده پذیرفتنی نیست. 

لیکن همانطور که در پست قبل نیز اشاره شد آنچه تجربیات پس از مرگ را بسیار ارزشمند می کند نه لزوما صحت تمامی آنها بلکه صدق وجود کلیت این تجربیات به عنوان یک موضوع غیر قابل انکار است. 

چرا که این تجربیات، علوم انسانی دنیای غرب خصوصا فلسفه، انسان شناسی و روانشناسی معاصر را با چالشی جدی مواجه کرده است. چالش اعتقاد به عالم غیب به طور اعم و اعتقاد به ساحتی فرامادی برای وجود انسان تحت عنوان روح به طور اخص!

چرا تجارب نزدیک به مرگ را منکر می شوند؟!

محمد دهداری، يكشنبه، ۴ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۶:۵۵ ب.ظ، ۰ نظر

برنامه زندگی پس از زندگی این روزها توجه بسیاری از مخاطبان را جلب کرده است. برنامه ای که موضوع تجربه نزدیک به مرگ(Near-death Experience) یا به اختصار NDE را محور دعوت از میهمانانش قرار داده است. تجربه نزدیک به مرگ موضوعی است که طی دهه های گذشته در غرب مورد توجه قرار گرفته و دانشمندان متعددی از حوزه های مختلف علمی مانند فلسفه و روانشناسی درباره آن تحقیق و تعمق کرده اند. 

این موضوع و موضوعات مشابهی مانند تله پاتی، دورآگاهی، حس ششم و ... از آن جهت برای روانشناسی مدرن اهمیت دارند که این علم بر مبنای جهان‌بینی مادی و تک ساحتی دیدن انسان بنا شده و این قبیل مقولات فرامادی با آن جهان‌بینی مادی قابل توجیه نیستند. 

لذا واکنش بسیاری از دانشمندان از ابتدای مواجهه با این مقولات، سلبی و انفعالی بوده و با تعابیری فاقد‌ دلایل علمی کافی آنها را تخطئه کرده اند. به عنوان مثال گروهی تجارب نزدیک به مرگ را توهمات افراد محتضر عنوان نموده اند. گروه دیگری این تجارب را حاصل فعل و انفعالات بیولوژیک مغز انسان بیان کرده اند‌ و حتی بعضا تجارب NDE را ناشی از مصرف دارو های روانگردان دانسته اند. ولی اینها همه نتوانسته اند به چند سوال مهم در این خصوص پاسخ دهند:

۱. بسیاری از تجربه گران تجارب خود را در زمانی از سر گذرانده اند که برای مدتی هیچگونه علایم حیاتی نداشته اند. مغز چگونه ممکن است در چنین شرایطی تجاربی با این تفصیل را موجب شده باشد؟

۲. تجربه گران در نقاط مختلف جهان عناصر مشترکی را از تجارب خود تعریف کرده اند. به عنوان صرفا یک مثال از ده ها: افرادی که حتی در یک قاره مشترک زندگی نمی کنند و اصلا درباره NDE هم هیچ پیش ذهنیتی نداشته اند همگی از تونلی نورانی عبور کرده اند و تعداد زیادی از افرادی که تونل را پشت سر گذاشته اند با آشنایان قبلا وفات یافته خود مواجه شده اند. این تشابه چه توجیه بیولوژیکی می تواند داشته باشد؟

۳. بسیاری از تجربه گران تجربه رؤیت بدن بی جان خود از بیرون کالبد فیزیکی را داشته اند و به طور اعجاب آوری از وقایعی اطلاع داده اند که در زمان وقوعش فاقد علایم حیاتی یا در کما بوده اند. مغز در آن شرایط قطع ارتباط با عالم خارج چگونه توانسته چنین اطلاعاتی کسب نماید؟

۴. تاثیر این تجارب بر تجربه گران مختلف از سراسر جهان بسیار مشابه بوده و همگی به کیفیتی تقریبا یکسان به سمت معنویات و دیانت تمایل یافته و نسبت به قبل از تجربه بسیار اخلاق گراتر شده اند. این چه ربطی به فعالیات های مغزی می تواند داشته باشد؟

۵. این قبیل تجربه ها تاثیرات دیگری نیز بر برخی تجربه گران داشته و بعضا توانایی های فرامادی یا خصوصیات فاقد توجیه روانشناختی در آنها ایجاد کرده که هیچ نسبتی با فعل و انفعالات طبیعی بیولوژیک ندارد.

تمام این پرسش ها و چالش ها تقریبا نیم قرن است که موجب شده برخی روانشناسان و فیلسوفان غربی به صورت جدی روی تجارب نزدیک به مرگ تحقیق کنند تا جایی که برای این موضوع انجمن هایی تشکیل شده و مقالات و مجلاتی به صورت علمی تدوین و منتشر گردیده است.

لیکن بعضا به سبب مبانی ماتریالیستی و پوزیتیویستی علم مدرن همچنان با تشبثاتی از قبیل آنچه جناب داوری از دوست روانپزشک خود نقل کرده مقابل این واقعیات مقاومت می کنند. انصافا هم باید به این افراد حق داد چرا که:

 اولا برای اذهان مانوس با محسوسات مواجهه ای چنین صریح با امر معقول بسیار دشوار است. بسیاری از انکارها از همین حیث است که توضیح علمی واضحی-آنگونه که ذهن حس‌زده شان عادت دارد- برای این تجارب نمی یابند. 

 ‏و ثانیا اینکه اگر بخواهند نتیجه ناگزیر این تجارب یعنی اعتقاد به وجود روح و قایل شدن به ساحتی فرامادی برای بشر را بپذیرند بسیاری از اعتقادات ظاهراً علمی سابق خود را باید کنار بگذارند. 

القصه جناب داوری بدون مطالعه و سواد کافی موضوعی را رد کرده که یکی از بزرگترین چالش های آینده ی نزدیک ِ علم مدرن و تفکر مادی گرایانه خواهد بود. خصوصا که این تجارب هرچند تجاربی مادی و محسوس نیستند ولی هرچه باشد بالاخره «تجربه» هستند و علم مدرن هم که مدعی تجربه گرایی است. لذا نخواهد توانست نسبت به این موضوع و چالش های ناشی از آن بی تفاوت باشد. فکاهه گویی هایی از جنس توییت جناب داوری هم تاثیری در این فرایند نخواهد داشت.

پی نوشت:

پر واضح است که این یادداشت درصدد تایید تمامی تجارب نقل شده ازین دست نیست. آنچه مهم است و موضوع این وجیزه بوده اصل وجود چنین تجاربی و نتایج سهمگین و عمیق پذیرفتن آن بر علوم انسانی غربی است.

آیا جنگ جهانی سوم در پیش است؟

محمد دهداری، يكشنبه، ۲۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۰۰ ب.ظ، ۰ نظر

جنگ روسیه و اوکراین

نظریه ای هست تحت عنوان «نظریه بازی ها» که اصالتا ذیل ریاضیات کاربردی و آمار و احتمالات تعریف می شود ولی دامنه تأثیرگذاریش بسیاری از علوم اجتماعی من جمله علوم سیاسی و روابط بین الملل را نیز دربرگرفته است.

در روابط بین الملل سعی می کنند با استفاده ازین نظریه، کنش و واکنش های بازیگران عرصه بین الملل را تحلیل و در صورت امکان پیش بینی کنند. 

یکی از مشهورترین بازی هایی که در چارچوب نظریه بازی ها مورد بررسی قرار می گیرد و در روابط بین الملل زیاد کاربرد دارد «بازی جوجه» است. وجه تسمیه آن مربوط می شود به شکلی از دوئل خیابانی میان جوانان آمریکایی که در آن دو راننده با خودروهای خود با سرعت تمام به سمت همدیگر می راندند و اول کسی که از این مسیر مرگ منحرف می شد بازنده بازی بود.

در بازی جوجه هر بازیکن تمایلش به برنده شدن بیشتر از تقسیم منافع، و تمایلش به تقسیم منافع بیشتر از باختن، و تمایلش به باختن بیشتر از تصادف کردن است.

در روابط بین الملل بازی جوجه معمولا به موقعیت هایی مشتمل بر تقابل دو بازیگر اطلاق می شود که در آنها هیچکدام از طرفین قصد تسلیم شدن در مقابل دیگری را ندارد و اگر هیچکدام تسلیم نشوند بدترین نتیجه بازی رقم خواهد خورد.

شاید مشهورترین مصداق بازی جوجه در روابط بین الملل تا قبل از ماجرای اخیر اوکراین، «بحران موشکی کوبا» بوده باشد.

سال ۱۹۶۲ میلادی و در اثنای جنگ سرد، حدودا یک سال پس از عملیات نافرجام عوامل سیا و مخالفان کاسترو در خلیج خوکها، شوروی با این استدلال که از کوبا در مقابل حمله مجدد آمریکا دفاع کند اقدام به استقرار تعدادی موشک میان‌برد و بمب افکن های استراتژیک در کوبا نمود. کندی رئیس جمهور وقت آمریکا وقتی مطلع شد اعلام آماده باش نظامی کرد و کوبا را قرنطینه دریایی نمود. وی در واقع موجودیت آمریکا را در خطر دیده بود. خروشچف اما کار خود را همسنگ استقرار موشک های هسته ای آمریکا در اروپا و خصوصا ترکیه موجه می دانست.

بحرانی که شکل گرفته بود دقیقا یک بازی جوجه بود و جهان را در آستانه جنگ سوم جهانی و تبدیل جنگ سرد به یک جنگ کاملا گرم قرار داده بود. اما بحران مذکور یک تفاوت اساسی با اوضاع پیش از شروع دو جنگ جهانی قبلی داشت و آن اینکه هر دو طرف منازعه احتمالی، به یک سلاح کشتار جمعی فوق العاده ویرانگر مجهز بودند: بمب هسته ای! این امر هزینه ورود به منازعه و خاتمه آنرا به شدت افزایش می داد. شاید از همین روست که بمب اتم را سلاح صلح می نامند.

نهایتا کندی و خروشچوف به توافق رسیدند هرکدام، بخشی از خواسته هایشان را کنار بگذارند و قضیه ختم به خیر شود.

از آن تاریخ تا کنون قاعده نانوشته ای در عرصه بین الملل وجود دارد و آن اینکه ابرقدرتها به صورت مستقیم با هم وارد جنگ نمی شوند. بلکه به واسطه تأمین سلاح، اطلاعات و نیروهای نیابتی با هم دست و پنجه نرم می کنند. 

موقعیت فعلی اوکراین نیز از جهات مختلف به بحران موشکی کوبا و یک بازی جوجه شباهت دارد. برای توضیح این شباهت باید به سابقه تعاملات بلوک غرب و شرق در منطقه اروپای شرقی نظری بیفکنیم.

پس از اتمام جنگ دوم جهانی در سال ۱۹۴۵ دوره ای از رقابت تسلیحاتی و امنیتی میان بلوک شرق به سرکردگی شوروی سوسیالیستی و بلوک غرب به سرکردگی آمریکا آغاز شد که با نام جنگ سرد می شناسیم. 

چهار سال بعد، در سال ۱۹۴۹ غربی ها پیمانی تحت عنوان «آتلانتیک شمالی» یا همان «ناتو» میان خود بستند تا اگر هر قدرت خارجی به یکی از اعضای پیمان حمله کرد همگی با آن مقابله کنند. شوروی هم شش سال بعد در سال ۱۹۵۵، پیمان مشابهی تحت عنوان «ورشو» میان خود و کشورهای اروپای شرقی منعقد نمود.

پس از فرو ریختن دیوار برلین، اعضای ناتو ضمن انعقاد پیمانی تحت عنوان «توافق نهایی درباره آلمان» به شوروی تعهد داده بودند برنامه ای برای جذب کشورهای اروپای شرقی در ناتو نداشته باشند. آنها حتی بعد از انحلال پیمان ورشو و فروپاشی شوروی هم مجددا مشابه همان تعهدات را مطرح و به روسیه تضمین داده بودند ناتو به سمت شرق گسترش نیابد. ولی هیچکدام ازین تعهدات و تضامین روی کاغذ نیامد و صرفا در مذاکرات مطرح شد. همین ساده لوحی مقامات وقت شوروی و در راس آنها گورباچوف(و بعدها، یلتسین) موجب شد چند سال بعد در سال۱۹۹۷ جذب کشورهای اقماری شوروی سابق به ناتو آغاز شود.

کار به جایی رسید که ۱۴ کشور اروپای شرقی به عضویت ناتو درآمدند و ازین دست صرفا اوکراین باقی مانده بود. ولی آمریکا قصد نداشت از همین آخرین سنگر روسیه نیز بگذرد. از همین رو ابتدا با شیوه های نرم و براندازی و انقلاب مخملی و نهایتا با روی کار آوردن عوامل متمایل به غرب مانند همین جناب زلینسکی، مقدمات عضویت اوکراین در ناتو را فراهم نمود. 

روسیه چاره ای جز مقابله با این حرکت خزنده به سمت مرزهای خود را نداشت. چون موجودیتش در گرو این موضوع بوده و هست.

فی الواقع پوتین از مدتها قبل متفطن این مهم بوده و برای چنین روزی برنامه ریزی کرده است. هرچند راهکاری که برای مقابله با این توطئه خزنده برگزیده بدترین راهکار است.

ولی به هر روی سیاست های اقتصادی چند سال گذشته وی نشان دهنده آماده شدن برای نبردی نظامی و اقتصادی برای مدتی طولانی است.

کما اینکه طی دو سه سال اخیر به شکلی تدریجی دلار را از سبد ذخایر ارزی خود حذف نموده که اتفاقی بی سابقه است. همچنین میزان ذخایر ارزی و طلای روسیه در اواسط سال میلادی گذشته رکورد زد و در اقدام بی سابقه دیگری استقراض بر حسب دلار را نیز کنار گذاشت. اینها نشان‌دهنده آماده شدن روسیه برای نبرد است. نبردی که پوتین بسیار تاکید دارد، بازیگران مقابلش بفهمند قصد عدول از آن را نخواهد داشت. و از همین روست که حتی به نیروهای هسته ای روسیه اعلام آماده باش داده است.

حال مشابهت های دو بحران را بهتر می شود دید. نبرد برای حفظ موجودیت! اعلام آماده باش به نیروهای نظامی و هسته ای! مسیر را بی بازگشت نشان دادن و مخالفت با هرگونه انصراف از ادامه منازعه!

لذا می توان گفت منازعه اخیر درست مانند بحران موشکی کوبا، تمام مشخصات یک بازی جوجه را داراست.

با همه این اوصاف اما امکان بروز جنگی جهانی بسیار دور از ذهن است. به همان دلیلی که بحران موشکی کوبا نیز به جنگ جهانی سوم ختم نشد. 

هر دو طرف می دانند در صورت مواجهه نظامی مستقیم جنگ از حالت محدود و کنترل شده خارج و به یک جنگ جهانی هسته ای بدل خواهد گردید. لذا آمریکا و دوستانش حداقل فعلا با عضویت اوکراین در ناتو یا اتحادیه اروپا مخالفت کرده اند. یا اینکه درخواست زلینسکی برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین را نپذیرفته اند. و به حمایت لسانی، تحریم و ارسال سلاح و تجهیزات و مزدور بسنده نموده اند. 

پس اینکه منازعه اخیر به یک جنگی جهانی تبدیل شود بسیار بعید به نظر می رسد!

سالی همراه با جهش قیمتها

محمد دهداری، جمعه، ۲۰ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۲۳ ب.ظ، ۰ نظر

علی رغم جهت گیری مثبت و تلاشهای غیر قابل انکار دولت جناب رئیسی، واگرایی در سیاستهای کلان اقتصادی دولت همچنان معضل‌ساز است. این موضوع که اخیرا خود را در نحوه تصمیم گیری درباره افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان متوسط ۱۰ درصد نشان داده بود این روزها با تعیین ضریب تعجب‌آور ۵۷ درصد برای افزایش حقوق کارگران بار دیگر خودنمایی کرده است. 

تصمیم دولت در خصوص افزایش حقوق مشمولان قانون خدمات کشوری به میزانی بسیار کمتر از تورم سالیانه اشتباه بود. ولی تبعات کمتری نسبت به افزایش حقوق مشمولان قانون کار، بیشتر از میزان تورم داشت. تبعاتی که یقینا وزیر محترم کار از آنها بی اطلاع نیست.

تاثیر تصمیم فوق بر بنگاه های تولیدی از چند حالت خارج نیست:

یا تولیدکننده را مجبور به تعدیل نیرو خواهد کرد. یا قیمت نهایی محصول را بالا خواهد برد. یا کیفیت محصولات را کاهش خواهد داد. یا موجب خواهد شد کارفرما با توسل به شیوه هایی مسبوق به سابقه خلاف قانون عمل کند. که این نیز به نوبه خود موجب افزایش بیش از پیش اختلافات کارگر و کارفرما خواهد شد.

در بسیاری موارد نیز ترکیبی از حالات فوق رقم خواهد خورد.

دراین میان یقینا بسیاری کارگاه ها نیز ورشکسته و تعطیل خواهند شد.

به این مقوله تاثیر حذف ارز ترجیحی و افزایش پنج برابری نرخ تسعیر و به تبع افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید را نیز اضافه نمایید.

این قبیل سیاستها علاوه بر شکستن کمر بخش تولید، به صورت غیر مستقیم موجب افزایش تورم نیز خواهند شد.

دولت قبلا با حذف ارز ترجیحی و‌ افزایش نرخ تسعیر در محاسبه حقوق گمرکی موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده بود. اینک با تصمیم‌ اخیر کالاهای تولید داخل نیز شاهد جهش قیمت خواهند بود.

لذا تصمیمات فوق به نفع هیچ‌کس نیست. حتی قشر زحمت کش کارگر! اصولا هر تصمیم تورم زایی یک وجه غیرعادلانه نیز دارد. چون موجب افزایش هزینه زندگی و کاهش مئونه طبقه کم درآمد و افزایش سرمایه مرفهین و سرمایه داران خواهد شد. و این به نوعی برداشتن از جیب فقرا و گذاشتن در جیب اغنیاست.

وزارت کار حتی از کمترین راهکارهایی که می توانست تبعات تصمیم فوق را کاهش دهد نیز چشم پوشی نموده است. مثلا پیشنهاد شده بود ضریب فوق الذکر را در مناطق مختلف کشور متناسب با هزینه‌های متوسط زندگی در آن مناطق تعیین نمایند. اینگونه هم اثرات مخرب تصمیم اخیر کاهش می یافت هم تولیدکنندگان و پیمانکاران به فعالیت در مناطق کمتر برخوردار کشور تشویق می شدند. پیشنهادی که مورد استقبال واقع نشد.

با این اوضاع باید گفت سالی همراه با جهش قیمتها پیش رو خواهیم داشت.

پس نوشت:

یک مطلبی را فراموش کردم در یادداشت فوق اشاره نمایم:

علاوه بر بخش خصوصی، ارگان های دولتی نیز اجازه دارند تا ده درصد از نیروهای مورد نیاز خودشان را در قالب قرارداد کار استخدام نمایند که البته در عمل خیلی بیشتر از این ارقام استخدام می شود. برخی سازمان ها و شرکتهای دولتی نیر مثل مناطق آزاد کلا نیروهای شان را تحت قرارداد کار به کارگیری می نمایند. برخی موسسات عمومی غیر دولتی نیز که بودجه دولتی هم دارند مثل شهرداری ها کلا نیروهای شان را در قالب قرارداد کار استخدام می کنند. لذا افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگرها با همان استدلالی که افزایش حقوق کارکنان دولت موجب تورم می شود ازین طرق اخیرالذکر به طور مستقیم موجب افزایش نقدینگی و تورم می گردد.

نکته دیگر اینکه بنده خود نیز ذیل همین قانون کار شاغل هستم و لذا علی القاعده می بایست ازین افزایش منتفع و خوشحال باشم. ولی مطمئنم این میزان افزایش نه به نفع جامعه کارگری خواهد بود و نه به نفع بخش تولید.

فرصت‌سوزی بس است!

محمد دهداری، يكشنبه، ۲۴ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۴۸ ب.ظ، ۰ نظر

جمهوری اسلامی به دورانی رسیده که لاجرم از پوست اندازی است. پوست اندازی نه صرفا به معنای رفتن مسئولان پیر و فرسوده و آمدن مسئولینی جوان و تازه نفس بلکه به معنی حذف و اصلاح ساختارها و ساز و کارهای معیوب و مفسده آور و ایجاد ساختارها و فرآیندهای جدید مصلحانه! چه آنکه اگر صرفاً به جوان سازی اکتفا شود همین جوانان در نظامات معیوب مستقر هضم خواهند شد کما اینکه تا کنون نیز خیلی ها شده اند.

دولت جناب رئیسی در گام های اولیه خود قرار دارد و شاید انتظار آن اصلاحات بنیادین ازین دولت منصفانه نباشد. خصوصا که در برخی حوزه ها دورخیزهایی اینچنینی نیز از برخی اجزاء دولت مشاهده شده است.

اما مجلس فعلی علی رغم اینکه بالنسبه عمری طولانی تر دارد و شاید از حیث شأن تقنینی، مسئولیت بیشتری نیز در این خصوص داشته لیکن اراده چندانی در اینباره از آن دیده نشده است. علی الخصوص در امورات مرتبط با خود مجلس مانند شفافیت آرای نمایندگان و دیگر نظامات غلط رسمی و غیر رسمی مسلط بر مجالس قبلی...

واضح است این سخن به معنی تایید مطلق دولت و یا تخطئه کامل مجلس نیست. کما اینکه در این مدت چندماهه، دولت تصمیمات اشتباه کم نداشته و مجلس نیز خالی از نمایندگان دغدغه مند و تلاشگر نبوده است. لیکن خروجی برهمکنش مجلس و دولت نشان می دهد برخی ازین مشکلات ساختاری و فرآیندی مجلس حتی مانع تحولات مورد نیاز دولت نیز شده است.

بنده از اطراف و اکناف کشور اطلاع دقیقی ندارم اما ما خوزستانی ها در ماه های اخیر خیلی خوب این موضوع را درک کرده ایم. 

در رأس این مشکلات موضوع مسبوق به سابقه دخالت نمایندگان در انتصابات دولتی است. از ابتدای روی کار آمدن دولت فعلی، اخبار جسته گریخته از تلاش نمایندگان برای انتصاب افراد مد نظرشان در مناصب دولتی به گوش می رسید ولی از یک جاهایی به بعد موضوع شدت گرفت و بعد رسانه ای پیدا کرد.

نقطه اوج ماجرا شایعه تهیه فهرستی از عزل و نصب ها توسط تعدادی از نمایندگان جهت دیکته به استاندار بود.

کار به جایی رسید که شایعه سفر قهرگونه استاندار و تحصن در پایتخت نیز به همین قسم فشارها نسبت داده شد.

اعمال نفوذ نمایندگان جهت انتصاب افراد مد نظرشان در مناصب اجرایی همیشه بوده و همواره هم محکوم بوده ولی این دوره بیش از همیشه محکوم است. چرا که رهبری معظم در ابتدای روی کار آمدن دولت جدید صراحتاً و «از پشت میکروفون» نمایندگان را ازین عمل بر حذر داشتند. 

رویه‌ای فساد آور که به علت ایجاد تعارض منافع میان نماینده و مردم، مختل کننده نقش نظارتی مجلس است. به تعبیر واضح تر وقتی نماینده ای در انتصاب یک مسئول دولتی دخیل باشد یقینا نخواهد توانست اشکالات و ایرادات عملکردی او را به خوبی احصا کرده و تذکر دهد.

 از نمایندگان مجلس فعلی که عمدتا با شعار انقلابی گری و پیروی از ولایت روی کار آمدند انتظار می رفت پس از این تذکر صریح مقام معظم رهبری با تصمیمی انقلابی‌گونه قوانینی تصویب نمایند که برای همیشه جلوی این فرآیند مفسده آور گرفته شود. چه بسا اگر چنین قوانینی با ضمانت اجرایی لازم تصویب می شد شمایل و کیفیت انتخابات مجلس ما بکلی تغییر می کرد و بهبود می یافت. چه آنکه در ادوار مختلف مجلس برخی کاندیداها صرفا به امید چنین انتصاباتی برای پیروزی در انتخابات خرج های نجومی نموده اند و این رویه با اوضاع فعلی ادامه خواهد داشت.

یک وقتی نماینده نسبت به نامناسب بودن یک گزینه ای با مستندات مکفی به وزیر مربوطه یا استاندار هشدار می دهد که این را می توان به حساب وظیفه ذاتی نظارتی او گذاشت. یک وقت فرد متخصص و متعهدی را جهت انتصاب به دولت معرفی می کند و تصمیم را به مسئولین مربوطه وامی گذارد که این نیز از حیث خیرخواهی شاید قابل توجیه باشد. لیکن اعمال فشار جهت انتصاب افراد مد نظر خود و از آن بدتر تهدید کردن به استیضاح و روی کاغذ آوردن و فهرست نوشتن از عزل و نصب های مد نظرشان آنهم در حضور تذکر صریح رهبری عزیز به هیچ وجه خطایی قابل چشم پوشی نیست. 

اگر این شایعات صحت داشته باشد باید مجمع نمایندگان استان نسبت به چنین سرپیچی صریحی از قانون و فرمان رهبری معزز به طریق شایسته توضیح دهد و نمایندگان هر حوزه انتخابیه نسبت به آن موضع صریح خود را اعلام نمایند.

البته دولت و کارگزاران دولتی نیز در وضعیت فعلی بی تقصیر نیستند. دولت خیلی خوب می توانست از اجماع جریانات و نیروهای انقلابی در زمان روی کار آمدنش برای شکستن سدهای مهم و ساز و کارهای مفسده آور اینچنینی حسن استفاده کند. یا حداقل به درخواست‌های زیاده خواهانه توجه ننماید تا شاهد اینهمه تعلل در انتصابات مورد نیاز دولت نباشیم. 

اگر هم احیانا با برخی نمایندگان وارد چالش می شد النهایه -بالخصوص در این فقره- مستظهر به حمایت مقام معظم رهبری بود.

لیکن چنین رویکردی نیازمند نصابی از اقتدار، جسارت و جدیت است که دولت فعلی حداقل تا کنون دارا نبوده است.

امیدواریم با تدبیر عقلای دولت و مجلس هرچه زودتر جلوی این فرصت سوزی ها گرفته شود و هر دو قوه آن اصلاحات بنیادین مورد نیاز برای خدمت به مردم و کشور را در پیش گیرند.

از ترس مرگ خودکشی نکنیم!

محمد دهداری، پنجشنبه، ۷ بهمن ۱۴۰۰، ۰۴:۵۹ ب.ظ، ۰ نظر

از ابتدای قرار گرفتن دکتر لطیفی در رأس سازمان امور اداری و استخدامی یک تیم کارشناسی متشکل از متخصصان عمدتا جوان و دغدغه مند مسئول تدوین بخشی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ شدند. بخشی که نحوه و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده را مشخص می نماید.

ازین گروه جناب دکتر رضوی پور، مشاور جناب دکتر لطیفی را سالهاست از طریق فضای مجازی به صداقت و سواد و درستکاری می شناسم. کلیپ هایی که ایشان در صفحه اینستاگرام خود منتشر نموده اند تا حدودی کلیات طراحی کارگروه شان در این خصوص را نشان می دهد. آنچه ایشان و همکارانشان به دنبالش هستند رفع همان مشکلی است که اکثر کارمندان و حقوق بگیران دولت همواره از آن در رنج و عذاب بوده اند: تبعیض در نظام پرداخت حقوق و دستمزد!

افزایش پلکانی حقوق سالیانه اتفاقا از آن قسم اصلاحاتی است که -با رعایت شرایطی- نه تنها با توجه به وضعیت بغرنج اقتصادی این روزها تبعات اجتماعی و امنیتی خاصی نخواهد داشت(برعکس حذف ارز ترجیحی) بلکه یاری رسان دولت و مردم برای عبور ازین دوران سخت هم خواهد بود. مضافاً بر اینکه برای نیل به عدالت در نظام پرداخت ها رعایت همه ساله این شیوه، لازم و ضروری است.

اما همه اینها به شرطی است که طوری برنامه ریزی شود تا حداقل بخش های کم درآمدتر حقوق بگیران دولت از تورم جا نمانند. لیکن مقدار پیش بینی شده برای افزایش حقوق ها در لایحه بودجه سال آینده واقعا به این اندازه نیست. 

پانصد هزار تومان به اضافه سه درصد از پایه حقوقی حتی برای پایین ترین حقوق ها هم(که بیشترین درصد افزایش مجموع را شامل خواهند شد) با تورم فاصله بسیار زیادی دارد. آنهم وقتی که دولت اصرار دارد ارز ترجیحی را نیز به هر قیمتی حذف نماید و این خود تورم وحشتناک مضاعفی را در پی خواهد داشت. 

درست است که دولت با کسری بودجه دست به گریبان می باشد. و اینکه می بایست جلوی رشد فزاینده تورم را هم گرفت. ولی نباید کاری هم کرد که مردم زیر فشار تورم سنگین فعلی نیز کمر خم کنند و تبعات امنیتی و اجتماعی اش از کنترل خارج شود. 

به نظر می رسد ارکان مختلف دولت در تنظیم لایحه بودجه با هم هماهنگی و همکاری لازم را نداشته اند. و مجلس نیز با تمام آنها همینگونه بوده است. سازمان امور اداری و استخدامی به طور مجزا روی نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت کار کرده و پروتکل کارشناسی شده خود را ارایه نموده، بخش دیگری مثل سازمان برنامه با نگاه تأمری خود و تمرکز بیش از حدش بر کاهش تورم درصدی را به عنوان میانگین افزایش حقوق سالیانه کارمندان معین نموده و بخش دیگری نیز مانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پیگیر حذف ارز ترجیحی بوده است.(و عجیب اینکه مجلس تا کنون کارشناسانه ترین حلقه تصمیمات فوق را حذف نموده که همانا افزایش پلکانی حقوق باشد.)

واضح است که اگر یک تز و یک رویکرد واحد و هماهنگ پشت این اجزای مهم لایحه بودجه قرار می داشت ابدا نمی بایست خروجی آن چنین می شد که میانگین درصد افزایش حقوق سالیانه برای درآمدهای زیر خط فقر فعلی حدود ۱۳ درصد باشد. آنهم زمانی که تورم سالیانه امسال حدود ۴۰ درصد و پیش بینی تورم سال آینده در صورت حذف ارز ترجیحی در خوشبینانه ترین سناریو ها حدود ۴۸ درصد خواهد بود.

این رویکرد هرچند ممکن است با کند کردن افزایش پایه پولی تاثیر کاهنده بر رشد فزاینده تورم بگذارد و نفعش ازین حیث شامل کلیت جامعه اعم از کارمند و مشاغل آزاد شود ولی با کاهش قدرت خرید طبقه متوسط که عمده مصرف کنندگان جامعه هستند موجب ایجاد رکود در بازارهای مختلف و کندی چرخش مالی در اقتصاد کشور و کسادی کسب و کارهای خرد خواهد شد.

دولت با این کار نه تنها جامعه را در معرض آشوب و اعتراض قرار خواهد داد بلکه پایگاه اجتماعی خود را که همانا طبقه متوسط و کم درآمد جامعه بوده اند نیز از دست خواهد داد و دیگر پشتوانه ای برای اصلاحات اقتصادی خود در سالهای آینده نخواهد داشت.

اینها همه در حالی است که شیوه های بهتری نیز برای جبران کسری بودجه و جلوگیری از افزایش تورم وجود دارد. 

اصلاح نظام بانکی و کاهش مبلغ تسهیلات اعطایی بانک ها، جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی و فروش دارایی های سرمایه ای دولت ازین جمله هستند.

اینگونه عنوان می شود که عامل اصلی افزایش نقدینگی هزینه های جاری دولت و به طور اخص حقوق کارکنان دولت است. لذا برای کاهش نقدینگی و تورم باید حقوق کارکنان دولت کمتر افزایش یابد. در پاسخ باید گفت علاوه بر اینکه مطابق بند «پ» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه افزایش سالیانه حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم، تکلیف قانونی دولت است و علاوه بر اینکه در عمل هم برای تاب آوری قشر کارمند گریزی ازین افزایش نیست و به نوعی شر مقدر است، علاوه بر اینها مبلغ تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی بسیار بیشتر از هزینه جاری دولت است. تا حدی که می توان موتور محرکه اصلی تورم را تسهیلات اعطایی بانک ها دانست نه حقوق کارمندان. به عنوان مثال در نه ماهه ابتدایی سال جاری تسهیلات پرداختی بانک ها به حدود مبلغ ۲۰۰۰ همت رسیده است. در حالی که کل هزینه جاری دولت در بودجه امسال ۹۱۸ همت بوده است. اگر تسهیلاتی را که واقعا برای بخش های تولیدی پرداخت شده فاکتور بگیریم باز می توان با اصلاح نظام اعطای تسهیلات، بخش قابل ملاحظه ای از نقدینگی تورم زا را کنترل نمود.

همچنین تمرکز بر موضوع فرار و اجتناب مالیاتی با این قید که سوداگران، وارد کنندگان، ثروتمندان و دانه درشت ها هدف گسترش چتر مالیاتی قرار گیرند و نه کارمندان و اصناف کم درآمد و تولید کنندگان خرد، علاوه بر اینکه یاری رسان دولت برای جبران کسری بودجه خواهد بود، از شتاب تورم نیز خواهد کاست و به عدالت نیز نزدیک تر است.

فروش دارایی های سرمایه ای دولت نیز خصوصا اگر از طریق بورس انجام گیرد و هرکس با هر میزان توانایی مالی بتواند خریدار باشد در جمع کردن پول های سرگردان در چرخه اقتصاد و کاهش شیب تند افزایش تورم موثر خواهد بود. البته این مهم است که عرضه دارایی های دولت در بورس به نحوی مدیریت شود که موجب اخلال و‌ حباب و ریزش نگردد. اصولا دولت با کمک به رونق بورس می تواند علاوه بر حمایت از بخش تولید، به مهار رشد پایه پولی و متعاقبا کند شدن افزایش تورم نیز دست یابد.

البته این راهکارها و راهکارهای دیگری که یقینا وجود دارد همه و همه نیازمند نصابی از تخصص و دقت در اجراست که علی الظاهر برخی مسئولین فعلی دولتی در خود ندیده اند. وگرنه به سراغ راهکارهای قهری و دفعی و هزینه زا نمی رفتند.

ولی آنچه مسلم است نباید از ترس مرگ هم خودکشی کرد!

اگر جراحی نکنیم چه کنیم؟!

محمد دهداری، دوشنبه، ۴ بهمن ۱۴۰۰، ۰۸:۳۰ ب.ظ، ۰ نظر

دلار

در یادداشت قبل به ضرورت حذف ارز ترجیحی و یارانه های انرژی پرداختیم. و دلایل اینکه چرا در حال حاضر این مهم مقدور نیست را برشمردیم. حال سوالی که مطرح می شود اینکه اگر قرار است نظام اقتصادی کشور را با این قبیل جراحی های دردآور مداوا نکنیم پس چه کنیم؟! دخل و خرج دولت با هم نمی خواند. بودجه ۱۴۰۱ با تعاریف مختلف، بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ همت کسری دارد و به هرحال ناگزیر از این اصلاحات است. لذا برای رفع این ناترازی هنگفت و جلوگیری از چاپ مجدد پول و استقراض بیش از حد و ابرتورم و ... چاره ای جز این اقدامات هزینه زا نیست.

در پاسخ باید گفت دولت یقینا باید تا زمانی که پیش نیازهای اقدامات سخت و دردآور اینچنینی فراهم گردد راهکارهای کوتاه و میان مدتی برای تسکین مشکلات خود و مردم تمهید نماید. از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱. اولین گام برای مقابله با ناترازی بودجه در شرایط حاضر، یقینا تلاش برای افزایش درآمدهای دولت است. در راس آنها تلاش برای دور زدن تحریم های نفتی و تحقق میزان پیشبینی شده فروش نفت، گاز و میعانات نفتی در بودجه سال آینده است. دستیابی به درآمد ۳۸۱ همتی از این محل نیازمند فروش روزانه ۱/۲ میلیون بشکه نفت خام در کنار گاز و میعانات نفتی است. البته این کار آسانی نیست ضمن اینکه وابسته نگه داشتن اقتصاد به دلارهای نفتی نیز، بدون عارضه نخواهد بود ولی دولت برای جلوگیری از ورشکستگی ناگزیر از آن است. همچنین تلاش های دیپلماتیک برای آزادسازی پول های بلوکه شده در کشورهای مختلف نیز نباید متوقف شود. و نباید این قبیل تلاش ها یا دور زدن تحریم ها به نتیجه مذاکرات منوط گردد. شیوه غلطی که در دولت قبل در بسیاری حوزه ها شاهد بودیم.

۲. همچنین بدیهی است که دولت باید هزینه های خود را نیز کاهش دهد. اما نه به قیمت تحت فشار قرار دادن اقشار کم درآمد و حتی طبقه متوسط! بیشترین بخش هزینه های جاری دولت به حقوق و مزایای کارکنانش تعلق دارد. طرحی که دولتمردان برای افزایش پلکانی حقوق سالیانه کارمندان دولت ارایه کرده اند اگر همانطور که خودشان مدعی شده اند عملی شود و دریافتی کارمندان با درآمد بالا به میزان کمتر و دریافتی کارکنان با حقوق پایبن، بیشتر افزایش یابد هم هزینه های دولت را کاهش خواهد داد و هم به عدالت نزدیک تر خواهد بود. ولی باید متذکر شد که رعایت این قاعده در کنار اینکه هرکس به اندازه تخصص، سوابق و پیچیدگی و سختی کار خود از حقوق بیشتری منتفع گردد کار دشواری خواهد بود. مضافاً بر اینکه اگر معیشت کارمندان دولت که بخش عمده طبقه متوسط و مصرف کننده جامعه را تشکیل داده اند تنگ شود این موجب کاهش گردش مالی در جامعه و نهایتا رکود و آسیب به کلیه مشاغل خواهد شد. لذا در این خصوص باید با دقت فراوان عمل نمود.

۳. از بدیهیات که بگذریم کم عارضه ترین و اصولی ترین راهکار رفع ناترازی بودجه در میان و بلند مدت اصلاح نظام مالیاتی است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز دولت بیست درصد افزایش درآمدهای مالیاتی را پیش بینی کرده ولی اصلاحاتی از قبیل هوشمندسازی نظام مالیاتی، یا تعریف پایه های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیات بر مجموع درآمد (PIT) و امثالهم حداقل دو سال زمان نیاز دارد تا به نتیجه برسند. چون درآمدهای مالیاتی که امروز تعیین گردند دو سال دیگر وصول خواهند شد. تازه اگر این اصلاحات دقیق و کارشناسانه باشند و در این مدت دوساله دچار آزمون و خطا و لغو و تصویب مجدد قرار نگیرند.

ولی آنچه مسلم است در کوتاه مدت نیز دولت می تواند از طریق مبارزه با فرار مالیاتی -خصوصا درمورد دانه درشت ها- بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را تامین نماید. ارقامی که برای فرار مالیاتی در ایران ذکر  می شود سرسام آور است. اخیرا رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار کرده بود: معادل حدود ۵۰ درصد مالیاتی که وصول می‌کنیم فرار مالیاتی داریم که این یعنی حدود ۱۳۵ همت! رقمی که بسیار بیشتر از درآمد نفتی محقق شده در سال گذشته است. و این تازه آمار رسمی است که یقینا با آمار واقعی بسیار فاصله دارد.

دولت قبل نسبت به این موضوع مهم نیز بی توجه بود تا جایی که رئیس جمهور سابق در اظهاراتی مضحک، سرک کشیدن به حسابهای مالی مردم را نیز امری قبیح عنوان کرد. در حالی که در همه جای دنیا دولت با ابزارهای مختلف، فعالیت های مالی مردم را رصد می کند تا از انواع تخلفات و مفاسد مالی از جمله فرار مالیاتی جلوگیری نماید.

۴. راهکار کم عارضه دیگر برای جبران ناترازی بودجه فروش دارایی های سرمایه ای دولت است. آنچه از دولت روحانی هم مطالبه می شد ولی آنطور که باید انجام نداد و به جای آن تا توانست اوراق قرضه بلندمدت فروخت و از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. توضیح اینکه استقراض در هر شکلش، کسری بودجه را مرتفع نمی کند بلکه صرفا آنرا از سالی به سالهای بعد منتقل می نماید.

دولت رییسی اما حداقل در لایحه بودجه رویکرد درستی به این مقوله اتخاذ نموده است. در بودجه سال ۱۴۰۱ میزان فروش اموال سرمایه ای دولت افزایش و واگذاری دارایی های مالی اش مانند اوراق قرضه کاهش یافته که رویکردی درست و کارشناسانه به نظر می رسد.

البته در رکود حاکم بر بازارهای دارایی کشور، به‌قیمت فروختن دارایی های سرمایه ای دولت که معمولا دارایی های درشتی هم هستند کار دشواری است. مضافاً بر اینکه باید دقت شود این فروختن ها بازارهای دارایی های مرتبط را مختل نکند. و اینکه این راهکار اصولا برای کوتاه مدت است. چون دارایی های دولت بی نهایت نیستند ولی هزینه ها همواره وجود خواهند داشت. لذا تحقق پیش بینی های بودجه در این خصوص نیازمند دقت و تخصص فراوان دولتمردان است.

۵. راهکار و بلکه وظیفه مغفول مانده دیگر دولت در زمان فترت باقی مانده تا آغاز حذف یارانه ها یا ارز ترجیحی، مقوله مبارزه با فساد و رانت در اقتصاد یارانه زده ماست. چه بسیار بودند افرادی که با سوء استفاده از دسترسی ها و رانت های اطلاعاتی که داشتند از بازارهای سرمایه کشور مانند طلا و دلار و سهام، آربیتراژ گرفتند و در مدت کوتاهی پولهای هنگفتی به جیب زدند. یا حتی با اخلال در بازار های مالی مختلف زمینه را برای سوء استفاده های کلان خودشان و منتسبینشان فراهم نمودند. یا ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی گرفتند ولی با آن کارهای دیگر کردند. اوج این قبیل فسادها در دولت قبل اتفاق افتاد. باید با این قبیل فسادها که از آفات ذاتی اقتصاد یارانه ای است به طور جدی و‌ قهری مقابله نمود.

دولت با اقداماتی ازین قبیل اگر به درستی اجرا شوند خواهد توانست سال ۱۴۰۱ را به سلامت سپری کند و برای ایجاد مقدمات کارهای اساسی تر، زمان بخرد تا ان شاءالله و در صورت مدیریت درست اوضاع، به نقطه ای برسیم که جراحی های بنیادین مورد نیاز اقتصاد کشور با کمترین هزینه، میسر گردد.

پی نوشت:

بنده اقتصاد دان نیستم و تحصیلاتم نیز در این حوزه نبوده است. مطلب حاضر نتیجه رصد و مطالعه مستمر اخبار و تحلیل های اقتصادی و مشورت با اهل فن است. لذا مدعی صحت تمام محتوای ارائه شده نیستم. صرفا نظر شخصی خودم را گفته ام.

حذف ارز ترجیحی؛ خوب، بد، بعید!

محمد دهداری، يكشنبه، ۳ بهمن ۱۴۰۰، ۰۹:۵۴ ب.ظ، ۰ نظر

دلار

رئیسی در حوزه اقتصاد با چند مشکل اساسی مواجه است. ناترازی بودجه، تورم و نابرابری شدید درآمدی مردم به عنوان عائله دولت از اهم این موارد است. 

اتفاقا دولت با وعده بهبود همین موضوعات هم روی کار آمده و فی الواقع عزم و اراده اینکار را نیز در دولتمردان مشاهده می کنیم. ولی برای بهبود این امور اقتصاد ایران ناگزیر از اصلاحاتی اساسی است. چراکه از پس سالیان متمادی و تصمیمات غلط گذشته، بیماری های فراوانی دامان نظام اقتصادی ما را گرفته است. 

یکی از مهمترین این بیماری ها شیوه ناعادلانه پرداخت یارانه است. یارانه هم محدود به یارانه انرژی نیست. حتی داستان اخیر ارز ترجیحی را هم می توان در همان چارچوب ارزیابی کرد. دولت با تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها و واردکنندگان در واقع دارد به میزان مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، به نوعی یارانه پرداخت می کند. مبلغ آن نیز کم نیست. حتی اکنون که ارز ترجیحی به اقلام محدود اساسی تخصیص یافته مبلغ یارانه پرداختی دولت در این قالب بسیار بیشتر از تخمین هایی است که برخی نمایندگان مخالف حذف آن در مجلس عنوان کرده اند. 

به عنوان مثال نمی دانم کسی افزایش شش برابری درآمد گمرکات از قِبَل محاسبه حقوق گمرکی بر اساس نرخ تسعیر جدید را در میزان صرفه جویی ناشی از حذف ارز ترجیحی لحاظ کرده یا نه؟ اهل فن می دانند که این یک رقم نجومی خواهد بود. 

با همه اینها حذف ارز ترجیحی و یارانه های انرژی اگرچه نزدیک ترین و سهل ترین راه برای جبران کسری بودجه و احتمالا رفع توزیع ثروت ناعادلانه می باشد ولی لزوما بهترین راه نیست. تبعات این امور در وضعیت فعلی اقتصاد ایران کاملا قابل پیش بینی است. چنین جراحی هایی احتیاج به چند پیش نیاز مهم دارد:

۱. ساختارها و ساز و کارهای مورد نیاز برای جلوگیری از معضلات اقشار ضعیف جامعه، مابعد حذف ارز ترجیحی اندیشیده، طراحی، اجرا، رفع عیب و تثبیت شود. این در حالی است که دولت همچنان با مشکلات سامانه های فعلی و مستقر خود دست و پنجه نرم می کند. حال خودتان تخمین بزنید طی مراحل فوق الذکر برای سامانه ها و ساز و کارهای جدید، تا چه زمانی به طول خواهد انجامید و آیا به سرانجام خواهد رسید یا به سرنوشت دیگر بخش های دولت الکترونیک دچار خواهد شد.

۲. اجرای چنین تحولات بنیادینی که البته در ضرورت آنها هیچ شکی نیست مستلزم آن است که معیشت مردم به یک میزان معینی بهبود یافته باشد. اینکه این «میزان معین» دقیقا چقدر باید باشد نیازمند بررسی های دقیق علمی است ولی آنچه مسلم است وضعیت فعلی اقتصاد جامعه از حیث درآمد سرانه و ضریب جینی و امثالهم ابدا به آن «میزان» نزدیک هم نیست. در چنین شرایطی دهک های پایین جامعه قربانیان حتمی شوک ناشی از اصلاحات دفعی اقتصادی خواهند بود.

۳. اجرای چنین اصلاحات ریشه ای به طور جدی نیازمند هماهنگی و همصدایی و همکاری عناصر مختلف اقتصادی دولت است. تا در مرحله طراحی تمامی جوانب قابل تصور کار اندیشیده شود و در مرحله اجرا ارگان های مختلف به مدد هم آیند و بحران های احتمالی بعدی را مدیریت کنند. لیکن «همگرایی» حلقه مفقوده تیم اقتصادی دولت است. از زمان انتصابات اقتصادی هیئت دولت و با توجه به ناهمگونی و بعضا واگرایی افراد منصوب شده، بسیاری از دلسوزان در این خصوص هشدار دادند و هرچه جلوتر می رویم نیز صحت آن انذارها بیشتر نمایان می شود. با این عیار از همگرایی میان مسئولین اقتصادی دولت، وارد چنین انقلاباتی شدن بسیار مخاطره آمیز خواهد بود. 

۴. می بایست پیوست رسانه ای مگاپروژه ای در این مختصات، اندیشیده و برای سناریوهای مختلف قبل و بعد از اجرا، طراحی های رسانه ای مقتضی صورت گرفته باشد. تا مردم در خصوص لزوم، چگونگی، تبعات و راهکارهای دولت برای غلبه بر آنها توجیه و اقناع شوند. متاسفانه دولت حاضر علی رغم اینکه تمام هم و غم خود را معطوف به رفع مشکلات کشور نموده لیکن در حوزه رسانه آنچنان که باید قوی ظاهر نشده است و در بسیاری موارد بازی را به مخالفین و معاندین باخته است. حال تصور کنید این دولت با آن توشه قلیل رسانه ای بخواهد وارد چنان گرداب هولناکی شود. مخالفین داخلی و معاندین خارجی فضای کشور را به هر سمتی که بخواهند سوق خواهند داد.

یقینا بخش قابل توجهی از ضعف دولت فعلی در موارد فوق الذکر از دولت های قبل خصوصا دولت سابق به ارث رسیده لیکن علی ای حال تا این موارد مرتفع نشود اقدام به چنان جراحی هایی عاقلانه نخواهد بود.

پی نوشت:

در یادداشت بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت که: «اگر جراحی نکنیم چه کنیم؟»

داستان ما و الگوی کشت!

محمد دهداری، دوشنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۰، ۰۸:۳۹ ق.ظ، ۰ نظر

محرابیان

اخیرا جناب محرابیان وزیر محترم نیرو در بیاناتی که ضمن سفر به خوزستان داشته اند فرموده اند: «شرکتهای بزرگ زراعی در خوزستان الگوی کشت را رعایت نمی کنند.»

پر واضح است که منظور نظر ایشان صرفا شرکت هایی مثل نیشکر هفت تپه و توسعه نیشکر و امثالهم نیست. ایشان دارند به در می گویند که دیوار بشنود. کشاورزان بیچاره خوزستان مخاطب اصلی این جملات هستند. همانها که طی سال آبی گذشته حتی سهمیه گازوئیل شان هم قطع شد تا دیگر الگوی کشت را رعایت کنند.

آقایان نماینده استان که در جلسه رای اعتماد به ایشان هیچ کدام به عنوان مخالف صحبت نکردند پاسخ نگرانی هایی که دارد به واقعیت می پیوندد را بدهند.

یک نفر نیست به وزیر محترم بگوید مگر در استان های کویری مرکز کشور الگوی کشت رعایت می شود؟ اصلا آنجا مگر مانند اینجا الگوی کشتی هم هست؟!

آقای وزیر محترم! در دل کویر با آب خوزستان دارند شالی کاری و هندوانه کاری می کنند! در همان استان ها ده ها ابرکارخانه آب‌بر ساخته اند به اتکای آب همین خوزستان تفتیده تشنه! لطف کنید در خوزستان از الگوی کشت دم‌ نزنید! این مردم قرن‌هاست که با آب کارون کشاورزی کرده اند. حق خوزستان را به سرقت نبرید. به فکر مردم مظلوم خوزستان نیستید به فکر تبعات امنیتی این قبیل تبعیض ها باشید! اگر بنا به رعایت الگوی کشت است باید برای همه باشد. عادلانه باشد. حق کشاورزی و محیط زیست و آب شرب خوزستان لحاظ شود.

ما در آبادان و خرمشهر قهرمان در محاصره کارون و بهمنشیر و اروندرود برای قطره ای آب آشامیدنی(نه کشاورزی و صنعتی) له له می زنیم... سالهاست بدون دستگاه های گران قیمت آب تصفیه کن امکان آشامیدن از آب لوله کشی را نداریم. حتی استحمام با این آب برای بسیاری افراد مشکلزاست! آنقدر از کارون برداشت کرده اند که به ما جز گندآبی متعفن و شور و تلخ نرسیده... تا آنجا که مجبور شده اند از کرخه برای آب آشامیدنی آبادان و خرمشهر و‌ نیمی از اهواز خط لوله ای با هزینه های نجومی احداث کنند... آنهم هر چند مدت یکبار توسط منافق و خلقی و جدایی طلب تخریب می شود تا آب شرب چندصد هزار نفر در گرمای پنجاه درجه، قطع یا شور و گل آلودتر از قبل شود.

بعد وزیر دولتی که همگی به آن چشم امید داشتیم و داریم در خوزستان چنین افاضاتی صادر می کنند. همین چند روز پیش مجددا خط لوله غدیر شکست و ما در آبادان چندین ساعت آب نداشتیم و از آن روز تا به حال، چنان آب شور شده که تا چند روز دیگر عید تعمیرکاران دستگاه های آب تصفیه کن شروع خواهد شد.

پی نوشت:

دیدم مهندس یوسفی مطالب حقی خطاب به ایشان بیان کرده ولی اینقدر کافی نیست. باید هرچه زودتر مقابل این اجحاف محرز و این بر شاخه نشستن و بن بریدن گرفته شود.

چرا محاکمه امثال روحانی و زنگنه تابو شده؟!

محمد دهداری، چهارشنبه، ۷ مهر ۱۴۰۰، ۰۱:۱۷ ق.ظ، ۰ نظر

کاری به این ندارم که جناب ژنرال در فاجعه کرسنت واقعا مقصر یا خائن بوده یا نه. حتی کاری به این ندارم که زمان رأی اعتماد گرفتن در دولت اول روحانی، وکلای ایران در دادگاه لاهه هشدار دادند اگر ایشان مجددا وزیر شود به علت نقشی که در انعقاد قرارداد داشته جریان دادرسی که به نفع ما در جریان بود بر علیه ما خواهد شد.

همچنین کاری ندارم که جناب زنگنه قول داد به پشتوانه توانایی های ژنرالی خود اگر دوباره وزیر شود سه ماهه پرونده کرسنت را به نفع ایران مختومه خواهد کرد. نهایتا هم نه تنها چنین نکرد بلکه با امنیتی کردن موضوع و به واسطه شعام مانع اطلاع رسانی رسانه ها در خصوص وضعیت پرونده در دادگاه شد و بعد هم با اقداماتی سراسر ابهام بر شبهات آن افزود!

به این هم کاری ندارم که اصولا چه انگیزه ای روحانی را برآن داشت که علی رغم انذار وکلا، با ورق ژنرال دست به چنین قماری بزند و اینکه خود زنگنه چرا پذیرفت! و ایضا به اینکه این مبلغ ششصد و اندی میلیون دلار که اخیرا دادگاه لاهه ایران را محکوم به پرداختش کرده صرفا جریمه بخش کوچکی از پرونده کرسنت است و مطابق تخمین ها جریمه اصلی بالغ بر چهارده میلیارد دلار است.

به هیچکدام از اینها کاری ندارم. فقط و‌ فقط یک سوال دارم. آنهم اینکه بالاخره در این مملکت قوه قضائیه ای هست؟! بالاخره امثال جناب زنگنه وقتی و جایی باید پاسخگو باشند؟! اصلا شاید تبرئه شدند! حکومت و قوه قضائیه هم به کنار! چرا فعالین رسانه ای و فجازی اینگونه سکوت کرده اند؟!

افسوس که وقتی ما می گوییم امثال روحانی و زنگنه را محاکمه کنید حتی برخی که مدعی عدالت خواهی هم هستند با نگاهی عاقل اندر سفیه می گویند چرا مردم را به امر ناممکن امیدوار می کنید؟! یا حتی برخی -دچار بیماری سوء ظن- می گویند درخواست ناشدنی می کنید تا حواس ها از امور مهم جاری پرت شود.

در حالی که فضاحت های دولت روحانی واقعا در تاریخ پس از انقلاب سابقه نداشته. اگر حکومت در مقابل این قسم فجایع سکوت کند و نادیده بگیرد هیچ مدیر و مسئول دیگری در این مملکت برای قوه قضائیه و نظامات نظارتی دیگر تره هم خرد نمی کند. محاکمه اینها نه تنها دل میلیون ها ایرانی را خنک می کند بلکه امید به اصلاح رویه های مفسده آور را زنده نگه می دارد.

عجیب اینکه برخی از همان دوستان سوت زن که سر موضوعات بسیار کم اهمیت تر و با امارات و ادله سست تر و بعضا به غلط جنجال به پا می کنند به جای اینکه با فریاد محاکمه این افراد را مطالبه کنند مقابل آن ایستاده اند.