۱. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق کارکنان ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری را به صورت پلکانی «۳ درصد حقوق سال گذشته به اضافه حدودا پانصد هزار تومان» دیده بود که بعد از عبور از فیلتر مجلس در قانون بودجه به افزایش ۱۰ درصد برای همه کارکنان تغییر یافت.
نه این ۱۰ درصد علی السویه و نه آن ۳ درصد به اضافه پانصد هزار تومان اولیه هیچ کدام در مقایسه با تورم بالای پنجاه درصد عادلانه نبودند و این را همان موقع هم خیلی ها متذکر شدند من جمله در همین صفحه نیز بدان پرداختیم.
۲. همچنین در تصمیمی تعجب آور در لایحه مذکور، افزایش حقوق کارکنانِ ذیل قانون کار بخش دولتی نیز به همان «۳ درصد به اضافه حدودا پانصد هزار تومان» محدود شده بود که شورای نگهبان به دلیل اینکه موضوع حقوق و دستمزد کارگران در حیطه‌ی اختیارات شورای عالی کار است و نه دولت، آنرا رد کرد و نهایتا مجلس نیز بند مذکور را از قانون بودجه حذف نمود.
۳. در اسفند ۱۴۰۰ شورای عالی کار متشکل از نماینده دولت، نماینده کارفرمایان بخش خصوصی و نماینده کارگران ضریب افزایش حداقل حقوق کارگران را حدودا ۵۷ درصد و غیر از حداقل بگیران را «۳۸ درصد به اضافه حدودا پانصد هزار تومان» تعیین نمود. ضرایبی که اینبار از آنور بام افتاده بودند و بیش از مقداری بودند که منطق و عقل حکم می کرد. دراینباره نیز همان موقع گفته شد و در همین وجیزه نیز نوشتیم که چه تبعاتی خواهد داشت.
۴. دو ماه پس از این مصوبه گویی تمام ارکان دولت تازه از خواب بیدار شده و متوجه شدند که چه اتفاقی افتاده است. لذا در تصمیماتی منفعلانه و غیر مدبرانه، با میانداری سازمان امور استخدامی و به واسطه لایحه و پیشنهاداتی که سازمان مذکور ارائه کرد درصدد برآمدند مصوبه شورای عالی کار را ملغی یا تعدیل نمایند. در حالی که نماینده وزارت کار به عنوان نماینده دولت در شورای عالی کار حضور داشته و مصوبه مذکور کاملا قانونی بوده و کارگران نیز بر اساس ضرایب مذکور حقوق دریافت کرده بودند.
۵. برخی چنین استدلال فرمودند که چون در قانون کار صرفا میزان افزایش «حداقل حقوق کارگران» منوط به مصوبه شورای عالی کار شده لذا دولت در دیگر سطوح مزد می تواند رأسا تصمیم بگیرد. این استدلال بخش هایی از دولت بود که مصوبه شورای عالی کار را مضر می دانستند و در تکاپوی تعدیل آن بودند. خروجی این استدلال همان لایحه سازمان امور استخدامی بود که میزان افزایش حقوق کارگران، اعم از بخش دولتی و خصوصی -غیر از حداقلی بگیران- را مشابه کارکنان ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری با ضریب ۱۰ درصد تعیین کرده بود. لایحه ای که نه عاقلانه بود و نه عادلانه!
۶. نهایتا پیشنهاد سازمان امور استخدامی در مصوبه جنجالی نیمه اردیبهشت ماه هیئت وزیران خود را نشان داد. در تصویب‌نامه‌ی مذکور «کارگران دولت» برخلاف آنچه در قانون بودجه ناظر به نظر شورای نگهبان آمده بود، صرفا مشمول ۱۰ درصد افزایش دستمزد شده بودند. البته به استثنای کارگران حداقلی بگیر! درحالی که اینها همگی «کارگر» و در خصوص دستمزد قانونا تابع تصمیمات شورای عالی کار هستند.
۷. پس از آن، دولت خبر از اصلاحیه ای برای قانون بودجه ۱۴۰۱ داد که در آن نیز افزایش مزد کارگرانی که حداقل بگیر نیستند، حداکثر ۱۰ درصد تعیین شده بود. جالب اینکه در لایحه اصلاحیه مذکور کارگران بخش خصوصی و عمومی نیز به کارگران بخش دولتی اضافه و ضریب افزایش حقوق همگی-جز حداقل بگیران- ۱۰ درصد تعیین شده بود.
۸. اینها همه در حالی است که برابر «تبصره ۵ قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب ۷ اسفند ۱۳۵۲»، مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد کارگران بر سایر سطوح مزد نیز موثر خواهد بود. مضافاً بر اینکه اگرچه ماده ۴۱ قانون کار صرفا از تعیین میزان افزایش «حداقل حقوق» کارگران نام برده و آنرا به شورای عالی کار محول کرده، لیکن این منافاتی با تعیین میزان افزایش دیگر سطوح مزدی نیز ندارد. کما اینکه تصمیم گیری درباره دیگر سطوح را نیز به هیچ نهاد دیگری من جمله دولت واگذار نکرده است. بر همین اساس همه ساله این شورای عالی کار بوده که در خصوص حقوق تمامی سطوح مزدی کارگران تصمیم گیری می نماید.
همچنین قانون کار تفاوتی بین کارفرمای دولتی و خصوصی قایل نشده لذا دولت نیز نمی تواند چنین تفاوتی بین کارگران بخش دولتی و خصوصی قایل شود.
آقایان باید همان موقع که با افزایش ۵۷ و ۳۸ درصدی حقوق کارگران عکس یادگاری می گرفتند به فکر این روزها می بودند. نه اینکه اکنون پس از پرداخت حقوق دو ماه کارگران با لحاظ ضرایب مذکور یاد زمستان بودجه و تورم و تولید بیفتند و اینگونه جامعه را در آستانه التهاب و تنش و تشویش قرار دهند.
۹. النهایه کارگران بخش دولتی با ثبت بیش از دو هزار شکایت در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال تصویب‌نامه‌ی مزدی دولت شدند و نسبت به اینکه برای اولین بار در تاریخ ایران کارگر با یک بخشنامه از شمول الزامات مزدی قانون کار مستثنا شده اعتراض کردند. و اگر نبود حکم فوری دیوان به ابطال مصوبه غیرمدبرانه هیئت وزیران یقینا این اعتراضات وجوه دیگری نیز می یافت.
۱۰. آخرالامر روز گذشته هیئت وزیران طی اصلاحیه ای از مصوبه جنجالی پانزدهم اردیبهشت عقب نشینی کرد و دست از سر کارگران بیچاره برداشت و ما و دیگر تماشاگران این نمایش عجیب را با این سوال بزرگ باقی گذاشت که آیا واقعا قوه مدبره ای در دولت نیست تا جلوی این قبیل اشتباهات فاحش را بگیرد؟! به شخصه اگر این اتفاقات در دولت سیاه روحانی رخ می داد جز خیانت و نفوذ توجیهی برایش نداشتم ولی شوربختانه می دانیم دولت مستقر قصد اصلاح امور را دارد و علی رغم نیت مصلحانه، اینگونه مرتکب خطاهای خطیر و عجیب می شود.
این قلم همچنان معتقد است علت اصلی غالب مشکلات و اشتباهات دولت جناب رئیسی در ناهماهنگی و ناهمگونی ارکان اصلی خصوصا در تیم اقتصادی ریشه دارد.
