تفاوت برنامه اقتصادی واقعی با وعده و وعیدهای تخیلی

بسم الله

قبل نوشت:

در این یادداشت قصد داریم بحثی تخصصی داشته باشیم در خصوص یکی از برنامه های اصلی مطرح شده توسط جناب آقای سعید جلیلی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. ایشان در مواقف و مواعد گوناگون ضمن تأکید بر اقتصاد مقاومتی، بازنگری و تحول اساسی در ساختار بخش های مختلف دولت را جهت استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های بالقوه کشور ضروری دانسته اند. در مطلب حاضر قصد داریم تا این کلید واژه مورد تأکید آقای جلیلی را در پس زمینه مشکلات جاری کشور رمزگشایی نماییم.

نوشتار:

اگر امورات حاکمیتی ممالک را به سه بخش اساسی تقنین، اجرا و نظارت تقسیم نماییم، بدون شک وجه افتراق اساسی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیش از هرچیز، در کیفیت شق سوم تقسیم مذکور یعنی "نظارت" خلاصه می گردد. کسانی که با بنده آشنایی دارند می دانند که سال هاست تحلیل های خود را در خصوص مشکلات و معضلات کشور بر این مبنا استوار نموده ام و مدعی هستم اگر بخواهیم از نظر اقتصادی بمانند کشورهای به اصطلاح توسعه یافته پیشرفت نموده و بر مشکلات فعلی فایق آییم می بایست فکری به حال امر خطیر و در حال حاضر مظلوم و مغفول نظارت نماییم. لازمه این امر نیز آن است که حکومت به واسطه خصوصی سازی حقیقی از حجم دولت و وظایف اجرایی آن کاسته و اعظم اهتمام خویش را به امر نظارت معطوف نماید. البته می دانیم که نظارت فقط بر عهده قوه قضائیه نیست و مجلس و بخش هایی از خود دولت نیز بدین امر گمارده شده اند و باز البته این تشتت و پراکندگی موجود در متصدیان امر نظارت به هیچ وجه وضعیت مطلوبی نیست، لیکن این مباحث موضوع نوشته حاضر نبوده و مجالی دیگر می طلبد.

از فقر شدید کشور در امر نظارت که بگذریم به نظر حقیر اهم مشکلات ما در بخش تقنین نیز، حجم زیاد قوانین و تصویب برخی قوانین بر اساس معیار های سلیقه ای، موسمی و سیاسی و نیز ضعف بار فنی و تخصصی مراجع قانون گذار و به تبع قوانین مصوب آنها می باشد که البته اینها نیز موضوع بحث ما نیست و آن را به یادداشتهای بعدی موکول می کنیم.

در واقع آنچه در این مجال قصد پرداختن بدان را داریم، بررسی مشکلات و معضلات "دولت" به مثابه متصدی "نظام اجرایی" کشور می باشد. البته نه به شکل مصداقی و جزئی نگر بل از منظری کلان و کل نگر! از چنین منظری می توان نظام اجرایی کشور را به سه بخش ساختارها، فرآیند ها و اجرا تقسیم نمود. "ساختارها" مشتمل بر شاکله کلی دولت و زیرمجموعه های آن اعم از وزارت خانه ها، معاونت ها و سازمان ها می باشند. نحوه قرار گیری عناصر تصمیم ساز، تصمیم گیرنده و مجری و سلسله مراتب سازمانی تعریف شده میان آنها این شاکله را تشکیل می دهد. ارتباط میان عناصر ساختاری دولت نیز بر اساس یک سری "فرآیندها"ی تعریف شده در قانون، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخش نامه ها صورت می گیرد.

بعضاً "ساختارها" و "فرآیندها"ی دولت را مسامحتا همان "ساختارها" اطلاق می کنند. این در حالی است که مشکلات ساختاری دولت کاملا درون قوه ای است لیکن مشکلات فرآیندی به واسطه پیوند وثیق فرآیندهای دولت با قوانین مصوب مجلس، به کیفیت تقنین در قوه مقننه و معضلات آن حوزه نیز مربوط می گردد. لذا به نظر بنده می بایست میان این دو بخش دولت تمایز قائل شد.

مجموع این "ساختارها" و "فرآیندها" یک سیستم را تشکیل می دهند که ورودی آن امور شرح وظایفی دولت بوده و خروجی آن "اجرا"ی شروح وظایف می باشد. به نظر حقیر در بخش اجرا نیز، مشکلات و معضلات هم به نظام اجرایی کشور مربوط می گردد و هم در گرو نظام نظارتی و معضلات آن حوزه می باشد.

در این میان آنچه اختصاصاً به "دولت" مربوط است و لذا رئیس جمهور می بایست قبل از هر چیز موضع خود را در خصوص آن مشخص نموده و راهکارهای رفع و رجوع مشکلات آن را مطرح نماید، "مسائل ساختاری" دولت می باشد. اتفاقا اصلی ترین اشکالات دولت نیز از همینجا آغاز می شوند. ساختار نظام اجرایی کشور ما در اکثر بخش های دولت از دوره پهلوی به ارث رسیده است. علاوه بر این بخش های فراوانی که به این ساختار اضافه شده اند نیز به شکلی کاتوره ای و بدون کار کارشناسی دقیق افزوده شده و در بسیاری از موارد فاقد هماهنگی و همگرایی لازم با دیگر عناصر شکل دهنده ساختار اجرایی دولت می باشند و این غیر از تشتت ذاتی ساختار موروثی دولت در کشور ماست. چرا که ساختار دولت در دوران پهلوی از کشورهای اروپایی الگوبرداری شده و فی نفسه یک موجود غیر بومی و لایتچسبک به حساب می آید و این بیگانگی با نیازهای خاص مملکت اسلامی ما پس از انقلاب تشدید نیز شده است.

حال در نظر بگیرید که تغییر و بروزرسانی های مقطعی و بدون دید کلان نگر در این ساختار و الصاق بخش های جدیدی بر اساس امور مستحدثه اجرایی کشور به آن هسته مرکزی، چه بر سر شاکله اجرایی دولت آورده است. این قبیل مشکلات موجب شده تا ساختار بخش های مختلف دولت متناسب با نیازهای واقعی کشور شکل نگرفته باشد، عناصر شکل دهنده در این ساختار، تصمیمات و رفتارهای جزیره ای داشته باشند و در نتیجه دولت از یک ناهماهنگی شدید و بعضا فلج کننده میان عناصر شکل دهنده خود رنج برده، به شدت دچار فشلیت و کسالت باشد. به طور خلاصه می توان گفت این ساختار تاب و توان وظایف سنگین خود را ندارد و اگر قرار است تغییر محسوسی در نظام اجرایی کشور ایجاد شود قبل از همه می بایست ساختار آن را مورد بازنگری اساسی قرار داد. 

اینجاست که فرق نگاه کارشناسی و غیر کارشناسی را می توان متوجه شد. به طور قطع می توان ادعا نمود قریب به اتفاق نامزدهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری طی مناظرات و برنامه های تبلیغی خود برنامه اقتصادی خاصی ارائه ننموده اند. آنچه که توسط برخی از ایشان تحت عنوان برنامه اقتصادی مطرح شده و متأسفانه بعضاً توسط مردم باور نیز شده است، بیشتر طرح ایده آل ها، اهداف و در یک کلام وعده و وعید هایی بوده که بر اساس این آرمان ها و اهداف عنوان نموده اند. فارغ از نیت خوانی در خصوص وعده های داده شده، باید توجه نمود که طرح مشکلات و وعده حل آنها یک امر است و بیان برنامه های عملیاتی و دقیق جهت رفع و رجوع آنها امر دیگر! مشکلات را همه می دانند و قصد حل آنها را نیز در سر دارند، لیکن چطور و چگونه! این چگونگی است که برنامه نامیده می شود و نه صرفا ذکر مشکلات و معضلات اقتصادی و نالیدن بی فایده! شیوه حاضر تنها نتیجه ای که درپی خواهد داشت انتشار ناامیدی مفرط در میان جامعه و امیدواری دشمنان و بدخواهان این کشور به تزلزل امت و ناتوانی حاکمیت می باشد.

در این میان تنها نامزدی که خوشبختانه از سیاه نمایی و نالیدن پرهیز نموده و به جای طرح وعده و وعیدهای رنگارنگ و متنوع و بعضا ناشدنی و تخیلی به واسطه مشورت با اهالی فن در دو حوزه اقتصاد و مدیریت برنامه ای کارشناسانه مطرح نموده است، جناب آقای سعید جلیلی است. شاید بسیاری از مردم عمق نگاه وی به امر اجرا را متوجه نشده باشند و دوراندیشی وی زمانی که یکی از اولویت های اصلی خود را اصلاح ساختارهای اقتصادی دولت و ایجاد "هم آهنگی" میان عناصر شکل دهنده این ساختار بیان نموده درک نکرده باشند. لیکن حداقل کسانی که دستی بر آتش امور اجرایی کشور دارند و مشکلات این حوزه را تجربه کرده اند، دل خوش خواهند بود که یک نفر از نامزدهای ریاست جمهوری معضلات فعلی مملکت را آسیب شناسی و ریشه یابی کارشناسانه نموده و منشاء بسیاری از مشکلات را به درستی فهمیده است.

فایده دیگر این امر به بازی نگرفتن احساسات مردم است. چه وعده و وعیدهایی که در دوره های گذشته داده شده و به ثمر ننشستن آنها غمی بر غم های مردم فزوده و باری از دوششان برنداشته است! چرا باید به جای کار کارشناسی عمیق، اینچنین از آبروی نظام مایه گذاشته و با احساسات مردم بازی کرد؟! جلیلی مشخصا از این دام ها که حتی هر کاندیدای متعهدی را نیز وسوسه می کند آگاه بوده است. وی به جای طرح وعده های متعدد و متنوع تحت عنوان برنامه اقتصادی، به بیان برنامه هایی تخصصی که در صورت اجرا آثاری بسیار عمیق و ماندگار خواهند داشت پرداخته است. علاوه بر این دچار کلی گویی نیز نشده و جزئیات برنامه های وی را می توان در جزوات و بولتن های اقتصادی اش که حاصل مشاوره با اکابر علم اقتصاد هستند، ملاحظه نمود. به واقع این خصائص بسیار نادر و مغتنم هستند!

امیدواریم که خدای متعال دل های مردم را به سوی کسی که در میان کاندیداهای موجود به واقع اصلح است سوق داده و خیر این مردم را برای ایشان رقم بزند.

والعاقبه للمتقین

پی نوشت:

+ حمایت ۱۷۳ تن از اساتید برجسته اقتصادی کشور از برنامه اقتصادی دکتر جلیلی

+ برنامه اقتصادی دکتر جلیلی توسط اندیشمندان و اساتید بنام اقتصادی کشور همچون پروفسور درخشان، دکتر زریباف و در جمع نخبگان اقتصادی کشور ارائه شد.

+ دانلود برنامه اقتصادی دکتر جلیلی - ستاد مردمی حیات طیبه

+ ظاهرا سایت حیات طیبه باز هم هک شده و بالا نمیاد!

موسوی؛ نماد بی هویتی یک جریان

هر چند بنده قبلاً به این واقعیت پی برده بودم که ائتلاف جناح چپ با برخی احزاب سیاسی، ائتلافی استراتژیک بوده است و نه تاکتیکی ولی تا ایام انتخابات دهم قلباً باور نکرده بودم که این جناح مدعی خط امام(ره)، چنین با دشمنان خونی خود و امام(ره) دست دوستی داده باشد.
برای هم سن و سال های من و مسن تر ها رابطه چپی ها با این قبیل احزاب، هنوز هم پی رنگی از خاطرات دهه های شصت و هفتاد و اختلافات عمیق اقتصادی و سیاسی آنها، حتی قبل از اینکه به جناح ها یا احزابی مستقل تبدیل شوند، دارد.
شاید بتوان گفت اولین اختلافات از آنجا آغاز شد که در سالهای ابتدایی پس از انقلاب، گروهی که بعدها چپی نام گرفتند پس از در دست گرفتن قدرت اجرایی و تقنینی و تحت تاثیر نگاه سطحی و خوشبینانه ای که  به سوسیالیزم اقتصادی داشتند، مبنای اقتصاد کشور را بر این اساس استوار ساختند و از جمله داروی مخدری به نام کوپونیزم را برای تسکین مشکلات معیشتی مردم تجویز نمودند. این انحراف در بنیاد اقتصادی انقلاب از سوی دو گروه با مخالفت مواجه شد؛ یک گروه کسانی که معتقد بودند ما به عنوان کشوری اسلامی که با ادعای پاسخگویی اسلام به تمام نیاز های بشری انقلاب کرده ایم باید برای اقتصاد بیمار خود فکری اسلامی نماییم و گروه دیگر که گوی سبقت را در تقلید کورکورانه جریانهای فکری اجنبی از چپی ها ربوده بودند ولیکن به جای سوسیالیزم سنگ لیبرالیزم را به سینه می زدند. این گروه اخیر متشکل بود از نهضت آزادی به علاوه تعدادی از فعالان سیاسی دیگر از جمله کسانی که بعدها در قالب نزدیکان آقای هاشمی نام کارگزاران بر خود نهادند. البته این همه ماجرا نبود و مسلما اختلافات مذکور ریشه در ناهمگونی های عمیق مبنایی و اعتقادی- سیاسی سه دسته فوق الذکر داشت. سر منشاء بسیاری از انشعابات سیاسی بعدی در میان سیاسیون ایران، در همین اختلافات نظری نهفته بود.
نجوه نگرش من به رابطه احزابی مانند نهضت آزادی و کارگزاران با جناح چپ تا مدتها منضم بود به همان ذهنیت همراه با اختلافات اساسی این احزاب ولی اوضاع کشور اندک اندک به گونه ای پیش رفته بود که سالها قبل از آنکه من و امثال من متوجه شویم این جریانات به هم نزدیک شده و در یک طرف تقسیم بندی فکری، سیاسی و اقتصادی و حتی اعتقادی جامعه قرار گرفته بودند. محور اصلی این توافق و همگرایی در این ائتلاف پس از آن شکل گرفت که تعدادی از عناصر افراطی جناح چپ و برخی از اطرافیان و نزدیکان آقای هاشمی به علاوه احزاب معلوم الحالی مانند نهضت آزادی، غرب گرایی را در وجوه مختلف تفکر اجتماعی از جمله سیاست، فرهنگ، اعتقاد، اقتصاد و ... به عنوان وجه مشترک یکدیگر یافتند. افرادی از جناح چپ که از آغاز در این ائتلاف نا میمون سهمی نداشتند هم یا تحت تاثیر همگرایی مذکور هر کدام به نوبه خود از اعتقاداتی که زمانی متعصبانه بر آنها پا می فشردند، عقب نشینی نمودند؛ یا ترجیح دادند برای تامین هدف والای! منافع حزبی، حتی به وسیله ای مانند این ائتلاف ناخوشایند متمسک شوند و دم بر نیاورند؛ و یا در مقابل این انحراف از اصول سابقشان، منفعلانه به گوشه عزلت خزیدند و سکوت اختیار کردند.
همه این اتفاقات به قبل از دوم خرداد 76 باز می گردد که البته تاثیر به سزایی نیز در موفقیت جناح چپِ قبل از 76 و اصلاح طلبانِ بعد از آن در انتخابات مذکور داشت. باز البته در آن زمان ائتلاف کارگزاران با چپی ها به دلیل نزدیکی برخی از آنها و بخصوص آقای هاشمی به جناح راست و همچنین عدم محبوبیت این جریان، بخصوص نزد طرفدران سنتی جناح چپ به دلیل انگ سرمایه داری بر پیشانی آنها، جنبه علنی نیافت و غیر رسمی ماند ولی واقعیت امر این است که این همگرایی شگفت انگیز بر خلاف آنچه در منظر قاعده جامعه قابل رؤیت بود؛ نه از انتخابات ریاست جمهوری نهم و در کنار هم قرار گرفتن هاشمی و اصلاح طلبان در مقابل اصولگراها، که از مدتها قبل از دوم خرداد 76 کلید خورده بود.
در آن زمان کسانی هم که از نزدیکی چپی ها به این جریانات و احزاب مطلع بودند یا مطلع می شدند غالبا آنرا از باب دشمنِ دشمنِ من دوست من است، تاکتیکی برای غلبه بر جناح رقیب تفسیر می کردند. غافل از اینکه تاکتیک اگر دامنه اش به اصول و مبانی کشیده شود، دیگر تاکتیک نیست بلکه استراتژی است. واقع امر هم همین بود. آنچه در سالهای دوری چپی ها از مناصب قدرت بر سر این جناح آمده بود این بود؛ دسته ای از چپی های افراطی که زمانی در کنار شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه بطور کورکورانه و البته پارادوکسیکال از اقتصاد سوسیالیستی دم می زدند، همگام با استحاله سوسیالیزم در میان امواج جهانی شدن به سرکردگی لیبرالیزم آمریکایی و از آن جهت که بازگشت خود به قدرت را در گرو چرخش ایدئولوژیک می دیدند، اندک اندک لیبرالیزه شده بودند. با این تفاوت که اگر در آن زمان سوسیالیزم فقط در تفکر اقتصادی شان نمود داشت، این بار سر تا به پا در لیبرالیزم مستحیل گشته بودند و واقعا هم این دسته از چپی ها از همان اول، جهان شمولی و کافی بودن اسلام برای حل همه مسائل بشری را باور نکرده بودند. در این میان شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه بود که انگار از همان ابتدا صرفا کارکردی ابزاری برای پیاده سازی تفکرات اجتهادی- التقاطی ایشان داشته است. چه آنکه همین آقایان کاتولیک تر از پاپِ زمانِ امام (ره)، در قالب سازمان مجاهدین و حزب مشارکت و ... پس از دو خرداد 76، خود بنیان گذار بی سابقه ترین توهین ها به مقدسات، ولایت فقیه، شهداء، امام راحل(ره) و ... گشتند.
به هر روی تا قبل از انتخابات دهم ائتلافهای مورد اشاره بخصوص برای تعدادی از چپی های سنتی که تا قبل از آن کمتر موضع گیری واضحی کرده بودند، هنوز رنگ و بوی تاکتیکی مقطعی داشت ولی این انتخابات به نقطه عطفی برای آن ائتلاف ها مبدل گشت. چرا که از طرفی عملکرد چهار ساله دولت عدالت به دلایل مختلف و از جمله کوتاه کردن دست حلقه مدیریتیِ ثابتی که سالها بر مناصب اساسی کشور چنبره زده بود، بسیاری از احزاب علی الخصوص کارگزاران را جری کرده بود و از طرف دیگر گروه هایی مانند مجمع روحانیون، سازمان مجاهدین، حزب مشارکت، نهضت آزادی و اکثر اصلاح طلبها نیز ادامه حیات سیاسی خود را در گرو شکست احمدی نژاد در انتخابات پیش رو می دیدند. به این موارد اضافه کنید مخالفت رسمی آقای هاشمی با شخص احمدی نژاد و نیز نارضایتی بخشی از اصولگراها از احمدی نژاد به دلیل بی اهمیتی وی به آنها که بهترین وضعیت را برای تغییر دولت فراهم نموده بود.
در چنین زمانی که مؤلفه های همگرایی، بیش از همیشه وجود داشت، از قضا کسی نقش نوک تیز پیکان ائتلاف را بر عهده گرفت که قبل از آن جزو همان دسته کمتر موضع گرفته جناح چپ بود و بعد از آن مشخص شد که باید وی را بزرگترین نماد استحاله این جناح بی هویت و چرخش اعتقادی آن دانست. میرحسین موسوی که زمانی سردمدار و مجری طرز تفکر اقتصاد سوسیالیستی بود و از عناصر اصلی جناح چپ به اصطلاح سنتی، محور ائتلاف انتخاباتی علیه احمدی نژاد قرار گرفت. هر چند وی در سالهای پر فراز و نشیب گذشته تحرک چشم گیری نداشت ولی نشانه های موافقت وی با سوگیری جناح چپ به سمت لیبرالیزم، در حمایت های بی دریغ او از خاتمی و نیز عملکرد افراطی و به شدت سیاست زده همسرش در دانشگاه الزهرا و همان اندک اظهار نظراتش قابل رصد بود. این نشانه ها مدتی قبل از انتخابات، سیری صعودی یافت تا جایی که وی رسما در سخنرانی هایش برخی آرمانهای بعضا متعصبانه و بعضا بر حق گذشته مدیریتی خود را زیر سؤال برد. از طرف دیگر علنا و رسما خود را زیر منت حمایت سیاسی و اقتصادی حزب کارگزاران و شخص آقای هاشمی قرار داد. علاوه بر اینکه سکوت گذشته خود راجع به نظریه ها و تفکرات توهین آمیز و اعوجاجی افراطیون اصلاح طلب در باره مقدسات دینی و مسائل سیاسی را با حمایت آشکار از آنها در زمانی که خود نیز به حمایتشان نیاز داشت، تکمیل نمود.
موسوی با این رفتار متهورانه که انتحاری سیاسی برای شخصیت ضد سرمایه داری و مکتبی سابقش به حساب می آمد، هر آنچه در چنته داشت و این سالها خرج نکرده بود را به میدان آورد تا در انتخابات برنده شود- و اصولا دلیل عدم پذیرش شکست از جانب وی نیز همین است که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد.
در این میان هرچند همگرایی کارگزاران و چپی ها مدتها بود که در قالب ائتلاف فربه اصلاح طلبها علنی شده بود ولی انگار خیلی از عامه مردم به معنی و مفهوم این مسئله عجیب پی نبرده بودند و به نوعی گذشت سالها آنرا به امری عادی بدل کرده بود تا اینکه احمدی نژاد در آن مناظره تاریخی چشم مردم را بر این واقعیت گشود که سیاسی بازی های اصلاح طلبان و تخلفات اقتصادی آنها و در رأسشان فساد مالی کارگزاران –به عنوان اقتصادی ترین عضو ائتلاف اصلاح طلبان، دو روی یک سکه اند. سکه ای که در این انتخابات هم به نام موسوی ضرب شده است و قرار است برای خرد کردن همه جانبه دولت عدالت خرج شود. اینگونه بود که با اقدام شجاعانه احمدی نژاد این جنگ احزاب ائتلافی بار دیگر کارگر نیافتاد و سرانجام موسوی با وجود همه این تلاش ها فرو ریخت. متاسفانه وی پس از انتخابات هم به جای اینکه از این شکست درس بگیرد با جرزنی و بد اخلاقی سیاسی، آخرین پلها را پشت سر خود خراب کرد تا به کلی تمام شود.
به هر حال  انتخابات دهم با همه خوبی ها و بدی هایش تمام شد و نشان داد جناح چپ هنوز هم نه شخصیت سیاسی و اعتقادی مستقلی از خود دارد و نه هیچ اعتقاد راسخی برای دفاع همیشگی و بدون چرخش اعتقادی از آن. تنها هدف مقدس این جریان رسیدن به قدرت است آنچنان که در این سالها نشان داده برای رسیدن به آن حاضر است بر سر همه اعتقادات گذشته اش معامله کند و  با هر گروه و جریانی مؤتلف و متحد شود. اصلی ترین دلیلی که می توان برای این بی شخصیتی و بی هویتی سیاسی و اعتقادی ذکر نمود؛ تفکرات التقاطی و بدون مبنای افراد ذی نفوذ و تاثیر گذارِ حتی بعضا روحانی در این جریان است که به جای اینکه دیانتشان راهنمای سیاستشان باشد، جهت گیری سیاسیشان طرز نگرش آنها به دیانت و حتی اخلاقشان را تعیین کرده است و متاسفانه همچنان هم می کند.

قدرت هدف یا قدرت ابزار

پرده اول؛ قدرت از جمله مفاهیمی است که دو وجه مثبت و منفی دارد. البته قدرت فی نفسه چیز بدی نیست و نمی توان گفت هر کس برای بدست آوردن آن تلاش کرد وجه منفی آن را در نظر داشته است. بلکه اگر به عنوان مثال فردی در خود توانایی مسولیت خاصی مانند ریاست جمهوری را ببیند ناگزیراز تلاش برای به دست آوردن قدرت است. چرا که مفهوم حکومت با مفهوم قدرت پیوند ذاتی دارد. شخص حاکم اگر قدرت نداشته باشد نمی تواند حکومت خود را اعمال نماید. ولی آنچه قدرت طلبی خوب را از قدرت طلبی بد متمایز می کند، نحوه نگرش فرد به این مقوله است. باید دید فرد به قدرت به عنوان هدف اصلی می نگرد و یا آنرا ابزاری می داند برای رسیدن به اهدافی والاتر و مهم تر. توضیح اینکه اگر نزد فردی قدرت، خود، هدف باشد برای رسید به آن به هر وسیله ای متوسل خواهد شد ولی اگر قدرت را برای این بخواهد که بتواند بواسطه آن به مردم خدمت کند،‌ جامعه خود را به تعالی برساند و رضایت خدا را جلب نماید مطمئنا برای رسیدن به این قدرت کاری نمی کند که خیانت به مردم جامعه اش باشد و مورد غضب خداوند. برای قضاوت در این باره لازم است در اعمال و رفتار افراد دقت کنیم و از گذشته شان قراینی بدست آوریم تا نحوه نگرششان به قدرت مشخص گردد.
پرده دوم؛ حال با در نظر گرفتن معیار فوق، برای تمیز قدرت طلبی بد از قدرت طلبی خوب باید دید نامزد های حال حاضر انتخابات ریاست جمهوری و سابقه آنها با کدام یک از دو نوع قدرت مذکور قرابت دارند. باید دید کسانی که در سابقه سیاسی خود برای رسیدن و ماندن در مسند قدرت به هر گونه باند بازی،‌ سیاست زدگی و نان قرض دادن به؛ و قرض گرفتن از جناح های تند روی سیاسی متوسل شده اند چه نسبتی با این دو دیدگاه دارند؟! بنظر نمی رسد سیاسیونی که در دوره حاکمیت جناحشان هیچ اعتراضی به هتک حرمتها و اهانت های هم حزبی هاشان به مقدسات دینی مردم نکردند،‌ قدرت را برای خدمت به مردم و رضای خدا بخواهند! کسانی که برای جلب آراء مردم به هر گونه دروغ گویی و عوام فریبی متوسل شده اند تا جایی که به تناقض گویی افتاده اند بعید است به جز قدرت برای هدفی دیگر، ارزش قائل باشند. هم آنها که دائما وعده هایی به مردم می دهند که اصلا جزو اختیارات آنها نیست. کسانی که برای چنگ انداختن به کرسی ریاست جمهوری خرج های صد ها میلیاردی می کنند و از مفسدان اقتصادی پول می گیرند و هیچ گاه هم جواب نداده اند که از کجا آورده اند؟ همان ها که به اذعان خودشان فرمایشات امام (ره) را فرع قضیه می دانند و حتما قدرت را اصل! همان افرادی که برای رئیس جمهور شدن از هیچ سیاه نمایی و تخریبی بر علیه دولت فعلی فروگذار نکرده اند و برای از میدان بدر کردن رقیب حتی با دشمنان خود و از آن بدتر با مافیای قدرت و ثروت ائتلاف نموده،‌ به زشت ترین و غیر اخلاقی ترین حربه های جنگ روانی متوسل شده اند تا دست آوردهای دولت را زیر سؤال ببرند.
آیا اینان با این عملکرد و این اخلاق سیاسی می توانند ادعا کنند که قدرت را نه برای قدرت بلکه برای خدمت می خواهند؟!
پرده سوم؛ از سوی دیگر در چهار سال گذشته که سکان قوه اجرایی کشور به دست آقای احمدی ن‍ژاد بوده،‌ وی با منش مدیریتی خاص خود و روشی که برای تعامل با جناح ها و جریانهای موافق و مخالف در عرصه داخلی و خارجی برای خود و دولت خود برگزیده است،‌ نشان داده، کسی نیست که اهداف عالیه اسلامی و انسانی خود را فدای شهوت قدرت طلبی نماید. اگر وی قدرت را هدف می دانست و نه ابزاری برای خدمت گزاری، هیچ گاه برنامه های اقتصادی بسیار سنگین و البته بسیار حیاتی مانند سهمیه بندی بنزین و طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها را اجرا نمی کرد. برنامه هایی که از سال ها قبل جزو وظایف دولتهایی بود که آمده اند و رفته اند ولی از ترس اینکه این برنامه ها رأیشان را کاهش دهد یا وجهه حزبشان را تنزل،‌ آنها را از دستور کار خارج کرده اند. اگر احمدی ن‍ژاد قدرت را اصل می دانست چرا باید بر سر مسئله هسته ای مقابل فشارهای طاقت فرسای داخلی و خارجی اینچنین مقاومت می کرد تا جایی که تصمیمات عقل مدارانه، دلسوزانه و در جهت منافع ملی او را کسانی که خود بهتر از هر کس به درستی آنها آگاهند، تندروی و بی تدبیری نام نهند؟! اگر او قدرت طلب بود چرا باید آنقدر در مقابل سهم خواهی ها و باج طلبی ها ایستادگی می کرد تا حتی هم فکرانش و حتی تر برخی دوستانش بر علیه او با جناح رقیب بر سر میز دولت ائتلافی بنشینند؟! اگر او به فکر حفظ قدرت بود چرا باید اینقدر به خودش و مهمتر از آن به کابینه و مدیرانش سخت می گرفت که حتی گاهی وزیران و یا استاندارانش رسما به کم آوردن خود در مقابل وی اذعان کرده و از او بخاطر پرکاری بیش از حد انتقاد نمایند! !
مخلَص کلام اینکه با تأمل در گفتار و رفتار سیاسی و مدیریتی احمدی ن‍ژاد به راحتی می توان فهمید برخلاف دیگران، وی به قدرت صرفا به دید یک وسیله می نگرد و نه یک هدف. وسیله ای برای جلب رضای خدا و خلقش.