سَـــبیل

سَـــبیل؛ راهی است برای به اشتراک گذاشتن دغدغه ها و پرسشهای فکری، مذهبی، سیاسی و فرهنگی بنده، محمد دهداری.


۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دولت» ثبت شده است

سالی همراه با جهش قیمتها

محمد دهداری، جمعه، ۲۰ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۲۳ ب.ظ، ۰ نظر

علی رغم جهت گیری مثبت و تلاشهای غیر قابل انکار دولت جناب رئیسی، واگرایی در سیاستهای کلان اقتصادی دولت همچنان معضل‌ساز است. این موضوع که اخیرا خود را در نحوه تصمیم گیری درباره افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان متوسط ۱۰ درصد نشان داده بود این روزها با تعیین ضریب تعجب‌آور ۵۷ درصد برای افزایش حقوق کارگران بار دیگر خودنمایی کرده است. 

تصمیم دولت در خصوص افزایش حقوق مشمولان قانون خدمات کشوری به میزانی بسیار کمتر از تورم سالیانه اشتباه بود. ولی تبعات کمتری نسبت به افزایش حقوق مشمولان قانون کار، بیشتر از میزان تورم داشت. تبعاتی که یقینا وزیر محترم کار از آنها بی اطلاع نیست.

تاثیر تصمیم فوق بر بنگاه های تولیدی از چند حالت خارج نیست:

یا تولیدکننده را مجبور به تعدیل نیرو خواهد کرد. یا قیمت نهایی محصول را بالا خواهد برد. یا کیفیت محصولات را کاهش خواهد داد. یا موجب خواهد شد کارفرما با توسل به شیوه هایی مسبوق به سابقه خلاف قانون عمل کند. که این نیز به نوبه خود موجب افزایش بیش از پیش اختلافات کارگر و کارفرما خواهد شد.

در بسیاری موارد نیز ترکیبی از حالات فوق رقم خواهد خورد.

دراین میان یقینا بسیاری کارگاه ها نیز ورشکسته و تعطیل خواهند شد.

به این مقوله تاثیر حذف ارز ترجیحی و افزایش پنج برابری نرخ تسعیر و به تبع افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید را نیز اضافه نمایید.

این قبیل سیاستها علاوه بر شکستن کمر بخش تولید، به صورت غیر مستقیم موجب افزایش تورم نیز خواهند شد.

دولت قبلا با حذف ارز ترجیحی و‌ افزایش نرخ تسعیر در محاسبه حقوق گمرکی موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده بود. اینک با تصمیم‌ اخیر کالاهای تولید داخل نیز شاهد جهش قیمت خواهند بود.

لذا تصمیمات فوق به نفع هیچ‌کس نیست. حتی قشر زحمت کش کارگر! اصولا هر تصمیم تورم زایی یک وجه غیرعادلانه نیز دارد. چون موجب افزایش هزینه زندگی و کاهش مئونه طبقه کم درآمد و افزایش سرمایه مرفهین و سرمایه داران خواهد شد. و این به نوعی برداشتن از جیب فقرا و گذاشتن در جیب اغنیاست.

وزارت کار حتی از کمترین راهکارهایی که می توانست تبعات تصمیم فوق را کاهش دهد نیز چشم پوشی نموده است. مثلا پیشنهاد شده بود ضریب فوق الذکر را در مناطق مختلف کشور متناسب با هزینه‌های متوسط زندگی در آن مناطق تعیین نمایند. اینگونه هم اثرات مخرب تصمیم اخیر کاهش می یافت هم تولیدکنندگان و پیمانکاران به فعالیت در مناطق کمتر برخوردار کشور تشویق می شدند. پیشنهادی که مورد استقبال واقع نشد.

با این اوضاع باید گفت سالی همراه با جهش قیمتها پیش رو خواهیم داشت.

پس نوشت:

یک مطلبی را فراموش کردم در یادداشت فوق اشاره نمایم:

علاوه بر بخش خصوصی، ارگان های دولتی نیز اجازه دارند تا ده درصد از نیروهای مورد نیاز خودشان را در قالب قرارداد کار استخدام نمایند که البته در عمل خیلی بیشتر از این ارقام استخدام می شود. برخی سازمان ها و شرکتهای دولتی نیر مثل مناطق آزاد کلا نیروهای شان را تحت قرارداد کار به کارگیری می نمایند. برخی موسسات عمومی غیر دولتی نیز که بودجه دولتی هم دارند مثل شهرداری ها کلا نیروهای شان را در قالب قرارداد کار استخدام می کنند. لذا افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگرها با همان استدلالی که افزایش حقوق کارکنان دولت موجب تورم می شود ازین طرق اخیرالذکر به طور مستقیم موجب افزایش نقدینگی و تورم می گردد.

نکته دیگر اینکه بنده خود نیز ذیل همین قانون کار شاغل هستم و لذا علی القاعده می بایست ازین افزایش منتفع و خوشحال باشم. ولی مطمئنم این میزان افزایش نه به نفع جامعه کارگری خواهد بود و نه به نفع بخش تولید.

فرصت‌سوزی بس است!

محمد دهداری، يكشنبه، ۲۴ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۴۸ ب.ظ، ۰ نظر

جمهوری اسلامی به دورانی رسیده که لاجرم از پوست اندازی است. پوست اندازی نه صرفا به معنای رفتن مسئولان پیر و فرسوده و آمدن مسئولینی جوان و تازه نفس بلکه به معنی حذف و اصلاح ساختارها و ساز و کارهای معیوب و مفسده آور و ایجاد ساختارها و فرآیندهای جدید مصلحانه! چه آنکه اگر صرفاً به جوان سازی اکتفا شود همین جوانان در نظامات معیوب مستقر هضم خواهند شد کما اینکه تا کنون نیز خیلی ها شده اند.

دولت جناب رئیسی در گام های اولیه خود قرار دارد و شاید انتظار آن اصلاحات بنیادین ازین دولت منصفانه نباشد. خصوصا که در برخی حوزه ها دورخیزهایی اینچنینی نیز از برخی اجزاء دولت مشاهده شده است.

اما مجلس فعلی علی رغم اینکه بالنسبه عمری طولانی تر دارد و شاید از حیث شأن تقنینی، مسئولیت بیشتری نیز در این خصوص داشته لیکن اراده چندانی در اینباره از آن دیده نشده است. علی الخصوص در امورات مرتبط با خود مجلس مانند شفافیت آرای نمایندگان و دیگر نظامات غلط رسمی و غیر رسمی مسلط بر مجالس قبلی...

واضح است این سخن به معنی تایید مطلق دولت و یا تخطئه کامل مجلس نیست. کما اینکه در این مدت چندماهه، دولت تصمیمات اشتباه کم نداشته و مجلس نیز خالی از نمایندگان دغدغه مند و تلاشگر نبوده است. لیکن خروجی برهمکنش مجلس و دولت نشان می دهد برخی ازین مشکلات ساختاری و فرآیندی مجلس حتی مانع تحولات مورد نیاز دولت نیز شده است.

بنده از اطراف و اکناف کشور اطلاع دقیقی ندارم اما ما خوزستانی ها در ماه های اخیر خیلی خوب این موضوع را درک کرده ایم. 

در رأس این مشکلات موضوع مسبوق به سابقه دخالت نمایندگان در انتصابات دولتی است. از ابتدای روی کار آمدن دولت فعلی، اخبار جسته گریخته از تلاش نمایندگان برای انتصاب افراد مد نظرشان در مناصب دولتی به گوش می رسید ولی از یک جاهایی به بعد موضوع شدت گرفت و بعد رسانه ای پیدا کرد.

نقطه اوج ماجرا شایعه تهیه فهرستی از عزل و نصب ها توسط تعدادی از نمایندگان جهت دیکته به استاندار بود.

کار به جایی رسید که شایعه سفر قهرگونه استاندار و تحصن در پایتخت نیز به همین قسم فشارها نسبت داده شد.

اعمال نفوذ نمایندگان جهت انتصاب افراد مد نظرشان در مناصب اجرایی همیشه بوده و همواره هم محکوم بوده ولی این دوره بیش از همیشه محکوم است. چرا که رهبری معظم در ابتدای روی کار آمدن دولت جدید صراحتاً و «از پشت میکروفون» نمایندگان را ازین عمل بر حذر داشتند. 

رویه‌ای فساد آور که به علت ایجاد تعارض منافع میان نماینده و مردم، مختل کننده نقش نظارتی مجلس است. به تعبیر واضح تر وقتی نماینده ای در انتصاب یک مسئول دولتی دخیل باشد یقینا نخواهد توانست اشکالات و ایرادات عملکردی او را به خوبی احصا کرده و تذکر دهد.

 از نمایندگان مجلس فعلی که عمدتا با شعار انقلابی گری و پیروی از ولایت روی کار آمدند انتظار می رفت پس از این تذکر صریح مقام معظم رهبری با تصمیمی انقلابی‌گونه قوانینی تصویب نمایند که برای همیشه جلوی این فرآیند مفسده آور گرفته شود. چه بسا اگر چنین قوانینی با ضمانت اجرایی لازم تصویب می شد شمایل و کیفیت انتخابات مجلس ما بکلی تغییر می کرد و بهبود می یافت. چه آنکه در ادوار مختلف مجلس برخی کاندیداها صرفا به امید چنین انتصاباتی برای پیروزی در انتخابات خرج های نجومی نموده اند و این رویه با اوضاع فعلی ادامه خواهد داشت.

یک وقتی نماینده نسبت به نامناسب بودن یک گزینه ای با مستندات مکفی به وزیر مربوطه یا استاندار هشدار می دهد که این را می توان به حساب وظیفه ذاتی نظارتی او گذاشت. یک وقت فرد متخصص و متعهدی را جهت انتصاب به دولت معرفی می کند و تصمیم را به مسئولین مربوطه وامی گذارد که این نیز از حیث خیرخواهی شاید قابل توجیه باشد. لیکن اعمال فشار جهت انتصاب افراد مد نظر خود و از آن بدتر تهدید کردن به استیضاح و روی کاغذ آوردن و فهرست نوشتن از عزل و نصب های مد نظرشان آنهم در حضور تذکر صریح رهبری عزیز به هیچ وجه خطایی قابل چشم پوشی نیست. 

اگر این شایعات صحت داشته باشد باید مجمع نمایندگان استان نسبت به چنین سرپیچی صریحی از قانون و فرمان رهبری معزز به طریق شایسته توضیح دهد و نمایندگان هر حوزه انتخابیه نسبت به آن موضع صریح خود را اعلام نمایند.

البته دولت و کارگزاران دولتی نیز در وضعیت فعلی بی تقصیر نیستند. دولت خیلی خوب می توانست از اجماع جریانات و نیروهای انقلابی در زمان روی کار آمدنش برای شکستن سدهای مهم و ساز و کارهای مفسده آور اینچنینی حسن استفاده کند. یا حداقل به درخواست‌های زیاده خواهانه توجه ننماید تا شاهد اینهمه تعلل در انتصابات مورد نیاز دولت نباشیم. 

اگر هم احیانا با برخی نمایندگان وارد چالش می شد النهایه -بالخصوص در این فقره- مستظهر به حمایت مقام معظم رهبری بود.

لیکن چنین رویکردی نیازمند نصابی از اقتدار، جسارت و جدیت است که دولت فعلی حداقل تا کنون دارا نبوده است.

امیدواریم با تدبیر عقلای دولت و مجلس هرچه زودتر جلوی این فرصت سوزی ها گرفته شود و هر دو قوه آن اصلاحات بنیادین مورد نیاز برای خدمت به مردم و کشور را در پیش گیرند.

داستان ما و الگوی کشت!

محمد دهداری، دوشنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۰، ۰۸:۳۹ ق.ظ، ۰ نظر

محرابیان

اخیرا جناب محرابیان وزیر محترم نیرو در بیاناتی که ضمن سفر به خوزستان داشته اند فرموده اند: «شرکتهای بزرگ زراعی در خوزستان الگوی کشت را رعایت نمی کنند.»

پر واضح است که منظور نظر ایشان صرفا شرکت هایی مثل نیشکر هفت تپه و توسعه نیشکر و امثالهم نیست. ایشان دارند به در می گویند که دیوار بشنود. کشاورزان بیچاره خوزستان مخاطب اصلی این جملات هستند. همانها که طی سال آبی گذشته حتی سهمیه گازوئیل شان هم قطع شد تا دیگر الگوی کشت را رعایت کنند.

آقایان نماینده استان که در جلسه رای اعتماد به ایشان هیچ کدام به عنوان مخالف صحبت نکردند پاسخ نگرانی هایی که دارد به واقعیت می پیوندد را بدهند.

یک نفر نیست به وزیر محترم بگوید مگر در استان های کویری مرکز کشور الگوی کشت رعایت می شود؟ اصلا آنجا مگر مانند اینجا الگوی کشتی هم هست؟!

آقای وزیر محترم! در دل کویر با آب خوزستان دارند شالی کاری و هندوانه کاری می کنند! در همان استان ها ده ها ابرکارخانه آب‌بر ساخته اند به اتکای آب همین خوزستان تفتیده تشنه! لطف کنید در خوزستان از الگوی کشت دم‌ نزنید! این مردم قرن‌هاست که با آب کارون کشاورزی کرده اند. حق خوزستان را به سرقت نبرید. به فکر مردم مظلوم خوزستان نیستید به فکر تبعات امنیتی این قبیل تبعیض ها باشید! اگر بنا به رعایت الگوی کشت است باید برای همه باشد. عادلانه باشد. حق کشاورزی و محیط زیست و آب شرب خوزستان لحاظ شود.

ما در آبادان و خرمشهر قهرمان در محاصره کارون و بهمنشیر و اروندرود برای قطره ای آب آشامیدنی(نه کشاورزی و صنعتی) له له می زنیم... سالهاست بدون دستگاه های گران قیمت آب تصفیه کن امکان آشامیدن از آب لوله کشی را نداریم. حتی استحمام با این آب برای بسیاری افراد مشکلزاست! آنقدر از کارون برداشت کرده اند که به ما جز گندآبی متعفن و شور و تلخ نرسیده... تا آنجا که مجبور شده اند از کرخه برای آب آشامیدنی آبادان و خرمشهر و‌ نیمی از اهواز خط لوله ای با هزینه های نجومی احداث کنند... آنهم هر چند مدت یکبار توسط منافق و خلقی و جدایی طلب تخریب می شود تا آب شرب چندصد هزار نفر در گرمای پنجاه درجه، قطع یا شور و گل آلودتر از قبل شود.

بعد وزیر دولتی که همگی به آن چشم امید داشتیم و داریم در خوزستان چنین افاضاتی صادر می کنند. همین چند روز پیش مجددا خط لوله غدیر شکست و ما در آبادان چندین ساعت آب نداشتیم و از آن روز تا به حال، چنان آب شور شده که تا چند روز دیگر عید تعمیرکاران دستگاه های آب تصفیه کن شروع خواهد شد.

پی نوشت:

دیدم مهندس یوسفی مطالب حقی خطاب به ایشان بیان کرده ولی اینقدر کافی نیست. باید هرچه زودتر مقابل این اجحاف محرز و این بر شاخه نشستن و بن بریدن گرفته شود.

خط حزب الله را تخریب نکنیم!

محمد دهداری، يكشنبه، ۸ فروردين ۱۳۹۵، ۰۷:۳۴ ب.ظ، ۱ نظر

نشریه خط حزب الله

۱. در فیلم "سیانور" بهروز شعیبی، مرتضی صمدیه لباف دیالوگی طوفانی دارد که به نظرم خیلی به درد برخی حزب اللهی ها و انقلابی های حال حاضر می خورد.

صمدیه لباف در پاسخ به بازجوی ساواک که از وی می پرسد چرا فلان کس را نزدید، جواب می دهد: "وقتی تفنگ دست می گیری باید بدونی چه کسی رو نباید بزنی"! 

انقلابی گری و تندروی در صراط مستقیم هم به این معنا نیست که هرکسی را -بنا به تحلیل شخصی خود- مقداری دچار انحراف یافتیم بزنیم. وقتی برخی از این رفقای جوان انقلابی و آتشی و تندروی در صراط مستقیم انقلاب را می بینم که بی محابا هرکس و ناکسی را لجن مال می کنند و گاه شخصیت بزرگان و علما و رفقا و اساتید خودشان را نیز مورد حمله قرار می دهند، به این فکر می کنم که چطور می شود به این دوستان فهماند که لازمه انقلابی گری اتفاقا نوعی مسامحه، اهل گفتگو بودن و رواداری نیز هست.

از همه مهمتر اینکه انسان قدر و اندازه خود، طرف مقابل و موضوع محل اختلاف را خوب بداند و به محض اینکه سخنی یا تحلیلی را باب میل خود و تصورات پیش ساخته و خودساخته اش ندید توپخانه تخریب را به کار نیاندازد!

۲. قبلا هم نوشته ام که این معضل تا حد زیادی ناشی از فضای شبکه های اجتماعی است که برای بنده کم سواد همان میزان زمینه تاثیرگذاری فراهم کرده که برای فردی مطلع و دانشمند! و چه بسا امثال بنده نوعی با اوقات فراغت زیاد و شبکه دوستان مجازی گسترده، حوزه اثرگذاری به مراتب بیشتری از آن فرد آگاه و دانشمند داشته باشیم! این فرآیند معیوب و ناعادلانه سلیبریتی سازی موجب اعتماد به نفسی کاذب در برخی دوستان حزب اللهی شده و لذا عادت کرده اند به هر کس و هر چیزی در هر سطح و جایگاهی و با هر ادبیات و استدلالی تعریض زده، نقد کرده و حتی در مواردی توهین و تخریب نمایند!

گستره اجتهادهای شخصی رفقا حتی به حیطه شرعیات و مسائل فقهی هم باز شده و وای اگر فرد منتقد خود نیز دستی بر آتش تحصیلات حوزوی داشته باشد!

۳. در همین راستا سابق بر این شاهد جنجالهای فراوان راجع به نشریه سایت خامنه ای دات آی آر یعنی "خط حزب الله" بوده ایم که اعتبار این نشریه را به عنوان تنها نشریه مکتوب منتسب به دفتر حضرت آقا بر اساس اجتهادهای شخصی و خام دستانه برخی دوستان خدشه دار کرده است! حتی اعتبار خود سایت هم پس از درفشانی های مکرر رفقا تحت الشعاع این جنجال ها قرار گرفته و صفحات سایت مذکور در شبکه های اجتماعی نیز شاهد ریزش معتنا به مخاطبان بوده اند!

از جمله این جنجال ها ماجرای سرمقاله شماره پنجم خط حزب الله در خصوص روش تحلیل مذاکرات هسته ای بود. در مقاله مذکور اشاره شده بود که برخی خطوط قرمز رهبری معظم جزو اهداف کلان مذاکرات نبوده اند و کارکردی ابزاری داشته اند! این سخن دوستان ما را برآشفت و چنان موجی از اعتراض به مقاله مذکور و نشریه فوق الذکر بین حزب اللهی های پلاس راه افتاد که مسلمان نشنود کافر نبیند!

برخی از دلسوزان همان موقع مطالبی نوشتند و پاسخ هجمه شکل گرفته را تا حدی دادند و آن هنگامه گذشت تا اینکه اخیرا و پس از سخنرانی حکیمانه مقام معظم رهبری در روز عید و انتقاد صریح ایشان نسبت به دولت و ذکر این نکته که ظریف خود به حضرت آقا گفته بوده که عبور از برخی خطوط قرمز لاجرم است و الخ، خط حزب الله سرمقاله ای منتشر نمود با تیتر "چرا تجربه برجام خسارت محض بود!"

پیرو این مقاله همان رفقای مذکور مجددا بحثهای قدیمی را زنده کرده اند که مگر نه خطوط قرمز ابزاری بودند و برای رد شدن، چطور الان نجربه برجام خسارت محض شده!؟

قبلا تحلیل خود را در خصوص چرایی و چگونگی نحوه مواجهه مقام معظم رهبری با مقوله برجام در این مطلب نوشته ام!

۴. ای کاش دوستان و رفقا توجه می کردند که این نشریه بخواهیم یا نخواهیم به مقام معظم رهبری منتسب است و اتفاقا همه ایرادات فوق الذکر که بعضا قبلا هم مورد چالش بودند در خصوص تفاسیر نشریه مزبور حول بیانات شخص رهبری معظم مطرح شده اند!
مگر ممکن است نشریه ای منتسب به حضرت آقا سخنی از ایشان را نقل و تحلیل کرده و در این بین حرفی از ایشان را تحریف نموده باشد ولی نه مقام معظم رهبری و نه دفتر ایشان هیچ گونه واکنشی نشان ندهند!؟

دوستان در پاسخ این سوال به اشتباهات مسئولینی که توسط رهبری نصب گردیده یا در بیت و دفتر ایشان مشغول به کار هستند استناد نموده و عدم واکنش علنی معظم له به این خطاها را دلیلی بر ادعای خطاکار بودن نشریه خط حزب الله عنوان می کنند! این در حالی است که خطای محل بحث ما با اشتباهات افراد منصوب توسط رهبری تفاوت اساسی دارد!
چون در اولی سخن از نسبت دادن سخنی خلاف واقع به خود حضرت آقا است! آنهم در نشریه ای منتسب به ایشان! ولی در دومی مسئولیت خطای افراد بر عهده رهبر نیست! این امری کاملا بدیهی است! لذا سکوت معظم له و دفتر تابعه شان در خصوص موضوعی چنین خطیر و کلان و مهم، به معنای تایید محتوای نشریه است و لاغیر!

۵. دوستان حتی به نام نشریه هم خرده گرفته اند که چرا چنین عنوان سنگینی را که متضمن ادعای خط دهی به امت حزب الله است بر خود نهاده؟! معلوم نیست نشریه ای که توسط سایت رهبری منتشر می شود پس چگونه باید باشد!؟خوب است دقت کنیم که انتشار نشریه خط حزب الله در چه شرایط زمانی و با چه جامعه هدفی آغاز گردید! به نظر حقیر و با توجه به زمان انتشار اولین شماره های نشریه مذکور و جامعه هدف مشخصش که علی الدوام و مکررا در خود نشریه ذکر شده و می شود، اتفاقا این نشریه برای خط دهی به امت حزب الله درخصوص موضوع چالش هسته ای در شرایطی که حضرت آقا نمی توانند و نخواهند توانست همه منویات خود را صراحتا بیان نمایند منتشر گردیده است! حال ما به جای دریافت این سیگنال واضح و مشخص که هیچ گاه از جانب خود مقام معظم رهبری یا دفترشان مانعی برای انتشارش رویت نگردید مدام روی آن پارازیت انداخته و آنرا مختل می نماییم!

۶. متن محل دعوا اصولا مورد سوء برداشت قرار گرفته والا هیچ حرف خلافی در آن متن دیده نمی شود و هیچ تناقضی با فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری نیز ندارد!
ادعای آن متن کذایی این بود که اگر از نظرگاهی کل نگر به بیانات معظم له در خصوص برجام بنگریم مشاهده خواهیم نمود که تمام خطوط قرمز مطرح شده، هدف نبوده اند و برخی هدف و برخی ابزاری برای دفاع از منافع ملی کشور بوده اند! اتفاقا تبیین این تفکیک که بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری بیان شده بودند تاییدی بود بر اینکه از برخی خطوط قرمز مطرح شده توسط رهبری عبور شده و حال باید دید هزینه هایی که شده به فایده اش می ارزد یا خیر؟ کما اینکه در بند انتهایی همان متن چنین می خوانیم:
"درخطبه های نماز عید بعد از تشــکر از تیم مذاکره کننده، توجه به منافع و مصالح ملی مرکز توجه رهبری قرار گرفت.
این دیدار نخستین بیانات ایشان درباره متن بعد از مذاکرات بود. دیداری که پس از پاســخ به نامه رییس جمهور در خصوص اعلام پایان مذاکرات صورت گرفــت. رهبــر انقــلاب در آن نامه بر «ملاحظه بادقت» و بررسی متن «در مسیر قانونی پیشبینی شده»تاکید کردند. این دیدارها بعد از تنظیم متن بود. زمانی که باید ببینیم اهدافی که برای این مذاکرات تعیین شـده بود؛ محقق شده اســت یا نه؟"
لذا تفکیک فوق الذکر به هیچ وجه به معنی صحه گذاشتن بر نحوه معامله و امتیازدهی تیم هسته ای دولت با غرب نبود و هیچ تنافی و تناقضی نیز با واقعیت تلخ عبور تیم مذاکره کننده از خطوط قرمز نداشت! بلکه بر این واقعیت صحه می گذاشت که در چنین کارزاری[و به زعم بنده با چنین دولتی]، سیاست و کیاست اقتضا می کند که ما به مرگ بگیریم تا غرب به تب راضی شود!
ولی باز تاکید می کنم این سخن غیر از آن است که بگوییم امتیازاتی که دولت به غرب داد و خطوط قرمزی که از آنها عدول نمود مورد تایید بوده اند! کما اینکه همین نشریه بعد از آن به کرات خطرات پیش آمده از قبل برجام را گوشزد نمود و اکنون نیز تجربه برجام -و نه صرفا تجارب آتی در خصوص برجام ۲ و ۳ و...- را خسارت محض می نامد!
حال جای تعجب است که دوستان چون این سبک تحلیل را نمی پسندیده اند سخنان اخیر حضرت آقا را مستمسکی برای تاختن مجدد بر وجهه نشریه مذکور قرار داده و در این راستا به تحلیل و تفسیرهای جدید نشریه فوق نیز خرده می گیرند که چرا از میان تعابیر رهبری این تعبیر را انتخاب کرده و دیگری را انتخاب ننموده است!

حرف آخر اینکه؛ هنگام نقد و تعریض نوشتن جایگاه خود و طرف مقابل را در نظر بگیریم و محتاطانه بنویسیم و گاهی هم به ذهنیات و تصورات پیش ساخته خود شک کنیم تا خدای نکرده آنجا که باید دست یاری باشیم موجب زاری نگردیم و فرصتها را به تهدید بدل ننمایم!

پی نوشت:

پاراگراف اول و دوم بند اول وام گرفته از یادداشتی به قلم الیاس قنبری است.

لشکر ظلم و فرصت درویشان

محمد دهداری، پنجشنبه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۲، ۰۱:۴۴ ق.ظ، ۱ نظر

حضرت حافظ می فرماید:

روضه خلد برین خلوت درویشان است
مایه محتشمی خدمت درویشان است

دولتی را که نباشد غم از آسیب زوال
بی تکلف بشنو دولت درویشان است

از کران تا به کران لشکر ظلم است ولی
از ازل تا به ابد فرصت درویشان است

ای توانگر مفروش این همه نخوت که تو را
سر و زر در کنف همت درویشان است

گنج قارون که فرو می‌شود از قهر هنوز
خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است
*این پست مخاطب خاص دارد.

از توقیف بهار تا آزادی بیان

محمد دهداری، جمعه، ۱۰ آبان ۱۳۹۲، ۰۴:۲۷ ب.ظ، ۴ نظر

توقیف روزنامه بهار

قبل نوشت:

مطلب حاضر را مدتها قبل و به مناسبت بحث ها و جدل هایی که حول ماجرای مقاله روزنامه بهار درباره موضوع امامت شکل گرفته بود نوشتم ولی فرصت نشد پرداخت نهایی نموده و منتشر نمایم تا از دهان افتاد و موعدش گذشت. چند روزی در پی نوشتن مقاله ای در خصوص موضوعات روز بودم و از آنجا که دستم به قلم نرفت بهتر دیدم همین مقاله نصفه و نیمه را منتشر کنم. انصافاً موضوع محل بحث مقاله نیز همواره مبتلا به جامعه بوده و محدود به مصداق خاص مطرح شده نمی باشد.

نوشتار:

پس از توقیف روزنامه بهار به علت انتشار مقاله ای سخیف در خصوص موضوع امامت و واقعه غدیر بحث حول درستی یا نادرستی توقیف صورت گرفته در فضای حقیقی و مجازی شدت گرفت. خصوصاً در شبکه های اجتماعی که حالا دیگر به نوعی می توان گفت چکیده جامعه به حساب می آیند. عجیب اینکه بسیاری از دوستان متدین و نیروهای ارزشی نیز جزو کسانی بودند که نسبت به اقدام به جای صورت گرفته انتقاداتی داشتند. البته این بحث ها چندان هم تازگی ندارند. همیشه میان این دو نظریه در خصوص آزادی بیان تعارض وجود داشته که آیا در مقابل چنین انحرافاتی صرفاً می بایست کار ایجابی نمود یا این مقدار کافی نیست و کما بیش به برخورد های سلبی در چارچوب قانون نیز نیاز هست. در این یادداشت با توجه به مباحثاتی که با برخی رفقا حول این مقولات داشته ام، قصد دارم دلایل خود جهت اثبات ضرورت برخورد سلبی در کنار رفتار ایجابی را شرح دهم. در همین راستا برخی سؤالات اساسی در این خصوص را مطرح نموده و پاسخ خواهم داد.
۱. اصولاً چرا باید جلوی انتشار شبهات را گرفت؛ پس آزادی بیان و اندیشه چه می شود؟
وقتی شبهه ای در یک رسانه عمومی مطرح می گردد، عموم جامعه در معرض آن قرار می گیرند. اصولاً دلیل اصلی برخورد سلبی با اینگونه شبهه پراکنی ها همین است. چرا که مردم، عموماً آگاه و مطلع یا اهل مطالعه و تحقیق در اینگونه مباحث نیستند و اتفاقاً این روزها به دلیل هجمه بی سابقه رسانه های بیگانه و سایت های ضاله، زمینه برای انحرافات اعتقادی بیش از هر زمان دیگر وجود دارد. امروزه بیش از هر زمان، عمل به واجبات شرعی برای مردم دشوار شده و از آن مهمتر پرهیز از محرمات! انسان بی اختیار به یاد آن حدیث شریف امام صادق(ع) می افتد که در دوران آخرالزمان حفظ ایمان برای مؤمن از نگه داشتن گوی آتشین در دست سخت تر است(نقل به مضمون). لذا در چنین شرایطی عقل حکم می کند جلوی انتشار شبهات یا بازنشر آنها در رسانه های عمومی حکومت اسلامی گرفته شود. این موضوع هیچ خدشه ای به آزادی اندیشه وارد نمی سازد چه آنکه در جامعه اسلامی اندیشه و فکر منحرف داشتن جرم نیست بلکه ترویج و تبلیغ آن جرم محسوب می شود. زیرا این کار، امنیت فکری جامعه را خدشه دار می نماید. در خصوص آزادی بیان نیز باید دقت داشت در هیچ جای عالم آزادی بیان، بی قید و شرط نیست. هر کشوری برای خود خطوط قرمزی دارد که به محض عبور از آن با خاطی برخورد می شود. برخوردهایی که در اروپا و آمریکا با برخی مورخان به بهانه عدم اعتقاد به هلوکاست صورت گرفته موید این ادعاست.
۲. شیعه مکتبی ریشه دار و اصیل است و چرا باید از چنین شبهاتی احساس خطر کند؟ اینگونه شبهات باید مطرح شود تا حق از باطل متمایز شود. مگر ما به حقانیت اعتقادات خود ایمان نداریم؟
دو مقوله را باید از هم تفکیک نمود؛ یکی بحث علمی است و دیگری ژورنالیسم خبری! مخاطب بحث علمی اهل علمند و اینگونه مباحث در محافل و مجالس علمی و در عام ترین شکلش در مجلات تخصصی مطرح می شوند. لیکن موضوعات خبری در رسانه های عمومی منتشر شده و مخاطبانی عام نیز دارند و لذا وقتی موضوعی در یک رسانه عمومی منتشر می شود به دست هر فردی در جامعه با هر میزان تحصیلات و داشته های علمی خواهد رسید. تصور بکنید مثلا یک مفتی وهابی بخواهد با یک فرد بازاری شیعه با تحصیلات زیر سیکل مناظره علمی بکند! خوب مسلم است که فرد شیعه علی رغم حقانیت اعتقادش حرفی برای گفتن نخواهد داشت. لذا شبهات اعتقادی را می بایست در جا و مکان خاص خودش مطرح نمود و پاسخ گرفت. در خصوص مقاله مذکور نیز یک ایراد بسیار مهم همین است. چه بسا اگر همین مقاله در یک نشریه تخصصی مطرح می شد اینقدر حواشی ایجاد نمی کرد و اگر در محافل خاص این قبیل موضوعات مانند کرسی های آزاد اندیشی طرح می شد اتفاقاً بسیار پسندیده بود. چه آنکه علمای شیعه همواره از مناظرات و مباحثات علمی در خصوص مکتب اهل البیت علیهم السلام استقبال نموده اند و همواره نیز پیروز چنین مناظراتی بوده اند. لیکن دست اندرکاران روزنامه بهار این مقاله پر از شبهات سخیف را در یک رسانه عمومی منتشر نموده اند. 
۳. دینی که با طرح چنین شبهاتی در روزنامه ها بخواهد متزلزل شود همان بهتر که متزلزل شود! مگر مردم ما دین خود را از روزنامه ها گرفته اند که با این مقالات بی دین شوند؟!
این حرف، سخنی احساسی است و پشتوانه منطقی ندارد. مسلما اسلام با این قبیل استدلالات مخالف است. به همین دلیل هیچ گاه به عموم مردم توصیه نکرده که خود را در معرض شبهات قرار دهند! اسلام همواره ما را از به مهلکه انداختن خود، پرهیز داده و وظیفه رفع شبهات را نیز به عهده علما قرار داده است. از منظر دیگر این سخن، موضعی شخصی است و مسلما حکومت اسلامی نمی تواند نسبت به حفظ اعتقادات عموم مردم بی تفاوت باشد. آن هم با چنین استدلال احساسی و بدون منطقی! حکومت اسلامی نسبت به امنیت اعتقادی تمام اقشار مسئول است؛ چه آنانکه دینی عمیق و اعتقاداتی مستحکم دارند و چه شل دینانی که مدام در خطر انحراف هستند و اتفاقا در خصوص شق دوم مسئولیت بیشتری دارد.

ضمناً قرار نیست اعتقادات مردم از هر راهی که کسب شدند صرفاً از همان راه هم تهدید شوند! این سخن که «مردم ما مگر عقاید خود را از روزنامه ها گرفته اند تا بواسطه مقالات آنها از دست دهند» مانند آن است که بگوییم انسان مگر قوای جسمانی و سلامتی خود را از ویروس ها گرفته است که با یک ویروس ناچیز از دست دهد؟! و البته همه می دانیم که یک ویروس ناچیز می تواند به راحتی زندگی یک انسان تنومند که با بهترین مواد غذایی خود را تغذیه نموده و در سلامت کامل به سر می برد تهدید کند.
۴. اصول دین مقولاتی تحقیقی هستند و نه تقلیدی لذا مباحث مرتبط با اصول دین مانند واقعه غدیر و امامت می بایست در اختیار تمام اقشار جامعه قرار گیرد. مگر نه اینکه اسلام خواسته مردم با تحقیق و اجتهاد راه درست را انتخاب کنند؟ همان بهتر که شل دینان در دین و اعتقادات خود شک کنند! شاید پس از شک و جهت زدودن پرده ی ابهام بروند و مطالعه کنند و چند کتاب مستدل خوب بخوانند و ضمن رفع شک از شل دینی هم به درآیند!
مسلما اصول دین در اسلام اجتهادی است و تقلید در این خصوص از مسلمانان پذیرفته نیست. لیکن از اینکه اصول دین در اسلام اجتهادی است و نه تقلیدی به هیچ وجه نمی توان نتیجه گرفت که نباید با انتشار شبهات مقابله کرد. اولاً از هر کسی به اندازه وسعش انتظار اجتهاد در اصول دین می رود و ثانیاً انتشار شبهات فقط راه اجتهاد مردم برای نیل به ایمانی قوی در خصوص اصول دین را ناهموار می کند و هیچ کمکی به اجتهاد در اصول دین نخواهد کرد.
از سوی دیگر آیا کرور کرور افرادی که در معرض سیل شبهات اعتقادی قرار می گیرند همگی به دنبال جواب شبهات نیز خواهند رفت؟! یا نه اتفاقا به دلایل مختلف که یکی از آنها سخت بودن عمل به بعضی تکالیف دینی است از برخی شبهات استقبال هم می کنند! آیا مثلاً دخترانی که حجاب خود را رعایت نمی کنند و یا به نوعی اصلاً به حجاب اعتقاد ندارند همه از اول اینطور بوده اند یا خیلی هاشان تحت تاثیر همین قبیل شبهات اینگونه شده اند! و آنهایی که اینطور شده اند آیا همه رفته اند یک دور مسئله حجاب و حقوق زن در اسلام شهید مطهری و زن در آینه جمال و جلال آیت الله جوادی را خوانده اند! این معقول و منطقی است که شبهات اعتقادی را در جامعه منتشر کنیم به امید اینکه شاید مردم به دنبال پاسخ شبهات رفته و مطالعه کنند تا رفع شبهه شوند؟!

نکته مهم تر اینکه یافتن پاسخ شبهات به این راحتی ها هم نیست و حتی اگر نظام احسنی را فرض کنیم که در آن تمامی شبهات مطرح شده در روزنامه ها توسط ارگان های دولتی و حوزه های علمیه پاسخ داده شوند آیا امکان دارد که بتوان تمام پاسخ ها را به گوش تمام کسانی که در معرض شبهات قرار گرفته اند رساند؟! لذاست که می گوییم روزنامه و رسانه عمومی جای شبهه پراکنی نیست و این امر در هیچ حالتش منطقی و معقول نبوده و به نفع اسلام و نظام نخواهد بود.
۵. سیره ائمه اطهار(ع) و امام راحل(ره) در برخورد با چنین مقولاتی تساهل و تسامح بوده است. ماجرای مباحثات شاگردان ائمه(ع) با کفار و یا برخورد امام(ره) با کتاب شهید جاوید شاهد این مدعاست!
چه مقایسه نابه جایی! کتاب شهید جاوید با مقاله روزنامه بهار به هیچ وجه قابل مقایسه نیست! اشتباه مرحوم صالحی نجف آبادی محدود به مقوله «علم امام» بود و نه اصل امامت! ولی مقاله روزنامه بهار اصل امامت را هدف گرفته است! ضمناً ایشان نظرش را در یک کتاب منتشر نمود و نه یک روزنامه کثیرالانتشار! کسی اگر ادعای چنین رفتاری را از امام راحل دارد باید مصداقی بیابد که ایشان در خصوص ایجاد و انتشار شبهه درباره اصول و یا مقومات دین مبین اسلام تساهل نموده باشند.

و اما در زمینه نحوه برخورد ائمه اطهار با ملحدین و بی دینان! نکته اساسی در این خصوص تفاوت بین بحث علمی و شبهه پراکنی رسانه ای است که کمابیش قبلا نقلش گذشت. چه آنکه بحث علمی در مکان و موقعیت خاصی و با حضور افرادی که به واقع متخصص این امر هستند صورت می گیرد ولی شبهه پراکنی عوام بی اطلاع از موضوعات تخصصی را نشانه گرفته است. این تفاوت بسیار مهم و مبنایی است و به هیچ وجه نمی توان این دو موقعیت را با هم مقایسه نمود. به عنوان مثال می توان به رفتار رسول اکرم(ص) پس از فتح مکه استناد نمود. ایشان پس از فتح مکه به همه اسرا امان دادند -حتی کسانی مثل ابوسفیان - لیکن برخی را دستور دادند یافته و گردن بزنند، حتی اگر به پرده کعبه آویخته باشند. تعداد این افراد به ده نفر هم نمی رسید و از این تعداد که هرکدام به دلایلی مستوجب این حکم شده بودند دو نفر کنیزان آوازه خوان عبدالله بن خطل بودند که به وسیله شعر و آوازه خوانی بر علیه اسلام تبلیغ می کردند. درست همین کاری که در زمانه ما برخی رسانه های معاند اسلام به عهده گرفته اند و بدون اینکه قصد بحث علمی و نظری داشته باشند درست افکار عمومی و اعتقادات عوام را نشانه گرفته و به هر وسیله ای برای ایجاد تزلزل در عقاید مردم متمسک می شوند. مشابه این رفتار را از حضرت امام (ره) در خصوص فتوای ارتداد سلمان رشدی و مهدور الدم بودن وی می توان مشاهده نمود. 
۶. شما می گویید که مقاله دکتر علی‌اصغر غروی، ادامه جریان شبهه افکنی روزنامه های زنجیره ای در دوران اصلاحات است و باید این هزینه پرداخت می شد. من می گویم برای یکی از پایه ای ترین اصول مذهب شیعه، که قرن ها، حوزه های ما روی آن کار کرده اند، نگران شبهه هستیم، ولی شهید دکتر بهشتی برای نهال تازه روییده انقلاب با عمری چند ماهه که هنوز حتی مبانی تئوریک آن هم تبیین نشده بود، با لیدرهای جریان های فکری مخالف که اتفاقاً در جامعه چپ زده آن دوران، پایگاه هم داشتند در صدا و سیما به صورت عمومی مناظره می نمود.
آیا واقعا شبهه افکنی دکتر علی‌اصغر غروی نسبت به اصل ولایت علی (ع) در یک روزنامه با چند صد نسخه تیراژ سنگین تر بود یا اجازه دادن به امثال کیانوری ها برای جولان دادن در صدا و سیما؟ 
نقطه افتراق موضوع اخیر با برنامه های تلویزیونی اوایل انقلاب کاملاً روشن است! در برنامه های تلویزیونی مورد اشاره اگر شبهاتی مطرح می شد در کنارش پاسخ‌ شبهات نیز داده می شد. آن هم توسط مبرز ترین اساتید و دانشمندان حوزه محل بحث! و البته به دلیل فعالیت شدید گروهک های مارکسیستی در اوایل انقلاب طرح این قبیل مباحث و پاسخ دادن به آنها در رسانه ملی و دیگر رسانه های عمومی ضروری نیز بود. ولی مقاله سراسر شبهه ای که روزنامه بهار منتشر نموده اولاً بلا ضرورت بوده و ثانیاً بدون پاسخ های متناظر و مقتضی منتشر شده است. شاید روش بهتر این بود که قبل از توقیف روزنامه بهار مسئولین روزنامه مذکور را مجبود کنند پاسخ های شبهات مطروحه را نیز منتشر نمایند و سپس روزنامه را توقیف می کردند ولی به نظر می رسد وزارت ارشاد بیشتر دغدغه تبری جستن از روزنامه مزبور را داشته تا اصلاح اتفاقی که رخ داده بود. باید توجه داشت چنین اتفاقاتی وقتی در یک رسانه عمومی روی می دهند دیگر یک موضوع صرفاً علمی و یک دعوای نظری نیستند بلکه جنبه های اجتماعی و سیاسی خاصی می یابند که اقتضای چنین وضعیتی بررسی مشکل پیش آمده از دیدگاهی کلان و از منظر حاکمیتی است. لذا یا باید از ابتدا از انتشار چنین شبهاتی در رسانه های عمومی جلوگیری شود -چرا که افرادی که در معرض این شبهات قرار می گیرند حتی قابل احصاء نیستند که قابل رفع شبهه باشند- و یا اگر ضرورتی مانند فضای شبهه زده ابتدای انقلاب ایجاب نمود که این مباحث به طور عمومی طرح شوند به گونه ای مطرح گردند که در کنار طرح شبهه پاسخ های درخور شبهات نیز منتشر شود.
۷. با حکم توقیف روزنامه بهار، مغالطه های آن نادیده گرفته می شود و دست به دست می شود و در فضای مجازی، با شمارگانی به تعداد تمام فارسی زبانان منتشر می شود! آیا این را قبول ندارید که این رفتار، باعث شد که این شبهه، عمومیت پیدا کند بدون اینکه نقدهای به آن خوانده شود؟

اگر تصور می کنید امکان دارد مقولاتی مثل امامت و ولایت و غدیر در یک روزنامه کثیرالانتشار زیر سوال رفته و محدود به همان روزنامه باقی بماند و منتشر نشود سخت در اشتباهید! از کسی که چنین موضوعی را مطرح می نماید باید پرسید: «خود شما کی از ماجرا مطلع شدید؟» وقتی روزنامه بهار توقیف شد یا قبل از آن؟ توقیف روزنامه بهار تاثیر چندانی در انتشار شبهه نداشته است!

حتی اگر هم مفروض بگیریم با توقیف روزنامه بهار شبهاتش انتشار بیشتری یافته ولی باز این اقدام از صدها و ده ها اقدام مشابه دیگر جلوگیری به عمل می آورد. اگر در دوران اصلاحات نیز چنین برخوردهایی در همان ابتدای شبهه پراکنی ها و توهین برخی روزنامه های اصلاحاتچی به مقدسات صورت می گرفت شاید بسیاری اتفاقات ناگوار در کشور رخ نمی داد. هرچند این رفتار دولت اعتدال را نمی توان به عنوان استراتژی اساسی رئیس جمهور در مقابله با اینگونه انحرافات پذیرفت چرا که با بسیاری از اظهار نظرها و تصمیم گیری های وی و دولتش تعارض دارد لیکن در همین حد تاکتیکی نیز قابل تقدیر است، حتی اگر تاکتیکی مقطعی باشد. البته می بایست مشخص شود برخورد صورت گرفته با روزنامه بهار بنا به اختیار وزارت ارشاد بوده و یا دستوری از مراجع بالاتر نظام و جهت در نطفه خفه کردن تحرکات مشابه روزنامه های زنجیره ای؟ والله اعلم ... .

۸. بزرگان دین و حوزه می بایست باب مناظره را باز می کردند و به جای حکم به توقیف، مثلا این روزنامه را وا می داشتند که یک هفته، پاسخ های منتقدان را منتشر کند!
اینکه روزنامه بهار را مجبور به انتشار پاسخ شبهات کنند کار پسندیده ای بود لیکن کافی نبود. اگر بنا به این رویه باشد و بخواهیم به انتشار پاسخ شبهات آن هم مدتها بعد از انتشار خود شبهه بسنده نماییم آنوقت باب ترویج و اشاعه شبهات باز شده و روزنامه های دیگر هم تصور می کنند که به همین روش می توانند هرچه دلشان خواست به خورد عموم مردم جامعه دهند. چرا که بیشترین مجازاتی که ایشان را تهدید می کند انتشار پاسخ شبهات مطرح شده در شماره های بعدی همان نشریات خواهد بود. در چنین شرایطی دو مشکل عمده پیش خواهد آمد: یکی اینکه حجم و گستره شبهات به قدری زیاد خواهد شد که هیچ نهاد نظارتی نخواهد توانست بر فرآیند انتشار پاسخ ها نظارت کند و از صحت عمل روزنامه های شبهه پراکن در پاسخگویی به شباهتی که خود پراکنده اند اطمینان یابد و دیگر اینکه چنانکه قبلاً نیز اشاره شد هیچ معلوم نیست همه کسانی که شبهات را اول بار خوانده اند و تحت تاثیر آنها قرار گرفته اند پاسخ شبهات را نیز ببینند یا اصلا دلشان بخواهد یا قبول کنند که ببینند! باز متذکر می شوم که تذکر و توقیف روزنامه های متخلفی مانند بهار هیچ منافاتی با آزادی بیان در حوزه مباحث علمی ندارد. لیکن اینگونه مباحث نمی بایست برای مردم عامه که تخصصی در این خصوص ندارند مطرح شده و ذهن عموم مردم را مشوش نماید!
۹. در شرایطی که شبهه از در و دیوار می بارد با این یک مقاله چه چیزی عوض میشود؟ 

هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد در چنین شرایطی که از سوی رسانه های بیگانه اعم از رسانه های مجازی، دیداری و شنیداری و حتی کلاس های دانشگاهی خودمان خصوصا در رشته های علوم انسانی اعتقادات دینی جامعه مورد خدشه و هجمه واقع شده، حاکمیت نظام این اجازه را به روزنامه های زنجیره ای بدهد که به این اوضاع دامن بزنند. این حداقل کاری است که در مواجهه و مقابله با هجمه فرهنگی و اعتقادی غرب می توان انجام داد و البته به هیچ وجه کافی نیست. ضمنا حمایت از برخورد سلبی با شبهه افکنان اصلاً و ابداً به معنی عدم ضرورت برنامه ریزی و فعالیت ایجابی نمی باشد. مسلما هرچه بنیه فکری و عقیدتی جامعه بیشتر باشد تاثیر چنین عملیات روانی ضد دینی کمتر خواهد بود. 

تفاوت برنامه اقتصادی واقعی با وعده و وعیدهای تخیلی

محمد دهداری، پنجشنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۴۰ ق.ظ، ۳۲ نظر

برنامه اقتصادی دکتر جلیلی

بسم الله

قبل نوشت:

در این یادداشت قصد داریم بحثی تخصصی داشته باشیم در خصوص یکی از برنامه های اصلی مطرح شده توسط جناب آقای سعید جلیلی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. ایشان در مواقف و مواعد گوناگون ضمن تأکید بر اقتصاد مقاومتی، بازنگری و تحول اساسی در ساختار بخش های مختلف دولت را جهت استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های بالقوه کشور ضروری دانسته اند. در مطلب حاضر قصد داریم تا این کلید واژه مورد تأکید آقای جلیلی را در پس زمینه مشکلات جاری کشور رمزگشایی نماییم.

نوشتار:

اگر امورات حاکمیتی ممالک را به سه بخش اساسی تقنین، اجرا و نظارت تقسیم نماییم، بدون شک وجه افتراق اساسی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیش از هرچیز، در کیفیت شق سوم تقسیم مذکور یعنی "نظارت" خلاصه می گردد. کسانی که با بنده آشنایی دارند می دانند که سال هاست تحلیل های خود را در خصوص مشکلات و معضلات کشور بر این مبنا استوار نموده ام و مدعی هستم اگر بخواهیم از نظر اقتصادی بمانند کشورهای به اصطلاح توسعه یافته پیشرفت نموده و بر مشکلات فعلی فایق آییم می بایست فکری به حال امر خطیر و در حال حاضر مظلوم و مغفول نظارت نماییم. لازمه این امر نیز آن است که حکومت به واسطه خصوصی سازی حقیقی از حجم دولت و وظایف اجرایی آن کاسته و اعظم اهتمام خویش را به امر نظارت معطوف نماید. البته می دانیم که نظارت فقط بر عهده قوه قضائیه نیست و مجلس و بخش هایی از خود دولت نیز بدین امر گمارده شده اند و باز البته این تشتت و پراکندگی موجود در متصدیان امر نظارت به هیچ وجه وضعیت مطلوبی نیست، لیکن این مباحث موضوع نوشته حاضر نبوده و مجالی دیگر می طلبد.

از فقر شدید کشور در امر نظارت که بگذریم به نظر حقیر اهم مشکلات ما در بخش تقنین نیز، حجم زیاد قوانین و تصویب برخی قوانین بر اساس معیار های سلیقه ای، موسمی و سیاسی و نیز ضعف بار فنی و تخصصی مراجع قانون گذار و به تبع قوانین مصوب آنها می باشد که البته اینها نیز موضوع بحث ما نیست و آن را به یادداشتهای بعدی موکول می کنیم.

در واقع آنچه در این مجال قصد پرداختن بدان را داریم، بررسی مشکلات و معضلات "دولت" به مثابه متصدی "نظام اجرایی" کشور می باشد. البته نه به شکل مصداقی و جزئی نگر بل از منظری کلان و کل نگر! از چنین منظری می توان نظام اجرایی کشور را به سه بخش ساختارها، فرآیند ها و اجرا تقسیم نمود. "ساختارها" مشتمل بر شاکله کلی دولت و زیرمجموعه های آن اعم از وزارت خانه ها، معاونت ها و سازمان ها می باشند. نحوه قرار گیری عناصر تصمیم ساز، تصمیم گیرنده و مجری و سلسله مراتب سازمانی تعریف شده میان آنها این شاکله را تشکیل می دهد. ارتباط میان عناصر ساختاری دولت نیز بر اساس یک سری "فرآیندها"ی تعریف شده در قانون، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخش نامه ها صورت می گیرد.

بعضاً "ساختارها" و "فرآیندها"ی دولت را مسامحتا همان "ساختارها" اطلاق می کنند. این در حالی است که مشکلات ساختاری دولت کاملا درون قوه ای است لیکن مشکلات فرآیندی به واسطه پیوند وثیق فرآیندهای دولت با قوانین مصوب مجلس، به کیفیت تقنین در قوه مقننه و معضلات آن حوزه نیز مربوط می گردد. لذا به نظر بنده می بایست میان این دو بخش دولت تمایز قائل شد.

مجموع این "ساختارها" و "فرآیندها" یک سیستم را تشکیل می دهند که ورودی آن امور شرح وظایفی دولت بوده و خروجی آن "اجرا"ی شروح وظایف می باشد. به نظر حقیر در بخش اجرا نیز، مشکلات و معضلات هم به نظام اجرایی کشور مربوط می گردد و هم در گرو نظام نظارتی و معضلات آن حوزه می باشد.

در این میان آنچه اختصاصاً به "دولت" مربوط است و لذا رئیس جمهور می بایست قبل از هر چیز موضع خود را در خصوص آن مشخص نموده و راهکارهای رفع و رجوع مشکلات آن را مطرح نماید، "مسائل ساختاری" دولت می باشد. اتفاقا اصلی ترین اشکالات دولت نیز از همینجا آغاز می شوند. ساختار نظام اجرایی کشور ما در اکثر بخش های دولت از دوره پهلوی به ارث رسیده است. علاوه بر این بخش های فراوانی که به این ساختار اضافه شده اند نیز به شکلی کاتوره ای و بدون کار کارشناسی دقیق افزوده شده و در بسیاری از موارد فاقد هماهنگی و همگرایی لازم با دیگر عناصر شکل دهنده ساختار اجرایی دولت می باشند و این غیر از تشتت ذاتی ساختار موروثی دولت در کشور ماست. چرا که ساختار دولت در دوران پهلوی از کشورهای اروپایی الگوبرداری شده و فی نفسه یک موجود غیر بومی و لایتچسبک به حساب می آید و این بیگانگی با نیازهای خاص مملکت اسلامی ما پس از انقلاب تشدید نیز شده است.

حال در نظر بگیرید که تغییر و بروزرسانی های مقطعی و بدون دید کلان نگر در این ساختار و الصاق بخش های جدیدی بر اساس امور مستحدثه اجرایی کشور به آن هسته مرکزی، چه بر سر شاکله اجرایی دولت آورده است. این قبیل مشکلات موجب شده تا ساختار بخش های مختلف دولت متناسب با نیازهای واقعی کشور شکل نگرفته باشد، عناصر شکل دهنده در این ساختار، تصمیمات و رفتارهای جزیره ای داشته باشند و در نتیجه دولت از یک ناهماهنگی شدید و بعضا فلج کننده میان عناصر شکل دهنده خود رنج برده، به شدت دچار فشلیت و کسالت باشد. به طور خلاصه می توان گفت این ساختار تاب و توان وظایف سنگین خود را ندارد و اگر قرار است تغییر محسوسی در نظام اجرایی کشور ایجاد شود قبل از همه می بایست ساختار آن را مورد بازنگری اساسی قرار داد. 

اینجاست که فرق نگاه کارشناسی و غیر کارشناسی را می توان متوجه شد. به طور قطع می توان ادعا نمود قریب به اتفاق نامزدهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری طی مناظرات و برنامه های تبلیغی خود برنامه اقتصادی خاصی ارائه ننموده اند. آنچه که توسط برخی از ایشان تحت عنوان برنامه اقتصادی مطرح شده و متأسفانه بعضاً توسط مردم باور نیز شده است، بیشتر طرح ایده آل ها، اهداف و در یک کلام وعده و وعید هایی بوده که بر اساس این آرمان ها و اهداف عنوان نموده اند. فارغ از نیت خوانی در خصوص وعده های داده شده، باید توجه نمود که طرح مشکلات و وعده حل آنها یک امر است و بیان برنامه های عملیاتی و دقیق جهت رفع و رجوع آنها امر دیگر! مشکلات را همه می دانند و قصد حل آنها را نیز در سر دارند، لیکن چطور و چگونه! این چگونگی است که برنامه نامیده می شود و نه صرفا ذکر مشکلات و معضلات اقتصادی و نالیدن بی فایده! شیوه حاضر تنها نتیجه ای که درپی خواهد داشت انتشار ناامیدی مفرط در میان جامعه و امیدواری دشمنان و بدخواهان این کشور به تزلزل امت و ناتوانی حاکمیت می باشد.

در این میان تنها نامزدی که خوشبختانه از سیاه نمایی و نالیدن پرهیز نموده و به جای طرح وعده و وعیدهای رنگارنگ و متنوع و بعضا ناشدنی و تخیلی به واسطه مشورت با اهالی فن در دو حوزه اقتصاد و مدیریت برنامه ای کارشناسانه مطرح نموده است، جناب آقای سعید جلیلی است. شاید بسیاری از مردم عمق نگاه وی به امر اجرا را متوجه نشده باشند و دوراندیشی وی زمانی که یکی از اولویت های اصلی خود را اصلاح ساختارهای اقتصادی دولت و ایجاد "هم آهنگی" میان عناصر شکل دهنده این ساختار بیان نموده درک نکرده باشند. لیکن حداقل کسانی که دستی بر آتش امور اجرایی کشور دارند و مشکلات این حوزه را تجربه کرده اند، دل خوش خواهند بود که یک نفر از نامزدهای ریاست جمهوری معضلات فعلی مملکت را آسیب شناسی و ریشه یابی کارشناسانه نموده و منشاء بسیاری از مشکلات را به درستی فهمیده است.

فایده دیگر این امر به بازی نگرفتن احساسات مردم است. چه وعده و وعیدهایی که در دوره های گذشته داده شده و به ثمر ننشستن آنها غمی بر غم های مردم فزوده و باری از دوششان برنداشته است! چرا باید به جای کار کارشناسی عمیق، اینچنین از آبروی نظام مایه گذاشته و با احساسات مردم بازی کرد؟! جلیلی مشخصا از این دام ها که حتی هر کاندیدای متعهدی را نیز وسوسه می کند آگاه بوده است. وی به جای طرح وعده های متعدد و متنوع تحت عنوان برنامه اقتصادی، به بیان برنامه هایی تخصصی که در صورت اجرا آثاری بسیار عمیق و ماندگار خواهند داشت پرداخته است. علاوه بر این دچار کلی گویی نیز نشده و جزئیات برنامه های وی را می توان در جزوات و بولتن های اقتصادی اش که حاصل مشاوره با اکابر علم اقتصاد هستند، ملاحظه نمود. به واقع این خصائص بسیار نادر و مغتنم هستند!

امیدواریم که خدای متعال دل های مردم را به سوی کسی که در میان کاندیداهای موجود به واقع اصلح است سوق داده و خیر این مردم را برای ایشان رقم بزند.

والعاقبه للمتقین

پی نوشت:

حمایت ۱۷۳ تن از اساتید برجسته اقتصادی کشور از برنامه اقتصادی دکتر جلیلی

+ برنامه اقتصادی دکتر جلیلی توسط اندیشمندان و اساتید بنام اقتصادی کشور همچون پروفسور درخشان، دکتر زریباف و در جمع نخبگان اقتصادی کشور ارائه شد.

دانلود برنامه اقتصادی دکتر جلیلی - ستاد مردمی حیات طیبه

+ ظاهرا سایت حیات طیبه باز هم هک شده و بالا نمیاد!