فرصت‌سوزی بس است!

جمهوری اسلامی به دورانی رسیده که لاجرم از پوست اندازی است. پوست اندازی نه صرفا به معنای رفتن مسئولان پیر و فرسوده و آمدن مسئولینی جوان و تازه نفس بلکه به معنی حذف و اصلاح ساختارها و ساز و کارهای معیوب و مفسده آور و ایجاد ساختارها و فرآیندهای جدید مصلحانه! چه آنکه اگر صرفاً به جوان سازی اکتفا شود همین جوانان در نظامات معیوب مستقر هضم خواهند شد کما اینکه تا کنون نیز خیلی ها شده اند.

دولت جناب رئیسی در گام های اولیه خود قرار دارد و شاید انتظار آن اصلاحات بنیادین ازین دولت منصفانه نباشد. خصوصا که در برخی حوزه ها دورخیزهایی اینچنینی نیز از برخی اجزاء دولت مشاهده شده است.

اما مجلس فعلی علی رغم اینکه بالنسبه عمری طولانی تر دارد و شاید از حیث شأن تقنینی، مسئولیت بیشتری نیز در این خصوص داشته لیکن اراده چندانی در اینباره از آن دیده نشده است. علی الخصوص در امورات مرتبط با خود مجلس مانند شفافیت آرای نمایندگان و دیگر نظامات غلط رسمی و غیر رسمی مسلط بر مجالس قبلی...

واضح است این سخن به معنی تایید مطلق دولت و یا تخطئه کامل مجلس نیست. کما اینکه در این مدت چندماهه، دولت تصمیمات اشتباه کم نداشته و مجلس نیز خالی از نمایندگان دغدغه مند و تلاشگر نبوده است. لیکن خروجی برهمکنش مجلس و دولت نشان می دهد برخی ازین مشکلات ساختاری و فرآیندی مجلس حتی مانع تحولات مورد نیاز دولت نیز شده است.

بنده از اطراف و اکناف کشور اطلاع دقیقی ندارم اما ما خوزستانی ها در ماه های اخیر خیلی خوب این موضوع را درک کرده ایم. 

در رأس این مشکلات موضوع مسبوق به سابقه دخالت نمایندگان در انتصابات دولتی است. از ابتدای روی کار آمدن دولت فعلی، اخبار جسته گریخته از تلاش نمایندگان برای انتصاب افراد مد نظرشان در مناصب دولتی به گوش می رسید ولی از یک جاهایی به بعد موضوع شدت گرفت و بعد رسانه ای پیدا کرد.

نقطه اوج ماجرا شایعه تهیه فهرستی از عزل و نصب ها توسط تعدادی از نمایندگان جهت دیکته به استاندار بود.

کار به جایی رسید که شایعه سفر قهرگونه استاندار و تحصن در پایتخت نیز به همین قسم فشارها نسبت داده شد.

اعمال نفوذ نمایندگان جهت انتصاب افراد مد نظرشان در مناصب اجرایی همیشه بوده و همواره هم محکوم بوده ولی این دوره بیش از همیشه محکوم است. چرا که رهبری معظم در ابتدای روی کار آمدن دولت جدید صراحتاً و «از پشت میکروفون» نمایندگان را ازین عمل بر حذر داشتند. 

رویه‌ای فساد آور که به علت ایجاد تعارض منافع میان نماینده و مردم، مختل کننده نقش نظارتی مجلس است. به تعبیر واضح تر وقتی نماینده ای در انتصاب یک مسئول دولتی دخیل باشد یقینا نخواهد توانست اشکالات و ایرادات عملکردی او را به خوبی احصا کرده و تذکر دهد.

 از نمایندگان مجلس فعلی که عمدتا با شعار انقلابی گری و پیروی از ولایت روی کار آمدند انتظار می رفت پس از این تذکر صریح مقام معظم رهبری با تصمیمی انقلابی‌گونه قوانینی تصویب نمایند که برای همیشه جلوی این فرآیند مفسده آور گرفته شود. چه بسا اگر چنین قوانینی با ضمانت اجرایی لازم تصویب می شد شمایل و کیفیت انتخابات مجلس ما بکلی تغییر می کرد و بهبود می یافت. چه آنکه در ادوار مختلف مجلس برخی کاندیداها صرفا به امید چنین انتصاباتی برای پیروزی در انتخابات خرج های نجومی نموده اند و این رویه با اوضاع فعلی ادامه خواهد داشت.

یک وقتی نماینده نسبت به نامناسب بودن یک گزینه ای با مستندات مکفی به وزیر مربوطه یا استاندار هشدار می دهد که این را می توان به حساب وظیفه ذاتی نظارتی او گذاشت. یک وقت فرد متخصص و متعهدی را جهت انتصاب به دولت معرفی می کند و تصمیم را به مسئولین مربوطه وامی گذارد که این نیز از حیث خیرخواهی شاید قابل توجیه باشد. لیکن اعمال فشار جهت انتصاب افراد مد نظر خود و از آن بدتر تهدید کردن به استیضاح و روی کاغذ آوردن و فهرست نوشتن از عزل و نصب های مد نظرشان آنهم در حضور تذکر صریح رهبری عزیز به هیچ وجه خطایی قابل چشم پوشی نیست. 

اگر این شایعات صحت داشته باشد باید مجمع نمایندگان استان نسبت به چنین سرپیچی صریحی از قانون و فرمان رهبری معزز به طریق شایسته توضیح دهد و نمایندگان هر حوزه انتخابیه نسبت به آن موضع صریح خود را اعلام نمایند.

البته دولت و کارگزاران دولتی نیز در وضعیت فعلی بی تقصیر نیستند. دولت خیلی خوب می توانست از اجماع جریانات و نیروهای انقلابی در زمان روی کار آمدنش برای شکستن سدهای مهم و ساز و کارهای مفسده آور اینچنینی حسن استفاده کند. یا حداقل به درخواست‌های زیاده خواهانه توجه ننماید تا شاهد اینهمه تعلل در انتصابات مورد نیاز دولت نباشیم. 

اگر هم احیانا با برخی نمایندگان وارد چالش می شد النهایه -بالخصوص در این فقره- مستظهر به حمایت مقام معظم رهبری بود.

لیکن چنین رویکردی نیازمند نصابی از اقتدار، جسارت و جدیت است که دولت فعلی حداقل تا کنون دارا نبوده است.

امیدواریم با تدبیر عقلای دولت و مجلس هرچه زودتر جلوی این فرصت سوزی ها گرفته شود و هر دو قوه آن اصلاحات بنیادین مورد نیاز برای خدمت به مردم و کشور را در پیش گیرند.

حذف ارز ترجیحی؛ خوب، بد، بعید!

رئیسی در حوزه اقتصاد با چند مشکل اساسی مواجه است. ناترازی بودجه، تورم و نابرابری شدید درآمدی مردم به عنوان عائله دولت از اهم این موارد است. 

اتفاقا دولت با وعده بهبود همین موضوعات هم روی کار آمده و فی الواقع عزم و اراده اینکار را نیز در دولتمردان مشاهده می کنیم. ولی برای بهبود این امور اقتصاد ایران ناگزیر از اصلاحاتی اساسی است. چراکه از پس سالیان متمادی و تصمیمات غلط گذشته، بیماری های فراوانی دامان نظام اقتصادی ما را گرفته است. 

یکی از مهمترین این بیماری ها شیوه ناعادلانه پرداخت یارانه است. یارانه هم محدود به یارانه انرژی نیست. حتی داستان اخیر ارز ترجیحی را هم می توان در همان چارچوب ارزیابی کرد. دولت با تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها و واردکنندگان در واقع دارد به میزان مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، به نوعی یارانه پرداخت می کند. مبلغ آن نیز کم نیست. حتی اکنون که ارز ترجیحی به اقلام محدود اساسی تخصیص یافته مبلغ یارانه پرداختی دولت در این قالب بسیار بیشتر از تخمین هایی است که برخی نمایندگان مخالف حذف آن در مجلس عنوان کرده اند. 

به عنوان مثال نمی دانم کسی افزایش شش برابری درآمد گمرکات از قِبَل محاسبه حقوق گمرکی بر اساس نرخ تسعیر جدید را در میزان صرفه جویی ناشی از حذف ارز ترجیحی لحاظ کرده یا نه؟ اهل فن می دانند که این یک رقم نجومی خواهد بود. 

با همه اینها حذف ارز ترجیحی و یارانه های انرژی اگرچه نزدیک ترین و سهل ترین راه برای جبران کسری بودجه و احتمالا رفع توزیع ثروت ناعادلانه می باشد ولی لزوما بهترین راه نیست. تبعات این امور در وضعیت فعلی اقتصاد ایران کاملا قابل پیش بینی است. چنین جراحی هایی احتیاج به چند پیش نیاز مهم دارد:

۱. ساختارها و ساز و کارهای مورد نیاز برای جلوگیری از معضلات اقشار ضعیف جامعه، مابعد حذف ارز ترجیحی اندیشیده، طراحی، اجرا، رفع عیب و تثبیت شود. این در حالی است که دولت همچنان با مشکلات سامانه های فعلی و مستقر خود دست و پنجه نرم می کند. حال خودتان تخمین بزنید طی مراحل فوق الذکر برای سامانه ها و ساز و کارهای جدید، تا چه زمانی به طول خواهد انجامید و آیا به سرانجام خواهد رسید یا به سرنوشت دیگر بخش های دولت الکترونیک دچار خواهد شد.

۲. اجرای چنین تحولات بنیادینی که البته در ضرورت آنها هیچ شکی نیست مستلزم آن است که معیشت مردم به یک میزان معینی بهبود یافته باشد. اینکه این «میزان معین» دقیقا چقدر باید باشد نیازمند بررسی های دقیق علمی است ولی آنچه مسلم است وضعیت فعلی اقتصاد جامعه از حیث درآمد سرانه و ضریب جینی و امثالهم ابدا به آن «میزان» نزدیک هم نیست. در چنین شرایطی دهک های پایین جامعه قربانیان حتمی شوک ناشی از اصلاحات دفعی اقتصادی خواهند بود.

۳. اجرای چنین اصلاحات ریشه ای به طور جدی نیازمند هماهنگی و همصدایی و همکاری عناصر مختلف اقتصادی دولت است. تا در مرحله طراحی تمامی جوانب قابل تصور کار اندیشیده شود و در مرحله اجرا ارگان های مختلف به مدد هم آیند و بحران های احتمالی بعدی را مدیریت کنند. لیکن «همگرایی» حلقه مفقوده تیم اقتصادی دولت است. از زمان انتصابات اقتصادی هیئت دولت و با توجه به ناهمگونی و بعضا واگرایی افراد منصوب شده، بسیاری از دلسوزان در این خصوص هشدار دادند و هرچه جلوتر می رویم نیز صحت آن انذارها بیشتر نمایان می شود. با این عیار از همگرایی میان مسئولین اقتصادی دولت، وارد چنین انقلاباتی شدن بسیار مخاطره آمیز خواهد بود. 

۴. می بایست پیوست رسانه ای مگاپروژه ای در این مختصات، اندیشیده و برای سناریوهای مختلف قبل و بعد از اجرا، طراحی های رسانه ای مقتضی صورت گرفته باشد. تا مردم در خصوص لزوم، چگونگی، تبعات و راهکارهای دولت برای غلبه بر آنها توجیه و اقناع شوند. متاسفانه دولت حاضر علی رغم اینکه تمام هم و غم خود را معطوف به رفع مشکلات کشور نموده لیکن در حوزه رسانه آنچنان که باید قوی ظاهر نشده است و در بسیاری موارد بازی را به مخالفین و معاندین باخته است. حال تصور کنید این دولت با آن توشه قلیل رسانه ای بخواهد وارد چنان گرداب هولناکی شود. مخالفین داخلی و معاندین خارجی فضای کشور را به هر سمتی که بخواهند سوق خواهند داد.

یقینا بخش قابل توجهی از ضعف دولت فعلی در موارد فوق الذکر از دولت های قبل خصوصا دولت سابق به ارث رسیده لیکن علی ای حال تا این موارد مرتفع نشود اقدام به چنان جراحی هایی عاقلانه نخواهد بود.

پی نوشت:

در یادداشت بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت که: «اگر جراحی نکنیم چه کنیم؟»

تفاوت برنامه اقتصادی واقعی با وعده و وعیدهای تخیلی

بسم الله

قبل نوشت:

در این یادداشت قصد داریم بحثی تخصصی داشته باشیم در خصوص یکی از برنامه های اصلی مطرح شده توسط جناب آقای سعید جلیلی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. ایشان در مواقف و مواعد گوناگون ضمن تأکید بر اقتصاد مقاومتی، بازنگری و تحول اساسی در ساختار بخش های مختلف دولت را جهت استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های بالقوه کشور ضروری دانسته اند. در مطلب حاضر قصد داریم تا این کلید واژه مورد تأکید آقای جلیلی را در پس زمینه مشکلات جاری کشور رمزگشایی نماییم.

نوشتار:

اگر امورات حاکمیتی ممالک را به سه بخش اساسی تقنین، اجرا و نظارت تقسیم نماییم، بدون شک وجه افتراق اساسی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیش از هرچیز، در کیفیت شق سوم تقسیم مذکور یعنی "نظارت" خلاصه می گردد. کسانی که با بنده آشنایی دارند می دانند که سال هاست تحلیل های خود را در خصوص مشکلات و معضلات کشور بر این مبنا استوار نموده ام و مدعی هستم اگر بخواهیم از نظر اقتصادی بمانند کشورهای به اصطلاح توسعه یافته پیشرفت نموده و بر مشکلات فعلی فایق آییم می بایست فکری به حال امر خطیر و در حال حاضر مظلوم و مغفول نظارت نماییم. لازمه این امر نیز آن است که حکومت به واسطه خصوصی سازی حقیقی از حجم دولت و وظایف اجرایی آن کاسته و اعظم اهتمام خویش را به امر نظارت معطوف نماید. البته می دانیم که نظارت فقط بر عهده قوه قضائیه نیست و مجلس و بخش هایی از خود دولت نیز بدین امر گمارده شده اند و باز البته این تشتت و پراکندگی موجود در متصدیان امر نظارت به هیچ وجه وضعیت مطلوبی نیست، لیکن این مباحث موضوع نوشته حاضر نبوده و مجالی دیگر می طلبد.

از فقر شدید کشور در امر نظارت که بگذریم به نظر حقیر اهم مشکلات ما در بخش تقنین نیز، حجم زیاد قوانین و تصویب برخی قوانین بر اساس معیار های سلیقه ای، موسمی و سیاسی و نیز ضعف بار فنی و تخصصی مراجع قانون گذار و به تبع قوانین مصوب آنها می باشد که البته اینها نیز موضوع بحث ما نیست و آن را به یادداشتهای بعدی موکول می کنیم.

در واقع آنچه در این مجال قصد پرداختن بدان را داریم، بررسی مشکلات و معضلات "دولت" به مثابه متصدی "نظام اجرایی" کشور می باشد. البته نه به شکل مصداقی و جزئی نگر بل از منظری کلان و کل نگر! از چنین منظری می توان نظام اجرایی کشور را به سه بخش ساختارها، فرآیند ها و اجرا تقسیم نمود. "ساختارها" مشتمل بر شاکله کلی دولت و زیرمجموعه های آن اعم از وزارت خانه ها، معاونت ها و سازمان ها می باشند. نحوه قرار گیری عناصر تصمیم ساز، تصمیم گیرنده و مجری و سلسله مراتب سازمانی تعریف شده میان آنها این شاکله را تشکیل می دهد. ارتباط میان عناصر ساختاری دولت نیز بر اساس یک سری "فرآیندها"ی تعریف شده در قانون، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخش نامه ها صورت می گیرد.

بعضاً "ساختارها" و "فرآیندها"ی دولت را مسامحتا همان "ساختارها" اطلاق می کنند. این در حالی است که مشکلات ساختاری دولت کاملا درون قوه ای است لیکن مشکلات فرآیندی به واسطه پیوند وثیق فرآیندهای دولت با قوانین مصوب مجلس، به کیفیت تقنین در قوه مقننه و معضلات آن حوزه نیز مربوط می گردد. لذا به نظر بنده می بایست میان این دو بخش دولت تمایز قائل شد.

مجموع این "ساختارها" و "فرآیندها" یک سیستم را تشکیل می دهند که ورودی آن امور شرح وظایفی دولت بوده و خروجی آن "اجرا"ی شروح وظایف می باشد. به نظر حقیر در بخش اجرا نیز، مشکلات و معضلات هم به نظام اجرایی کشور مربوط می گردد و هم در گرو نظام نظارتی و معضلات آن حوزه می باشد.

در این میان آنچه اختصاصاً به "دولت" مربوط است و لذا رئیس جمهور می بایست قبل از هر چیز موضع خود را در خصوص آن مشخص نموده و راهکارهای رفع و رجوع مشکلات آن را مطرح نماید، "مسائل ساختاری" دولت می باشد. اتفاقا اصلی ترین اشکالات دولت نیز از همینجا آغاز می شوند. ساختار نظام اجرایی کشور ما در اکثر بخش های دولت از دوره پهلوی به ارث رسیده است. علاوه بر این بخش های فراوانی که به این ساختار اضافه شده اند نیز به شکلی کاتوره ای و بدون کار کارشناسی دقیق افزوده شده و در بسیاری از موارد فاقد هماهنگی و همگرایی لازم با دیگر عناصر شکل دهنده ساختار اجرایی دولت می باشند و این غیر از تشتت ذاتی ساختار موروثی دولت در کشور ماست. چرا که ساختار دولت در دوران پهلوی از کشورهای اروپایی الگوبرداری شده و فی نفسه یک موجود غیر بومی و لایتچسبک به حساب می آید و این بیگانگی با نیازهای خاص مملکت اسلامی ما پس از انقلاب تشدید نیز شده است.

حال در نظر بگیرید که تغییر و بروزرسانی های مقطعی و بدون دید کلان نگر در این ساختار و الصاق بخش های جدیدی بر اساس امور مستحدثه اجرایی کشور به آن هسته مرکزی، چه بر سر شاکله اجرایی دولت آورده است. این قبیل مشکلات موجب شده تا ساختار بخش های مختلف دولت متناسب با نیازهای واقعی کشور شکل نگرفته باشد، عناصر شکل دهنده در این ساختار، تصمیمات و رفتارهای جزیره ای داشته باشند و در نتیجه دولت از یک ناهماهنگی شدید و بعضا فلج کننده میان عناصر شکل دهنده خود رنج برده، به شدت دچار فشلیت و کسالت باشد. به طور خلاصه می توان گفت این ساختار تاب و توان وظایف سنگین خود را ندارد و اگر قرار است تغییر محسوسی در نظام اجرایی کشور ایجاد شود قبل از همه می بایست ساختار آن را مورد بازنگری اساسی قرار داد. 

اینجاست که فرق نگاه کارشناسی و غیر کارشناسی را می توان متوجه شد. به طور قطع می توان ادعا نمود قریب به اتفاق نامزدهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری طی مناظرات و برنامه های تبلیغی خود برنامه اقتصادی خاصی ارائه ننموده اند. آنچه که توسط برخی از ایشان تحت عنوان برنامه اقتصادی مطرح شده و متأسفانه بعضاً توسط مردم باور نیز شده است، بیشتر طرح ایده آل ها، اهداف و در یک کلام وعده و وعید هایی بوده که بر اساس این آرمان ها و اهداف عنوان نموده اند. فارغ از نیت خوانی در خصوص وعده های داده شده، باید توجه نمود که طرح مشکلات و وعده حل آنها یک امر است و بیان برنامه های عملیاتی و دقیق جهت رفع و رجوع آنها امر دیگر! مشکلات را همه می دانند و قصد حل آنها را نیز در سر دارند، لیکن چطور و چگونه! این چگونگی است که برنامه نامیده می شود و نه صرفا ذکر مشکلات و معضلات اقتصادی و نالیدن بی فایده! شیوه حاضر تنها نتیجه ای که درپی خواهد داشت انتشار ناامیدی مفرط در میان جامعه و امیدواری دشمنان و بدخواهان این کشور به تزلزل امت و ناتوانی حاکمیت می باشد.

در این میان تنها نامزدی که خوشبختانه از سیاه نمایی و نالیدن پرهیز نموده و به جای طرح وعده و وعیدهای رنگارنگ و متنوع و بعضا ناشدنی و تخیلی به واسطه مشورت با اهالی فن در دو حوزه اقتصاد و مدیریت برنامه ای کارشناسانه مطرح نموده است، جناب آقای سعید جلیلی است. شاید بسیاری از مردم عمق نگاه وی به امر اجرا را متوجه نشده باشند و دوراندیشی وی زمانی که یکی از اولویت های اصلی خود را اصلاح ساختارهای اقتصادی دولت و ایجاد "هم آهنگی" میان عناصر شکل دهنده این ساختار بیان نموده درک نکرده باشند. لیکن حداقل کسانی که دستی بر آتش امور اجرایی کشور دارند و مشکلات این حوزه را تجربه کرده اند، دل خوش خواهند بود که یک نفر از نامزدهای ریاست جمهوری معضلات فعلی مملکت را آسیب شناسی و ریشه یابی کارشناسانه نموده و منشاء بسیاری از مشکلات را به درستی فهمیده است.

فایده دیگر این امر به بازی نگرفتن احساسات مردم است. چه وعده و وعیدهایی که در دوره های گذشته داده شده و به ثمر ننشستن آنها غمی بر غم های مردم فزوده و باری از دوششان برنداشته است! چرا باید به جای کار کارشناسی عمیق، اینچنین از آبروی نظام مایه گذاشته و با احساسات مردم بازی کرد؟! جلیلی مشخصا از این دام ها که حتی هر کاندیدای متعهدی را نیز وسوسه می کند آگاه بوده است. وی به جای طرح وعده های متعدد و متنوع تحت عنوان برنامه اقتصادی، به بیان برنامه هایی تخصصی که در صورت اجرا آثاری بسیار عمیق و ماندگار خواهند داشت پرداخته است. علاوه بر این دچار کلی گویی نیز نشده و جزئیات برنامه های وی را می توان در جزوات و بولتن های اقتصادی اش که حاصل مشاوره با اکابر علم اقتصاد هستند، ملاحظه نمود. به واقع این خصائص بسیار نادر و مغتنم هستند!

امیدواریم که خدای متعال دل های مردم را به سوی کسی که در میان کاندیداهای موجود به واقع اصلح است سوق داده و خیر این مردم را برای ایشان رقم بزند.

والعاقبه للمتقین

پی نوشت:

+ حمایت ۱۷۳ تن از اساتید برجسته اقتصادی کشور از برنامه اقتصادی دکتر جلیلی

+ برنامه اقتصادی دکتر جلیلی توسط اندیشمندان و اساتید بنام اقتصادی کشور همچون پروفسور درخشان، دکتر زریباف و در جمع نخبگان اقتصادی کشور ارائه شد.

+ دانلود برنامه اقتصادی دکتر جلیلی - ستاد مردمی حیات طیبه

+ ظاهرا سایت حیات طیبه باز هم هک شده و بالا نمیاد!