آیا انتخاب بهتری نبود؟!

انتصاب جناب آقای رضایی به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور برای بنده حکم تایید توأمان چند فقره نگرانی دیرین از آینده دولت جناب رئیسی را داشت. نگرانی هایی که شاید پرداختن به آنها پیش از این هم حکم پیش داوری داشت و هم به صلاح نبود. اما اکنون زمان انتقاد دلسوزانه و مصلحانه فرا رسیده است.
جناب رضایی را امثال ما جوانان اگر هم به مواضع و عملکرد بعضا پرشائبه اش نشناسیم، پس از اینهمه انتخابات که شرکت کرده و سخنان فراوانی که در مناظرات و تبلیغات گفته باید خوب شناخته باشیم. ایشان نه بهره چندانی از علم اقتصاد دارد و نه تجربه ای از برنامه ریزی و مدیریت کلان در این حوزه! حتی با پیش بینی های مغلوط سال های اخیرش باید گفت در حوزه امور استراتژیک هم که ذی تجربه بوده اند دیگر قابل اعتماد نیستند.
از سوی دیگر با توجه به جایگاهی که برای خود قائل هستند، کوپل شدن ایشان با اعضای جوان اقتصادی کابینه بسیار سخت به نظر می رسد.
به تعبیر واضح تر کسی که خود را در حد ریاست جمهوری می داند چگونه ممکن است با وزرای نوخاسته و رؤسای سازمان برنامه و بانک مرکزی با وزن کمتر از خودش همگرا شود.
حالا جناب رئیسی هزار بار هم بگویند مسئول هماهنگی عناصر اقتصادی دولت، معاون اول ایشان است. اینکه جناب رضایی خود را موظف به رعایت این امر بدانند بعید به نظر می رسد.
مشکل عدم همگرایی ایشان با دیگران البته محدود به این موضوع نیست و نوع نگاه اقتصادی ایشان نیز با دیگر اعضای اقتصادی هیئت دولت بسیار متفاوت است. اشکالی که در انتخاب همان دیگر اعضا، نیز تا حدی مشهود است و معلوم نیست چه کسی قرار است میان وزیر اقتصاد، رفاه، صمت، رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی همگرایی ایجاد نماید. مخرج مشترک این جمع، اگر تا قبل از انتخاب جناب رضایی، دکتر مخبر می توانست باشد با این انتخاب اخیر، آن تمهید دشوار نیز دیگر تقریبا ناشدنی خواهد بود.
این قبیل انتصابات مضافاً بر اینکه به شکل پسینی دولت را مستعد تشتت و اختلاف نظر و عمل خواهد کرد از یک تزلزل پیشینی در تصمیم گیری نیز خبر می دهد که ممکن است دولت را تا لبه پرتگاه ملوک الطوایفی شدن پیش ببرد.
به دیگر سخن اهمیت قایل شدن برای وحدت ملی و‌ مشورت، بسیار پسندیده است ولی نه به نحوی که استقلال رئیس جمهور در تصمیم گیری و وحدت و همگرایی در کابینه را تحت الشعاع قرار دهد و منتج به انتصاباتی بیگانه با جهتگیری کلان دولت شود. آنهم با توجه به ساختار معوج و نظامات فشل حاکمیتی که ما داریم و عمده بار مدیریت و پیشبرد امور و اهداف بر عهده افراد است و نه ساختار و ساز و کار.