شعار سال و یک هشدار!/ یا تولید چگونه می‌تواند رونق یابد؟

مقام معظم رهبری مد ظله العالی امسال را نیز مانند چند سال گذشته با محوریت موضوع مهم «تولید» و اینبار معطوف به مشارکت مردم نام گذاری نمودند. پرواضح است این تکرار کلیدواژه «تولید» در نامگذاری های سالهای اخیر صرفاً به خاطر اهمیت موضوع «تولید» و وزن آن در نظام مسائل اقتصادی کشور نبوده بلکه همانطور که در بیانات معظم له نیز اشاره شده از آن خبر می دهد که آنچه می بایست توسط مسئولین امر در این خصوص انجام گیرد صورت نپذیرفته است. 

این یادداشت قصد دارد تا با بررسی چرایی این موضوع و ضمن مرور تجربه ای مشابه از مواجهه قشری برخی مسئولین با فرامین مقام معظم رهبری و سرنوشت آن تجربه، در خصوص سرانجامی مشابه برای شعار امسال و سال های اخیر انذار دهد. و در نهایت راهکارهایی پیشنهادی جهت نیل به رونق تولید ارائه خواهد شد و طی سه یادداشت آتی توضیح و تفصیل خواهد یافت. 

با مروری بر آنچه بر فرامین مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد گذشته باید گفت عدم توفیق مسئولین مربوطه در عمل به منویات حضرت آقا متأسفانه بسیار مسبوق به سابقه بوده و شوربختانه در اجرای بسیاری از سیاست های کلی ابلاغی نیز به کرات دیده شده است. شاید بزرگترین مثال و مصداق در این خصوص یا همان تجربه مشابهی که ذکرش گذشت، نحوه مواجهه مسئولین امر با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

اصل ۴۴ قانون اساسی علی رغم اینکه در ذهن عامه جامعه با مقوله خصوصی سازی گره خورده لیکن برعکس، در واقع سنگ بنای اقتصاد به شدت دولتی جمهوری اسلامی محسوب می گردد. مقام معظم رهبری در اوایل دهه هشتاد و بر اساس واقعیات عینی فضای اقتصادی کشور در تصمیمی انقلابی و دقیق، با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ رویکرد دولتی حداکثری اصل ۴۴ به حوزه اقتصاد را اصلاح نموده و به منظور نیل به رشد اقتصاد ملی و عدالت اجتماعی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد اجازه بروز و ظهور جدی به بخش خصوصی را صادر فرمودند.

بند ج سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز مبنی بر واگذاری ۸۰ درصد فعالیت‌ها و بنگاههای دولتی به بخش خصوصی(حتی صنایع بزرگ و مادر) با همین دغدغه صحیح، اندکی بعد ابلاغ گردید و نقش دولت را از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه های اقتصادی به سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر آنها تغییر داد. 

لیکن آنچه در عمل شاهد بودیم جز این بود. عوامل مختلف از رانت و فساد گرفته تا رقابت میان برخی مسئولین امر به منظور ارائه آمار عملکرد و بیلان کار بیشتر در خصوص میزان جذب سرمایه و سرمایه گذار موجب شد آن سیاست های ابلاغی صحیح به ساده انگارانه ترین شکل ممکن اجرا شده و نهایتاً شد آنچه که می دانیم. در بسیاری موارد رهاسازی جای خصوصی سازی را گرفت و از دل این رهاسازی پرونده های کلان فساد و کارخانه ها و صنایع تعطیل و کارگران بیکار سربرآورد. 

نکته طلایی آنجاست که وقتی درباره حلقه مفقوده داستان خصوصی سازی صحبت می شود معمولاً بیشتر به فقدان شفافیت و نظارت دقیق اشاره می گردد، لیکن علاوه بر اینها فقدان دیگری نیز در کار بود که کمتر به آن اشاره می شود ولی اهمیتی هم عرض با موارد فوق الذکر بلکه بیشتر از آنها دارد. فقدان ضوابط دقیق مبتنی بر معیارهای علمی حوزه سرمایه گذاری به منظور اهلیت سنجی متقاضیان خصوصی سازی، آن حلقه مفقوده کمتر گفته شده بود. دولت ها برای واگذاری بنگاه ها و دارایی های خود و خلاص شدن از بار مسئولیت تصدی گری و همچنین بهره مند شدن از عواید مالی ناشی از واگذاری ها و خصوصاً ارائه آمار عملکرد بیشتر در حوزه خصوصی سازی چنان عجله داشتند که حتی ابتدائیات حوزه سرمایه گذاری را نیز در بسیاری موارد نادیده می گرفتند. بررسی دقیق تمکن مالی و توانایی فنی متقاضیان در تناسب با موضوع و مقیاس پروژه ها و نیز مطالبه طرح توجیهی یا امکان سنجی علمی دقیق و بررسی و ارزیابی فنی و تخصصی بدون تعارف آن طرح، جزو بدیهیات حوزه سرمایه گذاری است که غالباً توجهی به آنها نگردید و نتیجه این ترک فعل نیز اکنون در آئینه امثال کشت و صنعت مغان و هپکو و نیشکر هفت تپه مقابل دیدگان ماست. 

از آن اتفاقات سالها گذشته و فرآیند خصوصی سازی پس از آزمون و خطاهای فراوان و صرف هزینه بسیار مادی و معنوی تا حدودی در جریان مولد سازی توسط دولت سیزدهم اصلاح شده است. لیکن آنچه در جریان خصوصی سازی بر سر پروژه های بزرگ مقیاس و دارایی های کلان دولتی آمد و آن برخورد قشری که برخی مسئولین وقت با سیاست های کلی اصل ۴۴ داشتند اکنون و درخصوص شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» -که به اشتباه بیشتر معطوف به پروژه های کوچک و میان مقیاس(اصطلاحاً SMEها) برداشت شده- نیز می تواند تکرار گردد. کما اینکه قبلتر از این و در خصوص نام گذاری سالهای گذشته که به مقوله «تولید» اشاره داشته اند نیز چنین بوده است و این قبیل پروژه ها نیز از سهل انگاری برخی مسئولین مربوطه بی نصیب نبوده اند. وضعیت شهرک ها و نواحی صنعتی و تعداد بالای پروژه های راکد یا نیمه فعال آنها طی دهه گذشته گواه این مدعاست.

البته امسال با توجه به موضوع «مشارکت مردم» که در شعار سال به درستی مندرج گردیده امکان برخورد پوپلیستی و باری به هرجهت با این مقوله نیز بسیار بیشتر خواهد بود. خصوصاً که این روزها برخی به ظاهر اقتصاد خوانده فاقد تجربه اجرایی و عملی در حوزه اقتصاد از اطراف و اکناف فضای مجازی مکرراً از ضابطه زدایی در واگذاری دارایی ها و اراضی و امتیازات جهت رونق دهی به بخش تولید دم می زنند. و البته چون دانش لازم جهت تعیین دقیق کیفیت این ضابطه زدایی را ندارند، از این تعبیر درست، در واقع بی ضابطگی را اراده می نمایند. 

این عزیزان چون فاقد تجربه عملی در حوزه سرمایه گذاری و تولید هستند نمی دانند وضعیت فعلی این حوزه نیز چندان ضابطه مند و مبتنی بر اصول علمی و حتی تجربی نیست وگرنه ما اکنون با این وضعیت نابسمان مواجه نبودیم. 

البته ضوابط نابجا و غیر ضرور، زیاد داریم لیکن جای قواعد و اصول صحیح اقتصادی نیز به طور جدی خالی است. فرآیندهای زائد و امضاهای طلایی و امثالهم می بایست از ساختار اجرایی دولت حذف شوند که البته دولت سیزدهم در دو سال گذشته اقدامات خوبی در این راستا انجام داده است لیکن مسئولین امر باید به دقت و وضوح بدانند منابع دولت را در ازای چه کاری و به چه کسانی واگذار می نمایند. و آیا این کار و آن افراد خواهند توانست منفعتی عاید خود و اقتصاد ملی نمایند؟ ضابطه زدایی و تسهیل سرمایه گذاری در بخش تولید نباید به سهل انگاری و ترک فعل و نادیده گرفتن اصول حوزه سرمایه گذاری مصادره شود. 

توضیح اینکه در خصوص پروژه های کوچک و میان مقیاس نیز مانند پروژه های بزرگ مقیاسی که در جریان خصوصی سازی واگذار شدند از دولت -باز به اشتباه- انتظار می رود هم دارایی فروشی کند و هم تسهیلات و امتیازات اعطا نماید کما اینکه اکنون نیز تا حدودی چنین می کند. میزان این دارایی فروشی و آن تسهیلات و امتیازات شاید برای هر پروژه SME به تنهایی چندان رقم قابل توجهی نباشد ولی وقتی از سیاست گذاری کلان صحبت می کنیم یک اشتباه کوچک به تعداد فراوان تکثیر شده و در مجموع خسارات گسترده ای به بار خواهد آورد. لذا باید دید در قبال این امتیازات چه چیزی عاید دولت و در واقع مملکت می گردد. انتظار این است که چرخ تولید بچرخد و موجب رشد اقتصاد ملی و کاهش تورم گردد. پس چرا اوضاع بسیاری از این قبیل پروژه ها و شاخص های اقتصاد کلان مطلوب نیست؟ 

واقعیت این است که مشکلات متعددی مانند تحریم، جهش های مداوم نرخ ارز، تورم افسار گسیخته، هزینه های بالای تولید و در یک کلام نااطمینانی های فضای اقتصاد کشور موجب شده بسیاری از این دست پروژه ها فاقد بازده مطلوب بوده و توان رقابت با رقبای بزرگ و نام آور هم رسته با خود را نداشته باشند. لذا در حال حاضر نرخ بازده اکثر پروژه های کوچک مقیاس نزدیک به نرخ سود سرمایه گذاری های بی دردسر و کم ریسکی مانند سپرده گذاری بانکی، صندوق های درآمد ثابت یا اوراق صکوک و اخزا و بسیار کمتر از نرخ تورم است. بسیاری از این قبیل طرح ها اگر به صورت پویا و با احتساب نرخ تورم، مورد ارزیابی قرار گیرند از حیث شاخص های مالی ناشی از سود عملیاتی در غالب موارد توجیه اقتصادی نداشته و حتی ضررده خواهند بود. یعنی اگر سود سرمایه گذار را صرفاً از مجرای عملیات اصلی موضوع پروژه در نظر بگیریم درصد قابل توجهی از این قبیل طرح ها حتی از حفظ ارزش سرمایه اولیه خود در برابر تورم سالیانه نیز ناتوان خواهند بود. چه رسد به اینکه سرمایه گذار را نیز به منفعت برسانند. لذا اگر انگیزه های غیرمادی مانند خدمت به کشور و کارآفرینی را فاکتور بگیریم، باید گفت بسیاری از متقاضیان سرمایه گذاری در چنین پروژه هایی، سود خود را در منافع غیر عملیاتی طرح های سرمایه گذاری جستجو می نمایند. سودی که ناشی از عملیات واقعی پروژه نبوده بلکه حاصل امتیازات اعطایی دولت به سرمایه گذاران و خصوصاً تولید کنندگان در حوزه های مختلف از جمله موضوعات ارزی، واردات، تسهیلات بانکی، ارزش افزوده ناشی از تملک زمین و موضوعاتی از این دست خواهد بود. 

خروجی این اوضاع می شود آنکه مشوق های مالی دولتی به جای آنکه برود و در نقاط مورد نیاز حوزه تولید و سرمایه گذاری بنشیند و خلاء ها را مرتفع نماید و نهایتاً تورم را کاهش دهد، وارد بازار ملک و ساخت و ساز و طلا و ارز و سفته بازی شده و از طریق افزایش پایه پولی تورم را نیز افزایش می دهد. و اراضی دولتی نیز به جای اینکه ابزار و بستر سرمایه گذاری شوند خود به موضوع سرمایه گذاری بدل می گردند.

ممکن است پرسیده شود چرا دولت های مختلف قبلی در این خصوص پیش بینی نکرده و مانع اوضاع فعلی نشده اند؟ فی الواقع باید گفت همانکه بر سر پروژه های بزرگ مقیاس بخش دولتی در جریان خصوصی سازی آمد در جریان واگذاری اراضی و امتیازات دولتی به سرمایه گذاران پروژه های SME نیز در حال وقوع است. چراکه تعداد، مقدار و مبلغ واگذاری ها -و نه کیفیت و صحت آنها- و میزان تسهیلات و امتیازات اعطایی دولتی به متقاضیان به عنوان یک شاخص مهم عملکردی برای متصدیان امر قلمداد شده و لذا -به قول فرمایش حضرت آقا- «به فکر مناصب آینده بودن» و «نیت های غیر خدایی» و امثال اینها موجب گشته اعداد و ارقام جای عملکرد واقعی را بگیرد.

در حالی که اولاً آنچه اهمیت دارد میزان تحقق سرمایه گذاری واقعی و میزان سودآوری و درآمدزایی آنهاست به نحوی که نتیجه آن در ارتقای شاخص های اقتصاد کلان مانند GDP و GNP مشاهده گردد. و ثانیاً اصولاً به صورت پیش فرض واگذاری زمین به شکل فروش قطعی و اعطای تسهیلات از محل منابع بانکی نباید اولویت اول دولت در حوزه سرمایه گذاری و تولید باشد. بلکه در واگذاری اراضی اولویت با اشکال مختلف مشارکت و یا اجاره است تا عواید مالی اراضی دولتی در طول زمان استمرار داشته و درآمد پایدار ایجاد نماید و اصل دارایی دولت نیز باقی بماند و تسهیلات بانکی نیز صرفاً در صورتی موجب رونق تولید خواهد شد که واقعاً در حوزه تولید صرف شوند. اطمینان ازین امر شاید در  اقتصادی مانند اقتصاد چین با آن ساختار نهادی قوی و حکمرانی سختگیرانه دولتی به خوبی میسر باشد لیکن در اقتصاد ما که حاکمیت قانون همواره و به انحای مختلف مورد بی توجهی قرار می گیرد تسهیلات بانکی و امتیازات ارزی و مانند اینها اگر به درستی اعطا نشود و نظارت دقیقی در مورد نحوه به کارگیری آنها صورت نگیرد می توانند بسیار بیش از فایده ای که دارند مشکل زا و چالش آفرین باشند. لذا در اقتصادهایی مانند اقتصاد ما گفته می شود تأمین مالی از محل تسهیلات بانکی بدترین نوع تأمین مالی است. 

حال که تصویری از وضعیت فعلی فضای تولید کشور و مشکلات و موانع آن به دست دادیم جای پاسخ این سوال همچنان باقی است که چاره چیست؟ آیا صرفاً با جذب کور سرمایه گذار اسمی و اعطای مشوق و امتیازات فراوان به ایشان و افزایش آمار و اعداد و ارقام این قبیل جذب ها و واگذاری ها شاهد جهش واقعی تولید خواهیم بود؟ آیا کشورهای دیگر نیز همینگونه به موفقیت های اقتصادی نائل گردیده اند؟ یا این مسیر با سختی ها و تلاش علمی مجدانه و نفس گیر همراه بوده است؟ اگر اینگونه است وظیفه دولت در این میان دقیقاً چیست و راهکار  استفاده از مشارکت مردم در این مسیر چگونه خواهد بود؟

اولاً حتی در شرایط ایده آل شاخص های اقتصاد کلان نیز نمی بایست رعایت اصول و قواعد حوزه سرمایه گذاری را نادیده گرفت چه رسد به وضعیت فعلی و عوامل متعدد نااطمینانی اقتصادی که یافتن طرح های سودآور و پربازده را بسیار دشوار نموده است! لذا شعار مشارکت مردم در رونق تولید نمی بایست موجب سهل انگاری و ولنگاری در پذیرش طرح های تولیدی و اعطای امتیازات و مشوق ها به آنها گردد. در چنین شرایطی انتخاب میان طرح های سرمایه گذاری و تولیدی مختلف بیش از هر زمان دیگر نیازمند دقت و نکته سنجی تخصصی است. بخشی ازین نکته سنجی از طریق ارزیابی دقیق شاخص های مالی و اقتصادی طرح های تولیدی محقق خواهد شد و بخش دیگر در گرو وجود نقشه راه حوزه صنعت و سرمایه گذاری است تا بر اساس آن صرفا به طرح هایی اجازه اجرا داده شود که بیشترین عایدی و فایده برای اقتصاد ملی و محلی را داشته باشند. شرح بیشتر این مقوله بماند برای یادداشت های بعدی.

ثانیاً مفهوم «نقش مشارکت مردم در رونق تولید» خود موضوعی است که می بایست مورد بازتعریف و تصحیح قرار گیرد. برخی رویکردهای اشتباه فعلی به سبب بیگانگی با واقعیات میدانی حوزه اقتصاد در تلاش به منظور تقلیل نقش مردم در رونق تولید به یک خوانش مضیق حداقلی غیرعملی از سرمایه گذاری هستند.

بعضی نیز با استناد به برخی تجارب ناموفق خصوصی سازی بنگاه های بزرگ اقتصادی، به جای آسیب شناسی و رفع نواقص آنها، به طور کلی هرگونه واگذاری بزرگ مقیاس را تخطئه می نمایند. به این تصور که هرگونه انباشت سرمایه کلان و تولید انبوه، إلا و لابد موجب استثمار قشر زحمت کش کارگر خواهد گردید.

این نوع نگاه به حوزه سرمایه گذاری و تولید هیچ نسبتی با اندیشه های متعالی و عالمانه مقام معظم رهبری ندارد و می توان برای این مدعا شواهد فراوان از بیانات معظم له ارائه نمود. بلکه از فرمایشات ایشان اینگونه استفاده می شود که مردم در خصوص مشارکت در امر تولید کاملا آزاد هستند و به هر طریقی بتوانند به رونق تولید کمک کنند می بایست از آنها استقبال نمود و به آنها یاری رساند.

بنابراین نقش مردم را در حوزه تولید نه باید به کارگاه های کوچک مقیاس متکثر یا تولید بدون کارخانه و امثال اینها فروکاست و نه اینکه از این مقولات خالی انگاشت. هرکس به هر اندازه توانایی دارد می تواند در راستای رونق تولید و خدمت، سرمایه گذاری نماید! ولی درست به همین دلیل، میزان و سطح توانایی فنی و مالی متقاضیان سرمایه گذاری باید سنجیده شود و نباید به بهانه شعار مشارکت مردم در رونق تولید درخصوص اهلیت سنجی متقاضیان سرمایه گذاری مرتکب ترک فعل گردید.

در همین راستا توجه به این نکته ضروری است که مشارکت مردم در حوزه تولید صرفاً از مسیر عاملیت مستقیم عبور نمی کند. بلکه باید گفت هزار باده ناخورده در رگ تاک است. شیوه های متنوعی برای مشارکت مردم می توان متصور بود و طراحی نمود. گاهی متقاضی سرمایه گذاری توانمندی فنی و مالی لازم جهت اینکه رأسا راه اندازی و اداره پروژه ای را به عهده بگیرد دارد. در چنین شرایطی دولت موظف است زمینه را برای ایفای این نقش فراهم نماید. گاهی نیز لازم است دولت ساختار و ساز و کار جدیدی ایجاد نماید تا آنها که سرمایه کافی دارند ولی تخصص لازم را ندارند به آنها که تخصص دارند ولی سرمایه ندارند متصل شوند. یا به هر نحو ممکن از ظرفیت هر دو استفاده شود. در حال حاضر نیز ساز و کارهای متعددی برای این امر وجود دارد(مانند استفاده از ظرفیت تعاونی ها، پارک های علم و فناوری، شیوه های نوین تأمین مالی مثل سکوهای تأمین مالی جمعی، ابزارهای بازار سرمایه و مواردی ازین دست) که به خوبی منعکس و تبلیغ نشده و شاید نیاز به اصلاحاتی نیز داشته باشند. دراین مقوله نیز حرف بسیار است و بماند برای یادداشت های بعدی.

با توجه به آنچه گفته شد -و با پذیرفتن این واقعیت که نمی توان از دولت توقع رفع کلیه عوامل نااطمینانی اقتصاد و کاستی های زیرساختی را داشت- اجمالاً باید گفت دولت جهت نیل به رونق تولید و عمل به شعار امسال و سال های گذشته، حداقل در سه حوزه برنامه ریزی راهبردی، تدقیق فرآیند اهلیت سنجی متقاضیان سرمایه گذاری و راهبری(به معنای هدایت، نظارت و حمایت) متقاضیان سرمایه گذاری وظایف جدی دارد.

بحث در مورد این سه وظیفه و جزئیات باید ها و نباید های آنها را در یادداشت های آتی مورد مداقه قرار خواهیم داد. إن شاءالله