استانداری خوزستان و داستان لباس پادشاه!

درباره کپشن تصویر فوق از صفحه صدا و سیمای آبادان سه نکته جالب توجه وجود دارد:

اول اینکه آنقدر وضعیت وخیم است که ادمین صفحه مذکور به خودش زحمت نداده با سازمان هواشناسی تماس بگیرد و ببیند میزان ریزگردها دقیقا چندبرابر حد مجاز است. البته چند ساعت بعد از انتشار خبر فوق مشخص شد ۳۵ برابر حد مجاز است.(تا ساعت ۲۱)

دوم اینکه ورود توده گرد و‌ غبار به استان از اواسط امروز بوده و این موضوع احتمال غافلگیر شدن مسئولین سازمانهای هواشناسی و حفاظت محیط زیست را منتفی می کند. در حالی که نرم افزار رسمی سازمان اخیرالذکر دو سه ساعت بعد از وخیم شدن وضعیت هوا شاخص را ناگهان از عدد ۸۸ به ۵۰۰ تغییر داد. عجیب اینکه این اتفاق برای بار چندم است که می افتد.

نکته سوم اینکه در تمامی پیش بینی های به عمل آمده وضعیت فعلی تا اوایل روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت. یعنی اعلام تعطیلی فردا قطعی است ولی تا ساعت نگارش این وجیزه یعنی ۲۲:۳۰ خبری از اعلام تعطیلی نیست و تصمیم گیری در اینباره را به جلسه مسئولین استانی در ساعات انتهایی امشب موکول کرده اند. یعنی تا آخر شب همه از جمله کارمندان ادارات، مراجعه کنندگان ادارات، دانش آموزان و دانشجویان بلاتکلیف و در شک و تردید خواهند بود که کوه استانداری خوزستان اینبار چه موشی به مردم تحویل خواهد داد!!

همه این شرایط مضحک در این یکی دو ماه گذشته که پدیده ریزگرد ها شدت گرفته برای بار چندم است که اتفاق می افتد. از دلیل این کمدی تراژیک اگر بپرسید باید عرض کنم شنیده ها از آن حکایت دارد که ظاهراً قصه ای مشابه داستان لباس پادشاه در استان ما در جریان است.

شایعات حاکی از آن است که سازمان های هواشناسی و حفاظت از محیط زیست استان-که از جانب استاندار محترم متصدی تصمیم گیری درباره تعطیلی های اینچنینی شده اند- چون می دانند جناب استاندار ازینکه استان به تعطیلی کشیده شود کراهت دارد اعلام وضعیت بحرانی و لزوم تعطیلی را آنقدر به تعویق می اندازند تا رسانه های دیگر آنقدر فریاد بزنند و وضعیت آنچنان وخیم و فاجعه بار و‌ تابلو گردد تا دیگر اعلام موضع آن دو سازمان فخیمه از حیز انتفاع ساقط و بلامحل گردد.

در این میان مرکز پایش بسیار مجهز سازمان مدیریت بحران نیز که زمانی محل جلسات و تصمیم گیری های بسیار خطیر اینچنینی بود بالکل تعطیل و‌ متروکه شده است.

اگر این شایعات صحت داشته باشد فقط باید به حال خوزستان گریست و شکایت آقایان مسئول را به نزد خدا برد. همین!

تکمیلی:

«فعالیت ادارات در روز سه شنبه با ۲ ساعت تأخیر خواهد بود»

نمی دونم بخندم یا گریه کنم.🙄

پرونده/ حذف ارز ترجیحی؛ به مثابه یک راهبرد!

داستان حذف ارز ترجیحی شاید اولین هنگامه مهم و خطیر اقتصادی دولت سیزدهم پس از مهار موفق کرونا بود. در باب فواید و مضرات این جراحی اقتصادی تحلیل های فروانی قبل و بعد از اجرایی شدن آن ارائه گردید. یادداشتهای این پرونده نیز مطالبی است که حقیر در حول و حوش این موضوع، قلمی نموده و البته لزوماً ذیل سرفصل حذف ارز ترجیحی نمی گنجند لیکن هرکدام به نحوی بدان مرتبط هستند. چنانکه حذف ارز ترجیحی و راهبردی که اقدام مذکور ازآن برآمده بود مآلاً به تمام ارکان اقتصادی دولت سرایت نمود.

تجارب نزدیک به مرگ غیرمسلمانان و «مسئله نجات»

برنامه زندگی پس از زندگی که در ماه رمضان گذشته مخاطبان زیادی را به خود جلب نموده بود علاوه بر منتقدان روشنفکرمآب و بعضا مادی گرا منتقدانی نیز از قشر مذهبی و متدینین داشت. از جمله انتقاداتی که این نوع افراد به برنامه مذکور داشتند مربوط می شد به نمایش تجربه گرانی از ادیان و مذاهب دیگر که از قضا مشاهدات مثبتی از عالم پس از مرگ داشته اند.

این امر موجب ایجاد هراسی در برخی متدینین شده بود مبنی بر اینکه مبادا مخاطبین با دیدن این بخش های برنامه مذکور، در خاتمیت دین اسلام و منحصر بودن حقانیت در آن تردید نمایند. و به قولی موجب ترویج عقاید تکثرگرایانه و تایید تفکر پلورالیزم دینی گردد. لیکن باید گفت این هراس در واقع ناشی از جهل نسبت به نظر اسلام در خصوص دو مسئله‌ کلامی بسیار مهم یعنی «مسئله حقانیت ادیان» و «مسئله نجات پس از مرگ» است.

«مسئله نجات» و تمایز آن از مقوله «حقانیت ادیان» پاسخ بسیاری از شبهات این روزهای انسانِ مدرنِ دین مدار، در فضای حقیقی و مجازی است. شبهاتی از این دست که آیا میان هشت میلیارد نفر انسان روی کره زمین، فقط ما اهل نجات و سعادت اخروی هستیم؟ یا اینکه آیا خداوند همه این جمعیت میلیاردی را طفیلی ما آفریده است؟ حال آنکه بسیاری از انها پیشرفته تر و مرفه تر از ما هستند! یا اینکه چگونه ممکن است در روز بازپسین یک فرد مسلمان بدکار از یک غیرمسلمان نیکوکردار سعادتمندتر باشد؟

تبیین نوع نگاه اسلام به این موضوع، راه را بر بسیاری تفسیر های غلط تکثرگرایانه از اسلام می بندد ولذا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

توضیح اینکه در میان ادیان مختلف نسبت به مقوله «حقانیت» و «نجات» به طور کلی سه نوع دیدگاه وجود دارد:

اول، انحصار گرایی یعنی محدود دانستن حقانیت و نجات به پیروان یک دین

دوم، تکثر گرایی یعنی نامحدود دانستن حقانیت و به تبع آن نجات در یک دین

و سوم، شمولگرایی یعنی محدود دانستن حقانیت به یک دین و نامحدود دانستن نجات و رستگاری

نظر اسلام دراینباره از سنخ شمولگرایی است ولی نه مانند مسیحت شمولگرا! همچنانکه نظر اسلام در مسئله حقانیت انحصار گرایانه است ولی نه مثل یهودیت انحصارگرا!

موضع اسلام در مسئله حقانیت ادیان ازین قرار است:

اولا، هیچ کدام از ادیان غیر الهی یا ادیان الهی تحریف شده، راههایی به سوی حق نیستند.

ثانیا، تمامی ادیان و شریعتهای الهی تحریف نشده؛ علی رغم اینکه برحق هستند، اصول بنیادین آنها مشترک است و اختلاف آنها صرفا در احکام است؛ لیکن به عصر خاصی اختصاص دارند و صرفا در زمانه خودشان برای هدایت بشر کافی بوده اند. لذا در هر عصری علاوه بر اعتقاد به حقانیت تمامی ادیان پیشین، ایمان و التزام به دین خاتم نیز لازم و ضروری است.

ثالثا، در عصر خاتمیت، یعنی از بعثت حضرت رسول(ص) تا انقراض عالم، دین و مذهب برحق دین اسلام است. لذا پیام آن حضرت به هر کس برسد، او موظف است آنرا بپذیرد؛ زیرا مصداق اسلام عام در این عصر، شریعت آن حضرت است.

 اما هرچند اسلام حقانیت در هر عصر را منحصر به دین خاتم همان عصر می داند لیکن اینگونه نیست که صرفا پیروان دین خاتم را اهل نجات بداند.

از منظر اسلام کلیه افراد ذیل، اهل نجات خواهند بود:

١) پیروان شریعت اسلام از عصر بعثت حضرت محمد(ص) تا انقراض عالم به شرط ایمان قلبی و عمل صالح

٢) پیروان هر یک از انبیاء الهی دیگر در عصر خودشان، به شرط ایمان قلبی و عمل صالح

و... 

٣) قاصران یعنی کسانی که به هر دلیل در شناخت شریعت یا مذهب حق، قصور داشته اند، و نه تقصیر! 

منظور از قصور یعنی دست خودشان نبوده و مختار نبوده اند. حال این قصور چه به علت نرسیدن پیام دین حق به آنها باشد و چه هر دلیل غیر ارادی دیگری...

باز از نظر دین اسلام صرفا افراد ذیل اهل عذاب خواهند بود:

١) اهل جحود: کسانی که پس از دستیابی به حجت الهی و دین حق، عمدا آنرا انکار کرده اند.

٢) کسانی که ایمان آورده، اما اعمال ناشایست انجام داده و توبه و جبران نیز نکرده اند.

۳) مقصران: کسانی که علی رغم توانایی بر شناخت حجت الهی و دین حق، از تلاش برای یافتن آن خودداری نموده اند.

نکته بسیار مهم اینکه؛ بنظر حکمای مسلمان همچون ابن سینا و صدرالمتالهین، اکثریت مردمی که به حقیقت اعتراف ندارند از دسته قاصرین هستند و نه مقصرین! 

چنین اشخاصی اگر موحد و خداپرست نباشند، عذاب نخواهند شد؛ هرچند به بهشت هم نمی روند ولی اگر به خدا و روز جزا معتقد باشند و عملی را برای خداوند انجام دهند، پاداش نیک عمل خود را دریافت خواهند کرد و حتی می توانند اهل نجات باشند.

دانستن این موضوع برای مسلمانان زمانه ما که به واسطه غلبه رسانه و اکثریت جمعیت غیرمسلمان جهان به شدت در معرض عقاید سکولاریسمی یا پلورالیزمی هستند بسیار مهم است. اینکه بدانند قرار نیست این جمعیت چند میلیارد نفری غیرمسلمان یا غیرشیعه یا غیرمسجدی و غیرهیئتی و... همه به جهنم بروند و اینگونه نیست که صرفا خودشان تافته جدابافته باشند و مابقی مردم اهل عذاب! 

بلکه چه بسا بر اساس قاعده قرآنی لایکلف الله نفسا الا وسعها خودشان و خودمان با توجه و تناسب به آنچه خداوند از اسباب هدایت و رستگاری در اختیار ما قرار داده و استفاده نکرده ایم اهل عذاب باشیم و دیگرانی که فاقد این عنایات الهی بوده اند و علی رغم آن فقدان ها آنچه خداوند در اختیارشان قرار داده را به کار بسته اند، اهل نجات باشند.

با توجه به مطالب گفته شده هیچ ایرادی ندارد که یک مسلمان نه چندان مذهبی و یا حتی یک غیرمسلمان در تجارب نزدیک به مرگش اوضاع و احوال خوبی داشته و یک فرد مسلمان هیئتی برعکس باشد. 

هرچند باز هم تاکید می کنم این تجربیات حجیت معرفتی ندارند و حتی چنانکه گفته شد صحت تمام آنها را نیز نمی توان تایید نمود. بلکه این کلیت آنهاست که ارزش اپیستمولوژیک فوق العاده مهمی دارد.

وقتی منادیان حذف ارز ترجیحی مدعی گرانی ها می شوند!

وقتی منادیان حذف ارز ترجیحی مدعی گرانی ها می شوند!

اقتصاد آنلاین در پاسخ توییت سال ۹۷ دکتر عبدالملکی وزیر فعلی کار(تصویر سمت چپ) یادداشت فوق(تصویر سمت راست) را منتشر نموده است.

اگر یک رسانه یا پیج غیر تخصصی صرفا ژورنالیستی چنین می کرد می توانستیم بگوییم متوجه نبوده چه می نویسد.

ولی اقتصاد آنلاین اتفاقا خیلی خوب متوجه است چه می نویسد. آنچه برای بنده تعجب آور است اینکه رسانه ای که همیشه سعی داشته حداقل در ظاهر ادبیات تخصصی خود را حفظ کند و کمتر سیاست زده عمل نماید چگونه شده که اینطور ناجوانمردانه رطب و یابس بهم می بافد.

در پاسخ این یادداشت بنده چند نکته مختصر عرض می کنم:

اولا پاسخ عبدالملکی به روحانی کاملا درست بود. سال ۹۷ در مدت کوتاهی قیمت گوشت و مرغ جهش شدیدی پیدا کرد. در حالی که ارز ترجیحی به واردکنندگان گوشت و‌ دام تخصیص داده می شد تا وارد کنند و ارزان بفروشند و ازین رهگذر بازار تعدیل شود. لیکن بسیاری از آنها وارد می کردند ولی به قیمت آزاد می فروختند و آربیتراژ هنگفتی می گرفتند و سودهای کلان به جیب می زدند. 

روحانی برای توجیه این اوضاع فضاحت بار در جمع مسئولان استان هرمزگان تلویحا علت گرانی ها را جلوگیری از قاچاق عنوان کرد. در حالی که علت گرانی بی عرضگی و چه بسا فساد دولت بود و علت افزایش قاچاق هم کاهش شدید ارزش پول ملی در همان برهه زمانی... که آنهم سیاست خود دولت بود! 

ولی دولت فعلی نه در کاهش تعمدی ارزش پول ملی مقصر بوده و نه برای واردات گندم ارز رانتی تخصیص داده است.

ثانیا موضوع گوشت آن زمان با موضوع گندم حال حاضر یک تفاوت اساسی دیگر هم دارد:

آن زمان گرانی گوشت در شرایطی اتفاق افتاد که هم نهاده های دامی و هم واردکننده های دام ارز ترجیحی دریافت می کردند(هنوز هم برای نهاده ها دریافت می کنند).

در حالی که گرانی فعلی گندم در شرایطی رقم می خورد که ارز ترجیحی آنرا حذف کرده اند و این با تمام تبعاتش من جمله گرانی یک اقدام اصلاحی به حساب می آید. آنهم اصلاح اشتباهات مرگبار دولت قبل!

فراموش نکنیم همین وابستگی به واردات گندم هم از مواریث دولت روحانی است. چراکه ما سابقا در تولید گندم خودکفا شده بودیم.

ثالثا اقتصاد آنلاین خود از منادیان حذف ارز ترجیحی بوده است. اکنون هم که چنین یادداشتی در شماتت جناب عبدالملکی منتشر نموده نه از حیث دلسوزی برای قشر آسیب پذیر و اعتراض به گرانی ها، بلکه صرفا برای تمسخر مواضع قبلی عبدالملکی و تاکید بر مواضع سابق خودشان در خصوص اصرار بر حذف ارز ترجیحی بوده است. 

و جالب اینکه اصلا حذف ارز ترجیحی گندم دخلی به وزارت تابعه جناب عبدالملکی ندارد.

لطفا در کوبیدن دولت زیاده روی نکنید!

بالاخره دولت بر سر دوراهی حذف یا ابقای ارز ترجیحی تصمیم نهایی خود را گرفت و در حال برداشتن گامهای اولیه برای عملی کردن آن است. این گامهای اولیه به واسطه بحران اوکراین، از حذف ارز ترجیحی گندم آغاز شد. جهش قیمت جهانی گندم و ارزانی آن در ایران موجب افزایش قاچاق، کاهش گندم و آرد در آینده نزدیک در کشور، افزایش واردات و خروج ارز به صورت مضاعف می شد که تا حدودی هم شده است.

متاسفانه همانطور که از بضاعت تیم رسانه ای دولت و بی تجربگی برخی مسئولین دولتی انتظار می رفت و‌ قبلا هم پیشبینی شده بود این اتفاق به شکل مناسبی صورت نگرفت. 

نه زیرساختهای لازم برای بعد از حذف تمهید شد و نه پیوست رسانه ای برای اقناع مردم دیده شد و نه سطح معیشت مردم و‌ توان تحمل شوک های اینچنینی لحاظ گردید و نه خیلی «و نه» های دیگر!

ولی با همه این اوصاف در حال حاضر دولت ریل اقتصادی خود را برگزیده و یقینا برای این انتخاب نیز دلایلی داشته که چه بسا بعضا از دید عموم هم پنهان باشد. سخن این است که اگر فعالین فضای مجازی با این حجم آتش تهیه ای که طی این دو روز روی دولت ریخته اند به کوبیدنشان ادامه دهند بعید می دانم این دولت بتواند زیر فشار آن ابرپروژه، کمر راست کند.

این را به عنوان یکی از کسانی عرض می کنم که از ابتدا با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد و درباره تبعاتش مطلب نوشت و در حد وسع فکری خود نیز راهکار جایگزین ارائه نمود.

دوستان معترض امروز که در آن ایام زبان به کام گرفته بودند امروز هم دارند مسیر را اشتباه می روند. اعتراضات عمدتا از جنس تخریب، تمسخر و جدا کردن حساب خود از دولتی است که عدم موفقیتش را بسیار محتمل می دانند. انگار نه انگار این دولت پس از چه دوره سیاهی روی کار آمده و چه اقتصاد مخروبه ای را تحویل گرفته است. اقتصادی که هر جایش را بخواهی درست کنی صد جای دیگرش خراب می شود.

قصد دفاع از نوع اجرای حذف ارز ترجیحی گندم ندارم ولی همانطور که قبلا هم عرض کرده بودم دولت برای احیای اقتصاد ناگزیر از حذف یارانه های غیرهدفمند و مفسده آور است. لیکن می بایست مقدماتی برای این امر فراهم می شد که متاسفانه نشد.

خوب! حالا با کوبیدن و تخریب دولت، آنهم توسط کسانی که حداقل علی الظاهر دغدغه نظام و انقلاب را دارند آیا مشکلی حل می شود؟! آیا جز دستپاچه کردن بیش از پیش دولت نتیجه ای خواهد داشت؟

بگذارید این را هم بگویم هرچند برچسب ماله کش و کذا به من بزنند و آن اینکه آنچه طی این چند روز مشاهده کردیم و موج رسانه ای که ایجاد شد به واقع با اقدامات و اشتباهات دولت تناسب نداشت. ترند شدن مقایسه وضعیتی که مشابهش را بارها در دولت قبل شاهد بودیم با فاجعه بحران آبان بنزینی واقعا برایم تعجب آور بود. 

بنده یقین دارم در اوضاع فعلی دستهای آلوده ای هم در کار بوده اند. کم نیستند افرادی که در همین ابتدای دولت و با همین کارهای ناقص، منافع خود را از دست رفته یا در خطر می بینند. مضافاً بر اینکه مطمئنم ابرسرمایه دارهایی که در دولت قبل با رانت و ویژه خواری فربه شده اند نیز بیکار نمی نشینند. آن پولهای بادآورده شان هم بیکار نخواهد ماند. کما اینکه مشابه این سیاست را در دولت سازندگی هم شاهد بودیم. 

بعد در این وانفسای پیش آمده می بینیم دوست معمم ما که بنده از گوگل پلاس خدمتش ارادت داشته ام و سابقا عنوان امر به معروف و نهی از منکر را نیز یدک می کشید بی توجه به تمامی موازین این فعل شریف، شمشیر را برای شخص رئیس جمهور از رو بسته و با بدترین ادبیات ممکن که بنده به خاطر ندارم راجع به هیچ رئیس جمهوری به کار برده باشد به ایشان می تازد.

واضح است که بنده نمی گویم نقد نکنیم، واضح است که سختی و صعوبت وضع پیش آمده را برای مردم عزیزمان می دانم، ولی فقدان ادبیات مناسب، لحن دلسوزانه، دقت و اتقان نقد و ارائه راهکار جایگزین درکنار نقد، انتقاد ما را از یک فعالیت جدی معطوف به نتیجه و موثر به غر و‌ لوندهای عوامانه بی نتیجه فرو خواهد کاست.

آیا جنگ جهانی سوم در پیش است؟

نظریه ای هست تحت عنوان «نظریه بازی ها» که اصالتا ذیل ریاضیات کاربردی و آمار و احتمالات تعریف می شود ولی دامنه تأثیرگذاریش بسیاری از علوم اجتماعی من جمله علوم سیاسی و روابط بین الملل را نیز دربرگرفته است.

در روابط بین الملل سعی می کنند با استفاده ازین نظریه، کنش و واکنش های بازیگران عرصه بین الملل را تحلیل و در صورت امکان پیش بینی کنند. 

یکی از مشهورترین بازی هایی که در چارچوب نظریه بازی ها مورد بررسی قرار می گیرد و در روابط بین الملل زیاد کاربرد دارد «بازی جوجه» است. وجه تسمیه آن مربوط می شود به شکلی از دوئل خیابانی میان جوانان آمریکایی که در آن دو راننده با خودروهای خود با سرعت تمام به سمت همدیگر می راندند و اول کسی که از این مسیر مرگ منحرف می شد بازنده بازی بود.

در بازی جوجه هر بازیکن تمایلش به برنده شدن بیشتر از تقسیم منافع، و تمایلش به تقسیم منافع بیشتر از باختن، و تمایلش به باختن بیشتر از تصادف کردن است.

در روابط بین الملل بازی جوجه معمولا به موقعیت هایی مشتمل بر تقابل دو بازیگر اطلاق می شود که در آنها هیچکدام از طرفین قصد تسلیم شدن در مقابل دیگری را ندارد و اگر هیچکدام تسلیم نشوند بدترین نتیجه بازی رقم خواهد خورد.

شاید مشهورترین مصداق بازی جوجه در روابط بین الملل تا قبل از ماجرای اخیر اوکراین، «بحران موشکی کوبا» بوده باشد.

سال ۱۹۶۲ میلادی و در اثنای جنگ سرد، حدودا یک سال پس از عملیات نافرجام عوامل سیا و مخالفان کاسترو در خلیج خوکها، شوروی با این استدلال که از کوبا در مقابل حمله مجدد آمریکا دفاع کند اقدام به استقرار تعدادی موشک میان‌برد و بمب افکن های استراتژیک در کوبا نمود. کندی رئیس جمهور وقت آمریکا وقتی مطلع شد اعلام آماده باش نظامی کرد و کوبا را قرنطینه دریایی نمود. وی در واقع موجودیت آمریکا را در خطر دیده بود. خروشچف اما کار خود را همسنگ استقرار موشک های هسته ای آمریکا در اروپا و خصوصا ترکیه موجه می دانست.

بحرانی که شکل گرفته بود دقیقا یک بازی جوجه بود و جهان را در آستانه جنگ سوم جهانی و تبدیل جنگ سرد به یک جنگ کاملا گرم قرار داده بود. اما بحران مذکور یک تفاوت اساسی با اوضاع پیش از شروع دو جنگ جهانی قبلی داشت و آن اینکه هر دو طرف منازعه احتمالی، به یک سلاح کشتار جمعی فوق العاده ویرانگر مجهز بودند: بمب هسته ای! این امر هزینه ورود به منازعه و خاتمه آنرا به شدت افزایش می داد. شاید از همین روست که بمب اتم را سلاح صلح می نامند.

نهایتا کندی و خروشچوف به توافق رسیدند هرکدام، بخشی از خواسته هایشان را کنار بگذارند و قضیه ختم به خیر شود.

از آن تاریخ تا کنون قاعده نانوشته ای در عرصه بین الملل وجود دارد و آن اینکه ابرقدرتها به صورت مستقیم با هم وارد جنگ نمی شوند. بلکه به واسطه تأمین سلاح، اطلاعات و نیروهای نیابتی با هم دست و پنجه نرم می کنند. 

موقعیت فعلی اوکراین نیز از جهات مختلف به بحران موشکی کوبا و یک بازی جوجه شباهت دارد. برای توضیح این شباهت باید به سابقه تعاملات بلوک غرب و شرق در منطقه اروپای شرقی نظری بیفکنیم.

پس از اتمام جنگ دوم جهانی در سال ۱۹۴۵ دوره ای از رقابت تسلیحاتی و امنیتی میان بلوک شرق به سرکردگی شوروی سوسیالیستی و بلوک غرب به سرکردگی آمریکا آغاز شد که با نام جنگ سرد می شناسیم. 

چهار سال بعد، در سال ۱۹۴۹ غربی ها پیمانی تحت عنوان «آتلانتیک شمالی» یا همان «ناتو» میان خود بستند تا اگر هر قدرت خارجی به یکی از اعضای پیمان حمله کرد همگی با آن مقابله کنند. شوروی هم شش سال بعد در سال ۱۹۵۵، پیمان مشابهی تحت عنوان «ورشو» میان خود و کشورهای اروپای شرقی منعقد نمود.

پس از فرو ریختن دیوار برلین، اعضای ناتو ضمن انعقاد پیمانی تحت عنوان «توافق نهایی درباره آلمان» به شوروی تعهد داده بودند برنامه ای برای جذب کشورهای اروپای شرقی در ناتو نداشته باشند. آنها حتی بعد از انحلال پیمان ورشو و فروپاشی شوروی هم مجددا مشابه همان تعهدات را مطرح و به روسیه تضمین داده بودند ناتو به سمت شرق گسترش نیابد. ولی هیچکدام ازین تعهدات و تضامین روی کاغذ نیامد و صرفا در مذاکرات مطرح شد. همین ساده لوحی مقامات وقت شوروی و در راس آنها گورباچوف(و بعدها، یلتسین) موجب شد چند سال بعد در سال۱۹۹۷ جذب کشورهای اقماری شوروی سابق به ناتو آغاز شود.

کار به جایی رسید که ۱۴ کشور اروپای شرقی به عضویت ناتو درآمدند و ازین دست صرفا اوکراین باقی مانده بود. ولی آمریکا قصد نداشت از همین آخرین سنگر روسیه نیز بگذرد. از همین رو ابتدا با شیوه های نرم و براندازی و انقلاب مخملی و نهایتا با روی کار آوردن عوامل متمایل به غرب مانند همین جناب زلینسکی، مقدمات عضویت اوکراین در ناتو را فراهم نمود. 

روسیه چاره ای جز مقابله با این حرکت خزنده به سمت مرزهای خود را نداشت. چون موجودیتش در گرو این موضوع بوده و هست.

فی الواقع پوتین از مدتها قبل متفطن این مهم بوده و برای چنین روزی برنامه ریزی کرده است. هرچند راهکاری که برای مقابله با این توطئه خزنده برگزیده بدترین راهکار است.

ولی به هر روی سیاست های اقتصادی چند سال گذشته وی نشان دهنده آماده شدن برای نبردی نظامی و اقتصادی برای مدتی طولانی است.

کما اینکه طی دو سه سال اخیر به شکلی تدریجی دلار را از سبد ذخایر ارزی خود حذف نموده که اتفاقی بی سابقه است. همچنین میزان ذخایر ارزی و طلای روسیه در اواسط سال میلادی گذشته رکورد زد و در اقدام بی سابقه دیگری استقراض بر حسب دلار را نیز کنار گذاشت. اینها نشان‌دهنده آماده شدن روسیه برای نبرد است. نبردی که پوتین بسیار تاکید دارد، بازیگران مقابلش بفهمند قصد عدول از آن را نخواهد داشت. و از همین روست که حتی به نیروهای هسته ای روسیه اعلام آماده باش داده است.

حال مشابهت های دو بحران را بهتر می شود دید. نبرد برای حفظ موجودیت! اعلام آماده باش به نیروهای نظامی و هسته ای! مسیر را بی بازگشت نشان دادن و مخالفت با هرگونه انصراف از ادامه منازعه!

لذا می توان گفت منازعه اخیر درست مانند بحران موشکی کوبا، تمام مشخصات یک بازی جوجه را داراست.

با همه این اوصاف اما امکان بروز جنگی جهانی بسیار دور از ذهن است. به همان دلیلی که بحران موشکی کوبا نیز به جنگ جهانی سوم ختم نشد. 

هر دو طرف می دانند در صورت مواجهه نظامی مستقیم جنگ از حالت محدود و کنترل شده خارج و به یک جنگ جهانی هسته ای بدل خواهد گردید. لذا آمریکا و دوستانش حداقل فعلا با عضویت اوکراین در ناتو یا اتحادیه اروپا مخالفت کرده اند. یا اینکه درخواست زلینسکی برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین را نپذیرفته اند. و به حمایت لسانی، تحریم و ارسال سلاح و تجهیزات و مزدور بسنده نموده اند. 

پس اینکه منازعه اخیر به یک جنگی جهانی تبدیل شود بسیار بعید به نظر می رسد!

سالی همراه با جهش قیمتها

علی رغم جهت گیری مثبت و تلاشهای غیر قابل انکار دولت جناب رئیسی، واگرایی در سیاستهای کلان اقتصادی دولت همچنان معضل‌ساز است. این موضوع که اخیرا خود را در نحوه تصمیم گیری درباره افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان متوسط ۱۰ درصد نشان داده بود این روزها با تعیین ضریب تعجب‌آور ۵۷ درصد برای افزایش حقوق کارگران بار دیگر خودنمایی کرده است. 

تصمیم دولت در خصوص افزایش حقوق مشمولان قانون خدمات کشوری به میزانی بسیار کمتر از تورم سالیانه اشتباه بود. ولی تبعات کمتری نسبت به افزایش حقوق مشمولان قانون کار، بیشتر از میزان تورم داشت. تبعاتی که یقینا وزیر محترم کار از آنها بی اطلاع نیست.

تاثیر تصمیم فوق بر بنگاه های تولیدی از چند حالت خارج نیست:

یا تولیدکننده را مجبور به تعدیل نیرو خواهد کرد. یا قیمت نهایی محصول را بالا خواهد برد. یا کیفیت محصولات را کاهش خواهد داد. یا موجب خواهد شد کارفرما با توسل به شیوه هایی مسبوق به سابقه خلاف قانون عمل کند. که این نیز به نوبه خود موجب افزایش بیش از پیش اختلافات کارگر و کارفرما خواهد شد.

در بسیاری موارد نیز ترکیبی از حالات فوق رقم خواهد خورد.

دراین میان یقینا بسیاری کارگاه ها نیز ورشکسته و تعطیل خواهند شد.

به این مقوله تاثیر حذف ارز ترجیحی و افزایش پنج برابری نرخ تسعیر و به تبع افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید را نیز اضافه نمایید.

این قبیل سیاستها علاوه بر شکستن کمر بخش تولید، به صورت غیر مستقیم موجب افزایش تورم نیز خواهند شد.

دولت قبلا با حذف ارز ترجیحی و‌ افزایش نرخ تسعیر در محاسبه حقوق گمرکی موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده بود. اینک با تصمیم‌ اخیر کالاهای تولید داخل نیز شاهد جهش قیمت خواهند بود.

لذا تصمیمات فوق به نفع هیچ‌کس نیست. حتی قشر زحمت کش کارگر! اصولا هر تصمیم تورم زایی یک وجه غیرعادلانه نیز دارد. چون موجب افزایش هزینه زندگی و کاهش مئونه طبقه کم درآمد و افزایش سرمایه مرفهین و سرمایه داران خواهد شد. و این به نوعی برداشتن از جیب فقرا و گذاشتن در جیب اغنیاست.

وزارت کار حتی از کمترین راهکارهایی که می توانست تبعات تصمیم فوق را کاهش دهد نیز چشم پوشی نموده است. مثلا پیشنهاد شده بود ضریب فوق الذکر را در مناطق مختلف کشور متناسب با هزینه‌های متوسط زندگی در آن مناطق تعیین نمایند. اینگونه هم اثرات مخرب تصمیم اخیر کاهش می یافت هم تولیدکنندگان و پیمانکاران به فعالیت در مناطق کمتر برخوردار کشور تشویق می شدند. پیشنهادی که مورد استقبال واقع نشد.

با این اوضاع باید گفت سالی همراه با جهش قیمتها پیش رو خواهیم داشت.

پس نوشت:

یک مطلبی را فراموش کردم در یادداشت فوق اشاره نمایم:

علاوه بر بخش خصوصی، ارگان های دولتی نیز اجازه دارند تا ده درصد از نیروهای مورد نیاز خودشان را در قالب قرارداد کار استخدام نمایند که البته در عمل خیلی بیشتر از این ارقام استخدام می شود. برخی سازمان ها و شرکتهای دولتی نیر مثل مناطق آزاد کلا نیروهای شان را تحت قرارداد کار به کارگیری می نمایند. برخی موسسات عمومی غیر دولتی نیز که بودجه دولتی هم دارند مثل شهرداری ها کلا نیروهای شان را در قالب قرارداد کار استخدام می کنند. لذا افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگرها با همان استدلالی که افزایش حقوق کارکنان دولت موجب تورم می شود ازین طرق اخیرالذکر به طور مستقیم موجب افزایش نقدینگی و تورم می گردد.

نکته دیگر اینکه بنده خود نیز ذیل همین قانون کار شاغل هستم و لذا علی القاعده می بایست ازین افزایش منتفع و خوشحال باشم. ولی مطمئنم این میزان افزایش نه به نفع جامعه کارگری خواهد بود و نه به نفع بخش تولید.

فرصت‌سوزی بس است!

جمهوری اسلامی به دورانی رسیده که لاجرم از پوست اندازی است. پوست اندازی نه صرفا به معنای رفتن مسئولان پیر و فرسوده و آمدن مسئولینی جوان و تازه نفس بلکه به معنی حذف و اصلاح ساختارها و ساز و کارهای معیوب و مفسده آور و ایجاد ساختارها و فرآیندهای جدید مصلحانه! چه آنکه اگر صرفاً به جوان سازی اکتفا شود همین جوانان در نظامات معیوب مستقر هضم خواهند شد کما اینکه تا کنون نیز خیلی ها شده اند.

دولت جناب رئیسی در گام های اولیه خود قرار دارد و شاید انتظار آن اصلاحات بنیادین ازین دولت منصفانه نباشد. خصوصا که در برخی حوزه ها دورخیزهایی اینچنینی نیز از برخی اجزاء دولت مشاهده شده است.

اما مجلس فعلی علی رغم اینکه بالنسبه عمری طولانی تر دارد و شاید از حیث شأن تقنینی، مسئولیت بیشتری نیز در این خصوص داشته لیکن اراده چندانی در اینباره از آن دیده نشده است. علی الخصوص در امورات مرتبط با خود مجلس مانند شفافیت آرای نمایندگان و دیگر نظامات غلط رسمی و غیر رسمی مسلط بر مجالس قبلی...

واضح است این سخن به معنی تایید مطلق دولت و یا تخطئه کامل مجلس نیست. کما اینکه در این مدت چندماهه، دولت تصمیمات اشتباه کم نداشته و مجلس نیز خالی از نمایندگان دغدغه مند و تلاشگر نبوده است. لیکن خروجی برهمکنش مجلس و دولت نشان می دهد برخی ازین مشکلات ساختاری و فرآیندی مجلس حتی مانع تحولات مورد نیاز دولت نیز شده است.

بنده از اطراف و اکناف کشور اطلاع دقیقی ندارم اما ما خوزستانی ها در ماه های اخیر خیلی خوب این موضوع را درک کرده ایم. 

در رأس این مشکلات موضوع مسبوق به سابقه دخالت نمایندگان در انتصابات دولتی است. از ابتدای روی کار آمدن دولت فعلی، اخبار جسته گریخته از تلاش نمایندگان برای انتصاب افراد مد نظرشان در مناصب دولتی به گوش می رسید ولی از یک جاهایی به بعد موضوع شدت گرفت و بعد رسانه ای پیدا کرد.

نقطه اوج ماجرا شایعه تهیه فهرستی از عزل و نصب ها توسط تعدادی از نمایندگان جهت دیکته به استاندار بود.

کار به جایی رسید که شایعه سفر قهرگونه استاندار و تحصن در پایتخت نیز به همین قسم فشارها نسبت داده شد.

اعمال نفوذ نمایندگان جهت انتصاب افراد مد نظرشان در مناصب اجرایی همیشه بوده و همواره هم محکوم بوده ولی این دوره بیش از همیشه محکوم است. چرا که رهبری معظم در ابتدای روی کار آمدن دولت جدید صراحتاً و «از پشت میکروفون» نمایندگان را ازین عمل بر حذر داشتند. 

رویه‌ای فساد آور که به علت ایجاد تعارض منافع میان نماینده و مردم، مختل کننده نقش نظارتی مجلس است. به تعبیر واضح تر وقتی نماینده ای در انتصاب یک مسئول دولتی دخیل باشد یقینا نخواهد توانست اشکالات و ایرادات عملکردی او را به خوبی احصا کرده و تذکر دهد.

 از نمایندگان مجلس فعلی که عمدتا با شعار انقلابی گری و پیروی از ولایت روی کار آمدند انتظار می رفت پس از این تذکر صریح مقام معظم رهبری با تصمیمی انقلابی‌گونه قوانینی تصویب نمایند که برای همیشه جلوی این فرآیند مفسده آور گرفته شود. چه بسا اگر چنین قوانینی با ضمانت اجرایی لازم تصویب می شد شمایل و کیفیت انتخابات مجلس ما بکلی تغییر می کرد و بهبود می یافت. چه آنکه در ادوار مختلف مجلس برخی کاندیداها صرفا به امید چنین انتصاباتی برای پیروزی در انتخابات خرج های نجومی نموده اند و این رویه با اوضاع فعلی ادامه خواهد داشت.

یک وقتی نماینده نسبت به نامناسب بودن یک گزینه ای با مستندات مکفی به وزیر مربوطه یا استاندار هشدار می دهد که این را می توان به حساب وظیفه ذاتی نظارتی او گذاشت. یک وقت فرد متخصص و متعهدی را جهت انتصاب به دولت معرفی می کند و تصمیم را به مسئولین مربوطه وامی گذارد که این نیز از حیث خیرخواهی شاید قابل توجیه باشد. لیکن اعمال فشار جهت انتصاب افراد مد نظر خود و از آن بدتر تهدید کردن به استیضاح و روی کاغذ آوردن و فهرست نوشتن از عزل و نصب های مد نظرشان آنهم در حضور تذکر صریح رهبری عزیز به هیچ وجه خطایی قابل چشم پوشی نیست. 

اگر این شایعات صحت داشته باشد باید مجمع نمایندگان استان نسبت به چنین سرپیچی صریحی از قانون و فرمان رهبری معزز به طریق شایسته توضیح دهد و نمایندگان هر حوزه انتخابیه نسبت به آن موضع صریح خود را اعلام نمایند.

البته دولت و کارگزاران دولتی نیز در وضعیت فعلی بی تقصیر نیستند. دولت خیلی خوب می توانست از اجماع جریانات و نیروهای انقلابی در زمان روی کار آمدنش برای شکستن سدهای مهم و ساز و کارهای مفسده آور اینچنینی حسن استفاده کند. یا حداقل به درخواست‌های زیاده خواهانه توجه ننماید تا شاهد اینهمه تعلل در انتصابات مورد نیاز دولت نباشیم. 

اگر هم احیانا با برخی نمایندگان وارد چالش می شد النهایه -بالخصوص در این فقره- مستظهر به حمایت مقام معظم رهبری بود.

لیکن چنین رویکردی نیازمند نصابی از اقتدار، جسارت و جدیت است که دولت فعلی حداقل تا کنون دارا نبوده است.

امیدواریم با تدبیر عقلای دولت و مجلس هرچه زودتر جلوی این فرصت سوزی ها گرفته شود و هر دو قوه آن اصلاحات بنیادین مورد نیاز برای خدمت به مردم و کشور را در پیش گیرند.

از ترس مرگ خودکشی نکنیم!

از ابتدای قرار گرفتن دکتر لطیفی در رأس سازمان امور اداری و استخدامی یک تیم کارشناسی متشکل از متخصصان عمدتا جوان و دغدغه مند مسئول تدوین بخشی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ شدند. بخشی که نحوه و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده را مشخص می نماید.

ازین گروه جناب دکتر رضوی پور، مشاور جناب دکتر لطیفی را سالهاست از طریق فضای مجازی به صداقت و سواد و درستکاری می شناسم. کلیپ هایی که ایشان در صفحه اینستاگرام خود منتشر نموده اند تا حدودی کلیات طراحی کارگروه شان در این خصوص را نشان می دهد. آنچه ایشان و همکارانشان به دنبالش هستند رفع همان مشکلی است که اکثر کارمندان و حقوق بگیران دولت همواره از آن در رنج و عذاب بوده اند: تبعیض در نظام پرداخت حقوق و دستمزد!

افزایش پلکانی حقوق سالیانه اتفاقا از آن قسم اصلاحاتی است که -با رعایت شرایطی- نه تنها با توجه به وضعیت بغرنج اقتصادی این روزها تبعات اجتماعی و امنیتی خاصی نخواهد داشت(برعکس حذف ارز ترجیحی) بلکه یاری رسان دولت و مردم برای عبور ازین دوران سخت هم خواهد بود. مضافاً بر اینکه برای نیل به عدالت در نظام پرداخت ها رعایت همه ساله این شیوه، لازم و ضروری است.

اما همه اینها به شرطی است که طوری برنامه ریزی شود تا حداقل بخش های کم درآمدتر حقوق بگیران دولت از تورم جا نمانند. لیکن مقدار پیش بینی شده برای افزایش حقوق ها در لایحه بودجه سال آینده واقعا به این اندازه نیست. 

پانصد هزار تومان به اضافه سه درصد از پایه حقوقی حتی برای پایین ترین حقوق ها هم(که بیشترین درصد افزایش مجموع را شامل خواهند شد) با تورم فاصله بسیار زیادی دارد. آنهم وقتی که دولت اصرار دارد ارز ترجیحی را نیز به هر قیمتی حذف نماید و این خود تورم وحشتناک مضاعفی را در پی خواهد داشت. 

درست است که دولت با کسری بودجه دست به گریبان می باشد. و اینکه می بایست جلوی رشد فزاینده تورم را هم گرفت. ولی نباید کاری هم کرد که مردم زیر فشار تورم سنگین فعلی نیز کمر خم کنند و تبعات امنیتی و اجتماعی اش از کنترل خارج شود. 

به نظر می رسد ارکان مختلف دولت در تنظیم لایحه بودجه با هم هماهنگی و همکاری لازم را نداشته اند. و مجلس نیز با تمام آنها همینگونه بوده است. سازمان امور اداری و استخدامی به طور مجزا روی نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت کار کرده و پروتکل کارشناسی شده خود را ارایه نموده، بخش دیگری مثل سازمان برنامه با نگاه تأمری خود و تمرکز بیش از حدش بر کاهش تورم درصدی را به عنوان میانگین افزایش حقوق سالیانه کارمندان معین نموده و بخش دیگری نیز مانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پیگیر حذف ارز ترجیحی بوده است.(و عجیب اینکه مجلس تا کنون کارشناسانه ترین حلقه تصمیمات فوق را حذف نموده که همانا افزایش پلکانی حقوق باشد.)

واضح است که اگر یک تز و یک رویکرد واحد و هماهنگ پشت این اجزای مهم لایحه بودجه قرار می داشت ابدا نمی بایست خروجی آن چنین می شد که میانگین درصد افزایش حقوق سالیانه برای درآمدهای زیر خط فقر فعلی حدود ۱۳ درصد باشد. آنهم زمانی که تورم سالیانه امسال حدود ۴۰ درصد و پیش بینی تورم سال آینده در صورت حذف ارز ترجیحی در خوشبینانه ترین سناریو ها حدود ۴۸ درصد خواهد بود.

این رویکرد هرچند ممکن است با کند کردن افزایش پایه پولی تاثیر کاهنده بر رشد فزاینده تورم بگذارد و نفعش ازین حیث شامل کلیت جامعه اعم از کارمند و مشاغل آزاد شود ولی با کاهش قدرت خرید طبقه متوسط که عمده مصرف کنندگان جامعه هستند موجب ایجاد رکود در بازارهای مختلف و کندی چرخش مالی در اقتصاد کشور و کسادی کسب و کارهای خرد خواهد شد.

دولت با این کار نه تنها جامعه را در معرض آشوب و اعتراض قرار خواهد داد بلکه پایگاه اجتماعی خود را که همانا طبقه متوسط و کم درآمد جامعه بوده اند نیز از دست خواهد داد و دیگر پشتوانه ای برای اصلاحات اقتصادی خود در سالهای آینده نخواهد داشت.

اینها همه در حالی است که شیوه های بهتری نیز برای جبران کسری بودجه و جلوگیری از افزایش تورم وجود دارد. 

اصلاح نظام بانکی و کاهش مبلغ تسهیلات اعطایی بانک ها، جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی و فروش دارایی های سرمایه ای دولت ازین جمله هستند.

اینگونه عنوان می شود که عامل اصلی افزایش نقدینگی هزینه های جاری دولت و به طور اخص حقوق کارکنان دولت است. لذا برای کاهش نقدینگی و تورم باید حقوق کارکنان دولت کمتر افزایش یابد. در پاسخ باید گفت علاوه بر اینکه مطابق بند «پ» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه افزایش سالیانه حقوق کارکنان دولت به میزان تورم، تکلیف قانونی دولت است و علاوه بر اینکه در عمل هم برای تاب آوری قشر کارمند گریزی ازین افزایش نیست و به نوعی شر مقدر است، علاوه بر اینها مبلغ تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی بسیار بیشتر از هزینه جاری دولت است. تا حدی که می توان موتور محرکه اصلی تورم را تسهیلات اعطایی بانک ها دانست نه حقوق کارمندان. به عنوان مثال در نه ماهه ابتدایی سال جاری تسهیلات پرداختی بانک ها به حدود مبلغ ۲۰۰۰ همت رسیده است. در حالی که کل هزینه جاری دولت در بودجه امسال ۹۱۸ همت بوده است. اگر تسهیلاتی را که واقعا برای بخش های تولیدی پرداخت شده فاکتور بگیریم باز می توان با اصلاح نظام اعطای تسهیلات، بخش قابل ملاحظه ای از نقدینگی تورم زا را کنترل نمود.

همچنین تمرکز بر موضوع فرار و اجتناب مالیاتی با این قید که سوداگران، وارد کنندگان، ثروتمندان و دانه درشت ها هدف گسترش چتر مالیاتی قرار گیرند و نه کارمندان و اصناف کم درآمد و تولید کنندگان خرد، علاوه بر اینکه یاری رسان دولت برای جبران کسری بودجه خواهد بود، از شتاب تورم نیز خواهد کاست و به عدالت نیز نزدیک تر است.

فروش دارایی های سرمایه ای دولت نیز خصوصا اگر از طریق بورس انجام گیرد و هرکس با هر میزان توانایی مالی بتواند خریدار باشد در جمع کردن پول های سرگردان در چرخه اقتصاد و کاهش شیب تند افزایش تورم موثر خواهد بود. البته این مهم است که عرضه دارایی های دولت در بورس به نحوی مدیریت شود که موجب اخلال و‌ حباب و ریزش نگردد. اصولا دولت با کمک به رونق بورس می تواند علاوه بر حمایت از بخش تولید، به مهار رشد پایه پولی و متعاقبا کند شدن افزایش تورم نیز دست یابد.

البته این راهکارها و راهکارهای دیگری که یقینا وجود دارد همه و همه نیازمند نصابی از تخصص و دقت در اجراست که علی الظاهر برخی مسئولین فعلی دولتی در خود ندیده اند. وگرنه به سراغ راهکارهای قهری و دفعی و هزینه زا نمی رفتند.

ولی آنچه مسلم است نباید از ترس مرگ هم خودکشی کرد!

اگر جراحی نکنیم چه کنیم؟!

در یادداشت قبل به ضرورت حذف ارز ترجیحی و یارانه های انرژی پرداختیم. و دلایل اینکه چرا در حال حاضر این مهم مقدور نیست را برشمردیم. حال سوالی که مطرح می شود اینکه اگر قرار است نظام اقتصادی کشور را با این قبیل جراحی های دردآور مداوا نکنیم پس چه کنیم؟! دخل و خرج دولت با هم نمی خواند. بودجه ۱۴۰۱ با تعاریف مختلف، بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ همت کسری دارد و به هرحال ناگزیر از این اصلاحات است. لذا برای رفع این ناترازی هنگفت و جلوگیری از چاپ مجدد پول و استقراض بیش از حد و ابرتورم و ... چاره ای جز این اقدامات هزینه زا نیست.

در پاسخ باید گفت دولت یقینا باید تا زمانی که پیش نیازهای اقدامات سخت و دردآور اینچنینی فراهم گردد راهکارهای کوتاه و میان مدتی برای تسکین مشکلات خود و مردم تمهید نماید. از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱. اولین گام برای مقابله با ناترازی بودجه در شرایط حاضر، یقینا تلاش برای افزایش درآمدهای دولت است. در راس آنها تلاش برای دور زدن تحریم های نفتی و تحقق میزان پیشبینی شده فروش نفت، گاز و میعانات نفتی در بودجه سال آینده است. دستیابی به درآمد ۳۸۱ همتی از این محل نیازمند فروش روزانه ۱/۲ میلیون بشکه نفت خام در کنار گاز و میعانات نفتی است. البته این کار آسانی نیست ضمن اینکه وابسته نگه داشتن اقتصاد به دلارهای نفتی نیز، بدون عارضه نخواهد بود ولی دولت برای جلوگیری از ورشکستگی ناگزیر از آن است. همچنین تلاش های دیپلماتیک برای آزادسازی پول های بلوکه شده در کشورهای مختلف نیز نباید متوقف شود. و نباید این قبیل تلاش ها یا دور زدن تحریم ها به نتیجه مذاکرات منوط گردد. شیوه غلطی که در دولت قبل در بسیاری حوزه ها شاهد بودیم.

۲. همچنین بدیهی است که دولت باید هزینه های خود را نیز کاهش دهد. اما نه به قیمت تحت فشار قرار دادن اقشار کم درآمد و حتی طبقه متوسط! بیشترین بخش هزینه های جاری دولت به حقوق و مزایای کارکنانش تعلق دارد. طرحی که دولتمردان برای افزایش پلکانی حقوق سالیانه کارمندان دولت ارایه کرده اند اگر همانطور که خودشان مدعی شده اند عملی شود و دریافتی کارمندان با درآمد بالا به میزان کمتر و دریافتی کارکنان با حقوق پایبن، بیشتر افزایش یابد هم هزینه های دولت را کاهش خواهد داد و هم به عدالت نزدیک تر خواهد بود. ولی باید متذکر شد که رعایت این قاعده در کنار اینکه هرکس به اندازه تخصص، سوابق و پیچیدگی و سختی کار خود از حقوق بیشتری منتفع گردد کار دشواری خواهد بود. مضافاً بر اینکه اگر معیشت کارمندان دولت که بخش عمده طبقه متوسط و مصرف کننده جامعه را تشکیل داده اند تنگ شود این موجب کاهش گردش مالی در جامعه و نهایتا رکود و آسیب به کلیه مشاغل خواهد شد. لذا در این خصوص باید با دقت فراوان عمل نمود.

۳. از بدیهیات که بگذریم کم عارضه ترین و اصولی ترین راهکار رفع ناترازی بودجه در میان و بلند مدت اصلاح نظام مالیاتی است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز دولت بیست درصد افزایش درآمدهای مالیاتی را پیش بینی کرده ولی اصلاحاتی از قبیل هوشمندسازی نظام مالیاتی، یا تعریف پایه های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیات بر مجموع درآمد (PIT) و امثالهم حداقل دو سال زمان نیاز دارد تا به نتیجه برسند. چون درآمدهای مالیاتی که امروز تعیین گردند دو سال دیگر وصول خواهند شد. تازه اگر این اصلاحات دقیق و کارشناسانه باشند و در این مدت دوساله دچار آزمون و خطا و لغو و تصویب مجدد قرار نگیرند.

ولی آنچه مسلم است در کوتاه مدت نیز دولت می تواند از طریق مبارزه با فرار مالیاتی -خصوصا درمورد دانه درشت ها- بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را تامین نماید. ارقامی که برای فرار مالیاتی در ایران ذکر  می شود سرسام آور است. اخیرا رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار کرده بود: معادل حدود ۵۰ درصد مالیاتی که وصول می‌کنیم فرار مالیاتی داریم که این یعنی حدود ۱۳۵ همت! رقمی که بسیار بیشتر از درآمد نفتی محقق شده در سال گذشته است. و این تازه آمار رسمی است که یقینا با آمار واقعی بسیار فاصله دارد.

دولت قبل نسبت به این موضوع مهم نیز بی توجه بود تا جایی که رئیس جمهور سابق در اظهاراتی مضحک، سرک کشیدن به حسابهای مالی مردم را نیز امری قبیح عنوان کرد. در حالی که در همه جای دنیا دولت با ابزارهای مختلف، فعالیت های مالی مردم را رصد می کند تا از انواع تخلفات و مفاسد مالی از جمله فرار مالیاتی جلوگیری نماید.

۴. راهکار کم عارضه دیگر برای جبران ناترازی بودجه فروش دارایی های سرمایه ای دولت است. آنچه از دولت روحانی هم مطالبه می شد ولی آنطور که باید انجام نداد و به جای آن تا توانست اوراق قرضه بلندمدت فروخت و از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. توضیح اینکه استقراض در هر شکلش، کسری بودجه را مرتفع نمی کند بلکه صرفا آنرا از سالی به سالهای بعد منتقل می نماید.

دولت رییسی اما حداقل در لایحه بودجه رویکرد درستی به این مقوله اتخاذ نموده است. در بودجه سال ۱۴۰۱ میزان فروش اموال سرمایه ای دولت افزایش و واگذاری دارایی های مالی اش مانند اوراق قرضه کاهش یافته که رویکردی درست و کارشناسانه به نظر می رسد.

البته در رکود حاکم بر بازارهای دارایی کشور، به‌قیمت فروختن دارایی های سرمایه ای دولت که معمولا دارایی های درشتی هم هستند کار دشواری است. مضافاً بر اینکه باید دقت شود این فروختن ها بازارهای دارایی های مرتبط را مختل نکند. و اینکه این راهکار اصولا برای کوتاه مدت است. چون دارایی های دولت بی نهایت نیستند ولی هزینه ها همواره وجود خواهند داشت. لذا تحقق پیش بینی های بودجه در این خصوص نیازمند دقت و تخصص فراوان دولتمردان است.

۵. راهکار و بلکه وظیفه مغفول مانده دیگر دولت در زمان فترت باقی مانده تا آغاز حذف یارانه ها یا ارز ترجیحی، مقوله مبارزه با فساد و رانت در اقتصاد یارانه زده ماست. چه بسیار بودند افرادی که با سوء استفاده از دسترسی ها و رانت های اطلاعاتی که داشتند از بازارهای سرمایه کشور مانند طلا و دلار و سهام، آربیتراژ گرفتند و در مدت کوتاهی پولهای هنگفتی به جیب زدند. یا حتی با اخلال در بازار های مالی مختلف زمینه را برای سوء استفاده های کلان خودشان و منتسبینشان فراهم نمودند. یا ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی گرفتند ولی با آن کارهای دیگر کردند. اوج این قبیل فسادها در دولت قبل اتفاق افتاد. باید با این قبیل فسادها که از آفات ذاتی اقتصاد یارانه ای است به طور جدی و‌ قهری مقابله نمود.

دولت با اقداماتی ازین قبیل اگر به درستی اجرا شوند خواهد توانست سال ۱۴۰۱ را به سلامت سپری کند و برای ایجاد مقدمات کارهای اساسی تر، زمان بخرد تا ان شاءالله و در صورت مدیریت درست اوضاع، به نقطه ای برسیم که جراحی های بنیادین مورد نیاز اقتصاد کشور با کمترین هزینه، میسر گردد.

پی نوشت:

بنده اقتصاد دان نیستم و تحصیلاتم نیز در این حوزه نبوده است. مطلب حاضر نتیجه رصد و مطالعه مستمر اخبار و تحلیل های اقتصادی و مشورت با اهل فن است. لذا مدعی صحت تمام محتوای ارائه شده نیستم. صرفا نظر شخصی خودم را گفته ام.