سَـــبیل

سَـــبیل؛ راهی است برای به اشتراک گذاشتن دغدغه ها و پرسشهای فکری، مذهبی، سیاسی و فرهنگی بنده، محمد دهداری.


بایگانی مطالب

پرونده/ تجربه نزدیک به مرگ

محمد دهداری، سه شنبه، ۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۲۹ ب.ظ، ۰ نظر

موضوع تجربه نزدیک به مرگ سالها قبل از آنکه در برنامه «زندگی پس از زندگی» مطرح شود برای بنده موضوعیت یافت و درباره آن تحقیق و تعمقی هرچند مختصر صورت دادم. این موضوع که بنیانهای فکری و فلسفی تک‌ساحتی علم مدرن را به چالش کشیده جزو مقولات مغفول مانده در حوزه های علوم دینی بوده است. درحالی که دانشمندان غربی از اواسط قرن بیستم در این خصوص تحقیق و بررسی نموده اند. در یادداشت های پرونده حاضر به این دغدغه قدیمی که جدیداً باز برایم پررنگ شده پرداخته ام و در اثنای آن یک موضوع کلامی دیگر را نیز طرح نموده ام که جزو شبهات بسیار مهم روزگار ماست: مسئله نجات!

پرونده/ اصلاحات ساختاری از ایده تا عمل

محمد دهداری، سه شنبه، ۷ تیر ۱۴۰۱، ۰۹:۵۷ ب.ظ، ۰ نظر

یقینا در میان کرور کرور کاری که از دولت سیزدهم انتظار می رود مهمترین و شاید پربسامدترین عنوان، «اصلاحات ساختاری»‌ است. اصلاحات ساختاری از مهمترین دغدغه های دلسوزان ایران و نظام جمهوری اسلامی است. ولی در معنا و مصداق همواره دچار برداشت های مختلف و بلکه متضادی بوده که بحث حول ان را دشوار نموده است. در این صفحه به این قبیل دغدغه ها پرداخته و البته مصادیقی نیز پیشنهاد داده ام. این صفحه به مرور تکمیل می گردد...

در یادداشت قبل توضیح مختصری درباره مفهوم و لزوم اصلاحات ساختاری ارائه شد. در این یادداشت می خواهیم به برخی مصادیق آن البته محدود به فضای اجرایی کشور و معطوف به اختیارات مدیران میانی دولت اشاره نماییم. لذا عنایت داشته باشید در مقام تقنین سیاست های کلان نظام نیستیم. بلکه می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که مسئولین و مدیران جوان دولت مستقر چه ساختارها و ساز و کارهایی باید ایجاد یا اصلاح نمایند تا امکان فساد را به حداقل رسانده و کارایی سازمانهای تابعه شان را افزایش دهند. و در نتیجه، ساختار اندک اندک اصلاح شده و کارکرد خود را بازیابد و مسئولین دیگر و بعدی را نیز مجبور به تبعیت از ضوابط و حرکت در راستای منافع عموم مردم کند و مانع تعارض منافع شود.

ازین منظر موارد زیر را می توان مختصراً به عنوان اصلاحات ساختاری دارای اولویت بالا مطرح نمود

دیباچه ای بر «اصلاحات ساختاری»

محمد دهداری، دوشنبه، ۶ تیر ۱۴۰۱، ۰۳:۴۶ ب.ظ، ۰ نظر

با روی کار آمدن دولت سیزدهم این پرسش در ذهنم شکل گرفت که مسئولین دولت جدید خصوصا جوان‌ترها که در مناسبات غلط قبلی هنوز منهضم نشده اند باید چه کارهایی را در صدر برنامه های خود قرار دهند و برای چه اموری اولویت بیشتری قایل شوند تا اگر چهار سال یا هشت سال دیگر دولت یا برخی مناصب به دست نااهلان افتاد مانند فجایع هشت سال سیاه دولت روحانی تکرار نشود؟ 

یقینا در میان کرور کرور کاری که از دولت فعلی انتظار می رود مهمترین عنوان، «اصلاحات ساختاری»‌ است. دولت نیازمند «اصلاحات ساختاری» جدی است و هرکس هرجا مسئولیتی به عهده می گیرد باید به اصلاحاتی ازین دست مشغول شود. 

اما مراد از این عنوان کلی بواقع چیست؟ موضوعی که در این سالهای اخیر خصوصا در ایام انتخابات زیاد به آن پرداخته شده است.

ابتدا باید خاطرنشان کنم «اصلاحات ساختاری» در فضای سیاسی کشور ما مشترک لفظی واقع شده. اصلاح طلبها غالبا آنرا به معنای تغییرات دفعی بنیادین سیاسی از سنخ دست بردن در قانون اساسی و... اراده می کنند و طیف مقابل معمولا معطوف به امورات روبنایی تر معطوف به عملکرد نظام...

علی هذا مراد این وجیزه همان معنای دوم است. البته از همین منظر نیز باز موضوع دچار وسعت مفهوم و نیازمند تحدید است. لذا می بایست ابتدا تبیین مفردات نموده و سپس مضاف إلیه اصلاحات ساختاری را معین نماییم. معنی «اصلاحات» که اجمالا معلوم است ولی «ساختار» آنگونه که بنده فهمیده ام مشتمل است بر هرآنچه که میان «وظایف» حکومت و «عملکرد» آن واسطه باشد.‌ از منظری سیستمی اگر افراد و مسئولین را از حکومت کنار بگذاریم و وظایف حکومت را ورودی سیستم و عملکردش را خروجی آن در نظر بگیریم آنگاه ساختار هرآنچه از «نظامات، مناسبات، فرآیندها، رویه ها، قواعد و قوانین و مقرراتی» که جهت حرکت از این ورودی به سمت آن خروجی وضع شده خواهد بود. 

همچنین متعلق اصلاحات ساختاری در یادداشت حاضر چنانکه صدرا گذشت صرفا فضای اجرایی کشور و مشخصا آنچه در حیطه اختیارات مدیران میانی است خواهد بود.

این ساختار بعضا از حیث حجیم بودن و فربگی و گاهی نیز به دلیل فقدان و خلاء و در موارد زیادی نیز به سبب خطا و اشتباه به بیماری هایی مبتلاست که نیازمند درمان هستند. 

وضع به قدری ناخوشایند است که اصولا ساختار، کارکرد خود را از دست داده و این افراد و مسئولین هستند که به جای آن نشسته و تعیین کننده اصلی مقدرات سازمانها می باشند. نتیجه غلبه فرد بر ساختار هم واضحست که چیزی جز فساد نیست.

همینجا در پرانتز بد نیست اشاره کنم که اصلاح طلبان این موضوع را کاملا وارونه جلوه داده اند. ایشان به جای اینکه علت وضع موجود را در ضعفهای ساختاری و اشتباهات مسئولین جستجو کنند از غلبه ساختار بر مسئولین دم زده تا جایی که حتی رئیس جمهور را تدارکاتچی حاکمیت معرفی می نمایند. مقامی که اختیاری از خود ندارد و محکوم به اطاعت از ساختار است. در اینجا منظور از ساختار مشخصا اختیاراتی است که قانون اساسی به رهبری داده و منظور از اصلاحات ساختاری نیز چیزی شبیه لوایح دوقلوی دولت خاتمی و محدود کردن اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی است. در واقع همه این تشبثات جز فرار به جلو نیست. چرا؟ چون جز دوران هشت ساله احمدی نژاد قوه مجریه همیشه در قبضه خودشان بوده ولذا با این ترهات می خواهند علاوه بر توجیه عملکرد نامطلوبشان، و با محدود کردن و بلکه تشریفاتی کردن رهبری سهم بیشتری از حاکمیت و قدرت را تصاحب نمایند.

ولی واقع امر این است که تا ساختارهای حاکمیتی چنانکه گفته شد اصلاح نشوند هرکس در هر جایگاهی بر توسن مسئولیت نشست همان می کند که قبلی ها کردند و اصلاح طلب و اصولگرا و جمهوری اسلامی و پهلوی هم ندارد.

حال سوال مهمی که مطرح است اینکه وقتی یک جوان متخصص و انقلابی در جایگاهی مسئولیت می گیرد با این وضعیت نامطلوب چگونه باید مواجه شود؟ از خیل مشکلات ساختاری موجود در مملکت و خصوصا دولت به چه اقداماتی باید اولویت و اهمیت بیشتری دهد تا ساختار اندک اندک کارکرد پیدا کند و افراد و مسئولین محدود به آن شوند نه برعکس؟

ان شاءالله به شرط حیات در یادداشت بعدی در حد وسع بدان خواهیم پرداخت.

ماجرای تغییر میزان افزایش سالیانه حقوق کارگران چه بود؟

محمد دهداری، دوشنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۱، ۰۷:۲۳ ق.ظ، ۰ نظر

۱. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق کارکنان ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری را به صورت پلکانی «۳ درصد حقوق سال گذشته به اضافه حدودا پانصد هزار تومان» دیده بود که بعد از عبور از فیلتر مجلس در قانون بودجه به افزایش ۱۰ درصد برای همه کارکنان تغییر یافت.

نه این ۱۰ درصد علی السویه و نه آن ۳ درصد به اضافه پانصد هزار تومان اولیه هیچ کدام در مقایسه با تورم بالای پنجاه درصد عادلانه نبودند و این را همان موقع هم خیلی ها متذکر شدند من جمله در همین صفحه نیز بدان پرداختیم.

۲. همچنین در تصمیمی تعجب آور در لایحه مذکور، افزایش حقوق کارکنانِ ذیل قانون کار بخش دولتی نیز به همان «۳ درصد به اضافه حدودا پانصد هزار تومان» محدود شده بود که شورای نگهبان به دلیل اینکه موضوع حقوق و دستمزد کارگران در حیطه‌ی اختیارات شورای عالی کار است و نه دولت، آنرا رد کرد و نهایتا مجلس نیز بند مذکور را از قانون بودجه حذف نمود.

۳. در اسفند ۱۴۰۰ شورای عالی کار متشکل از نماینده دولت، نماینده کارفرمایان بخش خصوصی و نماینده کارگران ضریب افزایش حداقل حقوق کارگران را حدودا ۵۷ درصد و غیر از حداقل بگیران را «۳۸ درصد به اضافه حدودا پانصد هزار تومان» تعیین نمود. ضرایبی که اینبار از آنور بام افتاده بودند و بیش از مقداری بودند که منطق و عقل حکم می کرد. دراینباره نیز همان موقع گفته شد و در همین وجیزه نیز نوشتیم که چه تبعاتی خواهد داشت.

۴. دو ماه پس از این مصوبه گویی تمام ارکان دولت تازه از خواب بیدار شده و متوجه شدند که چه اتفاقی افتاده است. لذا در تصمیماتی منفعلانه و غیر مدبرانه، با میانداری سازمان امور استخدامی و به واسطه لایحه و پیشنهاداتی که سازمان مذکور ارائه کرد درصدد برآمدند مصوبه شورای عالی کار را ملغی یا تعدیل نمایند. در حالی که نماینده وزارت کار به عنوان نماینده دولت در شورای عالی کار حضور داشته و مصوبه مذکور کاملا قانونی بوده و کارگران نیز بر اساس ضرایب مذکور حقوق دریافت کرده بودند.

۵. برخی چنین استدلال فرمودند که چون در قانون کار صرفا میزان افزایش «حداقل حقوق کارگران» منوط به مصوبه شورای عالی کار شده لذا دولت در دیگر سطوح مزد می تواند رأسا تصمیم بگیرد. این استدلال بخش هایی از دولت بود که مصوبه شورای عالی کار را مضر می دانستند و در تکاپوی تعدیل آن بودند. خروجی این استدلال همان لایحه سازمان امور استخدامی بود که میزان افزایش حقوق کارگران، اعم از بخش دولتی و‌ خصوصی -غیر از حداقلی بگیران- را مشابه کارکنان ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری با ضریب ۱۰ درصد تعیین کرده بود. لایحه ای که نه عاقلانه بود و نه عادلانه!

۶. نهایتا پیشنهاد سازمان امور استخدامی در مصوبه جنجالی نیمه اردیبهشت ماه هیئت وزیران خود را نشان داد. در تصویب‌نامه‌ی مذکور «کارگران دولت» برخلاف آنچه در قانون بودجه ناظر به نظر شورای نگهبان آمده بود، صرفا مشمول ۱۰ درصد افزایش دستمزد شده بودند. البته به استثنای کارگران حداقلی بگیر! درحالی که اینها همگی «کارگر» و در خصوص دستمزد قانونا تابع تصمیمات شورای عالی کار هستند. 

۷. پس از آن، دولت خبر از اصلاحیه‌ ای برای قانون بودجه ۱۴۰۱ داد که در آن نیز افزایش مزد کارگرانی که حداقل‌ بگیر نیستند، حداکثر ۱۰ درصد تعیین شده بود. جالب اینکه در لایحه اصلاحیه مذکور کارگران بخش خصوصی و عمومی نیز به کارگران بخش دولتی اضافه و ضریب افزایش حقوق همگی-جز حداقل بگیران- ۱۰ درصد تعیین شده بود.

۸. اینها همه در حالی است که برابر «تبصره ۵ قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب ۷ اسفند ۱۳۵۲»، مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد کارگران بر سایر سطوح مزد نیز موثر خواهد بود. مضافاً بر اینکه اگرچه ماده ۴۱ قانون کار صرفا از تعیین میزان افزایش «حداقل حقوق» کارگران نام برده و آنرا به شورای عالی کار محول کرده، لیکن این منافاتی با تعیین میزان افزایش دیگر سطوح مزدی نیز ندارد. کما اینکه تصمیم گیری درباره دیگر سطوح را نیز به هیچ نهاد دیگری من جمله دولت واگذار نکرده است. بر همین اساس همه ساله این شورای عالی کار بوده که در خصوص حقوق تمامی سطوح مزدی کارگران تصمیم گیری می نماید. 

همچنین قانون کار تفاوتی بین کارفرمای دولتی و خصوصی قایل نشده لذا دولت نیز نمی تواند چنین تفاوتی بین کارگران بخش دولتی و خصوصی قایل شود. 

آقایان باید همان موقع که با افزایش ۵۷ و ۳۸ درصدی حقوق کارگران عکس یادگاری می گرفتند به فکر این روزها می بودند. نه اینکه اکنون پس از پرداخت حقوق دو ماه کارگران با لحاظ ضرایب مذکور یاد زمستان بودجه و تورم و تولید بیفتند و اینگونه جامعه را در آستانه التهاب و تنش و تشویش قرار دهند.

۹. النهایه کارگران بخش دولتی با ثبت بیش از دو هزار شکایت در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال تصویب‌نامه‌ی مزدی دولت شدند و نسبت به اینکه برای اولین بار در تاریخ ایران کارگر با یک بخشنامه از شمول الزامات مزدی قانون کار مستثنا شده اعتراض کردند. و اگر نبود حکم فوری دیوان به ابطال مصوبه غیرمدبرانه هیئت‌ وزیران یقینا این اعتراضات وجوه دیگری نیز می یافت.

۱۰. آخرالامر روز گذشته هیئت وزیران طی اصلاحیه ای از مصوبه جنجالی پانزدهم اردیبهشت عقب نشینی کرد و دست از سر کارگران بیچاره برداشت و ما و‌ دیگر تماشاگران این نمایش عجیب را با این سوال بزرگ باقی گذاشت که آیا واقعا قوه مدبره ای در دولت نیست تا جلوی این قبیل اشتباهات فاحش را بگیرد؟! به شخصه اگر این اتفاقات در دولت سیاه روحانی رخ می داد جز خیانت و نفوذ توجیهی برایش نداشتم ولی شوربختانه می دانیم دولت مستقر قصد اصلاح امور را دارد و علی رغم نیت مصلحانه، اینگونه مرتکب خطاهای خطیر و عجیب می شود. 

این قلم همچنان معتقد است علت اصلی غالب مشکلات و اشتباهات دولت جناب رئیسی‌ در ناهماهنگی و ناهمگونی ارکان اصلی خصوصا در تیم اقتصادی ریشه دارد. 

استانداری خوزستان و داستان لباس پادشاه!

محمد دهداری، دوشنبه، ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۷:۲۱ ب.ظ، ۰ نظر

درباره کپشن تصویر فوق از صفحه صدا و سیمای آبادان سه نکته جالب توجه وجود دارد:

اول اینکه آنقدر وضعیت وخیم است که ادمین صفحه مذکور به خودش زحمت نداده با سازمان هواشناسی تماس بگیرد و ببیند میزان ریزگردها دقیقا چندبرابر حد مجاز است. البته چند ساعت بعد از انتشار خبر فوق مشخص شد ۳۵ برابر حد مجاز است.(تا ساعت ۲۱)

دوم اینکه ورود توده گرد و‌ غبار به استان از اواسط امروز بوده و این موضوع احتمال غافلگیر شدن مسئولین سازمانهای هواشناسی و حفاظت محیط زیست را منتفی می کند. در حالی که نرم افزار رسمی سازمان اخیرالذکر دو سه ساعت بعد از وخیم شدن وضعیت هوا شاخص را ناگهان از عدد ۸۸ به ۵۰۰ تغییر داد. عجیب اینکه این اتفاق برای بار چندم است که می افتد.

نکته سوم اینکه در تمامی پیش بینی های به عمل آمده وضعیت فعلی تا اوایل روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت. یعنی اعلام تعطیلی فردا قطعی است ولی تا ساعت نگارش این وجیزه یعنی ۲۲:۳۰ خبری از اعلام تعطیلی نیست و تصمیم گیری در اینباره را به جلسه مسئولین استانی در ساعات انتهایی امشب موکول کرده اند. یعنی تا آخر شب همه از جمله کارمندان ادارات، مراجعه کنندگان ادارات، دانش آموزان و دانشجویان بلاتکلیف و در شک و تردید خواهند بود که کوه استانداری خوزستان اینبار چه موشی به مردم تحویل خواهد داد!!

همه این شرایط مضحک در این یکی دو ماه گذشته که پدیده ریزگرد ها شدت گرفته برای بار چندم است که اتفاق می افتد. از دلیل این کمدی تراژیک اگر بپرسید باید عرض کنم شنیده ها از آن حکایت دارد که ظاهراً قصه ای مشابه داستان لباس پادشاه در استان ما در جریان است.

شایعات حاکی از آن است که سازمان های هواشناسی و حفاظت از محیط زیست استان-که از جانب استاندار محترم متصدی تصمیم گیری درباره تعطیلی های اینچنینی شده اند- چون می دانند جناب استاندار ازینکه استان به تعطیلی کشیده شود کراهت دارد اعلام وضعیت بحرانی و لزوم تعطیلی را آنقدر به تعویق می اندازند تا رسانه های دیگر آنقدر فریاد بزنند و وضعیت آنچنان وخیم و فاجعه بار و‌ تابلو گردد تا دیگر اعلام موضع آن دو سازمان فخیمه از حیز انتفاع ساقط و بلامحل گردد.

در این میان مرکز پایش بسیار مجهز سازمان مدیریت بحران نیز که زمانی محل جلسات و تصمیم گیری های بسیار خطیر اینچنینی بود بالکل تعطیل و‌ متروکه شده است.

اگر این شایعات صحت داشته باشد فقط باید به حال خوزستان گریست و شکایت آقایان مسئول را به نزد خدا برد. همین!

تکمیلی:

«فعالیت ادارات در روز سه شنبه با ۲ ساعت تأخیر خواهد بود»

نمی دونم بخندم یا گریه کنم.🙄

پرونده/ حذف ارز ترجیحی؛ به مثابه یک راهبرد!

محمد دهداری، شنبه، ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۸:۱۱ ب.ظ، ۰ نظر

داستان حذف ارز ترجیحی شاید اولین هنگامه مهم و خطیر اقتصادی دولت سیزدهم پس از مهار موفق کرونا بود. در باب فواید و مضرات این جراحی اقتصادی تحلیل های فروانی قبل و بعد از اجرایی شدن آن ارائه گردید. یادداشتهای این پرونده نیز مطالبی است که حقیر در حول و حوش این موضوع، قلمی نموده و البته لزوماً ذیل سرفصل حذف ارز ترجیحی نمی گنجند لیکن هرکدام به نحوی بدان مرتبط هستند. چنانکه حذف ارز ترجیحی و راهبردی که اقدام مذکور ازآن برآمده بود مآلاً به تمام ارکان اقتصادی دولت سرایت نمود.

تجارب نزدیک به مرگ غیرمسلمانان و «مسئله نجات»

محمد دهداری، يكشنبه، ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۱۰:۳۴ ق.ظ، ۰ نظر

برنامه زندگی پس از زندگی که در ماه رمضان گذشته مخاطبان زیادی را به خود جلب نموده بود علاوه بر منتقدان روشنفکرمآب و بعضا مادی گرا منتقدانی نیز از قشر مذهبی و متدینین داشت. از جمله انتقاداتی که این نوع افراد به برنامه مذکور داشتند مربوط می شد به نمایش تجربه گرانی از ادیان و مذاهب دیگر که از قضا مشاهدات مثبتی از عالم پس از مرگ داشته اند.

این امر موجب ایجاد هراسی در برخی متدینین شده بود مبنی بر اینکه مبادا مخاطبین با دیدن این بخش های برنامه مذکور، در خاتمیت دین اسلام و منحصر بودن حقانیت در آن تردید نمایند. و به قولی موجب ترویج عقاید تکثرگرایانه و تایید تفکر پلورالیزم دینی گردد. لیکن باید گفت این هراس در واقع ناشی از جهل نسبت به نظر اسلام در خصوص دو مسئله‌ کلامی بسیار مهم یعنی «مسئله حقانیت ادیان» و «مسئله نجات پس از مرگ» است.

«مسئله نجات» و تمایز آن از مقوله «حقانیت ادیان» پاسخ بسیاری از شبهات این روزهای انسانِ مدرنِ دین مدار، در فضای حقیقی و مجازی است. شبهاتی از این دست که آیا میان هشت میلیارد نفر انسان روی کره زمین، فقط ما اهل نجات و سعادت اخروی هستیم؟ یا اینکه آیا خداوند همه این جمعیت میلیاردی را طفیلی ما آفریده است؟ حال آنکه بسیاری از انها پیشرفته تر و مرفه تر از ما هستند! یا اینکه چگونه ممکن است در روز بازپسین یک فرد مسلمان بدکار از یک غیرمسلمان نیکوکردار سعادتمندتر باشد؟

تبیین نوع نگاه اسلام به این موضوع، راه را بر بسیاری تفسیر های غلط تکثرگرایانه از اسلام می بندد ولذا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

توضیح اینکه در میان ادیان مختلف نسبت به مقوله «حقانیت» و «نجات» به طور کلی سه نوع دیدگاه وجود دارد:

اول، انحصار گرایی یعنی محدود دانستن حقانیت و نجات به پیروان یک دین

دوم، تکثر گرایی یعنی نامحدود دانستن حقانیت و به تبع آن نجات در یک دین

و سوم، شمولگرایی یعنی محدود دانستن حقانیت به یک دین و نامحدود دانستن نجات و رستگاری

نظر اسلام دراینباره از سنخ شمولگرایی است ولی نه مانند مسیحت شمولگرا! همچنانکه نظر اسلام در مسئله حقانیت انحصار گرایانه است ولی نه مثل یهودیت انحصارگرا!

موضع اسلام در مسئله حقانیت ادیان ازین قرار است:

اولا، هیچ کدام از ادیان غیر الهی یا ادیان الهی تحریف شده، راههایی به سوی حق نیستند.

ثانیا، تمامی ادیان و شریعتهای الهی تحریف نشده؛ علی رغم اینکه برحق هستند، اصول بنیادین آنها مشترک است و اختلاف آنها صرفا در احکام است؛ لیکن به عصر خاصی اختصاص دارند و صرفا در زمانه خودشان برای هدایت بشر کافی بوده اند. لذا در هر عصری علاوه بر اعتقاد به حقانیت تمامی ادیان پیشین، ایمان و التزام به دین خاتم نیز لازم و ضروری است.

ثالثا، در عصر خاتمیت، یعنی از بعثت حضرت رسول(ص) تا انقراض عالم، دین و مذهب برحق دین اسلام است. لذا پیام آن حضرت به هر کس برسد، او موظف است آنرا بپذیرد؛ زیرا مصداق اسلام عام در این عصر، شریعت آن حضرت است.

 اما هرچند اسلام حقانیت در هر عصر را منحصر به دین خاتم همان عصر می داند لیکن اینگونه نیست که صرفا پیروان دین خاتم را اهل نجات بداند.

از منظر اسلام کلیه افراد ذیل، اهل نجات خواهند بود:

١) پیروان شریعت اسلام از عصر بعثت حضرت محمد(ص) تا انقراض عالم به شرط ایمان قلبی و عمل صالح

٢) پیروان هر یک از انبیاء الهی دیگر در عصر خودشان، به شرط ایمان قلبی و عمل صالح

و... 

٣) قاصران یعنی کسانی که به هر دلیل در شناخت شریعت یا مذهب حق، قصور داشته اند، و نه تقصیر! 

منظور از قصور یعنی دست خودشان نبوده و مختار نبوده اند. حال این قصور چه به علت نرسیدن پیام دین حق به آنها باشد و چه هر دلیل غیر ارادی دیگری...

باز از نظر دین اسلام صرفا افراد ذیل اهل عذاب خواهند بود:

١) اهل جحود: کسانی که پس از دستیابی به حجت الهی و دین حق، عمدا آنرا انکار کرده اند.

٢) کسانی که ایمان آورده، اما اعمال ناشایست انجام داده و توبه و جبران نیز نکرده اند.

۳) مقصران: کسانی که علی رغم توانایی بر شناخت حجت الهی و دین حق، از تلاش برای یافتن آن خودداری نموده اند.

نکته بسیار مهم اینکه؛ بنظر حکمای مسلمان همچون ابن سینا و صدرالمتالهین، اکثریت مردمی که به حقیقت اعتراف ندارند از دسته قاصرین هستند و نه مقصرین! 

چنین اشخاصی اگر موحد و خداپرست نباشند، عذاب نخواهند شد؛ هرچند به بهشت هم نمی روند ولی اگر به خدا و روز جزا معتقد باشند و عملی را برای خداوند انجام دهند، پاداش نیک عمل خود را دریافت خواهند کرد و حتی می توانند اهل نجات باشند.

دانستن این موضوع برای مسلمانان زمانه ما که به واسطه غلبه رسانه و اکثریت جمعیت غیرمسلمان جهان به شدت در معرض عقاید سکولاریسمی یا پلورالیزمی هستند بسیار مهم است. اینکه بدانند قرار نیست این جمعیت چند میلیارد نفری غیرمسلمان یا غیرشیعه یا غیرمسجدی و غیرهیئتی و... همه به جهنم بروند و اینگونه نیست که صرفا خودشان تافته جدابافته باشند و مابقی مردم اهل عذاب! 

بلکه چه بسا بر اساس قاعده قرآنی لایکلف الله نفسا الا وسعها خودشان و خودمان با توجه و تناسب به آنچه خداوند از اسباب هدایت و رستگاری در اختیار ما قرار داده و استفاده نکرده ایم اهل عذاب باشیم و دیگرانی که فاقد این عنایات الهی بوده اند و علی رغم آن فقدان ها آنچه خداوند در اختیارشان قرار داده را به کار بسته اند، اهل نجات باشند.

با توجه به مطالب گفته شده هیچ ایرادی ندارد که یک مسلمان نه چندان مذهبی و یا حتی یک غیرمسلمان در تجارب نزدیک به مرگش اوضاع و احوال خوبی داشته و یک فرد مسلمان هیئتی برعکس باشد. 

هرچند باز هم تاکید می کنم این تجربیات حجیت معرفتی ندارند و حتی چنانکه گفته شد صحت تمام آنها را نیز نمی توان تایید نمود. بلکه این کلیت آنهاست که ارزش اپیستمولوژیک فوق العاده مهمی دارد.

وقتی منادیان حذف ارز ترجیحی مدعی گرانی ها می شوند!

محمد دهداری، شنبه، ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۸:۳۵ ب.ظ، ۰ نظر

وقتی منادیان حذف ارز ترجیحی مدعی گرانی ها می شوند!

اقتصاد آنلاین در پاسخ توییت سال ۹۷ دکتر عبدالملکی وزیر فعلی کار(تصویر سمت چپ) یادداشت فوق(تصویر سمت راست) را منتشر نموده است.

اگر یک رسانه یا پیج غیر تخصصی صرفا ژورنالیستی چنین می کرد می توانستیم بگوییم متوجه نبوده چه می نویسد.

ولی اقتصاد آنلاین اتفاقا خیلی خوب متوجه است چه می نویسد. آنچه برای بنده تعجب آور است اینکه رسانه ای که همیشه سعی داشته حداقل در ظاهر ادبیات تخصصی خود را حفظ کند و کمتر سیاست زده عمل نماید چگونه شده که اینطور ناجوانمردانه رطب و یابس بهم می بافد.

در پاسخ این یادداشت بنده چند نکته مختصر عرض می کنم:

اولا پاسخ عبدالملکی به روحانی کاملا درست بود. سال ۹۷ در مدت کوتاهی قیمت گوشت و مرغ جهش شدیدی پیدا کرد. در حالی که ارز ترجیحی به واردکنندگان گوشت و‌ دام تخصیص داده می شد تا وارد کنند و ارزان بفروشند و ازین رهگذر بازار تعدیل شود. لیکن بسیاری از آنها وارد می کردند ولی به قیمت آزاد می فروختند و آربیتراژ هنگفتی می گرفتند و سودهای کلان به جیب می زدند. 

روحانی برای توجیه این اوضاع فضاحت بار در جمع مسئولان استان هرمزگان تلویحا علت گرانی ها را جلوگیری از قاچاق عنوان کرد. در حالی که علت گرانی بی عرضگی و چه بسا فساد دولت بود و علت افزایش قاچاق هم کاهش شدید ارزش پول ملی در همان برهه زمانی... که آنهم سیاست خود دولت بود! 

ولی دولت فعلی نه در کاهش تعمدی ارزش پول ملی مقصر بوده و نه برای واردات گندم ارز رانتی تخصیص داده است.

ثانیا موضوع گوشت آن زمان با موضوع گندم حال حاضر یک تفاوت اساسی دیگر هم دارد:

آن زمان گرانی گوشت در شرایطی اتفاق افتاد که هم نهاده های دامی و هم واردکننده های دام ارز ترجیحی دریافت می کردند(هنوز هم برای نهاده ها دریافت می کنند).

در حالی که گرانی فعلی گندم در شرایطی رقم می خورد که ارز ترجیحی آنرا حذف کرده اند و این با تمام تبعاتش من جمله گرانی یک اقدام اصلاحی به حساب می آید. آنهم اصلاح اشتباهات مرگبار دولت قبل!

فراموش نکنیم همین وابستگی به واردات گندم هم از مواریث دولت روحانی است. چراکه ما سابقا در تولید گندم خودکفا شده بودیم.

ثالثا اقتصاد آنلاین خود از منادیان حذف ارز ترجیحی بوده است. اکنون هم که چنین یادداشتی در شماتت جناب عبدالملکی منتشر نموده نه از حیث دلسوزی برای قشر آسیب پذیر و اعتراض به گرانی ها، بلکه صرفا برای تمسخر مواضع قبلی عبدالملکی و تاکید بر مواضع سابق خودشان در خصوص اصرار بر حذف ارز ترجیحی بوده است. 

و جالب اینکه اصلا حذف ارز ترجیحی گندم دخلی به وزارت تابعه جناب عبدالملکی ندارد.

لطفا در کوبیدن دولت زیاده روی نکنید!

محمد دهداری، جمعه، ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۶:۲۰ ب.ظ، ۰ نظر

بالاخره دولت بر سر دوراهی حذف یا ابقای ارز ترجیحی تصمیم نهایی خود را گرفت و در حال برداشتن گامهای اولیه برای عملی کردن آن است. این گامهای اولیه به واسطه بحران اوکراین، از حذف ارز ترجیحی گندم آغاز شد. جهش قیمت جهانی گندم و ارزانی آن در ایران موجب افزایش قاچاق، کاهش گندم و آرد در آینده نزدیک در کشور، افزایش واردات و خروج ارز به صورت مضاعف می شد که تا حدودی هم شده است.

متاسفانه همانطور که از بضاعت تیم رسانه ای دولت و بی تجربگی برخی مسئولین دولتی انتظار می رفت و‌ قبلا هم پیشبینی شده بود این اتفاق به شکل مناسبی صورت نگرفت. 

نه زیرساختهای لازم برای بعد از حذف تمهید شد و نه پیوست رسانه ای برای اقناع مردم دیده شد و نه سطح معیشت مردم و‌ توان تحمل شوک های اینچنینی لحاظ گردید و نه خیلی «و نه» های دیگر!

ولی با همه این اوصاف در حال حاضر دولت ریل اقتصادی خود را برگزیده و یقینا برای این انتخاب نیز دلایلی داشته که چه بسا بعضا از دید عموم هم پنهان باشد. سخن این است که اگر فعالین فضای مجازی با این حجم آتش تهیه ای که طی این دو روز روی دولت ریخته اند به کوبیدنشان ادامه دهند بعید می دانم این دولت بتواند زیر فشار آن ابرپروژه، کمر راست کند.

این را به عنوان یکی از کسانی عرض می کنم که از ابتدا با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد و درباره تبعاتش مطلب نوشت و در حد وسع فکری خود نیز راهکار جایگزین ارائه نمود.

دوستان معترض امروز که در آن ایام زبان به کام گرفته بودند امروز هم دارند مسیر را اشتباه می روند. اعتراضات عمدتا از جنس تخریب، تمسخر و جدا کردن حساب خود از دولتی است که عدم موفقیتش را بسیار محتمل می دانند. انگار نه انگار این دولت پس از چه دوره سیاهی روی کار آمده و چه اقتصاد مخروبه ای را تحویل گرفته است. اقتصادی که هر جایش را بخواهی درست کنی صد جای دیگرش خراب می شود.

قصد دفاع از نوع اجرای حذف ارز ترجیحی گندم ندارم ولی همانطور که قبلا هم عرض کرده بودم دولت برای احیای اقتصاد ناگزیر از حذف یارانه های غیرهدفمند و مفسده آور است. لیکن می بایست مقدماتی برای این امر فراهم می شد که متاسفانه نشد.

خوب! حالا با کوبیدن و تخریب دولت، آنهم توسط کسانی که حداقل علی الظاهر دغدغه نظام و انقلاب را دارند آیا مشکلی حل می شود؟! آیا جز دستپاچه کردن بیش از پیش دولت نتیجه ای خواهد داشت؟

بگذارید این را هم بگویم هرچند برچسب ماله کش و کذا به من بزنند و آن اینکه آنچه طی این چند روز مشاهده کردیم و موج رسانه ای که ایجاد شد به واقع با اقدامات و اشتباهات دولت تناسب نداشت. ترند شدن مقایسه وضعیتی که مشابهش را بارها در دولت قبل شاهد بودیم با فاجعه بحران آبان بنزینی واقعا برایم تعجب آور بود. 

بنده یقین دارم در اوضاع فعلی دستهای آلوده ای هم در کار بوده اند. کم نیستند افرادی که در همین ابتدای دولت و با همین کارهای ناقص، منافع خود را از دست رفته یا در خطر می بینند. مضافاً بر اینکه مطمئنم ابرسرمایه دارهایی که در دولت قبل با رانت و ویژه خواری فربه شده اند نیز بیکار نمی نشینند. آن پولهای بادآورده شان هم بیکار نخواهد ماند. کما اینکه مشابه این سیاست را در دولت سازندگی هم شاهد بودیم. 

بعد در این وانفسای پیش آمده می بینیم دوست معمم ما که بنده از گوگل پلاس خدمتش ارادت داشته ام و سابقا عنوان امر به معروف و نهی از منکر را نیز یدک می کشید بی توجه به تمامی موازین این فعل شریف، شمشیر را برای شخص رئیس جمهور از رو بسته و با بدترین ادبیات ممکن که بنده به خاطر ندارم راجع به هیچ رئیس جمهوری به کار برده باشد به ایشان می تازد.

واضح است که بنده نمی گویم نقد نکنیم، واضح است که سختی و صعوبت وضع پیش آمده را برای مردم عزیزمان می دانم، ولی فقدان ادبیات مناسب، لحن دلسوزانه، دقت و اتقان نقد و ارائه راهکار جایگزین درکنار نقد، انتقاد ما را از یک فعالیت جدی معطوف به نتیجه و موثر به غر و‌ لوندهای عوامانه بی نتیجه فرو خواهد کاست.