سَـــبیل

سَـــبیل؛ راهی است برای به اشتراک گذاشتن دغدغه ها و پرسشهای فکری، مذهبی، سیاسی و فرهنگی بنده، محمد دهداری.


یکی از مهمترین چالش هایی که مسئولین مناطق آزاد در کشور ما از صدر تا ذیل همواره با آن دست به گریبان بوده اند ابهام در خصوص مأموریت این سازمان ها است. مأموریتی که تبیین کننده هدف از تأسیس این مناطق و مبنایی برای طراحی چشم انداز آینده آن سازمان ها خواهد بود.

البته باید اذعان داشت ما در تنظیم متون قانونی در این خصوص با نوعی شلختگی و بدسلیقگی مواجه بوده ایم.

از همین منظر می توان گفت آنچه بیش از همه موجب ایجاد ابهام در مأموریت و وظایف سازمان های مناطق آزاد شده و‌ امر را بر بسیاری -اعم از مسئولین سازمان های مذکور و ساکنین و دیگر ذی نفعان- مشتبه نموده، سوء برداشتی از ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه است که از برنامه ششم به بعد و با تدوین قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر منتقل گردید.

بخش مورد نظر از ماده ۶۵، بند الف ماده مذکور است که بیان می دارد:

«مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.»

انتساب تعبیر «کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی» به مدیران سازمان های مناطق در این بند موجب شده برخی تصور کنند سازمان های مناطق آزاد متولی اجرای تمام شئون شرح وظایفی کلیه اجزاء مختلف دولت در مناطق آزاد می باشند.

در این خصوص موارد ذیل لازم به توجه جدی است:

۱. مهمترین متن قانونی که تشریح کننده مأموریت سازمان های مناطق آزاد است ماده ۱ ‌قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی می باشد:

«به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال‌سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به‌ دولت اجازه داده می‌شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید.»

این ماده در اساسنامه کلیه سازمان های مناطق آزاد نیز به عنوان هدف از تأسیس آنها تکرار شده است.

همانطور که از این متن محوری فهمیده می شود هدف غایی از تأسیس مناطق آزاد و سازمان های مناطق، رونق سرمایه گذاری، تولید، خدمات، صادرات و در یک کلمه «توسعه اقتصادی» می باشد. این مهم از عنوان این مناطق و آن سازمان ها نیز برمی آید: مناطق آزاد تجاری صنعتی...

درباره تعبیر «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی» ابتدای ماده فوق الذکر نیز باید توجه داشت سازمان های مناطق آزاد سازمان هایی اقتصاد محور هستند و موضوع عمران و آبادانی درخصوص آنها یا تبعی است و نتیجه نهایی فعالیت های اقتصادی شان یا مقدمه همان مأموریت اساسی شان است و به منظور تأمین زیرساخت های مورد نیاز فعالیت های اقتصادی برای دست یابی به توسعه هرچه بیشتر! پس اصل و اساس مأموریت های این سازمان ها همان موضوع بسیار مهم توسعه اقتصادی می باشد.

همین معنا از بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز فهمیده می شود:

«توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.»

۲. همچنین خود سازمان های مناطق در ماده ۵ قانون چگونگی اداره اینگونه تعریف شده اند:

«‌هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره‌ می‌شود. این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر‌اساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش‌بینی‌نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.»

ازین ماده نیز اینگونه برداشت می شود که به منظور تسهیل نیل به آن هدف غایی توسعه اقتصادی، سازمان های مناطق-دقت کنید سازمان های مناطق و نه کلیت مناطق- از شمول قوانین سرزمین اصلی مستثنی شده و صرفاً بر اساس قوانین و مقررات مناطق آزاد اداره می شوند. چنانکه در دیگر مناطق آزاد دنیا نیز چنین است.

۳. اصولاً ماده ۶۵ احکام دائمی در مقام تشریح مأموریت سازمان های مناطق آزاد نیست. این امر در جای خود توضیح داده شده که صدراً بدان اشاره گردید. بلکه ماده ۶۵ در مقام توسیع اختیارات مدیران سازمان های مناطق-و نه کلیت سازمان های مذکور- آنهم با هدف اعمال مدیریت یکپارچه و ساماندهی مناطق و نتیجتاً تسهیل دست یابی این سازمان ها به مأموریت اصلی خود یعنی توسعه اقتصادی می باشد. این امر از صدر ماده مذکور مبرهن است آنجا که اشعار می دارد:

«به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف: الف-مدیران...»

۴. همین مضمون در ماده ۶ قانون چگونگی اداره نیز البته واضح تر بیان شده است:

«مدیرعامل سازمان که ریاست هیأت مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضاء هیأت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرائی در زمینه های اقتصادی و زیربنائی منطقه می باشد.»

این تأکید بر «زمینه های اقتصادی و زیربنایی» در قانونی که اتفاقاً اینبار در مقام توضیح مأموریت سازمان های مناطق بوده و اولین و اصلی ترین متن مرجع قانونی مرتبط با مناطق آزاد و سازمان های آنهاست به اندازه کافی منظور و سمت و سوی تعبیر کلی «بالاترین مقام اجرایی» را تبیین می نماید.

۵. اینکه اختیارات و وظایف مندرج در ماده ۶۵ در خصوص «مدیران» سازمان های مناطق مطرح شده و نه خود سازمان های مذکور نیز از همین روست. مدیران سازمان های مناطق در مناطق آزاد دارای اختیارات کامل هستند تا بتوانند اعمال مدیریت یکپارچه نموده و مناطق را ساماندهی نمایند(و البته همه اینها معطوف به توسعه اقتصادی خواهد بود). لیکن این ابداً به معنی انتقال تصدی شرح وظایف کلیه ارگان های دولتی مستقر در مناطق به سازمان های مناطق آزاد نمی باشد. اگر چنین بود در ماده ۶۵ اختیارات و وظایف دستگاه های اجرایی به سازمان های مناطق منتسب می گردید و نه به مدیران آنها!

۶. دستگاه های دولتی مستقر در مناطق هرکدام وزارت خانه متبوع خود را دارند و سیاست های کلان را از آنها دریافت می نمایند‌ و اختیاراتی که در مقام اجرای سیاست های ابلاغی دارند نیز محدود است. البته برابر ماده ۶۵ در چارچوب همین اختیارات می بایست ذیل مدیریت یکپارچه مدیران سازمان های مناطق فعالیت نمایند. لیکن آن منطقة الفراغی که می تواند محمل اعمال حاکمیت سازمان های مناطق آزاد باشد در اکثر قریب به اتفاق موارد چندان هم گسترده نیست. لذا به نظر می رسد اصولاً این عنوان حداکثری «اعمال حاکمیت» تعبیر مناسبی برای توصیف مقصود ماده ۶۵ نباشد و می بایست جای خود را به تعبیر واقع بینانه تر «اعمال مدیریت یکپارچه و ساماندهی» معطوف به توسعه اقتصادی منطقه بدهد.

۷. البته همین مدیریت یکپارچه و ساماندهی مناطق نیز اقتضا می نماید که دستگاه های دولتی مختلف مستقر در محدوده مناطق، نقش حاکمیتی سازمان های مناطق را بپذیرند و این نیز خود مقدماتی دارد که مسلماً ابلاغ چندباره ماده ۶۵ یا تشکیل کارگروه برای تعیین تکلیف حاکمیت مناطق جزوی از آنها نیست. بلکه از اهم آنها می توان به تعیین تکلیف اختلافات جغرافیایی مناطق آزاد نسبت به حدود تقسیمات کشوری و از آن مهمتر اتصال و ارتباط ساختاری و خصوصاً مالی سازمان های مذکور با دستگاه های دولتی در حضور نهادی مانند سازمان برنامه استانی مستقر در مناطق اشاره نمود. در جای خود مفصلاً به این موضوع پرداخته ایم.

۸. با اندکی اغماض می توان گفت شأن سازمان های مناطق نسبت به ارگان های مستقر در مناطق آزاد مانند شأن استانداری نسبت به آنهاست. همان‌قدر که استانداری در امور اجرایی شهرستان ها درگیر می شود سازمان های مناطق نیز چنین اند. و هرقدر که استانداری، بالاترین مقام اجرایی کل استان است سازمان های مذکور نیز در مناطق آزاد اینچنین می باشند. با این تفاوت که این بالاترین مقام اجرایی بودن در مورد استانداری ها متناسب با ماهیت آنها بیشتر معطوف به امور سیاسی و اجتماعی است و در خصوص سازمان های مناطق آزاد با توجه به مأموریت اصلی شان بیشتر معطوف به موضوع توسعه اقتصادی!

۹. این سوء برداشت شاید گاهی به برخی مسئولین سازمان های مناطق احساس بسط ید و توسعه اختیارات دهد لیکن در عمل موجب افزایش انتظارات غیر واقع بینانه ذی نفعان از حدود اختیارات و امکانات سازمان های مذکور شده و این سازمان ها را درگیر اموری بیگانه از کارویژه های اصلی خود نموده که همگی در میان دستگاه های مستقر در مناطق آزاد متولی اجرایی و ردیف بودجه های اختصاصی خود را دارند. در واقع اگر سازمان های مناطق در این قبیل امور مدخلیتی هم داشته باشند یقیناً ذیل عنوان مجری و حتی در اکثر موارد تأمین کننده مالی نخواهد بود بلکه می بایست نقش راهبری و تسهیل گری ایفا نمایند.

۱۰. همچنین ممکن است برخی مسئولین و ذی نفعان خارج از مجموعه سازمان های مناطق آزاد نیز تصور کنند با مطالبه هرچه بیشتر خدمات عمومی از سازمان های مذکور به ساکنین این مناطق خدمت کرده اند لیکن در واقع یک سازمان کاملاً تخصصی که اصولاً برای رفع یک نیاز مهم ساختاری مشخص در فضای اقتصادی کشور تأسیس شده را از حوزه خاص عملکردی خود خارج نموده اند که اگر اجازه می دادند مأموریت اصلی خود را به درستی و با تمرکز کافی انجام دهد زمینه برای رفع آن نواقص و مشکلات عمومی نیز تا حد زیادی فراهم می گردید.

ولی در شرایط فعلی تفسیر موسع غلط از ماده ۶۵ موجب شده سازمان های مناطق آزاد، تمرکز تخصصی و جایگاه ستادی خود را از دست داده و به مجموعه هایی با نظام مسائل فوق العاده گسترده، تو در تو، ناهمگون و بعضاً متعارض بدل شوند که نه بضاعت و بنیه کافی جهت رفع آنچه از آنها توقع می رود را دارند و نه حتی چالاکی لازم جهت عمل به مأموریت ذاتی مهم خود را...

۱۱. این یقیناً به معنی نفی مطلق فعالیت سازمان های مذکور در قالب خدمات عمومی در محدوده مناطق آزاد نیست و این قبیل خدمات سازمان های موصوف در قالب «کمک به نهادها و سازمان های منطقه» و عناوینی از این دست کاملاً موجه است. قانون چگونگی اداره حتی برای «کمک به نواحی همجوار» خارج از محدوده مناطق هم پیش بینی هایی داشته. لیکن اولاً سازمان های مناطق آزاد نمی بایست به عنوان مجری در «اجرای» این قبیل امور درگیر و مستهلک شوند. چون این امور هرکدام متصدی قانونی خود را دارند که باید در قبال شرح وظایف خود پاسخگو باشند. و ثانیاً نباید جای اصل و فرع در مجموعه برنامه ها و فعالیت های سازمان های مناطق عوض گردد.

سازمان های مذکور متصدی «راهبری، ساماندهی و مدیریت کلان» در راستای رفع مشکلات عمومی مناطق آزاد هستند ولی متولی «اجرا» در تمام آن زمینه ها نمی باشند. اصولاً دلیل تقسیم وظایف میان دستگاه های دولتی مختلف نیز جز این نیست. و غیر از دولت، هیچ دستگاهی را در کل کشور سراغ نداریم که متولی رفع کلیه مشکلات منطقه ای جغرافیایی در کلیه زمینه ها باشد.

۱۲. در نهایت باید گفت یکی از پربسامدترین مشکلات سازمان های مناطق آزاد و شاید از مهمترین علل بهره وری نه چندان مطلوب سازمان های مذکور این بوده که وظایف و دستور کارهایی از جانب دولت، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و یا حتی مسئولین خود سازمان های مزبور برای آنها تعریف شده که خارج از فلسفه وجودی و مأموریت قانونی شان بوده است. این دستور کارها یقیناً همگی بار مالی به همراه داشته و تعهداتی برای سازمان های مذکور ایجاد نموده اند که فرضاً اگر هم بتوانند از پس تأدیه آنها برآیند، یقیناً موجب انحراف از برنامه ها و وظایف اصلی شان خواهند بود. چرا که سازمان های مذکور همانطور که صدراً گذشت شرکت های مستقل خودگردانی هستند که فاقد ردیف بودجه ملی بوده و می بایست با بضاعت ساختاری و درآمدی محدود خود در راستای وظایف ذاتی شان یعنی توسعه اقتصادی تلاش نمایند.

تنها وقتی می توان از سازمان های مناطق آزاد انتظار عمل به امور شرح وظایفی و مأموریت های ذاتی شان را داشت که حدود و ثغور اختیارات و وظایف آنها را با استناد به متون قانونی به خوبی و وضوح درک نموده و موارد غیر از اینها را از متصدیانی که در قانون پیش بینی شده اند انتظار داشته باشیم. در نبود این تقسیم کار صحیح، فقدان تمرکز بر وظایف اصلی موجب عدم دست یابی به اهداف تأسیس مناطق آزاد که همانا رونق سرمایه گذاری، تولید، خدمات، صادرات و در یک کلمه توسعه اقتصادی است خواهد شد.

بعدالتحریر:

+ همین یادداشت در خبرگزاری تسنیم

ناگفته هایی‌ از لحظه شهادت شهید سیدعبدالرضا موسوی

محمد دهداری، يكشنبه، ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۲، ۰۸:۰۰ ب.ظ، ۰ نظر

مدتها قبل وقتی یادداشتی جهت ادای دین به شهید بزرگوار سیدعبدالرضا موسوی در این صفحه منتشر گردید عزیز بزرگواری از مخاطبین طی پیامی خصوصی عنوان نمودند که:

«باسلام خدمت همه رزمندگان عزیز سپاه اسلام اینجانب توفیق داشتم در مرحله دوم عملیات آزادسازی خرمشهر تنها شاهد شهادت سردار دلاور شهید عزیز سید عبدالرضا.موسوی باشم در تاریخ 17.2.61 مطالب اعلام شده در خصوص نحوه شهادت این سردار دلاور شهید به درستی ودقیق روایت نشده.»

نام مخاطب گرامی جناب آقای اکبر ضرغامی را در اینترنت جستجو نمودم و به مصاحبه زیر رسیدم که در شهریور ماه سال ۹۶ توسط روزنامه جوان از ایشان گرفته شده و بنده به مناسبت سالروز شهادت سردار عزیز و تقریبا گمنام سیدعبدالرضا موسوی، عیناً اینجا نقل می نمایم:

«سایه ها» در سایه!

محمد دهداری، يكشنبه، ۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۰۹:۵۵ ب.ظ، ۰ نظر

دیشب مستندی تحت عنوان «سایه ها» درباره فضای مجازی و نحوه مواجهه صحیح با آفت های آن توسط شبکه فخیمه مستند نمایش داده شد.

از وجه تسمیه اش که بگذریم یک مستند آرشیوی بود تهیه شده توسط خانواده محترم جناب آقای فارسی! چرا چنین می گویم؟ چون نام خانوادگی اکثر دست اندرکاران مستند مذکور، فارسی بود. و کارگردان هم جناب محمدجواد فارسی که بنده تا کنون افتخار آشنایی با ایشان را نداشته ام. اگر این نام/نام ها مستعار نبوده باشند و ایشان همان محمدجواد فارسی دستیار ابوالقاسم طالبی در قلاده های طلا باشد باید گفت بسیار مایه تعجب است.

درباره ایده اصلی مستند -یعنی مخالفت با اعمال محدودیت بر فضای مجازی و تخطئه کسانی که طرفدار اینگونه محدودیت ها هستند- فعلا قضاوتی ندارم. همینطور درباره کیفیت پایین تولید اثر! ولی دو نکته در مستند مذکور وجود داشت که نتوانستم راجع بهشان چیزی ننویسم: 

یکی ابتنای ایده اصلی سازنده مستند بر نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی بود!! مستند سعی داشت موضوع را اینگونه جا بیندازد که چون فضای مجازی از سنخ حقایق متعین نفس الامری نیست لذا جزو اعتباریات است و احکام عقلی متناظر با آن، احکامی متغیر خواهد بود. پس چنانکه درباره ادراکات اعتباری گفته می شود ما می بایست بنا به مصالح زمان و نیازهایمان، خود را با آن تطابق دهیم. نه اینکه آنرا با اهداف و‌ منویات خود مطابق نماییم. لذا مدیریت فضای مجازی و محدود کردن آن و مقولاتی مانند اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات اموری مطلوب نیستند.

سازنده واضحا نه تنها آشنایی درستی با اثر گرانسنگ حضرت علامه یعنی «اصول فلسفه و روش رئالیسم» نداشته و این نظریه مهم ایشان و تقریر شاگرد شهیدشان مرحوم مطهری را نیز به درستی فهم نکرده است بلکه مشخصا بویی از فلسفه اسلامی نیز به مشامش نرسیده است. اما چرا؟

اولا اینطور ربط دادن مستقیم نظریه ای فلسفی به یک موضوع اجتماعی معنایی جز کم بنیگی علمی گوینده، در هر دو حوزه ندارد. 

ثانیا اگر صرفا با اعتباری دانستن فضای مجازی و متغیر دانستن احکام مربوط به آن، آفات و مشکلاتش مرتفع می گردید پس غرب نمی بایست هیچ مشکلی با فضای مجازی داشته باشد. چرا که بنا به پارادایم غالب فعلی معرفت شناختی در مغرب زمین، کلیه ادراکات بشری و احکام عقلی متناظر با آنها حداقل در حیطه اجتماعیات، نسبی و متغیر هستند. ولی می دانیم که اینگونه نیست و آنها نیز به طور جدی درگیر مشکلات و آفات فضای مجازی هستند.

ثالثا اگر صرفا با استناد به اعتباری بودن یک موضوع اعمال هرگونه مدیریت و محدودیت را بر آن منکر شویم می بایست این حکم را به کلیه موضوعات اجتماعی دیگر نیز تسری دهیم چون اصولا اجتماعیات به طور کلی ذیل اعتباریات تعریف می شوند.(درست تر آن است که بگوییم حضرت علامه این نظریه را ناظر به اجتماعیات طرح ریزی کرده اند. وگرنه فلاسفه اسلامی ماقبل علامه قبلا به اعتباریات بالمعنی‌الاعم(معقولات ثانیه) پرداخته بوده اند.) و می دانیم که چنین حکمی در واقع حکم به هرج و مرج و بی نظمی خواهد بود.

رابعاً اصلا فرض کنیم سخن مستند را پذیرفتیم و خود را نیز با این پدیده مدرن منطبق ساختیم و تقابل سلبی با فضای مجازی را نیز بأی نحو کان، کنار گذاشتیم. آیا آفات این فضا که دیگر همه می دانند زمین جدید غرب برای نبرد با مخالفینش است برچیده خواهد شد؟ موضوع، موضوع امنیت ملت و مملکت است. اینترنت ملی نیز اصولا برای رفع همین مشکلات مطرح شده است. تا بدون اینکه فعالیت های معمول مردم در فضای مجازی مختل گردد بتوان با این قبیل آفات امنیتی مقابله نمود. در حال حاضر نهادهای حاکمیتی هیچگونه مدیریتی بر این فضا ندارند و هیچ عقل سلیمی وضعیت فعلی را نمی پذیرد.

نکته تأسف آور دوم اینکه نیمه دوم فیلم در واقع هجونامه ای است خطاب به هرآنکس مثل جناب صاحب اثر نمی اندیشد. موضوع هم منحصر در بحث فیلترینگ نیست. بلکه بد و بیراه هایی که ایشان نثار حامیان طرح اینترنت ملی می کند چنان عمومیت دارد که از صدر تا ذیل مسئولین و حامیان و دلسوزان نظام را در برمی گیرد. البته دو موضوع در پایان بندی خام دستانه مستند، شکی برای بیننده باقی نمی گذارد که مخاطب اصلی یا حداقل مهمترین مخاطب بد و بیراه های مستند حاضر، چه بسا شخص اول مملکت یعنی مقام معظم رهبری(حفظه الله) باشند که همواره بزرگترین حامی موضوع مهم شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترنت ملی بوده اند:

یکی مقایسه ای که میان جمهوری اسلامی و آلمان نازی صورت می دهد و استناد به عدم تخصص هیتلر در امور نظامی که بنا به ادعای گوینده نریشن، موجب سرنوشت تلخ آلمان در جنگ دوم جهانی شد در مقابل انگلستانی که در آن، همه، از پادشاه! گرفته تا نخست وزیر و نظامیان حد و حدود قانونی خود را می دانند و به جای دیگری تصمیم نمی گیرند.

توگویی انگلستان اگر آمریکا به داد اروپای در حال سقوط نرسیده بود یک تنه هیتلر را زمین زده بود و پیروز جنگ دوم شده بود و اینهمه را مدیون این بوده که هرکسی حد و مرز قانونی خود را دانسته و بدان ملتزم بوده است. پادشاه، تشریفاتی بودن خود را، نخست وزیر، سیاستمدار بودن خود را و ارتشیان، نظامی بودن خود را!

موضوع تاسف برانگیز دوم مصادره به مطلوب بخش تقطیع شده ای از بیانات حضرت امام(ره) است خطاب به کسانی که حدود قانونی خود را نمی دانند و باطن و ظاهرشان یکی نیست و... در ثانیه های پایانی مستند. بیاناتی که حاوی تعابیر بسیار تندی خطاب به برخی مسئولین وقت است و پرواضح است که اصلا ربطی به موضوع مستند هم ندارد.

سازنده در حالی حامیان شبکه ملی اطلاعات را از جمله افرادی که حدود قانونی خود را ندانسته و در اموری که تخصص ندارند دخالت می کنند می داند که موضوع شبکه ملی اطلاعات مستظهر به قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبات فراوان شورای عالی فضای مجازی بوده و کاملا یک وظیفه قانونی برای دولت ها به حساب می آید‌ که البته تا کنون اجرا نشده است.

در اینجا نمی خواهم به تفصیل وارد اصل موضوع شوم و مثلا از طرح اینترنت ملی و محدودیت فضای مجازی مفصلا دفاع یا ایده سازنده مستند را به دقت نقد نمایم. همین مختصر که ذکر شد کافی است و اصولا مستند مذکور بیش ازین مقدار هم نیاز به پرداختن ندارد. هرچند با برخی مباحث طرح شده در آن نیز موافقم مانند ضرورت شایسته سالاری و مواجهه عاقلانه و مدبرانه با پدیده های مدرن و... 

غرض ازین تندنوشت بیشتر دردلی بود ناظر به اینکه در صدا و سیمای جمهوری اسلامیِ متهم به تمامیت خواهی و تک صدایی و استبداد، اینچنین شخص اول نظام و سیاست های کلان ابلاغی توسط ایشان را که مطابق مر قانون نیز بوده است تخطئه می کنند و رطب و یابس و گودرز و شقایق را به هم می بافند و با روکش فلسفه اسلامی و تاریخ معاصر با فرمی بسیار نازل و ضعیف به خورد مخاطب می دهند. آنهم مخاطب به تنگ آمده از فشار اقتصادی و تحت بمباران رسانه ای مخالفین همین نظام!

تراژدی اروند و ماده ۶۵ چگونه پایانی خوش خواهد یافت؟

محمد دهداری، شنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۳۲ ب.ظ، ۰ نظر

سازمان منطقه آزاد اروند

هرچند بنیان گذاران مناطق آزاد در دولت سازندگی با نگرش اقتصادی خاصی که داشتند این مناطق را به منظور پایلوتی برای منهضم نمودن کلیت اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و بازار آزاد طراحی و تأسیس نموده بودند ولی در مقام شعار همواره هدف از تاسیس این مناطق رونق و تسهیل تولید و صادرات بیان شده است. 

از همین رو مردم مقاوم و مظلوم دو شهر جنگ زده و حماسه خیز آبادان و خرمشهر نیز وقتی سازمان منطقه آزاد اروند در سال ۱۳۸۴ تأسیس گردید امیدهای بسیاری داشتند تا استقرار منطقه آزاد موجب بهبود اوضاع نابسامان‌مانده پس از جنگشان شود.

سازمان مذکور ابتدائاً دربخش هایی به مساحت ۱۷۲۰۰ هکتار از دو شهرستان آبادان و خرمشهر مستقر گردید. بخش هایی که عمدتاً صنعتی و بازرگانی و کمتر مسکونی بودند.

اما با روی کار آمدن دولت اعتدال و با دستور مستقیم آقای روحانی محدوده منطقه آزاد اروند گسترش یافت و تقریبا تمام مساحت جغرافیایی هر دو شهر را دربرگرفت. این درحالی بود که سازمان از حیث ظرفیت های ساختاری و نیروی انسانی جهت اداره همان محدوده سابق نیز با مشکلات عدیده مواجه بود و از همین رو در ماه های انتهایی دولت دهم کمیته ای برای تحدید همان محدوده در سازمان منطقه آزاد اروند و با همکاری استانداری خوزستان تشکیل شده بود که با اقدام عجولانه، بدون مطالعه و تبلیغاتی جناب روحانی تمام تلاش های آن کمیته بی سرانجام ماند.

شاید مهمترین چالش سازمان منطقه آزاد قبل از گسترش محدوده عدم اجرایی شدن ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه بود که به نحوی ساده انگارانه تصور می شد با گسترش محدوده مرتفع شده و موجبات سهولت فعالیت سازمان در منطقه را فراهم خواهد نمود لیکن توسعه محدوده کمکی که نکرد هیچ اوضاع را به مراتب سخت تر و پیچیده تر نیز کرد. 

اما این ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم که بعدها در برنامه ششم به ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور انتقال یافت چه می گفت؟

در بند الف‌ ماده ۶۵ قانون احکام دائمی چنین آمده است:

«مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.»

قانون فوق طی سالیان گذشته همواره به مثابه شاه کلید رفع مشکلات حاکمیتی منطقه آزاد اروند فهم شده و هر مجموعه ای که بر صدر سازمان منطقه مذکور نشسته تلاش کرده تا به نحوی آنرا اجرایی نموده و بر ادارات و سازمان ها و نهادهای شهری مسلط و حاکم گردد.

اگر موانع حال حاضر اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی در منطقه آزاد اروند را بخواهیم برشماریم امهات آن به قرار زیر است:

۱. دوپارگی منطقه و واقع شدن در دو شهرستان مجزا:

استقرار منطقه آزاد اروند در دو شهرستان موجب شده منطقه مذکور تنها منطقه آزادی باشد که از هر اداره و سازمان و نهادی دوتا دارد. همین به نوبه خود یک چالش جدی ساختاری و حاکمیتی است. سازمان منطقه آزاد اروند می بایست بتواند در هر موضوعی متناسب با مکان وقوع آن با ارگان مربوطه در یکی از شهرستان ها ارتباط برقرار نموده و هماهنگ شود. موضوع وقتی پیچیده تر می شود که مکان محل بحث در حد فاصل دو شهرستان واقع شده و بر سر اینکه متصدی موضوع، ارگان مربوط به کدام شهرستان است نیز اختلاف نظر باشد. همچنین هماهنگ نمودن و قانع کردن دو سازمان یا اداره و‌ نهاد جهت تمکین و پذیرش حاکمیت سازمان منطقه آزاد بسیار سخت تر از یک سازمان و اداره و نهاد است. این دوپارگی در دل خود وسعت مساحت محدوده را هم داراست که آن نیز مشکل علی حده بزرگی محسوب می شود. منطقه آزاد اروند اگر وسیع ترین منطقه آزاد جهان نباشد یکی از بزرگترین هاست. در حالی که مناطق آزاد مطرح جهان عمدتا مساحت های چندانی ندارند.

۲. عدم شمولیت منطقه آزاد اروند بر تمام مساحت دو شهرستان:

مشکل دیگری که به تقسیمات جغرافیایی کشوری مربوط می شود مناطقی است که در حال حاضر از نظر تقسیمات کشوری جزو شهرستان های آبادان و خرمشهر می باشند ولی در محدوده منطقه آزاد اروند قرار نمی گیرند. به عنوان مثال شهر اروندکنار و روستاهای اطراف آن جزو محدوده شهرستان آبادان هستند ولی در محدوده منطقه آزاد قرار ندارند. این موجب شده ارگان های مختلف بهانه ای داشته باشند تا مستقل از سازمان منطقه آزاد فعالیت نمایند. چرا که بخشی از حوزه استحفاظی یا عملکردی آنها خارج از محدوده منطقه آزاد است. بهانه ای که فی الواقع بهانه هم نیست و واقعا موضوع چالش برانگیزی محسوب می شود. 

۳. استقلال ساختاری ارگان های مستقر در منطقه از سازمان منطقه آزاد:

ادارات و سازمان های مستقر در منطقه همگی ساختار سازمانی طولی خود را دارند و فاقد هرگونه ارتباط ساختاری با سازمان منطقه آزاد اروند می باشند لذا خود را صرفاً مسئول پاسخگویی به وزارت خانه های متبوع خود می دانند و هیچ تعهدی در قبال اعمال حاکمیت سازمان منطقه آزاد برای خود قائل نیستند. اینکه ارتباط ساختاری با ادارات مذکور را به اعمال نظر در عزل و نصب رؤسا و مسئولین آنها محدود بدانیم در واقع، تنزل موضوع و ساده انگاری محض است. هرچند همان هم در حال حاضر میسر نیست.

تا ارتباط ساختاری فی‌مابین این ارگان ها با سازمان مذکور برقرار نگردد بستر لازم جهت اعمال حاکمیت توسط سازمان منطقه آزاد فراهم نخواهد گردید.

واضح است برای فراهم نمودن چنین بستری ابتدا باید در سازمان منطقه، توسعه ای ساختاری رقم بخورد و جایگاه ها و ساز و کارهای سازمانی مجموعه مذکور به نوعی بازتعریف شود که امکان و ظرفیت ارتباط با دیگر سازمان های منطقه فراهم گردد. این مهم نیازمند نصابی بالا از ظرفیت های نیروی انسانی در سازمان منطقه آزاد نیز هست که معلوم نیست در حال حاضر وجود داشته باشد.

۴. استقلال مالی ارگان های مستقر در منطقه از سازمان منطقه آزاد اروند:

با فرض اینکه موانع قبلی مرتفع گردد باز هم ادارات و سازمان های مستقر در منطقه خود را موظف به فعالیت در بستر جدید ساختاری فراهم شده نخواهند دانست. چرا که از حیث مالی و اعتباری به نهادهای طولی خود وابسته اند و نه سازمان منطقه آزاد اروند! نه هزینه های خود را از سازمان مذکور می گیرند و نه موظف به واریز درآمدهای شان به حساب سازمان میباشند. درچنین شرایطی ادغام یا ارتباط ساختاری صرفا یک رخداد صوری و ظاهری خواهد بود و در بطن موضوع، ارگان های مزبور همچنان در گرو تصمیمات وزارت خانه ای خود هستند و نه سیاست های حاکمیتی سازمان منطقه آزاد اروند.

پس حتی اگر ماده ۶۵ برای بار چندم ابلاغ شود و سازمان منطقه آزاد مشکل دوپارگی منطقه را هم با مدیریتی مقتدرانه مرتفع نماید و مناطق خارج از محدوده را نیز به محدوده ملحق نموده و ادغام ساختاری میان ارگان های شهری و سازمان منطقه نیز محقق شود باز تا این فقره آخر یعنی ادغام و اتصال مالی سازمان ها و ادارت دو شهرستان با سازمان منطقه آزاد رخ ندهد ماده ۶۵ به صورت واقعی اجرایی نخواهد شد.

حال سوال این جاست که راهکار چیست؟ اگر اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی و اعمال حاکمیت توسط سازمان منطقه آزاد را برای بهره مندی مردم منطقه از مواهب منطقه آزاد شدن مفروض بگیریم -چنانکه قول مشهور چنین است- این موانع و مشکلات اساسی را چگونه باید مرتفع نمود؟

اگر واقع بینانه و به صورت تخصصی و‌ فارغ از مسائل اجتماعی و‌ سیاسی به موضوع بنگریم راهکار قریب و سهل الوصول اجرای ماده ۶۵ و اعمال حاکمیت سازمان منطقه در اروند چیزی نیست جز تحدید محدوده منطقه! تحدید محدوده منطقه به سایتها و شهرک های صنعتی، پتروشیمی، پالایشگاه، بنادر آبادان و خرمشهر و بندر خشک شلمچه که از قضا همگی نیز محصور هستند. 

این امر نه تنها موضوع اعمال حاکمیت سازمان منطقه آزاد را بسیار آسان تر خواهد کرد بلکه بسیاری مشکلات اساسی دیگر منطقه آزاد را نیز مرتفع خواهد نمود. از آن جمله موضوع پر حاشیه حصار منطقه و استقرار گمرک ایران در مبادی ورود و خروج به منطقه و قاچاق کالاهای وارد شده تحت رویه های «همراه مسافر» و «ورود به منطقه» از منطقه به سرزمین اصلی و ... . 

همزمان تمرکز سازمان بر امورات زیربنایی و دارای اولویت بالا، بیشتر خواهد شد. اموری مانند ایجاد و توسعه زیرساختهای مناطق صنعتی و تجاری و رونق بخشی به امر تولید و اشتغال زایی و از قِبَل اینها پیشرفت منطقه و افزایش رفاه و رضایتمندی ساکنین شهرستان های آبادان و خرمشهر و... .

تحدید محدوده البته به معنی سلب مسئولیت سازمان در قبال امور عمرانی و خدماتی شهرستان های مذکور نیز نیست. بلکه این امر کما فی السابق از محل «کمک به نواحی همجوار» یا «کمک به نهادها و سازمان های منطقه» مقدور خواهد بود ولی سازمان منطقه آزاد دیگر شأن اجرایی در این قسم امور نخواهد داشت که این هم به نوبه خود مزیتی است.

همه اینها که گفتیم البته آرزوهایی بیش نیست. چرا که می دانیم تحدید محدوده و جبران خطای فاحش دولت قبل، پیامدهای اجتماعی فراوانی خواهد داشت و بسیار بعید خواهد بود مسئولین مربوطه تبعات آنرا بپذیرند. 

علی هذا اگر تحدید محدوده را کنار بگذاریم، باید گفت در حال حاضر، راهکار میسور و مقدور، لابداً می بایست شامل سه شرط ذیل باشد:

۱. تکلیف مناطق خارج از محدوده منطقه آزاد ولی داخل محدوده جغرافیایی شهرستان های آبادان و خرمشهر به هر نحو ممکن مشخص گردد. مثلا یا اروندکنار به عنوان یک شهرستان مستقل از آبادان در تقسیمات کشوری شناخته شود و یا وارد محدوده منطقه آزاد گردد. 

۲. ادغام یا حداقل اتصال ساختاری میان سازمان منطقه آزاد با ادارات و سازمان های اجرایی مستقر در منطقه صورت گیرد. این امر ملزوماتی دارد که صدراً به اختصار به آنها اشاره نمودیم.

۳. شاید مهمترین شرط، ایجاد یک نهاد واسط مالی میان دولت و سازمان منطقه آزاد اروند باشد. نهادی مانند سازمان برنامه و بودجه استانی و با همان اختیارات، وظایف و کارکردها در منطقه و ذیل ساختار سازمان منطقه آزاد اروند تا بودجه های ملی را جذب نموده و سازمان ها و ادارات مستقر در منطقه، بودجه سنواتی خود را با آن هماهنگ نموده و درآمدهای خود را به آن پرداخت و هزینه های مورد نیاز خود را از آن دریافت نمایند. وجود چنین نهادی برای ایجاد ادغام یا اتصال مالی سازمان ها و ادارات شهرستانی با سازمان حاکم منطقه مطابق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی الزامی می باشد.

بدون تحقق این سه شرط اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی -که از قضا یک بار در قانون برنامه پنجم و یک بار در قانون احکام دائمی ابلاغ شده- و اعمال حاکمیت توسط سازمان منطقه آزاد اروند شدنی نخواهد بود. حتی اگر صدبار دیگر هم ابلاغ شود!

بعدالتحریر:

+ همین یادداشت در خبرگزاری تسنیم

هشدار درباره امتداد تکنوکراتیزم در دولت انقلابی

محمد دهداری، پنجشنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۱، ۰۹:۳۶ ب.ظ، ۰ نظر

۱. یک بار متن ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را با هم بخوانیم:

«به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس: ... ث ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده‌ پیش‌بینی شده در بند(۱)‌ ماده(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.

ج ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.»

۲. موضوع کاملا واضح است. نه ابهام دارد و نه تفسیر می خواهد. از تعبیر «به منظور جبران عقب‌ماندگی های استان های عملیاتی دفاع مقدس» واضحا چنین فهمیده می شود که مقنن خواسته با اعطای این امتیازات، مردم و خصوصا نیروی انسانی دولت را به حضور و ماندن در مناطق آسیب دیده از جنگ تشویق نماید و مانع مهاجرت معکوس از مناطق مذکور گردد. چرا که محرومیت های ناشی از جنگ هنوز پس از سی و اندی سال کاملا برطرف نشده و با کمال تأسف باید اذعان داشت بازسازی همچنان در اکثر مناطق جنگ زده ادامه دارد. علاوه بر این در مرزهای غربی، بدی آب و هوا، پدیده ریزگردها و کم آبی نیز مزید بر علت شده است. 

همزمان، سیاست های غلط مرکزگرا، انگیزه ماندن نخبگان و نیروی انسانی توانمند در این مناطق را بسیار کاهش داده است.

فی الواقع متروپل و متروپل ها حاصل همین فقدان نیروی انسانی متخصص و توانمند است. اینهمه مشکلات روی زمین مانده در این مناطق نیز از همین بابت است. اینکه بودجه های سنواتی به این مناطق تخصیص داده می شود و علی رغم ناکافی بودن بعضا استفاده نشده عودت داده می شود نیز چنین است. اینکه مثلا در منطقه آزاد اروند می بینیم بود و نبود ماده ۶۵ قانون احکام دائمی فایده ای به حال مردم ندارد نیز به همین دلیل است. اصولا فقر نیروی انسانی توانمند و مهاجرت از مناطق جنگ زده به مرکز کشور و پایتخت شاید بزرگترین مشکل دولت در این مناطق باشد.

۳. با همه این احوالات و آن صراحت قانون فوق الذکر، دولت اعتدال در خصوص بند (ج) قانون مذکور دچار ابهام! شده و در سال ۱۳۹۹ از مجلس استفسار نموده است. استفساری که از مصادیق همان مین گذاری های کذایی است. چرا که دولت سابق، خود هیچگاه بدان عمل ننمود.

متن استفسار دولت و پاسخ مجلس ازین قرار است:

«موضوع استفساریه:

آیا منظور از شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع بند (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، کلیه مستخدمانی هستند که از زمان شروع دفاع مقدس در آن مناطق اشتغال داشته یا دارند؟

پاسخ:

بلی»

اینکه دولت و مجلس و شورای نگهبان همگی از کجای بند (ج) ماده (۱۱۲) لزوم اشتغال در دوران دفاع مقدس را برداشت نموده اند بماند. آنچه مهم است اینکه استفسار فوق لزوما در خصوص بند (ج) ماده (۱۱۲) بوده و نه بند (ث)!

۴. جالب اینکه پس از استفساریه اخیرالذکر، شعب مختلف دیوان بارها در اینباره آراء متعارضی صادر نموده اند. از بی اعتنایی کامل به استفسار مذکور و تسری ماده (۱۱۲) بر تمام کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی گرفته تا منحصر دانستن استفساریه مذکور در بند (ج) و عدم شمول آن بر بند (ث) و تا شمول آن بر هر دو بند اخیرالذکر... .

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان و با حضور دیگر معاونین، کلیه رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شده و همه این عقلا با هم شور نموده و به این نتیجه عجیب رسیده اند که مزایای مقرر در هر دو بند (ث) و (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند!!

یعنی استفساریه غلط اندر غلط دولت سابق را که خود آن دولت نیز به علت عواقب اجتماعیش جرأت نکرد اجرا نمیاد ملاک قضاوت قرار داده و حتی آنرا به بند (ث) ماده (۱۱۲) نیز تسری داده اند! 

۵. در رد استفساریه سال ۹۹ دولت سابق و رای سال جاری دیوان عدالت،‌ صراحت قانون را اگر نادیده بگیریم باید گفت اصولا اگر مقنن چنین تفسیر محیرالعقولی در سر داشت چه نیازی به ماده (۱۱۲) بود؟ 

اولا قوانین و مقررات زیاد مشابهی در خصوص ایثارگران وجود دارد که می تواند همین کارکرد را داشته باشد.

ثانیا مگر چه تعداد از شاغلین زمان جنگ در مناطق جنگی همچنان در حال اشتغال باقی مانده و بازنشسته نشده اند که نیاز به چنین ماده مفصلی با چنان وظایفی برای ارگان های مختلف لشکری و کشوری باشد؟ حتی شاغلین سال آخر دفاع مقدس نیز غالبا می بایست تا سال ۱۳۹۸ بازنشسته شده باشند.

ثالثا از همین تعداد معدود نیروهای بازنشسته نشده نیز مگر چه تعدادی هنوز در مناطق جنگی مشغول به خدمت در بخش دولتی هستند؟! عمده این افراد که اکنون دیگر جزو نیروهای باسابقه و با تجربه و متخصص حوزه شغلی خود می باشند مانند دیگر افراد توانمند از مناطق عملیاتی و محروم به دیگر نقاط کشور مهاجرت نموده اند.

۶. به نظر حقیر خیلی بعید به نظر می رسد که اینهمه قاضی و حقوق دان دور هم جمع شده باشند و اینطور در امر سیاست گذاری و حکمرانی مداخله نموده و خلاف مصرح قانون، چنین رأیی را صادر کرده باشند. این نوع تصمیم گیری بیشتر به سیاست گذاری های اشتباه اخیر سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی شباهت دارد. مانند آنچه در خصوص ضریب افزایش حقوق سالیانه کارکنان دولت رقم زدند.

بی تفاوتی دولت و بلکه استقبالش از رأی دیوان قرینه ای بر این احتمال است. در حالی که انتظار می رفت سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی، وزارت کار و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به این رأی خلاف قانون واکنشی شایسته نشان دهند.

و جالب اینکه دولت رأی دیوان را ابتدا به ساکن ابلاغ ننمود تا نهایتا در ایام اربعین که اکثر مناطق ذی نفع از ماده مذکور درگیر پذیرایی از زوار حضرت اباعبدالله(ع) هستند آنرا ابلاغ نماید.

علی أی حال چه دولت مستقیما در رأی اخیر دیوان دخیل بوده باشد و چه دربرابر آن منفعل و بلکه راضی... چیزی از تقصیرش کاسته نمیشود.

۷. متاسفانه از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید و علی رغم شعارهای مردم مدارانه و نگاه مردمی شخص رئیس جمهور، افرادی خاص در گلوگاه های مهم دولت، تصمیماتی می گیرند که در بی اعتنایی نسبت به مردم، تنه به تنه دولتهای سازندگی و اعتدال می زند.

تفکری در میان این مسئولین رایج است مبنی بر اینکه کاهش ناترازی بودجه، کاهش تورم و دست یابی به اعداد و ارقام بالای رشد اقتصادی به هر قیمتی ضامن بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد بود. خروجی همین نوع نگاه ساده انگارانه، موضوع حذف ارز ترجیحی بود. چنانکه با بی توجهی به هشدارهای متخصصین درباره فقدان پیش نیازهای آن و فشاری که به طبقه فرودست و متوسط خواهد آورد کشور را تا مرز بحران پیش بردند.

اکنون نیز همان دیدگاه اصالت عدد و رقم، بی اعتنا به معیشت مردم مناطق محروم جنگ زده در اتفاق اخیر جاری و ساری است.

این قلم همواره مخالف افزایش بی دلیل پایه پولی و تحمیل هزینه به بودجه عمومی دولت بوده است و قبلا هم در همین رابطه مفصلا نوشته ولیکن اگر چنین تخلفاتی از نص صریح قانون باب شود تبعاتی به مراتب خطرناکتر از ناترازی بودجه خواهد داشت. مضافاً بر اینکه هر هزینه ای نیز لزوما بد نیست و‌ الزاما قابل حذف نخواهد بود. ماده ۱۱۲ با انگیزه ای کاملا درست و برای رفع نقایصی که دولت در کوتاه و میان مدت عاجز از رفع آنها بوده تصویب شده بود ولی رأی اخیر، آن غرض درست را نقض نموده است.

۸. برخی مسئولین توجه ندارند که معادلات اقتصادی و مسائل مالی دولت در مقابل فشارهای خطی، بی برنامه و ناپخته مانند قانون ظروف مرتبطه عمل می کنند و اگر یک طرف را با فشار و زور و تحکم پایین نگه دارند مشکلات از چندین جهت دیگر فوران می کند و هزینه ای که کاسته نمی شود هیچ، هزینه های بسیاری نیز ایجاد می گردد.

در ماجرای اخیر نیز ممکن است آقایان تصور کنند برد کرده اند و باری از روی دوش دولت برداشته شده است. ولی در واقع هزینه های این رخداد بسیار بیشتر از فوایدش خواهد بود: 

اولا؛ علی رغم اینکه رأی توسط دیوان صادر شده لیکن مردم و به طور ویژه کارکنان دولت در استان های جنگزده آنرا به پای دولت خواهند نوشت و این دولت است که هزینه رأی دیوان را از محل پایگاه مردمی خود خواهد پرداخت. پایگاه مردمی که قبلا و با داستان حذف ارز ترجیحی و‌ تورم ۵۰ درصدی و افزایش حقوق ۱۰ درصدی کارکنان دولت به اندازه کافی متزلزل شده است. 

ثانیا؛ هزینه مهمتر تبعات اجتماعی و امنیتی چنین سیاست ورزی های خامدستانه ایست. مناطق عملیاتی -حداقل بخش هایی که در مرزها قرار دارند- به صورت عادی نیز با مشکلات و معضلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند و مردم به واقع تحت فشارند. همین مشکلات و محرومیت هاست که زمینه برای فعالیت گروه های معاند و تجزیه طلب را فراهم نموده است. این قبیل تصمیم گیری ها در مناطقی که سالهاست تحت محرومیت و استضعاف بوده اند نتیجه ای جز نارضایتی مردم، ناامنی فزاینده و ایجاد زمینه برای فعالیت بیش از پیش معاندین نخواهد داشت. 

ثالثا؛ از این هم مهمتر خالی شدن مرزها از افراد و کارکنان متخصص و توانمند است. با کوچ اجباری این قبیل افراد به دیگر مناطق کشور روند توسعه مناطق محروم از آنچه تا کنون بوده نیز کندتر خواهد شد و به تبع، مردم عادی نیز اندک اندک مناطق مرزی را به مقصد داخل کشور ترک خواهند نمود. این فرآیندی است که در حال حاضر نیز در جریان است و اصولا از همین رو قوانینی مانند ماده ۱۱۲ برنامه ششم تصویب شده تا مانع این روند مهاجرت معکوس باشد.

۹. کارکنان دولت همان طبقه متوسطی هستند که موتور محرکه اصلی رخدادهای سیاسی مهم کشور مانند انتخابات ها می باشند. لیکن نگاه برخی مسئولین دولتی برخلاف رویه غالب دولت انقلابی نسبت به این قشر تاثیرگذار و بلکه کلا نسبت به قضاوت مردم، بی اعتنایی مطلق است. چنانکه در ماجرای حذف ارز ترجیحی و میزان افزایش حقوق سالیانه کارکنان دولت مشاهده نمودیم. 

این روحیات و مشی سیاسی البته برای ما ناآشنا نیست. تکنوکراتهای دولت کارگزاران نیز چنین بودند. هیچ ارزشی برای قضاوت مردم و اینکه طبقه متوسط و فرودست زیر فشار چرخدنده های توسعه له شوند قایل نبودند و اصولا عدالت را فدایی توسعه می دانستند. تازه همان توسعه را نیز از مناطق مرزی دریغ می کردند و بلکه ساکنین مناطق مرزی را سپر انسانی کشور قلمداد می نمودند. اکنون شاهد همان نوع نگاه در دولت انقلابی هستیم.

۱۰. جناب رئیسی باید مانع امتداد تکنوکراتیزم در پوستین انقلابی گری در دولت خود شود و هرچه زودتر این کانون های بحران ساز را در دولتش اصلاح نماید. در همین دوسیه اخیر حتی اگر دیوان رأسا و بدون دخالت دولت چنین رأیی صادر نموده باشد جناب رئیس‌جمهور برای مقابله با آن دست پری داشت. از مذاکره و توجیه دیوان گرفته تا استفسار جدید از مجلس شورای اسلامی! لیکن تا آن کانون های بحران ساز با تفکرات سوپرکارگزارانی در گلوگاه های حساس دولت مستقر هستند بعید است اتفاقاتی ازین دست رخ دهد. 

اندر حکایت دوگانه جعلی عدل و حجاب

محمد دهداری، شنبه، ۱ مرداد ۱۴۰۱، ۰۱:۴۰ ق.ظ، ۰ نظر

در عجبم از منطق مرحوم حکیمی که متاسفانه این روزها از برخی بزرگان و دوستان دیگر نیز زیاد شنیده می شود. البته این نوع نگاه خطی و بسیط به موضوعات پیچیده اجتماعی و حکومتی در منظومه فکری آن مرحوم و این دوستان، مسبوق به سابقه است. 

خوب فهمیدیم ایشان نیز حجاب را ستایش می کنند. ثم ماذا؟ فایده اش چیست؟ بالاخره حجاب را در اجتماع قانون بکنیم یا خیر؟

از ضعف های اساسی نظریات این بزرگواران متاسفانه همین عدم تفکیک مقام نظر معطوف به تفکرات شخصی با مقام عمل معطوف به تصمیمات حاکمیتی است. بالاخره در مقام حکمرانی چه کنیم؟ یله و رها بگذاریم تا در منظر و‌ مرآی عموم، برهنه شوند؟ اگر نه، حد حجاب تا کجاست؟ و چرا تا آنجا؟ و اگر آری، حد بی حجابی تا کجاست؟ و از کجا معلوم موضوع به کشف حجاب ختم شود؟

هیچکس منکر شرافت عدالت نیست. ولی آیا واقعا امر دایر است بین عدل و حجاب؟ یعنی یا باید امر به عدل کرد و یا حجاب؟ پس چرا قرآن به هر دو دستور داده است؟ حالا چون بعد از «ان اعبدو الله» نگفته «بِخُمُرِهِنَّ» یعنی باید بی خیال حجاب شد؟ با این استدلال که دیگر واجبات هم باید تعطیل گردند.

از جمله دیگر‌مشکلاتِ پربسامدِ تفکراتِ بزرگوارانی مانند ایشان همین است که یک قاعده «الاهم فالاهم» یا «اضطرار» یا «اکراه» را می گیرند و به چوب آن حکم اولیه اجتماعی مورد تایید و تاکید اسلام و ولی فقیه را با حکم ثانویه مورد استنتاج خودشان تعطیل می کنند. اما دیگر قواعد مانند المیسور و اصل استصحاب و... را اصلا در نظر نمی آورند.

همین موجب شده بسیاری موضوعات را صفر و صدی و «یا همه یا هیچ» ببینند.

اصولا نسبت عدالت و حجاب اولویت بندی به معنی «ترتب» نیست. بلکه به معنی «وزن دهی» است.

در قاعده الاهم فالاهم، اهم و مهم تقدم و تأخر ترتبی دارند. «مهم» در تزاحم با «اهم»، وجوب ترتبی دارد. یعنی تا زمان اشتغال به «اهم»، امر «مهم» دیگر واجب نیست. و چه بسا حرام هم باشد.

ولی وقتی می گوییم قواعد دیگر هم باید دید یعنی همان وزن دهی! یعنی المیسور لا یسقط بالمعسور! یعنی ما لایدرک کله لا یترک کله! یعنی چون در عدالت و اقتصاد و فرهنگ، همچنان کمیتمان لنگ می زند، نمی توان گفت وجوب نهی از بدحجابی بالکل ساقط شده است. بلکه باید آن بخش ضروری و مقدور را -البته با تدبیر- انجام داد.

حالا البته این حرفها اینقدر ها هم نیازمند صغری و کبرای فقهی و اصولی نبود و بنده هم سوادی در این حوزه ها ندارم. صرفا خواستم بگویم این بزرگوار و مانند ایشان یک سری ایرادات ساختاری اینچنینی هم در منظومه فکریشان دارند. هرچه گفتند دربست نپذیرید.

در هزینه و فایده اقدامات سلبی!

محمد دهداری، جمعه، ۳۱ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۴۵ ق.ظ، ۰ نظر

روی سخنم با متدینین و انقلابی هایی است که به دلایل مختلف منکر لزوم اقدامات سلبی در موضوع حجاب هستند. 

نمی خواهم ثابت کنم که بالاخره یک حدودی را برای پوشش در عرصه اجتماع باید تعیین نمود و پایش ایستاد و اینکه چه کسی برای تعیین این حدود شایسته تر از شارع مقدس! 

یا صغری و کبری بچینم که حداقل مقابل بی حجابی یا تیپ های خیلی ناهنجار باید منع سلبی وجود داشته باشد و اینکه حتی بسیاری کسانی که ما حجابشان را کامل نمی دانیم هم ازین اوضاع حضیض ولنگاری راضی نیستند. 

یا یادآور شوم حتی در کشورهایی که خود را مهد آزادی می دانند هم پروتکل هایی برای پوشش وجود دارد.

نمی خواهم وارد این قبیل بحث ها شوم.

اینجا سخنم یکی است و آن اینکه: ضرورت فرهنگ سازی در مقوله حجاب، نباید توجیه کننده انفعال و بی خیالی نسبت به قبح شکنی باشد. «فرهنگ سازی ایجابی» و «ممانعت سلبی از تجاهر به بد یا بی حجابی» دو موضوع هستند که البته هرچند به هم مرتبطند ولی متوقف بر یکدیگر نیستند. 

اینکه برخی منع سلبی را متوقف بر کار فرهنگی می دانند یک مغالطه است. در چرایی این موضوع حرف و استدلال زیاد مطرح شده ولی پربسامدترینش، ترس از تبعات «شکاف اجتماعی» است. دلیل قابل تاملی است ولی یک جایش می لنگد.

منکر تاثیر «امر به رعایت حجاب در اجتماع» بر مقوله «شکاف اجتماعی» نیستم. اصولا هر نوع امر به معروف و نهی از منکری چنین تبعاتی خواهد داشت. ولی دوستان ما توجه ندارند که این شکاف و آن تبعات، در همیشه تاریخ بوده و علی رغم موجه بودن ترس مذکور، شارع مقدس چنان احکامی صادر نموده است. پس یقینا نهی از منکر و ممانعت از تجاهر بدان، علی رغم هزینه هایی که لاجرم خواهد داشت فوایدش بر آن هزینه ها می چربد. 

از اشتباهات گشت ارشاد دفاع نمی کنم ولی کدام نهاد و ارگان و سازمان و اداره را سراغ دارید که بی عیب و نقص شرح وظایف خود را اجرا نماید. آیا چون یک یا چند پزشک در تشخیص خود خطا کرده و هزینه های گاه جبران ناپذیری نیز ایجاد نموده اند کسی می تواند ضرورت وجود بیمارستان را منکر شود؟! 

نمی گویم زیاده از حد تعمق نکنید که لازم است. یا موضوع را بیش از حد پیچیده نبینید که هست. یا حیرانی خود را منکر شوید که بی نتیجه است. فقط می گویم حداقل به «احکام اولیه» مورد تأیید و تأکید «ولی فقیه» اعتماد کنید.

واضح است که این متن نه به معنی تایید برخوردهای افراطی است و نه حتی در مقام پیشنهاد چگونگی اجرای امور سلبی! بنده صرفا خواستم بر نفس لزوم وجود ممانعت سلبی صحه بگذارم. حداقل در برخی موارد! 

شاید برخی رفقا کمتر بدیهیات را منکر شوند!

در یادداشت قبل توضیح مختصری درباره مفهوم و لزوم اصلاحات ساختاری ارائه شد. در این یادداشت می خواهیم به برخی مصادیق آن البته محدود به فضای اجرایی کشور و معطوف به اختیارات مدیران میانی دولت اشاره نماییم. لذا عنایت داشته باشید در مقام تقنین سیاست های کلان نظام نیستیم. بلکه می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که مسئولین و مدیران جوان دولت مستقر چه ساختارها و ساز و کارهایی باید ایجاد یا اصلاح نمایند تا امکان فساد را به حداقل رسانده و کارایی سازمانهای تابعه شان را افزایش دهند. و در نتیجه، ساختار اندک اندک اصلاح شده و کارکرد خود را بازیابد و مسئولین دیگر و بعدی را نیز مجبور به تبعیت از ضوابط و حرکت در راستای منافع عموم مردم کند و مانع تعارض منافع شود.

ازین منظر موارد زیر را می توان مختصراً به عنوان اصلاحات ساختاری دارای اولویت بالا مطرح نمود:

۱. ایجاد و اعمال شفافیت:

یکی از گمشده های نظام بروکراتیک ما از صدر تا ذیل موضوع مهم شفافیت است. همانگونه که از مجلس انقلابی انتظار می رفت و می رود از طریق تصویب قوانینی، شفافیت را در خود و دیگر نهادها ایجاد نماید از مسئولین دولتی در هر منصبی که هستند نیز انتظار می رود با تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل های درون سازمانی این مهم را به قاعده ای در ارگان و سازمان خود تبدیل نمایند. اگر در اموری مانند استخدام نیروها، تعاملات مالی، قراردادها و پیمان ها، آمارها و گزارشات و... این شفافیت ایجاد شود هم جلوی بسیاری از مفاسد و سوء استفاده ها گرفته خواهد شد و هم افرادی که پس از این بر آن مناصب خواهند نشست هم ملزم به رعایت شفافیت خواهند بود و به راحتی نخواهند توانست ازین قاعده تخطی نمایند.

۲. ضریب دادن به امر نظارت:

چنانکه در سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز دیده شده مجموعه حاکمیت باید تا جایی که می تواند از شأن اجرایی و تصدی گری خود کاسته و به شأن نظارتی خود بیافزاید و بر اجرای درست قانون توسط بخش خصوصی نظارت نماید. ولی می دانیم که شوربختانه آنچه واقع شده رهاسازی بوده و نه خصوصی سازی! در حال حاضر هرچند نهادهای نظارتی خارج از دولت تلاش خود را می کنند ولی با توجه به حوزه های وسیعی که نیازمند نظارت هستند و بضاعت محدود کمی و کیفی نهادهای مذکور نمی توان از آنها انتظار زیادی داشت. لذا از مسئولین دولت انقلابی انتظار می رود به بخش های نظارتی درون سازمانی ارگان های خود توجه ویژه نمایند. البته نه به عنوان میرغضب مجیز گوی رأس سازمان بلکه به عنوان واحدهایی تخصص محور که با نگاه فنی و دقیق حفره ها و نقاط ضعف سازمان را کشف و در جهت رفع آنها تلاش نمایند. که این مهم نیز نیازمند بهبود کیفی نیروی انسانی و اصلاح ساختار و شرح وظایف چنین واحدهایی است. متأسفانه در ادوار گذشته دولتها عمدتا این قبیل واحد ها را به دیده مانع در مسیر فعالیت سازمانها می دیدند و نه یاری دهنده و مشاور فنی و تخصصی! لذا تا کنون غالبا آنها را یا فرمایشی و نمایشی خواسته اند و یا به شدت محدود نموده و از حیز انتفاع ساقط کرده اند که این وضعیت حتما باید اصلاح شود.

۳. تدوین اسناد بالادستی:

از جمله اموری که به فعالیت ارگان ها و سازمان های دولتی جهت، چارچوب و انضباط می بخشد و اولویت‌ها و چشم انداز میان و بلند مدت آنها را معین می نماید تدوین اسناد بالادستی ازجمله برنامه ها و طرح های راهبردی و جامع و امثالهم است. این قبیل اسناد و برنامه ها اگر به طور تخصصی و کارشناسی شده تدوین شده باشند سهم به سزایی در جلوگیری از تصمیمات سلیقه ای و تعارض منافع در مسیر حرکت سازمان ها خواهند داشت. در صورت وجود چنین اسنادی، حتی اگر رأس سازمان تغییر یابد مسئول جدید نیز نخواهد توانست افسار امکانات و دارایی های سازمان را به هر طرف که منافع خود و اطرافیانش اقتضا می نماید بکشد. اتفاقی که در دولت قبل بسیار پربسامد بود. نکته حائز اهمیت اینکه در تدوین این قبیل اسناد به هیچ وجه نباید دچار شتابزدگی و کار نمایشی شد. بلکه با نگاهی تخصصی و کاملا کارکردی و آینده نگرانه حتی با صرف وقت و هزینه های فراوان باید طرح های راهبردی و جامع سازمانها را به نحو احسن تهیه و در صورت نیاز بروزرسانی نمود و البته بدانها پایبند بود. 

۴. اهمیت دادن به داده و آمار:

از منظر علوم ارتباطات عصر حاضر عصر رسانه ولی از دیدگاه علوم مدیریت و اقتصاد، دوران دوران سیطره داده است. آری! داده پادشاه است ولی کدام داده و چگونه؟ در کشور ما آمار هنوز شأنیتی درخور اهمیتش کسب ننموده است. داده ها معمولا فاقد دقت لازم و ابزار جمع آوری آنها پراکنده، غیرمتمرکز، غیر قابل راستی آزمایی و در برخی موارد هنوز بدوی هستند. ما هنوز شیوه های نوین احصا و استفاده از داده ها را نیاموخته ایم. «داده کاوی» و «کلان داده» هنوز در میان مدیران ما مفاهیمی غریب هستند. در این حوزه بسیار مبتدی هستیم. داده و آمار آنقدر توانایی دارند که می توانند در رده تسلیحات طبقه بندی شوند. در مرحله جمع آوری و پایش ما هنوز در گام های ابتدایی دولت الکترونیک هستیم و در مقام تحلیل حتی عقب تریم. داده ها اگر با دقت و با ابزارهای مدرن و به آسانی در دسترس قرار گیرند و با شیوه های تخصصی آماری تحلیل شوند، نتایج چنین تحلیل هایی می تواند در انتخابهای مهم پیش روی مدیران معجزه کند. ولی تا مسئولین ما متوجه اهمیت حیاتی آمار نشده و طعم بهره مندی از امکانات آماری و تسلط به داده ها را به خوبی نچشیده و تاثیر این امور را بر کنش های مدیریتی خود ندیده اند همچنان آمار و داده اموری تشریفاتی و کم فایده و حتی بعضا ساختگی خواهند بود.

۵. شایسته سالاری:

جناب روحانی و اعوان و انصارش ازین منظر هرچه توانستند به بدنه دولت لطمه زدند. حتی مدیران میانی-که محل بحث یادداشت حاضر هم همینها هستند- در دولت سابق تا توانستند افراد منتسب به خود را با هر میزان از صلاحیت و تخصص وارد بدنه اجرایی دولت نمودند. دولت های قبلی نیز ازین حیث کارنامه چندان درخشانی نداشته اند. خصوصا دخالت نمایندگان در انتصابات همواره معضل بوده است. ولی خوب دولت جناب روحانی مانند خیلی شاخص های منفی دیگر در خصوص عدم شایسته سالاری نیز رکورد دار است. چنانکه انتظار عکس العملی متقابل از جانب دولت سیزدهم چندان بعید به نظر نمی رسد و این آفت است. لذا باید مراقب بود در عزل و نصب ها فقط و فقط تخصص و تعهد، آنهم به طور توأمان لحاظ گردد. طرفه اینکه اگر افرادی متعهد و اصطلاحا انقلابی ولی فاقد تخصص و توانمندی، در مناصب منصوب گردند کارنامه نهایی همینها در انتهای دوره چهارساله دولت حاضر به نام مجموعه نظام فاکتور خواهد شد و می شود همانکه بر شاخه نشسته بود و بن می برید.

۶. پرداختن به امر آموزش:

از جمله مواردی که جزو خلاء های ساختاری نظام بروکراتیک ماست عدم توجه و اولویت قایل شدن برای امر بسیار مهم آموزش است. این موضوع در کنار فقدان شایسته سالاری حلقه های مفقوده کیفیت نیروی انسانی در سازمان ها و ارگان های ما هستند. البته کیفیت نازل اکثر آموزش های موجود هم در این بی توجهی دخیل بوده است. لذا این بسیار مهم است که چه سطح کیفی از آموزش را برای کادر سازمانی خود انتخاب نمایید؟ صرف وقت و هزینه برای آموزش مانند آنچه در خصوص برنامه ریزی ها و اسناد بالادستی گفته شد در واقع هزینه نیست بلکه نوعی سرمایه گذاری است. چرا که نیروی انسانی کیفی اصلی ترین سرمایه سازمان ها می باشند. متأسفانه گاهی مدیران و مسئولین میانی برای اینکه زیرمجموعه شان رشد نکرده و از نیرویی «بله چشم قربان» گو و مطیع به نیرویی متخصص و خلاق تبدیل نشود و احیانا جایگاه خودشان به خطر نیفتد امر آموزش را بالکل کنار می گذارند.

۷. بهره گیری بهینه از اتوماسیون در تمامی فرآیندها:

در دوره ای که انتظار می رود دولت الکترونیک در ساختار دیوان سالاری ما به بلوغ کافی رسیده باشد -و می دانیم که متاسفانه چنین نشده- اینکه هنوز ساز و کارها و فرآیندهای سازمان ها به صورت سنتی صورت گیرد مایه خسران است. منظور از سنتی لزوما دستی و کاغذی نیست بلکه منظور عدم بهره مندی از فن آوری اطلاعات و سامانه های جامع الکترونیک برای بهره وری بیشتر، خدمات عمومی مناسب تر و کاهش حجم و مدت زمان فرآیندهای بروکراتیک است. در این راستا نه‌تنها الکترونیکی کردن تمامی فرآیندها مطمح نظر است بلکه بهینه سازی، تجمیع و اتصال کلیه سامانه های الکترونیکی چه به صورت درون سازمانی و چه در خصوص ارتباط با مردم اهمیت وافر دارد. این امر چندین نتیجه مهم خواهد داشت: نحوه اطلاع رسانی و رجوع مردم به سازمان ها را تسهیل خواهد کرد، بر امر خطیر شفافیت خواهد افزود و امکان فساد را کاهش خواهد داد، کیفیت خدمت رسانی و سرعت آنرا افزایش داده و در آخر نیز امکان گزارش گیری و احصای داده ها و تحلیل آماری را به مراتب بیشتر و فرآیندش را آسانتر خواهد نمود.

مسلما موارد دیگری نیز ازین دست هست و همین موارد فوق الذکر نیز هرکدام نیازمند بسط و شرح فراوانند لیکن ما در اینجا به همین مقدار بسنده می کنیم تا فرصتی دیگر.

دیباچه ای بر «اصلاحات ساختاری»

محمد دهداری، دوشنبه، ۶ تیر ۱۴۰۱، ۰۳:۴۶ ب.ظ، ۰ نظر

با روی کار آمدن دولت سیزدهم این پرسش در ذهنم شکل گرفت که مسئولین دولت جدید خصوصا جوان‌ترها که در مناسبات غلط قبلی هنوز منهضم نشده اند باید چه کارهایی را در صدر برنامه های خود قرار دهند و برای چه اموری اولویت بیشتری قایل شوند تا اگر چهار سال یا هشت سال دیگر دولت یا برخی مناصب به دست نااهلان افتاد مانند فجایع هشت سال سیاه دولت روحانی تکرار نشود؟ 

یقینا در میان کرور کرور کاری که از دولت فعلی انتظار می رود مهمترین عنوان، «اصلاحات ساختاری»‌ است. دولت نیازمند «اصلاحات ساختاری» جدی است و هرکس هرجا مسئولیتی به عهده می گیرد باید به اصلاحاتی ازین دست مشغول شود. 

اما مراد از این عنوان کلی بواقع چیست؟ موضوعی که در این سالهای اخیر خصوصا در ایام انتخابات زیاد به آن پرداخته شده است.

ابتدا باید خاطرنشان کنم «اصلاحات ساختاری» در فضای سیاسی کشور ما مشترک لفظی واقع شده. اصلاح طلبها غالبا آنرا به معنای تغییرات دفعی بنیادین سیاسی از سنخ دست بردن در قانون اساسی و... اراده می کنند و طیف مقابل معمولا معطوف به امورات روبنایی تر معطوف به عملکرد نظام...

علی هذا مراد این وجیزه همان معنای دوم است. البته از همین منظر نیز باز موضوع دچار وسعت مفهوم و نیازمند تحدید است. لذا می بایست ابتدا تبیین مفردات نموده و سپس مضاف إلیه اصلاحات ساختاری را معین نماییم. معنی «اصلاحات» که اجمالا معلوم است ولی «ساختار» آنگونه که بنده فهمیده ام مشتمل است بر هرآنچه که میان «وظایف» حکومت و «عملکرد» آن واسطه باشد.‌ از منظری سیستمی اگر افراد و مسئولین را از حکومت کنار بگذاریم و وظایف حکومت را ورودی سیستم و عملکردش را خروجی آن در نظر بگیریم آنگاه ساختار هرآنچه از «نظامات، مناسبات، فرآیندها، رویه ها، قواعد و قوانین و مقرراتی» که جهت حرکت از این ورودی به سمت آن خروجی وضع شده خواهد بود. 

همچنین متعلق اصلاحات ساختاری در یادداشت حاضر چنانکه صدرا گذشت صرفا فضای اجرایی کشور و مشخصا آنچه در حیطه اختیارات مدیران میانی است خواهد بود.

این ساختار بعضا از حیث حجیم بودن و فربگی و گاهی نیز به دلیل فقدان و خلاء و در موارد زیادی نیز به سبب خطا و اشتباه به بیماری هایی مبتلاست که نیازمند درمان هستند. 

وضع به قدری ناخوشایند است که اصولا ساختار، کارکرد خود را از دست داده و این افراد و مسئولین هستند که به جای آن نشسته و تعیین کننده اصلی مقدرات سازمانها می باشند. نتیجه غلبه فرد بر ساختار هم واضحست که چیزی جز فساد نیست.

همینجا در پرانتز بد نیست اشاره کنم که اصلاح طلبان این موضوع را کاملا وارونه جلوه داده اند. ایشان به جای اینکه علت وضع موجود را در ضعفهای ساختاری و اشتباهات مسئولین جستجو کنند از غلبه ساختار بر مسئولین دم زده تا جایی که حتی رئیس جمهور را تدارکاتچی حاکمیت معرفی می نمایند. مقامی که اختیاری از خود ندارد و محکوم به اطاعت از ساختار است. در اینجا منظور از ساختار مشخصا اختیاراتی است که قانون اساسی به رهبری داده و منظور از اصلاحات ساختاری نیز چیزی شبیه لوایح دوقلوی دولت خاتمی و محدود کردن اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی است. در واقع همه این تشبثات جز فرار به جلو نیست. چرا؟ چون جز دوران هشت ساله احمدی نژاد قوه مجریه همیشه در قبضه خودشان بوده ولذا با این ترهات می خواهند علاوه بر توجیه عملکرد نامطلوبشان، و با محدود کردن و بلکه تشریفاتی کردن رهبری سهم بیشتری از حاکمیت و قدرت را تصاحب نمایند.

ولی واقع امر این است که تا ساختارهای حاکمیتی چنانکه گفته شد اصلاح نشوند هرکس در هر جایگاهی بر توسن مسئولیت نشست همان می کند که قبلی ها کردند و اصلاح طلب و اصولگرا و جمهوری اسلامی و پهلوی هم ندارد.

حال سوال مهمی که مطرح است اینکه وقتی یک جوان متخصص و انقلابی در جایگاهی مسئولیت می گیرد با این وضعیت نامطلوب چگونه باید مواجه شود؟ از خیل مشکلات ساختاری موجود در مملکت و خصوصا دولت به چه اقداماتی باید اولویت و اهمیت بیشتری دهد تا ساختار اندک اندک کارکرد پیدا کند و افراد و مسئولین محدود به آن شوند نه برعکس؟

ان شاءالله به شرط حیات در یادداشت بعدی در حد وسع بدان خواهیم پرداخت.

ماجرای تغییر میزان افزایش سالیانه حقوق کارگران چه بود؟

محمد دهداری، دوشنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۱، ۰۷:۲۳ ق.ظ، ۰ نظر

۱. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق کارکنان ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری را به صورت پلکانی «۳ درصد حقوق سال گذشته به اضافه حدودا پانصد هزار تومان» دیده بود که بعد از عبور از فیلتر مجلس در قانون بودجه به افزایش ۱۰ درصد برای همه کارکنان تغییر یافت.

نه این ۱۰ درصد علی السویه و نه آن ۳ درصد به اضافه پانصد هزار تومان اولیه هیچ کدام در مقایسه با تورم بالای پنجاه درصد عادلانه نبودند و این را همان موقع هم خیلی ها متذکر شدند من جمله در همین صفحه نیز بدان پرداختیم.

۲. همچنین در تصمیمی تعجب آور در لایحه مذکور، افزایش حقوق کارکنانِ ذیل قانون کار بخش دولتی نیز به همان «۳ درصد به اضافه حدودا پانصد هزار تومان» محدود شده بود که شورای نگهبان به دلیل اینکه موضوع حقوق و دستمزد کارگران در حیطه‌ی اختیارات شورای عالی کار است و نه دولت، آنرا رد کرد و نهایتا مجلس نیز بند مذکور را از قانون بودجه حذف نمود.

۳. در اسفند ۱۴۰۰ شورای عالی کار متشکل از نماینده دولت، نماینده کارفرمایان بخش خصوصی و نماینده کارگران ضریب افزایش حداقل حقوق کارگران را حدودا ۵۷ درصد و غیر از حداقل بگیران را «۳۸ درصد به اضافه حدودا پانصد هزار تومان» تعیین نمود. ضرایبی که اینبار از آنور بام افتاده بودند و بیش از مقداری بودند که منطق و عقل حکم می کرد. دراینباره نیز همان موقع گفته شد و در همین وجیزه نیز نوشتیم که چه تبعاتی خواهد داشت.

۴. دو ماه پس از این مصوبه گویی تمام ارکان دولت تازه از خواب بیدار شده و متوجه شدند که چه اتفاقی افتاده است. لذا در تصمیماتی منفعلانه و غیر مدبرانه، با میانداری سازمان امور استخدامی و به واسطه لایحه و پیشنهاداتی که سازمان مذکور ارائه کرد درصدد برآمدند مصوبه شورای عالی کار را ملغی یا تعدیل نمایند. در حالی که نماینده وزارت کار به عنوان نماینده دولت در شورای عالی کار حضور داشته و مصوبه مذکور کاملا قانونی بوده و کارگران نیز بر اساس ضرایب مذکور حقوق دریافت کرده بودند.

۵. برخی چنین استدلال فرمودند که چون در قانون کار صرفا میزان افزایش «حداقل حقوق کارگران» منوط به مصوبه شورای عالی کار شده لذا دولت در دیگر سطوح مزد می تواند رأسا تصمیم بگیرد. این استدلال بخش هایی از دولت بود که مصوبه شورای عالی کار را مضر می دانستند و در تکاپوی تعدیل آن بودند. خروجی این استدلال همان لایحه سازمان امور استخدامی بود که میزان افزایش حقوق کارگران، اعم از بخش دولتی و‌ خصوصی -غیر از حداقلی بگیران- را مشابه کارکنان ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری با ضریب ۱۰ درصد تعیین کرده بود. لایحه ای که نه عاقلانه بود و نه عادلانه!

۶. نهایتا پیشنهاد سازمان امور استخدامی در مصوبه جنجالی نیمه اردیبهشت ماه هیئت وزیران خود را نشان داد. در تصویب‌نامه‌ی مذکور «کارگران دولت» برخلاف آنچه در قانون بودجه ناظر به نظر شورای نگهبان آمده بود، صرفا مشمول ۱۰ درصد افزایش دستمزد شده بودند. البته به استثنای کارگران حداقلی بگیر! درحالی که اینها همگی «کارگر» و در خصوص دستمزد قانونا تابع تصمیمات شورای عالی کار هستند. 

۷. پس از آن، دولت خبر از اصلاحیه‌ ای برای قانون بودجه ۱۴۰۱ داد که در آن نیز افزایش مزد کارگرانی که حداقل‌ بگیر نیستند، حداکثر ۱۰ درصد تعیین شده بود. جالب اینکه در لایحه اصلاحیه مذکور کارگران بخش خصوصی و عمومی نیز به کارگران بخش دولتی اضافه و ضریب افزایش حقوق همگی-جز حداقل بگیران- ۱۰ درصد تعیین شده بود.

۸. اینها همه در حالی است که برابر «تبصره ۵ قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب ۷ اسفند ۱۳۵۲»، مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد کارگران بر سایر سطوح مزد نیز موثر خواهد بود. مضافاً بر اینکه اگرچه ماده ۴۱ قانون کار صرفا از تعیین میزان افزایش «حداقل حقوق» کارگران نام برده و آنرا به شورای عالی کار محول کرده، لیکن این منافاتی با تعیین میزان افزایش دیگر سطوح مزدی نیز ندارد. کما اینکه تصمیم گیری درباره دیگر سطوح را نیز به هیچ نهاد دیگری من جمله دولت واگذار نکرده است. بر همین اساس همه ساله این شورای عالی کار بوده که در خصوص حقوق تمامی سطوح مزدی کارگران تصمیم گیری می نماید. 

همچنین قانون کار تفاوتی بین کارفرمای دولتی و خصوصی قایل نشده لذا دولت نیز نمی تواند چنین تفاوتی بین کارگران بخش دولتی و خصوصی قایل شود. 

آقایان باید همان موقع که با افزایش ۵۷ و ۳۸ درصدی حقوق کارگران عکس یادگاری می گرفتند به فکر این روزها می بودند. نه اینکه اکنون پس از پرداخت حقوق دو ماه کارگران با لحاظ ضرایب مذکور یاد زمستان بودجه و تورم و تولید بیفتند و اینگونه جامعه را در آستانه التهاب و تنش و تشویش قرار دهند.

۹. النهایه کارگران بخش دولتی با ثبت بیش از دو هزار شکایت در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال تصویب‌نامه‌ی مزدی دولت شدند و نسبت به اینکه برای اولین بار در تاریخ ایران کارگر با یک بخشنامه از شمول الزامات مزدی قانون کار مستثنا شده اعتراض کردند. و اگر نبود حکم فوری دیوان به ابطال مصوبه غیرمدبرانه هیئت‌ وزیران یقینا این اعتراضات وجوه دیگری نیز می یافت.

۱۰. آخرالامر روز گذشته هیئت وزیران طی اصلاحیه ای از مصوبه جنجالی پانزدهم اردیبهشت عقب نشینی کرد و دست از سر کارگران بیچاره برداشت و ما و‌ دیگر تماشاگران این نمایش عجیب را با این سوال بزرگ باقی گذاشت که آیا واقعا قوه مدبره ای در دولت نیست تا جلوی این قبیل اشتباهات فاحش را بگیرد؟! به شخصه اگر این اتفاقات در دولت سیاه روحانی رخ می داد جز خیانت و نفوذ توجیهی برایش نداشتم ولی شوربختانه می دانیم دولت مستقر قصد اصلاح امور را دارد و علی رغم نیت مصلحانه، اینگونه مرتکب خطاهای خطیر و عجیب می شود. 

این قلم همچنان معتقد است علت اصلی غالب مشکلات و اشتباهات دولت جناب رئیسی‌ در ناهماهنگی و ناهمگونی ارکان اصلی خصوصا در تیم اقتصادی ریشه دارد.