سَـــبیل

سَـــبیل؛ راهی است برای به اشتراک گذاشتن دغدغه ها و پرسشهای فکری، مذهبی، سیاسی و فرهنگی بنده، محمد دهداری.


۶۵ مطلب با موضوع «سیاست» ثبت شده است

«سایه ها» در سایه!

محمد دهداری، يكشنبه، ۱۴ اسفند ۱۴۰۱، ۰۹:۵۵ ب.ظ، ۰ نظر

دیشب مستندی تحت عنوان «سایه ها» درباره فضای مجازی و نحوه مواجهه صحیح با آفت های آن توسط شبکه فخیمه مستند نمایش داده شد.

از وجه تسمیه اش که بگذریم یک مستند آرشیوی بود تهیه شده توسط خانواده محترم جناب آقای فارسی! چرا چنین می گویم؟ چون نام خانوادگی اکثر دست اندرکاران مستند مذکور، فارسی بود. و کارگردان هم جناب محمدجواد فارسی که بنده تا کنون افتخار آشنایی با ایشان را نداشته ام. اگر این نام/نام ها مستعار نبوده باشند و ایشان همان محمدجواد فارسی دستیار ابوالقاسم طالبی در قلاده های طلا باشد باید گفت بسیار مایه تعجب است.

درباره ایده اصلی مستند -یعنی مخالفت با اعمال محدودیت بر فضای مجازی و تخطئه کسانی که طرفدار اینگونه محدودیت ها هستند- فعلا قضاوتی ندارم. همینطور درباره کیفیت پایین تولید اثر! ولی دو نکته در مستند مذکور وجود داشت که نتوانستم راجع بهشان چیزی ننویسم: 

یکی ابتنای ایده اصلی سازنده مستند بر نظریه ادراکات اعتباری علامه طباطبایی بود!! مستند سعی داشت موضوع را اینگونه جا بیندازد که چون فضای مجازی از سنخ حقایق متعین نفس الامری نیست لذا جزو اعتباریات است و احکام عقلی متناظر با آن، احکامی متغیر خواهد بود. پس چنانکه درباره ادراکات اعتباری گفته می شود ما می بایست بنا به مصالح زمان و نیازهایمان، خود را با آن تطابق دهیم. نه اینکه آنرا با اهداف و‌ منویات خود مطابق نماییم. لذا مدیریت فضای مجازی و محدود کردن آن و مقولاتی مانند اینترنت ملی و شبکه ملی اطلاعات اموری مطلوب نیستند.

سازنده واضحا نه تنها آشنایی درستی با اثر گرانسنگ حضرت علامه یعنی «اصول فلسفه و روش رئالیسم» نداشته و این نظریه مهم ایشان و تقریر شاگرد شهیدشان مرحوم مطهری را نیز به درستی فهم نکرده است بلکه مشخصا بویی از فلسفه اسلامی نیز به مشامش نرسیده است. اما چرا؟

اولا اینطور ربط دادن مستقیم نظریه ای فلسفی به یک موضوع اجتماعی معنایی جز کم بنیگی علمی گوینده، در هر دو حوزه ندارد. 

ثانیا اگر صرفا با اعتباری دانستن فضای مجازی و متغیر دانستن احکام مربوط به آن، آفات و مشکلاتش مرتفع می گردید پس غرب نمی بایست هیچ مشکلی با فضای مجازی داشته باشد. چرا که بنا به پارادایم غالب فعلی معرفت شناختی در مغرب زمین، کلیه ادراکات بشری و احکام عقلی متناظر با آنها حداقل در حیطه اجتماعیات، نسبی و متغیر هستند. ولی می دانیم که اینگونه نیست و آنها نیز به طور جدی درگیر مشکلات و آفات فضای مجازی هستند.

ثالثا اگر صرفا با استناد به اعتباری بودن یک موضوع اعمال هرگونه مدیریت و محدودیت را بر آن منکر شویم می بایست این حکم را به کلیه موضوعات اجتماعی دیگر نیز تسری دهیم چون اصولا اجتماعیات به طور کلی ذیل اعتباریات تعریف می شوند.(درست تر آن است که بگوییم حضرت علامه این نظریه را ناظر به اجتماعیات طرح ریزی کرده اند. وگرنه فلاسفه اسلامی ماقبل علامه قبلا به اعتباریات بالمعنی‌الاعم(معقولات ثانیه) پرداخته بوده اند.) و می دانیم که چنین حکمی در واقع حکم به هرج و مرج و بی نظمی خواهد بود.

رابعاً اصلا فرض کنیم سخن مستند را پذیرفتیم و خود را نیز با این پدیده مدرن منطبق ساختیم و تقابل سلبی با فضای مجازی را نیز بأی نحو کان، کنار گذاشتیم. آیا آفات این فضا که دیگر همه می دانند زمین جدید غرب برای نبرد با مخالفینش است برچیده خواهد شد؟ موضوع، موضوع امنیت ملت و مملکت است. اینترنت ملی نیز اصولا برای رفع همین مشکلات مطرح شده است. تا بدون اینکه فعالیت های معمول مردم در فضای مجازی مختل گردد بتوان با این قبیل آفات امنیتی مقابله نمود. در حال حاضر نهادهای حاکمیتی هیچگونه مدیریتی بر این فضا ندارند و هیچ عقل سلیمی وضعیت فعلی را نمی پذیرد.

نکته تأسف آور دوم اینکه نیمه دوم فیلم در واقع هجونامه ای است خطاب به هرآنکس مثل جناب صاحب اثر نمی اندیشد. موضوع هم منحصر در بحث فیلترینگ نیست. بلکه بد و بیراه هایی که ایشان نثار حامیان طرح اینترنت ملی می کند چنان عمومیت دارد که از صدر تا ذیل مسئولین و حامیان و دلسوزان نظام را در برمی گیرد. البته دو موضوع در پایان بندی خام دستانه مستند، شکی برای بیننده باقی نمی گذارد که مخاطب اصلی یا حداقل مهمترین مخاطب بد و بیراه های مستند حاضر، چه بسا شخص اول مملکت یعنی مقام معظم رهبری(حفظه الله) باشند که همواره بزرگترین حامی موضوع مهم شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترنت ملی بوده اند:

یکی مقایسه ای که میان جمهوری اسلامی و آلمان نازی صورت می دهد و استناد به عدم تخصص هیتلر در امور نظامی که بنا به ادعای گوینده نریشن، موجب سرنوشت تلخ آلمان در جنگ دوم جهانی شد در مقابل انگلستانی که در آن، همه، از پادشاه! گرفته تا نخست وزیر و نظامیان حد و حدود قانونی خود را می دانند و به جای دیگری تصمیم نمی گیرند.

توگویی انگلستان اگر آمریکا به داد اروپای در حال سقوط نرسیده بود یک تنه هیتلر را زمین زده بود و پیروز جنگ دوم شده بود و اینهمه را مدیون این بوده که هرکسی حد و مرز قانونی خود را دانسته و بدان ملتزم بوده است. پادشاه، تشریفاتی بودن خود را، نخست وزیر، سیاستمدار بودن خود را و ارتشیان، نظامی بودن خود را!

موضوع تاسف برانگیز دوم مصادره به مطلوب بخش تقطیع شده ای از بیانات حضرت امام(ره) است خطاب به کسانی که حدود قانونی خود را نمی دانند و باطن و ظاهرشان یکی نیست و... در ثانیه های پایانی مستند. بیاناتی که حاوی تعابیر بسیار تندی خطاب به برخی مسئولین وقت است و پرواضح است که اصلا ربطی به موضوع مستند هم ندارد.

سازنده در حالی حامیان شبکه ملی اطلاعات را از جمله افرادی که حدود قانونی خود را ندانسته و در اموری که تخصص ندارند دخالت می کنند می داند که موضوع شبکه ملی اطلاعات مستظهر به قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبات فراوان شورای عالی فضای مجازی بوده و کاملا یک وظیفه قانونی برای دولت ها به حساب می آید‌ که البته تا کنون اجرا نشده است.

در اینجا نمی خواهم به تفصیل وارد اصل موضوع شوم و مثلا از طرح اینترنت ملی و محدودیت فضای مجازی مفصلا دفاع یا ایده سازنده مستند را به دقت نقد نمایم. همین مختصر که ذکر شد کافی است و اصولا مستند مذکور بیش ازین مقدار هم نیاز به پرداختن ندارد. هرچند با برخی مباحث طرح شده در آن نیز موافقم مانند ضرورت شایسته سالاری و مواجهه عاقلانه و مدبرانه با پدیده های مدرن و... 

غرض ازین تندنوشت بیشتر دردلی بود ناظر به اینکه در صدا و سیمای جمهوری اسلامیِ متهم به تمامیت خواهی و تک صدایی و استبداد، اینچنین شخص اول نظام و سیاست های کلان ابلاغی توسط ایشان را که مطابق مر قانون نیز بوده است تخطئه می کنند و رطب و یابس و گودرز و شقایق را به هم می بافند و با روکش فلسفه اسلامی و تاریخ معاصر با فرمی بسیار نازل و ضعیف به خورد مخاطب می دهند. آنهم مخاطب به تنگ آمده از فشار اقتصادی و تحت بمباران رسانه ای مخالفین همین نظام!

تراژدی اروند و ماده ۶۵ چگونه پایانی خوش خواهد یافت؟

محمد دهداری، شنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۳۲ ب.ظ، ۰ نظر

سازمان منطقه آزاد اروند

هرچند بنیان گذاران مناطق آزاد در دولت سازندگی با نگرش اقتصادی خاصی که داشتند این مناطق را به منظور پایلوتی برای منهضم نمودن کلیت اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و بازار آزاد طراحی و تأسیس نموده بودند ولی در مقام شعار همواره هدف از تاسیس این مناطق رونق و تسهیل تولید و صادرات بیان شده است. 

از همین رو مردم مقاوم و مظلوم دو شهر جنگ زده و حماسه خیز آبادان و خرمشهر نیز وقتی سازمان منطقه آزاد اروند در سال ۱۳۸۴ تأسیس گردید امیدهای بسیاری داشتند تا استقرار منطقه آزاد موجب بهبود اوضاع نابسامان‌مانده پس از جنگشان شود.

سازمان مذکور ابتدائاً دربخش هایی به مساحت ۱۷۲۰۰ هکتار از دو شهرستان آبادان و خرمشهر مستقر گردید. بخش هایی که عمدتاً صنعتی و بازرگانی و کمتر مسکونی بودند.

اما با روی کار آمدن دولت اعتدال و با دستور مستقیم آقای روحانی محدوده منطقه آزاد اروند گسترش یافت و تقریبا تمام مساحت جغرافیایی هر دو شهر را دربرگرفت. این درحالی بود که سازمان از حیث ظرفیت های ساختاری و نیروی انسانی جهت اداره همان محدوده سابق نیز با مشکلات عدیده مواجه بود و از همین رو در ماه های انتهایی دولت دهم کمیته ای برای تحدید همان محدوده در سازمان منطقه آزاد اروند و با همکاری استانداری خوزستان تشکیل شده بود که با اقدام عجولانه، بدون مطالعه و تبلیغاتی جناب روحانی تمام تلاش های آن کمیته بی سرانجام ماند.

شاید مهمترین چالش سازمان منطقه آزاد قبل از گسترش محدوده عدم اجرایی شدن ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه بود که به نحوی ساده انگارانه تصور می شد با گسترش محدوده مرتفع شده و موجبات سهولت فعالیت سازمان در منطقه را فراهم خواهد نمود لیکن توسعه محدوده کمکی که نکرد هیچ اوضاع را به مراتب سخت تر و پیچیده تر نیز کرد. 

اما این ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم که بعدها در برنامه ششم به ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور انتقال یافت چه می گفت؟

در بند الف‌ ماده ۶۵ قانون احکام دائمی چنین آمده است:

«مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.»

قانون فوق طی سالیان گذشته همواره به مثابه شاه کلید رفع مشکلات حاکمیتی منطقه آزاد اروند فهم شده و هر مجموعه ای که بر صدر سازمان منطقه مذکور نشسته تلاش کرده تا به نحوی آنرا اجرایی نموده و بر ادارات و سازمان ها و نهادهای شهری مسلط و حاکم گردد.

اگر موانع حال حاضر اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی در منطقه آزاد اروند را بخواهیم برشماریم امهات آن به قرار زیر است:

۱. دوپارگی منطقه و واقع شدن در دو شهرستان مجزا:

استقرار منطقه آزاد اروند در دو شهرستان موجب شده منطقه مذکور تنها منطقه آزادی باشد که از هر اداره و سازمان و نهادی دوتا دارد. همین به نوبه خود یک چالش جدی ساختاری و حاکمیتی است. سازمان منطقه آزاد اروند می بایست بتواند در هر موضوعی متناسب با مکان وقوع آن با ارگان مربوطه در یکی از شهرستان ها ارتباط برقرار نموده و هماهنگ شود. موضوع وقتی پیچیده تر می شود که مکان محل بحث در حد فاصل دو شهرستان واقع شده و بر سر اینکه متصدی موضوع، ارگان مربوط به کدام شهرستان است نیز اختلاف نظر باشد. همچنین هماهنگ نمودن و قانع کردن دو سازمان یا اداره و‌ نهاد جهت تمکین و پذیرش حاکمیت سازمان منطقه آزاد بسیار سخت تر از یک سازمان و اداره و نهاد است. این دوپارگی در دل خود وسعت مساحت محدوده را هم داراست که آن نیز مشکل علی حده بزرگی محسوب می شود. منطقه آزاد اروند اگر وسیع ترین منطقه آزاد جهان نباشد یکی از بزرگترین هاست. در حالی که مناطق آزاد مطرح جهان عمدتا مساحت های چندانی ندارند.

۲. عدم شمولیت منطقه آزاد اروند بر تمام مساحت دو شهرستان:

مشکل دیگری که به تقسیمات جغرافیایی کشوری مربوط می شود مناطقی است که در حال حاضر از نظر تقسیمات کشوری جزو شهرستان های آبادان و خرمشهر می باشند ولی در محدوده منطقه آزاد اروند قرار نمی گیرند. به عنوان مثال شهر اروندکنار و روستاهای اطراف آن جزو محدوده شهرستان آبادان هستند ولی در محدوده منطقه آزاد قرار ندارند. این موجب شده ارگان های مختلف بهانه ای داشته باشند تا مستقل از سازمان منطقه آزاد فعالیت نمایند. چرا که بخشی از حوزه استحفاظی یا عملکردی آنها خارج از محدوده منطقه آزاد است. بهانه ای که فی الواقع بهانه هم نیست و واقعا موضوع چالش برانگیزی محسوب می شود. 

۳. استقلال ساختاری ارگان های مستقر در منطقه از سازمان منطقه آزاد:

ادارات و سازمان های مستقر در منطقه همگی ساختار سازمانی طولی خود را دارند و فاقد هرگونه ارتباط ساختاری با سازمان منطقه آزاد اروند می باشند لذا خود را صرفاً مسئول پاسخگویی به وزارت خانه های متبوع خود می دانند و هیچ تعهدی در قبال اعمال حاکمیت سازمان منطقه آزاد برای خود قائل نیستند. اینکه ارتباط ساختاری با ادارات مذکور را به اعمال نظر در عزل و نصب رؤسا و مسئولین آنها محدود بدانیم در واقع، تنزل موضوع و ساده انگاری محض است. هرچند همان هم در حال حاضر میسر نیست.

تا ارتباط ساختاری فی‌مابین این ارگان ها با سازمان مذکور برقرار نگردد بستر لازم جهت اعمال حاکمیت توسط سازمان منطقه آزاد فراهم نخواهد گردید.

واضح است برای فراهم نمودن چنین بستری ابتدا باید در سازمان منطقه، توسعه ای ساختاری رقم بخورد و جایگاه ها و ساز و کارهای سازمانی مجموعه مذکور به نوعی بازتعریف شود که امکان و ظرفیت ارتباط با دیگر سازمان های منطقه فراهم گردد. این مهم نیازمند نصابی بالا از ظرفیت های نیروی انسانی در سازمان منطقه آزاد نیز هست که معلوم نیست در حال حاضر وجود داشته باشد.

۴. استقلال مالی ارگان های مستقر در منطقه از سازمان منطقه آزاد اروند:

با فرض اینکه موانع قبلی مرتفع گردد باز هم ادارات و سازمان های مستقر در منطقه خود را موظف به فعالیت در بستر جدید ساختاری فراهم شده نخواهند دانست. چرا که از حیث مالی و اعتباری به نهادهای طولی خود وابسته اند و نه سازمان منطقه آزاد اروند! نه هزینه های خود را از سازمان مذکور می گیرند و نه موظف به واریز درآمدهای شان به حساب سازمان میباشند. درچنین شرایطی ادغام یا ارتباط ساختاری صرفا یک رخداد صوری و ظاهری خواهد بود و در بطن موضوع، ارگان های مزبور همچنان در گرو تصمیمات وزارت خانه ای خود هستند و نه سیاست های حاکمیتی سازمان منطقه آزاد اروند.

پس حتی اگر ماده ۶۵ برای بار چندم ابلاغ شود و سازمان منطقه آزاد مشکل دوپارگی منطقه را هم با مدیریتی مقتدرانه مرتفع نماید و مناطق خارج از محدوده را نیز به محدوده ملحق نموده و ادغام ساختاری میان ارگان های شهری و سازمان منطقه نیز محقق شود باز تا این فقره آخر یعنی ادغام و اتصال مالی سازمان ها و ادارت دو شهرستان با سازمان منطقه آزاد رخ ندهد ماده ۶۵ به صورت واقعی اجرایی نخواهد شد.

حال سوال این جاست که راهکار چیست؟ اگر اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی و اعمال حاکمیت توسط سازمان منطقه آزاد را برای بهره مندی مردم منطقه از مواهب منطقه آزاد شدن مفروض بگیریم -چنانکه قول مشهور چنین است- این موانع و مشکلات اساسی را چگونه باید مرتفع نمود؟

اگر واقع بینانه و به صورت تخصصی و‌ فارغ از مسائل اجتماعی و‌ سیاسی به موضوع بنگریم راهکار قریب و سهل الوصول اجرای ماده ۶۵ و اعمال حاکمیت سازمان منطقه در اروند چیزی نیست جز تحدید محدوده منطقه! تحدید محدوده منطقه به سایتها و شهرک های صنعتی، پتروشیمی، پالایشگاه، بنادر آبادان و خرمشهر و بندر خشک شلمچه که از قضا همگی نیز محصور هستند. 

این امر نه تنها موضوع اعمال حاکمیت سازمان منطقه آزاد را بسیار آسان تر خواهد کرد بلکه بسیاری مشکلات اساسی دیگر منطقه آزاد را نیز مرتفع خواهد نمود. از آن جمله موضوع پر حاشیه حصار منطقه و استقرار گمرک ایران در مبادی ورود و خروج به منطقه و قاچاق کالاهای وارد شده تحت رویه های «همراه مسافر» و «ورود به منطقه» از منطقه به سرزمین اصلی و ... . 

همزمان تمرکز سازمان بر امورات زیربنایی و دارای اولویت بالا، بیشتر خواهد شد. اموری مانند ایجاد و توسعه زیرساختهای مناطق صنعتی و تجاری و رونق بخشی به امر تولید و اشتغال زایی و از قِبَل اینها پیشرفت منطقه و افزایش رفاه و رضایتمندی ساکنین شهرستان های آبادان و خرمشهر و... .

تحدید محدوده البته به معنی سلب مسئولیت سازمان در قبال امور عمرانی و خدماتی شهرستان های مذکور نیز نیست. بلکه این امر کما فی السابق از محل «کمک به نواحی همجوار» یا «کمک به نهادها و سازمان های منطقه» مقدور خواهد بود ولی سازمان منطقه آزاد دیگر شأن اجرایی در این قسم امور نخواهد داشت که این هم به نوبه خود مزیتی است.

همه اینها که گفتیم البته آرزوهایی بیش نیست. چرا که می دانیم تحدید محدوده و جبران خطای فاحش دولت قبل، پیامدهای اجتماعی فراوانی خواهد داشت و بسیار بعید خواهد بود مسئولین مربوطه تبعات آنرا بپذیرند. 

علی هذا اگر تحدید محدوده را کنار بگذاریم، باید گفت در حال حاضر، راهکار میسور و مقدور، لابداً می بایست شامل سه شرط ذیل باشد:

۱. تکلیف مناطق خارج از محدوده منطقه آزاد ولی داخل محدوده جغرافیایی شهرستان های آبادان و خرمشهر به هر نحو ممکن مشخص گردد. مثلا یا اروندکنار به عنوان یک شهرستان مستقل از آبادان در تقسیمات کشوری شناخته شود و یا وارد محدوده منطقه آزاد گردد. 

۲. ادغام یا حداقل اتصال ساختاری میان سازمان منطقه آزاد با ادارات و سازمان های اجرایی مستقر در منطقه صورت گیرد. این امر ملزوماتی دارد که صدراً به اختصار به آنها اشاره نمودیم.

۳. شاید مهمترین شرط، ایجاد یک نهاد واسط مالی میان دولت و سازمان منطقه آزاد اروند باشد. نهادی مانند سازمان برنامه و بودجه استانی و با همان اختیارات، وظایف و کارکردها در منطقه و ذیل ساختار سازمان منطقه آزاد اروند تا بودجه های ملی را جذب نموده و سازمان ها و ادارات مستقر در منطقه، بودجه سنواتی خود را با آن هماهنگ نموده و درآمدهای خود را به آن پرداخت و هزینه های مورد نیاز خود را از آن دریافت نمایند. وجود چنین نهادی برای ایجاد ادغام یا اتصال مالی سازمان ها و ادارات شهرستانی با سازمان حاکم منطقه مطابق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی الزامی می باشد.

بدون تحقق این سه شرط اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی -که از قضا یک بار در قانون برنامه پنجم و یک بار در قانون احکام دائمی ابلاغ شده- و اعمال حاکمیت توسط سازمان منطقه آزاد اروند شدنی نخواهد بود. حتی اگر صدبار دیگر هم ابلاغ شود!

بعدالتحریر:

+ همین یادداشت در خبرگزاری تسنیم

چرا اوضاع فعلی حاصل تدبیر و تسلط نیست؟

محمد دهداری، جمعه، ۲۰ آبان ۱۴۰۱، ۰۵:۰۹ ب.ظ، ۰ نظر

۱. فقدان اقتدار

تدبیر و تسلط خروجی اقتدار است در حالی که ما در اتفاقات اخیر با تحقیر و تنزل نهادهای انتظامی مواجه بودیم و هستیم و این مهم تبعات بسیار بدی به دنبال خواهد داشت که اولینش جری تر شدن اغتشاش گران و افزایش تعدادشان و تداوم اغتشاشات خواهد بود.

۲. فقدان دور اندیشی و آینده نگری

تدبیر و تسلط ملازم دوراندیشی و آینده نگری است در حالی که مماشات فعلی با اغتشاش گران موجب طولانی تر شدن اغتشاشات و دامن زدن بیش از پیش به نارضایتی های اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم شده است.

اخیرا دیگر این فقط موضوع فیلترینگ نیست که موجب اختلال در کسب و کار مردم شده بلکه اغتشاش گران به زور و تهدید کاسبی دنیای حقیقی مردم را نیز مختل کرده اند و همچنین شاهد سعه صدر از جانب نهادهای امنیتی و انتظامی هستیم.

۳. فقدان هدف گذاری و انگیزه ورزی

سعه صدر از روی تدبیر و همراه با تسلط، به امید دست آوردها و اهدافی صورت می گیرد در حالی که تداوم وضع موجود هیچ دستاوردی برای مملکت و‌ نظام نخواهد داشت بلکه سراپا خسارت خواهد بود. این استدلال دم دستی که اگر برخورد کنیم رسانه های معاند شروع به تخریب و جوسازی رسانه ای می کنند اصلا وارد نیست. چرا که همین حالا هم رسانه های خارجی و بسیاری از سلبریتی های داخلی، یک صدا دارند بر علیه نظام و نیروی انتظامی دروغ پراکنی می کنند و کمترین اشتباهات نیروی های انتظامی را قتل عام و توحش اغتشاشگران را اعتراض مسالمت آمیز جا می زنند. اینها حتی اگر اغتشاش گران، ایران را به آتش بکشند و سر همه مخالفان خود را بیخ تا بیخ ببرند هم واقعه را معکوس جلوه داده و جای شهید و جلاد را عوض خواهند کرد. همواره جمعیت زیادی از مردم هم هستند که به دلیل خطاهای رسانه ای سابق جبهه داخلی هر دروغی را از رسانه های تسلیحاتی می پذیرند و باور می کنند. پس این مماشات هیچ دست آورد رسانه ای نخواهد داشت.

۴. فقدان مدیریت و برنامه ریزی

تدبیر و تسلط ملازم فعالیت و مدیریت است نه انفعال و رها شدگی! به معنی گذاشتن مملکت روی حالت اتوپایلوت نیست. به معنی انفعال و رها کردن مردم بی دفاع مقابل حرامیان داعشی مسلک نیست. بلکه نوعی فعالیت حاصل مدیریت و برنامه ریزی است. در حالی که ما چندان شاهد رفتارهایی مدبرانه جهت مدیریت اوضاع، کاهش تعداد اغتشاش گران و حتی ممانعت از موضع گیری های تحریک آمیز و ریاکارانه سلبریتی های هنری، ورزشی، سیاسی و مجازی نیستیم. حتی برخوردهای انضباطی که معمولا برای اموری به مراتب کم اهمیت تر صورت می گرفت هم تعطیل شده اند. 

این درحالی است که در جبهه مقابل با یک فشار فوق العاده زیاد دیکتاتورمآبانه ازین افراد خواسته می شود به نفع اغتشاشات تحت عناوین مزورانه ای مانند «درکنار مردم بودن» اعلام موضع کنند. به نحوی که سلبریتی های خاکستری هم بعضا مجبور به موضع گیری های رادیکال شده اند.

۵. فقدان پیوست رسانه ای

بعضا گفته می شود نیروهای امنیتی دارند در پس پرده لیدرها را شناسایی و دستگیر می کنند. فایده اش چیست؟ اولا مردم عرصه را طور دیگری می بینند. آنچه مردم می بینند ناتوانی سیستم انتظامی کشور است و نه فعالیت پس پرده! ثانیا همین هم با پوشش رسانه ای شایسته همراه نبوده و کار رسانه ای حول این دستگیری ها بسیار بیش از خود اغتشاشات درگیر مقررات امنیتی و انتظامی شده است. چگونه می توان انتظار داشت همین اخبار دست و پا شکسته از برخوردهای محدود را عموم مردم باور کنند وقتی در کف خیابان انفعال و تحقیر نیروی انتظامی را می بینند و به اخبار رسمی هم چندان اعتمادی ندارند؟ ثالثا در عمل زندگی ملت و امور مملکت مختل شده و جان و مال افراد به خطر افتاده! این چه تدبیری و تسلط بر اموری است که موجب شده تعداد محدودی طرفدار برهنگی و آزادی جنسی و هموسکسوالیته با هدایت مزدوران سرویس های امنیتی چنین بلایی بر سر ایران بیاورند؟ بله! مردم عادی هم معترضند و در بسیاری موارد هم حق دارند ولی تحرکات این روزها آنهم پس از حادثه شاهچراغ و سبوعیتی که اغتشاشگران نشان داده اند دیگر کار مردم عادی نیست.

۶. فقدان پیوست فرهنگی

از جمله اموری که میان این تدابیر مسئولین امر مورد غفلت واقع شده احوالی است که بر فرهنگ جامعه می گذرد. اگر قبول داریم مقوله حجاب و محدودیت های جنسی برای قوام نهاد خانواده و بنیان های اخلاقی جامعه ضرورت دارد باید از مسئولین تصمیم گیرنده درباره مماشات با اغتشاش گران پرسید متوجه تاثیر مماشات شان و به تبع مطول شدن اوضاع حاضر بر حوزه فرهنگ جامعه هستند؟ متوجه هستند که اجازه شکستن چه سدی را با مماشات خود به هنجارشکنان داده اند؟ این اصالت و ارجحیت امر سیاسی بر همه امور مانند اقتصاد و فرهنگ و امنیت چه توجیهی دارد و آیا ترجیحی عاقلانه است؟! کار به جایی رسیده که در قاعده جامعه به جای امر به معروف و نهی از منکر شاهد امر به منکر و نهی از معروف هستیم! داریم به سمت و سویی می رویم که قشر متدین و مذهبی جامعه دیگر مجال تنفس در عرصه عمومی جامعه را نداشته باشد چه رسد به تذکر! و مگر مدافعان اعتقادی و فداییان جانی این نظام همین قشر نیستند؟ اوضاع و احوال فرهنگی مابقی مردم هم به طریق اولی خوب نیست. 

دولت ها و نهادهای مسئول ما که برای ارتقای فرهنگی مردم کار چندانی نکردند و سالهاست جوانان مملکت را در مقابل هجمه همه جانبه فرهنگی غرب رها کرده اند. اکنون در معرض این ولنگاری فرهنگی عده معدودی هنجارشکن معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظارشان باشد.

اینها کجای منطق تصمیمگران مماشات کننده با اغتشاش گران قرار گرفته اند؟

۷. فقدان تحلیل شناختی

از جمله دیگر تالی فاسدهای مماشات نابجای حاضر، تاثیر آن بر باخت‌دادن هرچه بیشتر جنگ شناختی است. وقتی مردم ببیند نظام از پس تعداد معدودی آنارشیست هنجارشکن برنمی آید، وقتی ببینند از پس تحقیرکنندکان پلیس و حافظان امنیت برنمی آید، وقتی ببینند نمی تواند جلوی قاتل ها و مواجب بگیران سرویس های جاسوسی بیگانه را بگیرد، نمی تواند جلوی دهان یاوه گوی سلبریتی های شهرت پرست را بگیرد، نمی تواند جلوی چهارنفر قداره کش که به زور بازاری را به تعطیلی می کشانند بگیرد... یقین بدانید اینها در محاسبات ذهنی و ادراکات شناختی مردم تاثیر خواهد گذاشت و اذهان و افکار را دچار اشتباهات محاسباتی و خطاهای شناختی خواهد کرد. و این خود مقدمه فربه تر شدن اغتشاشات و مطول تر شدن آن و تبعات آن است.

ولی این موضوع بدیهی ظاهراً در سیاست ورزی تصمیم گیرندگان امر جایگاهی ندارد.

.

در آخر لازم به ذکر است منظور این وجیزه از مماشات نکردن لزوما به معنی برخورد مسلحانه و کشت و کشتار نیست. بلکه آنچه از مسئولین انتظار می رفت این بود که حداقل پس از فاجعه شاهچراغ با وزن دهی منطقی به موضعگیری های تحریک آمیز و متناسب با آنها، برخورد قانونی با تحریک کنندگان را آغاز نماید و در خیابان هم با تجمعات غیرمسالمت آمیز برخورد جدی در چارچوب قانون داشته باشد. اگر چنین می شد یقینا جان خیلی از افراد حفظ می گشت و چه بسا اغتشاشات تا کنون تمام شده بود.

مملکت باز به هم خواهد ریخت اگر...

محمد دهداری، شنبه، ۲۳ مهر ۱۴۰۱، ۰۶:۰۳ ب.ظ، ۰ نظر

آنچه روزهای اخیر بر ایران گذشت و می گذرد از جهتی منحصر به فرد می باشد: از حیث عدم تناسب گستردگی واکنش های داخلی و خارجی با واقعه اولیه!

آمار نشر و بازنشر اخبار و مطالب ضد ایران واقعا اعجاب آور بوده است. مرگ مهسا امینی بسیاری رکوردها را در اکثر پلتفورم ها در نوردیده که البته بخش قابل توجهی از آن به صورت رباتی تولید شده است. غلبه پلتفورم بر محتوا را به خوبی در وقایع اخیر می توان مشاهده نمود. همین جناب مستطاب اینستاگرام که حتی ذکر نام سردار شهیدمان را برنمی تابید برای تولید محتوا بر علیه ایران جایزه نقدی تعیین کرده است.

البته بر خلاف سیاهی لشکر رباتیِ هشتگ و ترند ساز فضای مجازی، اشخاص مشهور حقیقی بسیاری نیز از بازیگر و بازیکن و بلاگر گرفته تا برخی سیاسیون برکنار مانده از قدرت به بهانه مرگ مرحومه امینی بر علیه جمهوری اسلامی اعلام موضع کرده اند. به نحوی که قبل ازین ابدا سابقه نداشته است. 

در خارج از کشور نیز اتحاد همه گروهک‌های تجزیه طلب چهار طرف ایران به طور کاملا هماهنگ جهت آتش ریختن بر فتنه داخلی کاملا مشهود و بی سابقه است.

همچنین تکاپوی سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان باز به طور هماهنگ و همگرا برای کمک به آنارشی در ایران بر خلاف گذشته کاملا آشکار است.

دیگر کشورهای اروپایی نیز بیکار ننشسته و حتی اتباع خود را از ایران فراخوانده اند. اتحادیه اروپا بر علیه ایران قطعنامه صادر کرده و اسرائیل تمام قد با جواسیس رسمی و غیر رسمی خود به میدان آمده و از مردم ایران در مقابل حکومت دفاع! می کند.

ارباب همه اینها یعنی آمریکا نیز که سابقه ای بس درخشان در دشمنی با مردم ایران دارد با تمام قوا وارد معرکه آشوب های خیابانی ایران شده و حتی اعلام کرده توجهش را از مذاکرات هسته ای برداشته و بر اعتراضات مردمی متمرکز نموده است.

در این میان چند سوال بسیار مهم وجود دارد:

آیا اینهمه واکنش های گسترده و رادیکال با اتفاقی که در ایران افتاده تناسب داشته است؟!

آیا آنچه بر مهسا امینی گذشته نسبت به بهانه های آشوب های پیشین اینقدر سهمگین تر بوده است؟!

اکنون که تقریبا بر همگان آشکار شده ضرب و شتمی در کار نبوده و مرحومه به طور طبیعی فوت کرده چرا هنوز برخی از سنتیمانتالیزم کوتاه نمی آیند؟!

و از همه سوال ها مهمتر اینکه اگر سکته و فوت یک نفر می تواند اینهمه خسارت جانی و مالی به بار بیاورد زین پس این کشور چگونه خواهد توانست روی آرامش ببیند؟

چرا که اتفاقاتی ازین دست هر روز رخ می دهد. و با این حساب سلبریتی ها هر روز این امکان را خواهند داشت جامعه را قطبی کنند و در شکاف های اجتماعی بدمند و اغتشاش گران نیز هر روز راه بندان ایجاد نموده و اموال عمومی را تخریب نمایند. 

البته در همه جای جهان هر روز افرادی در جاهایی که نباید سکته می کنند و یا اصلا کشته می شوند و بلکه اتفاقاتی بسیار دهشتناک تر رخ می دهد ولی چنین که بر ایران گذشت رخ نمی دهد. ازین حیث آنچه این ایام واقع شده و گویی دیگر باید بدان عادت کنیم در کل جهان بی نظیر است. 

اما واقعا چرا؟ 

پاسخ در یک «قدرت» دشمن و چندین «ضعف» خودمان خلاصه می شود. قدرت و استیلای رسانه ای غرب و ضعف و سستی کارگزاران جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف و شاید از همه مهمتر در همان عرصه رسانه!

امپراتوری رسانه ای حاکم بر جهان که تحت عنوان «جریان اصلی» یا همان Main Stream می شناسیم تا کنون با هیچ کشوری چونان که با ایران، سر ستیز نداشته و عمده دلیل اوضاع این روزها و روزهای گذشته ما نیز همین است.

با همه این اوصاف اگر کارگزاران نظام، کارآمدتر از آنچه هستند ظاهر می شدند بسیاری فرصتها و بهانه ها از این رسانه های تسلیحاتی گرفته می شد. 

در همین دوسیه اخیر تاثیر ناکارآمدی های سابق بر فتنه لاحق کاملا آشکار است. دولت رئیسی که بواقع زمین سوخته ای از دولت قبل تحویل گرفته بود علی رغم تلاش بسیار برای جبران مافات، اشتباهات فاحشی نیز مرتکب شد. 

اولین اشتباه مهم در چینش کابینه و مشخصا برخی انتصابات اقتصادی دولت صورت گرفت. همان برخی افراد اشتباهی، اشتباهات بعدی را رقم زدند تا تلاش مجاهدانه دیگر دولت مردان به چشم نیاید. 

افرادی که در گلوگاه های اقتصادی دولت نشسته و بی توجه به فشار تحمیل شده بر مردم در دولت قبل، گویی تنها رسالت خود را کاهش رقم تورم و افزایش عدد رشد اقتصادی می دانستند و لذا تصمیماتی گرفتند که عمده خروجی شان تشدید فشارها بر طبقه متوسط و فرودست بود. و ای کاش حداقل آن کاهش و افزایش های مد نظرشان محقق می شد.

اینکه علی رغم علم به تورم حدود پنجاه درصدی سال گذشته میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال جدید را سه درصد در نظر بگیرند... اینکه علی رغم مصوبه شورای عالی کار تمام تلاششان را بکنند تا حقوق کارگران را نیز کاهش دهند... اینکه علی رغم علم به ناتوانی بدنه دولت از کنترل تبعات تورمی حذف ارز ترجیحی و بدون کمترین تمهیدات پیشینی، کشور را وارد این مهلکه بی سرانجام کنند... 

این تصمیمات غیر عادلانه و بلکه غیر عاقلانه اگر نمی بود چه بسا زمینه برای جولان رسانه های معاند بر علیه ایران و ایرانی و چنین فتنه گسترده ای فراهم نمی شد.

از حیث فرهنگی نیز باز شاهد ناکارآمدی چشم گیر در کارگزاران نظام بوده ایم. فارغ از کم کاری ها و ترک فعل های کما فی السابق در حوزه های ایجابی عرصه فرهنگ، در بعد سلبی نیز بسیار بد عمل شد. 

اینکه فلان مسئول قضایی دستورالعمل صادر کند که ورود بدحجاب‌ها به ادارات و بانکها ممنوع یا بهمان استاندار و شهردار کلان شهر دستورات مشابهی صادر کنند...

هر عقل سلیمی می توانست بفهمد در شرایطی که مردم به شدت تحت فشار اقتصادی هستند زمان مناسبی برای این قبیل امور نیست. 

این را به عنوان کسی عرض می کنم که اقدامات سلبی جهت ضمانت اجرایی قانون حجاب و مشخصا وجود و استمرار گشت ارشاد را -با اصلاحاتی- ضروری می داند.

آنچه غلط بود ضریب دادن خودخواسته به این امور آنهم در شرایط ملتهب فعلی بود.

اما از همه ناکارآمدی ها فاجعه بارتر ناکارآمدی رسانه ای مجموعه کارگزاران نظام بود که به رسانه های دشمن اجازه داد هرگونه مانوری دلشان خواست بدهند و لشکری از سلبریتی ها را به صف کنند تا آتش به اختیار، آتش تهیه فتنه را فراهم نمایند. سکوت رسانه ای ساعات آغاز شکل گیری آشوب در کنار فعالیت شدید رسانه های معاند تابلو واضحی از صورت بندی میدان مواجهه دو جبهه در عرصه رسانه است. در میدان رسانه ما بازی را تماما به طرف مقابل باختیم و هنوز هم در حال باخت دادن هستیم.

این تحلیل نافی مسئولیت عموم مردم در کسب سواد رسانه ای و بی اعتمادی به رسانه های معاند نیست. منکر موقعیت منحصر به فرد ایران از حیث دشمنی ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی نیز نیست.

ولی اگر واقع بینانه بنگریم در مقابل چنان اژدهای رسانه ای هفت سر خون خواره ای که علی الدوام در حال سم پاشی در فضای جامعه ماست نمی توان از اذهان بی دفاع و رها شده مردم عامه انتظار چندانی داشت.

فیلترینگ و محدود کردن رسانه های معاند نیز در کوتاه مدت و به منظور ساماندهی به اوضاع نابسامان فضای مجازی لازم است ولی علاوه بر اینکه هزینه زاست و موجب مشکلات معیشتی فراوان و نارضایتی مردمی می شود، بالاخره تا حدی جواب می دهد و مانند آنچه بر ویدیو و ماهواره و تلگرام گذشت این نیز در بلندمدت کارآمد نخواهد بود.

بنابراین راهکار اصلی یکی است و جز این نیست: ایران محکوم به قوی شدن در امر حکمرانی است. در تمام وجوهش! از تقنین و اجرا و قضا گرفته تا ساختارها و ساز و کارهای دیوان سالارانه... وگرنه باید زین پس هر چند ماه یک بار شاهد چنین اتفاقاتی باشیم. خرجش هم یک سکته یا قتل یا اعدام و مانند اینهاست. مملکت باز به هم خواهد ریخت.

هشدار درباره امتداد تکنوکراتیزم در دولت انقلابی

محمد دهداری، پنجشنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۱، ۰۹:۳۶ ب.ظ، ۰ نظر

۱. یک بار متن ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را با هم بخوانیم:

«به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس: ... ث ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده‌ پیش‌بینی شده در بند(۱)‌ ماده(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.

ج ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.»

۲. موضوع کاملا واضح است. نه ابهام دارد و نه تفسیر می خواهد. از تعبیر «به منظور جبران عقب‌ماندگی های استان های عملیاتی دفاع مقدس» واضحا چنین فهمیده می شود که مقنن خواسته با اعطای این امتیازات، مردم و خصوصا نیروی انسانی دولت را به حضور و ماندن در مناطق آسیب دیده از جنگ تشویق نماید و مانع مهاجرت معکوس از مناطق مذکور گردد. چرا که محرومیت های ناشی از جنگ هنوز پس از سی و اندی سال کاملا برطرف نشده و با کمال تأسف باید اذعان داشت بازسازی همچنان در اکثر مناطق جنگ زده ادامه دارد. علاوه بر این در مرزهای غربی، بدی آب و هوا، پدیده ریزگردها و کم آبی نیز مزید بر علت شده است. 

همزمان، سیاست های غلط مرکزگرا، انگیزه ماندن نخبگان و نیروی انسانی توانمند در این مناطق را بسیار کاهش داده است.

فی الواقع متروپل و متروپل ها حاصل همین فقدان نیروی انسانی متخصص و توانمند است. اینهمه مشکلات روی زمین مانده در این مناطق نیز از همین بابت است. اینکه بودجه های سنواتی به این مناطق تخصیص داده می شود و علی رغم ناکافی بودن بعضا استفاده نشده عودت داده می شود نیز چنین است. اینکه مثلا در منطقه آزاد اروند می بینیم بود و نبود ماده ۶۵ قانون احکام دائمی فایده ای به حال مردم ندارد نیز به همین دلیل است. اصولا فقر نیروی انسانی توانمند و مهاجرت از مناطق جنگ زده به مرکز کشور و پایتخت شاید بزرگترین مشکل دولت در این مناطق باشد.

۳. با همه این احوالات و آن صراحت قانون فوق الذکر، دولت اعتدال در خصوص بند (ج) قانون مذکور دچار ابهام! شده و در سال ۱۳۹۹ از مجلس استفسار نموده است. استفساری که از مصادیق همان مین گذاری های کذایی است. چرا که دولت سابق، خود هیچگاه بدان عمل ننمود.

متن استفسار دولت و پاسخ مجلس ازین قرار است:

«موضوع استفساریه:

آیا منظور از شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع بند (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، کلیه مستخدمانی هستند که از زمان شروع دفاع مقدس در آن مناطق اشتغال داشته یا دارند؟

پاسخ:

بلی»

اینکه دولت و مجلس و شورای نگهبان همگی از کجای بند (ج) ماده (۱۱۲) لزوم اشتغال در دوران دفاع مقدس را برداشت نموده اند بماند. آنچه مهم است اینکه استفسار فوق لزوما در خصوص بند (ج) ماده (۱۱۲) بوده و نه بند (ث)!

۴. جالب اینکه پس از استفساریه اخیرالذکر، شعب مختلف دیوان بارها در اینباره آراء متعارضی صادر نموده اند. از بی اعتنایی کامل به استفسار مذکور و تسری ماده (۱۱۲) بر تمام کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی گرفته تا منحصر دانستن استفساریه مذکور در بند (ج) و عدم شمول آن بر بند (ث) و تا شمول آن بر هر دو بند اخیرالذکر... .

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان و با حضور دیگر معاونین، کلیه رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شده و همه این عقلا با هم شور نموده و به این نتیجه عجیب رسیده اند که مزایای مقرر در هر دو بند (ث) و (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند!!

یعنی استفساریه غلط اندر غلط دولت سابق را که خود آن دولت نیز به علت عواقب اجتماعیش جرأت نکرد اجرا نمیاد ملاک قضاوت قرار داده و حتی آنرا به بند (ث) ماده (۱۱۲) نیز تسری داده اند! 

۵. در رد استفساریه سال ۹۹ دولت سابق و رای سال جاری دیوان عدالت،‌ صراحت قانون را اگر نادیده بگیریم باید گفت اصولا اگر مقنن چنین تفسیر محیرالعقولی در سر داشت چه نیازی به ماده (۱۱۲) بود؟ 

اولا قوانین و مقررات زیاد مشابهی در خصوص ایثارگران وجود دارد که می تواند همین کارکرد را داشته باشد.

ثانیا مگر چه تعداد از شاغلین زمان جنگ در مناطق جنگی همچنان در حال اشتغال باقی مانده و بازنشسته نشده اند که نیاز به چنین ماده مفصلی با چنان وظایفی برای ارگان های مختلف لشکری و کشوری باشد؟ حتی شاغلین سال آخر دفاع مقدس نیز غالبا می بایست تا سال ۱۳۹۸ بازنشسته شده باشند.

ثالثا از همین تعداد معدود نیروهای بازنشسته نشده نیز مگر چه تعدادی هنوز در مناطق جنگی مشغول به خدمت در بخش دولتی هستند؟! عمده این افراد که اکنون دیگر جزو نیروهای باسابقه و با تجربه و متخصص حوزه شغلی خود می باشند مانند دیگر افراد توانمند از مناطق عملیاتی و محروم به دیگر نقاط کشور مهاجرت نموده اند.

۶. به نظر حقیر خیلی بعید به نظر می رسد که اینهمه قاضی و حقوق دان دور هم جمع شده باشند و اینطور در امر سیاست گذاری و حکمرانی مداخله نموده و خلاف مصرح قانون، چنین رأیی را صادر کرده باشند. این نوع تصمیم گیری بیشتر به سیاست گذاری های اشتباه اخیر سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی شباهت دارد. مانند آنچه در خصوص ضریب افزایش حقوق سالیانه کارکنان دولت رقم زدند.

بی تفاوتی دولت و بلکه استقبالش از رأی دیوان قرینه ای بر این احتمال است. در حالی که انتظار می رفت سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی، وزارت کار و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به این رأی خلاف قانون واکنشی شایسته نشان دهند.

و جالب اینکه دولت رأی دیوان را ابتدا به ساکن ابلاغ ننمود تا نهایتا در ایام اربعین که اکثر مناطق ذی نفع از ماده مذکور درگیر پذیرایی از زوار حضرت اباعبدالله(ع) هستند آنرا ابلاغ نماید.

علی أی حال چه دولت مستقیما در رأی اخیر دیوان دخیل بوده باشد و چه دربرابر آن منفعل و بلکه راضی... چیزی از تقصیرش کاسته نمیشود.

۷. متاسفانه از ابتدای روی کار آمدن دولت جدید و علی رغم شعارهای مردم مدارانه و نگاه مردمی شخص رئیس جمهور، افرادی خاص در گلوگاه های مهم دولت، تصمیماتی می گیرند که در بی اعتنایی نسبت به مردم، تنه به تنه دولتهای سازندگی و اعتدال می زند.

تفکری در میان این مسئولین رایج است مبنی بر اینکه کاهش ناترازی بودجه، کاهش تورم و دست یابی به اعداد و ارقام بالای رشد اقتصادی به هر قیمتی ضامن بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد بود. خروجی همین نوع نگاه ساده انگارانه، موضوع حذف ارز ترجیحی بود. چنانکه با بی توجهی به هشدارهای متخصصین درباره فقدان پیش نیازهای آن و فشاری که به طبقه فرودست و متوسط خواهد آورد کشور را تا مرز بحران پیش بردند.

اکنون نیز همان دیدگاه اصالت عدد و رقم، بی اعتنا به معیشت مردم مناطق محروم جنگ زده در اتفاق اخیر جاری و ساری است.

این قلم همواره مخالف افزایش بی دلیل پایه پولی و تحمیل هزینه به بودجه عمومی دولت بوده است و قبلا هم در همین رابطه مفصلا نوشته ولیکن اگر چنین تخلفاتی از نص صریح قانون باب شود تبعاتی به مراتب خطرناکتر از ناترازی بودجه خواهد داشت. مضافاً بر اینکه هر هزینه ای نیز لزوما بد نیست و‌ الزاما قابل حذف نخواهد بود. ماده ۱۱۲ با انگیزه ای کاملا درست و برای رفع نقایصی که دولت در کوتاه و میان مدت عاجز از رفع آنها بوده تصویب شده بود ولی رأی اخیر، آن غرض درست را نقض نموده است.

۸. برخی مسئولین توجه ندارند که معادلات اقتصادی و مسائل مالی دولت در مقابل فشارهای خطی، بی برنامه و ناپخته مانند قانون ظروف مرتبطه عمل می کنند و اگر یک طرف را با فشار و زور و تحکم پایین نگه دارند مشکلات از چندین جهت دیگر فوران می کند و هزینه ای که کاسته نمی شود هیچ، هزینه های بسیاری نیز ایجاد می گردد.

در ماجرای اخیر نیز ممکن است آقایان تصور کنند برد کرده اند و باری از روی دوش دولت برداشته شده است. ولی در واقع هزینه های این رخداد بسیار بیشتر از فوایدش خواهد بود: 

اولا؛ علی رغم اینکه رأی توسط دیوان صادر شده لیکن مردم و به طور ویژه کارکنان دولت در استان های جنگزده آنرا به پای دولت خواهند نوشت و این دولت است که هزینه رأی دیوان را از محل پایگاه مردمی خود خواهد پرداخت. پایگاه مردمی که قبلا و با داستان حذف ارز ترجیحی و‌ تورم ۵۰ درصدی و افزایش حقوق ۱۰ درصدی کارکنان دولت به اندازه کافی متزلزل شده است. 

ثانیا؛ هزینه مهمتر تبعات اجتماعی و امنیتی چنین سیاست ورزی های خامدستانه ایست. مناطق عملیاتی -حداقل بخش هایی که در مرزها قرار دارند- به صورت عادی نیز با مشکلات و معضلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند و مردم به واقع تحت فشارند. همین مشکلات و محرومیت هاست که زمینه برای فعالیت گروه های معاند و تجزیه طلب را فراهم نموده است. این قبیل تصمیم گیری ها در مناطقی که سالهاست تحت محرومیت و استضعاف بوده اند نتیجه ای جز نارضایتی مردم، ناامنی فزاینده و ایجاد زمینه برای فعالیت بیش از پیش معاندین نخواهد داشت. 

ثالثا؛ از این هم مهمتر خالی شدن مرزها از افراد و کارکنان متخصص و توانمند است. با کوچ اجباری این قبیل افراد به دیگر مناطق کشور روند توسعه مناطق محروم از آنچه تا کنون بوده نیز کندتر خواهد شد و به تبع، مردم عادی نیز اندک اندک مناطق مرزی را به مقصد داخل کشور ترک خواهند نمود. این فرآیندی است که در حال حاضر نیز در جریان است و اصولا از همین رو قوانینی مانند ماده ۱۱۲ برنامه ششم تصویب شده تا مانع این روند مهاجرت معکوس باشد.

۹. کارکنان دولت همان طبقه متوسطی هستند که موتور محرکه اصلی رخدادهای سیاسی مهم کشور مانند انتخابات ها می باشند. لیکن نگاه برخی مسئولین دولتی برخلاف رویه غالب دولت انقلابی نسبت به این قشر تاثیرگذار و بلکه کلا نسبت به قضاوت مردم، بی اعتنایی مطلق است. چنانکه در ماجرای حذف ارز ترجیحی و میزان افزایش حقوق سالیانه کارکنان دولت مشاهده نمودیم. 

این روحیات و مشی سیاسی البته برای ما ناآشنا نیست. تکنوکراتهای دولت کارگزاران نیز چنین بودند. هیچ ارزشی برای قضاوت مردم و اینکه طبقه متوسط و فرودست زیر فشار چرخدنده های توسعه له شوند قایل نبودند و اصولا عدالت را فدایی توسعه می دانستند. تازه همان توسعه را نیز از مناطق مرزی دریغ می کردند و بلکه ساکنین مناطق مرزی را سپر انسانی کشور قلمداد می نمودند. اکنون شاهد همان نوع نگاه در دولت انقلابی هستیم.

۱۰. جناب رئیسی باید مانع امتداد تکنوکراتیزم در پوستین انقلابی گری در دولت خود شود و هرچه زودتر این کانون های بحران ساز را در دولتش اصلاح نماید. در همین دوسیه اخیر حتی اگر دیوان رأسا و بدون دخالت دولت چنین رأیی صادر نموده باشد جناب رئیس‌جمهور برای مقابله با آن دست پری داشت. از مذاکره و توجیه دیوان گرفته تا استفسار جدید از مجلس شورای اسلامی! لیکن تا آن کانون های بحران ساز با تفکرات سوپرکارگزارانی در گلوگاه های حساس دولت مستقر هستند بعید است اتفاقاتی ازین دست رخ دهد. 

در هزینه و فایده اقدامات سلبی!

محمد دهداری، جمعه، ۳۱ تیر ۱۴۰۱، ۰۲:۴۵ ق.ظ، ۰ نظر

روی سخنم با متدینین و انقلابی هایی است که به دلایل مختلف منکر لزوم اقدامات سلبی در موضوع حجاب هستند. 

نمی خواهم ثابت کنم که بالاخره یک حدودی را برای پوشش در عرصه اجتماع باید تعیین نمود و پایش ایستاد و اینکه چه کسی برای تعیین این حدود شایسته تر از شارع مقدس! 

یا صغری و کبری بچینم که حداقل مقابل بی حجابی یا تیپ های خیلی ناهنجار باید منع سلبی وجود داشته باشد و اینکه حتی بسیاری کسانی که ما حجابشان را کامل نمی دانیم هم ازین اوضاع حضیض ولنگاری راضی نیستند. 

یا یادآور شوم حتی در کشورهایی که خود را مهد آزادی می دانند هم پروتکل هایی برای پوشش وجود دارد.

نمی خواهم وارد این قبیل بحث ها شوم.

اینجا سخنم یکی است و آن اینکه: ضرورت فرهنگ سازی در مقوله حجاب، نباید توجیه کننده انفعال و بی خیالی نسبت به قبح شکنی باشد. «فرهنگ سازی ایجابی» و «ممانعت سلبی از تجاهر به بد یا بی حجابی» دو موضوع هستند که البته هرچند به هم مرتبطند ولی متوقف بر یکدیگر نیستند. 

اینکه برخی منع سلبی را متوقف بر کار فرهنگی می دانند یک مغالطه است. در چرایی این موضوع حرف و استدلال زیاد مطرح شده ولی پربسامدترینش، ترس از تبعات «شکاف اجتماعی» است. دلیل قابل تاملی است ولی یک جایش می لنگد.

منکر تاثیر «امر به رعایت حجاب در اجتماع» بر مقوله «شکاف اجتماعی» نیستم. اصولا هر نوع امر به معروف و نهی از منکری چنین تبعاتی خواهد داشت. ولی دوستان ما توجه ندارند که این شکاف و آن تبعات، در همیشه تاریخ بوده و علی رغم موجه بودن ترس مذکور، شارع مقدس چنان احکامی صادر نموده است. پس یقینا نهی از منکر و ممانعت از تجاهر بدان، علی رغم هزینه هایی که لاجرم خواهد داشت فوایدش بر آن هزینه ها می چربد. 

از اشتباهات گشت ارشاد دفاع نمی کنم ولی کدام نهاد و ارگان و سازمان و اداره را سراغ دارید که بی عیب و نقص شرح وظایف خود را اجرا نماید. آیا چون یک یا چند پزشک در تشخیص خود خطا کرده و هزینه های گاه جبران ناپذیری نیز ایجاد نموده اند کسی می تواند ضرورت وجود بیمارستان را منکر شود؟! 

نمی گویم زیاده از حد تعمق نکنید که لازم است. یا موضوع را بیش از حد پیچیده نبینید که هست. یا حیرانی خود را منکر شوید که بی نتیجه است. فقط می گویم حداقل به «احکام اولیه» مورد تأیید و تأکید «ولی فقیه» اعتماد کنید.

واضح است که این متن نه به معنی تایید برخوردهای افراطی است و نه حتی در مقام پیشنهاد چگونگی اجرای امور سلبی! بنده صرفا خواستم بر نفس لزوم وجود ممانعت سلبی صحه بگذارم. حداقل در برخی موارد! 

شاید برخی رفقا کمتر بدیهیات را منکر شوند!

پرونده/ اصلاحات ساختاری از ایده تا عمل

محمد دهداری، سه شنبه، ۷ تیر ۱۴۰۱، ۰۹:۵۷ ب.ظ، ۰ نظر

یقینا در میان کرور کرور کاری که از دولت سیزدهم انتظار می رود مهمترین و شاید پربسامدترین عنوان، «اصلاحات ساختاری»‌ است. اصلاحات ساختاری از مهمترین دغدغه های دلسوزان ایران و نظام جمهوری اسلامی است. ولی در معنا و مصداق همواره دچار برداشت های مختلف و بلکه متضادی بوده که بحث حول ان را دشوار نموده است. در این صفحه به این قبیل دغدغه ها پرداخته و البته مصادیقی نیز پیشنهاد داده ام. این صفحه به مرور تکمیل می گردد...

در یادداشت قبل توضیح مختصری درباره مفهوم و لزوم اصلاحات ساختاری ارائه شد. در این یادداشت می خواهیم به برخی مصادیق آن البته محدود به فضای اجرایی کشور و معطوف به اختیارات مدیران میانی دولت اشاره نماییم. لذا عنایت داشته باشید در مقام تقنین سیاست های کلان نظام نیستیم. بلکه می خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که مسئولین و مدیران جوان دولت مستقر چه ساختارها و ساز و کارهایی باید ایجاد یا اصلاح نمایند تا امکان فساد را به حداقل رسانده و کارایی سازمانهای تابعه شان را افزایش دهند. و در نتیجه، ساختار اندک اندک اصلاح شده و کارکرد خود را بازیابد و مسئولین دیگر و بعدی را نیز مجبور به تبعیت از ضوابط و حرکت در راستای منافع عموم مردم کند و مانع تعارض منافع شود.

ازین منظر موارد زیر را می توان مختصراً به عنوان اصلاحات ساختاری دارای اولویت بالا مطرح نمود:

۱. ایجاد و اعمال شفافیت:

یکی از گمشده های نظام بروکراتیک ما از صدر تا ذیل موضوع مهم شفافیت است. همانگونه که از مجلس انقلابی انتظار می رفت و می رود از طریق تصویب قوانینی، شفافیت را در خود و دیگر نهادها ایجاد نماید از مسئولین دولتی در هر منصبی که هستند نیز انتظار می رود با تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل های درون سازمانی این مهم را به قاعده ای در ارگان و سازمان خود تبدیل نمایند. اگر در اموری مانند استخدام نیروها، تعاملات مالی، قراردادها و پیمان ها، آمارها و گزارشات و... این شفافیت ایجاد شود هم جلوی بسیاری از مفاسد و سوء استفاده ها گرفته خواهد شد و هم افرادی که پس از این بر آن مناصب خواهند نشست هم ملزم به رعایت شفافیت خواهند بود و به راحتی نخواهند توانست ازین قاعده تخطی نمایند.

۲. ضریب دادن به امر نظارت:

چنانکه در سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز دیده شده مجموعه حاکمیت باید تا جایی که می تواند از شأن اجرایی و تصدی گری خود کاسته و به شأن نظارتی خود بیافزاید و بر اجرای درست قانون توسط بخش خصوصی نظارت نماید. ولی می دانیم که شوربختانه آنچه واقع شده رهاسازی بوده و نه خصوصی سازی! در حال حاضر هرچند نهادهای نظارتی خارج از دولت تلاش خود را می کنند ولی با توجه به حوزه های وسیعی که نیازمند نظارت هستند و بضاعت محدود کمی و کیفی نهادهای مذکور نمی توان از آنها انتظار زیادی داشت. لذا از مسئولین دولت انقلابی انتظار می رود به بخش های نظارتی درون سازمانی ارگان های خود توجه ویژه نمایند. البته نه به عنوان میرغضب مجیز گوی رأس سازمان بلکه به عنوان واحدهایی تخصص محور که با نگاه فنی و دقیق حفره ها و نقاط ضعف سازمان را کشف و در جهت رفع آنها تلاش نمایند. که این مهم نیز نیازمند بهبود کیفی نیروی انسانی و اصلاح ساختار و شرح وظایف چنین واحدهایی است. متأسفانه در ادوار گذشته دولتها عمدتا این قبیل واحد ها را به دیده مانع در مسیر فعالیت سازمانها می دیدند و نه یاری دهنده و مشاور فنی و تخصصی! لذا تا کنون غالبا آنها را یا فرمایشی و نمایشی خواسته اند و یا به شدت محدود نموده و از حیز انتفاع ساقط کرده اند که این وضعیت حتما باید اصلاح شود.

۳. تدوین اسناد بالادستی:

از جمله اموری که به فعالیت ارگان ها و سازمان های دولتی جهت، چارچوب و انضباط می بخشد و اولویت‌ها و چشم انداز میان و بلند مدت آنها را معین می نماید تدوین اسناد بالادستی ازجمله برنامه ها و طرح های راهبردی و جامع و امثالهم است. این قبیل اسناد و برنامه ها اگر به طور تخصصی و کارشناسی شده تدوین شده باشند سهم به سزایی در جلوگیری از تصمیمات سلیقه ای و تعارض منافع در مسیر حرکت سازمان ها خواهند داشت. در صورت وجود چنین اسنادی، حتی اگر رأس سازمان تغییر یابد مسئول جدید نیز نخواهد توانست افسار امکانات و دارایی های سازمان را به هر طرف که منافع خود و اطرافیانش اقتضا می نماید بکشد. اتفاقی که در دولت قبل بسیار پربسامد بود. نکته حائز اهمیت اینکه در تدوین این قبیل اسناد به هیچ وجه نباید دچار شتابزدگی و کار نمایشی شد. بلکه با نگاهی تخصصی و کاملا کارکردی و آینده نگرانه حتی با صرف وقت و هزینه های فراوان باید طرح های راهبردی و جامع سازمانها را به نحو احسن تهیه و در صورت نیاز بروزرسانی نمود و البته بدانها پایبند بود. 

۴. اهمیت دادن به داده و آمار:

از منظر علوم ارتباطات عصر حاضر عصر رسانه ولی از دیدگاه علوم مدیریت و اقتصاد، دوران دوران سیطره داده است. آری! داده پادشاه است ولی کدام داده و چگونه؟ در کشور ما آمار هنوز شأنیتی درخور اهمیتش کسب ننموده است. داده ها معمولا فاقد دقت لازم و ابزار جمع آوری آنها پراکنده، غیرمتمرکز، غیر قابل راستی آزمایی و در برخی موارد هنوز بدوی هستند. ما هنوز شیوه های نوین احصا و استفاده از داده ها را نیاموخته ایم. «داده کاوی» و «کلان داده» هنوز در میان مدیران ما مفاهیمی غریب هستند. در این حوزه بسیار مبتدی هستیم. داده و آمار آنقدر توانایی دارند که می توانند در رده تسلیحات طبقه بندی شوند. در مرحله جمع آوری و پایش ما هنوز در گام های ابتدایی دولت الکترونیک هستیم و در مقام تحلیل حتی عقب تریم. داده ها اگر با دقت و با ابزارهای مدرن و به آسانی در دسترس قرار گیرند و با شیوه های تخصصی آماری تحلیل شوند، نتایج چنین تحلیل هایی می تواند در انتخابهای مهم پیش روی مدیران معجزه کند. ولی تا مسئولین ما متوجه اهمیت حیاتی آمار نشده و طعم بهره مندی از امکانات آماری و تسلط به داده ها را به خوبی نچشیده و تاثیر این امور را بر کنش های مدیریتی خود ندیده اند همچنان آمار و داده اموری تشریفاتی و کم فایده و حتی بعضا ساختگی خواهند بود.

۵. شایسته سالاری:

جناب روحانی و اعوان و انصارش ازین منظر هرچه توانستند به بدنه دولت لطمه زدند. حتی مدیران میانی-که محل بحث یادداشت حاضر هم همینها هستند- در دولت سابق تا توانستند افراد منتسب به خود را با هر میزان از صلاحیت و تخصص وارد بدنه اجرایی دولت نمودند. دولت های قبلی نیز ازین حیث کارنامه چندان درخشانی نداشته اند. خصوصا دخالت نمایندگان در انتصابات همواره معضل بوده است. ولی خوب دولت جناب روحانی مانند خیلی شاخص های منفی دیگر در خصوص عدم شایسته سالاری نیز رکورد دار است. چنانکه انتظار عکس العملی متقابل از جانب دولت سیزدهم چندان بعید به نظر نمی رسد و این آفت است. لذا باید مراقب بود در عزل و نصب ها فقط و فقط تخصص و تعهد، آنهم به طور توأمان لحاظ گردد. طرفه اینکه اگر افرادی متعهد و اصطلاحا انقلابی ولی فاقد تخصص و توانمندی، در مناصب منصوب گردند کارنامه نهایی همینها در انتهای دوره چهارساله دولت حاضر به نام مجموعه نظام فاکتور خواهد شد و می شود همانکه بر شاخه نشسته بود و بن می برید.

۶. پرداختن به امر آموزش:

از جمله مواردی که جزو خلاء های ساختاری نظام بروکراتیک ماست عدم توجه و اولویت قایل شدن برای امر بسیار مهم آموزش است. این موضوع در کنار فقدان شایسته سالاری حلقه های مفقوده کیفیت نیروی انسانی در سازمان ها و ارگان های ما هستند. البته کیفیت نازل اکثر آموزش های موجود هم در این بی توجهی دخیل بوده است. لذا این بسیار مهم است که چه سطح کیفی از آموزش را برای کادر سازمانی خود انتخاب نمایید؟ صرف وقت و هزینه برای آموزش مانند آنچه در خصوص برنامه ریزی ها و اسناد بالادستی گفته شد در واقع هزینه نیست بلکه نوعی سرمایه گذاری است. چرا که نیروی انسانی کیفی اصلی ترین سرمایه سازمان ها می باشند. متأسفانه گاهی مدیران و مسئولین میانی برای اینکه زیرمجموعه شان رشد نکرده و از نیرویی «بله چشم قربان» گو و مطیع به نیرویی متخصص و خلاق تبدیل نشود و احیانا جایگاه خودشان به خطر نیفتد امر آموزش را بالکل کنار می گذارند.

۷. بهره گیری بهینه از اتوماسیون در تمامی فرآیندها:

در دوره ای که انتظار می رود دولت الکترونیک در ساختار دیوان سالاری ما به بلوغ کافی رسیده باشد -و می دانیم که متاسفانه چنین نشده- اینکه هنوز ساز و کارها و فرآیندهای سازمان ها به صورت سنتی صورت گیرد مایه خسران است. منظور از سنتی لزوما دستی و کاغذی نیست بلکه منظور عدم بهره مندی از فن آوری اطلاعات و سامانه های جامع الکترونیک برای بهره وری بیشتر، خدمات عمومی مناسب تر و کاهش حجم و مدت زمان فرآیندهای بروکراتیک است. در این راستا نه‌تنها الکترونیکی کردن تمامی فرآیندها مطمح نظر است بلکه بهینه سازی، تجمیع و اتصال کلیه سامانه های الکترونیکی چه به صورت درون سازمانی و چه در خصوص ارتباط با مردم اهمیت وافر دارد. این امر چندین نتیجه مهم خواهد داشت: نحوه اطلاع رسانی و رجوع مردم به سازمان ها را تسهیل خواهد کرد، بر امر خطیر شفافیت خواهد افزود و امکان فساد را کاهش خواهد داد، کیفیت خدمت رسانی و سرعت آنرا افزایش داده و در آخر نیز امکان گزارش گیری و احصای داده ها و تحلیل آماری را به مراتب بیشتر و فرآیندش را آسانتر خواهد نمود.

مسلما موارد دیگری نیز ازین دست هست و همین موارد فوق الذکر نیز هرکدام نیازمند بسط و شرح فراوانند لیکن ما در اینجا به همین مقدار بسنده می کنیم تا فرصتی دیگر.

دیباچه ای بر «اصلاحات ساختاری»

محمد دهداری، دوشنبه، ۶ تیر ۱۴۰۱، ۰۳:۴۶ ب.ظ، ۰ نظر

با روی کار آمدن دولت سیزدهم این پرسش در ذهنم شکل گرفت که مسئولین دولت جدید خصوصا جوان‌ترها که در مناسبات غلط قبلی هنوز منهضم نشده اند باید چه کارهایی را در صدر برنامه های خود قرار دهند و برای چه اموری اولویت بیشتری قایل شوند تا اگر چهار سال یا هشت سال دیگر دولت یا برخی مناصب به دست نااهلان افتاد مانند فجایع هشت سال سیاه دولت روحانی تکرار نشود؟ 

یقینا در میان کرور کرور کاری که از دولت فعلی انتظار می رود مهمترین عنوان، «اصلاحات ساختاری»‌ است. دولت نیازمند «اصلاحات ساختاری» جدی است و هرکس هرجا مسئولیتی به عهده می گیرد باید به اصلاحاتی ازین دست مشغول شود. 

اما مراد از این عنوان کلی بواقع چیست؟ موضوعی که در این سالهای اخیر خصوصا در ایام انتخابات زیاد به آن پرداخته شده است.

ابتدا باید خاطرنشان کنم «اصلاحات ساختاری» در فضای سیاسی کشور ما مشترک لفظی واقع شده. اصلاح طلبها غالبا آنرا به معنای تغییرات دفعی بنیادین سیاسی از سنخ دست بردن در قانون اساسی و... اراده می کنند و طیف مقابل معمولا معطوف به امورات روبنایی تر معطوف به عملکرد نظام...

علی هذا مراد این وجیزه همان معنای دوم است. البته از همین منظر نیز باز موضوع دچار وسعت مفهوم و نیازمند تحدید است. لذا می بایست ابتدا تبیین مفردات نموده و سپس مضاف إلیه اصلاحات ساختاری را معین نماییم. معنی «اصلاحات» که اجمالا معلوم است ولی «ساختار» آنگونه که بنده فهمیده ام مشتمل است بر هرآنچه که میان «وظایف» حکومت و «عملکرد» آن واسطه باشد.‌ از منظری سیستمی اگر افراد و مسئولین را از حکومت کنار بگذاریم و وظایف حکومت را ورودی سیستم و عملکردش را خروجی آن در نظر بگیریم آنگاه ساختار هرآنچه از «نظامات، مناسبات، فرآیندها، رویه ها، قواعد و قوانین و مقرراتی» که جهت حرکت از این ورودی به سمت آن خروجی وضع شده خواهد بود. 

همچنین متعلق اصلاحات ساختاری در یادداشت حاضر چنانکه صدرا گذشت صرفا فضای اجرایی کشور و مشخصا آنچه در حیطه اختیارات مدیران میانی است خواهد بود.

این ساختار بعضا از حیث حجیم بودن و فربگی و گاهی نیز به دلیل فقدان و خلاء و در موارد زیادی نیز به سبب خطا و اشتباه به بیماری هایی مبتلاست که نیازمند درمان هستند. 

وضع به قدری ناخوشایند است که اصولا ساختار، کارکرد خود را از دست داده و این افراد و مسئولین هستند که به جای آن نشسته و تعیین کننده اصلی مقدرات سازمانها می باشند. نتیجه غلبه فرد بر ساختار هم واضحست که چیزی جز فساد نیست.

همینجا در پرانتز بد نیست اشاره کنم که اصلاح طلبان این موضوع را کاملا وارونه جلوه داده اند. ایشان به جای اینکه علت وضع موجود را در ضعفهای ساختاری و اشتباهات مسئولین جستجو کنند از غلبه ساختار بر مسئولین دم زده تا جایی که حتی رئیس جمهور را تدارکاتچی حاکمیت معرفی می نمایند. مقامی که اختیاری از خود ندارد و محکوم به اطاعت از ساختار است. در اینجا منظور از ساختار مشخصا اختیاراتی است که قانون اساسی به رهبری داده و منظور از اصلاحات ساختاری نیز چیزی شبیه لوایح دوقلوی دولت خاتمی و محدود کردن اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی است. در واقع همه این تشبثات جز فرار به جلو نیست. چرا؟ چون جز دوران هشت ساله احمدی نژاد قوه مجریه همیشه در قبضه خودشان بوده ولذا با این ترهات می خواهند علاوه بر توجیه عملکرد نامطلوبشان، و با محدود کردن و بلکه تشریفاتی کردن رهبری سهم بیشتری از حاکمیت و قدرت را تصاحب نمایند.

ولی واقع امر این است که تا ساختارهای حاکمیتی چنانکه گفته شد اصلاح نشوند هرکس در هر جایگاهی بر توسن مسئولیت نشست همان می کند که قبلی ها کردند و اصلاح طلب و اصولگرا و جمهوری اسلامی و پهلوی هم ندارد.

حال سوال مهمی که مطرح است اینکه وقتی یک جوان متخصص و انقلابی در جایگاهی مسئولیت می گیرد با این وضعیت نامطلوب چگونه باید مواجه شود؟ از خیل مشکلات ساختاری موجود در مملکت و خصوصا دولت به چه اقداماتی باید اولویت و اهمیت بیشتری دهد تا ساختار اندک اندک کارکرد پیدا کند و افراد و مسئولین محدود به آن شوند نه برعکس؟

ان شاءالله به شرط حیات در یادداشت بعدی در حد وسع بدان خواهیم پرداخت.

ماجرای تغییر میزان افزایش سالیانه حقوق کارگران چه بود؟

محمد دهداری، دوشنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۱، ۰۷:۲۳ ق.ظ، ۰ نظر

۱. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق کارکنان ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری را به صورت پلکانی «۳ درصد حقوق سال گذشته به اضافه حدودا پانصد هزار تومان» دیده بود که بعد از عبور از فیلتر مجلس در قانون بودجه به افزایش ۱۰ درصد برای همه کارکنان تغییر یافت.

نه این ۱۰ درصد علی السویه و نه آن ۳ درصد به اضافه پانصد هزار تومان اولیه هیچ کدام در مقایسه با تورم بالای پنجاه درصد عادلانه نبودند و این را همان موقع هم خیلی ها متذکر شدند من جمله در همین صفحه نیز بدان پرداختیم.

۲. همچنین در تصمیمی تعجب آور در لایحه مذکور، افزایش حقوق کارکنانِ ذیل قانون کار بخش دولتی نیز به همان «۳ درصد به اضافه حدودا پانصد هزار تومان» محدود شده بود که شورای نگهبان به دلیل اینکه موضوع حقوق و دستمزد کارگران در حیطه‌ی اختیارات شورای عالی کار است و نه دولت، آنرا رد کرد و نهایتا مجلس نیز بند مذکور را از قانون بودجه حذف نمود.

۳. در اسفند ۱۴۰۰ شورای عالی کار متشکل از نماینده دولت، نماینده کارفرمایان بخش خصوصی و نماینده کارگران ضریب افزایش حداقل حقوق کارگران را حدودا ۵۷ درصد و غیر از حداقل بگیران را «۳۸ درصد به اضافه حدودا پانصد هزار تومان» تعیین نمود. ضرایبی که اینبار از آنور بام افتاده بودند و بیش از مقداری بودند که منطق و عقل حکم می کرد. دراینباره نیز همان موقع گفته شد و در همین وجیزه نیز نوشتیم که چه تبعاتی خواهد داشت.

۴. دو ماه پس از این مصوبه گویی تمام ارکان دولت تازه از خواب بیدار شده و متوجه شدند که چه اتفاقی افتاده است. لذا در تصمیماتی منفعلانه و غیر مدبرانه، با میانداری سازمان امور استخدامی و به واسطه لایحه و پیشنهاداتی که سازمان مذکور ارائه کرد درصدد برآمدند مصوبه شورای عالی کار را ملغی یا تعدیل نمایند. در حالی که نماینده وزارت کار به عنوان نماینده دولت در شورای عالی کار حضور داشته و مصوبه مذکور کاملا قانونی بوده و کارگران نیز بر اساس ضرایب مذکور حقوق دریافت کرده بودند.

۵. برخی چنین استدلال فرمودند که چون در قانون کار صرفا میزان افزایش «حداقل حقوق کارگران» منوط به مصوبه شورای عالی کار شده لذا دولت در دیگر سطوح مزد می تواند رأسا تصمیم بگیرد. این استدلال بخش هایی از دولت بود که مصوبه شورای عالی کار را مضر می دانستند و در تکاپوی تعدیل آن بودند. خروجی این استدلال همان لایحه سازمان امور استخدامی بود که میزان افزایش حقوق کارگران، اعم از بخش دولتی و‌ خصوصی -غیر از حداقلی بگیران- را مشابه کارکنان ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری با ضریب ۱۰ درصد تعیین کرده بود. لایحه ای که نه عاقلانه بود و نه عادلانه!

۶. نهایتا پیشنهاد سازمان امور استخدامی در مصوبه جنجالی نیمه اردیبهشت ماه هیئت وزیران خود را نشان داد. در تصویب‌نامه‌ی مذکور «کارگران دولت» برخلاف آنچه در قانون بودجه ناظر به نظر شورای نگهبان آمده بود، صرفا مشمول ۱۰ درصد افزایش دستمزد شده بودند. البته به استثنای کارگران حداقلی بگیر! درحالی که اینها همگی «کارگر» و در خصوص دستمزد قانونا تابع تصمیمات شورای عالی کار هستند. 

۷. پس از آن، دولت خبر از اصلاحیه‌ ای برای قانون بودجه ۱۴۰۱ داد که در آن نیز افزایش مزد کارگرانی که حداقل‌ بگیر نیستند، حداکثر ۱۰ درصد تعیین شده بود. جالب اینکه در لایحه اصلاحیه مذکور کارگران بخش خصوصی و عمومی نیز به کارگران بخش دولتی اضافه و ضریب افزایش حقوق همگی-جز حداقل بگیران- ۱۰ درصد تعیین شده بود.

۸. اینها همه در حالی است که برابر «تبصره ۵ قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها مصوب ۷ اسفند ۱۳۵۲»، مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد کارگران بر سایر سطوح مزد نیز موثر خواهد بود. مضافاً بر اینکه اگرچه ماده ۴۱ قانون کار صرفا از تعیین میزان افزایش «حداقل حقوق» کارگران نام برده و آنرا به شورای عالی کار محول کرده، لیکن این منافاتی با تعیین میزان افزایش دیگر سطوح مزدی نیز ندارد. کما اینکه تصمیم گیری درباره دیگر سطوح را نیز به هیچ نهاد دیگری من جمله دولت واگذار نکرده است. بر همین اساس همه ساله این شورای عالی کار بوده که در خصوص حقوق تمامی سطوح مزدی کارگران تصمیم گیری می نماید. 

همچنین قانون کار تفاوتی بین کارفرمای دولتی و خصوصی قایل نشده لذا دولت نیز نمی تواند چنین تفاوتی بین کارگران بخش دولتی و خصوصی قایل شود. 

آقایان باید همان موقع که با افزایش ۵۷ و ۳۸ درصدی حقوق کارگران عکس یادگاری می گرفتند به فکر این روزها می بودند. نه اینکه اکنون پس از پرداخت حقوق دو ماه کارگران با لحاظ ضرایب مذکور یاد زمستان بودجه و تورم و تولید بیفتند و اینگونه جامعه را در آستانه التهاب و تنش و تشویش قرار دهند.

۹. النهایه کارگران بخش دولتی با ثبت بیش از دو هزار شکایت در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال تصویب‌نامه‌ی مزدی دولت شدند و نسبت به اینکه برای اولین بار در تاریخ ایران کارگر با یک بخشنامه از شمول الزامات مزدی قانون کار مستثنا شده اعتراض کردند. و اگر نبود حکم فوری دیوان به ابطال مصوبه غیرمدبرانه هیئت‌ وزیران یقینا این اعتراضات وجوه دیگری نیز می یافت.

۱۰. آخرالامر روز گذشته هیئت وزیران طی اصلاحیه ای از مصوبه جنجالی پانزدهم اردیبهشت عقب نشینی کرد و دست از سر کارگران بیچاره برداشت و ما و‌ دیگر تماشاگران این نمایش عجیب را با این سوال بزرگ باقی گذاشت که آیا واقعا قوه مدبره ای در دولت نیست تا جلوی این قبیل اشتباهات فاحش را بگیرد؟! به شخصه اگر این اتفاقات در دولت سیاه روحانی رخ می داد جز خیانت و نفوذ توجیهی برایش نداشتم ولی شوربختانه می دانیم دولت مستقر قصد اصلاح امور را دارد و علی رغم نیت مصلحانه، اینگونه مرتکب خطاهای خطیر و عجیب می شود. 

این قلم همچنان معتقد است علت اصلی غالب مشکلات و اشتباهات دولت جناب رئیسی‌ در ناهماهنگی و ناهمگونی ارکان اصلی خصوصا در تیم اقتصادی ریشه دارد.