تراژدی اروند و ماده ۶۵ چگونه پایانی خوش خواهد یافت؟

هرچند بنیان گذاران مناطق آزاد در دولت سازندگی با نگرش اقتصادی خاصی که داشتند این مناطق را به منظور پایلوتی برای منهضم نمودن کلیت اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و بازار آزاد طراحی و تأسیس نموده بودند ولی در مقام شعار همواره هدف از تاسیس این مناطق رونق و تسهیل تولید و صادرات بیان شده است. 

از همین رو مردم مقاوم و مظلوم دو شهر جنگ زده و حماسه خیز آبادان و خرمشهر نیز وقتی سازمان منطقه آزاد اروند در سال ۱۳۸۴ تأسیس گردید امیدهای بسیاری داشتند تا استقرار منطقه آزاد موجب بهبود اوضاع نابسامان‌مانده پس از جنگشان شود.

سازمان مذکور ابتدائاً دربخش هایی به مساحت ۱۷۲۰۰ هکتار از دو شهرستان آبادان و خرمشهر مستقر گردید. بخش هایی که عمدتاً صنعتی و بازرگانی و کمتر مسکونی بودند.

اما با روی کار آمدن دولت اعتدال و با دستور مستقیم آقای روحانی محدوده منطقه آزاد اروند گسترش یافت و تقریبا تمام مساحت جغرافیایی هر دو شهر را دربرگرفت. این درحالی بود که سازمان از حیث ظرفیت های ساختاری و نیروی انسانی جهت اداره همان محدوده سابق نیز با مشکلات عدیده مواجه بود و از همین رو در ماه های انتهایی دولت دهم کمیته ای برای تحدید همان محدوده در سازمان منطقه آزاد اروند و با همکاری استانداری خوزستان تشکیل شده بود که با اقدام عجولانه، بدون مطالعه و تبلیغاتی جناب روحانی تمام تلاش های آن کمیته بی سرانجام ماند.

شاید مهمترین چالش سازمان منطقه آزاد قبل از گسترش محدوده عدم اجرایی شدن ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه بود که به نحوی ساده انگارانه تصور می شد با گسترش محدوده مرتفع شده و موجبات سهولت فعالیت سازمان در منطقه را فراهم خواهد نمود لیکن توسعه محدوده کمکی که نکرد هیچ اوضاع را به مراتب سخت تر و پیچیده تر نیز کرد. 

اما این ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم که بعدها در برنامه ششم به ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور انتقال یافت چه می گفت؟

در بند الف‌ ماده ۶۵ قانون احکام دائمی چنین آمده است:

«مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.»

قانون فوق طی سالیان گذشته همواره به مثابه شاه کلید رفع مشکلات حاکمیتی منطقه آزاد اروند فهم شده و هر مجموعه ای که بر صدر سازمان منطقه مذکور نشسته تلاش کرده تا به نحوی آنرا اجرایی نموده و بر ادارات و سازمان ها و نهادهای شهری مسلط و حاکم گردد.

اگر موانع حال حاضر اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی در منطقه آزاد اروند را بخواهیم برشماریم امهات آن به قرار زیر است:

۱. دوپارگی منطقه و واقع شدن در دو شهرستان مجزا:

استقرار منطقه آزاد اروند در دو شهرستان موجب شده منطقه مذکور تنها منطقه آزادی باشد که از هر اداره و سازمان و نهادی دوتا دارد. همین به نوبه خود یک چالش جدی ساختاری و حاکمیتی است. سازمان منطقه آزاد اروند می بایست بتواند در هر موضوعی متناسب با مکان وقوع آن با ارگان مربوطه در یکی از شهرستان ها ارتباط برقرار نموده و هماهنگ شود. موضوع وقتی پیچیده تر می شود که مکان محل بحث در حد فاصل دو شهرستان واقع شده و بر سر اینکه متصدی موضوع، ارگان مربوط به کدام شهرستان است نیز اختلاف نظر باشد. همچنین هماهنگ نمودن و قانع کردن دو سازمان یا اداره و‌ نهاد جهت تمکین و پذیرش حاکمیت سازمان منطقه آزاد بسیار سخت تر از یک سازمان و اداره و نهاد است. این دوپارگی در دل خود وسعت مساحت محدوده را هم داراست که آن نیز مشکل علی حده بزرگی محسوب می شود. منطقه آزاد اروند اگر وسیع ترین منطقه آزاد جهان نباشد یکی از بزرگترین هاست. در حالی که مناطق آزاد مطرح جهان عمدتا مساحت های چندانی ندارند.

۲. عدم شمولیت منطقه آزاد اروند بر تمام مساحت دو شهرستان:

مشکل دیگری که به تقسیمات جغرافیایی کشوری مربوط می شود مناطقی است که در حال حاضر از نظر تقسیمات کشوری جزو شهرستان های آبادان و خرمشهر می باشند ولی در محدوده منطقه آزاد اروند قرار نمی گیرند. به عنوان مثال شهر اروندکنار و روستاهای اطراف آن جزو محدوده شهرستان آبادان هستند ولی در محدوده منطقه آزاد قرار ندارند. این موجب شده ارگان های مختلف بهانه ای داشته باشند تا مستقل از سازمان منطقه آزاد فعالیت نمایند. چرا که بخشی از حوزه استحفاظی یا عملکردی آنها خارج از محدوده منطقه آزاد است. بهانه ای که فی الواقع بهانه هم نیست و واقعا موضوع چالش برانگیزی محسوب می شود. 

۳. استقلال ساختاری ارگان های مستقر در منطقه از سازمان منطقه آزاد:

ادارات و سازمان های مستقر در منطقه همگی ساختار سازمانی طولی خود را دارند و فاقد هرگونه ارتباط ساختاری با سازمان منطقه آزاد اروند می باشند لذا خود را صرفاً مسئول پاسخگویی به وزارت خانه های متبوع خود می دانند و هیچ تعهدی در قبال اعمال حاکمیت سازمان منطقه آزاد برای خود قائل نیستند. اینکه ارتباط ساختاری با ادارات مذکور را به اعمال نظر در عزل و نصب رؤسا و مسئولین آنها محدود بدانیم در واقع، تنزل موضوع و ساده انگاری محض است. هرچند همان هم در حال حاضر میسر نیست.

تا ارتباط ساختاری فی‌مابین این ارگان ها با سازمان مذکور برقرار نگردد بستر لازم جهت اعمال حاکمیت توسط سازمان منطقه آزاد فراهم نخواهد گردید.

واضح است برای فراهم نمودن چنین بستری ابتدا باید در سازمان منطقه، توسعه ای ساختاری رقم بخورد و جایگاه ها و ساز و کارهای سازمانی مجموعه مذکور به نوعی بازتعریف شود که امکان و ظرفیت ارتباط با دیگر سازمان های منطقه فراهم گردد. این مهم نیازمند نصابی بالا از ظرفیت های نیروی انسانی در سازمان منطقه آزاد نیز هست که معلوم نیست در حال حاضر وجود داشته باشد.

۴. استقلال مالی ارگان های مستقر در منطقه از سازمان منطقه آزاد اروند:

با فرض اینکه موانع قبلی مرتفع گردد باز هم ادارات و سازمان های مستقر در منطقه خود را موظف به فعالیت در بستر جدید ساختاری فراهم شده نخواهند دانست. چرا که از حیث مالی و اعتباری به نهادهای طولی خود وابسته اند و نه سازمان منطقه آزاد اروند! نه هزینه های خود را از سازمان مذکور می گیرند و نه موظف به واریز درآمدهای شان به حساب سازمان میباشند. درچنین شرایطی ادغام یا ارتباط ساختاری صرفا یک رخداد صوری و ظاهری خواهد بود و در بطن موضوع، ارگان های مزبور همچنان در گرو تصمیمات وزارت خانه ای خود هستند و نه سیاست های حاکمیتی سازمان منطقه آزاد اروند.

پس حتی اگر ماده ۶۵ برای بار چندم ابلاغ شود و سازمان منطقه آزاد مشکل دوپارگی منطقه را هم با مدیریتی مقتدرانه مرتفع نماید و مناطق خارج از محدوده را نیز به محدوده ملحق نموده و ادغام ساختاری میان ارگان های شهری و سازمان منطقه نیز محقق شود باز تا این فقره آخر یعنی ادغام و اتصال مالی سازمان ها و ادارت دو شهرستان با سازمان منطقه آزاد رخ ندهد ماده ۶۵ به صورت واقعی اجرایی نخواهد شد.

حال سوال این جاست که راهکار چیست؟ اگر اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی و اعمال حاکمیت توسط سازمان منطقه آزاد را برای بهره مندی مردم منطقه از مواهب منطقه آزاد شدن مفروض بگیریم -چنانکه قول مشهور چنین است- این موانع و مشکلات اساسی را چگونه باید مرتفع نمود؟

اگر واقع بینانه و به صورت تخصصی و‌ فارغ از مسائل اجتماعی و‌ سیاسی به موضوع بنگریم راهکار قریب و سهل الوصول اجرای ماده ۶۵ و اعمال حاکمیت سازمان منطقه در اروند چیزی نیست جز تحدید محدوده منطقه! تحدید محدوده منطقه به سایتها و شهرک های صنعتی، پتروشیمی، پالایشگاه، بنادر آبادان و خرمشهر و بندر خشک شلمچه که از قضا همگی نیز محصور هستند. 

این امر نه تنها موضوع اعمال حاکمیت سازمان منطقه آزاد را بسیار آسان تر خواهد کرد بلکه بسیاری مشکلات اساسی دیگر منطقه آزاد را نیز مرتفع خواهد نمود. از آن جمله موضوع پر حاشیه حصار منطقه و استقرار گمرک ایران در مبادی ورود و خروج به منطقه و قاچاق کالاهای وارد شده تحت رویه های «همراه مسافر» و «ورود به منطقه» از منطقه به سرزمین اصلی و ... . 

همزمان تمرکز سازمان بر امورات زیربنایی و دارای اولویت بالا، بیشتر خواهد شد. اموری مانند ایجاد و توسعه زیرساختهای مناطق صنعتی و تجاری و رونق بخشی به امر تولید و اشتغال زایی و از قِبَل اینها پیشرفت منطقه و افزایش رفاه و رضایتمندی ساکنین شهرستان های آبادان و خرمشهر و... .

تحدید محدوده البته به معنی سلب مسئولیت سازمان در قبال امور عمرانی و خدماتی شهرستان های مذکور نیز نیست. بلکه این امر کما فی السابق از محل «کمک به نواحی همجوار» یا «کمک به نهادها و سازمان های منطقه» مقدور خواهد بود ولی سازمان منطقه آزاد دیگر شأن اجرایی در این قسم امور نخواهد داشت که این هم به نوبه خود مزیتی است.

همه اینها که گفتیم البته آرزوهایی بیش نیست. چرا که می دانیم تحدید محدوده و جبران خطای فاحش دولت قبل، پیامدهای اجتماعی فراوانی خواهد داشت و بسیار بعید خواهد بود مسئولین مربوطه تبعات آنرا بپذیرند. 

علی هذا اگر تحدید محدوده را کنار بگذاریم، باید گفت در حال حاضر، راهکار میسور و مقدور، لابداً می بایست شامل سه شرط ذیل باشد:

۱. تکلیف مناطق خارج از محدوده منطقه آزاد ولی داخل محدوده جغرافیایی شهرستان های آبادان و خرمشهر به هر نحو ممکن مشخص گردد. مثلا یا اروندکنار به عنوان یک شهرستان مستقل از آبادان در تقسیمات کشوری شناخته شود و یا وارد محدوده منطقه آزاد گردد. 

۲. ادغام یا حداقل اتصال ساختاری میان سازمان منطقه آزاد با ادارات و سازمان های اجرایی مستقر در منطقه صورت گیرد. این امر ملزوماتی دارد که صدراً به اختصار به آنها اشاره نمودیم.

۳. شاید مهمترین شرط، ایجاد یک نهاد واسط مالی میان دولت و سازمان منطقه آزاد اروند باشد. نهادی مانند سازمان برنامه و بودجه استانی و با همان اختیارات، وظایف و کارکردها در منطقه و ذیل ساختار سازمان منطقه آزاد اروند تا بودجه های ملی را جذب نموده و سازمان ها و ادارات مستقر در منطقه، بودجه سنواتی خود را با آن هماهنگ نموده و درآمدهای خود را به آن پرداخت و هزینه های مورد نیاز خود را از آن دریافت نمایند. وجود چنین نهادی برای ایجاد ادغام یا اتصال مالی سازمان ها و ادارات شهرستانی با سازمان حاکم منطقه مطابق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی الزامی می باشد.

بدون تحقق این سه شرط اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی -که از قضا یک بار در قانون برنامه پنجم و یک بار در قانون احکام دائمی ابلاغ شده- و اعمال حاکمیت توسط سازمان منطقه آزاد اروند شدنی نخواهد بود. حتی اگر صدبار دیگر هم ابلاغ شود!

بعدالتحریر:

+ همین یادداشت در خبرگزاری تسنیم

چرا اوضاع فعلی حاصل تدبیر و تسلط نیست؟

۱. فقدان اقتدار

تدبیر و تسلط خروجی اقتدار است در حالی که ما در اتفاقات اخیر با تحقیر و تنزل نهادهای انتظامی مواجه بودیم و هستیم و این مهم تبعات بسیار بدی به دنبال خواهد داشت که اولینش جری تر شدن اغتشاش گران و افزایش تعدادشان و تداوم اغتشاشات خواهد بود.

۲. فقدان دور اندیشی و آینده نگری

تدبیر و تسلط ملازم دوراندیشی و آینده نگری است در حالی که مماشات فعلی با اغتشاش گران موجب طولانی تر شدن اغتشاشات و دامن زدن بیش از پیش به نارضایتی های اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم شده است.

اخیرا دیگر این فقط موضوع فیلترینگ نیست که موجب اختلال در کسب و کار مردم شده بلکه اغتشاش گران به زور و تهدید کاسبی دنیای حقیقی مردم را نیز مختل کرده اند و همچنین شاهد سعه صدر از جانب نهادهای امنیتی و انتظامی هستیم.

۳. فقدان هدف گذاری و انگیزه ورزی

سعه صدر از روی تدبیر و همراه با تسلط، به امید دست آوردها و اهدافی صورت می گیرد در حالی که تداوم وضع موجود هیچ دستاوردی برای مملکت و‌ نظام نخواهد داشت بلکه سراپا خسارت خواهد بود. این استدلال دم دستی که اگر برخورد کنیم رسانه های معاند شروع به تخریب و جوسازی رسانه ای می کنند اصلا وارد نیست. چرا که همین حالا هم رسانه های خارجی و بسیاری از سلبریتی های داخلی، یک صدا دارند بر علیه نظام و نیروی انتظامی دروغ پراکنی می کنند و کمترین اشتباهات نیروی های انتظامی را قتل عام و توحش اغتشاشگران را اعتراض مسالمت آمیز جا می زنند. اینها حتی اگر اغتشاش گران، ایران را به آتش بکشند و سر همه مخالفان خود را بیخ تا بیخ ببرند هم واقعه را معکوس جلوه داده و جای شهید و جلاد را عوض خواهند کرد. همواره جمعیت زیادی از مردم هم هستند که به دلیل خطاهای رسانه ای سابق جبهه داخلی هر دروغی را از رسانه های تسلیحاتی می پذیرند و باور می کنند. پس این مماشات هیچ دست آورد رسانه ای نخواهد داشت.

۴. فقدان مدیریت و برنامه ریزی

تدبیر و تسلط ملازم فعالیت و مدیریت است نه انفعال و رها شدگی! به معنی گذاشتن مملکت روی حالت اتوپایلوت نیست. به معنی انفعال و رها کردن مردم بی دفاع مقابل حرامیان داعشی مسلک نیست. بلکه نوعی فعالیت حاصل مدیریت و برنامه ریزی است. در حالی که ما چندان شاهد رفتارهایی مدبرانه جهت مدیریت اوضاع، کاهش تعداد اغتشاش گران و حتی ممانعت از موضع گیری های تحریک آمیز و ریاکارانه سلبریتی های هنری، ورزشی، سیاسی و مجازی نیستیم. حتی برخوردهای انضباطی که معمولا برای اموری به مراتب کم اهمیت تر صورت می گرفت هم تعطیل شده اند. 

این درحالی است که در جبهه مقابل با یک فشار فوق العاده زیاد دیکتاتورمآبانه ازین افراد خواسته می شود به نفع اغتشاشات تحت عناوین مزورانه ای مانند «درکنار مردم بودن» اعلام موضع کنند. به نحوی که سلبریتی های خاکستری هم بعضا مجبور به موضع گیری های رادیکال شده اند.

۵. فقدان پیوست رسانه ای

بعضا گفته می شود نیروهای امنیتی دارند در پس پرده لیدرها را شناسایی و دستگیر می کنند. فایده اش چیست؟ اولا مردم عرصه را طور دیگری می بینند. آنچه مردم می بینند ناتوانی سیستم انتظامی کشور است و نه فعالیت پس پرده! ثانیا همین هم با پوشش رسانه ای شایسته همراه نبوده و کار رسانه ای حول این دستگیری ها بسیار بیش از خود اغتشاشات درگیر مقررات امنیتی و انتظامی شده است. چگونه می توان انتظار داشت همین اخبار دست و پا شکسته از برخوردهای محدود را عموم مردم باور کنند وقتی در کف خیابان انفعال و تحقیر نیروی انتظامی را می بینند و به اخبار رسمی هم چندان اعتمادی ندارند؟ ثالثا در عمل زندگی ملت و امور مملکت مختل شده و جان و مال افراد به خطر افتاده! این چه تدبیری و تسلط بر اموری است که موجب شده تعداد محدودی طرفدار برهنگی و آزادی جنسی و هموسکسوالیته با هدایت مزدوران سرویس های امنیتی چنین بلایی بر سر ایران بیاورند؟ بله! مردم عادی هم معترضند و در بسیاری موارد هم حق دارند ولی تحرکات این روزها آنهم پس از حادثه شاهچراغ و سبوعیتی که اغتشاشگران نشان داده اند دیگر کار مردم عادی نیست.

۶. فقدان پیوست فرهنگی

از جمله اموری که میان این تدابیر مسئولین امر مورد غفلت واقع شده احوالی است که بر فرهنگ جامعه می گذرد. اگر قبول داریم مقوله حجاب و محدودیت های جنسی برای قوام نهاد خانواده و بنیان های اخلاقی جامعه ضرورت دارد باید از مسئولین تصمیم گیرنده درباره مماشات با اغتشاش گران پرسید متوجه تاثیر مماشات شان و به تبع مطول شدن اوضاع حاضر بر حوزه فرهنگ جامعه هستند؟ متوجه هستند که اجازه شکستن چه سدی را با مماشات خود به هنجارشکنان داده اند؟ این اصالت و ارجحیت امر سیاسی بر همه امور مانند اقتصاد و فرهنگ و امنیت چه توجیهی دارد و آیا ترجیحی عاقلانه است؟! کار به جایی رسیده که در قاعده جامعه به جای امر به معروف و نهی از منکر شاهد امر به منکر و نهی از معروف هستیم! داریم به سمت و سویی می رویم که قشر متدین و مذهبی جامعه دیگر مجال تنفس در عرصه عمومی جامعه را نداشته باشد چه رسد به تذکر! و مگر مدافعان اعتقادی و فداییان جانی این نظام همین قشر نیستند؟ اوضاع و احوال فرهنگی مابقی مردم هم به طریق اولی خوب نیست. 

دولت ها و نهادهای مسئول ما که برای ارتقای فرهنگی مردم کار چندانی نکردند و سالهاست جوانان مملکت را در مقابل هجمه همه جانبه فرهنگی غرب رها کرده اند. اکنون در معرض این ولنگاری فرهنگی عده معدودی هنجارشکن معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظارشان باشد.

اینها کجای منطق تصمیمگران مماشات کننده با اغتشاش گران قرار گرفته اند؟

۷. فقدان تحلیل شناختی

از جمله دیگر تالی فاسدهای مماشات نابجای حاضر، تاثیر آن بر باخت‌دادن هرچه بیشتر جنگ شناختی است. وقتی مردم ببیند نظام از پس تعداد معدودی آنارشیست هنجارشکن برنمی آید، وقتی ببینند از پس تحقیرکنندکان پلیس و حافظان امنیت برنمی آید، وقتی ببینند نمی تواند جلوی قاتل ها و مواجب بگیران سرویس های جاسوسی بیگانه را بگیرد، نمی تواند جلوی دهان یاوه گوی سلبریتی های شهرت پرست را بگیرد، نمی تواند جلوی چهارنفر قداره کش که به زور بازاری را به تعطیلی می کشانند بگیرد... یقین بدانید اینها در محاسبات ذهنی و ادراکات شناختی مردم تاثیر خواهد گذاشت و اذهان و افکار را دچار اشتباهات محاسباتی و خطاهای شناختی خواهد کرد. و این خود مقدمه فربه تر شدن اغتشاشات و مطول تر شدن آن و تبعات آن است.

ولی این موضوع بدیهی ظاهراً در سیاست ورزی تصمیم گیرندگان امر جایگاهی ندارد.

.

در آخر لازم به ذکر است منظور این وجیزه از مماشات نکردن لزوما به معنی برخورد مسلحانه و کشت و کشتار نیست. بلکه آنچه از مسئولین انتظار می رفت این بود که حداقل پس از فاجعه شاهچراغ با وزن دهی منطقی به موضعگیری های تحریک آمیز و متناسب با آنها، برخورد قانونی با تحریک کنندگان را آغاز نماید و در خیابان هم با تجمعات غیرمسالمت آمیز برخورد جدی در چارچوب قانون داشته باشد. اگر چنین می شد یقینا جان خیلی از افراد حفظ می گشت و چه بسا اغتشاشات تا کنون تمام شده بود.