پرونده/ حذف ارز ترجیحی؛ به مثابه یک راهبرد!
داستان حذف ارز ترجیحی شاید اولین هنگامه مهم و خطیر اقتصادی دولت سیزدهم پس از مهار موفق کرونا بود. در باب فواید و مضرات این جراحی اقتصادی تحلیل های فروانی قبل و بعد از اجرایی شدن آن ارائه گردید. یادداشتهای این پرونده نیز مطالبی است که حقیر در حول و حوش این موضوع، قلمی نموده و البته لزوماً ذیل سرفصل حذف ارز ترجیحی نمی گنجند لیکن هرکدام به نحوی بدان مرتبط هستند. چنانکه حذف ارز ترجیحی و راهبردی که اقدام مذکور ازآن برآمده بود مآلاً به تمام ارکان اقتصادی دولت سرایت نمود.
١. حذف ارز ترجیحی؛ خوب، بد، بعید!
رئیسی در حوزه اقتصاد با چند مشکل اساسی مواجه است. ناترازی بودجه، تورم و نابرابری شدید درآمدی مردم به عنوان عائله دولت از اهم این موارد است.
یکی از مهمترین این بیماری ها شیوه ناعادلانه پرداخت یارانه است. یارانه هم محدود به یارانه انرژی نیست. حتی داستان اخیر ارز ترجیحی را هم می توان در همان چارچوب ارزیابی کرد. دولت با تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها و واردکنندگان در واقع دارد به میزان مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، به نوعی یارانه پرداخت می کند. مبلغ آن نیز کم نیست. حتی اکنون که ارز ترجیحی به اقلام محدود اساسی تخصیص یافته مبلغ یارانه پرداختی دولت در این قالب بسیار بیشتر از تخمین هایی است که برخی نمایندگان مخالف حذف آن در مجلس عنوان کرده اند.
به عنوان مثال نمی دانم کسی افزایش شش برابری درآمد گمرکات از قِبَل محاسبه حقوق گمرکی بر اساس نرخ تسعیر جدید را در میزان صرفه جویی ناشی از حذف ارز ترجیحی لحاظ کرده یا نه؟ اهل فن می دانند که این یک رقم نجومی خواهد بود.
با همه اینها حذف ارز ترجیحی و یارانه های انرژی اگرچه نزدیک ترین و سهل ترین راه برای جبران کسری بودجه و احتمالا رفع توزیع ثروت ناعادلانه می باشد ولی لزوما بهترین راه نیست...
٢. اگر جراحی نکنیم چه کنیم؟!
در یادداشت قبل به ضرورت حذف ارز ترجیحی و یارانه های انرژی پرداختیم. و دلایل اینکه چرا در حال حاضر این مهم مقدور نیست را برشمردیم. حال سوالی که مطرح می شود اینکه اگر قرار است نظام اقتصادی کشور را با این قبیل جراحی های دردآور مداوا نکنیم پس چه کنیم؟! دخل و خرج دولت با هم نمی خواند. بودجه ۱۴۰۱ با تعاریف مختلف، بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ همت کسری دارد و به هرحال ناگزیر از این اصلاحات است. لذا برای رفع این ناترازی هنگفت و جلوگیری از چاپ مجدد پول و استقراض بیش از حد و ابرتورم و ... چاره ای جز این اقدامات هزینه زا نیست.
در پاسخ باید گفت دولت یقینا باید تا زمانی که پیش نیازهای اقدامات سخت و دردآور اینچنینی فراهم گردد راهکارهای کوتاه و میان مدتی برای تسکین مشکلات خود و مردم تمهید نماید. از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود...
٣. از ترس مرگ خودکشی نکنیم!
این یادداشت اولین یادداشت بنده در خصوص نوع نگاه تصمیم گیرندگان اقتصادی دولت سیزدهم درباب موضوع جبران خدمات کارکنان یا همان موضوع خطیر میزان افزایش حقوق سالیانه کارمندان و کارگران است. نوع نگاهی که امتداد همان مولفه های تصمیم گیری است که به حذف ارز ترجیحی و تبعات ان ختم گردید و با محوریت سازمان برنامه و بودجه در دولت تئوریزه و عملیاتی شد. در این یادداشت و یادداشت های قبلی در خصوص حذف ارز ترجیحی مانند بسیاری دیگر از دلسوزان نظام و دولت انقلابی در خصوص پیامدهای تصمیمات اینچنینی هشدار دادم لیکن می دانید که این قبیل هشدارها در آقایان سازمان برنامه و سازمان امور استخدامی مؤثر نیفتاد و وقع ما وقع!
۴. لطفا در کوبیدن دولت زیاده روی نکنید!
بالاخره دولت بر سر دوراهی حذف یا ابقای ارز ترجیحی تصمیم نهایی خود را گرفت و در حال برداشتن گامهای اولیه برای عملی کردن آن است. این گامهای اولیه به واسطه بحران اوکراین، از حذف ارز ترجیحی گندم آغاز شد. جهش قیمت جهانی گندم و ارزانی آن در ایران موجب افزایش قاچاق، کاهش گندم و آرد در آینده نزدیک در کشور، افزایش واردات و خروج ارز به صورت مضاعف می شد که تا حدودی هم شده است.
متاسفانه همانطور که از بضاعت تیم رسانه ای دولت و بی تجربگی برخی مسئولین دولتی انتظار می رفت و قبلا هم پیشبینی شده بود این اتفاق به شکل مناسبی صورت نگرفت. با همه این اوصاف در حال حاضر دولت ریل اقتصادی خود را برگزیده. سخن این است که اگر فعالین فضای مجازی با این حجم آتش تهیه ای که طی این دو روز روی دولت ریخته اند به کوبیدنشان ادامه دهند بعید می دانم این دولت بتواند زیر فشار آن ابرپروژه، کمر راست کند.
۵. وقتی منادیان حذف ارز ترجیحی مدعی گرانی ها می شوند!
اقتصاد آنلاین در پاسخ توییت سال ۹۷ دکتر عبدالملکی وزیر فعلی کار(تصویر سمت چپ) یادداشت فوق(تصویر سمت راست) را منتشر نموده است.
اگر یک رسانه یا پیج غیر تخصصی صرفا ژورنالیستی چنین می کرد می توانستیم بگوییم متوجه نبوده چه می نویسد.
ولی اقتصاد آنلاین اتفاقا خیلی خوب متوجه است چه می نویسد. آنچه برای بنده تعجب آور است اینکه رسانه ای که همیشه سعی داشته حداقل در ظاهر ادبیات تخصصی خود را حفظ کند و کمتر سیاست زده عمل نماید چگونه شده که اینطور ناجوانمردانه رطب و یابس بهم می بافد.
در پاسخ این یادداشت بنده چند نکته مختصر عرض می نمایم...
۶. ماجرای تغییر میزان افزایش سالیانه حقوق کارگران چه بود؟
این مطلب، یادداشت دوم بنده است در خصوص عملکرد و نگاه تکنیک زده تصمیم گیرندگان اقتصادی دولت به مقوله جبران خدمات کارکتان یا همان حقوق کارمندان و کارگران و نسبتش با مقولاتی مانند تورم و نقدینگی و ... . نگاهی که امتداد همان نگاه رادیکال تصمیم سازان مستقر در سازمان برنامه در خصوص حذف ارز ترجیحی بود و اینبار از سازمان امور استخدامی سربرآورد. در این یادداشت نیز بمانند بسیاری دیگر از دلسوزان نظام، نسبت به تبعات خطرناک این نوع تصمیمات غیر مدبرانه برای اقتصاد و سیاست و حتی امنیت کشور و ملت مواردی را متذکر شدم که بعدها همگی محقق گردید.
۷. هشدار درباره امتداد تکنوکراتیزم در دولت انقلابی
یادداشت سوم بنده در خصوص نظام جبران خدمات کارکنان دولت و اینبار حول رأی صادره توسط دیوان عدالت اداری در خصوص ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه درباره جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس... نگاه تکنوکراتی دولت اینبار از دیوان سر درآورد و البته به احتمال زیاد با راه بری و هدایت همان تصمیم سازان سازمان برنامه و سازمان امور استخدامی که اتفاقات ناگوار قبلی را از حذف ارز ترجیحی تا میزان افزایش سالیانه حقوق کارگران و کارمندان رقم زده بودند رخ داد.
البته جای شکرش باقی است که مجلس نهایتاً جلوی این نابخردی را گرفت. ولی نگاه غلط حاکم بر تصمیم گیری های اقتصادی دولت همچنان همان است که بود.
۸. مملکت باز به هم خواهد ریخت اگر...
این یادداشت نیز متأسفانه پس از آن نوشته شد که تمام آن هشدار و انذارهای مطالب قبلی محقق گردید و مملکت برای مدتی دستخوش اغتشاش و آشوب شد. در دسیسه دشمنان خارجی و مزدوران داخلی شان در آن برهه شکی نیست لیکن زمینه این سوء استفاده ها و آنهمه هزینه ای که بر دولت و ملت تحمیل گردید و همچنان هم ادامه ادامه دارد را می بایست در همان تصمیمات غیر عاقلانه و غیر عادلانه تصمیم گیرندگان اقتصادی دولت جستجو نمود. حداقل بخشی از آن خسارات بر گردن سازمان برنامه و بودجه و شخص جناب آقای میرکاظمی خواهد بود. ای کاش روزی جوابگوی اشتباهات مهم راهبردی خود باشند.
