چرا رئیسی آری! چرا جلیلی نه!

یا آیا برنامه داشتن کافی است؟

لازم به گفتن نیست که بنده به دکتر جلیلی عزیز به شدت ارادت دارم. حتی در آغاز ماراتن انتخاباتی حاضر، تمایلم بیشتر به ایشان بود و حتی تر برای ایشان یادداشت هم نوشتم ولی اجازه بدهید در سه نکته عرض کنم چرا به رئیسی رأی خواهم داد:
اول اینکه بنده هم قبول دارم جلیلی نسبت به بقیه و از جمله جناب رئیسی برنامه مفصل تر و کارشده تری تدوین نموده. ولی اینجا نکته ظریفی هست. نکته در پاشنه آشیل دکتر جلیلی یعنی فقدان کارنامه اجرایی قابل اتکا نهفته است. ایشان از آنجا که تجربه و کارنامه اجرایی چندانی ندارند معلوم نیست برنامه های مفصل و بسیار حجیمی که آورده تا چه اندازه ارزش عملیاتی و اجرایی داشته باشد.
دوم اینکه جلیلی اقتدار و کاریزمای مورد نیاز برای جایگاه ریاست جمهوری را ندارد. حالا چه از حیث شخصیتی مثل فن بیان و توانایی اقناع و انتقال مطلب و اصلا بفرمایید تن صدا و بادی لنگویج و اینها... چه از حیث تاثیرگذاری اجتماعی و سیاسی بر دیگران مانند نفوذ معنوی در جریان های سیاسی مختلف و توانایی اجماع آفرینی و...
سومین نقطه ضعف ایشان نیز که قابل کتمان نیست فقدان پایگاه اجتماعی و مقبولیت میان مردم است. البته منظور میان عامه مردم است نه صرفا عده ای قلیل با گرایشات ایدئولوژیک مشابه! این موضوع موجب شده تا ایشان عملا از موضوعیت در عرصه انتخابات خارج شوند.
النهایه اینکه وضعیت رئیسی در تمام این موارد بهتر است.
با همه این اوصاف برخی دوستان اصرار دارند ایشان را به هر وسیله ای شده در رقابت نگه دارند. حتی شده به قیمت ایجاد تفرقه و تشتت در جبهه انقلاب و تخریب آقای رئیسی با برخی بهانه های واهی...
از جمله اینکه اگر ایشان از قوه قضائیه خارج شود اوضاع ق ق به همان وضعیت قبل باز می گردد. یا اینکه چون لیبرال ها با شدت دارند رئیسی را تخریب می کنند بیاییم به آنها فن بدل بزنیم و رئیسی به نفع جلیلی انصراف دهد. یا تأکید و تمرکز بیش از حد روی با برنامگی جلیلی و عدم تدوین برنامه ای مشابه توسط رئیسی. یا استناد به یک استفتای شخصی ناقص درباب دوگانه قدیمی اصلح/صالح مقبول...
عمده این نظریات ارزش چندانی برای پرداختن ندارد. در مورد دوگانه اخیرالذکر هم خوشبختانه دفتر رهبری به موقع متوجه شد و با صدور بیانیه ای آنرا از اعتبار ساقط نمود. به اندازه کافی هم پاسخ حلی به طرح مجدد دوگانه مذکور داده شده.
ولی در مورد با برنامگی دکتر جلیلی خوب است کمی بررسی دقیق تری داشته باشیم.

بله! دکتر جلیلی به سبب اشتغال کمتری که طی هشت سال گذشته داشته واقعا همت کرده و از این فراغت استفاده بهینه نموده و برنامه مفصلی نوشته است. ولی همانطور که صدراً گفته شد نباید این واقعیت مهم را از نظر دور داشت که نه خودشان و نه تیم همراهشان تجربه چندانی در امور اجرایی کشور نداشته اند و لذا نمی توان از ارزش عملیاتی واقعی این برنامه ها چندان مطمئن بود.
کما اینکه برخی از طرح هایی که در برنامه های تخصصی ایشان مطرح شده را بسیاری از فعالین اقتصادی و مطلعین حوزه های مربوطه، عملی نمی دانند. البته شاید بنده و شما برای قضاوت در این خصوص صلاحیت تخصصی کافی نداشته باشیم ولی همینکه این قبیل برنامه ها توسط برخی کارشناسان حوزه های مربوطه مورد استقبال قرار نگرفته کافی است تا ما به عنوان تعیین کنندگان سرنوشت کشورمان نیز صرفا به برنامه های روی کاغذ اکتفا ننماییم.
نکته دیگر اینکه عدم تدوین برنامه مفصل توسط جناب رئیسی طی سالهایی که وظیفه اصلی ایشان سامان دادن به قوه پرصعوبت قضائیه بوده اتفاقا نشانه امانتداری و صداقت ایشان و کیسه ندوختن برای جایگاه ریاست جمهوری است.
قابل انکار نیست که مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش ایشان بوده است. آیا می بایست امورات اصلی تحت مسئولیت خود را رها نموده تا برنامه چندهزار صفحه ای بنویسد!؟ آنوقت همین رفقا فریاد واعدالتاشان بلند نمی شد؟! چه کسی در میان مسئولین فعال نظام می تواند ادعا کند توانایی انجام دادن هر دوی این کارها را توأمان دارد. خود دکتر جلیلی اگر چنین مسئولیتی داشت می توانست چنان برنامه هایی نیز بنویسد؟! برخی دوستان هوادار دکتر جلیلی همصدا با لیبرال مسلکانی مثل فرید مدرسی و حمزه غالبی خدا و خرما را با هم از رئیسی می خواهند تا هم او را تخریب کنند و هم کاندیدای مطلوبشان را تبلیغ نمایند.
خوب است برخی دوستان عزیز حامی دکتر جلیلی گرامی در شیوه ای که انتخاب کرده اند تجدید نظر جدی نمایند و عواقب آنرا بسنجند و اینهمه در تنور تفرقه ندمند. رئیسی اگر هم رئیس جمهور شود و برنامه های جلیلی هم واقعا اجرایی باشد یقین بدانید از آنها استفاده خواهد کرد.
بنده بعید می دانم اینهمه تخریب، واقعا تقوایی و برای رضای خدا بوده باشد. از ابتدا قرار بر این بود که هرکس کاندیدای مطلوب خود را به نحوی ایجابی تبلیغ نماید تا ببینیم نهایتا اقتضای مصالح کشور چه خواهد بود؟ راجع به منافع همگانی و ملی مان نباید مانند هواداران تیم های فوتبال احساسی و یکطرفه قضاوت کنیم. در نهایت همه در یک کشتی سواریم.

دوباره و دوباره و دوباره... اصلح و صالح مقبول...

دوباره و دوباره و دوباره ...
دوباره جریانی با تفکری خطی و ساده اندیش دعوای اصلح و صالح راه انداخته اند. همان دعوایی که در انتخابات های گذشته مکرراً به دست همین طرز فکر موجب شکست جبهه انقلاب و وانهادن ملت و مملکت در دستان بی کفایت لیبرال ها گردید.
اخیرا استفتائی از مقام معظم رهبری بین خود دست به دست می کنند که معظم له در پاسخ به اینکه به اصلح رأی دهیم یا صالح مقبول فرموده اند به اصلح رأی دهید.
از فرد استفتا کننده منبع خواسته شد. پاسخ دادند که استفتا شخصی بوده و در صفحه استفتائات سایت رهبری قابل دسترسی است. بنده که در صفحه مذکور چیزی نیافتم و هرچه هم تلاش کردم منبع رسمی دیگری برای این خبر بیابم موفق نشدم.
باری... قبلا هم نوشته ام که اگر هم فرضا چنین استفتائی از رهبری عزیز صورت بگیرد ایشان نخواهند گفت به صالح مقبول رأی دهید. چرا که جایگاه ایشان اقتضا می کند به عنوان رهبر جامعه، راهبرد بدهند و مسیر نیل به قله های آرمانی را مشخص کنند. انتخاب روش رسیدن به آن ایده آل ها را خودمان باید بیابیم. جایگاه رهبری جایگاه تعیین استراتژی است نه تاکتیک و به همین خاطر است که اصولا مقام معظم رهبری در سطح تاکتیک ها هیچ وقت ورود نمی کنند و اظهار نظر نمی کنند! لذا نفس پرسیدن چنین سوالی از ایشان فعلی خطاست.
دیگر سخن اینکه دوستان خوب است ذره ای هم به این فکر کنند که فردی فاقد سرمایه اجتماعی و امکان رأی آوری حتی اگر مفروض بگیریم در برخی زمینه های دیگر خبره هم باشد آیا واقعا می توان او را اصلح دانست؟! راستی مگر نه همین دوستان مدعی اصلحگرایی پس از رد صلاحیت های اخیر شورای نگهبان فریادشان بلند بود که جمهوریت فدا شد و چرا به فکر مشارکت عمومی نیستید و میزان رأی مردم است و چه و چه؟! چرا وقتی نوبت به تعیین اصلح می شود و می دانند کاندیدای مورد نظرشان فاقد اقبال عمومی است، رأی و اقبال مردم حتی اعتبار ثانوی هم نمی یابد؟
پرسش مهم دیگر اینکه فرد اصلح مد نظر این بزرگواران اگر اصلا وارد رقابت انتخاباتی نشود تکلیف چیست؟ مگر نه اینکه اصلح علاوه بر سرآمدی در بسیاری امور مانند مدیر، مدبر، متخصص و متعهد بودن و ... می بایست در جریان رقابت قرار گیرد. پس ملاک انتخاب، صرفا اصلح بودن نیست. بلکه اصلحی که در جریان رقابت نباشد اصلا در ساز و کار انتخابات، موضوعیت ندارد. فرقی هم نمی کند این در جریان رقابت نبودن به واسطه ثبت نام نکردن باشد یا به واسطه مقبول مردم نبودن. هر دو موجب می شود فرد مذکور، اصلح مد نظر ما نباشد. اصولا این قبیل محدودیت ها در ذات انتخابات و مردم سالاری مندرج است. و کسی که نتواند ایده آل های ذهنی خود را به این واقعیات محدود کند در واقع زمین بازی را نشناخته و محکوم است به شکست.
البته باید به این نکته هم توجه نمود که این تعابیر اصلح و صالح ... حداقل در میان ماهایی که معصوم نیستیم تعابیر به شدت نسبی هستند و در این قبیل امور نمی توان با اطلاق و جزمیت کامل نظر داد.
ولی دوستان چنان در علاقه به کاندیدای مورد نظرشان افراط می کنند که انگار اصلح بودن وی وحی منزل است. از همین روست که بنده تاکید دارم برای تحقیق در خصوص کاندیداها از اعضای ستادها کمک نگیرید. چرا که علقه تشکیلاتی و گروهی در خصوص این قسم افراد حجاب واقعیات جامعه شده تا جایی که برای خود و میان خود نظرسنجی می گذارند و بعد خودشان به نظرسنجی های خودشان در میان خودشان استناد می کنند و مآلا نتیجه می گیرند که خوب... کاندیدای ما خدا را شکر مقبولیت هم یافته و اگر کاندیدای اصلی جبهه انقلاب هم به نفعش کنار بکشد کار تمام است!!
همین عمق نظر تا نوک بینی بارها و بارها موجب شکست این دوستان و به شکست کشاندن جبهه انقلاب شده ولی دریغ از ذره ای عبرت! تازه خود را احدی الحسنیین هم می دانند!
کاش این دوستان نواشعری که مدتهاست علنا با مقوله «وحدت» سر ناسازگاری دارند و اخیرا هم استفتاء اخیرالذکر را ملعبه رفتار تفرقه افکنانه خود نموده اند و چماقی بر سر حامیان رقیب، دیگر فرمایشات علنی رهبری عزیز را هم در نظر می گرفتند:
«افرادی که از تأیید شورای نگهبان عبور کرده ‏اند، قانوناً صالح‌اند. البته صلاحیت‌ها یک اندازه نیست؛ صالح داریم، اصلح داریم؛ تشخیص‌ها مختلف است؛ یکی چیزی را ملاک قرار می‏دهد و کسی را اصلح می‏داند و کسی چیز دیگر را ملاک قرار می‏دهد. اشکالی ندارد؛ این‏ها نباید موجب اختلاف شود. مبادا به خاطر علاقه‏مندی یک دسته به یک نامزدِ ریاست‌جمهوری و دسته‏ی دیگر به یک نامزد دیگر، بین آحاد مردم شقاق و اختلافی پیدا شود. چه مانعی دارد؟ قانون همین را خواسته است که مردم طبق سلایقِ خودشان بگردند و انتخاب کنند.» (28 اردیبهشت 80)
«حفظ وحدت را اصل قرار بدهیم و اگر تکلیف شرعی‌ای هم احساس کردیم، ولی دیدیم عمل به این تکلیف ممکن است مقداری تشنج به وجود آورد و وحدت را از بین ببرد، قطعاً انجام آنچه که تصور می‌کردیم تکلیف شرعی است، حرام است و حفظ وحدت واجب خواهد بود.» (12 تیر 68)
همه اینها را گفتیم و اینها همه تازه غیر از سوگیری متن استفتائی که -بنا به ادعای دوستان- صورت گرفته بود. آنرا بگذارید تا وقت دگر...
پ ن:
اعتبار استفتا تکذیب شد

صالح مقبول در سقیفه؟!

مدتی است بازار دوگانه مهمل اصلح/صالح مقبول به همت برخی دوستان که کاندیدای مد نظر خودشان را فاقد اقبال یافته اند مجددا گرم شده.
از جمله اخیرا این استدلال را مکرر مطرح می کنند که: ترجیح دهندگان صالح مقبول بر اصلح با سقیفه چه می کنند؟
یاللعجب! اول اینکه مقایسه «نسبت معصوم ع با دشمنان غاصب حق حکومتش» با «نسبت میان دو یا چند نفر که چارچوب حکومت اسلامی را پذیرفته اند و حداقل در فرض همگی صالح هستند» از اساس غلط است.
در سقیفه اصلحیت و بلکه حقانیت معصوم، «مطلق» است و مفسد و باطل بودن دشمنش نیز همینطور. ولی ما داریم میان دو یا چند نفر انتخاب می کنیم که اولا تعبیر اصلحیت یکی نسبت به دیگری در مقام اثبات و با اغماض و مسامحه به کار می رود و مطلق نیست.
ثانیا ما مفروض گرفته ایم که اگر هم فرضا در مقام ثبوت یکی از این نفرات از دیگران صالح تر باشد وآن فرد اصلح هم در انتخابات پیروز نشود؛ دیگری که برگزیده ایم هم فرد صالحی است و مانند دشمنان حضرت امیرالمؤمنین ع در سقیفه، باطل و مفسد مطلق نیست.
نکته دوم اینکه شما اگر لزوم مقبولیت را برای تصدی این جایگاه قبول ندارید پس چرا اصلا در انتخابات شرکت می کنید؟ مکانیزم انتخابات مگر بدون مقبولیت خروجی هم دارد؟ آقایان لطفا کمی تفکر! دموکراسی و انتخابات در زمان غیبت به قولی شر مقدر است. شر است ولی گریزی از آن نیست. این مکانیزم طراحی نشده تا اصلح را مشخص کند. اگر چنین بود امام زمان عج تا کنون ظهور کرده بودند. این مکانیزم محدود به «مقبولیت» است. هرچند ساز و کار مقبولیت ممکن است در تلاقی با قدرت و ثروت به فردی فاسد ختم شود! لذا اگر فرضا فرد اصلحی هم یافتیم که فاقد مقبولیت بود اصلا دخلی به داستان انتخابات و جمهور و این مقولات ندارد. کما اینکه مسلما در میان ما اولیای الهی هستند که حتی خود این عزیزان مدعی اصلح گرایی نیز از وجودشان بی اطلاعند. اینها در سازو کار انتخاباتی نظام مردم سالار خارج از محل بحث و فاقد موضوعیت هستند. خدا نیز برای اینکه چرا به آنها رأی نداده ایم ما را مؤاخذه نخواهد کرد.
تمام توان ما باید این باشد که در چارچوب جمهوریت، صالحترین فرد مقدور(مقبول) را به پیروزی برسانیم.
بله! اگر اصلح با تلاش و تبلیغ قابل مقبول شدن بود وظیفه همگان است که برای پیروزی او تمام توان خود را به کار گیرند. ولی اگر اینگونه نباشد پافشاری بر این دوگانه نامعقول و وانهادن جامعه به افراد فاسد یا فاقد حداقل های صلاحیت با پافشاری بر رأی دادن به اصلح نامقبول، نه تنها کاری غلط و عبث بلکه مصداق تام و تمام ظلم است.
تازه اگر آن فرد در مقام نفس الامر و واقعا اصلح باشد!

بالاخره قانون مداری یا مصلحت سنجی؟!

منم نگران کاهش حضور مردم هستم ولی ما بالاخره باید تکلیفمان را با دوگانه قانون مداری/مصلحت سنجی مشخص کنیم
در طول تمام این هشت سال سیاه از خودم می پرسیدم مگر شورای نگهبانی ادله کافی برای رد صلاحیت روحانی و جهانگیری نداشت؟
حداقل در دور دوم!
خیلی های دیگر هم همین سوال را می پرسیدند و از عملکرد شورا راضی نبودند!
واقعا چرا مصلحت سنجی؟
چرا به مر قانون عمل نشد؟
حالا که این بندگان خدا پی همه چیز را به تن مالیده اند و هرکس قانونا احراز صلاحیت نشده را رد کرده اند برخی رفقای خود روشنفکرپندار ما چوب مشارکت حداکثری به دست گرفته و همه جوره و با هر نوع نقد و حتی تخریب و توهینی از خجالت شورای نگهبان در می آیند
همینها که تا دیروز می گفتند شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نیست
همینها که می گفتند نظام خودش متمایل به اعتدال شده
همینها که بعضا رهبری را شریک در جرم برجام و وضعیت بغرنج اقتصادی پس از آن می دانستند
همینها که می گفتند رهبری اصلا چرا روحانی را برکنار نمی کند؟
بالاخره آقایان مشخص کنند ملاک حسن عمل شورای نگهبان چیست؟
عمل به مر قانون؟ یا مصلحت سنجی؟ و اصولا کدام مصلحت؟
توقع بنده صرفا این است که ازین پس هیچ گاه در تصمیمات شورا شاهد فدا شدن قانون به پای مصلحت نباشیم
اگر مصلحتی هم مانند مشارکت حداکثری مردم با برخی قوانین تعارض پیدا کرد، خود قانون برای چنین مواردی پیشبینی های لازم را کرده.
فقط رهبری معظم چنین اختیاری دارند و یقین بدانید اگر فهرست منتشره صحت داشته باشد و مصلحت حضور حداکثری اقتضا کند رهبری ورود خواهند کرد
پس از شورا نخواهیم قانون را نادیده بگیرد؟
وانگهی... شرکت کنندگان در انتخابات چه کم باشند چه زیاد رسانه های معاند مشروعیت نظام را همچنان خواهند کوبید و بلندگوهای داخلی شان هم تکرار خواهند کرد
آنچه بسیار بیش از کاهش مشارکت مردم مشروعیت و حتی موجودیت نظام را تهدید می کند عملکرد فاجعه بار و بلکه هم خیانت بار دولتی مثل دولت روحانی است
توجه کنید این نوع رد صلاحیت ها در شورا بازتاب وضعیت اسف‌بار مملکت در سال های گذشته نیز هست
چه بسا نظام به این جمع بندی رسیده باشد که ادامه مسیر هشت سال گذشته به هر طریقی که باشد موجودیت انقلاب را به مخاطره خواهد انداخت و البته حفظ نظام از اوجب واجبات است!
البته این ادراک که ادامه وضع موجود موجودیت نظام را به مخاطره می اندازد منافاتی با وجود ادله کافی قانونی برای عدم احراز صلاحیت ها ندارد
لذا اگر مثلا حضرت آقا ورودی هم نکرد و حکمی هم نداد زیاد تعجب نکنیم!

امیدوارم دولت تغییر کند!

امیدوارم دولت از امروز به بعد، رویه سابق را تغییر دهد! از رهبر عزیزمان حرف شنوی داشته باشد! به وعده هایی که داده و در رأس آنها وعده نهصد و پنجاه هزار شغل جدید در سال عمل کند! بیش از اهتمامی که به صورت تام و تمام به واردات داشته به تولید و تولیدگران رسیدگی کند! با فساد سازمان یافته درون خودش مقابله کند! با به کارگیری افراد جوان و توانا(حتی نمی گم از مخالفانشان! از جریان سیاسی خودشان) که دستی در جیب بخش خصوصی نداشته باشند مشکلات اساسی مملکت را مرتفع کند! چشم امیدش به توانایی های داخلی باشد نه اینکه برای در قدرت ماندن به قدرتهای خارجی التماس کند! عزت و حکمت را در دیپلماسی نصب العین قرار دهد که اگر بخواهد مانند گذشته عمل کند خطر جنگ تحمیلی دیگر بسیار زیاد است! به جای پایین نگه داشتن تورم بواسطه رکود به فکر چرخش واقعی چرخ اقتصاد و اشتغال زایی باشد! با مخالفین و منتقدین خود اخلاق مدارانه برخورد کند! با سوء استفاده از پول نفت برای پایین نگه داشتن قیمت دلار مردم را فریب ندهد بلکه ارزش پول ملی را با سیاست های صحیح پولی بالا ببرد! به فکر قشر مستضعف و فقرا باشد و کمک به آنها را به ایام ماقبل انتخابات موکول نکند! پول حاصل از هدفمندی یارانه ها را به بخش تولید و یارانه دهک های پایین جامعه هدایت کند نه اینکه در مصارف کذا به صورت غیر قانونی هزینه کند! از هنرمندان و ورزشکاران استفاده ابزاری نکند! و در آخر فکری به حال رسوایی اخیر درخصوص مدرک تحصیلی رئیس جمهور بکند که مایه آبروریزی بین المللی مان شده است!

در نهایت امیدوارم مردم در انتهای این دوره چهارساله از انتخابشان پشیمان نباشند تا جناب روحانی مجبور نشود با حربه توسل به شعار آزادی های غیر متعارف و اعتراض به اعدام منافقین آدمکش و تهمت و توهین به رقبا و بسیج استانداری ها و فرمانداری ها و مدیریت تعرفه ها و هزار تخلف دیگر برای آقای جهانگیری رای جمع کند! امیدوارم دولت حاضر به قدری در راه آبادی ایران موفق باشد که چهار سال بعد جهانگیری یا هر فرد متبوع دیگر دولت بدون رقیب رای آورد!

این دعا کنایه نیست! مشابه همین دعا را چهار سال پیش در حق دولت اول روحانی کردم با این تفاوت که آنموقع واقعا امیدی به استجابت داشتم!

تفاوت برنامه اقتصادی واقعی با وعده و وعیدهای تخیلی

بسم الله

قبل نوشت:

در این یادداشت قصد داریم بحثی تخصصی داشته باشیم در خصوص یکی از برنامه های اصلی مطرح شده توسط جناب آقای سعید جلیلی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. ایشان در مواقف و مواعد گوناگون ضمن تأکید بر اقتصاد مقاومتی، بازنگری و تحول اساسی در ساختار بخش های مختلف دولت را جهت استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های بالقوه کشور ضروری دانسته اند. در مطلب حاضر قصد داریم تا این کلید واژه مورد تأکید آقای جلیلی را در پس زمینه مشکلات جاری کشور رمزگشایی نماییم.

نوشتار:

اگر امورات حاکمیتی ممالک را به سه بخش اساسی تقنین، اجرا و نظارت تقسیم نماییم، بدون شک وجه افتراق اساسی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیش از هرچیز، در کیفیت شق سوم تقسیم مذکور یعنی "نظارت" خلاصه می گردد. کسانی که با بنده آشنایی دارند می دانند که سال هاست تحلیل های خود را در خصوص مشکلات و معضلات کشور بر این مبنا استوار نموده ام و مدعی هستم اگر بخواهیم از نظر اقتصادی بمانند کشورهای به اصطلاح توسعه یافته پیشرفت نموده و بر مشکلات فعلی فایق آییم می بایست فکری به حال امر خطیر و در حال حاضر مظلوم و مغفول نظارت نماییم. لازمه این امر نیز آن است که حکومت به واسطه خصوصی سازی حقیقی از حجم دولت و وظایف اجرایی آن کاسته و اعظم اهتمام خویش را به امر نظارت معطوف نماید. البته می دانیم که نظارت فقط بر عهده قوه قضائیه نیست و مجلس و بخش هایی از خود دولت نیز بدین امر گمارده شده اند و باز البته این تشتت و پراکندگی موجود در متصدیان امر نظارت به هیچ وجه وضعیت مطلوبی نیست، لیکن این مباحث موضوع نوشته حاضر نبوده و مجالی دیگر می طلبد.

از فقر شدید کشور در امر نظارت که بگذریم به نظر حقیر اهم مشکلات ما در بخش تقنین نیز، حجم زیاد قوانین و تصویب برخی قوانین بر اساس معیار های سلیقه ای، موسمی و سیاسی و نیز ضعف بار فنی و تخصصی مراجع قانون گذار و به تبع قوانین مصوب آنها می باشد که البته اینها نیز موضوع بحث ما نیست و آن را به یادداشتهای بعدی موکول می کنیم.

در واقع آنچه در این مجال قصد پرداختن بدان را داریم، بررسی مشکلات و معضلات "دولت" به مثابه متصدی "نظام اجرایی" کشور می باشد. البته نه به شکل مصداقی و جزئی نگر بل از منظری کلان و کل نگر! از چنین منظری می توان نظام اجرایی کشور را به سه بخش ساختارها، فرآیند ها و اجرا تقسیم نمود. "ساختارها" مشتمل بر شاکله کلی دولت و زیرمجموعه های آن اعم از وزارت خانه ها، معاونت ها و سازمان ها می باشند. نحوه قرار گیری عناصر تصمیم ساز، تصمیم گیرنده و مجری و سلسله مراتب سازمانی تعریف شده میان آنها این شاکله را تشکیل می دهد. ارتباط میان عناصر ساختاری دولت نیز بر اساس یک سری "فرآیندها"ی تعریف شده در قانون، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخش نامه ها صورت می گیرد.

بعضاً "ساختارها" و "فرآیندها"ی دولت را مسامحتا همان "ساختارها" اطلاق می کنند. این در حالی است که مشکلات ساختاری دولت کاملا درون قوه ای است لیکن مشکلات فرآیندی به واسطه پیوند وثیق فرآیندهای دولت با قوانین مصوب مجلس، به کیفیت تقنین در قوه مقننه و معضلات آن حوزه نیز مربوط می گردد. لذا به نظر بنده می بایست میان این دو بخش دولت تمایز قائل شد.

مجموع این "ساختارها" و "فرآیندها" یک سیستم را تشکیل می دهند که ورودی آن امور شرح وظایفی دولت بوده و خروجی آن "اجرا"ی شروح وظایف می باشد. به نظر حقیر در بخش اجرا نیز، مشکلات و معضلات هم به نظام اجرایی کشور مربوط می گردد و هم در گرو نظام نظارتی و معضلات آن حوزه می باشد.

در این میان آنچه اختصاصاً به "دولت" مربوط است و لذا رئیس جمهور می بایست قبل از هر چیز موضع خود را در خصوص آن مشخص نموده و راهکارهای رفع و رجوع مشکلات آن را مطرح نماید، "مسائل ساختاری" دولت می باشد. اتفاقا اصلی ترین اشکالات دولت نیز از همینجا آغاز می شوند. ساختار نظام اجرایی کشور ما در اکثر بخش های دولت از دوره پهلوی به ارث رسیده است. علاوه بر این بخش های فراوانی که به این ساختار اضافه شده اند نیز به شکلی کاتوره ای و بدون کار کارشناسی دقیق افزوده شده و در بسیاری از موارد فاقد هماهنگی و همگرایی لازم با دیگر عناصر شکل دهنده ساختار اجرایی دولت می باشند و این غیر از تشتت ذاتی ساختار موروثی دولت در کشور ماست. چرا که ساختار دولت در دوران پهلوی از کشورهای اروپایی الگوبرداری شده و فی نفسه یک موجود غیر بومی و لایتچسبک به حساب می آید و این بیگانگی با نیازهای خاص مملکت اسلامی ما پس از انقلاب تشدید نیز شده است.

حال در نظر بگیرید که تغییر و بروزرسانی های مقطعی و بدون دید کلان نگر در این ساختار و الصاق بخش های جدیدی بر اساس امور مستحدثه اجرایی کشور به آن هسته مرکزی، چه بر سر شاکله اجرایی دولت آورده است. این قبیل مشکلات موجب شده تا ساختار بخش های مختلف دولت متناسب با نیازهای واقعی کشور شکل نگرفته باشد، عناصر شکل دهنده در این ساختار، تصمیمات و رفتارهای جزیره ای داشته باشند و در نتیجه دولت از یک ناهماهنگی شدید و بعضا فلج کننده میان عناصر شکل دهنده خود رنج برده، به شدت دچار فشلیت و کسالت باشد. به طور خلاصه می توان گفت این ساختار تاب و توان وظایف سنگین خود را ندارد و اگر قرار است تغییر محسوسی در نظام اجرایی کشور ایجاد شود قبل از همه می بایست ساختار آن را مورد بازنگری اساسی قرار داد. 

اینجاست که فرق نگاه کارشناسی و غیر کارشناسی را می توان متوجه شد. به طور قطع می توان ادعا نمود قریب به اتفاق نامزدهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری طی مناظرات و برنامه های تبلیغی خود برنامه اقتصادی خاصی ارائه ننموده اند. آنچه که توسط برخی از ایشان تحت عنوان برنامه اقتصادی مطرح شده و متأسفانه بعضاً توسط مردم باور نیز شده است، بیشتر طرح ایده آل ها، اهداف و در یک کلام وعده و وعید هایی بوده که بر اساس این آرمان ها و اهداف عنوان نموده اند. فارغ از نیت خوانی در خصوص وعده های داده شده، باید توجه نمود که طرح مشکلات و وعده حل آنها یک امر است و بیان برنامه های عملیاتی و دقیق جهت رفع و رجوع آنها امر دیگر! مشکلات را همه می دانند و قصد حل آنها را نیز در سر دارند، لیکن چطور و چگونه! این چگونگی است که برنامه نامیده می شود و نه صرفا ذکر مشکلات و معضلات اقتصادی و نالیدن بی فایده! شیوه حاضر تنها نتیجه ای که درپی خواهد داشت انتشار ناامیدی مفرط در میان جامعه و امیدواری دشمنان و بدخواهان این کشور به تزلزل امت و ناتوانی حاکمیت می باشد.

در این میان تنها نامزدی که خوشبختانه از سیاه نمایی و نالیدن پرهیز نموده و به جای طرح وعده و وعیدهای رنگارنگ و متنوع و بعضا ناشدنی و تخیلی به واسطه مشورت با اهالی فن در دو حوزه اقتصاد و مدیریت برنامه ای کارشناسانه مطرح نموده است، جناب آقای سعید جلیلی است. شاید بسیاری از مردم عمق نگاه وی به امر اجرا را متوجه نشده باشند و دوراندیشی وی زمانی که یکی از اولویت های اصلی خود را اصلاح ساختارهای اقتصادی دولت و ایجاد "هم آهنگی" میان عناصر شکل دهنده این ساختار بیان نموده درک نکرده باشند. لیکن حداقل کسانی که دستی بر آتش امور اجرایی کشور دارند و مشکلات این حوزه را تجربه کرده اند، دل خوش خواهند بود که یک نفر از نامزدهای ریاست جمهوری معضلات فعلی مملکت را آسیب شناسی و ریشه یابی کارشناسانه نموده و منشاء بسیاری از مشکلات را به درستی فهمیده است.

فایده دیگر این امر به بازی نگرفتن احساسات مردم است. چه وعده و وعیدهایی که در دوره های گذشته داده شده و به ثمر ننشستن آنها غمی بر غم های مردم فزوده و باری از دوششان برنداشته است! چرا باید به جای کار کارشناسی عمیق، اینچنین از آبروی نظام مایه گذاشته و با احساسات مردم بازی کرد؟! جلیلی مشخصا از این دام ها که حتی هر کاندیدای متعهدی را نیز وسوسه می کند آگاه بوده است. وی به جای طرح وعده های متعدد و متنوع تحت عنوان برنامه اقتصادی، به بیان برنامه هایی تخصصی که در صورت اجرا آثاری بسیار عمیق و ماندگار خواهند داشت پرداخته است. علاوه بر این دچار کلی گویی نیز نشده و جزئیات برنامه های وی را می توان در جزوات و بولتن های اقتصادی اش که حاصل مشاوره با اکابر علم اقتصاد هستند، ملاحظه نمود. به واقع این خصائص بسیار نادر و مغتنم هستند!

امیدواریم که خدای متعال دل های مردم را به سوی کسی که در میان کاندیداهای موجود به واقع اصلح است سوق داده و خیر این مردم را برای ایشان رقم بزند.

والعاقبه للمتقین

پی نوشت:

+ حمایت ۱۷۳ تن از اساتید برجسته اقتصادی کشور از برنامه اقتصادی دکتر جلیلی

+ برنامه اقتصادی دکتر جلیلی توسط اندیشمندان و اساتید بنام اقتصادی کشور همچون پروفسور درخشان، دکتر زریباف و در جمع نخبگان اقتصادی کشور ارائه شد.

+ دانلود برنامه اقتصادی دکتر جلیلی - ستاد مردمی حیات طیبه

+ ظاهرا سایت حیات طیبه باز هم هک شده و بالا نمیاد!