سَـــبیل

سَـــبیل؛ راهی است برای به اشتراک گذاشتن دغدغه ها و پرسشهای فکری، مذهبی، سیاسی و فرهنگی بنده، محمد دهداری.


۲۰ مطلب با موضوع «اقتصاد» ثبت شده است

لطفا در کوبیدن دولت زیاده روی نکنید!

محمد دهداری، جمعه، ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۶:۲۰ ب.ظ، ۰ نظر

بالاخره دولت بر سر دوراهی حذف یا ابقای ارز ترجیحی تصمیم نهایی خود را گرفت و در حال برداشتن گامهای اولیه برای عملی کردن آن است. این گامهای اولیه به واسطه بحران اوکراین، از حذف ارز ترجیحی گندم آغاز شد. جهش قیمت جهانی گندم و ارزانی آن در ایران موجب افزایش قاچاق، کاهش گندم و آرد در آینده نزدیک در کشور، افزایش واردات و خروج ارز به صورت مضاعف می شد که تا حدودی هم شده است.

متاسفانه همانطور که از بضاعت تیم رسانه ای دولت و بی تجربگی برخی مسئولین دولتی انتظار می رفت و‌ قبلا هم پیشبینی شده بود این اتفاق به شکل مناسبی صورت نگرفت. 

نه زیرساختهای لازم برای بعد از حذف تمهید شد و نه پیوست رسانه ای برای اقناع مردم دیده شد و نه سطح معیشت مردم و‌ توان تحمل شوک های اینچنینی لحاظ گردید و نه خیلی «و نه» های دیگر!

ولی با همه این اوصاف در حال حاضر دولت ریل اقتصادی خود را برگزیده و یقینا برای این انتخاب نیز دلایلی داشته که چه بسا بعضا از دید عموم هم پنهان باشد. سخن این است که اگر فعالین فضای مجازی با این حجم آتش تهیه ای که طی این دو روز روی دولت ریخته اند به کوبیدنشان ادامه دهند بعید می دانم این دولت بتواند زیر فشار آن ابرپروژه، کمر راست کند.

این را به عنوان یکی از کسانی عرض می کنم که از ابتدا با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد و درباره تبعاتش مطلب نوشت و در حد وسع فکری خود نیز راهکار جایگزین ارائه نمود.

دوستان معترض امروز که در آن ایام زبان به کام گرفته بودند امروز هم دارند مسیر را اشتباه می روند. اعتراضات عمدتا از جنس تخریب، تمسخر و جدا کردن حساب خود از دولتی است که عدم موفقیتش را بسیار محتمل می دانند. انگار نه انگار این دولت پس از چه دوره سیاهی روی کار آمده و چه اقتصاد مخروبه ای را تحویل گرفته است. اقتصادی که هر جایش را بخواهی درست کنی صد جای دیگرش خراب می شود.

قصد دفاع از نوع اجرای حذف ارز ترجیحی گندم ندارم ولی همانطور که قبلا هم عرض کرده بودم دولت برای احیای اقتصاد ناگزیر از حذف یارانه های غیرهدفمند و مفسده آور است. لیکن می بایست مقدماتی برای این امر فراهم می شد که متاسفانه نشد.

خوب! حالا با کوبیدن و تخریب دولت، آنهم توسط کسانی که حداقل علی الظاهر دغدغه نظام و انقلاب را دارند آیا مشکلی حل می شود؟! آیا جز دستپاچه کردن بیش از پیش دولت نتیجه ای خواهد داشت؟

بگذارید این را هم بگویم هرچند برچسب ماله کش و کذا به من بزنند و آن اینکه آنچه طی این چند روز مشاهده کردیم و موج رسانه ای که ایجاد شد به واقع با اقدامات و اشتباهات دولت تناسب نداشت. ترند شدن مقایسه وضعیتی که مشابهش را بارها در دولت قبل شاهد بودیم با فاجعه بحران آبان بنزینی واقعا برایم تعجب آور بود. 

بنده یقین دارم در اوضاع فعلی دستهای آلوده ای هم در کار بوده اند. کم نیستند افرادی که در همین ابتدای دولت و با همین کارهای ناقص، منافع خود را از دست رفته یا در خطر می بینند. مضافاً بر اینکه مطمئنم ابرسرمایه دارهایی که در دولت قبل با رانت و ویژه خواری فربه شده اند نیز بیکار نمی نشینند. آن پولهای بادآورده شان هم بیکار نخواهد ماند. کما اینکه مشابه این سیاست را در دولت سازندگی هم شاهد بودیم. 

بعد در این وانفسای پیش آمده می بینیم دوست معمم ما که بنده از گوگل پلاس خدمتش ارادت داشته ام و سابقا عنوان امر به معروف و نهی از منکر را نیز یدک می کشید بی توجه به تمامی موازین این فعل شریف، شمشیر را برای شخص رئیس جمهور از رو بسته و با بدترین ادبیات ممکن که بنده به خاطر ندارم راجع به هیچ رئیس جمهوری به کار برده باشد به ایشان می تازد.

واضح است که بنده نمی گویم نقد نکنیم، واضح است که سختی و صعوبت وضع پیش آمده را برای مردم عزیزمان می دانم، ولی فقدان ادبیات مناسب، لحن دلسوزانه، دقت و اتقان نقد و ارائه راهکار جایگزین درکنار نقد، انتقاد ما را از یک فعالیت جدی معطوف به نتیجه و موثر به غر و‌ لوندهای عوامانه بی نتیجه فرو خواهد کاست.

سالی همراه با جهش قیمتها

محمد دهداری، جمعه، ۲۰ اسفند ۱۴۰۰، ۱۱:۲۳ ب.ظ، ۰ نظر

علی رغم جهت گیری مثبت و تلاشهای غیر قابل انکار دولت جناب رئیسی، واگرایی در سیاستهای کلان اقتصادی دولت همچنان معضل‌ساز است. این موضوع که اخیرا خود را در نحوه تصمیم گیری درباره افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان متوسط ۱۰ درصد نشان داده بود این روزها با تعیین ضریب تعجب‌آور ۵۷ درصد برای افزایش حقوق کارگران بار دیگر خودنمایی کرده است. 

تصمیم دولت در خصوص افزایش حقوق مشمولان قانون خدمات کشوری به میزانی بسیار کمتر از تورم سالیانه اشتباه بود. ولی تبعات کمتری نسبت به افزایش حقوق مشمولان قانون کار، بیشتر از میزان تورم داشت. تبعاتی که یقینا وزیر محترم کار از آنها بی اطلاع نیست.

تاثیر تصمیم فوق بر بنگاه های تولیدی از چند حالت خارج نیست:

یا تولیدکننده را مجبور به تعدیل نیرو خواهد کرد. یا قیمت نهایی محصول را بالا خواهد برد. یا کیفیت محصولات را کاهش خواهد داد. یا موجب خواهد شد کارفرما با توسل به شیوه هایی مسبوق به سابقه خلاف قانون عمل کند. که این نیز به نوبه خود موجب افزایش بیش از پیش اختلافات کارگر و کارفرما خواهد شد.

در بسیاری موارد نیز ترکیبی از حالات فوق رقم خواهد خورد.

دراین میان یقینا بسیاری کارگاه ها نیز ورشکسته و تعطیل خواهند شد.

به این مقوله تاثیر حذف ارز ترجیحی و افزایش پنج برابری نرخ تسعیر و به تبع افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید را نیز اضافه نمایید.

این قبیل سیاستها علاوه بر شکستن کمر بخش تولید، به صورت غیر مستقیم موجب افزایش تورم نیز خواهند شد.

دولت قبلا با حذف ارز ترجیحی و‌ افزایش نرخ تسعیر در محاسبه حقوق گمرکی موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده بود. اینک با تصمیم‌ اخیر کالاهای تولید داخل نیز شاهد جهش قیمت خواهند بود.

لذا تصمیمات فوق به نفع هیچ‌کس نیست. حتی قشر زحمت کش کارگر! اصولا هر تصمیم تورم زایی یک وجه غیرعادلانه نیز دارد. چون موجب افزایش هزینه زندگی و کاهش مئونه طبقه کم درآمد و افزایش سرمایه مرفهین و سرمایه داران خواهد شد. و این به نوعی برداشتن از جیب فقرا و گذاشتن در جیب اغنیاست.

وزارت کار حتی از کمترین راهکارهایی که می توانست تبعات تصمیم فوق را کاهش دهد نیز چشم پوشی نموده است. مثلا پیشنهاد شده بود ضریب فوق الذکر را در مناطق مختلف کشور متناسب با هزینه‌های متوسط زندگی در آن مناطق تعیین نمایند. اینگونه هم اثرات مخرب تصمیم اخیر کاهش می یافت هم تولیدکنندگان و پیمانکاران به فعالیت در مناطق کمتر برخوردار کشور تشویق می شدند. پیشنهادی که مورد استقبال واقع نشد.

با این اوضاع باید گفت سالی همراه با جهش قیمتها پیش رو خواهیم داشت.

پس نوشت:

یک مطلبی را فراموش کردم در یادداشت فوق اشاره نمایم:

علاوه بر بخش خصوصی، ارگان های دولتی نیز اجازه دارند تا ده درصد از نیروهای مورد نیاز خودشان را در قالب قرارداد کار استخدام نمایند که البته در عمل خیلی بیشتر از این ارقام استخدام می شود. برخی سازمان ها و شرکتهای دولتی نیر مثل مناطق آزاد کلا نیروهای شان را تحت قرارداد کار به کارگیری می نمایند. برخی موسسات عمومی غیر دولتی نیز که بودجه دولتی هم دارند مثل شهرداری ها کلا نیروهای شان را در قالب قرارداد کار استخدام می کنند. لذا افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگرها با همان استدلالی که افزایش حقوق کارکنان دولت موجب تورم می شود ازین طرق اخیرالذکر به طور مستقیم موجب افزایش نقدینگی و تورم می گردد.

نکته دیگر اینکه بنده خود نیز ذیل همین قانون کار شاغل هستم و لذا علی القاعده می بایست ازین افزایش منتفع و خوشحال باشم. ولی مطمئنم این میزان افزایش نه به نفع جامعه کارگری خواهد بود و نه به نفع بخش تولید.

از ترس مرگ خودکشی نکنیم!

محمد دهداری، پنجشنبه، ۷ بهمن ۱۴۰۰، ۰۴:۵۹ ب.ظ، ۰ نظر

از ابتدای قرار گرفتن دکتر لطیفی در رأس سازمان امور اداری و استخدامی یک تیم کارشناسی متشکل از متخصصان عمدتا جوان و دغدغه مند مسئول تدوین بخشی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ شدند. بخشی که نحوه و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده را مشخص می نماید.

ازین گروه جناب دکتر رضوی پور، مشاور جناب دکتر لطیفی را سالهاست از طریق فضای مجازی به صداقت و سواد و درستکاری می شناسم. کلیپ هایی که ایشان در صفحه اینستاگرام خود منتشر نموده اند تا حدودی کلیات طراحی کارگروه شان در این خصوص را نشان می دهد. آنچه ایشان و همکارانشان به دنبالش هستند رفع همان مشکلی است که اکثر کارمندان و حقوق بگیران دولت همواره از آن در رنج و عذاب بوده اند: تبعیض در نظام پرداخت حقوق و دستمزد!

افزایش پلکانی حقوق سالیانه اتفاقا از آن قسم اصلاحاتی است که -با رعایت شرایطی- نه تنها با توجه به وضعیت بغرنج اقتصادی این روزها تبعات اجتماعی و امنیتی خاصی نخواهد داشت(برعکس حذف ارز ترجیحی) بلکه یاری رسان دولت و مردم برای عبور ازین دوران سخت هم خواهد بود. مضافاً بر اینکه برای نیل به عدالت در نظام پرداخت ها رعایت همه ساله این شیوه، لازم و ضروری است.

اما همه اینها به شرطی است که طوری برنامه ریزی شود تا حداقل بخش های کم درآمدتر حقوق بگیران دولت از تورم جا نمانند. لیکن مقدار پیش بینی شده برای افزایش حقوق ها در لایحه بودجه سال آینده واقعا به این اندازه نیست. 

پانصد هزار تومان به اضافه سه درصد از پایه حقوقی حتی برای پایین ترین حقوق ها هم(که بیشترین درصد افزایش مجموع را شامل خواهند شد) با تورم فاصله بسیار زیادی دارد. آنهم وقتی که دولت اصرار دارد ارز ترجیحی را نیز به هر قیمتی حذف نماید و این خود تورم وحشتناک مضاعفی را در پی خواهد داشت. 

درست است که دولت با کسری بودجه دست به گریبان می باشد. و اینکه می بایست جلوی رشد فزاینده تورم را هم گرفت. ولی نباید کاری هم کرد که مردم زیر فشار تورم سنگین فعلی نیز کمر خم کنند و تبعات امنیتی و اجتماعی اش از کنترل خارج شود. 

به نظر می رسد ارکان مختلف دولت در تنظیم لایحه بودجه با هم هماهنگی و همکاری لازم را نداشته اند. و مجلس نیز با تمام آنها همینگونه بوده است. سازمان امور اداری و استخدامی به طور مجزا روی نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت کار کرده و پروتکل کارشناسی شده خود را ارایه نموده، بخش دیگری مثل سازمان برنامه با نگاه تأمری خود و تمرکز بیش از حدش بر کاهش تورم درصدی را به عنوان میانگین افزایش حقوق سالیانه کارمندان معین نموده و بخش دیگری نیز مانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پیگیر حذف ارز ترجیحی بوده است.(و عجیب اینکه مجلس تا کنون کارشناسانه ترین حلقه تصمیمات فوق را حذف نموده که همانا افزایش پلکانی حقوق باشد.)

واضح است که اگر یک تز و یک رویکرد واحد و هماهنگ پشت این اجزای مهم لایحه بودجه قرار می داشت ابدا نمی بایست خروجی آن چنین می شد که میانگین درصد افزایش حقوق سالیانه برای درآمدهای زیر خط فقر فعلی حدود ۱۳ درصد باشد. آنهم زمانی که تورم سالیانه امسال حدود ۴۰ درصد و پیش بینی تورم سال آینده در صورت حذف ارز ترجیحی در خوشبینانه ترین سناریو ها حدود ۴۸ درصد خواهد بود.

این رویکرد هرچند ممکن است با کند کردن افزایش پایه پولی تاثیر کاهنده بر رشد فزاینده تورم بگذارد و نفعش ازین حیث شامل کلیت جامعه اعم از کارمند و مشاغل آزاد شود ولی با کاهش قدرت خرید طبقه متوسط که عمده مصرف کنندگان جامعه هستند موجب ایجاد رکود در بازارهای مختلف و کندی چرخش مالی در اقتصاد کشور و کسادی کسب و کارهای خرد خواهد شد.

دولت با این کار نه تنها جامعه را در معرض آشوب و اعتراض قرار خواهد داد بلکه پایگاه اجتماعی خود را که همانا طبقه متوسط و کم درآمد جامعه بوده اند نیز از دست خواهد داد و دیگر پشتوانه ای برای اصلاحات اقتصادی خود در سالهای آینده نخواهد داشت.

اینها همه در حالی است که شیوه های بهتری نیز برای جبران کسری بودجه و جلوگیری از افزایش تورم وجود دارد. 

اصلاح نظام بانکی و کاهش مبلغ تسهیلات اعطایی بانک ها، جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی و فروش دارایی های سرمایه ای دولت ازین جمله هستند.

اینگونه عنوان می شود که عامل اصلی افزایش نقدینگی هزینه های جاری دولت و به طور اخص حقوق کارکنان دولت است. لذا برای کاهش نقدینگی و تورم باید حقوق کارکنان دولت کمتر افزایش یابد. در پاسخ باید گفت علاوه بر اینکه مطابق بند «پ» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه افزایش سالیانه حقوق کارکنان دولت به میزان تورم، تکلیف قانونی دولت است و علاوه بر اینکه در عمل هم برای تاب آوری قشر کارمند گریزی ازین افزایش نیست و به نوعی شر مقدر است، علاوه بر اینها مبلغ تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های مختلف اقتصادی بسیار بیشتر از هزینه جاری دولت است. تا حدی که می توان موتور محرکه اصلی تورم را تسهیلات اعطایی بانک ها دانست نه حقوق کارمندان. به عنوان مثال در نه ماهه ابتدایی سال جاری تسهیلات پرداختی بانک ها به حدود مبلغ ۲۰۰۰ همت رسیده است. در حالی که کل هزینه جاری دولت در بودجه امسال ۹۱۸ همت بوده است. اگر تسهیلاتی را که واقعا برای بخش های تولیدی پرداخت شده فاکتور بگیریم باز می توان با اصلاح نظام اعطای تسهیلات، بخش قابل ملاحظه ای از نقدینگی تورم زا را کنترل نمود.

همچنین تمرکز بر موضوع فرار و اجتناب مالیاتی با این قید که سوداگران، وارد کنندگان، ثروتمندان و دانه درشت ها هدف گسترش چتر مالیاتی قرار گیرند و نه کارمندان و اصناف کم درآمد و تولید کنندگان خرد، علاوه بر اینکه یاری رسان دولت برای جبران کسری بودجه خواهد بود، از شتاب تورم نیز خواهد کاست و به عدالت نیز نزدیک تر است.

فروش دارایی های سرمایه ای دولت نیز خصوصا اگر از طریق بورس انجام گیرد و هرکس با هر میزان توانایی مالی بتواند خریدار باشد در جمع کردن پول های سرگردان در چرخه اقتصاد و کاهش شیب تند افزایش تورم موثر خواهد بود. البته این مهم است که عرضه دارایی های دولت در بورس به نحوی مدیریت شود که موجب اخلال و‌ حباب و ریزش نگردد. اصولا دولت با کمک به رونق بورس می تواند علاوه بر حمایت از بخش تولید، به مهار رشد پایه پولی و متعاقبا کند شدن افزایش تورم نیز دست یابد.

البته این راهکارها و راهکارهای دیگری که یقینا وجود دارد همه و همه نیازمند نصابی از تخصص و دقت در اجراست که علی الظاهر برخی مسئولین فعلی دولتی در خود ندیده اند. وگرنه به سراغ راهکارهای قهری و دفعی و هزینه زا نمی رفتند.

ولی آنچه مسلم است نباید از ترس مرگ هم خودکشی کرد!

اگر جراحی نکنیم چه کنیم؟!

محمد دهداری، دوشنبه، ۴ بهمن ۱۴۰۰، ۰۸:۳۰ ب.ظ، ۰ نظر

دلار

در یادداشت قبل به ضرورت حذف ارز ترجیحی و یارانه های انرژی پرداختیم. و دلایل اینکه چرا در حال حاضر این مهم مقدور نیست را برشمردیم. حال سوالی که مطرح می شود اینکه اگر قرار است نظام اقتصادی کشور را با این قبیل جراحی های دردآور مداوا نکنیم پس چه کنیم؟! دخل و خرج دولت با هم نمی خواند. بودجه ۱۴۰۱ با تعاریف مختلف، بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ همت کسری دارد و به هرحال ناگزیر از این اصلاحات است. لذا برای رفع این ناترازی هنگفت و جلوگیری از چاپ مجدد پول و استقراض بیش از حد و ابرتورم و ... چاره ای جز این اقدامات هزینه زا نیست.

در پاسخ باید گفت دولت یقینا باید تا زمانی که پیش نیازهای اقدامات سخت و دردآور اینچنینی فراهم گردد راهکارهای کوتاه و میان مدتی برای تسکین مشکلات خود و مردم تمهید نماید. از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱. اولین گام برای مقابله با ناترازی بودجه در شرایط حاضر، یقینا تلاش برای افزایش درآمدهای دولت است. در راس آنها تلاش برای دور زدن تحریم های نفتی و تحقق میزان پیشبینی شده فروش نفت، گاز و میعانات نفتی در بودجه سال آینده است. دستیابی به درآمد ۳۸۱ همتی از این محل نیازمند فروش روزانه ۱/۲ میلیون بشکه نفت خام در کنار گاز و میعانات نفتی است. البته این کار آسانی نیست ضمن اینکه وابسته نگه داشتن اقتصاد به دلارهای نفتی نیز، بدون عارضه نخواهد بود ولی دولت برای جلوگیری از ورشکستگی ناگزیر از آن است. همچنین تلاش های دیپلماتیک برای آزادسازی پول های بلوکه شده در کشورهای مختلف نیز نباید متوقف شود. و نباید این قبیل تلاش ها یا دور زدن تحریم ها به نتیجه مذاکرات منوط گردد. شیوه غلطی که در دولت قبل در بسیاری حوزه ها شاهد بودیم.

۲. همچنین بدیهی است که دولت باید هزینه های خود را نیز کاهش دهد. اما نه به قیمت تحت فشار قرار دادن اقشار کم درآمد و حتی طبقه متوسط! بیشترین بخش هزینه های جاری دولت به حقوق و مزایای کارکنانش تعلق دارد. طرحی که دولتمردان برای افزایش پلکانی حقوق سالیانه کارمندان دولت ارایه کرده اند اگر همانطور که خودشان مدعی شده اند عملی شود و دریافتی کارمندان با درآمد بالا به میزان کمتر و دریافتی کارکنان با حقوق پایبن، بیشتر افزایش یابد هم هزینه های دولت را کاهش خواهد داد و هم به عدالت نزدیک تر خواهد بود. ولی باید متذکر شد که رعایت این قاعده در کنار اینکه هرکس به اندازه تخصص، سوابق و پیچیدگی و سختی کار خود از حقوق بیشتری منتفع گردد کار دشواری خواهد بود. مضافاً بر اینکه اگر معیشت کارمندان دولت که بخش عمده طبقه متوسط و مصرف کننده جامعه را تشکیل داده اند تنگ شود این موجب کاهش گردش مالی در جامعه و نهایتا رکود و آسیب به کلیه مشاغل خواهد شد. لذا در این خصوص باید با دقت فراوان عمل نمود.

۳. از بدیهیات که بگذریم کم عارضه ترین و اصولی ترین راهکار رفع ناترازی بودجه در میان و بلند مدت اصلاح نظام مالیاتی است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز دولت بیست درصد افزایش درآمدهای مالیاتی را پیش بینی کرده ولی اصلاحاتی از قبیل هوشمندسازی نظام مالیاتی، یا تعریف پایه های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، مالیات بر مجموع درآمد (PIT) و امثالهم حداقل دو سال زمان نیاز دارد تا به نتیجه برسند. چون درآمدهای مالیاتی که امروز تعیین گردند دو سال دیگر وصول خواهند شد. تازه اگر این اصلاحات دقیق و کارشناسانه باشند و در این مدت دوساله دچار آزمون و خطا و لغو و تصویب مجدد قرار نگیرند.

ولی آنچه مسلم است در کوتاه مدت نیز دولت می تواند از طریق مبارزه با فرار مالیاتی -خصوصا درمورد دانه درشت ها- بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را تامین نماید. ارقامی که برای فرار مالیاتی در ایران ذکر  می شود سرسام آور است. اخیرا رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار کرده بود: معادل حدود ۵۰ درصد مالیاتی که وصول می‌کنیم فرار مالیاتی داریم که این یعنی حدود ۱۳۵ همت! رقمی که بسیار بیشتر از درآمد نفتی محقق شده در سال گذشته است. و این تازه آمار رسمی است که یقینا با آمار واقعی بسیار فاصله دارد.

دولت قبل نسبت به این موضوع مهم نیز بی توجه بود تا جایی که رئیس جمهور سابق در اظهاراتی مضحک، سرک کشیدن به حسابهای مالی مردم را نیز امری قبیح عنوان کرد. در حالی که در همه جای دنیا دولت با ابزارهای مختلف، فعالیت های مالی مردم را رصد می کند تا از انواع تخلفات و مفاسد مالی از جمله فرار مالیاتی جلوگیری نماید.

۴. راهکار کم عارضه دیگر برای جبران ناترازی بودجه فروش دارایی های سرمایه ای دولت است. آنچه از دولت روحانی هم مطالبه می شد ولی آنطور که باید انجام نداد و به جای آن تا توانست اوراق قرضه بلندمدت فروخت و از صندوق توسعه ملی برداشت کرد. توضیح اینکه استقراض در هر شکلش، کسری بودجه را مرتفع نمی کند بلکه صرفا آنرا از سالی به سالهای بعد منتقل می نماید.

دولت رییسی اما حداقل در لایحه بودجه رویکرد درستی به این مقوله اتخاذ نموده است. در بودجه سال ۱۴۰۱ میزان فروش اموال سرمایه ای دولت افزایش و واگذاری دارایی های مالی اش مانند اوراق قرضه کاهش یافته که رویکردی درست و کارشناسانه به نظر می رسد.

البته در رکود حاکم بر بازارهای دارایی کشور، به‌قیمت فروختن دارایی های سرمایه ای دولت که معمولا دارایی های درشتی هم هستند کار دشواری است. مضافاً بر اینکه باید دقت شود این فروختن ها بازارهای دارایی های مرتبط را مختل نکند. و اینکه این راهکار اصولا برای کوتاه مدت است. چون دارایی های دولت بی نهایت نیستند ولی هزینه ها همواره وجود خواهند داشت. لذا تحقق پیش بینی های بودجه در این خصوص نیازمند دقت و تخصص فراوان دولتمردان است.

۵. راهکار و بلکه وظیفه مغفول مانده دیگر دولت در زمان فترت باقی مانده تا آغاز حذف یارانه ها یا ارز ترجیحی، مقوله مبارزه با فساد و رانت در اقتصاد یارانه زده ماست. چه بسیار بودند افرادی که با سوء استفاده از دسترسی ها و رانت های اطلاعاتی که داشتند از بازارهای سرمایه کشور مانند طلا و دلار و سهام، آربیتراژ گرفتند و در مدت کوتاهی پولهای هنگفتی به جیب زدند. یا حتی با اخلال در بازار های مالی مختلف زمینه را برای سوء استفاده های کلان خودشان و منتسبینشان فراهم نمودند. یا ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی گرفتند ولی با آن کارهای دیگر کردند. اوج این قبیل فسادها در دولت قبل اتفاق افتاد. باید با این قبیل فسادها که از آفات ذاتی اقتصاد یارانه ای است به طور جدی و‌ قهری مقابله نمود.

دولت با اقداماتی ازین قبیل اگر به درستی اجرا شوند خواهد توانست سال ۱۴۰۱ را به سلامت سپری کند و برای ایجاد مقدمات کارهای اساسی تر، زمان بخرد تا ان شاءالله و در صورت مدیریت درست اوضاع، به نقطه ای برسیم که جراحی های بنیادین مورد نیاز اقتصاد کشور با کمترین هزینه، میسر گردد.

پی نوشت:

بنده اقتصاد دان نیستم و تحصیلاتم نیز در این حوزه نبوده است. مطلب حاضر نتیجه رصد و مطالعه مستمر اخبار و تحلیل های اقتصادی و مشورت با اهل فن است. لذا مدعی صحت تمام محتوای ارائه شده نیستم. صرفا نظر شخصی خودم را گفته ام.

حذف ارز ترجیحی؛ خوب، بد، بعید!

محمد دهداری، يكشنبه، ۳ بهمن ۱۴۰۰، ۰۹:۵۴ ب.ظ، ۰ نظر

دلار

رئیسی در حوزه اقتصاد با چند مشکل اساسی مواجه است. ناترازی بودجه، تورم و نابرابری شدید درآمدی مردم به عنوان عائله دولت از اهم این موارد است. 

اتفاقا دولت با وعده بهبود همین موضوعات هم روی کار آمده و فی الواقع عزم و اراده اینکار را نیز در دولتمردان مشاهده می کنیم. ولی برای بهبود این امور اقتصاد ایران ناگزیر از اصلاحاتی اساسی است. چراکه از پس سالیان متمادی و تصمیمات غلط گذشته، بیماری های فراوانی دامان نظام اقتصادی ما را گرفته است. 

یکی از مهمترین این بیماری ها شیوه ناعادلانه پرداخت یارانه است. یارانه هم محدود به یارانه انرژی نیست. حتی داستان اخیر ارز ترجیحی را هم می توان در همان چارچوب ارزیابی کرد. دولت با تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها و واردکنندگان در واقع دارد به میزان مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، به نوعی یارانه پرداخت می کند. مبلغ آن نیز کم نیست. حتی اکنون که ارز ترجیحی به اقلام محدود اساسی تخصیص یافته مبلغ یارانه پرداختی دولت در این قالب بسیار بیشتر از تخمین هایی است که برخی نمایندگان مخالف حذف آن در مجلس عنوان کرده اند. 

به عنوان مثال نمی دانم کسی افزایش شش برابری درآمد گمرکات از قِبَل محاسبه حقوق گمرکی بر اساس نرخ تسعیر جدید را در میزان صرفه جویی ناشی از حذف ارز ترجیحی لحاظ کرده یا نه؟ اهل فن می دانند که این یک رقم نجومی خواهد بود. 

با همه اینها حذف ارز ترجیحی و یارانه های انرژی اگرچه نزدیک ترین و سهل ترین راه برای جبران کسری بودجه و احتمالا رفع توزیع ثروت ناعادلانه می باشد ولی لزوما بهترین راه نیست. تبعات این امور در وضعیت فعلی اقتصاد ایران کاملا قابل پیش بینی است. چنین جراحی هایی احتیاج به چند پیش نیاز مهم دارد:

۱. ساختارها و ساز و کارهای مورد نیاز برای جلوگیری از معضلات اقشار ضعیف جامعه، مابعد حذف ارز ترجیحی اندیشیده، طراحی، اجرا، رفع عیب و تثبیت شود. این در حالی است که دولت همچنان با مشکلات سامانه های فعلی و مستقر خود دست و پنجه نرم می کند. حال خودتان تخمین بزنید طی مراحل فوق الذکر برای سامانه ها و ساز و کارهای جدید، تا چه زمانی به طول خواهد انجامید و آیا به سرانجام خواهد رسید یا به سرنوشت دیگر بخش های دولت الکترونیک دچار خواهد شد.

۲. اجرای چنین تحولات بنیادینی که البته در ضرورت آنها هیچ شکی نیست مستلزم آن است که معیشت مردم به یک میزان معینی بهبود یافته باشد. اینکه این «میزان معین» دقیقا چقدر باید باشد نیازمند بررسی های دقیق علمی است ولی آنچه مسلم است وضعیت فعلی اقتصاد جامعه از حیث درآمد سرانه و ضریب جینی و امثالهم ابدا به آن «میزان» نزدیک هم نیست. در چنین شرایطی دهک های پایین جامعه قربانیان حتمی شوک ناشی از اصلاحات دفعی اقتصادی خواهند بود.

۳. اجرای چنین اصلاحات ریشه ای به طور جدی نیازمند هماهنگی و همصدایی و همکاری عناصر مختلف اقتصادی دولت است. تا در مرحله طراحی تمامی جوانب قابل تصور کار اندیشیده شود و در مرحله اجرا ارگان های مختلف به مدد هم آیند و بحران های احتمالی بعدی را مدیریت کنند. لیکن «همگرایی» حلقه مفقوده تیم اقتصادی دولت است. از زمان انتصابات اقتصادی هیئت دولت و با توجه به ناهمگونی و بعضا واگرایی افراد منصوب شده، بسیاری از دلسوزان در این خصوص هشدار دادند و هرچه جلوتر می رویم نیز صحت آن انذارها بیشتر نمایان می شود. با این عیار از همگرایی میان مسئولین اقتصادی دولت، وارد چنین انقلاباتی شدن بسیار مخاطره آمیز خواهد بود. 

۴. می بایست پیوست رسانه ای مگاپروژه ای در این مختصات، اندیشیده و برای سناریوهای مختلف قبل و بعد از اجرا، طراحی های رسانه ای مقتضی صورت گرفته باشد. تا مردم در خصوص لزوم، چگونگی، تبعات و راهکارهای دولت برای غلبه بر آنها توجیه و اقناع شوند. متاسفانه دولت حاضر علی رغم اینکه تمام هم و غم خود را معطوف به رفع مشکلات کشور نموده لیکن در حوزه رسانه آنچنان که باید قوی ظاهر نشده است و در بسیاری موارد بازی را به مخالفین و معاندین باخته است. حال تصور کنید این دولت با آن توشه قلیل رسانه ای بخواهد وارد چنان گرداب هولناکی شود. مخالفین داخلی و معاندین خارجی فضای کشور را به هر سمتی که بخواهند سوق خواهند داد.

یقینا بخش قابل توجهی از ضعف دولت فعلی در موارد فوق الذکر از دولت های قبل خصوصا دولت سابق به ارث رسیده لیکن علی ای حال تا این موارد مرتفع نشود اقدام به چنان جراحی هایی عاقلانه نخواهد بود.

پی نوشت:

در یادداشت بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت که: «اگر جراحی نکنیم چه کنیم؟»

داستان ما و الگوی کشت!

محمد دهداری، دوشنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۰، ۰۸:۳۹ ق.ظ، ۰ نظر

محرابیان

اخیرا جناب محرابیان وزیر محترم نیرو در بیاناتی که ضمن سفر به خوزستان داشته اند فرموده اند: «شرکتهای بزرگ زراعی در خوزستان الگوی کشت را رعایت نمی کنند.»

پر واضح است که منظور نظر ایشان صرفا شرکت هایی مثل نیشکر هفت تپه و توسعه نیشکر و امثالهم نیست. ایشان دارند به در می گویند که دیوار بشنود. کشاورزان بیچاره خوزستان مخاطب اصلی این جملات هستند. همانها که طی سال آبی گذشته حتی سهمیه گازوئیل شان هم قطع شد تا دیگر الگوی کشت را رعایت کنند.

آقایان نماینده استان که در جلسه رای اعتماد به ایشان هیچ کدام به عنوان مخالف صحبت نکردند پاسخ نگرانی هایی که دارد به واقعیت می پیوندد را بدهند.

یک نفر نیست به وزیر محترم بگوید مگر در استان های کویری مرکز کشور الگوی کشت رعایت می شود؟ اصلا آنجا مگر مانند اینجا الگوی کشتی هم هست؟!

آقای وزیر محترم! در دل کویر با آب خوزستان دارند شالی کاری و هندوانه کاری می کنند! در همان استان ها ده ها ابرکارخانه آب‌بر ساخته اند به اتکای آب همین خوزستان تفتیده تشنه! لطف کنید در خوزستان از الگوی کشت دم‌ نزنید! این مردم قرن‌هاست که با آب کارون کشاورزی کرده اند. حق خوزستان را به سرقت نبرید. به فکر مردم مظلوم خوزستان نیستید به فکر تبعات امنیتی این قبیل تبعیض ها باشید! اگر بنا به رعایت الگوی کشت است باید برای همه باشد. عادلانه باشد. حق کشاورزی و محیط زیست و آب شرب خوزستان لحاظ شود.

ما در آبادان و خرمشهر قهرمان در محاصره کارون و بهمنشیر و اروندرود برای قطره ای آب آشامیدنی(نه کشاورزی و صنعتی) له له می زنیم... سالهاست بدون دستگاه های گران قیمت آب تصفیه کن امکان آشامیدن از آب لوله کشی را نداریم. حتی استحمام با این آب برای بسیاری افراد مشکلزاست! آنقدر از کارون برداشت کرده اند که به ما جز گندآبی متعفن و شور و تلخ نرسیده... تا آنجا که مجبور شده اند از کرخه برای آب آشامیدنی آبادان و خرمشهر و‌ نیمی از اهواز خط لوله ای با هزینه های نجومی احداث کنند... آنهم هر چند مدت یکبار توسط منافق و خلقی و جدایی طلب تخریب می شود تا آب شرب چندصد هزار نفر در گرمای پنجاه درجه، قطع یا شور و گل آلودتر از قبل شود.

بعد وزیر دولتی که همگی به آن چشم امید داشتیم و داریم در خوزستان چنین افاضاتی صادر می کنند. همین چند روز پیش مجددا خط لوله غدیر شکست و ما در آبادان چندین ساعت آب نداشتیم و از آن روز تا به حال، چنان آب شور شده که تا چند روز دیگر عید تعمیرکاران دستگاه های آب تصفیه کن شروع خواهد شد.

پی نوشت:

دیدم مهندس یوسفی مطالب حقی خطاب به ایشان بیان کرده ولی اینقدر کافی نیست. باید هرچه زودتر مقابل این اجحاف محرز و این بر شاخه نشستن و بن بریدن گرفته شود.

ژنرالی برای تمام فصول!

محمد دهداری، شنبه، ۶ شهریور ۱۴۰۰، ۱۰:۰۲ ب.ظ، ۰ نظر

زنگنه وزیر نفت

حالا که به میمنت پایان دولت روحانی بعد از سالها دوباره دست به قلم شده ام، به مناسبت ژستهای ریاست گریزی و میهن پرستی اخیر جناب ژنرال زنگنه‌ خوب است یکی از یادداشت های سابقم را اینجا روزآمد کرده و درج نمایم.
ازجمله عجیب ترین موضوعات حول جناب ژنرال زنگنه مواضع ایشان در قبال مقوله ساخت و توسعه پالایشگاه ها بوده است. عجیب؛ هم از نظر غیر منطقی بودن و هم از منظر متناقض بودن در دو برهه مختلف از وزارت ایشان.
خوب به یاد دارم سال ۸۳ روزنامه تازه تأسیس اعتماد از وی پرسیده بود چرا طی هشت سال وزارت در دوران ریاست جمهوری خاتمی اهتمامی به ساخت پالایشگاه نداشتید؟
پاسخ ایشان حتی من نوجوان بی سواد آن سالها را هم به تعجب وا داشت. به نحوی که تا هم اکنون آنرا در خاطر نگه داشته ام.
ژنرال پاسخ داد: «ساخت پالایشگاه را در ایران از نظر اقتصادی به صرفه نمی دانستم!»
اکنون اما آن تعجب نوجوانانه جای خود را به تأسف عمیق داده است. آخر چگونه دولتمردی در سطح زنگنه می توانست اینقدر بی مبالات و باری به هر جهت، ترک فعل خود را توجیه نموده و تازه برای آن دلیل نیز بتراشد؟
فارغ از غلط بودن این ادعای مضحک، ایشان انگار فراموش کرده بود کالایی مانند بنزین علاوه بر اهمیت صرفا اقتصادی، دارای ارزش فوق العاده‌ی استراتژیک نیز هست. کما اینکه با اتمام دولت خاتمی و روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، اولین چالش جدی تحریمی ما، تهدید آمریکا به تحریم بنزین بود که می رفت مملکت را با بحران اقتصادی بسیار بزرگی مواجه نماید. ولی تمهید سهمیه بندی بنزین با جلوگیری از قاچاق سوخت و مصرف بی رویه، تحریم احتمالی آمریکا را بی اثر کرد.
نکته مضحک ماجرا اینکه همین جناب ژنرال در دوران وزارت اخیرش در دولت روحانی، تزش را از اساس تغییر داد به اینکه نه تنها ما باید پالایشگاه بسازیم بلکه باید پالایشگاه هایمان را بدهیم اروپایی ها برایمان بسازند تا به ما وابسته شوند و در مذاکرات دیپلماتیک مانند مذاکرات هسته ای و امثالهم با ما کنار بیایند و الخ... این مرض لعنتی گره زدن همه هست و نیست مملکت به مذاکرات هسته ای اینجا هم کار خود را کرده بود تا جایی که ژنرال شوکران تناقض گویی را سر بکشد و چنین رطب و یابسی به هم ببافد. و دیدیم که چگونه شرکت های اروپایی پس از سرقت اطلاعات حساس و محرمانه پروژه های نفتی و گازی ما زیر تعهدات و قراردادهایشان زدند و به بهانه تحریم های جدید آمریکا، ایران را ترک نمودند! آن اطلاعات ذی قیمت را نیز هم به کشورهای رقیب ما در خلیج فارس فروختند و هم به آژانس های جاسوسی تا هرچه بهتر جلوی دور زدن تحریم ها را بگیرند.

وجه مضحک دیگر داستان اینکه همین جناب زنگنه که تعلل هشت ساله اش در دولت خاتمی مملکت را تا لبه پرتگاه تحریم بنزین پیش برده بود و دولت بعدی را مجبور به سهمیه بندی و توزیع کارت سوخت نموده بود، وقتی مجددا به صندلی وزارت نفت رسید دستور داد سهمیه بندی لغو و کارت های سوخت بلااثر شوند!!
واقعا اسم این را هم می توان خطای محاسباتی یا‌ بی سوادی و‌ بی تجربگی گذاشت؟!
و اعجاب آور اینکه پس از مدتی و با تحمیل هزینه های سرسام آور جدید به مملکت مجددا مجبور به سهمیه بندی و به کارگیری کارت سوخت شدند. آنهم به فاجعه بارترین وجه ممکن که منتهی به اتفاقات تاسف بار آبان ۹۸ و آن بحران کذایی شد.
همه این سیر قهقرایی که ذکرش گذشت فقط در خصوص یکی از موضوعات بسیار ساده و سهل الفهم مورد مدیریت ژنرال زنگنه رخ داده است... نه قراردادهای بیع متقابل دوران وزارت اولش و ipc دوران وزارت دومش و کرسنت و استات اویل و سیراف و... که ابعاد فنی شان ممکن است موجب برداشت های متفاوت گردد.
حال باید دید اینهمه ریاست گریزی و میهن پرستی که جناب زنگنه از آنها دم می زند کجای این سابقه عملکرد قرار دارد؟
النهایه باید پرسید واقعا یک وزیر چه کار باید بکند تا محاکمه و استیضاح شود؟! آنهم وزیر وزارتخانه مهمی مانند وزارت نفت! و اینکه آن نمایندگانی که حداقل در دو دوره اخیر به ایشان رای اعتماد داده اند، آیا هیچ جا و هیچ گاه پاسخگو خواهند بود که چرا به وی رأی اعتماد داده اند؟! البته چرا تاییدش نکنند؟! وزارت ایشان به هرکس رسیده امتیازی داده و دهانش را بسته! حالا یا خود طرف را در وزارت پر برکت نفت استخدام کرده یا کسانش را... و اینجاست که اهمیت فوق العاده شفافیت در مجلس خودنمایی می کند.

آیا انتخاب بهتری نبود؟!

محمد دهداری، پنجشنبه، ۴ شهریور ۱۴۰۰، ۱۰:۳۳ ب.ظ، ۰ نظر

رئیسی و رضایی

انتصاب جناب آقای رضایی به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور برای بنده حکم تایید توأمان چند فقره نگرانی دیرین از آینده دولت جناب رئیسی را داشت. نگرانی هایی که شاید پرداختن به آنها پیش از این هم حکم پیش داوری داشت و هم به صلاح نبود. اما اکنون زمان انتقاد دلسوزانه و مصلحانه فرا رسیده است.
جناب رضایی را امثال ما جوانان اگر هم به مواضع و عملکرد بعضا پرشائبه اش نشناسیم، پس از اینهمه انتخابات که شرکت کرده و سخنان فراوانی که در مناظرات و تبلیغات گفته باید خوب شناخته باشیم. ایشان نه بهره چندانی از علم اقتصاد دارد و نه تجربه ای از برنامه ریزی و مدیریت کلان در این حوزه! حتی با پیش بینی های مغلوط سال های اخیرش باید گفت در حوزه امور استراتژیک هم که ذی تجربه بوده اند دیگر قابل اعتماد نیستند.
از سوی دیگر با توجه به جایگاهی که برای خود قائل هستند، کوپل شدن ایشان با اعضای جوان اقتصادی کابینه بسیار سخت به نظر می رسد.
به تعبیر واضح تر کسی که خود را در حد ریاست جمهوری می داند چگونه ممکن است با وزرای نوخاسته و رؤسای سازمان برنامه و بانک مرکزی با وزن کمتر از خودش همگرا شود.
حالا جناب رئیسی هزار بار هم بگویند مسئول هماهنگی عناصر اقتصادی دولت، معاون اول ایشان است. اینکه جناب رضایی خود را موظف به رعایت این امر بدانند بعید به نظر می رسد.
مشکل عدم همگرایی ایشان با دیگران البته محدود به این موضوع نیست و نوع نگاه اقتصادی ایشان نیز با دیگر اعضای اقتصادی هیئت دولت بسیار متفاوت است. اشکالی که در انتخاب همان دیگر اعضا، نیز تا حدی مشهود است و معلوم نیست چه کسی قرار است میان وزیر اقتصاد، رفاه، صمت، رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی همگرایی ایجاد نماید. مخرج مشترک این جمع، اگر تا قبل از انتخاب جناب رضایی، دکتر مخبر می توانست باشد با این انتخاب اخیر، آن تمهید دشوار نیز دیگر تقریبا ناشدنی خواهد بود.
این قبیل انتصابات مضافاً بر اینکه به شکل پسینی دولت را مستعد تشتت و اختلاف نظر و عمل خواهد کرد از یک تزلزل پیشینی در تصمیم گیری نیز خبر می دهد که ممکن است دولت را تا لبه پرتگاه ملوک الطوایفی شدن پیش ببرد.
به دیگر سخن اهمیت قایل شدن برای وحدت ملی و‌ مشورت، بسیار پسندیده است ولی نه به نحوی که استقلال رئیس جمهور در تصمیم گیری و وحدت و همگرایی در کابینه را تحت الشعاع قرار دهد و منتج به انتصاباتی بیگانه با جهتگیری کلان دولت شود. آنهم با توجه به ساختار معوج و نظامات فشل حاکمیتی که ما داریم و عمده بار مدیریت و پیشبرد امور و اهداف بر عهده افراد است و نه ساختار و ساز و کار.

از کاندیداتوری رئیسی خوشحال باشیم یا ناراحت!؟

محمد دهداری، شنبه، ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۴۹ ب.ظ، ۰ نظر

ابتدای امسال که تازه داشت تنور انتخابات گرم می شد گزینه اول بنده همین جناب جلیلی عزیز بود. حتی از دولت سایه و دوندگی های جلیلی و یاران وی برای گره گشایی از مشکلات صعب و سخت مردم طی هشت سال گذشته نوشتم و از اهمیتی که ایشان برای اصلاحات ساختاری قایل است به دوستان گفتم و اینکه ایشان با برنامه است و حیف است آقایان قالیباف و رئیسی جایگاه های مهمی را که در اختیار دارند رها نموده و وارد انتخابات شوند. ولی با همه اینها پیش تر که رفتیم و رفتار عجولانه برخی -معدود ولی مشهور- از طرفداران ایشان را که دیدم اندک اندک درمورد انتخاب اولیه خودم تردید نمودم. کسانی که به جای گفتن و نوشتن از مثبتات فراوان دکتر جلیلی تمام هم و غم و توانشان را بر تخطئه و بلکه تخریب رقبای احتمالی ایشان -آنهم نه در جریان رقیب بلکه در جبهه انقلاب- مصروف می داشتند تا آنجا که علاوه بر کاندیداها به شورای وحدت اصولگرایان و اصلا به خود وحدت نیز حمله ور شدند و با نظریاتی انتزاعی و بلکه فضایی مانند جایگزینی وحدت گفتمانی به جای وحدت و ائتلاف میان افراد، یکسره منکر لزوم وحدت در جریان انقلاب می شدند. کار به جایی رسید که عده ای از همین دوستان با نوشتن نامه ای پیشاپیش از آقایان رئیسی و قالیباف خواستند وارد رقابت های انتخاباتی نشوند تا شاید اینچنین برای کاندیدای مطلوب خود فرصت پیروزی فراهم نمایند.
‏در همین ایام، اندک اندک شایعه کاندیداتوری ظریف یا لاریجانی از سوی جریان لیبرال پررنگ شده بود. دولت از مدتها قبل و با دور زدن قانون رفع تحریم های مجلس و تعیین مهلت سه ماهه برای بازگشت آمریکا به برجام و سپس نشستن مجدد پای میز مذاکره-علی رغم تمام بدعهدی های گذشته و علی رغم مخالفت صریح و تمام قد رهبری- زمینه را برای بازی انتخاباتی خود در ایام منتهی به ۲۸ خرداد مهیا کرده بود. اتاق فکر جنگ روانی و تبلیغات انتخاباتی دولت برای تکمیل این پازل، فایلی صوتی از مصاحبه مخلوط با دروغ و تحریف و بی انصافی جناب ظریف را به رسانه های مخالف ایران درز داد. با این هدف که هم مانند تمام هشت سال گذشته کلیه قصور و تقصیرهای دولت و بی فرجامی برجام را به گردن دیگران بیاندازند و هم زمین مسابقه انتخابات را دوباره به همان زمینی که سال ۹۶ و ۹۲ بود تغییر دهند: دوگانه مذاکره و مقاومت!
دیگر یقین یافتم اگر بنا باشد جلیلی با اتیکت-البته ناحق- مخالفت مطلق و کورکورانه با مذاکره در مقابل کسی مانند ظریف به عنوان پدر برجام یا لاریجانیِ خارج از تیم دولت با لیبل عقلای حامی مذاکره قرار گیرد دوباره سناریوی دو انتخابات قبل تَکرار خواهد شد و امید چندانی به پیروزی ایشان نخواهد بود.

در این میان آن برخی فعالین رسانه ای دوستدار جناب جلیلی بی توجه به تغییرات پیش آمده، با همان فرمان سابق و با قدرت کامل می تاختند.
هرچند با سخنرانی مدبرانه رهبری، انتشار فایل صوتی ظریف به ضرر خودش تمام شد و تقریبا ایشان از انتخابات حذف گردید لیکن تغییر مجدد زمین رقابت ها از «مطالبه عدالت و رفاه اقتصادی» به «دوگانه موهوم و مغلوط مذاکره-مقاومت» از یک طرف و رفتار ناپخته و به دور از تدبیر برخی حامیان دکتر جلیلی که فضای همدلی و وحدت و یک صدایی را از جبهه انقلاب سلب نموده بودند از طرف دیگر، احتمال اینکه در صورت نیامدن رئیسی انتخابات باز نتیجه نامطلوبی یابد را بالا برده بود. لذا برای رئیسی چاره ای جز فداکاری و ورود به رقابتی بدفرجام باقی نماند.
چرا بدفرجام؟
واقعیتی که شاید در کوران رقابت های انتخاباتی برای مدتی از عرصه رسانه ها و سخنان سیاسیون و کاندیداها و شاید از حافظه کوتاه مدت مردم رخت بر بندد این است که ما در دوره چهار و شاید هشت ساله آینده دوران بسیار صعب و سختی را پیش رو خواهیم داشت. صعوبتی که اگر دوباره رئیس جمهوری مانند روحانی انتخاب کنیم می تواند مملکت را تا مرز فروپاشی پیش ببرد و در غیر این صورت نیز فقط از میزان سختی آن کاسته خواهد شد.
یقینا دولت آینده با زمینی سوخته طرف خواهد بود. پرزیدنت روحانی کاری با مملکت کرده که تقریبا هیچ عرصه سالمی باقی نمانده است.
لذا رئیسی با قبول ورود به انتخابات در واقع خودش و آینده سیاسی خودش را قربانی نمود. اگر رقابت را ببازد که تکلیفش معلوم است. اگر هم پیروز شود که تازه ابتدای راهی بس دشوار خواهد بود.
چرا که به احتمال قریب به یقین طی دوره چهار ساله آتی نخواهد توانست بهبود ملموسی در اوضاع اقتصادی ایجاد نماید.
برای درک بهتر این پیش بینی لازم است توجه کنیم که بسیاری از افتضاحات اقتصادی دولت فعلی تاثیراتی عمیق، دامنه دار و مستمر طی چندین سال آینده خواهند داشت.
مثلا ورشکستگی بخش تولید، به روز سیاه نشاندن بورس، چاپ پول بدون پشتوانه فراوان و استقراض سنگین از صندوق ذخیره و بانک مرکزی و فروش کم سابقه اوراق قرضه.
دولت روحانی به علت ناتوانی از فروش نفت-دقیقا ناتوانی و نه تحریم- و بلوکه بودن منابع ارزی مان در خارج -بر خلاف روح و جسم و همه چیز برجام- مدتهاست مملکت را عملا با کاغذ، قرض و کلاه برداری اداره کرده است.
چاپ پول بدون پشتوانه از یک سو، کلاه برداری به واسطه نوسان گیری مداوم از بازار های سرمایه مانند دلار و بورس از سوی دیگر و استقراض از صندوق های ملی و همچنین از خود مردم با فروش اوراق قرضه فراوان بلند مدت از دیگر سو، منابع مالی مورد نیاز اداره کشور را تا کنون فراهم نموده است.

اینها همه سازهایی هستند که صدایشان در دولت بعد و شاید بعدتر شنیده خواهد شد.
دولت بعد باید یا به هر جان کندنی شده تمام این معضلات را برطرف و تمام آن بدهی ها را تأدیه نماید یا اینکه مانند دولت روحانی به همین شیوه ادامه داده و پول چاپ کند و سر مردم کلاه بگذارد تا چهار سال اول بدون جهش تورمی تمام و چهار سال دوم پس از کسب رأی مجدد، مردم را در گرداب تورم افسار گسیخته رها نموده و به خاک سیاه بنشاند.
با این توضیحات باید بگویم از کاندیداتوری رئیسی اصلا خوشحال نیستم ولی یقینا چاره ای جز این هم نبوده است و ایشان از خودگذشتگی بزرگی به خرج داده اند.
در این میان تمام برنامه های بلند مدت و اصلاحات امیدآفرین ایشان در قوه قضائیه هم ناتمام مانده و سرنوشت نامعلومی خواهند یافت.
بخش عمده مسئولیت اینطور هزینه شدن جناب رئیسی برعهده آن رفقای بی بصیرت و شلوغ کار و بی تدبیری است که با دمیدن در آتش تفرقه و تخریب دیگر کاندیداهای جبهه انقلاب و پرداختن به دوگانه مسخره و نخ نما شده اصلح-صالح مقبول و تخطئه تمام کاندیداها -مگر کاندیدای خودشان- رئیسی را مجبور به کاندیداتوری نمودند.
جالب اینکه اکنون هم این دوستان دست از شیوه غلط خود برنداشته اند و حتی پس از قطعی شدن کاندیداتوری رئیسی همچنان از وحدت گفتمانی -در مقابل ائتلاف با رئیسی یا انصراف به نفع او- و باقی ماندن جلیلی در رقابت دم می زنند و به هیچ صراطی هم مستقیم نیستند.
چه بسا اگر این همه تشتت در جبهه انقلاب رخ نمی داد و آنهمه تخریب دیگر کاندیداها صورت نمی گرفت، فرد سومی می توانست این پرچم را به دوش گرفته و در این میان هم از تجربه و برنامه های جلیلی استفاده می شد و هم جناب رئیسی هزینه نمی گردید.
امیدوارم دکتر جلیلی بتواند این حامیان داغ تر از آش خود را هرچه زودتر تمشیت نماید وگرنه با این حرارتی که این رفقا دارند حتی حضور آقای رئیسی نیز ممکن است چاره ساز نباشد.

توسعه بومی یا توسعه غربی، مسئله این است!

محمد دهداری، پنجشنبه، ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۸، ۰۶:۳۱ ب.ظ، ۶ نظر

مقام معظم رهبری در کردستان

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در سخنرانی های اخیر خود بعد از نامیدن دهه ی چهارم انقلاب اسلامی به «دهه ی پیشرفت و عدالت» در فرصتهای مختلف به تبیین شاخصه های این هدف و مسیر نیل به آن پرداخته اند. در این میان جمع های دانشگاهی و دیدارهای دانشجویی سهم عمده بیانات معظم له را در این خصوص به خود اختصاص داده است. مقام معظم رهبری در دیدار با دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد، یزد، شیراز و اخیرا در دانشگاه کردستان در همین رابطه مطالب بسیار مهمی بیان نموده اند.
نظریه پردازی برای دولت اسلامی، تبیین تفاوت های جهانبینی اسلام و غرب و لزوم بازتعریف الگوی توسعه اسلامی و تشریح شاخصه های الگوی غربی پیشرفت و تناقضات آن با اسلام و ... از اهم مواردی است که ایشان در این دیدارها به بسط و شرح آنها پرداخته اند.
نکته کلیدی و مهمی که رهبری در دیدار اخیر با دانشگاهیان کردستان بر آن تاکید نمودند و موضوع این نوشته است تبیین مختصات و الزامات الگوی حقیقی پیشرفت است. نکات بسیار دقیقی که ایشان در تشریح مرزبندی مفهوم پیشرفت از منظر دو جهانبینی مادی و الهی بیان نمودند برای تحلیل آنچه بر سر جامعه ما، علی الخصوص اقتصاد ما آمده و جهت ترسیم مدل و الگوی اسلامی، ملی و بومی پیشرفت بسیار راه گشاست. همانگونه که حضرت آقا فرموده اند مفهوم حقیقی پیشرفت با مفهوم رایج غربی آن تفاوت ماهوی دارد. این همان تفاوت بنیادین و بسیار مهمی است که سالهاست در سطح کلان مدیریت کشور ما مغفول مانده و متاسفانه موجب خسارات عدیده فرهنگی، سیاسی و اقتصادی شده است. از خاطر نبرده ایم دوران سلطه تکنوکراتیزم بر دولت سازندگی و نیز دوران استیلای تفکر اقتصاد و سیاست بشدت باز! بر دولت اصلاحات را که تحت تاثیر موج جهانی شدن - به مثابه پیچ و مهره قرار گرفتن کشورهای پیرامونی برای حرکت روبه جلوی ماشین سرمایه کشورهای مرکز - ما را به قهقرای تجمل زدگی، مصرف گرایی و فاصله گرفتن از الگوی حقیقی پیشرفت سوق دادند. الگویی که در آن همانگونه که آقا اشاره فرمودند انسان را دو  ساحتی ببینند، نه به عنوان یک موجود صرفا مادی؛ الگویی که در آن شرایط تاریخی، جغرافیایی، سیاسی – انسانی و فرهنگی مان لحاظ شده باشد؛ الگویی که نه بر مبنای معرفتیِ ملحدانه و تکثرگرایانه و اخلاقیِ مبتذلانه ی غرب بلکه بر مبنای اعتقادی، توحیدی و اخلاقی، الهی شکل گرفته باشد؛ الگویی که در آن افزایش درآمد ناخالص ملی در کنار بی عدالتی و فاصله طبقاتی فاحش شاخص پیشرفت تلقی نشود؛ الگویی که در آن رابطه اقتصادی – سیاسی با کشورهای بزرگ، حتی به قیمت ذلالت و خدشه به استقلال، پیشرفت به حساب نیاید و الگویی که اگر از مدل توسعه غربی بهره ای هم می برد، فقط آنچه با اعتقادات بر حق اسلامی مان مانعه الجمع نیست را وام بگیرد.
متاسفانه در سالهایی که از انقلاب اسلامی پشت سر گذاشته ایم، محافل علمی ما علی الخصوص در زمینه علوم انسانی فاقد پتانسیل لازم برای طرح ریزی چنین الگوی بومی و ارزشی از پیشرفت و توسعه و نظریه پردازی و تولید علم مورد نیاز در این زمینه ها بوده اند. شاید یکی از مهمترین دلایل این فقدان عدم وقوع انقلاب فرهنگی حقیقی، آنگونه که مورد نیاز حوزه علوم انسانی دانشگاهی ماست، باشد. آخر چگونه می توان از دانشگاه هایی که در کلاسهای رشته هایی اساسی و مهمش مانند علوم سیاسی، اقتصاد، جامعه شناسی و ... فقط و فقط ترجمه هایی بدون حتی اندکی خلاقیت از آراء و نظریات متفکران غربی تدریس می شود، انتظار ارائه الگوی پیشرفت بومی و ارزشی داشت. در دانشگاه هایی که سیر ممالک توسعه نیافته در مسیر جهانی شدن به سوی مدل توسعه یافتگی غربی، همواره سیری جبری و گریزناپذیر تلقی می شود؛ در دانشگاه هایی که اساتیدش همراستا با تاکتیک  مزورانه غرب درمورد ارزشگذاری غربی بر مفهوم توسعه، تقسیم کشورها به توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته را وحی منزل می دانند؛ در دانشگاه هایی که حتی گاهی برخی دانشجویانش آنقدر از مرحله پرت می افتند که همصدا با میرزا ملکم های زمانه، دم از همرنگ شدن فرهنگمان با غرب برای حرکت به سوی توسعه یافتگی می زنند، در این دانشگاه ها نمی توان حتی به این راحتی ها از الگوی توسعه و پیشرفت بومی حرف زد، چه رسد به اینکه بخواهیم این الگو را طرح ریزی کنیم.
و چه بجا مقام معظم رهبری در فرمایشاتشان به این نکته مبنایی اشاره نموده اند که «تولید علم» از الزامات گفتمان جدید پیشرفت است و اینکه فرموده اند «باید شتاب حرکت علمی خود را در همه عرصه ها هر چه بیشتر افزایش دهیم و با نظریه پردازی در علوم مختلف از جمله علوم انسانی، به دانش بشری بیافزاییم و لازم است توجه به تولید علم در تبیین الگوی پیشرفت ملی مورد توجه کامل باشد». البته تاکید ایشان بر حل مشکلات علوم انسانی بارها در سخنان معظم له تکرار شده ولی متاسفانه یا گوش شنوایی برای شنیدن فرامین ایشان در میان مجریان امر نبوده است و یا دست توانایی برای برداشتن این وزنه سنگین از سر راه تولید علم بومی در کشور.
با توجه به آنچه که گفته شد و برهه ای از زمان که در آن قرار داریم و به انتخابات دهم نزدیک می شویم شایسته است اقشار مختلف جامعه علی الخصوص ما دانشجویان که همواره در نتیجه انتخابات مؤثر بوده ایم، بیش از پیش در فرمایشات مقام معظم رهبری تامل و تعمق نمایم و آنرا منهاج راه قرار دهیم. باید دقت کنیم و ببینیم شعارهای کاندیدا ها و مهمتر از آن عملکرد گذشته شان در زمینه های اقتصادی، سیاسی و علمی چه نسبتی با فرمایشات ایشان دارد. به امید اینکه رئیس جمهور آینده هر چه بیشتر در پیروی از خط مشی های مدبرانه معظم له کوشا باشد.
باشد که دیگر مانند آنچه در برخی دوره های گذشته رخ داد ندای هل من ناصر ایشان بدون لبیک نماند.