سَـــبیل

سَـــبیل؛ راهی است برای به اشتراک گذاشتن دغدغه ها و پرسشهای فکری، مذهبی، سیاسی و فرهنگی بنده، محمد دهداری.


۴۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «محمد دهداری» ثبت شده است

استانداری خوزستان و داستان لباس پادشاه!

محمد دهداری، دوشنبه، ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۷:۲۱ ب.ظ، ۰ نظر

درباره کپشن تصویر فوق از صفحه صدا و سیمای آبادان سه نکته جالب توجه وجود دارد:

اول اینکه آنقدر وضعیت وخیم است که ادمین صفحه مذکور به خودش زحمت نداده با سازمان هواشناسی تماس بگیرد و ببیند میزان ریزگردها دقیقا چندبرابر حد مجاز است. البته چند ساعت بعد از انتشار خبر فوق مشخص شد ۳۵ برابر حد مجاز است.(تا ساعت ۲۱)

دوم اینکه ورود توده گرد و‌ غبار به استان از اواسط امروز بوده و این موضوع احتمال غافلگیر شدن مسئولین سازمانهای هواشناسی و حفاظت محیط زیست را منتفی می کند. در حالی که نرم افزار رسمی سازمان اخیرالذکر دو سه ساعت بعد از وخیم شدن وضعیت هوا شاخص را ناگهان از عدد ۸۸ به ۵۰۰ تغییر داد. عجیب اینکه این اتفاق برای بار چندم است که می افتد.

نکته سوم اینکه در تمامی پیش بینی های به عمل آمده وضعیت فعلی تا اوایل روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت. یعنی اعلام تعطیلی فردا قطعی است ولی تا ساعت نگارش این وجیزه یعنی ۲۲:۳۰ خبری از اعلام تعطیلی نیست و تصمیم گیری در اینباره را به جلسه مسئولین استانی در ساعات انتهایی امشب موکول کرده اند. یعنی تا آخر شب همه از جمله کارمندان ادارات، مراجعه کنندگان ادارات، دانش آموزان و دانشجویان بلاتکلیف و در شک و تردید خواهند بود که کوه استانداری خوزستان اینبار چه موشی به مردم تحویل خواهد داد!!

همه این شرایط مضحک در این یکی دو ماه گذشته که پدیده ریزگرد ها شدت گرفته برای بار چندم است که اتفاق می افتد. از دلیل این کمدی تراژیک اگر بپرسید باید عرض کنم شنیده ها از آن حکایت دارد که ظاهراً قصه ای مشابه داستان لباس پادشاه در استان ما در جریان است.

شایعات حاکی از آن است که سازمان های هواشناسی و حفاظت از محیط زیست استان-که از جانب استاندار محترم متصدی تصمیم گیری درباره تعطیلی های اینچنینی شده اند- چون می دانند جناب استاندار ازینکه استان به تعطیلی کشیده شود کراهت دارد اعلام وضعیت بحرانی و لزوم تعطیلی را آنقدر به تعویق می اندازند تا رسانه های دیگر آنقدر فریاد بزنند و وضعیت آنچنان وخیم و فاجعه بار و‌ تابلو گردد تا دیگر اعلام موضع آن دو سازمان فخیمه از حیز انتفاع ساقط و بلامحل گردد.

در این میان مرکز پایش بسیار مجهز سازمان مدیریت بحران نیز که زمانی محل جلسات و تصمیم گیری های بسیار خطیر اینچنینی بود بالکل تعطیل و‌ متروکه شده است.

اگر این شایعات صحت داشته باشد فقط باید به حال خوزستان گریست و شکایت آقایان مسئول را به نزد خدا برد. همین!

تکمیلی:

«فعالیت ادارات در روز سه شنبه با ۲ ساعت تأخیر خواهد بود»

نمی دونم بخندم یا گریه کنم.🙄

پرونده/ حذف ارز ترجیحی؛ به مثابه یک راهبرد!

محمد دهداری، شنبه، ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۸:۱۱ ب.ظ، ۰ نظر

داستان حذف ارز ترجیحی شاید اولین هنگامه مهم و خطیر اقتصادی دولت سیزدهم پس از مهار موفق کرونا بود. در باب فواید و مضرات این جراحی اقتصادی تحلیل های فروانی قبل و بعد از اجرایی شدن آن ارائه گردید. یادداشتهای این پرونده نیز مطالبی است که حقیر در حول و حوش این موضوع، قلمی نموده و البته لزوماً ذیل سرفصل حذف ارز ترجیحی نمی گنجند لیکن هرکدام به نحوی بدان مرتبط هستند. چنانکه حذف ارز ترجیحی و راهبردی که اقدام مذکور ازآن برآمده بود مآلاً به تمام ارکان اقتصادی دولت سرایت نمود.

وقتی منادیان حذف ارز ترجیحی مدعی گرانی ها می شوند!

محمد دهداری، شنبه، ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۸:۳۵ ب.ظ، ۰ نظر

وقتی منادیان حذف ارز ترجیحی مدعی گرانی ها می شوند!

اقتصاد آنلاین در پاسخ توییت سال ۹۷ دکتر عبدالملکی وزیر فعلی کار(تصویر سمت چپ) یادداشت فوق(تصویر سمت راست) را منتشر نموده است.

اگر یک رسانه یا پیج غیر تخصصی صرفا ژورنالیستی چنین می کرد می توانستیم بگوییم متوجه نبوده چه می نویسد.

ولی اقتصاد آنلاین اتفاقا خیلی خوب متوجه است چه می نویسد. آنچه برای بنده تعجب آور است اینکه رسانه ای که همیشه سعی داشته حداقل در ظاهر ادبیات تخصصی خود را حفظ کند و کمتر سیاست زده عمل نماید چگونه شده که اینطور ناجوانمردانه رطب و یابس بهم می بافد.

در پاسخ این یادداشت بنده چند نکته مختصر عرض می کنم:

اولا پاسخ عبدالملکی به روحانی کاملا درست بود. سال ۹۷ در مدت کوتاهی قیمت گوشت و مرغ جهش شدیدی پیدا کرد. در حالی که ارز ترجیحی به واردکنندگان گوشت و‌ دام تخصیص داده می شد تا وارد کنند و ارزان بفروشند و ازین رهگذر بازار تعدیل شود. لیکن بسیاری از آنها وارد می کردند ولی به قیمت آزاد می فروختند و آربیتراژ هنگفتی می گرفتند و سودهای کلان به جیب می زدند. 

روحانی برای توجیه این اوضاع فضاحت بار در جمع مسئولان استان هرمزگان تلویحا علت گرانی ها را جلوگیری از قاچاق عنوان کرد. در حالی که علت گرانی بی عرضگی و چه بسا فساد دولت بود و علت افزایش قاچاق هم کاهش شدید ارزش پول ملی در همان برهه زمانی... که آنهم سیاست خود دولت بود! 

ولی دولت فعلی نه در کاهش تعمدی ارزش پول ملی مقصر بوده و نه برای واردات گندم ارز رانتی تخصیص داده است.

ثانیا موضوع گوشت آن زمان با موضوع گندم حال حاضر یک تفاوت اساسی دیگر هم دارد:

آن زمان گرانی گوشت در شرایطی اتفاق افتاد که هم نهاده های دامی و هم واردکننده های دام ارز ترجیحی دریافت می کردند(هنوز هم برای نهاده ها دریافت می کنند).

در حالی که گرانی فعلی گندم در شرایطی رقم می خورد که ارز ترجیحی آنرا حذف کرده اند و این با تمام تبعاتش من جمله گرانی یک اقدام اصلاحی به حساب می آید. آنهم اصلاح اشتباهات مرگبار دولت قبل!

فراموش نکنیم همین وابستگی به واردات گندم هم از مواریث دولت روحانی است. چراکه ما سابقا در تولید گندم خودکفا شده بودیم.

ثالثا اقتصاد آنلاین خود از منادیان حذف ارز ترجیحی بوده است. اکنون هم که چنین یادداشتی در شماتت جناب عبدالملکی منتشر نموده نه از حیث دلسوزی برای قشر آسیب پذیر و اعتراض به گرانی ها، بلکه صرفا برای تمسخر مواضع قبلی عبدالملکی و تاکید بر مواضع سابق خودشان در خصوص اصرار بر حذف ارز ترجیحی بوده است. 

و جالب اینکه اصلا حذف ارز ترجیحی گندم دخلی به وزارت تابعه جناب عبدالملکی ندارد.

فرصت‌سوزی بس است!

محمد دهداری، يكشنبه، ۲۴ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۴۸ ب.ظ، ۰ نظر

جمهوری اسلامی به دورانی رسیده که لاجرم از پوست اندازی است. پوست اندازی نه صرفا به معنای رفتن مسئولان پیر و فرسوده و آمدن مسئولینی جوان و تازه نفس بلکه به معنی حذف و اصلاح ساختارها و ساز و کارهای معیوب و مفسده آور و ایجاد ساختارها و فرآیندهای جدید مصلحانه! چه آنکه اگر صرفاً به جوان سازی اکتفا شود همین جوانان در نظامات معیوب مستقر هضم خواهند شد کما اینکه تا کنون نیز خیلی ها شده اند.

دولت جناب رئیسی در گام های اولیه خود قرار دارد و شاید انتظار آن اصلاحات بنیادین ازین دولت منصفانه نباشد. خصوصا که در برخی حوزه ها دورخیزهایی اینچنینی نیز از برخی اجزاء دولت مشاهده شده است.

اما مجلس فعلی علی رغم اینکه بالنسبه عمری طولانی تر دارد و شاید از حیث شأن تقنینی، مسئولیت بیشتری نیز در این خصوص داشته لیکن اراده چندانی در اینباره از آن دیده نشده است. علی الخصوص در امورات مرتبط با خود مجلس مانند شفافیت آرای نمایندگان و دیگر نظامات غلط رسمی و غیر رسمی مسلط بر مجالس قبلی...

واضح است این سخن به معنی تایید مطلق دولت و یا تخطئه کامل مجلس نیست. کما اینکه در این مدت چندماهه، دولت تصمیمات اشتباه کم نداشته و مجلس نیز خالی از نمایندگان دغدغه مند و تلاشگر نبوده است. لیکن خروجی برهمکنش مجلس و دولت نشان می دهد برخی ازین مشکلات ساختاری و فرآیندی مجلس حتی مانع تحولات مورد نیاز دولت نیز شده است.

بنده از اطراف و اکناف کشور اطلاع دقیقی ندارم اما ما خوزستانی ها در ماه های اخیر خیلی خوب این موضوع را درک کرده ایم. 

در رأس این مشکلات موضوع مسبوق به سابقه دخالت نمایندگان در انتصابات دولتی است. از ابتدای روی کار آمدن دولت فعلی، اخبار جسته گریخته از تلاش نمایندگان برای انتصاب افراد مد نظرشان در مناصب دولتی به گوش می رسید ولی از یک جاهایی به بعد موضوع شدت گرفت و بعد رسانه ای پیدا کرد.

نقطه اوج ماجرا شایعه تهیه فهرستی از عزل و نصب ها توسط تعدادی از نمایندگان جهت دیکته به استاندار بود.

کار به جایی رسید که شایعه سفر قهرگونه استاندار و تحصن در پایتخت نیز به همین قسم فشارها نسبت داده شد.

اعمال نفوذ نمایندگان جهت انتصاب افراد مد نظرشان در مناصب اجرایی همیشه بوده و همواره هم محکوم بوده ولی این دوره بیش از همیشه محکوم است. چرا که رهبری معظم در ابتدای روی کار آمدن دولت جدید صراحتاً و «از پشت میکروفون» نمایندگان را ازین عمل بر حذر داشتند. 

رویه‌ای فساد آور که به علت ایجاد تعارض منافع میان نماینده و مردم، مختل کننده نقش نظارتی مجلس است. به تعبیر واضح تر وقتی نماینده ای در انتصاب یک مسئول دولتی دخیل باشد یقینا نخواهد توانست اشکالات و ایرادات عملکردی او را به خوبی احصا کرده و تذکر دهد.

 از نمایندگان مجلس فعلی که عمدتا با شعار انقلابی گری و پیروی از ولایت روی کار آمدند انتظار می رفت پس از این تذکر صریح مقام معظم رهبری با تصمیمی انقلابی‌گونه قوانینی تصویب نمایند که برای همیشه جلوی این فرآیند مفسده آور گرفته شود. چه بسا اگر چنین قوانینی با ضمانت اجرایی لازم تصویب می شد شمایل و کیفیت انتخابات مجلس ما بکلی تغییر می کرد و بهبود می یافت. چه آنکه در ادوار مختلف مجلس برخی کاندیداها صرفا به امید چنین انتصاباتی برای پیروزی در انتخابات خرج های نجومی نموده اند و این رویه با اوضاع فعلی ادامه خواهد داشت.

یک وقتی نماینده نسبت به نامناسب بودن یک گزینه ای با مستندات مکفی به وزیر مربوطه یا استاندار هشدار می دهد که این را می توان به حساب وظیفه ذاتی نظارتی او گذاشت. یک وقت فرد متخصص و متعهدی را جهت انتصاب به دولت معرفی می کند و تصمیم را به مسئولین مربوطه وامی گذارد که این نیز از حیث خیرخواهی شاید قابل توجیه باشد. لیکن اعمال فشار جهت انتصاب افراد مد نظر خود و از آن بدتر تهدید کردن به استیضاح و روی کاغذ آوردن و فهرست نوشتن از عزل و نصب های مد نظرشان آنهم در حضور تذکر صریح رهبری عزیز به هیچ وجه خطایی قابل چشم پوشی نیست. 

اگر این شایعات صحت داشته باشد باید مجمع نمایندگان استان نسبت به چنین سرپیچی صریحی از قانون و فرمان رهبری معزز به طریق شایسته توضیح دهد و نمایندگان هر حوزه انتخابیه نسبت به آن موضع صریح خود را اعلام نمایند.

البته دولت و کارگزاران دولتی نیز در وضعیت فعلی بی تقصیر نیستند. دولت خیلی خوب می توانست از اجماع جریانات و نیروهای انقلابی در زمان روی کار آمدنش برای شکستن سدهای مهم و ساز و کارهای مفسده آور اینچنینی حسن استفاده کند. یا حداقل به درخواست‌های زیاده خواهانه توجه ننماید تا شاهد اینهمه تعلل در انتصابات مورد نیاز دولت نباشیم. 

اگر هم احیانا با برخی نمایندگان وارد چالش می شد النهایه -بالخصوص در این فقره- مستظهر به حمایت مقام معظم رهبری بود.

لیکن چنین رویکردی نیازمند نصابی از اقتدار، جسارت و جدیت است که دولت فعلی حداقل تا کنون دارا نبوده است.

امیدواریم با تدبیر عقلای دولت و مجلس هرچه زودتر جلوی این فرصت سوزی ها گرفته شود و هر دو قوه آن اصلاحات بنیادین مورد نیاز برای خدمت به مردم و کشور را در پیش گیرند.

داستان ما و الگوی کشت!

محمد دهداری، دوشنبه، ۱۲ مهر ۱۴۰۰، ۰۸:۳۹ ق.ظ، ۰ نظر

محرابیان

اخیرا جناب محرابیان وزیر محترم نیرو در بیاناتی که ضمن سفر به خوزستان داشته اند فرموده اند: «شرکتهای بزرگ زراعی در خوزستان الگوی کشت را رعایت نمی کنند.»

پر واضح است که منظور نظر ایشان صرفا شرکت هایی مثل نیشکر هفت تپه و توسعه نیشکر و امثالهم نیست. ایشان دارند به در می گویند که دیوار بشنود. کشاورزان بیچاره خوزستان مخاطب اصلی این جملات هستند. همانها که طی سال آبی گذشته حتی سهمیه گازوئیل شان هم قطع شد تا دیگر الگوی کشت را رعایت کنند.

آقایان نماینده استان که در جلسه رای اعتماد به ایشان هیچ کدام به عنوان مخالف صحبت نکردند پاسخ نگرانی هایی که دارد به واقعیت می پیوندد را بدهند.

یک نفر نیست به وزیر محترم بگوید مگر در استان های کویری مرکز کشور الگوی کشت رعایت می شود؟ اصلا آنجا مگر مانند اینجا الگوی کشتی هم هست؟!

آقای وزیر محترم! در دل کویر با آب خوزستان دارند شالی کاری و هندوانه کاری می کنند! در همان استان ها ده ها ابرکارخانه آب‌بر ساخته اند به اتکای آب همین خوزستان تفتیده تشنه! لطف کنید در خوزستان از الگوی کشت دم‌ نزنید! این مردم قرن‌هاست که با آب کارون کشاورزی کرده اند. حق خوزستان را به سرقت نبرید. به فکر مردم مظلوم خوزستان نیستید به فکر تبعات امنیتی این قبیل تبعیض ها باشید! اگر بنا به رعایت الگوی کشت است باید برای همه باشد. عادلانه باشد. حق کشاورزی و محیط زیست و آب شرب خوزستان لحاظ شود.

ما در آبادان و خرمشهر قهرمان در محاصره کارون و بهمنشیر و اروندرود برای قطره ای آب آشامیدنی(نه کشاورزی و صنعتی) له له می زنیم... سالهاست بدون دستگاه های گران قیمت آب تصفیه کن امکان آشامیدن از آب لوله کشی را نداریم. حتی استحمام با این آب برای بسیاری افراد مشکلزاست! آنقدر از کارون برداشت کرده اند که به ما جز گندآبی متعفن و شور و تلخ نرسیده... تا آنجا که مجبور شده اند از کرخه برای آب آشامیدنی آبادان و خرمشهر و‌ نیمی از اهواز خط لوله ای با هزینه های نجومی احداث کنند... آنهم هر چند مدت یکبار توسط منافق و خلقی و جدایی طلب تخریب می شود تا آب شرب چندصد هزار نفر در گرمای پنجاه درجه، قطع یا شور و گل آلودتر از قبل شود.

بعد وزیر دولتی که همگی به آن چشم امید داشتیم و داریم در خوزستان چنین افاضاتی صادر می کنند. همین چند روز پیش مجددا خط لوله غدیر شکست و ما در آبادان چندین ساعت آب نداشتیم و از آن روز تا به حال، چنان آب شور شده که تا چند روز دیگر عید تعمیرکاران دستگاه های آب تصفیه کن شروع خواهد شد.

پی نوشت:

دیدم مهندس یوسفی مطالب حقی خطاب به ایشان بیان کرده ولی اینقدر کافی نیست. باید هرچه زودتر مقابل این اجحاف محرز و این بر شاخه نشستن و بن بریدن گرفته شود.

چرا محاکمه امثال روحانی و زنگنه تابو شده؟!

محمد دهداری، چهارشنبه، ۷ مهر ۱۴۰۰، ۰۱:۱۷ ق.ظ، ۰ نظر

کاری به این ندارم که جناب ژنرال در فاجعه کرسنت واقعا مقصر یا خائن بوده یا نه. حتی کاری به این ندارم که زمان رأی اعتماد گرفتن در دولت اول روحانی، وکلای ایران در دادگاه لاهه هشدار دادند اگر ایشان مجددا وزیر شود به علت نقشی که در انعقاد قرارداد داشته جریان دادرسی که به نفع ما در جریان بود بر علیه ما خواهد شد.

همچنین کاری ندارم که جناب زنگنه قول داد به پشتوانه توانایی های ژنرالی خود اگر دوباره وزیر شود سه ماهه پرونده کرسنت را به نفع ایران مختومه خواهد کرد. نهایتا هم نه تنها چنین نکرد بلکه با امنیتی کردن موضوع و به واسطه شعام مانع اطلاع رسانی رسانه ها در خصوص وضعیت پرونده در دادگاه شد و بعد هم با اقداماتی سراسر ابهام بر شبهات آن افزود!

به این هم کاری ندارم که اصولا چه انگیزه ای روحانی را برآن داشت که علی رغم انذار وکلا، با ورق ژنرال دست به چنین قماری بزند و اینکه خود زنگنه چرا پذیرفت! و ایضا به اینکه این مبلغ ششصد و اندی میلیون دلار که اخیرا دادگاه لاهه ایران را محکوم به پرداختش کرده صرفا جریمه بخش کوچکی از پرونده کرسنت است و مطابق تخمین ها جریمه اصلی بالغ بر چهارده میلیارد دلار است.

به هیچکدام از اینها کاری ندارم. فقط و‌ فقط یک سوال دارم. آنهم اینکه بالاخره در این مملکت قوه قضائیه ای هست؟! بالاخره امثال جناب زنگنه وقتی و جایی باید پاسخگو باشند؟! اصلا شاید تبرئه شدند! حکومت و قوه قضائیه هم به کنار! چرا فعالین رسانه ای و فجازی اینگونه سکوت کرده اند؟!

افسوس که وقتی ما می گوییم امثال روحانی و زنگنه را محاکمه کنید حتی برخی که مدعی عدالت خواهی هم هستند با نگاهی عاقل اندر سفیه می گویند چرا مردم را به امر ناممکن امیدوار می کنید؟! یا حتی برخی -دچار بیماری سوء ظن- می گویند درخواست ناشدنی می کنید تا حواس ها از امور مهم جاری پرت شود.

در حالی که فضاحت های دولت روحانی واقعا در تاریخ پس از انقلاب سابقه نداشته. اگر حکومت در مقابل این قسم فجایع سکوت کند و نادیده بگیرد هیچ مدیر و مسئول دیگری در این مملکت برای قوه قضائیه و نظامات نظارتی دیگر تره هم خرد نمی کند. محاکمه اینها نه تنها دل میلیون ها ایرانی را خنک می کند بلکه امید به اصلاح رویه های مفسده آور را زنده نگه می دارد.

عجیب اینکه برخی از همان دوستان سوت زن که سر موضوعات بسیار کم اهمیت تر و با امارات و ادله سست تر و بعضا به غلط جنجال به پا می کنند به جای اینکه با فریاد محاکمه این افراد را مطالبه کنند مقابل آن ایستاده اند.

راه سوم دیپلماسی، پیش پای دولت رئیسی

محمد دهداری، دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰، ۰۹:۱۹ ب.ظ، ۰ نظر

آژانس و غربی ها در یک رفتار کاملا هماهنگ دارند تحمل و جسارت دولت جدید ایران را می سنجند. به واقع اگر دولت جدید با همان طرز فکر سابق بخواهد مسیر را ادامه دهد و یا حتی سعی کند با مانورهای کلامی زمان بخرد و برای آینده ای نامعلوم وقت تلف کند کما اینکه در این چند ماه آغازین کرده، غربی ها به راحتی دستشان را خوانده و متناسب با آن، سناریو پیش دستانه خود را تنظیم خواهند نمود. با همان وقاحت و زیاده خواهی های سابق و صرفا با ادبیاتی کمی متفاوت! چنانکه می بینیم چنین کرده!

دولت رئیسی باید در ماجرای هسته ای ابتکار عمل را به دست گیرد. نباید اجازه دهند غربی ها مانند هشت سال گذشته زمین و قواعد بازی را تعریف کنند. خروج آمریکا از برجام و عدم انجام تعهدات اروپایی ها بهترین فرصت است.

غربی ها دارند اعصاب و اراده ایران جدید را می سنجند. اگر ایران دیر بجنبد و این خناسان به این جمع بندی برسند که چیزی تغییر نکرده دیگر کار خیلی سخت خواهد شد. ایران نیازمند نمایش چهره ای جدید از خود است. چهره ای نه به دیوانگی ایران زمان احمدی نژاد و نه به عقلانیت ساده لوحانه ایران دوره روحانی... 

دولت رئیسی نیازمند یک راه سوم است! آنهم هرچه زودتر و بدون اتلاف وقت! راه سومی که هم غرب را بترساند و هم راه مذاکره را نبندد. این ایده جلیلی که همیشه تنش زدایی راه رفع مشکلات نیست بلکه باید به جای کلید تنش زدایی، خنجر تهدید زدایی را دال مرکزی دیپلماسی قرار داد بسیار فراست آمیز بود هرچند خود او را در این مسیر کاملا موفق ندانیم. 

تنش زدایی به تنهایی نتیجه ای جز ارسال پالس ضعف به طرف مقابل ندارد. و این یعنی زیاده خواهی بی انتها، بدون دست آورد قابل اعتنا... 

تهدید زدایی اما ایجاب می کند رفتار خود را به جای اینکه به شکلی احمقانه و غیر واقع بینانه صرفا بر مدار سازش و مدارا انتخاب کنیم، متناسب با رفتار طرف مقابل گاهی تند شده و حتی موضع آفندی به خود بگیریم و حتی تر اگر نیاز شد زیر میز بزنیم. مقاومت ممکن است هزینه داشته باشد ولی هزینه سازش یقینا بیشتر است!

آنچه مسلم است تا وقتی غرب تحریم را به عنوان پاشنه آشیل ایران یافته، دست از سر ما برنخواهد داشت و حتی اگر ایران به برجام برگردد و یا زیر بار برجام های دیگر هم برود، دوباره و دوباره امتیازات بیشتر و بیشتر خواهد خواست. لذا هسته مرکزی سیاست تهدید زدایی باید بی اثر سازی تحریم ها و تقویت اقتصاد داخلی باشد. چیزی که در هشت سال گذشته توسط دست اندرکاران دولتی یا باور نشد یا توانش را نداشتند. هرچند به واقع پتانسیل آن در دولت رئیسی وجود دارد. اگر باور شود.

دوگانه های احساسی آفت تحلیل های سیاسی

محمد دهداری، جمعه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰، ۰۹:۴۰ ب.ظ، ۰ نظر

متأسفانه جناب جعفریان اخیرا در حمایت از دوستان احساسات زده خود مرزهای اخلاق را درنوردیده اند. ایشان در مطلبی تمام خبرنگارانی که این روزها از جان مایه گذاشته و برای پی بردن به حقایق در افغانستان جنگ زده حاضر شده اند را با انواع و اقسام توهین ها و تهمت ها نواخته اند. مطالب جناب بوالی از ابتدای ماجرای افغانستان تا کنون به اندازه کافی هیجان زده و ناصواب بود که دیگر نیازی به میدان آمدن شخص آقای جعفریان نباشد. 

ایشان در مطلب اخیر خود با بازنشر استوری های عصبی و بعضا نادرست آقای بوالی از تعابیری مانند کبر کودکانه، جهل، تباهی، حماقت، غرور، انگل، سربار، پیمانکاران خبری و سواری دهندگان به رسانه برای دیگرانی که مثل ایشان فکر نمی کنند استفاده کرده اند. دیگرانی که تنها جرمشان این بوده که سعی داشته اند فارغ از پیرایه های هیجانی و علقه ها و وابستگی های احساسی و رفاقت های شخصی، تصویری راست و درست از این روزهای افغانستان به ایران مخابره کنند و البته صدایشان در هیاهوی جعفریان ها و بوالی ها و رسانه های ضد ایرانی گم شده است.

جالب اینکه در انتها برای توجیه تندروی بوالی ضمن اذعان ضمنی به غیرقابل دفاع بودن برخی مطالب ایشان و اینکه ممکن است با هم، هم رأی نباشند ولی همدرد هستند اینگونه بیان کرده که: «زیرا خوب می توانم بفهمم که هنگام نوشتن برخی از این استوری ها چه آتشفشانی از دلشکستگی و خشم در وجود نازنینت شعله ور بوده است. خیالی نیست، چه حضرت خواجه فرمود:

در کوی ما شکسته دلی می خرند و بس

بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است»

طرفه اینکه هرکس آتشفشان دلشکستگی و خشمش شعله ور شد و دلش شکست حق دارد منطق و عقلانیت را ببوسد و کنار بگذارد و افسار تحلیلش را به دست همان احساسات و هیجانات به غلیان آمده بسپارد و بدون توجه به تبعات سخنانش، تحلیل های به دور از واقعیت صادر کند. در این میان عیبی ندارد اگر مردم را هم به جان جمهوری اسلامی و طالبان را به جان مردم و حتی مردم را به جان مردم بیاندازد و دیگرانی که مانند او نیستند را نیز به باد تهمت و توهین بگیرد. چرا که آنها خودفروش هستند و بازارشان از سوی دیگر!

به شخصه تا کنون هرچه جناب جعفریان بافته و تاخته را حمل به صلاح می کردم و به حساب روحیات لطیف و خلقیات ظریف و شاعرانگی ایشان می گذاشتم. لیکن ازین به بعد متأسفانه باید بگویم دیگر مماشات جایز نیست. موضوع صرفا تهمت و توهین به شخصیت تعدادی خبرنگار جان بر کف نیز نیست. موضوع حتی خدشه به آبرو و حیثیت ایران و جمهوری اسلامی هم نیست. که البته همه اینها هم هست. ولی موضوع اصلی بازی با جان کرور کرور افغانستانی است که لزوما هم اهل پنجشیر نیستند و با جناب جعفریان سابقه رفاقت ندارند. افغانستانی هایی که دیگر تاب جنگ و کشتاری دوباره را ندارند که اگر داشتند مقابل طالبها می ایستادند. 

جعفریان اگر واقعا برای جان اینهمه افغانستانی ارزشی قایل است باید کمی در تحلیل ها و مواضعش دقت نماید و ببیند با بزرگ‌ نمایی تحرکات یک گروه قلیل پناه گرفته در کوه و غلو راجع به چند تجمع قلیل تر بعضا زنانه و تحریک احساسات مخاطبان نسبت به مقولاتی که هنوز هم به درستی ثابت نشده و فشار مداوم به جمهوری اسلامی جهت اتخاذ مواضع رادیکال غیر مدبرانه در قبال افغانستان آیا به حفظ جان و مال افغانستانی ها کمک خواهد کرد؟!

اگر فضای حاکم بر تحلیل های کارشناسان -و به تبع آنها مردم عادی- نسبت به ماجرای افغانستان اینچنین یونیزه و احساست زده و به دور از عقلانیت و تدبیر باشد داستان افغانستان یقینا سرانجام خوبی نخواهد داشت. تا همین حالا هم به مرحمت امثال جعفریان و بوالی و ایران اینترنشنال و بی بی سی و دیگران، آنچنان دوگانه های حیدری نعمتی سخیف و مضحکی در فضای رسانه ای ایران و افغانستان شکل گرفته که فقط می توان برای ختم به خیر شدن ماجرا از خدا مدد خواست.

در این میان اگر شرایط میدانی افغانستان در آینده به نفع هرکدام ازین دو قطب تحلیلی حاضر تغییر کند و متعاقبا کسی بخواهد تحلیل های سابق خود را با شرایط جدید وفق دهد نیز بسیار دشوار خواهد بود. و این یعنی فدا شدن تحلیل های سیاسی به پای دوگانه های احساسی و فضا دادن به رسانه های معاند برای سوء استفاده هرچه بیشتر ازین اوضاع به نفع خودشان و با هدف تخریب ایران و افغانستان!

دعوا بر سر «کتابفروشی»

محمد دهداری، سه شنبه، ۹ شهریور ۱۴۰۰، ۰۶:۲۱ ب.ظ، ۰ نظر

اخیرا شبکه چهار فیلمی تحت عنوان «کتابفروشی» تولید سال 2017 به کارگردانی کارگردان پرکار اسپانیایی خانم ایزابل کوکسیت را به نمایش گذاشت. فیلم بر اساس رمانی با همین نام به قلم نویسنده شهیر انگلیسی خانم پنلوپه فیتزجرالد، ساخته شده است. «کتابفروشی» داستان بیوه زنی(با بازی امیلی مورتیمر) را روایت می کند که به شهر ساحلی کوچکی در انگلستان برای سکونت نقل مکان کرده تا در خانه ای متروکه و نمور هم زندگی کند و هم یک کتابفروشی مبتنی بر علایق شخصی خود افتتاح نماید. این تصمیم وی با مخالفت زنی متنفذ و ثروتمند که با همسر ژنرال خود در همان شهر زندگی می کنند مواجه می شود. آنها می خواهند آن خانه متروک را به مرکز هنرهای معاصر تبدیل کنند. این دو طرف ماجرا دو قطب مثبت و منفی داستان را شکل می دهند. زن و شوهری ثروتمند، ذی نفوذ، سنتی و دیکتاتور منش که مخالف نهاد علم و آگاهی هستند و زنی تنها، روشنفکر، منطقی، خوش اخلاق و عاشق و علاقه مند به کتاب و کتابخوانی و کتابفروشی! 

تا اینجای داستان غیر از اشاره ای گذرا به کتاب «فارنهایت 451» که در اینگونه مواقع همواره نقش سمبولیک خود را به خوبی ایفا می کند موضوع خاص دیگری ندارد. 

داستانی معمولی با ریتمی کند و یکنواخت و با پرداخت و کارگردانی البته قابل قبول و قاب های زیبا از مناظر طبیعی اطراف شهر ساحلی هاردبروی انگلستان... تا اینکه زن کتابفروش تصمیم می گیرد رمان لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف را به تعداد زیاد برای فروش در شهر کوچک محل سکونتش سفارش دهد. در همین راستا با تنها حامی و اصلی ترین مشتری خود در شهر که پیرمردی منزوی و ثروتمند است مشورت می کند. مشورتی با این مضمون که: آیا این کتاب، کتاب خوبی است؟ و آیا برای فروش در این شهر کوچک مناسب است؟ جالب اینکه این پرسش را در چند موقف مختلف تکرار می کند تا مخاطب را کنجکاوتر و در نهایت شیرفهم تر نماید. و بالاخره پاسخ پیرمرد کتاب خوان که اکنون به خانم کتابفروش علاقمند هم شده، در مهمانی دونفره ای که برای همین موضوع ترتیب داده اند این است که: «بله! هم کتاب، کتاب خوبی است و هم برای فروش در این شهر مناسب است. هرچند ممکن است مردم این شهر معنای کتاب را نفهمند.»

خوب اگر کسی با این رمان آشنایی نداشته باشد به درستی متوجه دال مرکزی داستان «کتابفروشی» نمی شود. کتاب ناباکوف از بحث برانگیزترین آثار اروتیک ادبیات کلاسیک و آکنده از مایه های شهوانی است. داستانی درباره تمایل بیمارگونه یک استاد ادبیات روان پریش به دختربچه‌های ۹ تا ۱۴ ساله که نهایتا به سوء استفاده جنسی طولانی مدت از دختربچه ای که حکم دخترخوانده اش را دارد می انجامد. 

کتاب لولیتا در زمان انتشارش یعنی سال ۱۹۵۵ هم واکنش های متناقضی را درپی داشت. هم توسط منتقدان مدعی روشنفکری و مدرنیسم تحسین شد تا جایی که آنرا از جمله شاهکارهای ادبیات داستانی کلاسیک قرن بیستم یا در رتبه چهارم بهترین رمان انگلیسی زبان کتابخانه مدرن خواندند و هم توسط اخلاق گراهای سنتی که انتشار چنین داستانی را برای جامعه مضر می دانستند با واکنش های تندی مواجه گردید تا جایی که در ابتدا در پاریس موهن تشخیص داده شد و فروش آن ممنوع گردید و کمی بعد در انگلیس، آرژانتین، نیوزیلند و آفریقای جنوبی نیز اجازه فروش نیافت.

دامنه تأثیرگذاری کتاب ناباکوف در دهه پنجاه محدود نماند. اولین اقتباس جدی از رمان ناباکوف توسط استنلی کوبریک کارگردان شهیر آمریکایی در سال ۱۹۶۲ صورت گرفت. فیلم کوبریک که به نوعی قبح زدایی از رمان ناباکوف محسوب می شد هم به نوبه خود جریان ساز بود. با سرعت گرفتن تحولات فرهنگی جوامع غربی و به خصوص جامعه آمریکا به نفع انقلاب جنسی لولیتا به یکی از نمادهای ادبیات، فرهنگ و هنر مدرن تبدیل گردید. به نحوی که از اواخر دهه ۹۰ میلادی با جریانی در ادبیات و هنر و مد و اصولا لایف استایل مواجهیم تحت عنوان «جریان لولیتا» که برای مفهوم «دختر نوجوان بی پروا(از نظر جنسی)» محصول‌سازی و نمادپردازی می کند. سلبریتی هایی مانند مدونا و بریتنی اسپیرز در آن سالها و ریحانا و کیتی پری بعدها در همین چهارچوب تحلیل می شوند.

با این توضیحات واضح است که موضوع فروش کتاب لولیتا در میانه نبرد آگاهی و آگاهی ستیزیِ قطب خیر و شر داستان «کتابفروشی» به نوعی اعلام موضع مولف داستان و فیلم نسبت به مقوله اخلاق گرایی در ادبیات و هنر است. ایما و اشاره های فراوان دیگری نیز در اثنای فیلم، مؤید این برداشت می باشد.

بالاخره جدال میان دو قطب داستان پس از عرضه کتاب لولیتا بالا می گیرد و‌ زن ثروتمند داستان، ازدحام ناشی از فروش لولیتا در پیاده رو مقابل درب کتابفروشی را بهانه کرده و از زن کتابفروش شکایت می کند و داستان تا آنجا پیش می رود که به هر ترتیبی شده مکان کتابفروشی را از چنگ قهرمان قصه درمی آورند. 

نهایتا دخترک نوجوانی که پادویی مالک کتابفروشی را می کرد با هدف جلوگیری از بهره مندی زن ثروتمند از مکان کتابفروشی، آنجا را به آتش می کشد. 

و در آخر نیز متوجه می شویم که صدای نریشن فیلم در واقع متعلق به همان دخترک است که اکنون دیگر بزرگ شده و در کتابفروشی متعلق به خودش در حال روایت داستان قهرمان دوران نوجوانی ش است. یکی از آن ده ها ایما و اشاره فیلم ناظر بر اینکه در واقع مانیفستی له جریان لولیتا و علیه اخلاق گرایی در ادبیات و هنر است از اینجا نمایان می شود: نقش اول داستان در واقع همین نوجوان است که با رفتاری هنجارشکنانه به ساختارهای جامعه اخلاق گرای سنتی آتش می زند و ساختار مورد پسند خود را می سازد؛ ساختار بی ساختاری و هنجار بی هنجاری!

فیلم در مجموع چندان اثر شاخصی محسوب نمی شود ولی برای بنده از جهاتی قابل توجه است. از حیث اینکه مناقشه محوری داستان، فروش کتاب لولیتا و جنجال های حول آن است. همچنین اینکه شاکله کلی داستان من را به یاد فیلم دیگری با مضمونی بسیار مشابه به نام «شکلات» با بازی ژولیت بینوش و جانی دپ می اندازد. در شکلات البته مایه های ضد دینی کمی صریح تر بود. آنجا آنتاگونیست داستان اصلا یک مرد کشیش است و اولین تقابل وی با زن پروتاگونیست داستان بر سر کلیسا نرفتن او... . ولی کتابفروشی با ظرافت بیشتری محتوای ضد اخلاقی خودش را زیر لایه ای از ادا و اطوارهای روشن‌فکرمآبانه آنهم در تقابل میان دو زن، پنهان نموده است و عمده بار معنایی مورد نظر خود را به دوش انتخاب رمان ناباکوف به عنوان محور اصلی داستان انداخته و البته مخاطب غربی عمدتا قصه پشت این انتخاب را درک می کند و متوجه پیام داستان می گردد. ولی مخاطب ایرانی اگر با بخش خارج از کادر داستان آشنا نباشد پیام فیلم «کتابفروشی» را درنخواهد یافت.

در نهایت باید گفت یقینا ناظران پخش صدا و سیما با رمان ناباکوف و فیلم مشهور کوبریک که بر اساس آن ساخته شده آشنایی داشته اند و لذا نمی توان گفت معنای سمبولیک فیلم کتابفروشی را متوجه نبوده اند. پس چرا اجازه پخش چنین آثاری را به راحتی صادر می کنند؟!

عجیب اینکه این روزها مواردی ازین دست در صدا و سیما زیاد دیده می شود. همین چند وقت پیش هم فیلم سینمایی دیگری به نام سامرلند با مضمون همجنسگرایانه از شبکه امید با سانسور و حذفیاتی به عنوان یک اثر در ژانر تینیجر جا زده و پخش شد و صدایی نیز از کسی درنیامد. جالب اینکه آخرین اثر ایزابل کوکسیت کارگردان زن کتابفروشی نیز مضمونی به شدت همجنسگرایانه دارد.

القصه سینمای غرب اعم از آمریکایی و اروپایی با تمام توان در حال کار فرهنگی متناسب با نظام ارزشی پذیرفته شده خودشان است و در مسیر جهانی سازی سبک زندگی مطلوبشان تمام تلاش خود را می کند. ازین سو اما ما هیچ تلاش ایجابی جدی که نمی کنیم هیچ! محصولات جهت دار و ایدئولوژی زده آنها را نیز با دست خود به خورد مخاطب می دهیم.

صالح مقبول در سقیفه؟!

محمد دهداری، چهارشنبه، ۱۲ خرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۴۵ ب.ظ، ۰ نظر

مدتی است بازار دوگانه مهمل اصلح/صالح مقبول به همت برخی دوستان که کاندیدای مد نظر خودشان را فاقد اقبال یافته اند مجددا گرم شده.
از جمله اخیرا این استدلال را مکرر مطرح می کنند که: ترجیح دهندگان صالح مقبول بر اصلح با سقیفه چه می کنند؟
یاللعجب! اول اینکه مقایسه «نسبت معصوم ع با دشمنان غاصب حق حکومتش» با «نسبت میان دو یا چند نفر که چارچوب حکومت اسلامی را پذیرفته اند و حداقل در فرض همگی صالح هستند» از اساس غلط است.
در سقیفه اصلحیت و بلکه حقانیت معصوم، «مطلق» است و مفسد و باطل بودن دشمنش نیز همینطور. ولی ما داریم میان دو یا چند نفر انتخاب می کنیم که اولا تعبیر اصلحیت یکی نسبت به دیگری در مقام اثبات و با اغماض و مسامحه به کار می رود و مطلق نیست.
ثانیا ما مفروض گرفته ایم که اگر هم فرضا در مقام ثبوت یکی از این نفرات از دیگران صالح تر باشد وآن فرد اصلح هم در انتخابات پیروز نشود؛ دیگری که برگزیده ایم هم فرد صالحی است و مانند دشمنان حضرت امیرالمؤمنین ع در سقیفه، باطل و مفسد مطلق نیست.
نکته دوم اینکه شما اگر لزوم مقبولیت را برای تصدی این جایگاه قبول ندارید پس چرا اصلا در انتخابات شرکت می کنید؟ مکانیزم انتخابات مگر بدون مقبولیت خروجی هم دارد؟ آقایان لطفا کمی تفکر! دموکراسی و انتخابات در زمان غیبت به قولی شر مقدر است. شر است ولی گریزی از آن نیست. این مکانیزم طراحی نشده تا اصلح را مشخص کند. اگر چنین بود امام زمان عج تا کنون ظهور کرده بودند. این مکانیزم محدود به «مقبولیت» است. هرچند ساز و کار مقبولیت ممکن است در تلاقی با قدرت و ثروت به فردی فاسد ختم شود! لذا اگر فرضا فرد اصلحی هم یافتیم که فاقد مقبولیت بود اصلا دخلی به داستان انتخابات و جمهور و این مقولات ندارد. کما اینکه مسلما در میان ما اولیای الهی هستند که حتی خود این عزیزان مدعی اصلح گرایی نیز از وجودشان بی اطلاعند. اینها در سازو کار انتخاباتی نظام مردم سالار خارج از محل بحث و فاقد موضوعیت هستند. خدا نیز برای اینکه چرا به آنها رأی نداده ایم ما را مؤاخذه نخواهد کرد.
تمام توان ما باید این باشد که در چارچوب جمهوریت، صالحترین فرد مقدور(مقبول) را به پیروزی برسانیم.
بله! اگر اصلح با تلاش و تبلیغ قابل مقبول شدن بود وظیفه همگان است که برای پیروزی او تمام توان خود را به کار گیرند. ولی اگر اینگونه نباشد پافشاری بر این دوگانه نامعقول و وانهادن جامعه به افراد فاسد یا فاقد حداقل های صلاحیت با پافشاری بر رأی دادن به اصلح نامقبول، نه تنها کاری غلط و عبث بلکه مصداق تام و تمام ظلم است.
تازه اگر آن فرد در مقام نفس الامر و واقعا اصلح باشد!