سَـــبیل

سَـــبیل؛ راهی است برای به اشتراک گذاشتن دغدغه ها و پرسشهای فکری، مذهبی، سیاسی و فرهنگی بنده، محمد دهداری.


۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دیوان سالاری» ثبت شده است

مملکت باز به هم خواهد ریخت اگر...

محمد دهداری، شنبه، ۲۳ مهر ۱۴۰۱، ۰۶:۰۳ ب.ظ، ۰ نظر

آنچه روزهای اخیر بر ایران گذشت و می گذرد از جهتی منحصر به فرد می باشد: از حیث عدم تناسب گستردگی واکنش های داخلی و خارجی با واقعه اولیه!

آمار نشر و بازنشر اخبار و مطالب ضد ایران واقعا اعجاب آور بوده است. مرگ مهسا امینی بسیاری رکوردها را در اکثر پلتفورم ها در نوردیده که البته بخش قابل توجهی از آن به صورت رباتی تولید شده است. غلبه پلتفورم بر محتوا را به خوبی در وقایع اخیر می توان مشاهده نمود. همین جناب مستطاب اینستاگرام که حتی ذکر نام سردار شهیدمان را برنمی تابید برای تولید محتوا بر علیه ایران جایزه نقدی تعیین کرده است.

البته بر خلاف سیاهی لشکر رباتیِ هشتگ و ترند ساز فضای مجازی، اشخاص مشهور حقیقی بسیاری نیز از بازیگر و بازیکن و بلاگر گرفته تا برخی سیاسیون برکنار مانده از قدرت به بهانه مرگ مرحومه امینی بر علیه جمهوری اسلامی اعلام موضع کرده اند. به نحوی که قبل ازین ابدا سابقه نداشته است. 

در خارج از کشور نیز اتحاد همه گروهک‌های تجزیه طلب چهار طرف ایران به طور کاملا هماهنگ جهت آتش ریختن بر فتنه داخلی کاملا مشهود و بی سابقه است.

همچنین تکاپوی سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان باز به طور هماهنگ و همگرا برای کمک به آنارشی در ایران بر خلاف گذشته کاملا آشکار است.

دیگر کشورهای اروپایی نیز بیکار ننشسته و حتی اتباع خود را از ایران فراخوانده اند. اتحادیه اروپا بر علیه ایران قطعنامه صادر کرده و اسرائیل تمام قد با جواسیس رسمی و غیر رسمی خود به میدان آمده و از مردم ایران در مقابل حکومت دفاع! می کند.

ارباب همه اینها یعنی آمریکا نیز که سابقه ای بس درخشان در دشمنی با مردم ایران دارد با تمام قوا وارد معرکه آشوب های خیابانی ایران شده و حتی اعلام کرده توجهش را از مذاکرات هسته ای برداشته و بر اعتراضات مردمی متمرکز نموده است.

در این میان چند سوال بسیار مهم وجود دارد:

آیا اینهمه واکنش های گسترده و رادیکال با اتفاقی که در ایران افتاده تناسب داشته است؟!

آیا آنچه بر مهسا امینی گذشته نسبت به بهانه های آشوب های پیشین اینقدر سهمگین تر بوده است؟!

اکنون که تقریبا بر همگان آشکار شده ضرب و شتمی در کار نبوده و مرحومه به طور طبیعی فوت کرده چرا هنوز برخی از سنتیمانتالیزم کوتاه نمی آیند؟!

و از همه سوال ها مهمتر اینکه اگر سکته و فوت یک نفر می تواند اینهمه خسارت جانی و مالی به بار بیاورد زین پس این کشور چگونه خواهد توانست روی آرامش ببیند؟

چرا که اتفاقاتی ازین دست هر روز رخ می دهد. و با این حساب سلبریتی ها هر روز این امکان را خواهند داشت جامعه را قطبی کنند و در شکاف های اجتماعی بدمند و اغتشاش گران نیز هر روز راه بندان ایجاد نموده و اموال عمومی را تخریب نمایند. 

البته در همه جای جهان هر روز افرادی در جاهایی که نباید سکته می کنند و یا اصلا کشته می شوند و بلکه اتفاقاتی بسیار دهشتناک تر رخ می دهد ولی چنین که بر ایران گذشت رخ نمی دهد. ازین حیث آنچه این ایام واقع شده و گویی دیگر باید بدان عادت کنیم در کل جهان بی نظیر است. 

اما واقعا چرا؟ 

پاسخ در یک «قدرت» دشمن و چندین «ضعف» خودمان خلاصه می شود. قدرت و استیلای رسانه ای غرب و ضعف و سستی کارگزاران جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف و شاید از همه مهمتر در همان عرصه رسانه!

امپراتوری رسانه ای حاکم بر جهان که تحت عنوان «جریان اصلی» یا همان Main Stream می شناسیم تا کنون با هیچ کشوری چونان که با ایران، سر ستیز نداشته و عمده دلیل اوضاع این روزها و روزهای گذشته ما نیز همین است.

با همه این اوصاف اگر کارگزاران نظام، کارآمدتر از آنچه هستند ظاهر می شدند بسیاری فرصتها و بهانه ها از این رسانه های تسلیحاتی گرفته می شد. 

در همین دوسیه اخیر تاثیر ناکارآمدی های سابق بر فتنه لاحق کاملا آشکار است. دولت رئیسی که بواقع زمین سوخته ای از دولت قبل تحویل گرفته بود علی رغم تلاش بسیار برای جبران مافات، اشتباهات فاحشی نیز مرتکب شد. 

اولین اشتباه مهم در چینش کابینه و مشخصا برخی انتصابات اقتصادی دولت صورت گرفت. همان برخی افراد اشتباهی، اشتباهات بعدی را رقم زدند تا تلاش مجاهدانه دیگر دولت مردان به چشم نیاید. 

افرادی که در گلوگاه های اقتصادی دولت نشسته و بی توجه به فشار تحمیل شده بر مردم در دولت قبل، گویی تنها رسالت خود را کاهش رقم تورم و افزایش عدد رشد اقتصادی می دانستند و لذا تصمیماتی گرفتند که عمده خروجی شان تشدید فشارها بر طبقه متوسط و فرودست بود. و ای کاش حداقل آن کاهش و افزایش های مد نظرشان محقق می شد.

اینکه علی رغم علم به تورم حدود پنجاه درصدی سال گذشته میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال جدید را سه درصد در نظر بگیرند... اینکه علی رغم مصوبه شورای عالی کار تمام تلاششان را بکنند تا حقوق کارگران را نیز کاهش دهند... اینکه علی رغم علم به ناتوانی بدنه دولت از کنترل تبعات تورمی حذف ارز ترجیحی و بدون کمترین تمهیدات پیشینی، کشور را وارد این مهلکه بی سرانجام کنند... 

این تصمیمات غیر عادلانه و بلکه غیر عاقلانه اگر نمی بود چه بسا زمینه برای جولان رسانه های معاند بر علیه ایران و ایرانی و چنین فتنه گسترده ای فراهم نمی شد.

از حیث فرهنگی نیز باز شاهد ناکارآمدی چشم گیر در کارگزاران نظام بوده ایم. فارغ از کم کاری ها و ترک فعل های کما فی السابق در حوزه های ایجابی عرصه فرهنگ، در بعد سلبی نیز بسیار بد عمل شد. 

اینکه فلان مسئول قضایی دستورالعمل صادر کند که ورود بدحجاب‌ها به ادارات و بانکها ممنوع یا بهمان استاندار و شهردار کلان شهر دستورات مشابهی صادر کنند...

هر عقل سلیمی می توانست بفهمد در شرایطی که مردم به شدت تحت فشار اقتصادی هستند زمان مناسبی برای این قبیل امور نیست. 

این را به عنوان کسی عرض می کنم که اقدامات سلبی جهت ضمانت اجرایی قانون حجاب و مشخصا وجود و استمرار گشت ارشاد را -با اصلاحاتی- ضروری می داند.

آنچه غلط بود ضریب دادن خودخواسته به این امور آنهم در شرایط ملتهب فعلی بود.

اما از همه ناکارآمدی ها فاجعه بارتر ناکارآمدی رسانه ای مجموعه کارگزاران نظام بود که به رسانه های دشمن اجازه داد هرگونه مانوری دلشان خواست بدهند و لشکری از سلبریتی ها را به صف کنند تا آتش به اختیار، آتش تهیه فتنه را فراهم نمایند. سکوت رسانه ای ساعات آغاز شکل گیری آشوب در کنار فعالیت شدید رسانه های معاند تابلو واضحی از صورت بندی میدان مواجهه دو جبهه در عرصه رسانه است. در میدان رسانه ما بازی را تماما به طرف مقابل باختیم و هنوز هم در حال باخت دادن هستیم.

این تحلیل نافی مسئولیت عموم مردم در کسب سواد رسانه ای و بی اعتمادی به رسانه های معاند نیست. منکر موقعیت منحصر به فرد ایران از حیث دشمنی ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی نیز نیست.

ولی اگر واقع بینانه بنگریم در مقابل چنان اژدهای رسانه ای هفت سر خون خواره ای که علی الدوام در حال سم پاشی در فضای جامعه ماست نمی توان از اذهان بی دفاع و رها شده مردم عامه انتظار چندانی داشت.

فیلترینگ و محدود کردن رسانه های معاند نیز در کوتاه مدت و به منظور ساماندهی به اوضاع نابسامان فضای مجازی لازم است ولی علاوه بر اینکه هزینه زاست و موجب مشکلات معیشتی فراوان و نارضایتی مردمی می شود، بالاخره تا حدی جواب می دهد و مانند آنچه بر ویدیو و ماهواره و تلگرام گذشت این نیز در بلندمدت کارآمد نخواهد بود.

بنابراین راهکار اصلی یکی است و جز این نیست: ایران محکوم به قوی شدن در امر حکمرانی است. در تمام وجوهش! از تقنین و اجرا و قضا گرفته تا ساختارها و ساز و کارهای دیوان سالارانه... وگرنه باید زین پس هر چند ماه یک بار شاهد چنین اتفاقاتی باشیم. خرجش هم یک سکته یا قتل یا اعدام و مانند اینهاست. مملکت باز به هم خواهد ریخت.

تفاوت برنامه اقتصادی واقعی با وعده و وعیدهای تخیلی

محمد دهداری، پنجشنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۴۰ ق.ظ، ۳۲ نظر

برنامه اقتصادی دکتر جلیلی

بسم الله

قبل نوشت:

در این یادداشت قصد داریم بحثی تخصصی داشته باشیم در خصوص یکی از برنامه های اصلی مطرح شده توسط جناب آقای سعید جلیلی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. ایشان در مواقف و مواعد گوناگون ضمن تأکید بر اقتصاد مقاومتی، بازنگری و تحول اساسی در ساختار بخش های مختلف دولت را جهت استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های بالقوه کشور ضروری دانسته اند. در مطلب حاضر قصد داریم تا این کلید واژه مورد تأکید آقای جلیلی را در پس زمینه مشکلات جاری کشور رمزگشایی نماییم.

نوشتار:

اگر امورات حاکمیتی ممالک را به سه بخش اساسی تقنین، اجرا و نظارت تقسیم نماییم، بدون شک وجه افتراق اساسی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیش از هرچیز، در کیفیت شق سوم تقسیم مذکور یعنی "نظارت" خلاصه می گردد. کسانی که با بنده آشنایی دارند می دانند که سال هاست تحلیل های خود را در خصوص مشکلات و معضلات کشور بر این مبنا استوار نموده ام و مدعی هستم اگر بخواهیم از نظر اقتصادی بمانند کشورهای به اصطلاح توسعه یافته پیشرفت نموده و بر مشکلات فعلی فایق آییم می بایست فکری به حال امر خطیر و در حال حاضر مظلوم و مغفول نظارت نماییم. لازمه این امر نیز آن است که حکومت به واسطه خصوصی سازی حقیقی از حجم دولت و وظایف اجرایی آن کاسته و اعظم اهتمام خویش را به امر نظارت معطوف نماید. البته می دانیم که نظارت فقط بر عهده قوه قضائیه نیست و مجلس و بخش هایی از خود دولت نیز بدین امر گمارده شده اند و باز البته این تشتت و پراکندگی موجود در متصدیان امر نظارت به هیچ وجه وضعیت مطلوبی نیست، لیکن این مباحث موضوع نوشته حاضر نبوده و مجالی دیگر می طلبد.

از فقر شدید کشور در امر نظارت که بگذریم به نظر حقیر اهم مشکلات ما در بخش تقنین نیز، حجم زیاد قوانین و تصویب برخی قوانین بر اساس معیار های سلیقه ای، موسمی و سیاسی و نیز ضعف بار فنی و تخصصی مراجع قانون گذار و به تبع قوانین مصوب آنها می باشد که البته اینها نیز موضوع بحث ما نیست و آن را به یادداشتهای بعدی موکول می کنیم.

در واقع آنچه در این مجال قصد پرداختن بدان را داریم، بررسی مشکلات و معضلات "دولت" به مثابه متصدی "نظام اجرایی" کشور می باشد. البته نه به شکل مصداقی و جزئی نگر بل از منظری کلان و کل نگر! از چنین منظری می توان نظام اجرایی کشور را به سه بخش ساختارها، فرآیند ها و اجرا تقسیم نمود. "ساختارها" مشتمل بر شاکله کلی دولت و زیرمجموعه های آن اعم از وزارت خانه ها، معاونت ها و سازمان ها می باشند. نحوه قرار گیری عناصر تصمیم ساز، تصمیم گیرنده و مجری و سلسله مراتب سازمانی تعریف شده میان آنها این شاکله را تشکیل می دهد. ارتباط میان عناصر ساختاری دولت نیز بر اساس یک سری "فرآیندها"ی تعریف شده در قانون، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخش نامه ها صورت می گیرد.

بعضاً "ساختارها" و "فرآیندها"ی دولت را مسامحتا همان "ساختارها" اطلاق می کنند. این در حالی است که مشکلات ساختاری دولت کاملا درون قوه ای است لیکن مشکلات فرآیندی به واسطه پیوند وثیق فرآیندهای دولت با قوانین مصوب مجلس، به کیفیت تقنین در قوه مقننه و معضلات آن حوزه نیز مربوط می گردد. لذا به نظر بنده می بایست میان این دو بخش دولت تمایز قائل شد.

مجموع این "ساختارها" و "فرآیندها" یک سیستم را تشکیل می دهند که ورودی آن امور شرح وظایفی دولت بوده و خروجی آن "اجرا"ی شروح وظایف می باشد. به نظر حقیر در بخش اجرا نیز، مشکلات و معضلات هم به نظام اجرایی کشور مربوط می گردد و هم در گرو نظام نظارتی و معضلات آن حوزه می باشد.

در این میان آنچه اختصاصاً به "دولت" مربوط است و لذا رئیس جمهور می بایست قبل از هر چیز موضع خود را در خصوص آن مشخص نموده و راهکارهای رفع و رجوع مشکلات آن را مطرح نماید، "مسائل ساختاری" دولت می باشد. اتفاقا اصلی ترین اشکالات دولت نیز از همینجا آغاز می شوند. ساختار نظام اجرایی کشور ما در اکثر بخش های دولت از دوره پهلوی به ارث رسیده است. علاوه بر این بخش های فراوانی که به این ساختار اضافه شده اند نیز به شکلی کاتوره ای و بدون کار کارشناسی دقیق افزوده شده و در بسیاری از موارد فاقد هماهنگی و همگرایی لازم با دیگر عناصر شکل دهنده ساختار اجرایی دولت می باشند و این غیر از تشتت ذاتی ساختار موروثی دولت در کشور ماست. چرا که ساختار دولت در دوران پهلوی از کشورهای اروپایی الگوبرداری شده و فی نفسه یک موجود غیر بومی و لایتچسبک به حساب می آید و این بیگانگی با نیازهای خاص مملکت اسلامی ما پس از انقلاب تشدید نیز شده است.

حال در نظر بگیرید که تغییر و بروزرسانی های مقطعی و بدون دید کلان نگر در این ساختار و الصاق بخش های جدیدی بر اساس امور مستحدثه اجرایی کشور به آن هسته مرکزی، چه بر سر شاکله اجرایی دولت آورده است. این قبیل مشکلات موجب شده تا ساختار بخش های مختلف دولت متناسب با نیازهای واقعی کشور شکل نگرفته باشد، عناصر شکل دهنده در این ساختار، تصمیمات و رفتارهای جزیره ای داشته باشند و در نتیجه دولت از یک ناهماهنگی شدید و بعضا فلج کننده میان عناصر شکل دهنده خود رنج برده، به شدت دچار فشلیت و کسالت باشد. به طور خلاصه می توان گفت این ساختار تاب و توان وظایف سنگین خود را ندارد و اگر قرار است تغییر محسوسی در نظام اجرایی کشور ایجاد شود قبل از همه می بایست ساختار آن را مورد بازنگری اساسی قرار داد. 

اینجاست که فرق نگاه کارشناسی و غیر کارشناسی را می توان متوجه شد. به طور قطع می توان ادعا نمود قریب به اتفاق نامزدهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری طی مناظرات و برنامه های تبلیغی خود برنامه اقتصادی خاصی ارائه ننموده اند. آنچه که توسط برخی از ایشان تحت عنوان برنامه اقتصادی مطرح شده و متأسفانه بعضاً توسط مردم باور نیز شده است، بیشتر طرح ایده آل ها، اهداف و در یک کلام وعده و وعید هایی بوده که بر اساس این آرمان ها و اهداف عنوان نموده اند. فارغ از نیت خوانی در خصوص وعده های داده شده، باید توجه نمود که طرح مشکلات و وعده حل آنها یک امر است و بیان برنامه های عملیاتی و دقیق جهت رفع و رجوع آنها امر دیگر! مشکلات را همه می دانند و قصد حل آنها را نیز در سر دارند، لیکن چطور و چگونه! این چگونگی است که برنامه نامیده می شود و نه صرفا ذکر مشکلات و معضلات اقتصادی و نالیدن بی فایده! شیوه حاضر تنها نتیجه ای که درپی خواهد داشت انتشار ناامیدی مفرط در میان جامعه و امیدواری دشمنان و بدخواهان این کشور به تزلزل امت و ناتوانی حاکمیت می باشد.

در این میان تنها نامزدی که خوشبختانه از سیاه نمایی و نالیدن پرهیز نموده و به جای طرح وعده و وعیدهای رنگارنگ و متنوع و بعضا ناشدنی و تخیلی به واسطه مشورت با اهالی فن در دو حوزه اقتصاد و مدیریت برنامه ای کارشناسانه مطرح نموده است، جناب آقای سعید جلیلی است. شاید بسیاری از مردم عمق نگاه وی به امر اجرا را متوجه نشده باشند و دوراندیشی وی زمانی که یکی از اولویت های اصلی خود را اصلاح ساختارهای اقتصادی دولت و ایجاد "هم آهنگی" میان عناصر شکل دهنده این ساختار بیان نموده درک نکرده باشند. لیکن حداقل کسانی که دستی بر آتش امور اجرایی کشور دارند و مشکلات این حوزه را تجربه کرده اند، دل خوش خواهند بود که یک نفر از نامزدهای ریاست جمهوری معضلات فعلی مملکت را آسیب شناسی و ریشه یابی کارشناسانه نموده و منشاء بسیاری از مشکلات را به درستی فهمیده است.

فایده دیگر این امر به بازی نگرفتن احساسات مردم است. چه وعده و وعیدهایی که در دوره های گذشته داده شده و به ثمر ننشستن آنها غمی بر غم های مردم فزوده و باری از دوششان برنداشته است! چرا باید به جای کار کارشناسی عمیق، اینچنین از آبروی نظام مایه گذاشته و با احساسات مردم بازی کرد؟! جلیلی مشخصا از این دام ها که حتی هر کاندیدای متعهدی را نیز وسوسه می کند آگاه بوده است. وی به جای طرح وعده های متعدد و متنوع تحت عنوان برنامه اقتصادی، به بیان برنامه هایی تخصصی که در صورت اجرا آثاری بسیار عمیق و ماندگار خواهند داشت پرداخته است. علاوه بر این دچار کلی گویی نیز نشده و جزئیات برنامه های وی را می توان در جزوات و بولتن های اقتصادی اش که حاصل مشاوره با اکابر علم اقتصاد هستند، ملاحظه نمود. به واقع این خصائص بسیار نادر و مغتنم هستند!

امیدواریم که خدای متعال دل های مردم را به سوی کسی که در میان کاندیداهای موجود به واقع اصلح است سوق داده و خیر این مردم را برای ایشان رقم بزند.

والعاقبه للمتقین

پی نوشت:

حمایت ۱۷۳ تن از اساتید برجسته اقتصادی کشور از برنامه اقتصادی دکتر جلیلی

+ برنامه اقتصادی دکتر جلیلی توسط اندیشمندان و اساتید بنام اقتصادی کشور همچون پروفسور درخشان، دکتر زریباف و در جمع نخبگان اقتصادی کشور ارائه شد.

دانلود برنامه اقتصادی دکتر جلیلی - ستاد مردمی حیات طیبه

+ ظاهرا سایت حیات طیبه باز هم هک شده و بالا نمیاد!