تفاوت برنامه اقتصادی واقعی با وعده و وعیدهای تخیلی
بسم الله
قبل نوشت:
در این یادداشت قصد داریم بحثی تخصصی داشته باشیم در خصوص یکی از برنامه های اصلی مطرح شده توسط جناب آقای سعید جلیلی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. ایشان در مواقف و مواعد گوناگون ضمن تأکید بر اقتصاد مقاومتی، بازنگری و تحول اساسی در ساختار بخش های مختلف دولت را جهت استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های بالقوه کشور ضروری دانسته اند. در مطلب حاضر قصد داریم تا این کلید واژه مورد تأکید آقای جلیلی را در پس زمینه مشکلات جاری کشور رمزگشایی نماییم.
نوشتار:
اگر امورات حاکمیتی ممالک را به سه بخش اساسی تقنین، اجرا و نظارت تقسیم نماییم، بدون شک وجه افتراق اساسی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیش از هرچیز، در کیفیت شق سوم تقسیم مذکور یعنی "نظارت" خلاصه می گردد. کسانی که با بنده آشنایی دارند می دانند که سال هاست تحلیل های خود را در خصوص مشکلات و معضلات کشور بر این مبنا استوار نموده ام و مدعی هستم اگر بخواهیم از نظر اقتصادی بمانند کشورهای به اصطلاح توسعه یافته پیشرفت نموده و بر مشکلات فعلی فایق آییم می بایست فکری به حال امر خطیر و در حال حاضر مظلوم و مغفول نظارت نماییم. لازمه این امر نیز آن است که حکومت به واسطه خصوصی سازی حقیقی از حجم دولت و وظایف اجرایی آن کاسته و اعظم اهتمام خویش را به امر نظارت معطوف نماید. البته می دانیم که نظارت فقط بر عهده قوه قضائیه نیست و مجلس و بخش هایی از خود دولت نیز بدین امر گمارده شده اند و باز البته این تشتت و پراکندگی موجود در متصدیان امر نظارت به هیچ وجه وضعیت مطلوبی نیست، لیکن این مباحث موضوع نوشته حاضر نبوده و مجالی دیگر می طلبد.
از فقر شدید کشور در امر نظارت که بگذریم به نظر حقیر اهم مشکلات ما در بخش تقنین نیز، حجم زیاد قوانین و تصویب برخی قوانین بر اساس معیار های سلیقه ای، موسمی و سیاسی و نیز ضعف بار فنی و تخصصی مراجع قانون گذار و به تبع قوانین مصوب آنها می باشد که البته اینها نیز موضوع بحث ما نیست و آن را به یادداشتهای بعدی موکول می کنیم.
در واقع آنچه در این مجال قصد پرداختن بدان را داریم، بررسی مشکلات و معضلات "دولت" به مثابه متصدی "نظام اجرایی" کشور می باشد. البته نه به شکل مصداقی و جزئی نگر بل از منظری کلان و کل نگر! از چنین منظری می توان نظام اجرایی کشور را به سه بخش ساختارها، فرآیند ها و اجرا تقسیم نمود. "ساختارها" مشتمل بر شاکله کلی دولت و زیرمجموعه های آن اعم از وزارت خانه ها، معاونت ها و سازمان ها می باشند. نحوه قرار گیری عناصر تصمیم ساز، تصمیم گیرنده و مجری و سلسله مراتب سازمانی تعریف شده میان آنها این شاکله را تشکیل می دهد. ارتباط میان عناصر ساختاری دولت نیز بر اساس یک سری "فرآیندها"ی تعریف شده در قانون، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخش نامه ها صورت می گیرد.
بعضاً "ساختارها" و "فرآیندها"ی دولت را مسامحتا همان "ساختارها" اطلاق می کنند. این در حالی است که مشکلات ساختاری دولت کاملا درون قوه ای است لیکن مشکلات فرآیندی به واسطه پیوند وثیق فرآیندهای دولت با قوانین مصوب مجلس، به کیفیت تقنین در قوه مقننه و معضلات آن حوزه نیز مربوط می گردد. لذا به نظر بنده می بایست میان این دو بخش دولت تمایز قائل شد.
مجموع این "ساختارها" و "فرآیندها" یک سیستم را تشکیل می دهند که ورودی آن امور شرح وظایفی دولت بوده و خروجی آن "اجرا"ی شروح وظایف می باشد. به نظر حقیر در بخش اجرا نیز، مشکلات و معضلات هم به نظام اجرایی کشور مربوط می گردد و هم در گرو نظام نظارتی و معضلات آن حوزه می باشد.
در این میان آنچه اختصاصاً به "دولت" مربوط است و لذا رئیس جمهور می بایست قبل از هر چیز موضع خود را در خصوص آن مشخص نموده و راهکارهای رفع و رجوع مشکلات آن را مطرح نماید، "مسائل ساختاری" دولت می باشد. اتفاقا اصلی ترین اشکالات دولت نیز از همینجا آغاز می شوند. ساختار نظام اجرایی کشور ما در اکثر بخش های دولت از دوره پهلوی به ارث رسیده است. علاوه بر این بخش های فراوانی که به این ساختار اضافه شده اند نیز به شکلی کاتوره ای و بدون کار کارشناسی دقیق افزوده شده و در بسیاری از موارد فاقد هماهنگی و همگرایی لازم با دیگر عناصر شکل دهنده ساختار اجرایی دولت می باشند و این غیر از تشتت ذاتی ساختار موروثی دولت در کشور ماست. چرا که ساختار دولت در دوران پهلوی از کشورهای اروپایی الگوبرداری شده و فی نفسه یک موجود غیر بومی و لایتچسبک به حساب می آید و این بیگانگی با نیازهای خاص مملکت اسلامی ما پس از انقلاب تشدید نیز شده است.
حال در نظر بگیرید که تغییر و بروزرسانی های مقطعی و بدون دید کلان نگر در این ساختار و الصاق بخش های جدیدی بر اساس امور مستحدثه اجرایی کشور به آن هسته مرکزی، چه بر سر شاکله اجرایی دولت آورده است. این قبیل مشکلات موجب شده تا ساختار بخش های مختلف دولت متناسب با نیازهای واقعی کشور شکل نگرفته باشد، عناصر شکل دهنده در این ساختار، تصمیمات و رفتارهای جزیره ای داشته باشند و در نتیجه دولت از یک ناهماهنگی شدید و بعضا فلج کننده میان عناصر شکل دهنده خود رنج برده، به شدت دچار فشلیت و کسالت باشد. به طور خلاصه می توان گفت این ساختار تاب و توان وظایف سنگین خود را ندارد و اگر قرار است تغییر محسوسی در نظام اجرایی کشور ایجاد شود قبل از همه می بایست ساختار آن را مورد بازنگری اساسی قرار داد.
اینجاست که فرق نگاه کارشناسی و غیر کارشناسی را می توان متوجه شد. به طور قطع می توان ادعا نمود قریب به اتفاق نامزدهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری طی مناظرات و برنامه های تبلیغی خود برنامه اقتصادی خاصی ارائه ننموده اند. آنچه که توسط برخی از ایشان تحت عنوان برنامه اقتصادی مطرح شده و متأسفانه بعضاً توسط مردم باور نیز شده است، بیشتر طرح ایده آل ها، اهداف و در یک کلام وعده و وعید هایی بوده که بر اساس این آرمان ها و اهداف عنوان نموده اند. فارغ از نیت خوانی در خصوص وعده های داده شده، باید توجه نمود که طرح مشکلات و وعده حل آنها یک امر است و بیان برنامه های عملیاتی و دقیق جهت رفع و رجوع آنها امر دیگر! مشکلات را همه می دانند و قصد حل آنها را نیز در سر دارند، لیکن چطور و چگونه! این چگونگی است که برنامه نامیده می شود و نه صرفا ذکر مشکلات و معضلات اقتصادی و نالیدن بی فایده! شیوه حاضر تنها نتیجه ای که درپی خواهد داشت انتشار ناامیدی مفرط در میان جامعه و امیدواری دشمنان و بدخواهان این کشور به تزلزل امت و ناتوانی حاکمیت می باشد.
در این میان تنها نامزدی که خوشبختانه از سیاه نمایی و نالیدن پرهیز نموده و به جای طرح وعده و وعیدهای رنگارنگ و متنوع و بعضا ناشدنی و تخیلی به واسطه مشورت با اهالی فن در دو حوزه اقتصاد و مدیریت برنامه ای کارشناسانه مطرح نموده است، جناب آقای سعید جلیلی است. شاید بسیاری از مردم عمق نگاه وی به امر اجرا را متوجه نشده باشند و دوراندیشی وی زمانی که یکی از اولویت های اصلی خود را اصلاح ساختارهای اقتصادی دولت و ایجاد "هم آهنگی" میان عناصر شکل دهنده این ساختار بیان نموده درک نکرده باشند. لیکن حداقل کسانی که دستی بر آتش امور اجرایی کشور دارند و مشکلات این حوزه را تجربه کرده اند، دل خوش خواهند بود که یک نفر از نامزدهای ریاست جمهوری معضلات فعلی مملکت را آسیب شناسی و ریشه یابی کارشناسانه نموده و منشاء بسیاری از مشکلات را به درستی فهمیده است.
فایده دیگر این امر به بازی نگرفتن احساسات مردم است. چه وعده و وعیدهایی که در دوره های گذشته داده شده و به ثمر ننشستن آنها غمی بر غم های مردم فزوده و باری از دوششان برنداشته است! چرا باید به جای کار کارشناسی عمیق، اینچنین از آبروی نظام مایه گذاشته و با احساسات مردم بازی کرد؟! جلیلی مشخصا از این دام ها که حتی هر کاندیدای متعهدی را نیز وسوسه می کند آگاه بوده است. وی به جای طرح وعده های متعدد و متنوع تحت عنوان برنامه اقتصادی، به بیان برنامه هایی تخصصی که در صورت اجرا آثاری بسیار عمیق و ماندگار خواهند داشت پرداخته است. علاوه بر این دچار کلی گویی نیز نشده و جزئیات برنامه های وی را می توان در جزوات و بولتن های اقتصادی اش که حاصل مشاوره با اکابر علم اقتصاد هستند، ملاحظه نمود. به واقع این خصائص بسیار نادر و مغتنم هستند!
امیدواریم که خدای متعال دل های مردم را به سوی کسی که در میان کاندیداهای موجود به واقع اصلح است سوق داده و خیر این مردم را برای ایشان رقم بزند.
والعاقبه للمتقین
پی نوشت:
+ حمایت ۱۷۳ تن از اساتید برجسته اقتصادی کشور از برنامه اقتصادی دکتر جلیلی
+ دانلود برنامه اقتصادی دکتر جلیلی - ستاد مردمی حیات طیبه
+ ظاهرا سایت حیات طیبه باز هم هک شده و بالا نمیاد!
