ژنرالی برای تمام فصول!

حالا که به میمنت پایان دولت روحانی بعد از سالها دوباره دست به قلم شده ام، به مناسبت ژستهای ریاست گریزی و میهن پرستی اخیر جناب ژنرال زنگنه‌ خوب است یکی از یادداشت های سابقم را اینجا روزآمد کرده و درج نمایم.
ازجمله عجیب ترین موضوعات حول جناب ژنرال زنگنه مواضع ایشان در قبال مقوله ساخت و توسعه پالایشگاه ها بوده است. عجیب؛ هم از نظر غیر منطقی بودن و هم از منظر متناقض بودن در دو برهه مختلف از وزارت ایشان.
خوب به یاد دارم سال ۸۳ روزنامه تازه تأسیس اعتماد از وی پرسیده بود چرا طی هشت سال وزارت در دوران ریاست جمهوری خاتمی اهتمامی به ساخت پالایشگاه نداشتید؟
پاسخ ایشان حتی من نوجوان بی سواد آن سالها را هم به تعجب وا داشت. به نحوی که تا هم اکنون آنرا در خاطر نگه داشته ام.
ژنرال پاسخ داد: «ساخت پالایشگاه را در ایران از نظر اقتصادی به صرفه نمی دانستم!»
اکنون اما آن تعجب نوجوانانه جای خود را به تأسف عمیق داده است. آخر چگونه دولتمردی در سطح زنگنه می توانست اینقدر بی مبالات و باری به هر جهت، ترک فعل خود را توجیه نموده و تازه برای آن دلیل نیز بتراشد؟
فارغ از غلط بودن این ادعای مضحک، ایشان انگار فراموش کرده بود کالایی مانند بنزین علاوه بر اهمیت صرفا اقتصادی، دارای ارزش فوق العاده‌ی استراتژیک نیز هست. کما اینکه با اتمام دولت خاتمی و روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، اولین چالش جدی تحریمی ما، تهدید آمریکا به تحریم بنزین بود که می رفت مملکت را با بحران اقتصادی بسیار بزرگی مواجه نماید. ولی تمهید سهمیه بندی بنزین با جلوگیری از قاچاق سوخت و مصرف بی رویه، تحریم احتمالی آمریکا را بی اثر کرد.
نکته مضحک ماجرا اینکه همین جناب ژنرال در دوران وزارت اخیرش در دولت روحانی، تزش را از اساس تغییر داد به اینکه نه تنها ما باید پالایشگاه بسازیم بلکه باید پالایشگاه هایمان را بدهیم اروپایی ها برایمان بسازند تا به ما وابسته شوند و در مذاکرات دیپلماتیک مانند مذاکرات هسته ای و امثالهم با ما کنار بیایند و الخ... این مرض لعنتی گره زدن همه هست و نیست مملکت به مذاکرات هسته ای اینجا هم کار خود را کرده بود تا جایی که ژنرال شوکران تناقض گویی را سر بکشد و چنین رطب و یابسی به هم ببافد. و دیدیم که چگونه شرکت های اروپایی پس از سرقت اطلاعات حساس و محرمانه پروژه های نفتی و گازی ما زیر تعهدات و قراردادهایشان زدند و به بهانه تحریم های جدید آمریکا، ایران را ترک نمودند! آن اطلاعات ذی قیمت را نیز هم به کشورهای رقیب ما در خلیج فارس فروختند و هم به آژانس های جاسوسی تا هرچه بهتر جلوی دور زدن تحریم ها را بگیرند.

وجه مضحک دیگر داستان اینکه همین جناب زنگنه که تعلل هشت ساله اش در دولت خاتمی مملکت را تا لبه پرتگاه تحریم بنزین پیش برده بود و دولت بعدی را مجبور به سهمیه بندی و توزیع کارت سوخت نموده بود، وقتی مجددا به صندلی وزارت نفت رسید دستور داد سهمیه بندی لغو و کارت های سوخت بلااثر شوند!!
واقعا اسم این را هم می توان خطای محاسباتی یا‌ بی سوادی و‌ بی تجربگی گذاشت؟!
و اعجاب آور اینکه پس از مدتی و با تحمیل هزینه های سرسام آور جدید به مملکت مجددا مجبور به سهمیه بندی و به کارگیری کارت سوخت شدند. آنهم به فاجعه بارترین وجه ممکن که منتهی به اتفاقات تاسف بار آبان ۹۸ و آن بحران کذایی شد.
همه این سیر قهقرایی که ذکرش گذشت فقط در خصوص یکی از موضوعات بسیار ساده و سهل الفهم مورد مدیریت ژنرال زنگنه رخ داده است... نه قراردادهای بیع متقابل دوران وزارت اولش و ipc دوران وزارت دومش و کرسنت و استات اویل و سیراف و... که ابعاد فنی شان ممکن است موجب برداشت های متفاوت گردد.
حال باید دید اینهمه ریاست گریزی و میهن پرستی که جناب زنگنه از آنها دم می زند کجای این سابقه عملکرد قرار دارد؟
النهایه باید پرسید واقعا یک وزیر چه کار باید بکند تا محاکمه و استیضاح شود؟! آنهم وزیر وزارتخانه مهمی مانند وزارت نفت! و اینکه آن نمایندگانی که حداقل در دو دوره اخیر به ایشان رای اعتماد داده اند، آیا هیچ جا و هیچ گاه پاسخگو خواهند بود که چرا به وی رأی اعتماد داده اند؟! البته چرا تاییدش نکنند؟! وزارت ایشان به هرکس رسیده امتیازی داده و دهانش را بسته! حالا یا خود طرف را در وزارت پر برکت نفت استخدام کرده یا کسانش را... و اینجاست که اهمیت فوق العاده شفافیت در مجلس خودنمایی می کند.