چرا محاکمه امثال روحانی و زنگنه تابو شده؟!

کاری به این ندارم که جناب ژنرال در فاجعه کرسنت واقعا مقصر یا خائن بوده یا نه. حتی کاری به این ندارم که زمان رأی اعتماد گرفتن در دولت اول روحانی، وکلای ایران در دادگاه لاهه هشدار دادند اگر ایشان مجددا وزیر شود به علت نقشی که در انعقاد قرارداد داشته جریان دادرسی که به نفع ما در جریان بود بر علیه ما خواهد شد.

همچنین کاری ندارم که جناب زنگنه قول داد به پشتوانه توانایی های ژنرالی خود اگر دوباره وزیر شود سه ماهه پرونده کرسنت را به نفع ایران مختومه خواهد کرد. نهایتا هم نه تنها چنین نکرد بلکه با امنیتی کردن موضوع و به واسطه شعام مانع اطلاع رسانی رسانه ها در خصوص وضعیت پرونده در دادگاه شد و بعد هم با اقداماتی سراسر ابهام بر شبهات آن افزود!

به این هم کاری ندارم که اصولا چه انگیزه ای روحانی را برآن داشت که علی رغم انذار وکلا، با ورق ژنرال دست به چنین قماری بزند و اینکه خود زنگنه چرا پذیرفت! و ایضا به اینکه این مبلغ ششصد و اندی میلیون دلار که اخیرا دادگاه لاهه ایران را محکوم به پرداختش کرده صرفا جریمه بخش کوچکی از پرونده کرسنت است و مطابق تخمین ها جریمه اصلی بالغ بر چهارده میلیارد دلار است.

به هیچکدام از اینها کاری ندارم. فقط و‌ فقط یک سوال دارم. آنهم اینکه بالاخره در این مملکت قوه قضائیه ای هست؟! بالاخره امثال جناب زنگنه وقتی و جایی باید پاسخگو باشند؟! اصلا شاید تبرئه شدند! حکومت و قوه قضائیه هم به کنار! چرا فعالین رسانه ای و فجازی اینگونه سکوت کرده اند؟!

افسوس که وقتی ما می گوییم امثال روحانی و زنگنه را محاکمه کنید حتی برخی که مدعی عدالت خواهی هم هستند با نگاهی عاقل اندر سفیه می گویند چرا مردم را به امر ناممکن امیدوار می کنید؟! یا حتی برخی -دچار بیماری سوء ظن- می گویند درخواست ناشدنی می کنید تا حواس ها از امور مهم جاری پرت شود.

در حالی که فضاحت های دولت روحانی واقعا در تاریخ پس از انقلاب سابقه نداشته. اگر حکومت در مقابل این قسم فجایع سکوت کند و نادیده بگیرد هیچ مدیر و مسئول دیگری در این مملکت برای قوه قضائیه و نظامات نظارتی دیگر تره هم خرد نمی کند. محاکمه اینها نه تنها دل میلیون ها ایرانی را خنک می کند بلکه امید به اصلاح رویه های مفسده آور را زنده نگه می دارد.

عجیب اینکه برخی از همان دوستان سوت زن که سر موضوعات بسیار کم اهمیت تر و با امارات و ادله سست تر و بعضا به غلط جنجال به پا می کنند به جای اینکه با فریاد محاکمه این افراد را مطالبه کنند مقابل آن ایستاده اند.

ژنرالی برای تمام فصول!

حالا که به میمنت پایان دولت روحانی بعد از سالها دوباره دست به قلم شده ام، به مناسبت ژستهای ریاست گریزی و میهن پرستی اخیر جناب ژنرال زنگنه‌ خوب است یکی از یادداشت های سابقم را اینجا روزآمد کرده و درج نمایم.
ازجمله عجیب ترین موضوعات حول جناب ژنرال زنگنه مواضع ایشان در قبال مقوله ساخت و توسعه پالایشگاه ها بوده است. عجیب؛ هم از نظر غیر منطقی بودن و هم از منظر متناقض بودن در دو برهه مختلف از وزارت ایشان.
خوب به یاد دارم سال ۸۳ روزنامه تازه تأسیس اعتماد از وی پرسیده بود چرا طی هشت سال وزارت در دوران ریاست جمهوری خاتمی اهتمامی به ساخت پالایشگاه نداشتید؟
پاسخ ایشان حتی من نوجوان بی سواد آن سالها را هم به تعجب وا داشت. به نحوی که تا هم اکنون آنرا در خاطر نگه داشته ام.
ژنرال پاسخ داد: «ساخت پالایشگاه را در ایران از نظر اقتصادی به صرفه نمی دانستم!»
اکنون اما آن تعجب نوجوانانه جای خود را به تأسف عمیق داده است. آخر چگونه دولتمردی در سطح زنگنه می توانست اینقدر بی مبالات و باری به هر جهت، ترک فعل خود را توجیه نموده و تازه برای آن دلیل نیز بتراشد؟
فارغ از غلط بودن این ادعای مضحک، ایشان انگار فراموش کرده بود کالایی مانند بنزین علاوه بر اهمیت صرفا اقتصادی، دارای ارزش فوق العاده‌ی استراتژیک نیز هست. کما اینکه با اتمام دولت خاتمی و روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، اولین چالش جدی تحریمی ما، تهدید آمریکا به تحریم بنزین بود که می رفت مملکت را با بحران اقتصادی بسیار بزرگی مواجه نماید. ولی تمهید سهمیه بندی بنزین با جلوگیری از قاچاق سوخت و مصرف بی رویه، تحریم احتمالی آمریکا را بی اثر کرد.
نکته مضحک ماجرا اینکه همین جناب ژنرال در دوران وزارت اخیرش در دولت روحانی، تزش را از اساس تغییر داد به اینکه نه تنها ما باید پالایشگاه بسازیم بلکه باید پالایشگاه هایمان را بدهیم اروپایی ها برایمان بسازند تا به ما وابسته شوند و در مذاکرات دیپلماتیک مانند مذاکرات هسته ای و امثالهم با ما کنار بیایند و الخ... این مرض لعنتی گره زدن همه هست و نیست مملکت به مذاکرات هسته ای اینجا هم کار خود را کرده بود تا جایی که ژنرال شوکران تناقض گویی را سر بکشد و چنین رطب و یابسی به هم ببافد. و دیدیم که چگونه شرکت های اروپایی پس از سرقت اطلاعات حساس و محرمانه پروژه های نفتی و گازی ما زیر تعهدات و قراردادهایشان زدند و به بهانه تحریم های جدید آمریکا، ایران را ترک نمودند! آن اطلاعات ذی قیمت را نیز هم به کشورهای رقیب ما در خلیج فارس فروختند و هم به آژانس های جاسوسی تا هرچه بهتر جلوی دور زدن تحریم ها را بگیرند.

وجه مضحک دیگر داستان اینکه همین جناب زنگنه که تعلل هشت ساله اش در دولت خاتمی مملکت را تا لبه پرتگاه تحریم بنزین پیش برده بود و دولت بعدی را مجبور به سهمیه بندی و توزیع کارت سوخت نموده بود، وقتی مجددا به صندلی وزارت نفت رسید دستور داد سهمیه بندی لغو و کارت های سوخت بلااثر شوند!!
واقعا اسم این را هم می توان خطای محاسباتی یا‌ بی سوادی و‌ بی تجربگی گذاشت؟!
و اعجاب آور اینکه پس از مدتی و با تحمیل هزینه های سرسام آور جدید به مملکت مجددا مجبور به سهمیه بندی و به کارگیری کارت سوخت شدند. آنهم به فاجعه بارترین وجه ممکن که منتهی به اتفاقات تاسف بار آبان ۹۸ و آن بحران کذایی شد.
همه این سیر قهقرایی که ذکرش گذشت فقط در خصوص یکی از موضوعات بسیار ساده و سهل الفهم مورد مدیریت ژنرال زنگنه رخ داده است... نه قراردادهای بیع متقابل دوران وزارت اولش و ipc دوران وزارت دومش و کرسنت و استات اویل و سیراف و... که ابعاد فنی شان ممکن است موجب برداشت های متفاوت گردد.
حال باید دید اینهمه ریاست گریزی و میهن پرستی که جناب زنگنه از آنها دم می زند کجای این سابقه عملکرد قرار دارد؟
النهایه باید پرسید واقعا یک وزیر چه کار باید بکند تا محاکمه و استیضاح شود؟! آنهم وزیر وزارتخانه مهمی مانند وزارت نفت! و اینکه آن نمایندگانی که حداقل در دو دوره اخیر به ایشان رای اعتماد داده اند، آیا هیچ جا و هیچ گاه پاسخگو خواهند بود که چرا به وی رأی اعتماد داده اند؟! البته چرا تاییدش نکنند؟! وزارت ایشان به هرکس رسیده امتیازی داده و دهانش را بسته! حالا یا خود طرف را در وزارت پر برکت نفت استخدام کرده یا کسانش را... و اینجاست که اهمیت فوق العاده شفافیت در مجلس خودنمایی می کند.