حذف ارز ترجیحی؛ خوب، بد، بعید!

رئیسی در حوزه اقتصاد با چند مشکل اساسی مواجه است. ناترازی بودجه، تورم و نابرابری شدید درآمدی مردم به عنوان عائله دولت از اهم این موارد است. 

اتفاقا دولت با وعده بهبود همین موضوعات هم روی کار آمده و فی الواقع عزم و اراده اینکار را نیز در دولتمردان مشاهده می کنیم. ولی برای بهبود این امور اقتصاد ایران ناگزیر از اصلاحاتی اساسی است. چراکه از پس سالیان متمادی و تصمیمات غلط گذشته، بیماری های فراوانی دامان نظام اقتصادی ما را گرفته است. 

یکی از مهمترین این بیماری ها شیوه ناعادلانه پرداخت یارانه است. یارانه هم محدود به یارانه انرژی نیست. حتی داستان اخیر ارز ترجیحی را هم می توان در همان چارچوب ارزیابی کرد. دولت با تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها و واردکنندگان در واقع دارد به میزان مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد، به نوعی یارانه پرداخت می کند. مبلغ آن نیز کم نیست. حتی اکنون که ارز ترجیحی به اقلام محدود اساسی تخصیص یافته مبلغ یارانه پرداختی دولت در این قالب بسیار بیشتر از تخمین هایی است که برخی نمایندگان مخالف حذف آن در مجلس عنوان کرده اند. 

به عنوان مثال نمی دانم کسی افزایش شش برابری درآمد گمرکات از قِبَل محاسبه حقوق گمرکی بر اساس نرخ تسعیر جدید را در میزان صرفه جویی ناشی از حذف ارز ترجیحی لحاظ کرده یا نه؟ اهل فن می دانند که این یک رقم نجومی خواهد بود. 

با همه اینها حذف ارز ترجیحی و یارانه های انرژی اگرچه نزدیک ترین و سهل ترین راه برای جبران کسری بودجه و احتمالا رفع توزیع ثروت ناعادلانه می باشد ولی لزوما بهترین راه نیست. تبعات این امور در وضعیت فعلی اقتصاد ایران کاملا قابل پیش بینی است. چنین جراحی هایی احتیاج به چند پیش نیاز مهم دارد:

۱. ساختارها و ساز و کارهای مورد نیاز برای جلوگیری از معضلات اقشار ضعیف جامعه، مابعد حذف ارز ترجیحی اندیشیده، طراحی، اجرا، رفع عیب و تثبیت شود. این در حالی است که دولت همچنان با مشکلات سامانه های فعلی و مستقر خود دست و پنجه نرم می کند. حال خودتان تخمین بزنید طی مراحل فوق الذکر برای سامانه ها و ساز و کارهای جدید، تا چه زمانی به طول خواهد انجامید و آیا به سرانجام خواهد رسید یا به سرنوشت دیگر بخش های دولت الکترونیک دچار خواهد شد.

۲. اجرای چنین تحولات بنیادینی که البته در ضرورت آنها هیچ شکی نیست مستلزم آن است که معیشت مردم به یک میزان معینی بهبود یافته باشد. اینکه این «میزان معین» دقیقا چقدر باید باشد نیازمند بررسی های دقیق علمی است ولی آنچه مسلم است وضعیت فعلی اقتصاد جامعه از حیث درآمد سرانه و ضریب جینی و امثالهم ابدا به آن «میزان» نزدیک هم نیست. در چنین شرایطی دهک های پایین جامعه قربانیان حتمی شوک ناشی از اصلاحات دفعی اقتصادی خواهند بود.

۳. اجرای چنین اصلاحات ریشه ای به طور جدی نیازمند هماهنگی و همصدایی و همکاری عناصر مختلف اقتصادی دولت است. تا در مرحله طراحی تمامی جوانب قابل تصور کار اندیشیده شود و در مرحله اجرا ارگان های مختلف به مدد هم آیند و بحران های احتمالی بعدی را مدیریت کنند. لیکن «همگرایی» حلقه مفقوده تیم اقتصادی دولت است. از زمان انتصابات اقتصادی هیئت دولت و با توجه به ناهمگونی و بعضا واگرایی افراد منصوب شده، بسیاری از دلسوزان در این خصوص هشدار دادند و هرچه جلوتر می رویم نیز صحت آن انذارها بیشتر نمایان می شود. با این عیار از همگرایی میان مسئولین اقتصادی دولت، وارد چنین انقلاباتی شدن بسیار مخاطره آمیز خواهد بود. 

۴. می بایست پیوست رسانه ای مگاپروژه ای در این مختصات، اندیشیده و برای سناریوهای مختلف قبل و بعد از اجرا، طراحی های رسانه ای مقتضی صورت گرفته باشد. تا مردم در خصوص لزوم، چگونگی، تبعات و راهکارهای دولت برای غلبه بر آنها توجیه و اقناع شوند. متاسفانه دولت حاضر علی رغم اینکه تمام هم و غم خود را معطوف به رفع مشکلات کشور نموده لیکن در حوزه رسانه آنچنان که باید قوی ظاهر نشده است و در بسیاری موارد بازی را به مخالفین و معاندین باخته است. حال تصور کنید این دولت با آن توشه قلیل رسانه ای بخواهد وارد چنان گرداب هولناکی شود. مخالفین داخلی و معاندین خارجی فضای کشور را به هر سمتی که بخواهند سوق خواهند داد.

یقینا بخش قابل توجهی از ضعف دولت فعلی در موارد فوق الذکر از دولت های قبل خصوصا دولت سابق به ارث رسیده لیکن علی ای حال تا این موارد مرتفع نشود اقدام به چنان جراحی هایی عاقلانه نخواهد بود.

پی نوشت:

در یادداشت بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت که: «اگر جراحی نکنیم چه کنیم؟»

داستان ما و الگوی کشت!

اخیرا جناب محرابیان وزیر محترم نیرو در بیاناتی که ضمن سفر به خوزستان داشته اند فرموده اند: «شرکتهای بزرگ زراعی در خوزستان الگوی کشت را رعایت نمی کنند.»

پر واضح است که منظور نظر ایشان صرفا شرکت هایی مثل نیشکر هفت تپه و توسعه نیشکر و امثالهم نیست. ایشان دارند به در می گویند که دیوار بشنود. کشاورزان بیچاره خوزستان مخاطب اصلی این جملات هستند. همانها که طی سال آبی گذشته حتی سهمیه گازوئیل شان هم قطع شد تا دیگر الگوی کشت را رعایت کنند.

آقایان نماینده استان که در جلسه رای اعتماد به ایشان هیچ کدام به عنوان مخالف صحبت نکردند پاسخ نگرانی هایی که دارد به واقعیت می پیوندد را بدهند.

یک نفر نیست به وزیر محترم بگوید مگر در استان های کویری مرکز کشور الگوی کشت رعایت می شود؟ اصلا آنجا مگر مانند اینجا الگوی کشتی هم هست؟!

آقای وزیر محترم! در دل کویر با آب خوزستان دارند شالی کاری و هندوانه کاری می کنند! در همان استان ها ده ها ابرکارخانه آب‌بر ساخته اند به اتکای آب همین خوزستان تفتیده تشنه! لطف کنید در خوزستان از الگوی کشت دم‌ نزنید! این مردم قرن‌هاست که با آب کارون کشاورزی کرده اند. حق خوزستان را به سرقت نبرید. به فکر مردم مظلوم خوزستان نیستید به فکر تبعات امنیتی این قبیل تبعیض ها باشید! اگر بنا به رعایت الگوی کشت است باید برای همه باشد. عادلانه باشد. حق کشاورزی و محیط زیست و آب شرب خوزستان لحاظ شود.

ما در آبادان و خرمشهر قهرمان در محاصره کارون و بهمنشیر و اروندرود برای قطره ای آب آشامیدنی(نه کشاورزی و صنعتی) له له می زنیم... سالهاست بدون دستگاه های گران قیمت آب تصفیه کن امکان آشامیدن از آب لوله کشی را نداریم. حتی استحمام با این آب برای بسیاری افراد مشکلزاست! آنقدر از کارون برداشت کرده اند که به ما جز گندآبی متعفن و شور و تلخ نرسیده... تا آنجا که مجبور شده اند از کرخه برای آب آشامیدنی آبادان و خرمشهر و‌ نیمی از اهواز خط لوله ای با هزینه های نجومی احداث کنند... آنهم هر چند مدت یکبار توسط منافق و خلقی و جدایی طلب تخریب می شود تا آب شرب چندصد هزار نفر در گرمای پنجاه درجه، قطع یا شور و گل آلودتر از قبل شود.

بعد وزیر دولتی که همگی به آن چشم امید داشتیم و داریم در خوزستان چنین افاضاتی صادر می کنند. همین چند روز پیش مجددا خط لوله غدیر شکست و ما در آبادان چندین ساعت آب نداشتیم و از آن روز تا به حال، چنان آب شور شده که تا چند روز دیگر عید تعمیرکاران دستگاه های آب تصفیه کن شروع خواهد شد.

پی نوشت:

دیدم مهندس یوسفی مطالب حقی خطاب به ایشان بیان کرده ولی اینقدر کافی نیست. باید هرچه زودتر مقابل این اجحاف محرز و این بر شاخه نشستن و بن بریدن گرفته شود.

چرا محاکمه امثال روحانی و زنگنه تابو شده؟!

کاری به این ندارم که جناب ژنرال در فاجعه کرسنت واقعا مقصر یا خائن بوده یا نه. حتی کاری به این ندارم که زمان رأی اعتماد گرفتن در دولت اول روحانی، وکلای ایران در دادگاه لاهه هشدار دادند اگر ایشان مجددا وزیر شود به علت نقشی که در انعقاد قرارداد داشته جریان دادرسی که به نفع ما در جریان بود بر علیه ما خواهد شد.

همچنین کاری ندارم که جناب زنگنه قول داد به پشتوانه توانایی های ژنرالی خود اگر دوباره وزیر شود سه ماهه پرونده کرسنت را به نفع ایران مختومه خواهد کرد. نهایتا هم نه تنها چنین نکرد بلکه با امنیتی کردن موضوع و به واسطه شعام مانع اطلاع رسانی رسانه ها در خصوص وضعیت پرونده در دادگاه شد و بعد هم با اقداماتی سراسر ابهام بر شبهات آن افزود!

به این هم کاری ندارم که اصولا چه انگیزه ای روحانی را برآن داشت که علی رغم انذار وکلا، با ورق ژنرال دست به چنین قماری بزند و اینکه خود زنگنه چرا پذیرفت! و ایضا به اینکه این مبلغ ششصد و اندی میلیون دلار که اخیرا دادگاه لاهه ایران را محکوم به پرداختش کرده صرفا جریمه بخش کوچکی از پرونده کرسنت است و مطابق تخمین ها جریمه اصلی بالغ بر چهارده میلیارد دلار است.

به هیچکدام از اینها کاری ندارم. فقط و‌ فقط یک سوال دارم. آنهم اینکه بالاخره در این مملکت قوه قضائیه ای هست؟! بالاخره امثال جناب زنگنه وقتی و جایی باید پاسخگو باشند؟! اصلا شاید تبرئه شدند! حکومت و قوه قضائیه هم به کنار! چرا فعالین رسانه ای و فجازی اینگونه سکوت کرده اند؟!

افسوس که وقتی ما می گوییم امثال روحانی و زنگنه را محاکمه کنید حتی برخی که مدعی عدالت خواهی هم هستند با نگاهی عاقل اندر سفیه می گویند چرا مردم را به امر ناممکن امیدوار می کنید؟! یا حتی برخی -دچار بیماری سوء ظن- می گویند درخواست ناشدنی می کنید تا حواس ها از امور مهم جاری پرت شود.

در حالی که فضاحت های دولت روحانی واقعا در تاریخ پس از انقلاب سابقه نداشته. اگر حکومت در مقابل این قسم فجایع سکوت کند و نادیده بگیرد هیچ مدیر و مسئول دیگری در این مملکت برای قوه قضائیه و نظامات نظارتی دیگر تره هم خرد نمی کند. محاکمه اینها نه تنها دل میلیون ها ایرانی را خنک می کند بلکه امید به اصلاح رویه های مفسده آور را زنده نگه می دارد.

عجیب اینکه برخی از همان دوستان سوت زن که سر موضوعات بسیار کم اهمیت تر و با امارات و ادله سست تر و بعضا به غلط جنجال به پا می کنند به جای اینکه با فریاد محاکمه این افراد را مطالبه کنند مقابل آن ایستاده اند.

راه سوم دیپلماسی، پیش پای دولت رئیسی

آژانس و غربی ها در یک رفتار کاملا هماهنگ دارند تحمل و جسارت دولت جدید ایران را می سنجند. به واقع اگر دولت جدید با همان طرز فکر سابق بخواهد مسیر را ادامه دهد و یا حتی سعی کند با مانورهای کلامی زمان بخرد و برای آینده ای نامعلوم وقت تلف کند کما اینکه در این چند ماه آغازین کرده، غربی ها به راحتی دستشان را خوانده و متناسب با آن، سناریو پیش دستانه خود را تنظیم خواهند نمود. با همان وقاحت و زیاده خواهی های سابق و صرفا با ادبیاتی کمی متفاوت! چنانکه می بینیم چنین کرده!

دولت رئیسی باید در ماجرای هسته ای ابتکار عمل را به دست گیرد. نباید اجازه دهند غربی ها مانند هشت سال گذشته زمین و قواعد بازی را تعریف کنند. خروج آمریکا از برجام و عدم انجام تعهدات اروپایی ها بهترین فرصت است.

غربی ها دارند اعصاب و اراده ایران جدید را می سنجند. اگر ایران دیر بجنبد و این خناسان به این جمع بندی برسند که چیزی تغییر نکرده دیگر کار خیلی سخت خواهد شد. ایران نیازمند نمایش چهره ای جدید از خود است. چهره ای نه به دیوانگی ایران زمان احمدی نژاد و نه به عقلانیت ساده لوحانه ایران دوره روحانی... 

دولت رئیسی نیازمند یک راه سوم است! آنهم هرچه زودتر و بدون اتلاف وقت! راه سومی که هم غرب را بترساند و هم راه مذاکره را نبندد. این ایده جلیلی که همیشه تنش زدایی راه رفع مشکلات نیست بلکه باید به جای کلید تنش زدایی، خنجر تهدید زدایی را دال مرکزی دیپلماسی قرار داد بسیار فراست آمیز بود هرچند خود او را در این مسیر کاملا موفق ندانیم. 

تنش زدایی به تنهایی نتیجه ای جز ارسال پالس ضعف به طرف مقابل ندارد. و این یعنی زیاده خواهی بی انتها، بدون دست آورد قابل اعتنا... 

تهدید زدایی اما ایجاب می کند رفتار خود را به جای اینکه به شکلی احمقانه و غیر واقع بینانه صرفا بر مدار سازش و مدارا انتخاب کنیم، متناسب با رفتار طرف مقابل گاهی تند شده و حتی موضع آفندی به خود بگیریم و حتی تر اگر نیاز شد زیر میز بزنیم. مقاومت ممکن است هزینه داشته باشد ولی هزینه سازش یقینا بیشتر است!

آنچه مسلم است تا وقتی غرب تحریم را به عنوان پاشنه آشیل ایران یافته، دست از سر ما برنخواهد داشت و حتی اگر ایران به برجام برگردد و یا زیر بار برجام های دیگر هم برود، دوباره و دوباره امتیازات بیشتر و بیشتر خواهد خواست. لذا هسته مرکزی سیاست تهدید زدایی باید بی اثر سازی تحریم ها و تقویت اقتصاد داخلی باشد. چیزی که در هشت سال گذشته توسط دست اندرکاران دولتی یا باور نشد یا توانش را نداشتند. هرچند به واقع پتانسیل آن در دولت رئیسی وجود دارد. اگر باور شود.

دوگانه های احساسی آفت تحلیل های سیاسی

متأسفانه جناب جعفریان اخیرا در حمایت از دوستان احساسات زده خود مرزهای اخلاق را درنوردیده اند. ایشان در مطلبی تمام خبرنگارانی که این روزها از جان مایه گذاشته و برای پی بردن به حقایق در افغانستان جنگ زده حاضر شده اند را با انواع و اقسام توهین ها و تهمت ها نواخته اند. مطالب جناب بوالی از ابتدای ماجرای افغانستان تا کنون به اندازه کافی هیجان زده و ناصواب بود که دیگر نیازی به میدان آمدن شخص آقای جعفریان نباشد. 

ایشان در مطلب اخیر خود با بازنشر استوری های عصبی و بعضا نادرست آقای بوالی از تعابیری مانند کبر کودکانه، جهل، تباهی، حماقت، غرور، انگل، سربار، پیمانکاران خبری و سواری دهندگان به رسانه برای دیگرانی که مثل ایشان فکر نمی کنند استفاده کرده اند. دیگرانی که تنها جرمشان این بوده که سعی داشته اند فارغ از پیرایه های هیجانی و علقه ها و وابستگی های احساسی و رفاقت های شخصی، تصویری راست و درست از این روزهای افغانستان به ایران مخابره کنند و البته صدایشان در هیاهوی جعفریان ها و بوالی ها و رسانه های ضد ایرانی گم شده است.

جالب اینکه در انتها برای توجیه تندروی بوالی ضمن اذعان ضمنی به غیرقابل دفاع بودن برخی مطالب ایشان و اینکه ممکن است با هم، هم رأی نباشند ولی همدرد هستند اینگونه بیان کرده که: «زیرا خوب می توانم بفهمم که هنگام نوشتن برخی از این استوری ها چه آتشفشانی از دلشکستگی و خشم در وجود نازنینت شعله ور بوده است. خیالی نیست، چه حضرت خواجه فرمود:

در کوی ما شکسته دلی می خرند و بس

بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است»

طرفه اینکه هرکس آتشفشان دلشکستگی و خشمش شعله ور شد و دلش شکست حق دارد منطق و عقلانیت را ببوسد و کنار بگذارد و افسار تحلیلش را به دست همان احساسات و هیجانات به غلیان آمده بسپارد و بدون توجه به تبعات سخنانش، تحلیل های به دور از واقعیت صادر کند. در این میان عیبی ندارد اگر مردم را هم به جان جمهوری اسلامی و طالبان را به جان مردم و حتی مردم را به جان مردم بیاندازد و دیگرانی که مانند او نیستند را نیز به باد تهمت و توهین بگیرد. چرا که آنها خودفروش هستند و بازارشان از سوی دیگر!

به شخصه تا کنون هرچه جناب جعفریان بافته و تاخته را حمل به صلاح می کردم و به حساب روحیات لطیف و خلقیات ظریف و شاعرانگی ایشان می گذاشتم. لیکن ازین به بعد متأسفانه باید بگویم دیگر مماشات جایز نیست. موضوع صرفا تهمت و توهین به شخصیت تعدادی خبرنگار جان بر کف نیز نیست. موضوع حتی خدشه به آبرو و حیثیت ایران و جمهوری اسلامی هم نیست. که البته همه اینها هم هست. ولی موضوع اصلی بازی با جان کرور کرور افغانستانی است که لزوما هم اهل پنجشیر نیستند و با جناب جعفریان سابقه رفاقت ندارند. افغانستانی هایی که دیگر تاب جنگ و کشتاری دوباره را ندارند که اگر داشتند مقابل طالبها می ایستادند. 

جعفریان اگر واقعا برای جان اینهمه افغانستانی ارزشی قایل است باید کمی در تحلیل ها و مواضعش دقت نماید و ببیند با بزرگ‌ نمایی تحرکات یک گروه قلیل پناه گرفته در کوه و غلو راجع به چند تجمع قلیل تر بعضا زنانه و تحریک احساسات مخاطبان نسبت به مقولاتی که هنوز هم به درستی ثابت نشده و فشار مداوم به جمهوری اسلامی جهت اتخاذ مواضع رادیکال غیر مدبرانه در قبال افغانستان آیا به حفظ جان و مال افغانستانی ها کمک خواهد کرد؟!

اگر فضای حاکم بر تحلیل های کارشناسان -و به تبع آنها مردم عادی- نسبت به ماجرای افغانستان اینچنین یونیزه و احساست زده و به دور از عقلانیت و تدبیر باشد داستان افغانستان یقینا سرانجام خوبی نخواهد داشت. تا همین حالا هم به مرحمت امثال جعفریان و بوالی و ایران اینترنشنال و بی بی سی و دیگران، آنچنان دوگانه های حیدری نعمتی سخیف و مضحکی در فضای رسانه ای ایران و افغانستان شکل گرفته که فقط می توان برای ختم به خیر شدن ماجرا از خدا مدد خواست.

در این میان اگر شرایط میدانی افغانستان در آینده به نفع هرکدام ازین دو قطب تحلیلی حاضر تغییر کند و متعاقبا کسی بخواهد تحلیل های سابق خود را با شرایط جدید وفق دهد نیز بسیار دشوار خواهد بود. و این یعنی فدا شدن تحلیل های سیاسی به پای دوگانه های احساسی و فضا دادن به رسانه های معاند برای سوء استفاده هرچه بیشتر ازین اوضاع به نفع خودشان و با هدف تخریب ایران و افغانستان!

هک بزرگ!

به مناسبت پخش مجدد مستند هک بزرگ یادداشتی که چند ماه قبل در صفحه اینستاگرامم درباره اش استوری کرده بودم را بازنشر می نمایم:

مستند هک بزرگ که این روزها از شبکه مستند پخش شد بسیار مستند قابل توجهی است. درباره یک شرکت داده کاوی به نام کمبریج آنالیتیکا که طی افشاگری هایی در سال ۲۰۱۸ معلوم شد ضمن یک تبانی با فیسبوک با استفاده از اطلاعات شخصی ۸۷ میلیون نفر کا ربر فیسبوک بر انتخابات آمریکا به نفع ترامپ تاثیر گذاشته است.

۸۷ میلیون کاربر! عدد بزرگی است! نه؟

اما کمبریج آنالیتیکا این کار را چگونه انجام داده است؟ ابتدا با بکارگیری مدل سازی های پیشرفته بر مبنای متدهای روان شناختی خاص بر روی بیگ دیتاهای فیسبوک به تمایلات و تنافرات کاربران پی برده و سپس متناسب با این یافته ها و همچنین در راستای انگیزه های کارفرمایانش(در اینجا ترامپ) به منظور تأثیرگذاری بر تمایلات سیاسی و انتخاباتی جامعه هدف محتوای هدفمند ایجاد کرده است.

این اتفاق یحتمل قبل از آمریکا در کشورهای دیگر نیز صورت گرفته لیکن افشا نشده است. این شیوه بهره گیری از بیگ دیتا که «سایاپس» نامیده می شود بنا به ادعای افشاگرانش، آنقدر موثر است که می بایست در سطح «سلاح» طبقه بندی شود!

در این روش در واقع از اطلاعات شخصی کاربرها علیه خودشون استفاده می شود. 

مادامی که ما در فضای مجازی وقت می گذرانیم بدون اینکه بدانیم در حال ایجاد رد پاهایی از شخصیت خود برای شرکتهایی مانند کمبریج آنالیتیکا هستیم. تمام انتخاب های ما، لایک ها، دیس لایکها، خریدها، علاقه مندی ها و در یک کلام تمایلات و تنافرات ما هزاران هزار «نقطه داده» ارزشمند از شخصیت فردی و اجتماعی ما در فضای مجازی محسوب می شوند. فضایی که دیگر اطلاق مجازی بر آن کمی مضحک شده و بخش بزرگی از فعالیت های ما را دربرگرفته است. حال شرکتی مثل کمبریج آنالیتیکا با بهره گیری از مدل های پیشرفته تحلیل داده می تواند از این «نقطه داده ها» برای خط دهی های مد نظر خودش به خود ما استفاده کند.

شما اطلاعات تان را به فضای مجازی می فرستید و اطلاعات شما تحلیل میشوند و به عنوان پیام هدف دار به خودتان بازگردانده میشوند تا رفتارتان را با اهداف خاصی تغییر و جهت دهند.

اینکه این سطح از توانایی فنی را در سطح سلاح طبقه بندی کرده اند پیام بسیار مهمی برای مسئولین و موثرین ممالک و دول در بر دارد! امیدوارم در کشور ما کسانی باشند که این قبیل تهدیدات نوین را رصد و پدافند مورد نیاز آنرا طراحی و اجرا کنند.

خصوصا که این سلاح در انتخابات اسبق آمریکا اثرگذاری خودش را ثابت کرده است!

ژنرالی برای تمام فصول!

حالا که به میمنت پایان دولت روحانی بعد از سالها دوباره دست به قلم شده ام، به مناسبت ژستهای ریاست گریزی و میهن پرستی اخیر جناب ژنرال زنگنه‌ خوب است یکی از یادداشت های سابقم را اینجا روزآمد کرده و درج نمایم.
ازجمله عجیب ترین موضوعات حول جناب ژنرال زنگنه مواضع ایشان در قبال مقوله ساخت و توسعه پالایشگاه ها بوده است. عجیب؛ هم از نظر غیر منطقی بودن و هم از منظر متناقض بودن در دو برهه مختلف از وزارت ایشان.
خوب به یاد دارم سال ۸۳ روزنامه تازه تأسیس اعتماد از وی پرسیده بود چرا طی هشت سال وزارت در دوران ریاست جمهوری خاتمی اهتمامی به ساخت پالایشگاه نداشتید؟
پاسخ ایشان حتی من نوجوان بی سواد آن سالها را هم به تعجب وا داشت. به نحوی که تا هم اکنون آنرا در خاطر نگه داشته ام.
ژنرال پاسخ داد: «ساخت پالایشگاه را در ایران از نظر اقتصادی به صرفه نمی دانستم!»
اکنون اما آن تعجب نوجوانانه جای خود را به تأسف عمیق داده است. آخر چگونه دولتمردی در سطح زنگنه می توانست اینقدر بی مبالات و باری به هر جهت، ترک فعل خود را توجیه نموده و تازه برای آن دلیل نیز بتراشد؟
فارغ از غلط بودن این ادعای مضحک، ایشان انگار فراموش کرده بود کالایی مانند بنزین علاوه بر اهمیت صرفا اقتصادی، دارای ارزش فوق العاده‌ی استراتژیک نیز هست. کما اینکه با اتمام دولت خاتمی و روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، اولین چالش جدی تحریمی ما، تهدید آمریکا به تحریم بنزین بود که می رفت مملکت را با بحران اقتصادی بسیار بزرگی مواجه نماید. ولی تمهید سهمیه بندی بنزین با جلوگیری از قاچاق سوخت و مصرف بی رویه، تحریم احتمالی آمریکا را بی اثر کرد.
نکته مضحک ماجرا اینکه همین جناب ژنرال در دوران وزارت اخیرش در دولت روحانی، تزش را از اساس تغییر داد به اینکه نه تنها ما باید پالایشگاه بسازیم بلکه باید پالایشگاه هایمان را بدهیم اروپایی ها برایمان بسازند تا به ما وابسته شوند و در مذاکرات دیپلماتیک مانند مذاکرات هسته ای و امثالهم با ما کنار بیایند و الخ... این مرض لعنتی گره زدن همه هست و نیست مملکت به مذاکرات هسته ای اینجا هم کار خود را کرده بود تا جایی که ژنرال شوکران تناقض گویی را سر بکشد و چنین رطب و یابسی به هم ببافد. و دیدیم که چگونه شرکت های اروپایی پس از سرقت اطلاعات حساس و محرمانه پروژه های نفتی و گازی ما زیر تعهدات و قراردادهایشان زدند و به بهانه تحریم های جدید آمریکا، ایران را ترک نمودند! آن اطلاعات ذی قیمت را نیز هم به کشورهای رقیب ما در خلیج فارس فروختند و هم به آژانس های جاسوسی تا هرچه بهتر جلوی دور زدن تحریم ها را بگیرند.

وجه مضحک دیگر داستان اینکه همین جناب زنگنه که تعلل هشت ساله اش در دولت خاتمی مملکت را تا لبه پرتگاه تحریم بنزین پیش برده بود و دولت بعدی را مجبور به سهمیه بندی و توزیع کارت سوخت نموده بود، وقتی مجددا به صندلی وزارت نفت رسید دستور داد سهمیه بندی لغو و کارت های سوخت بلااثر شوند!!
واقعا اسم این را هم می توان خطای محاسباتی یا‌ بی سوادی و‌ بی تجربگی گذاشت؟!
و اعجاب آور اینکه پس از مدتی و با تحمیل هزینه های سرسام آور جدید به مملکت مجددا مجبور به سهمیه بندی و به کارگیری کارت سوخت شدند. آنهم به فاجعه بارترین وجه ممکن که منتهی به اتفاقات تاسف بار آبان ۹۸ و آن بحران کذایی شد.
همه این سیر قهقرایی که ذکرش گذشت فقط در خصوص یکی از موضوعات بسیار ساده و سهل الفهم مورد مدیریت ژنرال زنگنه رخ داده است... نه قراردادهای بیع متقابل دوران وزارت اولش و ipc دوران وزارت دومش و کرسنت و استات اویل و سیراف و... که ابعاد فنی شان ممکن است موجب برداشت های متفاوت گردد.
حال باید دید اینهمه ریاست گریزی و میهن پرستی که جناب زنگنه از آنها دم می زند کجای این سابقه عملکرد قرار دارد؟
النهایه باید پرسید واقعا یک وزیر چه کار باید بکند تا محاکمه و استیضاح شود؟! آنهم وزیر وزارتخانه مهمی مانند وزارت نفت! و اینکه آن نمایندگانی که حداقل در دو دوره اخیر به ایشان رای اعتماد داده اند، آیا هیچ جا و هیچ گاه پاسخگو خواهند بود که چرا به وی رأی اعتماد داده اند؟! البته چرا تاییدش نکنند؟! وزارت ایشان به هرکس رسیده امتیازی داده و دهانش را بسته! حالا یا خود طرف را در وزارت پر برکت نفت استخدام کرده یا کسانش را... و اینجاست که اهمیت فوق العاده شفافیت در مجلس خودنمایی می کند.

آیا انتخاب بهتری نبود؟!

انتصاب جناب آقای رضایی به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور برای بنده حکم تایید توأمان چند فقره نگرانی دیرین از آینده دولت جناب رئیسی را داشت. نگرانی هایی که شاید پرداختن به آنها پیش از این هم حکم پیش داوری داشت و هم به صلاح نبود. اما اکنون زمان انتقاد دلسوزانه و مصلحانه فرا رسیده است.
جناب رضایی را امثال ما جوانان اگر هم به مواضع و عملکرد بعضا پرشائبه اش نشناسیم، پس از اینهمه انتخابات که شرکت کرده و سخنان فراوانی که در مناظرات و تبلیغات گفته باید خوب شناخته باشیم. ایشان نه بهره چندانی از علم اقتصاد دارد و نه تجربه ای از برنامه ریزی و مدیریت کلان در این حوزه! حتی با پیش بینی های مغلوط سال های اخیرش باید گفت در حوزه امور استراتژیک هم که ذی تجربه بوده اند دیگر قابل اعتماد نیستند.
از سوی دیگر با توجه به جایگاهی که برای خود قائل هستند، کوپل شدن ایشان با اعضای جوان اقتصادی کابینه بسیار سخت به نظر می رسد.
به تعبیر واضح تر کسی که خود را در حد ریاست جمهوری می داند چگونه ممکن است با وزرای نوخاسته و رؤسای سازمان برنامه و بانک مرکزی با وزن کمتر از خودش همگرا شود.
حالا جناب رئیسی هزار بار هم بگویند مسئول هماهنگی عناصر اقتصادی دولت، معاون اول ایشان است. اینکه جناب رضایی خود را موظف به رعایت این امر بدانند بعید به نظر می رسد.
مشکل عدم همگرایی ایشان با دیگران البته محدود به این موضوع نیست و نوع نگاه اقتصادی ایشان نیز با دیگر اعضای اقتصادی هیئت دولت بسیار متفاوت است. اشکالی که در انتخاب همان دیگر اعضا، نیز تا حدی مشهود است و معلوم نیست چه کسی قرار است میان وزیر اقتصاد، رفاه، صمت، رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی همگرایی ایجاد نماید. مخرج مشترک این جمع، اگر تا قبل از انتخاب جناب رضایی، دکتر مخبر می توانست باشد با این انتخاب اخیر، آن تمهید دشوار نیز دیگر تقریبا ناشدنی خواهد بود.
این قبیل انتصابات مضافاً بر اینکه به شکل پسینی دولت را مستعد تشتت و اختلاف نظر و عمل خواهد کرد از یک تزلزل پیشینی در تصمیم گیری نیز خبر می دهد که ممکن است دولت را تا لبه پرتگاه ملوک الطوایفی شدن پیش ببرد.
به دیگر سخن اهمیت قایل شدن برای وحدت ملی و‌ مشورت، بسیار پسندیده است ولی نه به نحوی که استقلال رئیس جمهور در تصمیم گیری و وحدت و همگرایی در کابینه را تحت الشعاع قرار دهد و منتج به انتصاباتی بیگانه با جهتگیری کلان دولت شود. آنهم با توجه به ساختار معوج و نظامات فشل حاکمیتی که ما داریم و عمده بار مدیریت و پیشبرد امور و اهداف بر عهده افراد است و نه ساختار و ساز و کار.

لطفا بیشتر همش نزنید!

شریعتی نماینده تهران اخیرا نکات نغز و تازه ای از ماجرای شهردار شدن زاکانی و سابقه این داستان بیان کرده. ابتدا که اظهارات ایشون رو خوندم با خودم گفتم مفروض که اینطور باشه و معاون وزیر کشور چنین اختیاری داشته باشه که رشته های جدیدی به ابلاغیه قبلی وزیر کشور اضافه کنه! موضوع اینه که پزشکی هسته ای ابدا ربطی به شهرداری نداره!
بعد که پست اظهارات شریعتی رو ورق زدم و نامه های قبلی معاون وزیر رو برای اضافه کردن رشته های جدید به ابلاغیه اولیه وزیر کشور دیدم متوجه شدم افزودن رشته های کاملا بی ربط کاملا مسبوق به سابقه بوده!!
ظاهراً دولت روحانی سال ۹۷ شاید با نیت خیر و شاید هم با اهداف سیاسی(ناظر به تجربه نسبتا موفق شهردار شدن قالیباف از جناح مخالف) آیین نامه ای در هیئات دولت تصویب می‌کنه که بر اون اساس صرفا افرادی با رشته های تحصیلی مرتبط امکان شهردار شدن داشته باشند. البته همون دولت جناب روحانی چندین بار و به فراخور انتصاب افراد مورد نظر خودش در چنین جایگاهی از امکان قانونی تعبیه شده در آیین نامه فوق استفاده کرده و به نحوی خنده آور، رشته هایی کاملا بی ربط رو به ابلاغیه وزارت کشور در این خصوص اضافه کرده. علاوه بر این بعضا آیین نامه محل بحث رو نادیده گرفته و افرادی که حتی شرایط تحصیلی دستکاری شده آیین نامه مذکور رو نداشته اند هم به شهرداری برخی کلان شهرها منصوب نموده.
القصه داستان آیین نامه شرایط احراز صلاحیت شهردار شدن شده قصه همون بنده خدایی که یه غلطی کرده بود و حالا توش مونده بود و....
حقیقت امر به نظر بنده در ساختار معیوب دیوان سالاری مملکت ما و با فقر نیروی انسانی نخبه و مرتبط و متعهد که ما داریم اصولا وضع چنین شرط و شروطی عاقلانه نیست. ولی با همه این اوصاف عاقلانه تر این بود که شورای تهران صبر می کرد تا دولت آیین نامه رو اصلاح کنه و بعد زاکانی رو منصوب می کردند.
تاکید بنده بر اصلاح خود آیین نامه است و نه تکرار کار مضحک معاون وزیر کشور روحانی و افزودن رشته ای کاملا بی ربط مثل پزشکی هسته ای به رشته های مرتبط با شهرداری!!
حالا دیگه هرچقدر امثال سروری و خود زاکانی زور بزنند که نه پزشکی هم مرتبطه حکم همون هم زدن بیشتر ماجرا رو داره.

چرا رئیسی آری! چرا جلیلی نه!

یا آیا برنامه داشتن کافی است؟

لازم به گفتن نیست که بنده به دکتر جلیلی عزیز به شدت ارادت دارم. حتی در آغاز ماراتن انتخاباتی حاضر، تمایلم بیشتر به ایشان بود و حتی تر برای ایشان یادداشت هم نوشتم ولی اجازه بدهید در سه نکته عرض کنم چرا به رئیسی رأی خواهم داد:
اول اینکه بنده هم قبول دارم جلیلی نسبت به بقیه و از جمله جناب رئیسی برنامه مفصل تر و کارشده تری تدوین نموده. ولی اینجا نکته ظریفی هست. نکته در پاشنه آشیل دکتر جلیلی یعنی فقدان کارنامه اجرایی قابل اتکا نهفته است. ایشان از آنجا که تجربه و کارنامه اجرایی چندانی ندارند معلوم نیست برنامه های مفصل و بسیار حجیمی که آورده تا چه اندازه ارزش عملیاتی و اجرایی داشته باشد.
دوم اینکه جلیلی اقتدار و کاریزمای مورد نیاز برای جایگاه ریاست جمهوری را ندارد. حالا چه از حیث شخصیتی مثل فن بیان و توانایی اقناع و انتقال مطلب و اصلا بفرمایید تن صدا و بادی لنگویج و اینها... چه از حیث تاثیرگذاری اجتماعی و سیاسی بر دیگران مانند نفوذ معنوی در جریان های سیاسی مختلف و توانایی اجماع آفرینی و...
سومین نقطه ضعف ایشان نیز که قابل کتمان نیست فقدان پایگاه اجتماعی و مقبولیت میان مردم است. البته منظور میان عامه مردم است نه صرفا عده ای قلیل با گرایشات ایدئولوژیک مشابه! این موضوع موجب شده تا ایشان عملا از موضوعیت در عرصه انتخابات خارج شوند.
النهایه اینکه وضعیت رئیسی در تمام این موارد بهتر است.
با همه این اوصاف برخی دوستان اصرار دارند ایشان را به هر وسیله ای شده در رقابت نگه دارند. حتی شده به قیمت ایجاد تفرقه و تشتت در جبهه انقلاب و تخریب آقای رئیسی با برخی بهانه های واهی...
از جمله اینکه اگر ایشان از قوه قضائیه خارج شود اوضاع ق ق به همان وضعیت قبل باز می گردد. یا اینکه چون لیبرال ها با شدت دارند رئیسی را تخریب می کنند بیاییم به آنها فن بدل بزنیم و رئیسی به نفع جلیلی انصراف دهد. یا تأکید و تمرکز بیش از حد روی با برنامگی جلیلی و عدم تدوین برنامه ای مشابه توسط رئیسی. یا استناد به یک استفتای شخصی ناقص درباب دوگانه قدیمی اصلح/صالح مقبول...
عمده این نظریات ارزش چندانی برای پرداختن ندارد. در مورد دوگانه اخیرالذکر هم خوشبختانه دفتر رهبری به موقع متوجه شد و با صدور بیانیه ای آنرا از اعتبار ساقط نمود. به اندازه کافی هم پاسخ حلی به طرح مجدد دوگانه مذکور داده شده.
ولی در مورد با برنامگی دکتر جلیلی خوب است کمی بررسی دقیق تری داشته باشیم.

بله! دکتر جلیلی به سبب اشتغال کمتری که طی هشت سال گذشته داشته واقعا همت کرده و از این فراغت استفاده بهینه نموده و برنامه مفصلی نوشته است. ولی همانطور که صدراً گفته شد نباید این واقعیت مهم را از نظر دور داشت که نه خودشان و نه تیم همراهشان تجربه چندانی در امور اجرایی کشور نداشته اند و لذا نمی توان از ارزش عملیاتی واقعی این برنامه ها چندان مطمئن بود.
کما اینکه برخی از طرح هایی که در برنامه های تخصصی ایشان مطرح شده را بسیاری از فعالین اقتصادی و مطلعین حوزه های مربوطه، عملی نمی دانند. البته شاید بنده و شما برای قضاوت در این خصوص صلاحیت تخصصی کافی نداشته باشیم ولی همینکه این قبیل برنامه ها توسط برخی کارشناسان حوزه های مربوطه مورد استقبال قرار نگرفته کافی است تا ما به عنوان تعیین کنندگان سرنوشت کشورمان نیز صرفا به برنامه های روی کاغذ اکتفا ننماییم.
نکته دیگر اینکه عدم تدوین برنامه مفصل توسط جناب رئیسی طی سالهایی که وظیفه اصلی ایشان سامان دادن به قوه پرصعوبت قضائیه بوده اتفاقا نشانه امانتداری و صداقت ایشان و کیسه ندوختن برای جایگاه ریاست جمهوری است.
قابل انکار نیست که مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش ایشان بوده است. آیا می بایست امورات اصلی تحت مسئولیت خود را رها نموده تا برنامه چندهزار صفحه ای بنویسد!؟ آنوقت همین رفقا فریاد واعدالتاشان بلند نمی شد؟! چه کسی در میان مسئولین فعال نظام می تواند ادعا کند توانایی انجام دادن هر دوی این کارها را توأمان دارد. خود دکتر جلیلی اگر چنین مسئولیتی داشت می توانست چنان برنامه هایی نیز بنویسد؟! برخی دوستان هوادار دکتر جلیلی همصدا با لیبرال مسلکانی مثل فرید مدرسی و حمزه غالبی خدا و خرما را با هم از رئیسی می خواهند تا هم او را تخریب کنند و هم کاندیدای مطلوبشان را تبلیغ نمایند.
خوب است برخی دوستان عزیز حامی دکتر جلیلی گرامی در شیوه ای که انتخاب کرده اند تجدید نظر جدی نمایند و عواقب آنرا بسنجند و اینهمه در تنور تفرقه ندمند. رئیسی اگر هم رئیس جمهور شود و برنامه های جلیلی هم واقعا اجرایی باشد یقین بدانید از آنها استفاده خواهد کرد.
بنده بعید می دانم اینهمه تخریب، واقعا تقوایی و برای رضای خدا بوده باشد. از ابتدا قرار بر این بود که هرکس کاندیدای مطلوب خود را به نحوی ایجابی تبلیغ نماید تا ببینیم نهایتا اقتضای مصالح کشور چه خواهد بود؟ راجع به منافع همگانی و ملی مان نباید مانند هواداران تیم های فوتبال احساسی و یکطرفه قضاوت کنیم. در نهایت همه در یک کشتی سواریم.