دوباره و دوباره و دوباره... اصلح و صالح مقبول...
دوباره و دوباره و دوباره ...
دوباره جریانی با تفکری خطی و ساده اندیش دعوای اصلح و صالح راه انداخته اند. همان دعوایی که در انتخابات های گذشته مکرراً به دست همین طرز فکر موجب شکست جبهه انقلاب و وانهادن ملت و مملکت در دستان بی کفایت لیبرال ها گردید.
اخیرا استفتائی از مقام معظم رهبری بین خود دست به دست می کنند که معظم له در پاسخ به اینکه به اصلح رأی دهیم یا صالح مقبول فرموده اند به اصلح رأی دهید.
از فرد استفتا کننده منبع خواسته شد. پاسخ دادند که استفتا شخصی بوده و در صفحه استفتائات سایت رهبری قابل دسترسی است. بنده که در صفحه مذکور چیزی نیافتم و هرچه هم تلاش کردم منبع رسمی دیگری برای این خبر بیابم موفق نشدم.
باری... قبلا هم نوشته ام که اگر هم فرضا چنین استفتائی از رهبری عزیز صورت بگیرد ایشان نخواهند گفت به صالح مقبول رأی دهید. چرا که جایگاه ایشان اقتضا می کند به عنوان رهبر جامعه، راهبرد بدهند و مسیر نیل به قله های آرمانی را مشخص کنند. انتخاب روش رسیدن به آن ایده آل ها را خودمان باید بیابیم. جایگاه رهبری جایگاه تعیین استراتژی است نه تاکتیک و به همین خاطر است که اصولا مقام معظم رهبری در سطح تاکتیک ها هیچ وقت ورود نمی کنند و اظهار نظر نمی کنند! لذا نفس پرسیدن چنین سوالی از ایشان فعلی خطاست.
دیگر سخن اینکه دوستان خوب است ذره ای هم به این فکر کنند که فردی فاقد سرمایه اجتماعی و امکان رأی آوری حتی اگر مفروض بگیریم در برخی زمینه های دیگر خبره هم باشد آیا واقعا می توان او را اصلح دانست؟! راستی مگر نه همین دوستان مدعی اصلحگرایی پس از رد صلاحیت های اخیر شورای نگهبان فریادشان بلند بود که جمهوریت فدا شد و چرا به فکر مشارکت عمومی نیستید و میزان رأی مردم است و چه و چه؟! چرا وقتی نوبت به تعیین اصلح می شود و می دانند کاندیدای مورد نظرشان فاقد اقبال عمومی است، رأی و اقبال مردم حتی اعتبار ثانوی هم نمی یابد؟
پرسش مهم دیگر اینکه فرد اصلح مد نظر این بزرگواران اگر اصلا وارد رقابت انتخاباتی نشود تکلیف چیست؟ مگر نه اینکه اصلح علاوه بر سرآمدی در بسیاری امور مانند مدیر، مدبر، متخصص و متعهد بودن و ... می بایست در جریان رقابت قرار گیرد. پس ملاک انتخاب، صرفا اصلح بودن نیست. بلکه اصلحی که در جریان رقابت نباشد اصلا در ساز و کار انتخابات، موضوعیت ندارد. فرقی هم نمی کند این در جریان رقابت نبودن به واسطه ثبت نام نکردن باشد یا به واسطه مقبول مردم نبودن. هر دو موجب می شود فرد مذکور، اصلح مد نظر ما نباشد. اصولا این قبیل محدودیت ها در ذات انتخابات و مردم سالاری مندرج است. و کسی که نتواند ایده آل های ذهنی خود را به این واقعیات محدود کند در واقع زمین بازی را نشناخته و محکوم است به شکست.
البته باید به این نکته هم توجه نمود که این تعابیر اصلح و صالح ... حداقل در میان ماهایی که معصوم نیستیم تعابیر به شدت نسبی هستند و در این قبیل امور نمی توان با اطلاق و جزمیت کامل نظر داد.
ولی دوستان چنان در علاقه به کاندیدای مورد نظرشان افراط می کنند که انگار اصلح بودن وی وحی منزل است. از همین روست که بنده تاکید دارم برای تحقیق در خصوص کاندیداها از اعضای ستادها کمک نگیرید. چرا که علقه تشکیلاتی و گروهی در خصوص این قسم افراد حجاب واقعیات جامعه شده تا جایی که برای خود و میان خود نظرسنجی می گذارند و بعد خودشان به نظرسنجی های خودشان در میان خودشان استناد می کنند و مآلا نتیجه می گیرند که خوب... کاندیدای ما خدا را شکر مقبولیت هم یافته و اگر کاندیدای اصلی جبهه انقلاب هم به نفعش کنار بکشد کار تمام است!!
همین عمق نظر تا نوک بینی بارها و بارها موجب شکست این دوستان و به شکست کشاندن جبهه انقلاب شده ولی دریغ از ذره ای عبرت! تازه خود را احدی الحسنیین هم می دانند!
کاش این دوستان نواشعری که مدتهاست علنا با مقوله «وحدت» سر ناسازگاری دارند و اخیرا هم استفتاء اخیرالذکر را ملعبه رفتار تفرقه افکنانه خود نموده اند و چماقی بر سر حامیان رقیب، دیگر فرمایشات علنی رهبری عزیز را هم در نظر می گرفتند:
«افرادی که از تأیید شورای نگهبان عبور کرده اند، قانوناً صالح‌اند. البته صلاحیت‌ها یک اندازه نیست؛ صالح داریم، اصلح داریم؛ تشخیص‌ها مختلف است؛ یکی چیزی را ملاک قرار میدهد و کسی را اصلح میداند و کسی چیز دیگر را ملاک قرار میدهد. اشکالی ندارد؛ اینها نباید موجب اختلاف شود. مبادا به خاطر علاقهمندی یک دسته به یک نامزدِ ریاست‌جمهوری و دستهی دیگر به یک نامزد دیگر، بین آحاد مردم شقاق و اختلافی پیدا شود. چه مانعی دارد؟ قانون همین را خواسته است که مردم طبق سلایقِ خودشان بگردند و انتخاب کنند.» (28 اردیبهشت 80)
«حفظ وحدت را اصل قرار بدهیم و اگر تکلیف شرعی‌ای هم احساس کردیم، ولی دیدیم عمل به این تکلیف ممکن است مقداری تشنج به وجود آورد و وحدت را از بین ببرد، قطعاً انجام آنچه که تصور می‌کردیم تکلیف شرعی است، حرام است و حفظ وحدت واجب خواهد بود.» (12 تیر 68)
همه اینها را گفتیم و اینها همه تازه غیر از سوگیری متن استفتائی که -بنا به ادعای دوستان- صورت گرفته بود. آنرا بگذارید تا وقت دگر...
پ ن:
اعتبار استفتا تکذیب شد
